برچسب: خیمه تحصن

شماری از شرکت های خصوصی امروز در مقابل وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث خیمه تحصن برپا کردند.
آنان می گویند بر اساس قرار دادهای رسمی که با این وزارت دارند مدت دو سال میشود که حقوق شان پرداخت نشده است.
با آنکه خدمات کمک رسانی برای آسیب دیدگان در تمام ولایات افغانستان بدون مشکلات تخنیکی و به اسرع وقت انجام شده است ، اما پول آن توسط این وزارت در اسرع وقت پرداخت نشده است.
تحصن کنندگان تاکید می کنند اگر به مشکلات شان رسیدگی صورت نگیرد موضوع را به اداره بازرس بین المللی سیگار،دفتر یونما و سفارت آمریکا در کابل گزارش خواهند کرد.
اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید آنان پیشنهاد شان را به اداره امور ریاست جمهوری سپرده اند و در آینده نزدیک مشکلات شان حل خواهد شد.

این معترضان امروز شنبه در نشستی خبری گفتند که ما اعلام می داریم که به سرکوب و اختناق تسلیم شدنی نیستیم و برای دادخواهی از خون های ریخته شده و مطالبات برحق و قانونی خویش به مبارزه مدنی خود ادامه می دهیم.

جنبش رستاخیر دز قطعنامه خود نوشته اند که از ملت شریف افغانستان، نهادهای ملی و بین‌المللی و کشورهای حامی روند دولت‌سازی و دموکراتیزاسیون در افغانستان خواهان رسید‌گی به موقع، در امر تأمین سلامت دموکراسی و حقوق بشر در کشور بوده و جلوگیری از تحقق استبداد و خودکامگی در افغانستان مردم ما را یاری رسانند.

جنبش همچنین مدعی شده است که پولیس دو تن از معترضان را شهید، ۲۷ تن را مجروح و ۱۱ تن دیگر را بازداشت کرده است.

حدود سه هفته پیش تعدادی از شهروندان کابلی در اعتراض به ناامنی های اخیر در کابل دست به تظاهرات زدند که این تظاهرات منجر به تحصن شد.

شب گذشته حوالی ساعت 11 پولیس به خیمه ها حمله کرد و تا ساعت 4 صبح خیمه را جمع کرد.

این چادرها بعد از رویدادهای خونین سه هفته پیش در اعتراض به ناکامی دولت در عرصه تامین امنیت برپا شده بود و معترضان خواستار برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی شده بودند.

دولت اما طی این مدت به خواسته های معترضان توجهی نکرد و شب گذشته توسط پولیس به زور خیمه ها را برچید و معترضان را از چهارراهی زنبق متفرق کرد.

به نقل از یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود، در درگیری بین پولیس و معترضان یک معترض کشته و چهار تن دیگر زخمی شده اند.

این منبع امنیتی همچنین می گوید که یک پولیس نیز به شدت مجروح شده است.

گفتنی است که بعد از متفرق شدن معترضان شهرداری کابل با موترهای آب پاش صبح امروز ساعت 5 ساحه را شست و اکنون وضعیت عادی است.

جنبش رستاخیز طی اعلامیه ای، گفته است که حکومت وحدت ملی به وعده های خود عمل نکرده و در برابر قربانی شدن شهروندان در رویدادهای مختلف، غیرمسوولانه و با فریب برخورد کرده است که با این حال، خیمه مرکزی رستاخیز برای تغییر واقع در چهار راهی شیرپور با دو خیمه دیگر در سطح شهر و خیمه های ولایتی، کماکان باقی خواهد ماند.

این جنبش از حکومت خواسته که تمام جاده های عمومی و فرعی را که توسط زورمندان حکومتی با دیوار و کانتینرها مسدود شده، هر چه زودتر به روی مردم باز کنند.

معترضان از مردم خواست که در صورت عدم توجه حکومت به باز کردن جاده های مسدود شده از سوی حکومت در سطح شهر، در همکاری با جنبش رستاخیز برای تغییر به باز کردن این جاده ها، اقدام نمایند.

جنبش رستاخیز تغییر اعلام کرد، کسانی که دستور شلیک به معترضان را صادر کرده اند، به شمول رییس گارد ویژه ریاست جمهوری، هر چه زودتر از وظیفه برکنار و به دادگاه معرفی شوند و از سوی هم، حکومت مکلف است که به خانواده شهدا و زخمی های این رویداد، غرامت بپردازد.

احمد ذکی یکی از مسوولان این جنبش گفت، تنها تعلیق وظایف دو فرمانده امنیتی کافی نیست بلکه هر دوی این مقام امنیتی به دادگاه علنی کشانیده شوند.

وی افزود که خواست اصلی جنبش رستاخیز برای تغییر، استعفای رییس جمهور، رییس اجرایی و برکناری حنیف اتمر مشاور شورای امنیت است، تا تحقق این خواسته ها، معترضان به دادخواهی شان ادامه می دهند.

در اعلامیه جنبش رستاخیز برای تغییر آمده است که این جنبش برای رفع مسوولیت، مطالبات مشروع و لازمی مردم را به صورت کتبی به هیات مذاکره کننده مجلس نمایندگان سپرده تا حکومت برای عملی کردن آن اقدام نماید اما با سپری شدن یازده روز از این اعتراض مردم، حکومت وحدت ملی اقدام قانع کننده ای را انجام نداده است.

آقای الکوزی خطاب به رئیس جمهوری گفت که بر حل مشکل متذکره از راه های قانونی و معقول آن تأکید کرده اظهار داشت که ناامنی، اختطاف، بندش راه از سوی پاکستان، مداخله افراد در امور گمرکات و آزار و اذیت تجار از سوی شماری از نمایندگان شوراهای ولایتی، از مشکلات اساسی سکتور خصوصی است که برای حل آنها باید اقدام شود.

بعد از حمله تروریستی چهارشنبه دو هفته پیش تظاهراتی در کابل راه اندازی شد که ان تظاهرات به خشونت کشیده شد و 5 تن کشته و دست کم 20 تن دیگر زخمی شدند.

در مراسم خاکسپاری کشته شدگان نیز سه حمله کننده انتحاری دست به انفجار زدند که 7 تن دیگر کشته شدند.

جمعی از شهروندان کابل، در پی این رویدادهای خونین در چندین نقطه شهر کابل خیمه تحصن برپا کرده اند و خواستار برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور شده اند.

محمداشرف غنی رئیس جمهوری نیز در این دیدار گفته، نظام شهری ما باید مدنی شود و در هفته جاری با اقشار مختلف در مورد نظم، مصوونیت و امنیت شهر کابل مشوره خواهد کرد.

او افزود، در مورد تطبیق قانون، اجماع مردمی وجود دارد و از همه می خواهم که از طریق منبر، رسانه ها و راه‌های ممکن دیگر در این مورد صدا بلند کنند.

رئیس جمهور با تاکید گفت، شهر کابل نمایندگی از یک ملت عظیم می کند و باید حدود مدیریت آن به شکل اساسی واضح و کابل برای زندگی مصوون تر و مورد اعتماد مبدل شود. وی افزود، برنامه امنیتی شهر کابل به حمایت و اجماع شما از روی کاغذ به عمل پیاده خواهد شد.

رئیس جمهوری گفت، پلان امنیتی شهر کابل نه برای تقابل با کسی، بلکه برای تصفیه و تامین امنیت شهر کابل ساخته شده است، چون با امن شدن کابل، تمام کشور در آسایش خواهد بود.

اکنون تحصن معترضان وارد یازدهمین روز خود شده است و تاکنون دولت به خواسته های معترضان پاسخی نداده است.

مارکیت دوازده طبقه‏ی “اباسین زدران” که بیش از یکهزار و پنجصد دکان داشت، پنجشنبه گذشته بر اثر آتش سوزی کاملاً سوخت.

دکانداران با بیان این‏که آتش گرفتن این مارکیت عمدی و دسیسه ای بوده است، می‏گویند که دولت نتوانست آتش سوزی را در 16 ساعت مهار کند.

دکانداران می‏گویند که با سوختن این مارکیت بیش از 4 هزار نفر بیکار شده است. آنان از دولت می‏خواهند که در بازسازی مجدد این مارکیت سعی همه جانبه کرده و به دکانداران کمک مالی کند.

این دکانداران هشدار دادند که اگر دولت به خواسته شان بی‏توجهی کند، آنان به زودی خیمه اعتراضی خود را در چهارراهی های شهر کابل نیز برپا خواهند کرد.

عتیق الله، دکاندار این مارکیت به رسانه ها گفت: در ابتدا دو فردی که لباس های های نظامی بر تن داشتند آنان را با شایعه “انتحاری” از مارکیت خارج ساختند و زمانی که دکانداران دوباره به مارکیت رفتند تمام مارکیت را آتش گرفته بود.

عتیق الله افزود که در کمتر از نیم ساعت تمام 12 طبقه‏ی این مارکیت آتش گرفت.

بر اساس گفته های او؛ نیروهای آتش نشانی خیلی دیر آنهم با تانکر های خالی از آب به ساحه آمدند و در مهار آتش نیز بسیار بی‏کفایتی کردند.

او گفت: با آنکه فرمانده پولیس کابل ساعت 2 بعد از ظهر اعلام کرد که آتش سوزی مهار شده است، تا ساعت 2 شب نیز آتش سوزی ادامه داشت.

زرولی وردک، دیگر دکاندار این مارکیت به رسانه ها گفت با سوختن این مارکیت سرمایه بیش از 4هزار نفر در پیش چشمان شان از بین رفت در حالیکه نیروهای آتش نشانی هیچ کاری نکردند.

آقای وردک از دولت خواست که به آنان کمک مالی کند.

در همین حال حاجی سیروس علاف؛ مشاور تجارتی رئیس جمهوری که در خیمه تحصن دکانداران حضور یافته بود به رسانه ها گفت که به دستور رئیس جمهوری یک کمیسیون برای بررسی این حادثه ایجاد شده است.

آقای سیروس خاطر نشان کرد که این کمیسیون بیشتر روی “عمدی بودن و نبودن” این تمرکز می کند.

او تصریح کرد که تیم های بررسی به تحقیق خود شروع کرده و تا فردا (دوشنبه) نتایج بررسی خود را با رسانه ها شریک خواهند کرد.

براساس گفته های مشاور تجارتی رئیس جمهوری، دولت یک درصدی مشخصی از زیان دکانداران را به عهده خواهد گرفت.

حاجی خلیل زدران مالک این مارکیت نیز به رسانه ها گفت که تجهیزات آتش نشانی مارکیت وی با معیار های جهانی برابری داشت، اما دامنه آتش آنقدر گسترده بود که مهار آنرا ناممکن ساخته بود.

صیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع نیز به دکانداران اطمینان داد که اتاق تجارت و صنایع کوشش همه جانبه خود را برای حمایت از سرمایه گذاران خواهد کرد.

ابراهیم شهرستانی، عضو جنبش علیه بیکاری، امروز (سه شنبه) در یک نشست خبری گفت: اشتغال زایی از اولویت های نخست دولت است و دولت مسوولیت دارد که این وضع نابسامان را مدیریت کرده و زمینه اشتغال زایی را برای شهروندان مساعد سازد.

آقای شهرستانی افزود: هم اکنون بعد از امنیت، بیکاری بزرگترین چالش علیه مردم افغانستان است که اگر به آن رسیدگی نشود، حتی امکان بر اندازی و سقوط دولت نیز می رود.

این گفته ها در حالی ایراد می شود که هفته گذشته وزیر انکشاف دهات گفته بود که برنامه ای را روی دست دارد که براساس ان برای 900 هزار تن زمینه کار را مهیا می کند.

وزارت انکشاف دهات در مرحله اول این برنامه که یک ساله است 430 تن را بدون امتحان وارد بازار کار و پروژه های این وزارت کرده است.

او اما تاکید کرد، در صورتی که به مشکل بیکاری نقطه پایان گذشته نشود و این معضل جدی گرفته نشود، احتمال یک حرکت میلیونی در سراسر کشور می رود که این حرکت منجر به سقوط دولت خواهد شد.

وی هم چنان از عدم تقاعد مامورینی که به سن تقاعد رسیده است انتقاد کرده گفت: هم اکنون هزاران مامور دولتی به سن تقاعد رسیده است، دولت ملزم است که در زمینه سوق آنان به تقاعد اقدام جدی را روی دست بگیرد تا از این طریق نوبت خدمت به نسل جوان و تحصیل کرده کشور داده شود.

به گفته شهرستانی، در دوره های که آنان خیمه تحصن علیه بیکاری را برپا کرده اند، دولت افغانستان به جز عجز و نصیحت چیزی دیگر تحویل آنان نداده است.

وی هشدار داد؛ تا زمانیکه به خواسته های برحق و انسانی ما رسیدگی نشود ما به نافرمانی مدنی خود ادامه داده و در خیمه تحصن خود می باشیم.

در همین حال حفیظ اخگر، یکی دیگر از اعضای این جنبش با انتقاد از وزارت کار و امور اجتماعی گفت: با آنکه 9 سال از تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی میگذرد و این وزارت بیش از 7600 کارمند در سراسر افغانستان دارد، اما اقدامی برای رفع بیکاری در کشور نکرده است.

به گفته او، وزارت کار و امور اجتماعی  در یک بی برنامگی به سر می برد و برنامه های قابل ملاحظه در زمینه ی اشتغال زایی و بیکاری ندارد.

او خاطر نشان کرد که این وزارت نه از بازار کار معلومات بروز دارد و نه از نیروی کار و تعداد بیکار دقیق معلومات دارد.

او افزود: این وزارت تنها در زمینه اعلان روز های رخصتی و برنامه های که نه به سود مردم است و نه به سود دولت، تا کنون فعالیت کرده است.

علی فطرت از دیگر اعضای جنبش علیه بیکاری در این نشست خبری برنامه اشتغال زایی دولت را ناکام خوانده گفت: برنامه جدید اشتغال زایی که از سوی دولت ایجاد گردیده است پاسخگوی نیاز جوانان نمی باشد.

او افزود: رییس جمهوری در مراسم افتتاح این برنامه به صورت مشخص موضع دولت را در قبال بیکاری ارایه نکرد و سخنان وی نیز برای جوانان امیدوار کننده نبود.

به گفته او، این برنامه ها فقط در شعاری و عوام فریبانه است و همانند زمان پیکار های انتخاباتی آنان عملی نخواهد شد.

بر اساس گفته های اعضای این جنبش، بیکاری در افغانستان به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است که نرخ بالای بیکاری و پیامد های سنگین اجتماعی آن چون فرار از کشور، خشونت های خانوادگی، اعتیاد به مواد مخدر، پیوستن به گروه های تروریستی از یکسو و بی توجهی دولت از سوی دیگر این معضل را در کشور تکان دهنده تر کرده است.

آنان خاطر نشان کردند که بی توجهی دولت به بیکاری در حقیقت بی توجهی به مرض مهلک است که جامعه را هر روز به پرتگاه سقوط نزدیک تر می سازد.

اعضای این جنبش در اخیر قطعنامه را نیز صادر کردند که در این قطعنامه از دولت خواسته شده که بست های خالی در ادارات و وزارت خانه به منظور جذب جوانان و جلوگیری از فرار آنان به اعلان بگذارد، هم چنین زمینه را برای جذب نیروی کار در سکتور خصوصی نیز فراهم سازد.

بیمه کاری، منع کار کودکان، ایجاد دفاتر کاریابی در ولایات، دادن معادل تجربه کاری برای تازه فارغان، توجه به وضعیت مهاجرین کار گر در دیگر کشور ها، لغو پروسه اصلاحات اداری به دلیل آغشته بودن به فساد، تطبیق و نظاره از قانون کار از دیگر مواردی است که در این قطعنامه ذکر شده است.