برچسب: خبرگزاری رها

جانداد سپین غر، عضو دیده بان انتخابات افغانستان امروز چهارشنبه در نشستی خبری گفت: “روند اصلاحات انتخابات یک امر  بسیار مهم است اما وضعیت مجهولی که دراین رابطه پیش آمده ما را نگران کرده است.”

آقای اسپین غر علاوه کرد که اگر اصلاحات در وقت و زمان معین و مطابق خواست های مردم پیش نرود ممکن است انتخابات در زمان معین اش برگزار نشود.

به باور وی، هر گونه وقت تلفی در راستای اصلاحات نظام انتخابات برگزاری انتخابات در سال جاری را ناممکن می سازد.

این عضو دیده بان انتخابات افغانستان می گوید که حلقاتی در ریاست جمهوری و ریاست اجرایی وجود دارد که از کمیسیون های فعلی انتخاباتی حمایت می کنند و خواستار اصلاحات نظام انتخاباتی نیستند.

بحث اصلاح نظام انتخاباتی بعد از شروع حکومت وحدت ملی و تفاهمنامه حکومت مورد توجه نهادهای مدنی قرار گرفت ولی تاکنون اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است.

دیده بان انتخابات افغانستان از مجلس نمایندگان می خواهد که فرمان رییس جمهوری را مبنی بر اصلاح نظام انتخاباتی هر چه زودتر تصویب کند و خواستار حمایت حکومت از کار کمیته گزینش شود.

درهمین حال دیده بان انتخابات افغانستان گزارشی را  درپیوند به  مشارکت زنان در انتخابات تهیه کردند که براساس آن موانع قانونی، امینتی و فرهنگی باعث شده است که حضور زنان در انتخابات های آینده کم رنگ گردد.

شامحمود مل، مسوول این نهاد می گوید:  زنان با مشکلات زیادی  مواجه است، موانع امنیتی، قانونی و فرهنگی در سد راه آنان قرار دارد و اگر دولت در مورد اصلاحات انتخاباتی و مشکلات زنان توجه نکند حضور آنان در این عرصه بسیار کم رنگ خواهد شد.

وی گفت که این نظرسنجی در 5 زون صورت گرفته و بیش از 3 صد زنی که در انتخابات حضور فعال داشته نظر داده اند.

نهاد های ناظر بر انتخابات از حدود دو سال به این سو در این عرصه دادخواهی کردند و خواستار اصلاح گسترده در نظام انتخاباتی هستند با آن هم آنان تاکید می کنند که به دادخواهی شان ادامه می دهند تا مقامات حکومتی مجبورشوند و به خواست مردم توجه کنند.

اصلاح نظام انتخاباتی از موارد مهم تشکیل حکومت وحدت ملی نیز می باشد اما رهبران دولت تاکنون دراین زمینه کارهای عملی انجام نداده و به گفته برخی از کارشناسان،  ظاهرن اصلاح نظام انتخاباتی یک پروسه ناکام می باشد.

به نقل از خبرنگار خبرگزاری رها در هرات، ملکی که چند سال پیش حدود یک میلیون افغانی ارزش داشت اکنون همان ملک حدود 400 هزار افغانی ارزش دارد.

مقام های دولتی در ولایت هرات علت این کاهش بی سابقه را مهاجرت، ناامنی، کاهش نرخ اسعار و بیکاری عنوان می کنند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به خبرگزاری رها گفته که یکی از دلیل‌های کاهش املاک در بازارهای ولایت هرات به خاطر مهاجرت‌ها به خارج از کشور است.

آقای فرهاد کاهش نرخ اسعار، ناامنی و نبود اشتغال از دیگر علت های کاهش قیمت املاک در ولایت هرات ذکر می کند.

سخنگوی والی هرات می‌افزاید اداره محلی این ولایت برای بیرون رفت از این معضله برنامه‌های را ترتیب داده که در آینده عملی خواهد شد.

از سوی دیگر شهروندان هراتی نیز هشدار داده اند که اگر به این وضعیت-بیکاری، ناامنی، کاهش نرخ اسعار- توجه نشود باعث دلسردی مردم از حکومت می گردد.

آنان از مقام های دولتی در هرات و مرکز می خواهند که به این موضوع به صورت جدی توجه کنند و اجازه ندهند وضعیت از این بدتر شود.

در سال جاری به دلیل ناامنی بیش از 200 هزار افغانستانی به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند.

اکثر پناهجویان علت مهاجرتشان را ناامنی عنوان کرده اند.

امیرعلی فولادی- هرات

خبرنامه ای که ریاست عمومی امنیت ملی به رسانه ها فرستاده، امده که این تروریستان جهت حملات انتحاری به کابل آمده بودند و قصد داشتند به نقاط مزدحم شهر حمله کنند.

ریاست امنیت ملی در خبرنامه اورده است که این افراد بالفعل با 8 حلقه ماین چسپکی و جهتی، یک میل تفنگچه، 11 سیت موبایل عیار شده به سیستم ماین، یک عدد ریموت کنترول و مقداری سیم انفجاری دستگیر شده اند.

قبل از این رییس جمهوری گفته بود که جرم تروریستان اگر ثابت شود، به اعدام محکوم خواهند شد. اما طی این دو هفته تاکنون حکم اعدام کسی امضا نشده است.

گفتنی است که این افراد مزمل فرزند علم الدین، یاسر فرزند عزیز الرحمن و عنایت الله فرزند نعمت الله نام دارند و اعتراف کرده اند که به دستور شبکه حقانی مرتکب این عمل شده بودند.

قبل از این تروریستان مرتبط به شبکه حقانی بارها در نقاط مختلف کشور عملیات های انتحاری انجام داده بودند.

مقامات می‌گویند: این افراد با پا درمیانی نیروهای امنیتی این ولایت از منطقه “قرچغی” قادس به این پروسه یکجا شده اند.

عبدالروف تاج، فرمانده پولیس بادغیس گفت: این گروه از طالبان مسلح به رهبری “ملا نعیم بٌزوای و ملاعبدالروف” در این ولایت رهبری می‌شد.

او علاوه کرد که این گروه 53 نفری از شورشیان طالب، در گذشته حملات زیادی را در برابر نیروهای امنیتی انجام داده بودند

گفته می‌شود که این افراد با خود مقداری سلاح و مهمات نیز آورده اند.

لازم به ذکر است این اولین گروه از طالبان مسلح در ولایت بادغیس است که در امسال به پروسه صلح ولایتی یکجا شده است.

باید گفت این گروه از طالبان مسلح در حالی از ولسوالی قادس این ولایت با دولت یکجا می‌شود که چندی پیش درگیری شدیدی بین آنها و نیروهای امنیتی جریان داشت.

ولسوالی قادس ولایت بادغیس از جمله ولسوالی‌های ناامن این ولایت گزارش شده است.

امیرعلی فولادی-هرات

وی نشست خبری امروز مسئولان برشنا و وزارت انرژی و آب را “خاک به چشم مردم زدن” عنوان کرده است.

عصر امروز سه شنبه، مسئولان شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب در یک نشست مطبوعاتی اعلام کردند که عبور خط برق از مسیر بامیان ممکن نیست.

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب گفت که اگر مسیر سالنگ را تغییر بدهیم، نمی توانیم جواب مردمان 12 ولایت دیگر را بدهیم. که این عمل به باور آقای خوشک نوعی تفرقه افکنی محسوب می شود.

نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان نیز همانند سایر معترضان از حکومت خواسته است که به خواست های مشروع مردم را در زودترین وقت برآورده کند.

آقای خوشک به مقام های حکومتی هشدار داده است که اگر به خواست های مشروع مردم بی اعتنایی کند، عواقب خطرناک آن بر عهده کسانی است که با این خواسته های مخالفت می کنند.

معترضان در نشست مطبوعاتی امروز به دولت 72 ساعت مهلت داد که فیصله روز شنبه کابینه را تغییر دهد و مسیر انتقال برق را بامیان انتخاب کند.

آنان گفته اند که اگر به خواسته هایشان جواب مثبت داده نشود، تظاهراتی میلیونی راه اندازی می کنند و در مرحله بعد کارمندان از چارچوب دولت خارج می شوند.

اما در نخستین اقدام بعد از واکنش معترضان، مقام های دولتی –برشنا و انرژی و آب- گفتند که تغییر مسیر خط برق از سالنگ به بامیان ممکن نیست.

گفتنی است که شخصیت های سیاسی و نمایندگان مجلس نیز حمایت خود را از انتقال برق از مسیر بامیان اعلام کرده اند.

ناهید فرید، دیگر نماینده مردم هرات گفته است که ” اگر در بی عدالتی ها بی طرف هستید، بدانید که جانب ستمگر را گرفته اید.” او از مردم خواسته که در برابر بی عدالتی ها قد علم کنند.

آقای جهانی امروز سه شنبه در مراسم تجلیل از روز آزادی بیان گفت که شورای امنیت افغانستان، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی این کشور، پیش‌نویس این طرزالعمل را آماده کرده‌اند.

به گفته وی، به اساس این طرزالعمل در کابل کمیته مشترک و مرکز هماهنگی و حمایت از خبرنگاران ایجاد خواهد شد و در ولایات نیز ساختارهای مشابه این فعالیت خواهند کرد.

مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی آزادی بیان، فرصتی برای ارزیابی وضعیت کار و زندگی خبرنگاران بود.

آقای جهانی در مراسم امروز گفت که چگونگی کار و فعالیت رسانه‎‌های آزاد در کشور در مقایسه با چند سال پیش بهتر شده است اما مساله مصونیت خبرنگاران هنوز جای نگرانی دارد و از این رو دولت اقداماتی برای تامین مصونیت خبرنگاران روی دست گرفته است.

او افزود که دولت با درک چالش‌ها و حوادثی که اخیرا رخ داد، این اقدامات را روی دست گرفت.

در خونین ترین حمله به خبرنگاران، سال گذشته در حمله به کارمندان گروه رسانه‌ای موبی هفت نفر کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند.

افزون بر حمله مخالفان مسلح، مواردی از قتل، لت و کوب و تهدید خبرنگاران نیز همواره نگرانی‌هایی را برانگیخته و نهادهای مدافع حقوق رسانه یی، دولت را به بی اعتنایی در این مورد متهم کرده اند.

آقای جهانی اما گفت مواردی از این دست بدون پیگرد باقی نمی ماند.

به گفته وی کار تحقیق در مورد ۶۲۵ حادثه خشونت علیه خبرنگاران که در ۱۴ سال گذشته رخ داده، به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری جریان دارد و این روند سرعت بیشتر خواهد یافت.

وزیر اطلاعات و فرهنگ همچنین در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی آزادی بیان از راهکارهای تازه به هدف بهبود وضعیت مطبوعاتی در کشور هم سخن گفت.

او گفت قانون رسانه‌های جمعی تعدیل و هیات با صلاحیت مشورتی برای بهبود وضعیت مطبوعاتی ایجاد می‌شود.

یکی از دستاوردهای چند سال اخیر در کشور که همه به آن مباحات دارند؛ آزادی بیان و حضور مطبوعات یا رسانه های آزاد است.

BBC#

مقامات پولیس می‌گویند: فرد مقتول، از سوی مامایش به قتل رسیده بود که صبح امروز سه شنبه جسدش توسط نیروهای امنیتی از این خانه بیرون کشیده شد.

ذبیح الله، آمر حوزه چهارم پولیس ولایت هرات به خبرگزاری رها گفت، قاتل بعد از کشتن خواهرزاده اش، او را در یک خانه مسکونی دفن کرده و متواری شده است.

آمر حوزه چهارم پولیس هرات می گوید که اکنون قاتل در خارج از کشور به سر می برد.

گفتنی است که کشف این جسد نیز با همکاری اقارب مقتول صورت گرفته است

این رویداد در “منطقه ملاسیان” شهر هرات که مربوط ناحیه نهم این ولایت است می شود.

درهمین حال اقارب فرد مقتول از دولت می‌خواهند، تا افراد اصلی این رویداد را بازداشت کند و اشدد مجازات محکوم کند.

امیرعلی فولادی- هرات

آقای عثمانی امروز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که مسیر سالنگ از مسیر بامیان کوتاه تر است و به این دلیل مسیر برق به سمت بامیان مردود است.

وزیر انرژی و آب می گوید که تغییر مسیر برق مخالفت باشندگان ولایات دیگر را در پی میداشت و ما راضی به نارضایتی آنها نشدیم.

این گفته های وزیر انرژی و اب در حالی مطرح می شود که صبح امروز جمعی از استادان دانشگاه، فعالان مدنی، نمایندگان احزاب و متنفذان در نشستی خبری به دولت 72 ساعت فرصت داده است که از تصمیم خود صرف نظر کند.

معترضان به تصمیم روز شنبه کابینه در پیوند به تغییر مسیر پروژه توتاپ گفتند که اگر دولت از تصمیم خود منصرف نشود، اعتراض مدنی گسترده ای را راه اندازی خواهیم کرد.

وزیر انرژی و آب اما می گوید که ما تشریح کردیم و امیدواریم که مردم قانع شده باشند. تغییر مسیر زمانی را در بر می گیرد و کی پاسخگوی این زمان خواهد بود؟”

اما برخی از نمایندگان مجلس و فعالان مدنی می گویند که این طرح در سال 2013 توسط شرکت المانی فیشنر تحقیق شده بود و مسیر بامیان انتخاب شده بود.

به گفته نمایندگان و فعالان مدنی، فیشنر گفته است که مسیر بامیان از نظر امنیت، مصونیت و انکشافی به مسیر سالنگ ارجحیت دارد اما با فشار شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب این شرکت مجبور به تغییر مسیر شده است.

اما از سوی دیگر، وزیر انرژی و اب مدعی است که اسناد شرکت فیشنر را ندیده ام.

محمد نبی احمدی، استاد دانشگاه، امروز سه شنبه در نشستی خبری گفت که انتقال لین برق از مسیر بامیان- میدان وردگ به نفع مردم و مطابق منافع ملی است.

آقای احمدی افزود که آنانی که استدلال می کنند، با انتخاب مسیر بامیان- میدان وردگ پروژه با تاخیر مواجه می شود، به اشتباه محض رفته اند. همه می دانیم که فاصله بین مزار شریف تا پلخمری هنوز در مرحله داوطلبی نرسیده است.

شرکت برشنا بر خلاف نظر کارشناسان شرکت آلمانی فیشنر، گفته است که با انتخاب مسیر بامیان، پروژه با تاخیر مواجه می شود.

این استاد دانشگاه اما می گوید که اظهارات شرکت برشنا و نشست خبری مشترکش با وزارت انرژی و آب، ارایه معلومات غلط است و خلاف تمام مطالعات فنی و افتصادی انجام شده است.

به گفته وی، با انتقال برق از مسیر بامیان، علاوه بر تحقق عدالت اجتماعی، دو کارخانه تولید برق ارزان از معادن ذغال سنگ برای کارخانه های آهن حاجیگگ و مس عینک لوگر ایجاد خواهد شد.

همچنین مصون بودن شبکه برق، بالا رفتن اعتبار شبکه برق  و انتقال آسان برق به جنوب کشور از دیگر مزایای مسیر بامیان ذکر شده است.

تقی احمدی، دیگر اشتراک کننده این نشست نیز با تایید سخنان ذکر شده گفت که عبور برق از مسیر سالنگ به هیچ ولایتی فایده نمی رساند اما از مسیر بامیان علاوه بر انکشاف متوازن، منافع ملی نیز تامین می شود.

آقای احمدی با انتقاد از اظهارات شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب در نشست خبری روز گذشته، گفت که طرح شرکت برشنا یک اشتباه محض است.

شرکت برشنا و وزارت انرژی و اب روز گذشته در نشستی خبری گفته بود که در بدل پروژه توتاپ یک لین برق از پشته سرخ خواهیم کشید.

احمدی این ادعای شرکت برشنا را اشتباه محض خواند و این خط برق را گفت که کفاف نیازمندیهای ولایت های مرکزی را ندارد.

در اخیر برگزار کنندگان این نشست با صدور قطعنامه ای افزود که عبور لین برق از مسیر بامیان به هیچ وجه معامله و برخورد سیاسی مورد قبول نیست.

آنان به حکومت مهلت دادند که تا روز پنجشنبه از تصمیم خود صرف نظر کنند و در صورتی که به فریاد عدالت خواهانه ما جواب مثبت ندهند به فعالیت های دادخواهانه خود ادامه می دهیم.

تظاهرات و تحریم دولت توسط کارمند از گزینه هایی است که اجرا خواهد شد.

درگیری روز دوشنبه در نشست کمیته‌ای انجام شد که می‌خواست موضوع لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان را بررسی کند.

ویدیوی حادثه نشان می‌دهد که عده‌ای بوتل آب پرتاب می‌کنند و بقیه با مشت و لگد همدیگر را می‌زنند.

روز پنجشنبه گذشته نیز طرفین دچار نزاع شدند و جلسه آن‌ها لغو شد.

حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها می‌گوید که حزب حاکم می‌خواهد با لغو مصونیت قضایی پارلمانی، نمایندگان این حزب طرفدار کرد‌ها را هدف قرار دهد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در گذشته حزب دموکراتیک خلق‌ها را حامی حزب کارگران کردستان (پ‌ ک‌ ک) می‌داند و خواهان تعقیب قضایی نمایندگان آن شده است.

پ ک ک در ترکیه یک گروه تروریستی اعلام شده است. رهبران این گروه می‌گوید که از حقوق اقلیت کرد در برابر ظلم و ستم دولت مرکزی دفاع می‌کند.

حزب حاکم عدالت و توسعه خواهان تغییر قانون اساسی ترکیه است. قانون اساسی فعلی ترکیه در زمان حکومت نظامیان در سال ۱۹۸۰ تهیه شده و در آن مذهب نقشی ندارد.

احزاب مخالف در ترکیه نگران آن هستند که یک قانون اساسی جدید، قدرت فراوانی به رجب طیب اردوغان خواهد داد.

#BBC

عبدالهادی رفیعی معین مالی و اداری وزارت فواید عامه امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که این وزارت در نظر دارد کشور را به چهارراهی اقتصادی تبدیل کند و از سوی دیگر انکشاف در کشور متوازن باشد.

آقای رفیعی افزود که قرار است در سال جاری یک صد و بیست میلیون دالر، شانزده میلیون یورو و شصت و یک میلیون افغانی برای ساخت سرک ها در مناطق مرکزی به مصرف برسد.

وی همچنین اضافه کرد که کار سروی سرک شمال و جنوب که از مناطق مرکزی می گذرد، طی بیست روز آینده قرار داد آن امضا خواهد شد.

وزارت فواید عامه می گوید که اعمار این سرک های می تواند مشکلات قسمتی از مردم را مناطق مرکزی را حل کند.

گفتنی است که وزارت فواید عامه در نظر دارد شش پروژه بزرگ سرک سازی را به هزینه 528 میلیون دالر امریکایی را در سال های آینده در مناطق مرکزی تطبیق نماید.

خان زمان امرخیل، رئیس مرکز هماهنگی جامعه مدنی، امروز(دوشنبه) در یک نشست خبری گفت که هم ‏اکنون در ولایات مختلف 300 کودک نزد اختطاف چیان انسان هست و هر لحظه ممکن است عملی که روی اباسین زازی انجام شده، روی انان صورت بگیرد.

این نهاد از نیروهای امنیتی کشور خواست که برای رهایی این کودکان اقدام جدی کند تا با سرنوشت اباسین –کودکی که چندی پیش اختطاف و به قتل رسید- مواجه نشوند.

رئیس مرکز هماهنگی جامعه مدنی در نشست امروز خود کشتن این کودک را محکوم کرد و از افزود که قوای سه گانه نباید تحت تاثیر مافیا و زورمندان قرار بگیرد و از عملی کردن عدالت خودداری کنند.

خان زمان امرخیل نهادهای امنیتی را به بی کفایتی متهم کرده و افزود: این بی کفایتی و ضعف نهادهای امنیتی را نشان می دهد که هیچ کاری در رهایی اباسین زازی نتوانستند و بعد از 5 ماه جسد وی را تحویل خانواده اش دادند.

او تاکید کرد که در قدم اول باید مسوولین حوزه مربوطه که اباسین زازی در آن اختطاف شد، به پنجه قانون سپرده شود، چون آنان نتوانستند مسوولیت خود را به گونه درست انجام دهند.

در همین حال، حاجی عبدالغیور، پدر اباسین زازی که در این نشست خبری حضور داشت خواستار اعدام قاتلان پسرش شد و تاکید کرد که سران حکومت باید به تعهدات شان جامه عمل بپوشانند.

او تصریح کرد که رئیس جمهوری و رئیس اجراییه در تماس تلفونی به وی تعهد کرده اند که قاتلان اباسین را اعدام علنی کنند.

حاجی عبدالغیور اشاره کرد که 5 ماه قبل افراد ناشناس پسرش را از کابل اختطاف کردند و زمانیکه وی نتوانست پول مطالبه شده از سوی آنان –یک‏صد هزار دالر امریکایی- را بپردازد، اختطاف چیان به گونه فجیعی پسرش را به قتل رسانیدند.

جاوید ملیار، از اعضای مرکز هماهنگی جامعه مدنی نیز در این نشست خبری تاکید کرد: اگر قاتلان اباسین زازی اعدام نشوند ما دست به حرکت های مدنی زده و تمام راه ها را مسدود خواهیم کرد.

ملیار خاطر نشان کرد که در صورت اعدام نکردن قاتلان اباسین زازی، استقلالیت نظام زیر سوال می رود.

او همچنان با بیان اینکه؛ آقای غنی در سفر های خارجی خود به بازرگانان خارجی قول می دهد که اگر آنان در افغانستان سرمایه گذاری کند، آنان را در ارگ جای خواهد داد، گفت: جای شرم است که رئیس جمهوری نمیتواند امنیت بازرگانان داخلی را تامین کند، چگونه امنیت بازرگانان خارجی را تامین خواهد کرد.

مرکز هماهنگی جامعه مدنی، همچنان با صدور قطعنامه ای تاکید کرد که دولت باید تمامی مراحل قضیه اباسین را بصورت شفاف با رسانه ها و مردم شریک سازد و عاملین این جنایت را در محکمه‏ی علنی به اشد مجازات محکوم کند.

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، امروز با نشر خبرنامه ای گفته است که “دیدگاه معاونت دوم ریاست جمهوری از همان روزی که بحث پروژه برق 500 کیلوولت (توتاپ) مطرح شده است تاکنون تغییر نکرده است و هم چنان دلایل کافی برای انتقال برق ترکمنستان از مسیر بامیان در اختیار دارد و دلایلی را که وزارت انرژی و شرکت برشنا مطرح می کنند، هم چنان، قناعت بخش نمی داند.”

روز گذشته خبرهای تایید نشده ای مبنی بر فیصله کابینه بر انتقال برق پروژه توتاپ از مسیر سالنگ در رسانه های اجتماعی منتشر شد و معاونان دوم ریاست جمهوری و ریاست اجراییه را متهم به کم کاری و محافظه کاری شده بودند.

اما دفتر مطبوعاتی آقای دانش می گوید که معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا را مسئول اصلی نادیده گرفتن مناطق مرکزی در ماستر پلان برق کشور می داند و به طور جدی از آن ها می خواهد که در ماسترپلان اصلی برق کشور تجدید نظر کنند.

در خبرنامه ذکر شده است که بر اساس مخالفت معاونت دوم ریاست جمهوری با انتقال برق از مسیر سالنگ و مطالبات مردم مناطق مرکزی، طرح بدیلی از سوی وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا، از پشته سرخ ولایت پروان به بامیان و از طریق دره غوربند مطرح شده است که هنوز دارای ابهامات جدی و فاقد ضمانت اجرایی لازم می‌باشد.

همچنین گفته شده است که از تمام کسانی که – استاد خلیلی، استاد محقق، نمایندگان مجلس، فعالان مدنی، احزاب سیاسی و مردم- برای تحقق عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن صدایشان را بلند کرده است، تشکر می کنم.

به نقل از آقای دانش در خبرنامه آمده است که دولت مکلف است که همه شهروندان کشور را با یک دید نگاه کند و امکانات اولیه زندگی از جمله انرژی برق را برای همگان فراهم کند. ا

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری گفته است که شرط تحقق مطالبات و هم چنین تحقق عدالت اجتماعی، همدلی، همراهی و وحدت نظر است. لذا از همگان خواهش می کنیم که از هرگونه اقدامات و اظهاراتی که به وحدت ملی و همگامی دولت و مردم در شرایط حساس کنونی صدمه بزند، پرهیز کنند

همچنین در قسمتی دیگر از خبرنامه ذکر شده است، ایشان تا کنون تمام سعی و کوشش خویش را به کار بسته است تا تبعیض، نابرابری، بی عدالتی و تفکر انحصارطلبی از بین برود و چنان که بارها گفته شده است، هر زمان که احساس کند که تضییع حقوق مردم صورت می گیرد، در کنار مردم خواهد بود و در برابر بی عدالتی خواهد ایستاد.

در این تصمیم هیچ تفاوتی بین اقشار مختلف و شهروندان کشور نمی بیند.

امروز تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس نیز به فیصله کابینه اعتراض کردند و این عمل کابینه را غیر ملی و غیر قانونی خوانند.

برخی از کاربران رسانه های اجتماعی نیز نوشته اند که به زودی یک تظاهرات میلیونی به دلیل این تصمیم کابینه راه اندازی خواهد شد.

علیرضا احمدی-کابل

روز گذشته خبرهای تایید نشده ای منتشر شد که گویا کابینه بر خلاف فیصله و تحقیقات شرکت فیشنر المانی تصمیم گرفته که این خط از سالنگ بگذرد.

احمد بهزاد، نماینده مردم هرات در مجلس امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این فیصله کابینه “غیر ملی” و “غیر قانونی” است.

وی افزود که حکومت برای اینکه شفافیت نباشد، حتی این موضوع را رسانه ای نیز نکرده است و تاکنون مقام های دولتی نیز در این مورد سخنی نگفته اند.

این عضو مجلس نمایندگان تاکید کرد که اگر این فیصله کابینه عملی شود، یک میلیارد دالر از پول افغانستان به هدر خواهد رفت.

پروژه توتاپ –انتقال برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان- توسط شرکت آلمانی فیشنر به مدت دو سال تحقیق و بررسی شد و قرار بر آن شده بود که این مسیر از بامیان بگذرد. تمویل کننده این پروژه نیز بانک انکشاف آسیایی است.

شرکت فیشنر مسیر بامیان را به دلیل نداشتن برف کوچ، سهولت در انتقال برق و انکشاف متوازن در کشور انتخاب کرده است.

محمد عبده نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان نیز تاکید می کند که دولت مکلف است که خدمات برق رسانی را به صورت متوازن انکشاف بدهد.

وی هشدار می‌دهد اگر انکشاف برق به صورت متوازن صورت نگیرد، حکومت مورد پرسش هزاران سوال شهروندان قرار خواهد گرفت که پاسخ دادنش در آن زمان، بسیار دشوار خواهد بود.

قبل از این نیز چندین بار ده ها تن از نمایندگان مجلس در اعتراض به تغییر مسیر پروژه توتاپ از مقام های وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا انتقاد کرده بودند.

نمایندگان از مقام های حکومتی خواسته بودند که با پروژه توتاپ سیاسی برخورد نکنند و انکشاف متوازن و منافع ملی را در نظر بگیرند.

مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان تصویب این طرز العمل را یک گام موثر در راستای رشد تولیدات داخلی و افزایش صادارت عنوان کردند.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حمایت از صنعت داخلی گامی موثر در راستای خودکفایی و تولیدات داخلی است.

وی از دولت خواست تا به سایر چالش‌های فرا‌رُوی سرمایه‌گذاری در کشور توجه کرده و امنیت تاجران و سرمایه‌گذاران را تأمین کند.

طرزالعمل حمایت از سرمایه گذاران از سوی ریاست گمرکات وزارت مالیه با همکاری اتاق تجارت و صنایع و وزارت تجارت و صنایع به شورای عالی اقتصادی ارائه شده بود که مورد تأئید این شورا قرار گرفته و تصویب شد.

این طرز العمل در حالی تصویب می شود که برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که در سال گذشته حدود 2 هزار کارخانه ورشکسته شد.

معاون اتاق تجارت و صنایع، مالیات و بیلانس زیاد را از جمله چالش‌های فرا‌رُوی تاجران و صنعت‌گران عنوان کرد و افزود که در چنین شرایطی افزایش مالیات و بیلانس برای تاجران و سرمایه گذاران یک چالش جدی محسوب می شود.

آقای الکوزی ادامه داد که این قوانین دشوار شاید برای کشوری مثل امریکا نیز مناسب نباشد.

اعمار سردخانه 10 هزار تُنی

مسئولان اتاق تجارت و صنایع می گویند که به زودی یک سرد خانه‌ ی 10 هزار تُنی میوه در فرودگاه بین المللی کابل ایجاد خواهد شد که فرمان آن از سوی رئیس جمهوری ارائه شده است.

خان جان الکوزی، هدف از ایجاد این سرد خانه را افزایش صادرات میوه خواند و از دولت خواست تا چنین سردخانه‌های را در فرودگاه‌های ولایت هرات، بلخ و قندهار نیز ایجاد نماید.

معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان تأکید کرد: اگر به سکتور خصوصی و اقتصاد کشور توجه نشود، جنگ خاتمه نمی‌یابد، زیرا تا زمانی که مردم از حوزه اقتصادی رُشد نکند، همچنان دنبال جنگ خواهد بود.

الکوزی در اخیر سخنانش از دولت خواست تا قوانین تجاری و سرمایه‌گذاری را سهل بسازد تا سرمایه‌گذاران بتواند با خیال آسوده فعالیت کنند.

در همین حال، آذرخش حافظی قطع کمک‌های جامعه جهانی را سقوط اقتصاد افغانستان خواند و افزود: اگر کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان قطع شود، این کشور به یک بحران عظیم دچار خواهد شد.

حافظی تأکید کرد: اکنون 40 درصد نیروی کشور بیکار است که خود یک بحران محسوب می‌شود و دولت باید راه‌های بهتری را برای پیشرفت اقتصاد کشور بیاید، نه اینکه با مالیات زیاد اقتصاد کشور را خراب‌تر از پیش بگرداند.

اگاهان امور اجتماعی نیز بر این باورند که بیکاری و فقر عامل اصلی ناامنی در کشور است و از سوی دیگر ناامنی باعث شده است که در سال گذشته بیش از 200 هزار تن کشور را ترک کند و به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی بدهند.

تالاسمی یا کمبود خون از بیماری‌های ژنتیکی است که در اثر آن هموگلوبین ساختار طبیعی خود را از دست می دهد و بنابراین پدیدهٔ تولید هموگلوبین غیر موثر در بدن ایجاد می‌شود در نتیجه هموگلوبین معیوب قادر به اکسیژن رسانی مطلوب به اعضا بدن نیست.

داکتر عبدالجواد یوسفی، مسئول بخش عاجل اطفال شفاخانه هرات به خبرگزاری رها گفت که روزانه حدود 10 کودک مبتلا به تالاسمی به این مرکز مراجعه می کنند.

آقای یوسفی اضافه کرد که بی توجهی والدین هنگام تولد باعث بروز چنین بیماری می شود که کارشناشان پزشکی این بیماری را ژنتیکی می دانند.

کارشناسان پزشکی بر این باروند که نباید افرادی که دارای بیماری تالاسمی یا کمبود خون هستند با همدیگر ازدواج کنند.

شایعترین درمان برای تمامی‌اشکال تالاسمی تزریق سلول‌های قرمز خونی است.

این تزریق خون برای فراهم آوردن مقادیری از سلول‌های قرمز خونی سالم و هموگلوبین طبیعی که قادر به انتقال اکسیژن باشد، ضروری است.

داکتر یوسفی نیز می گوید برخی از کودکان در این مرکز ماهی یکبار خون تزریق می کردند ولی اکنون به دلیل اوج مجبور به تزریق هفته ای یکبار شده اند.

او افزود که اگر خون مورد نیاز این کودکان تامین نشود، ممکن است این افراد بر اثر بیماری کمبود خون جانشان را از دست بدهند.

امیرعلی فولادی- هرات

ریاست امنیت ملی خبرنامه ای را به خبرگزاری رها فرستاده است که افراد دستگیر شده به جرم خودشان اعتراف کرده است. اکنون باید منتظر حکم دادگاه بود.

این سه تن فردی به اسم نجیب الله قصاب را اختطاف و به قتل رسانیده و بعداْ جسد وی را در دوراهی بابه قمبر شهر ایبک مخفی و دفن کرده بودند.

در خبرنامه ی منتشر شده آمده است که این افراد احمد رشاد فرزند محمد ظاهرٰ محمدجاوید فرزند عبدالجمیل و محمد محسن فرزند محمد ظاهر نام دارند.

گفتنی است که هفته گذشته در کابل نیز گروهی از ادم ربایان یک کودک 14 ساله را اختطاف و بعد وی را به قتل رساندند.

فعالان مدنی روز گذشته با راه اندازی تظاهراتی خواهان اعدام قاتل اباسین کودک 14 ساله شده بودند. دادگاه هنوز برای متهمان این پرونده حکمی صادر نکرده است.

عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه امروز در یک نشست خبری گفت که این مسوده در جریان سه سال کار مشترک اعضای این گروه آماده شده است. روی این مسوده سه سال کار شده است.

آقای انور گفت که مطابق با این طرح، احکام اعدام مجرمان در صورت تصویب محدود و به حبس‌ ابد و حبس طولانی مدت تغییر می‌ کند.

وزیر عدلیه گفت که این پیش نویس از سوی گروهی از متخصصان حقوقی کشور و جامعه بین المللی تهیه شده و در برگیرندۀ امور اساسی و عمده در قانون جزایی است که یک تهداب استوار برای تامین عدالت خواهد بود.

در گروه اصلاح قانون جزا، نمایندگان از دادگاه عالی، وزارت امور داخله، وزارت امور زنان، دادستانی کل، ریاست امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع، نهادهای جامعه مدنی و سایر مراجع مربوط و نهاد‌های بین المللی حضور داشتند.

به باور آقای انور، تعدد اسناد تقنینی برای رسیدگی به قضایا یک چالش جدی برای ارگان های عدلی و قضایی کشور بود و نیز بروز جرایم نوظهور، ضرورت بازنگری قانون جزا مطرح شد.

قانون جزای کشور۴۰ سال پیش ساخته شد، در کنار آن ۱۱ قانون دیگر نیز ساخته شده است.

اما گفته می شود در این طرح، اجرای جزای اعدام در موارد استثنایی در نظر گرفته شده و فقط اعدام در مورد قضیه یی که اکثریت مردم خواستار اجرای آن باشد، عملی می ‌شود.