برچسب: دادگاه

  • ضمیر کابلوف: غنی باید توسط مردم افغانستان به دادگاه کشانده شود

    ضمیر کابلوف: غنی باید توسط مردم افغانستان به دادگاه کشانده شود

    ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، در یک گفتگوی رسانه‌ای گفت اشرف غنی شایسته آن است که توسط مردم افغانستان به دادگاه سپرده شود و پاسخگو باشد.

    وی به شبکه تلویزیونی «زوزدا» روسیه گفت اشرف غنی به طور مشکوک انتخاب شد، بد حکومت کرد و فرجامی شرم آور داشت.

    اشرف غنی روز یکشنبه هفته جاری (۲۴ اسد) با شماری از مقام‌های دولتش از افغانستان فرار کرد. هنوز روشن نیست کدام کشور به آن‌ها پناه داده‌است. گزارش شده بود غنی به تاجیکستان رفته، اما رسانه‌های تاجیک این خبر را تکذیب کرده‌اند.

    به تازگی یک رسانه روسی به نقل از سفارت روسیه در کابل گزارش داده است که اشرف‌غنی با چهار موتر و یک چرخبال مملو از پول از افغانستان فرار کرده است. طبق این گزارش، بعضی از پول‌ها بخاطر گنجایش نداشتن موتر‌ها و چرخبال جا مانده است.

  • رئیس جمهور پیشین کره جنوبی به 20 سال زندان محکوم شد

    رئیس جمهور پیشین کره جنوبی به 20 سال زندان محکوم شد

    دادگاه عالی کره جنوبی سرانجام روز پنج‌شنبه ۱۴ ژانویه حکم ۲۰ سال زندان را برای پارک گون‌-هه، رئیس جمهور پیشین این کشور تایید کرد و با این تصیم، به یک روند طولانی قضایی درباره پرونده فساد مالی او پایان داد.

    دادگاه عالی همچنین احکام جریمه مالی و جبران خسارت، در مجموع به مبلغ ۱۶ میلیون یورو را که در دادگاه بدوی برای او تعیین شده بود، تایید کرد.

    خانم پارک که یازدهمین رئیس جمهوری این کشور واقع در شرق آسیا و اولین زنی بود که در کره به این مقام می‌رسید، در مارس سال ۲۰۱۷ میلادی با رای استیضاح پارلمان از قدرت برکنار و سپس به اتهام فساد مالی محاکمه شد.

    او پیش از این در سال ۲۰۱۸ میلادی به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرت از سوی دادگاه به ۳۰ سال زندان محکوم شده بود.

    خانم پارک که بارها این اتهامات را رد و شیوۀ رسیدگی به پرونده‌اش را مغرضانه توصیف کرده بود، روز پنج‌شنبه در جلسه دادگاه حاضر نشد.

    او همچنین به دلیل نقض قوانین انتخاباتی به دو سال زندان محکوم شد. به این ترتیب پارک گون‌-هه که اکنون ۶۸ سال دارد باید مدت ۲۲ سال را در زندان سپری کند.

    بنا بر اعلام دادستان، از جمله جرایم خانم پارک، دریافت یا درخواست میلیون‌ها دلار پول از از شرکت‌های بزرگ کره‌ای از جمله سامسونگ الکترونیک برای ارائه اسناد طبقه‌ بندی شده به آنها، قرار دادن نام هنرمندان منتقد خود در یک «فهرست سیاه» و برکناری مقامات ارشد به دلیل انتقاد آنها از او بوده است.

    با این رسوایی، از ارتباط پیچیده میان خانواده‌های گردانندۀ شرکت‌های بزرگ کره‌ای با قدرت سیاسی در این کشور نیز پرده برداشته شد.

    پس از استیضاح او، مون جائه-‌این، وکیل حقوق بشر و دارای گرایش‌های چپ میانه در این کشور به ریاست جمهوری کره جنوبی انتخاب شد و به این ترتیب دست محافظه‌کاران از نهاد قدرت کوتاه گردید.

  • دادگاه لاهور پاکستان آزمایش بکارت را ممنوع کرد

    دادگاه لاهور پاکستان آزمایش بکارت را ممنوع کرد

    دادگاه لاهور پاکستان، آزمایش بکارت دختران را ممنوع کرده و آن را خلاف قانون اساسی این کشور خوانده است.

    دادگاه لاهور، به روز دوشنبه (۱۵ جدی/ ۴جنوری) با صدور حکمی، آزمایش بکارت دختران را در این ایالت ممنوع کرد.

    پیش از این، به تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۰، آزمایش بکارت در ایالت پنجاب این کشور ممنوع شده بود. وزارت عدلیه‌ی این کشور نیز، آزمایش بکارت را در ماه اکتبر منع اعلام کرده بود.

    آزمایش بکارت در پاکستان، انتقادهای زیادی را در پی داشته است. مدافعان حقوق بشر این کشور، در ماه مارچ سال گذشته، کارزار جمع‌آوری امضا را برای لغو آزمایش بکارت به راه انداخته بودند.

    سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق، از چند سال به این سو، خواهان متوقف آزمایش بکارت در این کشور شده و گفته اند که این عمل ضربه‌های بزرگ روحی و روانی به دختران وارد می‌کند.

    آزمایش بکارت، در سطح بین‌المللی نقض حقوق بشر خوانده می‌شود و بر اساس ماده‌ی ۷ پیمان حقوق شهروندی و حقوق سیاسی و ماده‌ی ۱۶ کنوانسیون ملل متحد که پاکستان هر دوی این پیمان را امضا کرده است، ممنوع شده و آن را شکنجه‌ی زنان دانسته است.

    تجاوز جنسی در پاکستان آمار بلندی دارد و بر اساس آمار رسمی روزانه ۱۱ مورد تجاوز جنسی در این کشور ثبت می‌شود. تجاوز و جرایم جنسی در این کشور، همواره ننگ پنداشته می‌شود و به همین خاطر قربانیان این جرایم به محاکم قانونی مراجعه نمی‌کنند و اگر مراجعه کنند از آن‌ها آزمایش بکارت گرفته می‌شود.

    رییس‌جمهور پاکستان، ماه گذشته، قانونی را تدوین کرد که بر اساس آن، با تجاوزگران جنسی مقابله می‌شود و هویت شان ثبت خواهد شد.

  • جنبش اسلامی ملی: جنرال دوستم در دادگاه حضور نخواهد یافت

    جنبش اسلامی ملی: جنرال دوستم در دادگاه حضور نخواهد یافت

    بشیر احمد تینج سخنگوی جنبش اسلامی ملی گفت: “حلقات خاصی در درون نظام وجود دارد که سعی دارند موقف معاون رئیس جمهوری و ائتلاف نجات افغانستان را تضعیف کند. ما مجبور نیستیم که در دادستانی و یا دادگاه حضور پیدا کنیم زیرا این یک پرونده سیاسی است.”

    آقای تینج در واکنش به بیانیه های سفارت آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص پرونده جنرال دوستم نیز تاکید کرد که محاکمه ای عادلانه باید صورت بگیرد.

    سفارت اتحادیه اروپا طی بیانیه ای گفته بود که خواهان خاتمه یافتن پرونده جنرال دوستم در دادگاهی عادلانه بدون هیچ گونه معافیت است.

    این در حالیست که احمد ایشچی شاکی پرونده آقای دوستم می گوید که حضور و یا عدم حضور جنرال دوستم در دادگاه اهمیت ندارد و دادگاه می تواند در غیاب او نیز تصمیم بگیرد.

    جنرال دوستم تمامی اتهام های علیه خود به شمول اختطاف و تجاوز جنسی از سوی احمد ایشچی را رد می کند، اما دفتر وی اعلام کرده بود که آماده همکاری با هر گونه تحقیقات در این زمینه می باشد.

    لازم به ذکر است که احمد ایشچی می گوید تقریبا 10 ماه پیش در ولایت جوزجان و در جریان بازی بزکشی، توسط محافظان جنرال دوستم و به دستور وی چندین روز را در بند بوده و مورد لت و کوب و آزار اذیت جنسی از سوی محافظان جنرال دوستم قرار گرفت.

    به دنبال این گفته های احمد ایشچی، فورا موجی از واکنش ها در فضای اجتماعی و سیاسی کشور بوجود آمد. گرچه این واکنش ها در ابتدا بسیار بر سر زبان ها قرار داشت اما به مرور زمان از شدت آن کاسته شد. اما چند روز پیش و پس از آنکه جنرال دوستم اعلام کرد که با حاجی محمد محقق معاون رئیس اجرایی و عطا محمد نور والی بلخ ائتلاف تازه ای را برای نجات افغانستان از بحران های موجود تشکیل داده اند، پرونده او بار دیگر بر سر زبان ها قرار گرفت.

     

  • دو شرکت داوطلب بند سازی به دادگاه معرفی شدند

    دو شرکت داوطلب بند سازی به دادگاه معرفی شدند

    کمیسیون تدارکات ملی به تعقیب جلسه روز قبل، متباقی 26 پروژه شامل اجندا را مورد بررسی قرار داده و در مورد آنها تصمیم اتخاذ کرد.

    در این جلسه روی راه بدیل تصمیم اتخاذ شد و کمیته فوق‌العاده پروژه‌های زیربنایی مکلف گردید که طرح راه بدیل جهت تدارک شرکت‌های معتبر، واقعی و باظرفیت بین‌المللی و داخلی را برای سایر پروژه‌ها به گونه شفاف و واضح ترتیب و در جلسات بعدی کمیسیون ارائه نماید.

    همچنین کمیسیون تدارکات ملی گزارش بررسی مطالعات تفصیلی 15 بند دیگر را استماع نموده و آن را جهت اخذ مشوره تخصصی استرالیا طبق فیصله قبلی کمیسیون تدارکات ملی اعاده کرد.

    رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی تأکید نمود که به خاطر فهرست و تشخیص شرکت‌های بین‌المللی از کشورهای ترکیه، آذربایجان، روسیه و دیگر کشورهایی که در بندسازی تجربه دارند و همچنین شرکت‌های باظرفیت داخلی، باید پروسه شفاف با همکاری تخصصی کشورهایی همانند استرالیا و یا سنگاپور مد نظر گرفته شود تا از نگرانی جلوگیری شود.

    رئیس‌جمهور غنی اذعان داشت که کمیسیون تدارکات ملی نمی‌تواند بیش‌تر از 1.5 میلیارد دالر سرمایه‌گذاری برای اعمار بندها را از طریق شرکت‌های بی‌اساس، بی‌ظرفیت و جعل‌کار به هدر دهد.

    وی افزود که در پهلوی استعجالیت و سرعت کاری، کیفیت و بازدهی اقتصادی پروژه‌های بند نیز مطمح نظر کمیسیون تدارکات ملی می‌باشد.

    از سوی دیگر قراردادهای تدارک سیخ گول مربوط شاروالی کابل؛ تدارک تیل برای دستگاه حرارتی تره‌خیل؛ تمدید میعاد قراردادهای بند نغلو؛ دیزاین، اعمار و نصب و مونتاژ برق آبی ولایت دایکندی؛ و طرح، مونتاژ، احداث و تدارک تجهیزات شبکه توزیعی ولایت‌های کندز و بغلان که مربوط د افغانستان برشنا شرکت می‌شوند، مورد تأیید کمیسیون قرار گرفتند.

    در این جلسه  محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنا، مسؤولین اداره تدارکات ملی، ناظر کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد نیز اشتراک داشتند.

  • رییس پشین شورای ولایتی هرات خود را تسلیم پولیس کرد

    رییس پشین شورای ولایتی هرات خود را تسلیم پولیس کرد

    آقای علی‌زایی عصر امروز یکشنبه به رسانه‌ها گفت که در مقابل حکم دادگاه کشور نمی‌ایستد و به قانون احترام دارد.

    او هفته گذشته به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه ای از سوی دادگاه عالی کشور به‌صورت غیابی به دو سال و شش ماه زندان محکوم شد.

    رییس پشین شورای ولایتی هرات با سوءاستفاده از صلاحیت‌های مقامش یک کارمند اداره فواید عامه این ولایت را که متهم به اختلاس بود، به طور غیر قانونی از دادستانی بیرون کشیده‌ است.

    آقای علی‌زایی در یک کنفرانس خبری گفت که حکم محکمه عدلی و قضایی ناعادلانه است و او در محاکم بعدی استیناف‌طلب خواهد شد.

    رییس‌ پیشین شورای ولایتی هرات گفت که به حرمت رییس‌جمهور سکوت می کند، اما بی گناهی خود را در محکمه‌های بعدی ثابت خواهد کرد.

    او یک‌بار دیگر تاکید کرد که هیچ جرمی را مرتکب نشده و تنها از حق موکل خود دفاع کرده است.

    آقای علی‌زایی می‌گوید که در آینده نیز اگر به حق موکلان او ظلم شود از موکلان خود حمایت خواهد کرد.

    هفته گذشته پس از اعلام حکم محکمه عدلی و قضایی، شماری از هواداران آقای علی‌زایی با بستن شماری از شاه‌راه‌ها خواستار تغییر حکم محکمه شدند.

  • سه انفجار پیاپی ولسوالی چارسده پاکستان را هدف قرار داد

    سه انفجار پیاپی ولسوالی چارسده پاکستان را هدف قرار داد

    لازم به ذکر است که این انفجار مقابل دادگاه ولسوالی چارسده به وقوع پیوست که پس از تیراندازی نیروهای امنیتی، تمامی مهاجمان انتحاری کشته شدند.

    پلیس ولسوالی چارسده می گوید در این انفجارها دست کم 6 تن جان باخته و 20 تن دیگر زخمی شدند.

    پلیس می افزاید پس از انفجارها سه مهاجم انتحاری مقابل دادگاه شروع به حمله کردند که اما توسط نیروهای امنیتی به ضرب گلوله به هلاکت رسیدند.

    به گفته ی پلیس، با کشته شدن این مهاجمان از یک رویداد مرگبار تروریستی در محوطه دادگاه ولسوالی چارسده جلوگیری شد.

    گفته می شود که این مهاجمان حمله خود را با پرتاب چندین بمب و تیراندازی شروع کردند که اما توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

    جماعت الاحرار شاخه ای از طالبان پاکستان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است.

    لازم به ذکر است که پاکستان طی چند روز اخیر شاهد حملات تروریستی بسیاری بوده است، که مرگبارترین این حملات، بعدازظهر دوشنبه هفته گذشته در شهر لاهور به وقوع پیوست که در آن دست کم 16 تن کشته شده و یک صد تن دیگر زخمی شدند. در شهر سیهون ایالت سند نیز هفته گذشته، یک مهاجم انتحاری خود را در زیارتگاه «لعل شهباز قلندر» صوفی ها منفجر کرد که بیش از 70 تن در ان رویداد جان باخته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند.

  • دادگاه مبارزه با فساد دو تن را به اتهام غصب زمین به زندان محکوم کرد

    دادگاه مبارزه با فساد دو تن را به اتهام غصب زمین به زندان محکوم کرد

    شیرآقا منیب، قاضی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد در جلسه علنی امروز سه شنبه اعلام کرد که حکم این دادگاه نهایی نیست و متهمان می‌توانند خواهان تجدید نظر شوند.

    در این دادگاه یکی از متهمین به اتهام تخریب دیوار ۳۵۰ متری تصدی دولتی کاماز در ساحه “خواجه بغرا” شهر کابل به پرداخت جریمه ۳۰ هزار افغانی و به اتهام غصب بیش از ۱۸ جریب زمین دولتی، به چهار سال حبس محکوم شد.

    این شخص متهم است که زمین‌های دولتی غصب کرده را به مردم فروخته است. اکنون دادگاه حکم داد که زمین‌های غصب شده مجددا به دولت پس داده شود.

    متهم دوم در جلسه امروز دادگاه به اتهام غصب بیش از دو جریب زمین دولتی به دو سال حبس محکوم شد و مکلف دانسته شد که زمین‌های غصب شده را به دولت پس بدهد.

    غصب زمین یک چالش بزرگ در افغانستان است.

    سال گذشته، یک نهاد غیردولتی موسوم به “خانه آزادی” اعلام کرد که تحقیقات آنها نشان می‌دهد که در ۱۴ سال گذشته بیش از یک میلیون جریب زمین دولتی و شخصی در ۳۴ ولایت افغانستان غصب شده ‌است.

    در این گزارش گفته شد که از مجموع تمام زمین‌های غصب شده ۷۵ درصد آنها دولتی است.

    براساس ارزیابی این نهاد ازرش زمین‌های غصب شده به ۶.۴ میلیارد دلار می‌رسد.

    در این گزارش آمده بود که بیش از ۱۵ هزار نفر شامل برخی سران اقوام، زورمندان محلی، فرماندهان جهادی، رهبران احزاب سیاسی، بزرگان روستاها، متنفذان، سرمایه دارانی‌که پول‌های سیاه و نامشروع به دسترس دارند، متهم به غصب زمین هستند.

  • افغان ها سالانه 3 میلیارد دالر رشوه می دهند/ 70 درصد دادگاه ها، قاضیان و دادستانان فاسدند

    افغان ها سالانه 3 میلیارد دالر رشوه می دهند/ 70 درصد دادگاه ها، قاضیان و دادستانان فاسدند

    در این نظر سنجی، 8 هزار تن از سراسر کشور شرکت کرده بودند که نزدیک به ۷۰ درصد اشتراک کننده‌ها، دادگاه ها، قضات و دادستان ها را فاسد خوانده اند.

    دیدبان شفافیت افغانستان در این نظر سنجی دریافت است که پس از ناامنی و بیکاری، فساد همچنان بزرگترین مشکل مردم افغانستان است.

    اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان امروز پنجشنبه هنگام ارایه نتیجه این نظر سنجی گفت که 55 درصد مصاحبه شوندگان نیز گفته اند که در صورت سروکار با دادستانی و دادگاه ها، از آنان درخواست رشوه شده است.

    آقای افضلی افزود که کمتر از 50 درصد مصاحبه شوندگان شاهد فساد بوده‌اند و آن را نیز گزارش کرده‌اند اما بیشتر مردم معتقدند که این کار بی فایده است و در نابودی یا کاهش فساد هیچ تاثیری ندارد، زیرا بسیاری از آنها با مراجع عدلی و قضایی نیز مشکل دارند.

    دامنیک جرمی سفیر انگلستان در این نشست هشدار داد که تحمل جامعه جهانی در مبارزه با فساد لبریز شده اند و نمی خواهند پس از این کمک هایشان بیجا به مصرف برسد.

    آقای جرمی افزود، بریتانیا از حکومت افغانستان می خواهد که کمک های این کشور به گونه درست به مصرف برسد و ما دگر این را تحمل نمی توانیم که کمک های به گونه ناروا به مصر ف برسد و همه شهروندان افغانستان در قسمت مبارزه با فساد هم صدا شوند.

    اما بر خلاف گفته های سفیر انگلستان، 49 درصد مصاحبه شوندگان بر این باورند که جامعه جهانی نیز در برابر مبارزه با فساد کوتاهی کرده اند.

    آنان گفته اند که در سال های گذشته، حمایت خارجی ها از مافیای مواد مخدر و زورمندان باعث افزایش فساد اداری در کشور شده است.

    همچنین بر اساس نظر سنجی دیدبان شفافیت افغانستان، ۸۰ درصد مصاحبه شوندگان نیز گفته اند که وضعیت فساد بدتر از دو سال قبل شده است که این آمار نشان دهنده نارضایتی شهروندان از دولت است.

    روز گذشته بنیاد آسیا نیز گزارشی را منتشر کرد که گفته شده بود میزان ناامیدی در افغانستان افزایش یافته و در سال جاری میلادی حدود 29.2 درصد از کارکردهای دولت رضایت داشته اند.

    ارگ اما با نشر اعلامیه گفته بود که نظر سنجی بنیاد آسیا در مواقعی صورت گرفته است که فشارهای جنگ افزایش یافته بود و مردم نگران وضعیت بودند.

    گفتنی است که این نظرسنجی اما یک روز پیش از ۹ دسامبر یعنی روز جهانی مبارزه با فساد صورت گرفته است که وضعیت دولت نسبت به چند ماه پیش خیلی بهتر است ولی شهروندان از موجودیت فساد ابراز نگرانی کرده اند.

    بر اساس نظر سنجی، مصاحبه شوندگان گفته اند که فساد تاثیر منفی بر وضعیت امنیتی و اقتصاد داشته و فساد در تقویت و حمایت از هراس افکنی نقش دارد.

    چند روز پیش؛ حسین فخری، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری نیز با انتقاد از رویکرد دولت در پیوند به مبارزه با فساد اداری گفته بود که مبارزه با فساد اداری با صدور فرمان های تقنینی و یا گماشتن چند پولیس ممکن نیست.

    آقای فخری افزوده بود، دولت باید افرادی که در فسادهای گسترده دست دارند را به کیفر اعمال شان برساند.

    دیدبان شفافیت نیز از مقام های دولتی می خواهد که مبارزه با فساد را در راس کارهایش قرار دهد و با افراد فاسد، به ویژه مقام های بلند پایه برخورد جدی بکند.

    لازم به ذکر است که چندین نهاد همسو برای مبارزه با فساد در کشور کار می کند ولی همواره براساس گزارش های منتشر شده؛ افغانستان در صدر کشورهای فساد پیشه است.

    سازمان دیدبان شفافیت بر این باور است که دولت تلاش های فراوانی برای مبارزه با فساد کرده ولی این تلاش های ناکافی است و باید تلاش های بیشتری را انجام دهد./راه مدنیت

  • سه کارمند ریاست معارف ننگرهار به جرم فساد اداری به زندان محکوم شدند

    سه کارمند ریاست معارف ننگرهار به جرم فساد اداری به زندان محکوم شدند

    دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار با نشر خبرنامه ای گفته است که این افراد به دلیل فساد اداری به 60 ماه زندان تنفیذی محکوم شده اند.

    به نقل از خبرنامه، دادگاه ابتدایی مبارزه با فساد اداری در یک جلسه علنی این سه کارمند را محاکمه و به زندان محکوم کرد.

    خبرنامه گفته است که هنگام صدور حکم وکیلان مدافع نیز حضور داشته اند.

    رئیس دادگاه ابتدایی مبارزه با فساد اداری گفته است که این افراد حق استیناف طلبی نیز دارند.

     

  • مردی به خاطر ازدواج با دختری 6 ساله به زندان محکوم شد

    مردی به خاطر ازدواج با دختری 6 ساله به زندان محکوم شد

    دادگاه همچنین پدر این دختر را نیز به 4 سال زندان محکوم کرده است.

    این مرد 42 ساله در دادگاه گفته است که این دختر را در بدل یک بز و مقداری مواد غذایی گرفته است و به طور رسمی با وی نکاح کرده است.

    بر اساس قوانین قضایی کشور، ازدواج با دختران زیر سن 15 سال، خشونت محسوب می شود و مجازات زندان دارد.

    مقام ها در ولایت غور همچنین گفته اند که خشونت در این ولایت افزایش یافته است و در ماه اخیر 5 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است.

    گفتنی است فقر و تنگدستی در کشور باعث شده است که رویدادهای مشابهی اتفاق بیافتد و خانواده ها در بدل پول و یا مواد خوراکی دخترانشان را بفروشند.

     

  • قاتل 8 عضو یک خانواده ننگرهاری به اعدام محکوم شد

    قاتل 8 عضو یک خانواده ننگرهاری به اعدام محکوم شد

    قاضی دادگاه در جلسه علنی امروز (یکشنبه) گفت که این مرد به جرم خود قبلآ اعتراف کرده بود و مدارک و شواهد لازم نیز برای ثبات جرم او موجود است.

    قاضی دادگاه اضافه کرد که این حکم –اعدام- با وجود این اسناد و شواهد و اعتراف های او صادر شده است.

    اما مرد محکوم به اعدام دست داشتن خود در قتل را رد کرد و افزود که تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته است و مجبور به اعتراف شده است.

    از سوی دیگر مادر یکی از مقتولان هم در دادگاه شهادت داد که در شب حادثه، این مرد در حضور او به مقتولان شلیک کرد و آنها را کشت.

    براساس قوانین موجود در کشور، این حکم دادگاه نهایی نیست و فرد محکوم شده حق درخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی را در دادگاه استیناف و دادگاه عالی کشور دارد.

    این قتل گروهی در منطقه بهسود ولایت ننگرهار روی داده است

    منابع دولتی گفته‌اند که این مرد و چند نفر دیگر شب ۲۲ قوس مهمان این خانواده بودند و مقتولان را ابتدا مسموم و سپس یک مرد، دو زن و پنج کودک صاحب خانه را به ضرب گلوله کشتند.

    قتل این هشت نفر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده‌ای بازتاب یافت و دولت افغانستان تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت تا پرونده این قتل را به صورت جدی بررسی کند.

    پلیس پنج تن و از جمله فردی که امروز  محکوم به اعدام شد را به ظن دست داشتن در این قتل بازداشت کرد و دادستانی کل کشور اعلام کرد که هیئت باصلاحیتی مامور رسیدگی به پرونده آن‌ها شده است.