برچسب: رئیس جمهور غنی

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید در سال جاری خورشیدی، به ۱۳ هزار خانواده سربازان اردوی ملی، پولیس و امنیت ملی در شهر کابل، زمین اعطا می‌شود.

آقای غنی که روز یک‌شنبه (۱ حمل)، در نشستی به مناسبت سال نو هجری خورشیدی صحبت می‌کرد، گفت تا سه ماه دیگر معاشات کارمندان ملکی، قوای دفاعی و امنیتی نیز الکترونیکی خواهد شد.

او در این نشست با اشاره به گفت‌وگوهای صلح افغانستان، تأکید صلح واقعی به معنای تأمین امنیت و آرامش دایمی شهروندان کشور است.

به گفته‌ای او، در صورتی صلح تأمین شود، باید صلح با عزت باشد، تا مردم در فضای آرام و به‌گونه مستقل زندگی کنند.

رییس جمهور غنی، تأیید کرد جنگ جاری طالبان، هیچ‌گونه مشروعیت دینی ندارد.

این در حالی است که دور دوم گفت‌وگوها میان هیئت‌های گفت‌وگوکننده‌ی دولت و طالبان در قطر به‌ بن‌بست خورده  و قرار است دو هیئت ادامه‌ی گفت‌وگوهای شان را در نشست استانبول در کشور ترکیه ادامه دهند.

رییس جمهور غنی در این مراسم انتقال قدرت از طریق انتخابات را اصل غیرقابل معامله خوانده و گفت: انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است، ما آماده استیم که در مورد زمان برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم.
او افزود: رسیدن به صلح پایدار ممکن است، اما رسیدن به صلحی که خشونت را پایان دهد و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به ارمغان آورد، نیازمند مدیریت، تعهد و فداکاری است.
رییس جمهور رسیدن به صلح پایدار را هدف مقدس خوانده و گفت: رسیدن به صلح پایدار برای ما نه تنها یک خواست، بلکه یک هدف مقدس است؛ صلح هدف ما و دولت‌داری موثر مسئولیت ما است.
از سویی هم، او تضمین منطقه‌ای و جهانی صلح را ضروری خوانده و تصریح کرد: اجماعی که در سطح ملی، بین‌المللی، منطقه‌ای و جهان اسلام برای صلح پایدار که محصول آن یک افغانستان مستقل، واحد و مردم سالار باشد، به وجود آمده است بی نظیر است، تضمین منطقه و جهان برای صلح پایدار در افغانستان یک امر حتمی و ضروری است.
رییس جمهور محمد اشرف غنی بر حفظ نظام، قانون اساسی و انتخابات تاکید کرده و گفت که در حکومت پسا-صلح قانون اساسی و نهادهای ملی ما به جای خودشان خواهند بود.
همچنین رییس جمهور غنی حملات هدفمند اخیر را حمله بر حال و آینده افغانستان خواند. او در این مورد گفت: حمله بر علمای کرام، خبرنگاران، فعالان حقوق بشری و جامعه مدنی، زنان فعال در جامعه، کارمندان ملکی دولت و جوانان نخبه، حمله بر حال و آینده این ملت است.

در این بحث ابتدا برخی جوانان نتیجه بحث‌های شان را با رییس جمهور شریک ساختند.
آنان خواست جوانان را در خصوص صلح، حفظ جمهوریت و دستاوردها، تامین حقوق شهروندان به ویژه حقوق زنان، پاسداری از ارزش‌های قانون اساسی، ایجاد فرصت‌های بیشتر به جوانان، وحدت ملی، برقراری آتش‌بس، اجماع سیاسی و ملی، عدالت اجتماعی، قاطعیت بیشتر در راستای مبارزه با فساد، مارکیت سازی، اهدای قرضه‌ها به جوانان متشبث، حاکمیت قانون و تطبیق اصل مکافات و مجازات بیان کردند.
رییس جمهور غنی از نظم، دسپیلن، تعهد و دیدگاه وسط و درازمدت جوانان ابراز امتنان کرده، گفت که جوانان بزرگترین و بهترین نسل تاریخ معاصر افغانستان‌اند.
رییس جمهور با اشاره بر این که بزرگترین ظرفیت جوانان کار تیمی است و دیدگاه شان دراز مدت و طولانی می‌باشد، گفت که جمهوریت مهمترین مسئله بوده و قدرت از مردم است و به ارادۀ آنان از یک شخص به شخص دیگر انتقال می‌گردد.
وی افزود که صلح آرزو نیست، بلکه یک هدف بوده و برای تحقق آن نقشۀ راه داریم. حق بنیادی یک جامعه زندگی در صلح می‌باشد و ۴۰ سال می‌شود که این حق از مردم افغانستان غصب شده است.
رییس جمهور گفت نقشۀ راه صلح ما تنها مذاکرات با طالبان نیست، بلکه ما از دنیا ضمانت می‌خواهیم و هیچ کسی حق ندارد که در خاک ما مداخله کند.
رییس جمهور محمد اشرف غنی در اخیر سخنانش با اشاره بر این که ماحول ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح آماده است، اما باید با تدبیر و دقت عمل کنیم، گفت که آرزوی بنیادی ما ختم خشونت ۴۰ ساله در کشور است و خشونت را به هر نامی که باشد دیگر اجازه نمی‌دهیم.

امرالله صالح؛ معاون اول رییس جمهوری می‌گوید، جلسه شش‌ونیم امروز (یک شنبه، ۵ دلو) با حضور اشرف‌غنی برگزار شد.

صالح در گزارش خود به از نقل رییس جمهوری نوشته وی بر تداوم برگزاری جلسه امنیتی شش‌ونیم تاکید کرده‌است.

اشرف‌غنی گفته‌است: «از دید استراتژیک دستاوردها و روش جلسات شش‌ونیم باید غیر قابل برگشت باشد، یعنی باید روش نهادینه‌شدن آن و ایجاد لایه‌های محافظتی برای بقای آن ایجاد گردد.»

او افزود جلسات شش‌ونیم هیچگاه توقف نخواهد کرد و اگر «روزی امرالله صالح از آن شانه خالی کرد من خودم (اشرف‌غنی) آن را ادامه خواهم داد».

رییس جمهوری علاوه کرده‌است: «طی یک امریه خاص به‌زودی تدویر جلسات شش و نیم را برای تمام ولایات شامل میثاق امنیتی و در مرحله بعدی به تمام ادارات افغانستان الزامی می‌سازم.»

اشرف‌غنی در عین حال گفت جلسات شش‌ونیم توانسته در چارچوب قانون، ترس مشروع را در صف قانون‌شکن‌ها ایجاد کند.

حدود سه ماه قبل به دنبال افزایش ناامنی در کابل، امرالله صالح، مسئولیت تامین امنیت پایتخت را به عهده گرفت.

به دستور او فهرست بلندی از مجرمین تحت پیگرد منتشر و عکس‌های آنان در شهر کابل نصب شد.

به گفته خود آقای صالح در این مدت جرایم جنایی کاهش یافته؛ اما ناامنی و ترورهای هدفمند به شدت افزایش پیدا کرده‌‌است.

در زمان ماموریت صالح، پایتخت گواه چندین حمله مرگبار تروریستی از جمله حمله بر دانشگاه کابل و کشتار در آموزشگاه کوثر دانش بود.

با تداوم ناامنی‌ها، عملکرد صالح به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و ساکنان کابل، جلسه شش‌ونیم را بی‌نتیجه ارزیابی کردند.
در پی این انتقادها، آقای صالح، روند ارائه گزارش از جلسات و تصمیمات «شش‌ونیم» در فیسبوک را متوقف کرد.

حنیف اتمر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در ادامۀ بازدیدش از عربستان سعودی، شام سه‌شنبه با دکتور یوسف بن احمد العثیمین دبیرکل سازمان همکاری اسلامی (OIC) در جده ملاقات و پیرامون مذاکرات جاری صلح گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه در آغاز نقش پیشتاز سازمان همکاری اسلامی را در وحدت و همگرایی جهان اسلام ستود و از حمایت این سازمان از روند جاری صلح، به‌ویژه صدور قطعنامه‌های خاص در شکل‌دادن اجماع جهان اسلام جهت حل بحران افغانستان در آخرین نشست وزیران خارجهٔ کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در نیامی پایتخت نایجر، ابراز قدردانی کرد.

آقای اتمر جنگ افغانستان را از دیدگاه دین مبین اسلام نامشروع خوانده یادآورشد: «جنایاتی که امروز در افغانستان صورت می‌گیرند، با معتقدات مسلمانان و تعالیم اسلامی به‌ کُلی ناسازگار اند؛ چنان‌که حمله بر قضات زن، کشتار محصلان پوهنتون کابل و حمله بر شفاخانۀ زایشگاه قطعاً در دین مبین اسلام توجیه‌پذیر نمی‌باشند».

آقای اتمر بیان داشت که اگر مخالفان واقعاً متعهد به صلح باشند، دولت افغانستان در زمینۀ آشتی ملی و موفقیت فرآیند صلح هیچ ممانعتی نمی‌بیند و آماده زمینه‌سازی برای مشارکت سیاسی همه جوانب مطابق به خواست و اراده آزاد مردم افغانستان و معیارهای پذیرفته‌شده جهانی می‌باشد.

وزیر امور خارجه خواهان تداوم کمک‌های سازمان همکاری اسلامی برای موفقیت روند صلح شده افزود که «ما می‌خواهیم سازمان‌ همکاری اسلامی خواست‌های قبلی خود را برای ختم خونریزی و حل سیاسی بحران افغانستان از طریق برگزاری نشست‌های تعقیبی، مشوره‌‌های تخصصی و اعزام گروه‌های خاص جهت رایزنی با تیم‌های مذاکراتی در دوحه، ادامه دهد».

دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در پاسخ به اظهارات وزیر امور خارجه کشور گفت که موقف منعطف و سازگار جمهوری اسلامی افغانستان را در قبال صلح، به‌ویژه تأمین آتش‌بس و تعیین زعامت از طریق تمثیل ارادۀ آزاد مردم، می‌ستاید و‌ از آن حمایت می‌کند.

دکتور یوسف بن احمد العثیمین خاطرنشان کرد که کشتار، خشونت و هراس‌افگنی با جوهر اسلام مخالف و ناسازگار است؛ بنابراین، از طریق تبلیغ و پیام رسانی، بایست به مردم تفهیم شود که اسلام دین ترور و خشونت نبوده بل آیین وحدت و همگرایی است. او‌ نقش علمای دین را در این راستا ارزنده خوانده، گفت که علما در جوامع اسلامی نه‌تنها از نگاه دینی بل از منظر سیاسی از جایگاه مهمی برخوردار می‌باشند.

وزیر امور خارجه ضمن اشاره به حکم رئیس جمهور اشرف غنی و تسهیلات درنظر‌گرفته‌شده برای ایجاد دانشگاه بین‌المللی اسلامی افغانستان در ولایت ننگرهار، از سازمان همکاری اسلامی خواست تا افغانستان را در طراحی، دیزاین، تنظیم نصاب درسی و حمایت مالی این دانشگاه یاری رساند. دبیرکُل سازمان همکاری اسلامی ضمن تجدید تعهد آن سازمان برای ایجاد این دانشگاه، موجودیت چنین دانشگاه معیاری را برای روشنگری، تعلیم و تربیه نسل جدید و مبارزه با افراطگرایی با اهمیت خواند. دوطرف توافق نمودند تا از طریق تیم‌های کاری، برای پیشرفت کار این پروژه مشترکاً تلاش نمایند.

او مراسم سوگند وفاداری به قانون را در نشست عمومی روز یک‌شنبه مجلس سنا به جای آورد.

راحله دوستم براساس فرمان محمداشرف غنی، رییس جمهور چندی پیش به عنوان سناتور انتصابی تعیین شد.

مجلس سنا ۱۰۲ عضو دارد که قانون اساسی صلاحیت انتصاب یک‌سوم آن را به رییس جمهور داده است.

در ماده ماده ۸۴ قانون اساسی مراحل تعیین و انتخاب اعضای مجلس سنا شرح داده شده است.

طبق این ماده قانون، از جمع اعضای شورای هر ولایت،‌ یک نفر به انتخاب شـورای مربوط برای مدت چهار سال عضویت مجلس سنا را به دست می‌آورد.

به همین ترتیب، از میان اعضای شورای ولسوالی‌های هر ولایت نیز یک نفر از سوی شورای‌های مربوط برای سه سال به عنوان عضو مجلس سنا انتخابات می‌شود. انتخابات شورای ولسوالی‌ها تاکنون در کشور برگزار نشده است.

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور در ارتباط با اجماع منطقه‌یی پیرامون صلح و مبارزۀ مشترک با تروریسم با مشاور امنیت ملی هند گفت‌وگو کرده است.

دفتر رسانه‌یی ارگ امروز (چهارشنبه، ۲۴ جدی) با نشر خبرنامه‌یی گفت آقای غنی پیش از چاشت امروز با آقای اجیت دوول، مشاور امنیت ملی هند در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده است. مبارزۀ مشترک با تروریسم و تقویت اجماع منطقه‌یی پیرامون صلح در کشور مهم‌ترین موضوع‌های مورد بحث در این دیدار عنوان می‌شود.

به نقل از خبرنامۀ ارگ، آقای غنی در این دیدار گفت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ضامن ثبات در افغانستان بوده و در خط مقدم مبارزه با تروریسم مشغول جنگ‌اند. رییس‌جمهور افزود افغانستان و هند از طریق کار مشترک در کنار ناتو و امریکا می‌توانند در امر مبارزه با تروریسم به موفقیت نایل شوند.

مشاور امنیت ملی هند نیز در این دیدار تأکید کرده است که کشورش آماده است به روابط نزدیک خود با دولت افغانستان ادامه دهد و مبتنی بر منافع مشترک از روند صلح افغانستان حمایت کند.

قابل ذکر است که نماینده‌گی هند در سازمان ملل متحد به تازه‌گی کرسی مدیریت بخش تحریم‌های این سازمان را برعهده گرفته است. نماینده‌گی این کشور در سازمان ملل متحد اخیراً از طالبان خواسته است که خشونت‌ها را در برابر شهروندان افغانستان کاهش دهند. گروه طالبان اما تاکنون به این خواست هند پاسخ مثبتی ارایه نکرده است.

آقای رحمانی که در نشست عمومی روز دوشنبه (۲۲ جدی)، مجلس نمایندگان سخن می‌زد، گفت این مجلس اجازه نمی‌دهد کسی با توجیه سلیقه‌ای و تفسیر شخصی از قانون، دارایی‌های عامه را حیف‌ومیل کرده و از آن در برنامه‌های گروهی و کمپینی استفاده کند.

به گفته‌ی او، سخنان اخیر رییس‌جمهور غنی نشان‌دهنده‌ی «ناآگاهی» او از قانون اساسی است.

آقای رحمانی گفت بر اساس قانون اساسی، تعدیل بودجه از صلاحیت‌های حکومت است؛ اما تصمیم‌گیری و تایید آن از صلاحیت مجلس نمایندگان است.

او افزود: «مدت‌ها است که حلقه‌ای در پی بی‌حرمتی به مجلس است. تا زمانی که تعدیلات مجلس در بودجه پذیرفته نشود، به جای وزیران ردشده افراد دیگری معرفی نشوند و واحدهای تازه ایجادشده حذف نشوند؛ به تعطیلات زمستانی نمی‌رویم و بودجه را تایید نمی‌کنیم.»

رییس‌جمهور غنی، در نشست روز چهارشنبه (۱۷ جدی)، کابینه، به رد بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی از سوی مجلس نمایندگان واکنش نشان داده و گفته بود پارلمان جای حکومت را گرفته نمی‌تواند.

او افزوده بود: «پارلمان جای دولت را از نگاه قانون اساسی گرفته نمی‌تواند. قانون اساسی وضاحت کامل دارد که تهیه و ارایه‌ی بودجه، کار قوه‌ی اجراییه است و مسئولیت پارلمان این است که یا تایید و یا رد کند. ما توان درج میلیاردها پروژه‌ی سلیقه‌ای را نداریم.»

پیشتر از آن، طرح بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود.

نمایندگان مجلس، بیرون کردن ۱۱۳۱ پروژه‌ی ولایتی، در نظر گرفتن بیش از ۱۳ میلیارد افغانی در کود احتیاطی که روشن نیست در کجا مصرف می‌شود و جا دادن بیش از ۲ میلیارد افغانی در کودهای ۹۱ و ۹۲ را از مشکلات این بودجه عنوان کرده‌اند.

در سند بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، ۴۵۲ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده است. از این میان، ۲۹۵ میلیارد افغانی بودجه‌ی عادی و ۱۵۶ میلیارد افغانی بودجه‌ی انکشافی در نظر گرفته شده است.

رییس جمهور غنی در واکنش به ترور سخنگوی ریاست عمومی تصدی ملی حفاظت عامه گفت افزایش خشونت ها از سوی طالبان بیانگر این است که این گروه خلاف روحیه تعهد به صلح در پی کشتار مردم بی گناه و آسیب رساندن به تاسیسات عام المنفعه است.

رییس جمهور غنی انفجار امروز کابل که در آن سه تن کشته و یک تن زخمی شد را محکوم کرد.

وی هدف قرار دادن «شخصیت های وطن دوست»، متعهد و خدمتگار را خلاف ارزش های اسلامی و جنایت ضد بشری خواند.

رییس جمهور غنی تاکید کرد: «افزایش خشونت ها از سوی طالبان بیانگر این است که آنان خلاف روحیۀ تعهد به صلح، در پی کشتار مردم بی گناه و آسیب رساندن به تاسیسات عام المنفعه می باشند.»

از سویی هم شورای عالی مصالحه نیز در واکنش به انفجار امروز کابل از نهادهای امنیتی خواست عاملین این رویداد را شناسایی کنند.

شورای مصالحه خاطرنشان کرد دشمنان نمی تواند با ترورهای هدفمند جوانان وطن دوست، حوصله شورای مصالحه را کاهش دهد بلکه تلاش ها را برای پایان دادن به ترورها افزایش می دهد.

شورای مصالحه تاکید کرد صلح برای همه افغان ها اولویت است و چنین حملات «ناجوانمردانه» نمی تواند ما را از این هدف بزرگ ملی بازگرداند.

ادامه ترورهای هدفمند

این اظهارات در حالی مطرح می شود که شهر کابل امروز نیز گواه یک ترور هدفمند دیگر بود. در این رویداد سخنگوی ریاست عمومی تصدی ملی حفاظت عامه هدف قرار گرفت و کشته شد.

طارق آرین سخنگوی وزارت داخله گفت صبح امروز حوالی ساعت ۸:۳۰ دقیقه موتر حامل ضیا ودان سخنگوی تصدی محافظت عامه که به سوی وظیفه در حرکت بود، هدف انفجار ماین قرار گرفت.

آرین افزود در این انفجار سخنگوی تصدی محافظت عامه با دو همکارش کشته و یک تن زخمی شد.

دو روز قبل نیز در شهرکابل یک خلبان نیروی هوایی ارتش ترور شده بود و روز گذشته نیز یک تن در انفجار جان باخت.

هرچند گروه طالبان مسوولیت ترورهای هدفمند را نپذیرفته اما معاون اول ریاست جمهوری که مسوولیت تامین امنیت شهر کابل را نیز برعهده دارد این حملات را کار گروه طالبان می داند.

رییس جمهور اشرف غنی در دیدار با اعضای هیئت گفت‌وگو کننده دولت افغانستان که قرار است تا دو روز دیگر در دور دوم مذاکرات با گروه طالبان اشتراک کنند، گفته است که از این هیئت با قاطعیت حمایت می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور اشرف غنی شامگاه روز یکشنبه(۱۴جدی) با اعضای تیم مذاکره کننده دولت دیدار کرد.

رییس جمهور غنی از دیدارهای هیئت مذاکره کنندۀ صلح با اقشار مختلف مردم و جمع‌بندی دیدگاه‌های آنان به خاطر استفاده در دور دوم مذاکرات صلح، ابراز امتنان نمود و افزود که دیدگاه‌ها و نظریات اقشار مختلف مردم افغانستان، مشوره‌های لویه جرگه مشورتی صلح و قانون اساسی، حدود صلاحیت‌ها و آجندای شما را تعیین می‌کند.
رییس جمهور کشور خطاب به هیئت مذاکره کننده، گفت که دولت و مردم افغانستان از شما حمایت می‌نمایند و توقع دارند که در روشنایی قانون اساسی و دیدگاه‌های مردم افغانستان به مذاکره بپردازید، تا این مذاکرات به موفقیت بینجامد.

آقای غنی ضمن اینکه از تجارب موفق بین‌المللی در مذاکرات صلح یادآوری نمود، از حمایت کامل دولت به هیئت مذاکره کنندۀ صلح اطمینان داد و برای شان در دور جدید مذاکرات صلح، آرزوی موفقیت کرد.
قرار است دور دوم مذاکرات صلح میان هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان به تاریج ۱۶ ماه جدی در دوحه آغاز شود.

منابعی نزدیک به ارگ ریاست جمهوری می‌گویند رئیس جمهور غنی از احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه کشور خواسته است از مقامش استعفا کنار برود.

یک منبع نزدیک به رئیس‌جمهور گفت احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه کشور درخواست دیدار با رئیس‌جمهور غنی را کرده بود، اما از سوی آقای غنی پذیرفته نشده است.

این منبع در عین حال افزود که رئیس‌جمهور از نسرین اوریاخیل، رئیس شورای طبی کشور خواسته است به عنوان سرپرست وزارت صحت عامه مقرر شود، اما به گفته این منبع این درخواست از سوی خانم اوریاخیل رد شده است.

یک منبع دیگر نزدیک به رئیس‌جمهور نیز گفت آقای غنی از وزیر صحت عامه خواسته است تا از سمتش استعفا دهد. این در خواست پس از بازداشت چهار تن از نزدیکان آقای عثمانی به جرم در خواست رشوه از رئیسان وزارت صحت عامه، توسط دادستانی کل و امنیت ملی صورت می‌گیرد.

این در حال است که روز گذشته دادستانی کل اعلام کرده بود که چهار تن از نزدیکان احمد‌جواد عثمانی، وزیر صحت عامه به جرم درخواست رشوه از کارمندان ارشد این وزارت، بازداشت شده‌اند.

بر بنیاد گزارش‌ها، دو تن از افراد بازداشت‌شده، برادر و داماد احمدجواد عثمانی و دو نفر دیگر آن‌ها نیز از مشاوران او هستند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور گفته بود که این افراد با هماهنگی دادستانی کل و امنیت ملی از مربوطات وزارت صحت عامه بازداشت شده‌اند.

به گفته‌ آقای رسولی، این چهار نفر هنگامی بازداشت شده‌اند که از رئیسان وزارت صحت عامه رشوه مطالبه می‌کردند.

این نخستین موردی نیست که مقام‌های بلندپایه دولتی و افراد نزدیک به آن‌ها دست به اختلاس و فساد می‌زنند.

در گذشته نیز نام‌های مقام‌های بلندپایه حکومتی در میان افراد فساد پیشه درج شده‌اند، اما تاکنون به گونه جدی با آن‌ها برخورد صورت نگرفته‌اند.

سمیع حامد، مشاور ارشد رییس جمهور غنی در امور نوآوری از سمتش استعفا داد.

آقای حامد روز (دوشنبه، هشتم جدی) استعفایش را از طریق رسانه‌های اجتماعی به رییس جمهور تقدیم کرد. آقای حامد می‌گوید زمینۀ کار واقعی برایش در حکومت فراهم نیست و از همین‌رو، از سمتش کنار می‌رود.

مشاور ارشد رییس جمهور در امور نوآوری می‌افزاید پیش از گماشته شدنش به این سمت از رییس جمهور خواسته بود که زمینۀ کار واقعی را برایش فراهم بسازد، اما اکنون با گذشت یک مدت طولانی، هنوزهم طرح‌هایش عملی نمی‌شوند.

سمیع حامد نوشته است: «اکنون با وجود آن که کارشناسان نوآوری دفتر ما به بهترین شکل آماده شده‌اند و ما چندین اختراع و نوآوری داشته‌ایم و خواسته‌ایم که پل ارتباطی بین حکومت و مخترعان و نوآوران باشیم، اما هنوز نه تنها هیچ‌ گونه امکانی برای اجرای طرح‌های ما مهیا نشده است که حتا فعالیت‌های ما سبوتاژ می‌شوند.»

آقای حامد حدود دو سال پیش در ماه حوت ۱۳۹۷ خورشیدی به عنوان مشاور ارشد رییس جمهور در امور نوآوری گماشته شد. گماشته شدن او در این سمت با انتقادهای زیادی همراه بود؛ زیرا آقای حامد پیش از پیوستن در حکومت همواره از کارهای رییس‌جمهور غنی انتقاد می‌کرد، اما پس از پیوستنش در حکومت موضع‌اش را کاملاً تغییر داد.

سمیع حامد در این اواخر به دلیل انتقادهای زیاد برای مدتی از رسانه‌های اجتماعی دوری گزیده است. رفیع جگفر، رییس دفتر آقای حامد استعفایش را همگانی ساخته است.

سمیع حامد، شاعر و نویسندۀ شناخته شدۀ کشور است. او از این پیش در سمت‌های مختلف به عنوان مشاور تلویزیون خصوصی طلوع، مشاور انجمن قلم دانمارک، مشاور بنیاد جهانی خانه‌های حقوق بشر و مشاور سازمان جهانی مبارزه با سانسور موسیقی کار کرده ‌است.

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس دایر شد و در آن روی محور صلح سازی/اعمار صلح که یکی از اهداف دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF II) است، بحث صورت گرفت.

ابتدا رئیس جمهور در خصوص رویدادهای تروریستی اخیر در کشور، گفت حملات انجام شده بالای یما سیاووش، محمد یوسف رشید، ملاله میوند، الیاس داعی، رحمت الله نیکزاد، فرشته کوهستانی، فاطمه خلیل، داکتران محبس پلچرخی و سایر همکاران ما، حمله بر یک نسل و تمام ارزش ها و حمله بر قلب و وجدان ما می باشد.

رئیس جمهور افزود: هدف این چنین حملات، از بین بردن ثبات، ایجاد بی اعتمادی و ناامید ساختن نسل جوان کشور می باشد. هدایت من به تمام نهادهای مربوطه این است که به خانواده های شهدا رسیدگی کنند، زیرا غمشریکی و همدردی با آنان وظیفه وجدانی، اخلاقی و اسلامی ما می باشد.

وی همچنان به نهادهای امنیتی و دفاعی هدایت داد تا در زمینه شناسایی و مجازات عاملین این حملات و جلوگیری از تکرار آن، اقدامات عاجل و همه جانبه را روی دست گیرند.

رئیس جمهور گفت حس انتقام ما باید هدفمند و منطقی باشد و موجب اراده و تامین عدالت گردد، طوریکه تجربه میثاق امنیتی در کابل نشان داد، مردم در تامین امنیت همکار بوده و در این زمینه اراده جمعی وجود دارد، بناً به تمامی نهادهای دولتی و والیان ولایات هدایت داده میشود تا در انسجام تمامی اقشار جامعه به شمول علما، متنفذین، نهادهای مردمی و مدافع حقوق زنان و شوراهای مردمی غرض ایجاد صف واحد در مقابل دشمنان این کشور اقدامات لازم را روی دست گیرند.

همچنان رئیس جمهور، وزارت های ذیربط بخصوص وزارت امور داخله و نهادهای عدلی و قضایی را موظف نمود تا در زمینه به محاکمه کشاندن مجرمین و تروریستان اقدام و این روند را سرعت بخشند.

به همین ترتیب رئیس جمهور پیرامون تقاضای جامعه رسانه یی و جامعه مدنی کشور غرض تدویر جلسات اختصاصی شورای امنیت ملی و شوراهای عالی با اشتراک آنها جهت تمرکز روی مشکلات موجود صحبت نموده و به وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری وظیفه سپرد تا ضمن دیدار با جامعه رسانه یی و جامعه مدنی کشور، به همکاری آنها طرح واضح و مشخص را غرض ایجاد بسیج ملی و سرتاسری در این زمینه ارائه نمایند.

به همین ترتیب رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت هایش، از عدم لغو بست های مطبوعاتی/سخنگویان والیان ولایات به جلسه معلومات داده، به اداره ارگان های محل وظیفه سپرد تا به والیان ولایات تصریح نماید که آنان در مسایل استراتیژیک و امنیتی مسوولیت آگاهی دهی را در تفاهم با ارگان های امنیتی داشته ولی در سایر موارد مسوولیت اطلاع رسانی وظیفه تمامی نهادها و سخنگویان مربوط میباشد.

سپس رئیس جمهور غنی به وزارت بازسازی و انکشاف دهات و اداره ارگان های محل وظیفه سپرد تا در تسریع روند توزیع بسته های کمکی برنامه دسترخوان ملی به شهروندان بی بضاعت در فصل زمستان، اقدامات عاجل نمایند.

متعاقباً طبق اجندا، رئیس جمهور پیرامون محور صلح سازی که یکی از اهداف مندرج دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF II) است، معلومات داده و روی معیارهای عمده آن شامل مطلوبیت، امکانیت و اعتبار می باشد، تمرکز نمود.

وی در خصوص انواع پیمان های صلح در قرن ۲۱، عناوین مشترک پیمان ها، چارچوب حقوقی، اصلاحات در ساختار دولت، انکشاف اقتصادی و اجتماعی و مشارکت جامعه جهانی با در نظرداشت چگونگی تقویه سرمایه سیاسی، دقت در پروسه و روند صلح، درک و سرعت عمل در مذاکرات، چگونگی ایجاد صف واحد و وحدت نظر اقشار سیاسی در داخل نظام، ایجاد آتش بس و دستیابی به پیشرفت‌ها در پروسه صلح، پایان خشونت به عنوان هدف اساسی، عدم سلیقه گرایی در مذاکرات، پیروی از اجندای توافق شده و دقت در کلمات و زبان منحیث اصول رایج در مذاکرات با استفاده از تجارب جامعه جهانی غرض تمرکز روی کاهش تهدیدها، تشخیص ابعاد مختلف جنگ، تعریف صلح، اجماع ملی، منطقوی و بین المللی و چگونگی استفاده از تجارب متخصصین افغان مقیم خارج کشور (Diaspora) در روند مذکرات و پروسه صلح بحث همه جانبه نموده و تمامی ادارات دولتی و والیان ولایات را موظف ساخت تا با تمرکز روی محور صلح سازی آن را به یک گفتمان ملی مبدل ساخته، فرصت ها و چالش های آن را تشخیص نمایند، تا تدابیر سنجیده گرفته شود.

سیما سمر، وزیر پیشین دولت در امور حقوق بشر در واکنش به برکناری خود از سوی رئیس‌جمهور می‌گوید از این که بدون پرونده آزاد شدم سپاس‌گزارم.

بانو سمر در برگه توییتر خود امروز (دوشنبه، ۱ جدی) گفت از رئیس‌جمهور تشکر می‌کنم که مرا آزاد کرد. کاری که باید یک سال‌ونیم قبل می‌کرد.

وی تاکید کرده خوشحالم که برایم پرونده نساخت و به دادستانی معرفی نکرد. از این بایت از وی سپاس‌گزارم.

این در حالی است که بانو سمر روز گذشته به پیش‌نهاد اداره امور ریاست جمهوری و منظوری رئیس‌جمهور غنی از سمتش برکنار شد.

خانم سمر در گفتگو با رسانه‌ها گفته‌است که از برکناری خود قبلا اطلاع نداشته و تنها اوراقی را از سوی همکارانش دریافت کرده که نمایانگر برکناری‌ او از سمتش بوده‌است.

او یک سال قبل از سوی رئیس‌جمهور غنی به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر تعیین شد، تشکیلی که برای نخستین‌بار در چهارچوب حکومت ایجاد شده‌است.

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز، جلسه رهبری ارشد امنیتی به خاطر بررسی وضعیت امنیتی ولایات کندهار و ارزگان در مقر قول اردوی ۲۰۵ اتل برگزار شد.

در این جلسه که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی، محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخله، شمیم خان کتوازی رئیس ادارۀ مستقل ارگان های محل، والیان کندهار و ارزگان، قوماندان قول اردوی ۲۰۵ اتل و قوماندانان امنیه و سایر مسئولین امنیتی ولایات متذکره حضور داشتند.

حیات الله حیات والی کندهار در خصوص وضعیت امنیتی ولایت متذکره، معلومات داد و خواستار توجه بیشتر در زمینه تامین امنیت و تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت گردید.

جنرال شفیق الله رسول زی قوماندان قول اردوی ۲۰۵ اتل در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی های ولایت کندهار، اکمال و تعبیه قوت ها و پلان گذاری معلومات داد و خواهان رفع کمبود پرسونل و اکمال مهمات گردید.بعداً تادین خان قوماندان امنیه ولایت کندهار و نظرشاه صافی رئیس امنیت ملی این ولایت در مورد هماهنگی بیشتر و تلاش های شان بخاطر دفع و طرد تحرکات و حملات دشمن، معلومات ارائه کردند.

همچنان در این دیدار محمد عمر شیرزاد والی ارزگان و قوماندان امنیه و رئیس امنیت آن ولایت در مورد وضعیت امنیتی ولایت ارزگان معلومات دادند.

آنان ضمن اینکه وضعیت عمومی امنیتی در آن ولایت را قناعت بخش خواندند، خواهان حمایت های بیشتر در زمینه بهبود وضعیت امنیتی ولسوالی دهراوود و تمویل، تجهیز و اکمالات پولیس در این ولایت شدند.

همچنان آنان موجودیت فساد را یکی از چالش های اصلی عنوان کردند و گفتند که مطابق تشکیل موجود، تعداد پرسونل ما اندک است و باید هماهنگی در سطوح متوسط و پایین صورت گیرد.

در این دیدار امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور و داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی از شجاعت و دلیر نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در ولایات کندهار و ارزگان تشکر کردند و بر هماهنگی بیشتر، اصلاحات و اکمالات نیروها از طریق هوا تاکید ورزیدند.

رئیس جمهور پس از استماع صحبت های آنان، ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در ولایات متذکره به خاطر خنثی نمودن پلان های شوم دشمن، گفت که نیازمندی های شان را به گونه واضح ارائه کنند، تا اکمالات شان به صورت اساسی انجام شود.

وی ضمن تاکید بر مدیریت لوژستیک و جلوگیری از ضایعات و استفاده بهتر از ظرفیت های پولیس، گفت باید پلان واضح و منسجم در این موارد داشته باشیم.

رئیس جمهور گفت به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی ولایت کندهار و اکمال بهتر نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در آنجا، به تصامیم جدی نیاز داریم.

وی افزود کندهاریان تنها نیستند، کابل پایتخت و کندهار قلب افغانستان است و ما حقایق واضح می خواهیم تا بدیل های مناسب جستجو گردد.

امرالله صالح روز سه‌شنبه (۱۱قوس) گفت ریاست امنیت ملی کابل در ارتباط به هسته تروریستی که در جابجایی ماین های مقناطیسی دخیل اند دستاورد های بزرگ داشته و کسانی را بازداشت کرده اند که به قتل بیست تن از افراد دولتی در ماه های اخیر اعتراف می کرده است.

او افزود رییس جمهور خواهان محکمه علنی این جنایت کاران است و نیز تمام اعترافات آنان بدون سانسور در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

معاون اول ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: «گروه طالبان در آخرین ویدیوهای تبلیغاتی خود نشان می دهند که چگونه ماین های چسپکی مردم را به خاک وخون می نشاند. درین ویدیو ها گفته اند اگر خواست طالب پذیرفته نشود این ماین ها نثار تمام شما می شود.»

او خطاب به طالبان تاکید کرد مردم افغانستان از ترس ماین چسپکی تسلیم «جهل و وحشت» نمی شوند. او اطمینان داد به زودی ماین های مقناطیسی طالبان را متوقف می سازند.

پیشرفت ها در بررسی پرونده های حمله بر دانشگاه کابل و یما سیاووس

معاون اول ریاست جمهوری از پیشرفت ها در بررسی پرونده دانشگاه کابل و ترور یما سیاووش خبرنگار پیشین طلوع نیوز خبر داده گفت «تروریستان» دخیل در حمله بر دانشگاه کابل در عین حال یک شبکه «خطرناک» اختطاف بودند و تا اکنون نیز دو نفر را در بند خود دارند.

به گفته او در ارتباط با پرونده مرتبط به یما سیاوش نیز سرنخ هایی به دست آمده اما هنوز هم خواست جامعه رسانه ای افغانستان را که خواهان نشر تمام ویدیوها اند برآورده ساخته نمی تواند.

صالح خاطرنشان کرد طرح هایی که روی دست گرفته شده بود چه از دید تقویت دسترسی انسانی در درون هسته های تروریستی و چه اتکای بیشتر به تکنالوژی در حالت اجرایی شدن است.

رویداد های جنایی در کابل

صالح در ادامه نگاشته است که در ۲۴ ساعت گذشته در ولسوالی شکردره یک زن به قتل رسیده و یک نفر در حوزه ۱۵ زخمی شده است. به گفته او پولیس کابل تعدادی از اوباش چپاولگر و مردم آزار را بازداشت کرده است.

او اضافه کرد شفاخانه های کابل به ریاست جمهوری گزارش داده اند که پس از آغاز میثاق امنیتی در کابل مراجعه مجروحین غیر تروریستی صفر شده است.

به خانواده‌های قربانیان حادثه تروریستی ۴ قوس شهر بامیان مساعدت صورت گرفت.

ابوالحسین یاسر، مشاور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در امور پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی، و هیات همراهشان با حضور سید انور رحمتی والی ولایت بامیان در سالن اجتماعات ولایت با ورثه شهدا و زخمیان حادثه تروریستی دیدار کردند.

مشاور مقام عالی ریاست جمهوری با عرض تسلیت به خانوادهای شهدا و مردم بامیان گفت: Kما به دستور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای اظهار غم‌شریکی و مساعدت به ورثه‌ی شهدا و زخمیان حادثه تروریستی ۴ قوس به بامیان آمده‌ایم.»

گفتنی ست در حادثه تروریستی 4 قوس در بامیان نزدیک به چهارده نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.

وقوع این حادثه آن هم در ولایتی امنی مانند بامیان توانایی حکومت در تامین امنیت شهروندان را زیر سوال برد.

به نقل از ساوت مرنینگ هرالد، وزارت دفاع استرالیا پس از انتشار شواهدی مبنی بر ارتکاب جنایت‌های جنگی سربازان آن کشور در افغانستان به برخی از نیروهای ویژه‌اش احضاریه داده است که زمینه را برای اخراج آن‌ها از ارتش فراهم می‌کند.
سربازانی که این احضاریه را دریافت کرده‌اند، نیروهای ویژه‌‌ استرالیایی‌‌اند که در کشتار افراد ملکی افغان دست داشته یا شاهد آن بوده‌اند.
بر بنیاد این گزارش، تا کنون حدود ۱۰ سرباز استرالیایی این احضاریه را دریافت کرده‌اند.
گفتنی است استرالیا به تازگی گزارش ارتکاب جنایت‌های جنگی سربازانش را در افغانستان منتشر کرد. گزارش‌ بیان کرده است که نیروهای استرالیایی حدود ۳۹ فرد ملکی بی‌گناه را به قتل رسانده‌اند.
اسکات موریسون نخست‌وزیر استرالیا در تماس تلفنی به رییس جمهور غنی از ارتکاب این جنایت‌ها از سوی سربازانش عذرخواهی کرد و وعده آوردن اصلاحات در صفوف ارتش را داد.

رئیس جمهور غنی در تماسی تلفنی بابت حادثه تروریستی روز گذشته با مردم داغدار بامیان عم شریکی نمود.

رئیس جمهور غنی صبح امروز چهارشنبه 5 قوس 1399 طی تماس تلفنی به سید انور رحمتی والی ولایت بامیان در پیوند به رویداد تررویستی روز گذشته در شهر بامیان با مردم داغدار و خانواده‌های معظم قربانیان این حادثه خونین غم‌شریکی نمود.

در این تماس تلفنی، مقام عالی ریاست جمهوری، ضمن محکوم نمودن این رویداد جنایتکارانه به رهبری ملکی و نظامی اداره محلی بامیان هدایت داد که به زخمی های این حادثه تروریستی رسیدگی عاجل صورت گرفته و عاملین این انفجار های خونین را شناسایی و گرفتار نمایند.