برچسب: خشونت

محمدامین احمدی، عضو هیأت مذاکره‌کننده دولت می‌گوید طالبان در این روزها به این فکر هستند که بدون درنظرداشت خواست مردم و دولت افغانستان مبنی بر قطع جنگ و اعلام آتش‌بس، رهایی زندانیان خود را توسط امریکا عملی کنند.

او روز سه‌شنبه، سی‌ام جدی در یادداشتی در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشت طالبان از جانب دیگر تلاش می‌کنند که بدون توجه به خواست عمومی برای قطع جنگ، به خشونت و جنگ تحت عنوان «جهاد تا تشکیل نظام ناب اسلامی» ادامه دهند.

به گفته او، در میان این دو آرزو، طالبان تمایلی برای مذاکره جدی و اصولی روی مسایل مهم با جانب «جمهوری» ندارند.

او تأکید کرده است که طالبان باید ابتدا خود را برای قبول اصول عدالت و انصاف آماده کنند تا صلح در کشور تأمین شود.

محمدامین احمدی گفته است که طالبان به صلح عادلانه و همه‌شمول نمی‌اندیشند و فقط به فکر برآورده‌شدن آرزوهای‌شان هستند.

این عضو هیأت مذاکره‌کننده دولت تأکید کرده است که جانب جمهوری خواست نخستش به پیروی از خواست عمومی آتش‌بس است و آماده است که راجع به تمامی خواست‌های طالبان بحث کنند.

به گفته او، جانب جمهوری معتقد است که جنگ کنونی طالبان، «جهاد نیست، بلکه چرخه باطل قتل و کشتار مسلمانان بوده و لذا حرام قطعی است».

احمدی افزوده است جانب جمهوری در گفت‌وگو با جانب مقابل آماده است که این «حقیقت دینی» را به اثبات برساند.

او از عالمان و مردم خواسته است که خواهان قطع جنگ شوند و بر حرمت آن تأکید کنند.

دور دوم مذاکرات هرچند آغاز شده است، اما به کندی و سردی دنبال می‌شود.

از سوی دیگر منابع می‌‌گویند که طالبان بر رهایی زندانیان خود اصرار دارند، اما دولت افغانستان و امریکا رهایی زندانیان طالبان را رد کرده‌اند.

در دیدار اخیری که زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر در دوحه داشته است، جانب طالبان بر رهایی زندانیان این گروه تأکید کرده است.

دولت افغانستان پیش از شروع دور اول مذاکرات، بیش از پنج هزار زندانی طالبان را رها کرده‌اند.

طالبان اصرار دارند که براساس توافق‌نامه دوحه باید سایر زندانیان این گروه نیز رها شوند.

پس از شروع دور دوم مذاکرات، جنگ و حملات گروه طالبان بر مواضع نیروهای دولتی شدت گرفته است.

در شبانه‌روز گذشته چندین ولایت شاهد درگیری بوده است. در حالی که در سال‌های گذشته میدان‌های نبرد در فصل سرما چندان گرم نبوده است.

در آستانۀ شروع دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه، زلمی خلیلزاد فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به کابل آمده است.

منابع می‌گویند آقای خلیلزاد امروز با رهبران سیاسی کشور دربارۀ دور دوم مذاکرات صلح دیدار می‌کند.

خلیل‌زاد پیش از سفر به منطقه در رشته‌تویت‌هایی گفته بود انتظار دارد این دور مذاکرات نتیجه قابل ملموس داشته باشد.

او افزود به دیگر کشورهای منطقه نیز خواهد رفت.

خلیل‌زاد در تویترش نگاشت هردو طرف مذاکره کننده با مصالحه واقعی و توافق روی یک راه حل سیاسی در آینده نزدیک باید در راستای منافع مردم افغانستان عمل کنند.

او هم‌چنین خواستار کاهش قابل توجه خشونت‌ها در افغانستان شد.

آقای خلیل‌زاد تاکید کرد میزان کنونی خشونت در افغانستان‌، به‌شمول قتل‌های هدفمند، قابل پذیرش نیست و عاملان افزایش خشونت‌ها در تلاش زیر تاثیر بردن تلاش‌های صلح و آینده افغانستان هستند.

مذاکرات صلح میان هیات جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به مدت سه هفته متوقف شده بود هفته جاری ازسر گرفته می‌شوند.

شورای عالی مصالحه ملی دیروز رهنمود مذاکرات صلح را به هیأت مذاکره کننده تسلیم کرد.

در جلسۀ مشترک رهبری شورای مصالحه و هیأت مذاکره کننده بر عزم قاطع برای آوردن صلح در کشور تأکید شده است.

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید در صورت ادامۀ حمله‌های هدف‌مند طالبان در کشور، نام رهبران این گروه نباید از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بیرون شود.

دفتر رسانه‌یی معاونت دوم ریاست جمهوری روز (دوشنبه، پانزدهم جدی) در خبرنامه‌یی آورد که آقای دانش این مطلب را در دیدار با آرنات پاویلز، سرپرست دفتر نمایندگان اتحادیۀ اروپا در افغانستان مطرح کرده است.

آقای دانش می‌گوید ادامۀ حمله‌های هدف‌مند طالبان در کشور پذیرفتنی نیست.

او در این دیدار افزود ادامۀ حمله‌های هدف‌مند طالبان در کنار آسیب‌رسانی به روند صلح، شهروندان را به این باور می‌رساند که طالبان از استراتژی جنگی خود دست بر نمی‌دارند.

معاون دوم ریاست جمهوری خاطرنشان ساخت در صورت تداوم این حمله‌‌ها جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد نباید نام رهبران طالبان را از فهرست سیاه این سازمان بیرون کنند.

به گفتۀ او، این حمله‌ها اگر ادامه یابد در حالی که طالبان مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرند، باید افراد بیشتر طالبان مشمول تحریم‌های بین‌المللی قرار بگیرند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دومین دور مذاکرات صلح میان هیأت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است در روزهای نزدیک در قطر آغاز شود. گفته می‌شود طالبان در این دور مذاکرات خروج نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل را به عنوان موضوع مورد بحث مطرح خواهند کرد.

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، با اشاره به ابعاد خارجی جنگ افغانستان، می‌گوید هیچ قدرتی نیست که سلاح تولیدشده‌ی آن در این کشور استفاده نشده باشد.

آقای صالح که روز شنبه (۶ جدی)، در دومین نشست کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه ملی سخن می‌زد، گفت که ابعاد خارجی جنگ افغانستان، به مراتب بزرگ‌تر از ابعاد داخلی آن است.

او افزود: «آخرین بار در دوره‌ی امیر شیرعلی خان، سلاح تولید کردیم. در حال حاضر، سلاح، تکتیک‌ها و غیره خارجی است. ما نباید از پیچیدگی‌های خارجی قضیه بی‌خبر باشیم. قدرتی نیست که سلاح تولیدشده‌ی آن در افغانستان استفاده نشده باشد. افغاستان هیچ وقت سلاح نخریده؛ بلکه برایش داده شده است.»

به گفته‌ی آقای صالح، به گروه طالبان گفته شده که تنها با کشتار می‌توانند به حامیان شان کمک کنند؛ نه با راه حل سیاسی.

او گفت: «هر قدر کشتار بیشتر شود، ابعاد جنگ پیچیده‌تر می‌شود. طالب به یاد داشته باشد که با کشتن ریش‌سفید، بزرگ قوم، اعضای جامعه‌ی مدنی و خبرنگاران، امکان ندارد که جنگ پایان یابد. در افغانستان هرکسی که به جای مشارکت تاکید بر تسلط کرده، ناکام بوده است. همیشه نرمش، مشارکت و احترام نتیجه داده است.»

معاون اول ریاست‌جمهوری، گفت که طالبان تاکید به پیروزی نظامی دارند؛ اما افغانستان امروز با افغانستان ۱۹۹۶ تفاوت عمیق و بنیادی دارد.

او، تاکید کرد که هماهنگی با دنیا و جامعه‌ی بین‌المللی و به دست‌آوردن ضمانت جهان و منطقه و همسایه‌ها، در باره‌ی الزامی بودن توافق‌نامه‌ی صلح و اجرایی شدن آن ضروری است.

در روزهای اخیر متاسفانه تعداد زیادی از اشخاص مشهور عرصه های رسانه ای و فعالیت های مدنی هدف قرار گرفتند و کشته شدند. حوادثی چون ترور یما سیاوش در کابل، الیاس داعی در هلمند، ملاله میوند درننگرهار، رحمت الله نیکزاد در غزنی در عرصه رسانه و ترور یوسف رشيد رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و فرشته كوهستانى، در عرصه جامعه مدنی یک زنگ خطر جدی را هم برای تمام فعالان عرصه های رسانه ای و مدنی و هم برای حکومت و به خصوص بخش های امنیتی به صدا در آورده است. البته اگر از نگاه رسانه ای نگاه کنیم قتل کسانی چون فردین امینی مجری تلویزیون آریانا و رفیع صدیقی از مسولین سابق تلویزیون خورشید تا حدی مرموز است؛ ولی با توجه به گزارش های اولیه شاید بتوان آن دو حادثه را از نوع حوادث خونین اخیر علیه خبرنگاران جدا کرد.

طیف اشخاص هدف قرار گرفته و گستره جغرافیایی حوادث اخیر نشان می دهد که تروریست ها اهداف خاصی را دنبال می کنند و حوادث اخیر معنای خاصی دارد. به همین خاطر علی رغم پیچیدگی ها در نحوه قتل های هدفمند اخیر و ابهام در کیستی عاملان آن ها، اما اهداف نهفته در پشت این حوادث ظاهرا تا حدودی روشن است. برخلاف معمول مسولیت حوادث اخیر را نه یک گروه مجهول الهویه به نام داعش به عهده گرفته است و نه طالبان. گروه طالبان حتی در مواردی ابراز تاسف هم کرده است. اما به نظر می رسد که در نهایت ریشه این حوادث یا به خود طالبان می رسد و یا به جاهایی که طالبان نیز به عنوان بخشی از پالیسی خشونت افزایی از همان جاها مدیریت می شوند.

اکنون مهم این نیست که چه کسانی در پشت این حوادث قرار دارند. بدون شک کسانی هستند که بیش از سه دهه است که مردم افغانستان را به مسلخ برده اند و ما تروریست می خوانیم و تروریست ها از منبع واحد تغذیه می کنند و دستور می گیرند و به قول معروف سگ زرد برادر شغال است. مهم این است که اهداف قتل های زنجیره ای و یا ترورهای هدفمند چیست؟ چرا تروریست به موازات تداوم جنگ و خشونت و کشتار منسوبین امنیتی و کارمندان دولت به جان خبرنگاران و فعالان مدنی افتاده اند؟

واقعیت این است که ماهیت اصلی همه گروه های تروریستی را خشونت و قساوت های بی بدیل شکل می دهد. اگر گروه تروریستی و افراطی در جایی حضور داشته باشد باید این حضور را با کشتار و خشونت استمرار ببخشد. اگر خشونت و کشتار نباشد به این معنی است که گروه تروریستی و افراطی نابود شده و دیگر حضور ندارد. به همین خاطر افکار عمومی نیز به اعلامیه های مطبوعاتی گروه های تروریستی توجه نمی کند. بلکه زمانی وجود آن را حس می کند و به آن واکنش نشان می دهد که عملیات تروریستی و کشتاری صورت گیرد. طبیعی است که حادثه تروریستی هرچه قوی تر و فجیع تر باشد بودن گروه های تروریستی بیشتر و بهتر حس می شود. به همین خاطر کشتار مساوی با بودن و حضور داشتن است.

گروه طالبان از یک سو با ایالات متحده توافق کرده است که دست به حملات بزرگ نزند و نیز می خواهد از خود یک چهره مثبت و انسانی تر به نمایش بگذارد، به همین خاطر در یک محذور جدی قرار گرفته است. این محذوریت برای طالبان تلخ و کشنده است و برای اعلان حضور قوی و جدی در افغانستان باید کاری انجام دهد. از همین رو در نوع فعالیت های تروریستی خویش تغییراتی ایجاد کرده است که یکی از آن ها کشتار با اهداف نرم است. اگرچه نفس کشتار و خشونت و هم چنین شیوه های آن تفاوت نکرده است ولی در قلمرو اهداف تروریستی افزوده شده است. به این معنی که هنوز کارمندان دولت و منسوبین امنیتی مورد هدف قرار می گیرند؛ ولی اکنون علاوه بر آن ها فعالان مدنی و رسانه ای نیز شامل لیست های ترور قرار گرفته اند. بنابراین تروریست ها از این طریق هم حضور خویش را تقویت می کنند و هم بیشترین تاثیرگذاری در افکار عمومی به لحاظ گسترش رعب و وحشت به جا می گذارند. زیرا هرچه شخص مشهورتر و ارتباط آن با دولت کمتر باشد مورد توجه بیشتر رسانه ها قرار خواهد گرفت. هرچه رسانه به آن حادثه بپردازند اهداف تروریستی که همان ایجاد رعب و وحشت است بیشتر گسترش پیدا می کند.

محمد هدایت، روزنامه افغانستان

در اعلامیه پیمان نظامی ناتو، که روز چهارشنبه (۹ دسمبر ۲۰۲۰) به نشر رسیده، آمده است از طرفین درگیر اکیداً تقاضا می‌شود تا برای پایان فوری خشونت و همچنان مذاکرات پیرامون آتش بس و توافق روی یک پلان سیاسی، از فرصت استفاده کنند.

در اعلامیه ناتو گفته شده است یگانه امید دست یافتن به صلح پایدار در این کشور، حل و فصل منازعه و رنج چهار دهه این کشور از طریق گفتگو و مذاکره است.

کشورهای عضو ناتو در مورد بحث پیرامون پایان احتمالی مأموریت این پیمان برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان به طور مشخص چیزی نگفته اند. اما آنها تأکید کرده اند که افغانستان را تنها در صورت ایجاب شرایط ترک می‌کنند.

پس منظر بحث بر سر بیرون کشیدن قطعات ناتو از افغانستان، توافقنامه ای است که حکومت ایالات متحده امریکا با گروه تندرو طالبان عقد کرده است. در این توافقنامه بیرون کشیدن همه نیروهای خارجی از افغانستان تا پایان اپریل ۲۰۲۱ به طالبان وعده داده شده است. گروه طالبان در عوض به مذاکرات بین الافغانی با حکومت افغانستان تعهد کرده و وعده داده است که خشونت در افغانستان را به گونه قابل توجهی کاهش می‌دهد.

اما به باور بسیاری از متحدان ایالات متحده امریکا در پیمان ناتو، طالبان تا هنوز به قدر کافی به تعهدات خود عمل نکرده و به همین دلیل خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان تا کنون برنامه ریزی نشده است. به قول ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، تصمیم نهایی در این زمینه در ماه فبروری ۲۰۲۱ اتخاذ خواهد شد.

در حال حاضر جمعاً حدود ۱۲ هزار سرباز بین المللی در مأموریت موسوم به «حمایت قاطع» نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش می‌دهند.

از اولین پیشرفت‌های بزرگ در مذاکرات صلح بین الافغانی در پایان ماه نوامبر امسال گزارش شد. نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در این مذاکرات روی طرزالعمل برای پیشبرد این مذاکرات با هم به توافق رسیدند. در پایان هفته گذشته میلادی شورای مصالحه ملی افغانستان اولین جلسه خود را برگزار کرد.

جمهوریت و امارت دو گفتمان غالب و دو دال اساسی نظام‌هایی‌ شمرده می‌شوند که بخش‌هایی از جغرافیای ستم‌دیدۀ این سرزمین را در قلمرو خود دارند. شهروندان کشور در بیست سال گذشته جمهوریت و امارت را با نمودارها و ویژه‌گی‌هایی می‌شناسند که این نظام‌ها از خود بیرون داده‌‌اند.

فساد گسترده و خویش‌خوریِ در نظام جمهوریت و خشونت‌گستری و ماشین کشتار در امارت از برجسته‌ترین و جهنده‌ترین نمودارهایی‌‌‌اند که این دو نظام از خود به نمایش گذاشته و زنده‌گی را برای مردم این سرزمین دشوار و در مواردی ناممکن‌ ساخته‌اند. روز گذشته یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از کشورهای دارندۀ «بمب اتم» خواهش کرده بود که یک بمب را در این سرزمین بیندازد تا شهروندان از مرگ تدریجی نجات پیدا کنند. با این حال، این دیدگاه یک شهروند بیان‌گر این است که مردم این سرزمین تا چه حدی از زندگی در این جغرافیا بیزار هستند.

فساد جمهوریت

نظام جمهوریت در اصل تداعی‌کنندۀ عدالت، برابری، توسعه و پیشرفت است. در واقع جمهوریت بروزدهندۀ ارزش‌هایی است که با مردم‌سالاری، توسعه‌گرایی، عدالت‌گستری، قانون‌مندی، مبارزه با فساد و نشاندن خواست‌های برقم مردم بر کرسی روی کار می‌آید. شهروندان یک جغرافیا برای جمهوریت رأی می‌دهند و بخشی از صلاحیت‌های خود را به نظام می‌سپارند تا این نظام سیاسی به نماینده‌گی از آنان اعمال صلاحیت کند و عدالت را سرمشق خود قرار دهد.

در افغانستان اما جمهوریت نام و نشان دیگری دارد. در جمهوریت افغانستان خبری از عدالت‌گستری، قانون‌مندی و شایسته‌سالاری نیست و این جمهوریت در دام خویش‌خوری، فساد و فرار از ‌قانون گیر مانده است.  ادوارد لیتواک، نمایندۀ جامعۀ جهانی در توییتی نوشته است که رییس عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست «ژنوا» با ساعت ۲۵۰ هزار دالری‌اش از جامعۀ جهانی خواهش می‌کرد که برای «انسانیت و برادری» به افغانستان کمک کنند. این نمایندۀ جامعۀ جهانی از مچ دست رییس امنیت ملی کشور گرفته و برایش گفته است که بیا در نخست ساعت‌های مان را برای «انسانیت و برادری» تبدیل کنیم.

در واقع ادوارد لیتواک با این توییتش در آستانۀ برگزاری نشست «ژنوا» طعنه و تلنگری ‌زده است که ساختارهای دولت افغانستان چگونه در فساد و خویش‌خوری غرق شده‌اند و پول‌هایی که برای استوار نگه‌داشتن جمهوریت، دموکراسی و نظام‌سازی به افغانستان کمک می‌شوند، به جیب افراد زورمند می‌ریزد.

هرچند سابقۀ جمهوریت به کودتاه داوودخان بر می‌گردد، اما وقتی نظام جمهوریت پس از نشست «بُن» در افغانستان شکل گرفت، فساد مالی و «چور ملی» بخشی از این نظام بوده است. لقب فاسدترین کشور دنیا زادۀ جمهوریتی است که حتا یک شفاخانۀ اساسی در پایتختش وجود ندارد و روزانه تا ۷۰۰ ویزۀ بیماری از کشورهای همسایه‌اش می‌گیرد. کشورهای کمک‌کننده نیز در گسترش و حیف‌ومیل این پول‌ها نقش دارند. آن‌ها زمینۀ فساد مالی به فرماندهان جهادی و ملیشه‌های وابسته به این فرماندهان را مهیا کرده‌اند تا دار و ندار ملت و پول‌های کمک شده به افغانستان را به یغما ببرند.

خشونت امارت

امارت با خشونت‌گستری، خلق ماشین کشتار، تعصب‌ورزی، دیگرستیزی و انجام حمله‌های انتحاری در افغانستان معنا پیدا می‌کند. این نظام هرچند در این اواخر با فساد مالی آلوده شده و خویش‌خوری و فساد در آن نیز سیطره یافته است، اما بیشتر به خشونت‌گرایی در میان شهروندان کشور شهرت دارد. در واقع راز ماند‌گاری و نیروهای پیش‌برندۀ این نظام، خشونت‌های عریان و ماشین کشتاری ا‌ست که آنان ایجاد کرده‌اند. همان‌ طوری که ابن‌ خلدون، متفکر و جامعه‌شناس مسلمان و نویسندۀ کتاب معروف «مقدمه» عصبیت را نیروی پیش‌برندۀ تاریخ می‌داند به همان‌سان نیروی پیش‎برندۀ امارت «خشونت» است.

در دو دهۀ گذشته مردم افغانستان از بلندای ستیغ بدخشان تا روستاهای قندهار و از دشت‌های هرات تا کوه‌های هندوکش، وحشی‌ترین خشونت‌ها را از میل تفنگ و واسکت‌های انتحاری امارت متحمل شده‌اند. بمب‌گذاری‌های انتحاری، حمله‌های بی‌امان، کشتار غیرنظامیان، تخریب جاده‌ها، کشت و قاچاق مواد مخدر از مشهورترین نمودارهایی بوده‌اند که امارت از خود به جا گذاشته است. باشنده‌گان پایتخت و کلان‌شهرهای دیگر کشور هیچ گاهی این خشونت‌ها را فراموش نخواهند کرد. دانشگاه کابل و چوک دهمزنگ، حملۀ مرگ‌بار شاه‌شهید و صدها حملۀ دیگری از حافظۀ مردم افغانستان حذف نشده و نخواهند شد. تصویر خشونت‌گرایی امارت همیشه در ذهن‌ها ماندگار است.

در بیست سال گذشته شهروندان گرسنه، جنگ‌زده و غم‌دیدۀ افغانستان در میان این دو سنگ خورد شده و تحقیر شده‌اند و در مسجد، دانشگاه و خانه خون‌ ریخته‌اند. جمهوریت نان و نوا را با فساد و خویش‌خوری از سفره‌های مردم گرفته است و آنان را در پشت درهای بستۀ همسایه‌ها تحقیر و توهین کرده است و امارت خون، قتل و کشتار را فعال کرده و روزگار سیاه و تاریک مردم را تاریک‌تر ساخته و زمینۀ نفس‌ کشیدن و راحتی از مسجدها و دانشگاه‌ها نیز گرفته است.

با این حال، جمهوریت غنی با پشتیبانی آمریکا و امارت طالبان با پشتیبانی پاکستان آن چنانی که لازم است، خدمات شایسته و کافی را برای ملت تقدیم نکرده است. همچنان نظام‌های حاکم بر جغرافیای کشور که شامل جمهوریت و امارت می‌شوند، نیز به جز فساد، جنگ و خشونت هدیۀ دیگری برای شهروندان کشور تقدیم نکرده است.

 

نجیب شریفی، رئیس کمیته مصونیت خبرنگاران افغان امروز سه شنبه هنگام نشر این گزارش گفت که این آمار افزایش ۳۵ درصدی را نسبت به شش ماه اول سال ۲۰۱۶ که در آن  ۵۴  قضیه به وقوع پیوسته بود، نشان می دهد.

آقای شریفی گفت که درین مدت ۱۰ خبرنگار و کارمند رسانه یی کشته شده اند. کشته شدگان به صورت مستقیم توسط تروریستان کشته شده و یا در جریان  حملات تروریستی  جان باخته اند.

وی اضافه کرد، در حمله بر تلویزیون ملی در ننگرهار که توسط گروه داعش در ماه می انجام شد ۴ نفر کارمندان این رسانه کشته شدند و در حمله ای که در ماه مارچ بر پارلمان صورت گرفت، ۲ نفر از کارمندان تلویزیون پارلمان کشته شدند، و در حمله بزرگ موتر بمب مقابل سفارت آلمان ۴ نفر خبرنگار و کارمند رسانه یی جان های خود را از دست دادند.

رئیس کمیته مصونیت خبرنگاران گفت که تداوم و گسترش خشونت توسط گروه های تروریستی خصوصاً گروه طالبان و داعش در برابر خبرنگاران باعث ایجاد نگرانی های جدی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان شده است.

او ادامه داد، در شش ماه گذشته، تهدیدها و خشونت گروه داعش علیه خبرنگاران، خصوصاً در حوزه شرقی کشور، افزایش یافته است. دراین زون اکثریت رسانه ها و خبرنگاران عملاً مورد تهدید گروه داعش قرار دارند.

گفتنی است که درین شش ماه همانند سال های گذشته، بیشتر خشونت ها  در برابر خبرنگاران از نظر کمی توسط افراد حکومتی و نیروی امنیتی صورت گرفته است.

نیروی امنیتی و افراد دولتی مسئول  ۳۴ مورد خشونت بوده که ۴۶ فیصد تمام موارد خشونت را تشکیل می دهد. خشونت های که  از جانب منسوبین حکومتی اعمال میگردد بیشتر به دلیل پرده برداری  و افشای خبرنگاران از عملکرد های غیر قانونی این اشخاص و نهاد ها می شود.

بر اساس گزارش کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، گروه های تروریستی طالبان و داعش در رده دوم از منظر کمی قرار دارند، اما خشونت  های که  این گروه ها اعمال می نماید به مراتب خونین تر و شدید تر است، چنانچه تروریستان مسؤل تمام موارد قتل خبرنگاران درین شش ماه هستند.

این گروه ها عمدتاً بدلیل عدم همکاری رسانه ها و خبرنگاران به خواست های ایشان در مورد پوشش اخباری که از طرف این گروه ها به رسانه ها داده می شود مورد تهدید قرار می گیرند. مخالفت ایدیولوژیک این گروه ها با رسانه ها به دلیل نقش مهم رسانه ها در آگاه سازی جامعه نیز دلیل تهدید رسانه ها توسط این گروه ها می باشد.

کمیته مصونیت خبرنگاران می گوید که علاوه بر گروه های تروریستی و افراد حکومتی، در بعضی از موارد وکلای پارلمان، اعضای شورای ولایتی، والیان، زورمندان و افراد ناشناس نیز سبب  خشونت در برابر خبرنگاران شده اند.

براساس این گزارش، در شش ماه گذشته زون شرق و زون کابل که ولایات شمال کابل مربوط آن می شود شاهد بیشترین آمار خشونت علیه خبرنگاران بوده است. زون جنوب شرق شاهد کمترین واقعات خشونت علیه خبرنگاران بوده است.

درین مدت، برعلاوه ۱۰ مورد کشته، ۱۲ مورد زخمی، ۱۹ مورد لت و کوب، ۱۸ مورد توهین و بدرفتاری، ۵ مورد بازداشت، ۶ مورد تهدید و ۳ مورد اخراج توهین آمیز وجود داشت است.

کمیته مصونیت خبرنگاران می گوید که افزایش تهدید علیه رسانه ها و تلاش گروه های تروریستی برای کنترول محتوای رسانه  ها بواسطه تهدید، نگرانی جدی را در مورد خود سانسوری و آزادی محتوایی رسانه ها بمیان آورده است. گروه های تروریستی در ضمن اینکه بالای رسانه ها فشار میاورند که اخبار مربوط به فعالیت های این گروه ها را نشر نماید، رسانه ها را در مناطق نا امن وادار میسازند تا اعلانات دولتی خصوصا اعلانات نیرو های  امنیتی، برنامه های تفریحی، موسیقی و صدای زنان را نشر نکنند، ورنه مورد حمله قرار می گیرند.

با وصف اینکه حکومت افغانستان برخی تدابیر به خاطر مصؤنیت خبرنگاران روی دست گرفته است، که عمده ترین آن ایجاد کمیته مشترک برای امنیت و مصونیت خبرنگاران می باشد، این اقدامات بدلیل ضعف  در ادارات  در زمینه  اجرای هدایات، نتایج مطلوب را تاهنوز  ببار نیاورده است. نسبت به هر زمان دیگر، امروز نیاز جدی تربه حفظ آزادی بیان و رسانه ها که بزرگترین دستاورد یک و نیم دهه گذشته میباشد، وجود دارد.

کمیته مصونیت همچنین می گوید که اکثریت رسانه ها توجه لازم در قسمت امنیت و مصونیت کارمندانشان، خصوصاً خبرنگارانی که  به جبهات جنگ به خاطر پوشش خبری فرستاده می شوند، مبذول نمی دارند. توجه برای تامین مصؤنیت کارمندان، مکلفیت قانونی، اداری و اخلاقی رسانه ها میباشد.

این کمیته می گوید که خبرنگاران هنوز هم با مشکلات جدی درون سازمانی مواجه هستد. استخدام و انفکاک کارکنان رسانه یی مطابق قانون کار و مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی صورت نمیگیرد. برخی از رسانه ها حتا از داشتن پالیسی اداری محروم می باشند و خبرنگاران و کارکنان رسانه یی همانند کارگران روز مزد بدون در نظرداشت مراحل اداری استخدام وبه سادگی و بدون دلیل مؤجه برکنار می شوند. برخی رسانه ها حقوق ماهوار کارمندان شان را هم به صورت منظم پرداخت نمی نمایند.

کمیته بر این باور است که تداوم نارسایی ها در قسمت دسترسی به اطلاعات نیز از چالشهای جاری در نیمه اول سال روان بوده ، این نقیصه تاهنوز برطرف نشده است.  اکثر سخنگویان دولتی و اولیای امور چه در مرکز و ولایات از ارایه پاسخ و ارایه اطلاعات دقیق و به‌موقع به خبرنگاران طفره رفته سعی می کنند، معلومات کتمان شود. عدم ارایه آمار دقیق از جانب حکومت اعتبار حکومت را در قسمت ارایه آمار و اطلاعات از وقایع تروریستی تضعیف نموده است.

در حکومت افغانستان سیستم منظم و معیاری برای جمع اوری اطلاعات وجود ندارد. این یکی از دلایل نا رسایی حکومت در قسمت  ارایه  اطلاعات ومعلومات  به خبرنگاران میباشد. نظام فعلی جمعاوری اطلاعات یا کهنه است، یا غیر معیاری و یا اصلاً سیستمی برای آن وجود ندارد.

#ع.الف

سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجران و بازگشت‌کنند‌گان از کشورهای اروپایی می‌خواهد که به دلیل افزایش ناامنی‌ و خشونت‌ها در افغانستان، درخواست پناهجویان افغانستانی را بپذیرند.

به گفتۀ او، به دلیل افزایش ناامنی‌ها در کشور، آمار پناهجویان افغانستانی به کشورهای خارجی نیز افزایش یافته است.

بیستم جون روز جهانی پناهند‌گان است از این روز از سوی وزارت مهاجران با حضور نماینده‌گان نهادهای ملی و جهانی در کابل بزرگداشت شد.

وزیر مهاجران و بازگشت‌کنند‌گان، از کشورهای اروپایی می‌خواهد که با پناهجویان افغانستان برخورد تبعیض‌آمیز و دوگانه نکنند و در سیاست اخراج مهاجران افغانستانی نیز تجدید نظر کنند.

آقای بلخی می‌گوید: «تاکنون درخواست پناهنده‌گی 247 هزار تن از سوی کشورهای اروپایی پذیرفته شده و بیش از 582 هزار تن درخواست پناهنده‌گی داده اند که از این میان تنها درخواست 45 درصدشان پذیرفته خواهد شد.»

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در این نشست به مردم اطمینان داده می‌گوید، حکومت برای حل مشکلات مهاجران افغانستان تمامی برنامه‌ها و طرح‌ها را عملی خواهد کرد.

اتحادیه اروپا نیزاز ادامۀ همکاری‌هایش برای حل مشکلات پناهجویان  افغانستان خبر می‌دهد و می‌گوید که برای حل مشکلات پناهنده‌گان خارجی و آواره‌گان داخلی بیش از 100  میلیون دالر کمک خواهد کرد.

بر بنیاد آمارهای مسؤولان وزارت مهاجران وبازگشت‌کنندگان در حال حاضر بیش از 5.6 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای خارجی پناهنده اند.

بیراج پاتنایک مدیر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای امروز جمعه گفت بکارگیری نیروهای امنیتی افغانستان از خشونت علیه تظاهرات کنندگانی که خشم خود را نسبت به مرگبارترین رویداد تروریستی افغانستان نشان می دادند، بیانگر توهین و تحقیر مقامات افغانستان نسبت به زندگی مردم عادی افغانستان است.

پاتنایک افزود “گرچه گزارش هایی نیز وجود دارد که تعداد کمی از تظاهرات کنندگان از خشونت مانند پرتاب سنگ به سوی پولیس استفاده کرده اند، اما این امر نمی تواند توجیهی برای واکنش پرخشونت و مرگبار پولیس باشد.”

وی همچنین علاوه کرد که مردم افغانستان مستحق عدالت می باشند، از این رو باید هر چه سریعتر تحقیقاتی مستقل و موثر در خصوص رویداد تروریستی صورت بگیرد تا متخاطیان به سزای اعمالشان برسند.

لازم به ذکر است که به دنبال رویداد تروریستی روز چهارشنبه صبح در نزدیکی چهار راه زنبق که منجر به شهید و زخمی شدن بیش از 500 تن شد، مردم امروز (جمعه) تظاهرات گسترده ای را راه اندازی کردند و مسئولین را متهم به بی کفایتی در تامین امنیت مردم کردند.

این تظاهرات اما پس از اینکه تظاهرات کنندگان قصد داشتند به سوی ارگ ریاست جمهوری پیش بروند، به خشونت کشیده شد.

گزارش های تایید نشده حاکی از آنست که هفت تن در این تظاهرات جانشان را از دست دادند و 11 تن دیگر زخمی شدند.

به دنبال رویداد خونین روز چهارشنبه صبح در چهارراهی زنبق شهر کابل که منجر به شهید و زخمی شدن بیش از 500 تن شد، مردم امروز (جمعه) در محل وقوع این حادثه گردهم آمدند تا اعتراض خود را به مسئولین کشور برسانند. تظاهرات کنندگان که قصد داشتند به سوی ارگ ریاست جمهوری بروند، با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند که این تظاهرات را به خشونت کشاند.

به دنبال آن، ارگ ریاست جمهوری کشور با نشر اعلامیه ای از مردم خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و نگذارند سودجویان حرکت های مدنی شان را مختل نمایند.

متن بیانیه مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری کشور به شرح زیر می باشد:

“دولت جمهوری اسلامی افغانستان، باور دارد که درد مردم ما درد مشترک همه ماست و دولت با تمام وجود و روان خود، درد مشترک ملت را احساس می‌کند. شهر ما طی چند روز اخیر شاهد یک درد و اندوه عظیم بوده‌است و به‌خاطر عزاداری نیاز می‌باشد که فضای آرامش را تحت حاکمیت قانون و با درک این‌که دشمن هرلحظه برای صدمه‌رساندن به مردم ما در کمین است، حفظ نماییم.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان معتقد است که تظاهرات مدنی و صلح‌آمیز براساس قانون اساسی کشور، حق همه شهروندان است و دولت خود را مکلف به حمایت از آن می‌داند.

پولیس و نیروهای امنیتی موظف‌اند با تحمل، برخورد مسلکى و مطابق به اصول رفتار در تأمین امنیت تظاهرات‌کننده‌گان و نظم عامه عمل نمایند که همکاری مردم با پولیس، می‌تواند این نیروها را در تأمین نظم عامه کمک شایان کند. امید است که تظاهرات‌کنندگان اجازه ندهند تا سودجویان، حرکت مدنی شانرا مختل نموده و از این فرصت برای آشوب و اغتشاش به نفع خود شان بهره‌برداری نمایند.

حکومت افغانستان، از بزرگان و فعالان مدنی تقاضا می‌نماید که روند تظاهرات را مطابق با ضوابط قانونی و منافع عمومی روحیۀ مردم، مدیریت کنند. دولت‌ جمهوری اسلامی افغانستان از نهادهای مدنی و تظاهرات‌کننده‌گان صمیمانه می‌خواهد که خواست‌های مدنی خود را از طریق بحث و مفاهمه با دولت درمیان گذارند، تا راه‌کار مناسب، عملی و مشترک برای حل مشکلات موجود جستجو گردد.

همه می‌دانیم که مردم با درک قوی دست به حرکت‌های مدنی می‌زنند و دراین میان حساب آن‌عده کسانی که بخواهند آشوب به پا کنند و نظم عامه را برهم زنند، از این صف جدا است و به آنان اجازه داده نخواهد شد تا از احساسات مردم بر ضد منافع مردم استفاده کنند.

دولت افغانستان، احساسات پاک مردم را درک می‌کند و از رسانه‌های محترم کشور که به صورت مسئولانه به پوشش اوضاع می‌پردازند، قدردانی به‌عمل می‌آورد و لازم است در این شرایط از دامن‌زدن بیجا به احساسات مردم جلوگیری شود.

رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خود متعهد به استماع خواست‌های مشروع مردم می‌داند و پس از دریافت این خواست‌های معقول، مطابق با قوانین نافذۀ کشور به آن رسیدگی می‌شود.

دولت افغانستان اطمینان می‌دهد و متعهد است که رویداد تروریستی اخیر را به‌گونۀ جدی بررسی می‌کند و هر کسی که در تامین امنیت مردم ما کوتاهی کرده باشد، مطابق با قوانین نافذه کشور مورد پیگرد قرار می‌دهد و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث، تدابیر قاطع روی دست می‌باشد.

رهبری دولت متعهد است که عاملین جنایات علیه مردم را تعقیب و به عدالت می‌کشاند و آنان را به جزاى اعمال شان می‌رساند. برعلاوه، رهبرى دولت تمامى آن‌عده از مسوولین که در تأمین امنیت سهل‌انگارى نموده بودند را حساب‌ده ساخته و مورد پیگرد عدلى و قضائى قرار می‌دهد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان، عمیقاً بابت جان‌باختن و مجروحیت شماری از هم‌وطنان ما از اثر تظاهرات امروز کابل، متأثر است و به خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی و غم‌شریکی می‌نماید.”

ماریا زاخاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت از آنجایی که شمار رویدادهای تروریستی همچنان در افغانستان در حال افزایش است، وضعیت امنیتی در کشور همچنان پر چالش می باشد.

وی افزود گرچه گروه های مخالف مسلح در افغانستان وضعیت تهاجمی خود را در فصل زمستان کم کرده اند، اما وضعیت امنیتی همچنان بی ثبات است.

او به رویدادهای اخیر تروریستی در سطح کشور اشاره کرد و گفت که طی یک روز تنها، کابل شاهد دو رویداد تروریستی بود، و همزمان در شهرهای کندهار و هلمند نیز رویدادهای مشابهی به وقوع پیوستند، که در این حوادث به طور مجموع بیش از 50 تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند.

خانم زاخاروف علاوه کرد “ما به شدت این جنایت های شنیع را محکوم می کنیم. هیچ توجیهی برای این جنایت ها وجود ندارد. ما همچنین ابراز همدردی مان را به تمامی قربانیان این حوادث و خانواده های آنان اعلام می کنیم. امیدواریم که طراحان و مجریان این اقدام های تروریستی به سزای اعمالشان برسند.”

او همچنین گفت “ما از تمامی طرف های درگیر در افغانستان بخصوص طالبان می خواهیم تا خشونت را کنار گذاشته و مذاکرات بین الافغانی را به منظور خاتمه دادن به بی ثباتی های افغانستان شروع کنند.”

ریاست جمهوری پس از دادخواهی های متواتر “نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان” و نهاد های صنفی خبرنگاری درمورد اعمال خشونت در برابر خبرنگاران در ولایت بامیان حین سفر رئیس جمهور به آن ولایت؛ اعلامیه ای را منتشر کرده است که به دلایل آتی مورد قناعت نی نمی باشد.

ریاست جمهوری دراعلامیه خویش اذعان داشته است که برخی خبرنگاران و نهاد های خبرنگاری از برخورد زشت موظفین امنیتی در ولایت بامیان در جربان سفر رئیس جمهوری شاکی بوده اند در حالی که لت کوب خبرنگاران در آن ولایت موضوع صریح و روشن بوده و تنها یک شکایت محض نیست که امکان رد آن وجود داشته باشد.

نی می گوید که همچنان در اعلامیه به اداره ارگانهای محلی و اداره محلی بامیان وظیفه داده شده است که این شکایات را مورد بررسی قرار دهد در حالیکه ارگانهای محلی اداره کشف و تحقیق نبوده و بیشتر این اعلامیه اغفال کننده به نظر میاید.

مسئولان در دفتر (نی) حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، از ریاست جمهوری تقاضاء می کند که برای بررسی پرونده‎ی خشونت در برابر خبرنگاران در جریان سفرشان به ولایت بامیان را هیاتی مختلط از نماینده فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه های افغانستان، نماینده خبرنگاران شاکی، ریاست دادستانی ولایت بامیان و نمایندۀ ولایت تشکیل و قضیه را مورد بررسی جدی قرار داده و نتایج این تحقیق از طریق رسانه ها منتشر گردد.

همچنین این نهاد از ریاست جمهوری می خواهد که براساس نتایج تحقیقات به دست آمده؛ کسانی را که مرتکب لت کوب و خشونت در برابر خبرنگاران شده اند، باید به داده گاه معرفی کند، تا خاطیان قانون مجازات شوند.

روز یکشنبه هفته جاری، رئیس جمهوری همراه یک هیئت بلند پایه به بامیان رفت که این سفر همراه با تظاهرات مردم شد و خبرنگارانی که برای پوشش تظاهرات امده بودند توسط نیروهای امنیتی لت و کوب شدند.

شماری از شهروندان کابلی، درصدد آن بودند که حبیب الله کلکانی را دوباره در تپه شهرآرا دفن کنند که این خواسته آنان با مخالفت عده ای دیگر از شهروندان کابلی مواجه شد.

در این خشونت ها که با تیراندازی از سوی دو طرف همراه بود چندین نفر زخمی شده اند.

هواداران حبیب الله کلکانی می‏گویند که تپه شهرآرا شش ماه قبل برای خاکسپاری مجدد امیر حبیب الله کلکانی تعیین شده بود اما حالا معاون اول رئیس جمهوری مانع این کار شده است.

هارون معترف، رئیس کمیسیون برگزاری مراسم اعزاز و خاکسپاری مجدد امیر حبیب الله کلکانی می گوید: در حالي كه امروز پيكر شهدا بر دوش ملت قرار دارد، متاسفانه جنرال دوستم به جاي حمایت از عزت و حرمت هموطنان شهید خود در برابر ملت قرار گرفت.

معترف در صفحه فسبوک خود نوشته است که جنرال دوستم با ادعای ملکیت تپه شهر آرا و مانع شدن خاکسپاری مجدد شهدا در این تپه در حقیقت در برابر یک کتله عظیم مردم قرار گرفته است.

او تصریح کرد که اين تپه مربوط كلوله پُشته است و هيچ ربطي به باغ شهر آرا ندارد.

براساس گفته های معترف؛ اين ساحه ملكيت وزارت دفاع است و شب گذشته در نشست امنيتي در گارنيزيون رسماً با تاييد شوراي امنيت، شهرداري كابل، معاون وزير دفاع و در حضور فرمانده امان الله گذر و هيئت رهبري كميسيون خاكسپاري نهایي شد.

او با بیان اینکه جنرال دوستم نمي تواند علیه قانون موضع گیری کرده و جلو جنبش خاكسپاري امير و يارانش را بگيرد ابراز امیدواری کرد که معاون رييس جمهور تيم محافظتي خود را بیش از این با ملت عزادار مواجه نسازد و دست از لجاجت بكشد.

این در حالی است که ساعاتی پیش از این نیز گفته های وجود داشت که افراد مسلح مربوط معاون اول رئیس جمهوری با‌کنار زدن اعضای کمیسیون خاک سپاری قبرها را دوباره با خاک پُر کردند.

حبیب‌الله کلکانی معروف به “بچه سقاو” در 24 جدی سال 1307 خورشیدی، قدرت را از امان‌الله خان شاه سابق افغانستان بدست گرفت و کمتر از یک سال در این کشور پادشاهی کرد. بعداً در 25 میزان سال 1308 قدرت را به نادر شاه واگذار کرد.

با آنکه نادرشاه پس از گرفتن قدرت تعهد کرده بود که حبیب‌الله کلکانی را کار نمی‌گیرد، اما توسط سپاهیانش پس از شکنجه، وی را همراه با هفده تن از یارانش تیرباران و اجساد آنان را مدتی در چمن حضور کابل به دار آویخت.

هفت ماه قبل کمیسیونی برای اعزاز و خاکسپاری مجدد امیر حبیب الله خان و همراه‏هانش تشکیل شد و کمیسیون خواستار صدور فرمان از سوی حکومت مبنی بر خاکسپاری مجدد آنان شدند.

کمیسیون به خاکسپاری مجدد حبیب الله کلکانی گفتند که روز گذشته ریاست اجرایی پس از هفت ماه فرمانی مبنی بر خاکسپاری مجدد پیکر امیر حبیب الله کلکانی صادر کرد.

اما یکی از خبرنگاران بی بی سی نوشته بود که ریاست اجرایی از صدور این حکم اظهار بی خبر کرده است.

 

روح الله فروغ به خبرگزاری رها گفت که در نهادهای عدلی و قضایی بامیان، کمتر از قانون منع خشونت علیه زن استناد می شود و به آن مراجعه می گردد.

آقای فروغ افزود که موارد خشونت علیه زنان در این قانون تصریح شده و استناد به آن می تواند در رسیدگی به شکایات زنان قربانی خشونت، بصورت موثری کمک کند.

به گفته رئیس این اداره، زنان در بیشتر ولسوالی های بامیان به عدالت دسترسی ندارند.

ترجیح باورهای شخصی به قانون

آمار خشونت علیه زنان در بامیان در مقایسه با سایر مناطق کشور رقم بسیار پایینی را نشان می دهد. با این وجود این ولایت در سال های اخیر، شاهد انواع بی سابقه ای از خشونت علیه زنان بوده است.

قتل، تجاوز جنسی، بریدن گلو از نمونه های نادر خشونت علیه زنان به شمار می روند که در چهار سال بدینسو در برخی از نقاط بامیان صورت می گیرند. در آخرین مورد، چند روز پیش یک مرد دو دختر خردسالش را در بدل بیشتر از سه صد هزار افغانی مردی دیگر فروخت.

پدر این دختران متواری شده است و سایر افرادی که در این قضیه دست دارند از جمله روحانی که نکاح این دختران را جاری کرده است نیز تاکنون بازداشت نشده است. از سوی دیگر کار پیگیری پرونده ی فروش این دختران به کندی پیش می رود.

با این حال روح الله فروغ رئیس کمیسیون حقوق بشر در بامیان می گوید که دسترسی محدود زنان به عدالت، فساد اداری در ارگان های عدلی و قضایی، حضور کمرنگ زنان در این ادارات، سطح پایین آگاهی مردم و عدم رسیدگی درست به قضیه های خشونت علیه زنان، از عوامل اصلی تداوم خشونت علیه زنان در بامیان به شمار می روند.

او در ادامه بیان کرد که تاکنون هم تعدادی از مسئولان ادارات عدلی و قضایی بامیان نه بر اساس قانون بلکه بر مبنای باورهای شخصی خود قضاوت می کنند.

مداخلات زورمندان

وکیلان مدافع در بامیان نیز تایید می کنند که به قضیه های خشونت علیه زنان در ادارات عدلی و قضایی این ولایت به گونه درست رسیدگی نمی گردد.

آنان می گویند که مداخله زورمندان از عواملی است که در برخی موارد سبب می شود تا به قضیه های خشونت علیه زنان رسیدگی نشود و قانون منع خشونت علیه زنان در نظر گرفته نشود.

همایون نوری، وکیل مدافع در بامیان به خبرگزاری رها گفت که در برخی از قضیه ها، مقام های دولتی و متنفذان قومی در هر سطحی تلاش می کنند تا مسیر قانونی دوسیه را منحرف کنند:” این افراد تلاش می کنند تا وصف جرمی قضیه را تغییر داده دهند و یا هم شخص شاکی از شکایت اش منصرف کنند”.

با این حال عبدالوهاب الکوزی رئیس سارنوالی دادستانی بامیان با رد این ادعاها گفته است که این اداره به تمام قضیه های خشونت علیه زنان، مطابق به قانون منع خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است.

بی توجهی ادارات عدلی و قضایی بامیان به تطبیق درست قانون منع خشونت علیه زنان و برخورد تبعیض آمیز با زنان در این ادارات، از مسائل جنجال برانگیزی اند که همواره اعتراضات گسترده شهروندان و فعالان مدنی بامیان را به دنبال داشته اند. این اعتراضات در برخی مواقع تا چندین ماه ادامه یافته و دامنه آن حتی به سایر ولایات نیز گسترش یافته است.

 

در بحث خشونت در برابر زنان، جنس مرد به عنوان جنس قدرت گرا و زورگو، عامل اصلی خشونت در برابر زنان معرفی می شود و تمام تمرکز نیز روی همین عنصر بوده است، اما با توجه به واقعیت های اجتماعی که قابل کتمان نیز نیست، موضوع و معضل خشونت ”زن در برابر زن“، کمتر مورد توجه قرارداشته است و در بسا موارد اصلا به آن پرداخته نشده است، در حالیکه نظر به شواهد و قراین، این بخش از مقوله خشونت علیه زنان نیز بسیار برجسته و قابل توجه می باشد.

در فرهنگ سنتی حاکم بر جامعه افغانستانی، با آنکه مرد به عنوان فرد صاحب صلاحیت و تصمیم گیرنده شناخته می شود و در اکثر موارد همین جنس ازین فرصت سوء استفاده می نماید، اما در کنار این موضوع، در اکثریت مطلق خانواده ها، زن (همسر مرد خانواده) نیز از اقتدار مطلق در برابر سایر اعضای خانواده و به خصوص زنان موجود در خانواده برخوردارند و او نیز از همین فرصت بی نهایت به نفع قدرت شخصی خویش کار می گیرد.

در واقعیت مسلم جامعه امروزی ما، مصداق های زیادی از خشونت زن علیه زن وجود دارد که بعضی ازین موارد در ذیل بر شمرده میشود:

– در فرهنگ عقب مانده و بسیار سنتی جامعه ما، مادر شوهر به عروسش به دید یک جنس خریداری شده و بی ارزشی می نگرد و به این باور هست که حتی زندگی عروسش نیز در اختیار او باید باشد و نیز در کنار این امر، خانواده شوهر و بخصوص مادرشوهر با توجه به مصارف گزافی که در عروسی پسرش متقبل شده است و این مسئله تبدیل به عقده بزرگی نیز گردیده است، حتی عروس را به چشم دشمن شان دیده و او را لایق و شایسته هر گونه توهین و تحقیر و انجام کارهای سنگین و ثقیل می پندارند. در فرهنگ جامعه امروزی افغانستان، در اکثریت خانواده ها، عروس خانواده منحیث مزدور و کارگر حتمی و قطعی تمام اعضای خانواده به حساب می آید و او با تحمل تمام سختی ها و دشواری ها در کنار بدنیا آوردن فرزندان و تربیت آنان باید تمام امور منزل را به تنهایی باید انجام دهد تا بتواند اندکی رضایت خانواده و بخصوص مادر شوهر را بدست آورد.

– شدید ترین نوع خشونت زن علیه زن را میتوان در نوع رابطه و برخورد میان دو زنی که همزمان همسر یک مرد هستند و در یک مکان زندگی دارند، جستجو کرد. این دو زنی که به اصطلاح به آن ”امباغ“ میگویند،  به آن شدت و حدتی باهم به رقابت منفی میپردازند که با رواداری انواع انواع خشونت ها، توهین ها، درگیری های فزیکی و روانی، فضای زندگی را تبدیل به جهنم بد تر از دوزخ میسازند و این نوع از رقابت که خود مصداق بارز خشونت زن در برابر زن هست تاثیر بسیار ناگواری بر روح و روان سایر اعضای خانواده و بخصوص کودکان میگذارد.

– رقابت میان زنان دو برادر، خواهرشوهر، زن برادر و … از بارز ترین نوع رقابت منفی میان زنان در خانواده های جامعه ما تلقی میشوند. این رقابت منفی و ویرانگر، به حدی پیشرفت میکند و به جایی میرسد که دو زن با رابطه های یاد شده از هیچ نوع توهین، تحقیر، کنایه، فشارهای روانی و تخریب شخصیت و ذهنیت نسبت به همدیگر ابایی ندارند و با استفاده از هر ابزار ممکن که بتواند شکستی را به طرف متقابل تحمیل کند، به جنگ دیگری میروند.

این گونه رفتار های بدور از اخلاق و انسانیت، همه از آدرس یک زن بالای زن دیگری صورت میگیرد و این ها همه مصداق خشونت های فزیکی و روانی هستند که نباید بسادگی از کنار آن گذشت.

در این میان اما، بعد روانی خشونت، بسیار بارز تر و برجسته تر از بعد فزیکی آن هست و مسلم است که فشار روانی، تاثیرات بسیار مخرب تر و ناگوار تر از خشونت فزیکی بالای جنس با عاطفه و آسیب پذیر زن میتواند داشته باشد.

با تاسف که با تمام این ها، در خصوص خشونت زن در برابر زن کمتر توجه صورت گرفته و بسیار کمتر به ریشه یابی و رفع آن پرداخته شده است و در کنار این مسئله، شعاری بودن این مبارزه و نبودن تعهد نسبت به عملی سازی این امر در زندگی واقعی افراد، از تاثیر گذاری و نهادینه سازی مبارزه با خشونت، به شدت کاسته است.

بسیار کمتر دیده شده است که فعالان حقوقی و بخصوص فعالان حقوق زن، عملا زنان و یا شوهران شان را با خود، حد اقل به محافل مرتبط به این امر حاضر سازند تا نشان بدهند که توانسته اند حد اقل از خانواده خود آغازی داشته اند و قادر شده اند تا زن و یا شوهر شان را در مردود و مذموم بودن خشونت قناعت دهند و ثابت سازند که ”آزادی و حقوق بشر“ را فقط برای همسایه ها نمیخواهند و متعهد به آن هستند تا تمام شهروندان کشور به گونه همسان و فراگیر با حقوق شان آشنا گردیده و نسبت به رعایت آن در مقابل همدیگر با دید یکسان و عادلانه عمل می کنند.

آقای علومی اضافه کرد که به تمامی نیرو های پولیس دستور داده شده که در جلوگیری از خشونت و رعایت حقوق بشری توجه جدی کنند.

وزیر امور داخله افزود، شامل ساختن موضوعات حقوق بشری در نصاب تعلیمی اکادمی پولیس و مراکز تربیوی پولیس، توظیف کمیسیون مشخص جهت تشخیص هویت افراد زیر سن، راه اندازی برنامه های آگاهی دهی درجهت منع خوشونت علیه زنان و اطفال، ایجاد پست های مشخص به منظورآگاهی دهی و رسیدگی به مشکلات در سطح ولایات، تهیه و تدوین طرز العمل جدید برای پولیس محلی نقش مهمی در کاهش خشونت ها دارد.

درهمین حال نماینده ملل متحد در امور اطفال و جنگ های مسلحانه با اظهارخرسندی از برنامه های وزارت امورداخله و عملکرد خوب پولیس درعرصه منع خشونت علیه زنان و اطفال، برکار مشترک در جهت مبارزه علیه هرگونه خشونت تاکید ورزیده و از همکاری دوامدار سازمان ملل متحد درین بخش اطمینان داد.

گفتنی است این دیدار در حالی صورت می گیرد که یوناما در گزارش جدید خود در مورد خشونت ها گفته است که در سال 2015 خشونت ها 27 درصد افزایش یافته است.

بیشتر این خشونت -62 درصد- از سوی گروه های تروریستی صورت گرفته است.