برچسب: خبرگزاری رها

شورای وزیران طرحی را به ریاست جمهوری فرستاده بود که طی حکم رییس جمهوری تبدیل به قانون شد و بر مبنای آن رسانه ها مکلف بودند دوباره جوازشان را ثبت کنند. قانون طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی در 4 فصل و 41 ماده به تصویب رسیده بود.

مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ بعد از توشیح گفته بود که رسانه ها مکلف هستند تا شش ماه بعد اقدام به ثبت دوباره کنند.

اما این قانون مورد اعتراض رسانه ها قرار گرفت و رئیس جمهوری با صدور حکم دیگر، خواستار تعدیل این قانون شد.

معاون سخنگوی رییس جمهوری نوشته است که در تعدیلات پیشنهادی، هزینه های حق الامتیاز و تضمین بانکی، در برخی موارد تا 90 در صد پایین آورده شده است.

آقای مرتضوی نوشته به گونۀ مثال، حق الامتیاز تلویزیون های سراسری و محلی در اصل مقرره، 50 هزار افغانی تعیین شده بود و در طرح تعدیلی، برای تلویزیون های سراسری 10 هزار افغانی و برای تلویزیون های محلی، 3 هزار افغانی در نظر گرفته شده است.

در نشست روز گذشتۀ کمیتۀ تقنین کابینه، تعدیلات پیشنهادی، تایید گردید و قرار بر آن شد تا به زود ترین فرصت، جهت تصویب، به نشست کابینه، فرستاده شود.

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان با نشر اعلامیه از این تعدیلات استقبال کرده است.

محمد قسیم رحیمی امروز دوشنبه در نشستی خبری گفت که هموطنان عزیز باید بدانند که بانک مرکزی بانکنوت هایی را که بنابر کثرت استفاده در دادوستد روزانه، مندرس شده باشد را در هر وقت و زمان جمعآوری و معاوضه می کند.

بانک مرکزی دو هفته پیش، با پخش اطلاعیه ای از خواسته بود که آن مقدار از پول های نامناسب را که روی شان نوشته و یا نقاشی شده باشد، مهر خورده باشد و یا سوراخ تسلسلی داشته باشد، ماده چسپدار روی شان بکار رفته باشد (بدون اسکاشتیپ)، بانکنوت هایی که شسته شده باشد و یا از اثر پاشیدن تیزاب و سایر مواد کیمیاوی دیگر تخریب شده باشد را در تمام نمایندگی های بانک مرکزی و بانک های تجارتی بدون تادیه کدام فیس با بانکنوت قابل استفاده تعویض می کند.

در این نشست، آقای رحیمی از بانکهای تجارتی و صرافی ها را نیز یکبار دیگر متوجه این عمل ساخته و از آنها خواست تا برای رفع مشکلات هموطنان رسیدگی لازم را انجام دهند.

قابل یاد آوریست که در حاشیه این کنفرانس، نمایندگان بانکهای تجارتی و صرافی های سرای شهزاده در زمینه پذیرش بانکنوت های مندرس، مشکلات و پیشنهادات خود را در میان گذاشتند که در زمینه  از جانب معاون دوم بانک مرکزی وعده همکاری همه جانبه سپرده شد.

محمد قسیم رحیمی معاون دوم بانک مرکزی، رییس و اعضای اتحادیه صرافان سرای شهزاده، نمایندگان بانک های تجارتی، نمایندگان رسانه های جمعی کشور و شماری از آمرین و معاونین شعبات مختلف بانک مرکزی نیز اشتراک ورزیده بودند.

کارشناسان عرصه اقتصاد بر این باور هستند که در 15 سال گذشته دولت توجهی به زیر ساخت ها و کارهایی که کشور به سمت توسعه حرکت دهد، نکرده است و نبود یک استراتیژی بومی نیز مشکل دیگر از نظر کارشناسان است.

امیرعباس حیدری، ماستر اقتصاد و کارشناس اقتصادی به خبرگزاری رها گفت که اگر طی 15 سال گذشته نیمی از کمک ها توسط دولت برای کارهای زیر بنایی به مصرف می رسید، اکنون عواید دولت بیش از چیزی می شد که اکنون داریم حتی ممکن بود که بودجه کشور از این ناحیه تمویل شود.

آقای حیدری از سوی دیگر می گوید که هر چند ما استراتژی بلند مدت و دامنه داری به نام ” استراتژی انکشاف ملی” داریم ولی این استراتیژی بر مبنای کشورهای غربی سنجیده شده و در کشورهای جهان سومی به صورت درست جوابگو نیست.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد که طی یک دهه اخیر حکومت هیچ زمانی مسایل اقتصادی را جدی نگرفت و که متکی بودن به کمک های خارجی و نبود اراده دولت مردان به توسعه زیربناها از علت های اصلی توجه نکردن به مسایل اقتصادی باشد.

او همچنین علاوه کرد که عدم توجه کافی به توسعه سیاسی باعث شد که طی چندین سال گذشته روابط تجاری درستی نیز با کشورهای همسایه پیدا نکنیم که این خود بخشی از توسعه نیافتگی اقتصادی کشور ماست.

به باور این کارشناس اقتصادی، برای طرح یک استراتژی موفق با راهکردهای عملی تطبیقی در کشور پیش از هر کاری نیازمند بررسی روی چگونگی عملکرد جوامع دیگر در این راستا هستیم.

او می گوید که باید استعدادهای جغرافیایی و شهروندان شناسایی شود و بر اساس آن استراتیژی ساخته شود تا انچه که صورت می گیرد، به صورت مشتاقانه باشد نه اینکه پروژه ای.

حیدری خاطر نشان کرد که طی این مدت اگر کاری برای توسعه اقتصاد صورت گرفت بدون تمایل مردم و با ارایه خدمات رایگان انجام شد که این عمل ضربه بزرگی به کمک های انجام شده زد.

او همچنین افزود، بدبختانه در افغانستان همواره اقتصاد شکار سیاست می شود و گزینش های اقتصادی به نفع مبادلات سیاسی انجام داده شده است که یکی از علت های اساسی نامطلوبیت در ادوار تجارتی کشور همین موضوع است.

گفتنی است که همه کشورهای توسعه یافته و يا در حال توسعه جهان روزی در شرایط مشابه از نظر توسعه نیافتگی با کشور ما قرار داشتند. نگرش روی این موضوع که چه عواملی و کدام راهبرد هایی زمینه ساز گذار این جوامع از سنتی به مدرن و از عقب افتادگی به پیشرفت گردیده است، برای ما نیز می تواند توشه بزرگی فراهم سازد.

روزنامه راه مدنیت به نقل از روزنامه آیندلیک ترکیه نوشته است که رجب طیب اردوغان اواخر ماه دسامبر دستور انتقال حکمتیار به این شهر را داده بود.

این روزنامه با نقل قول از منابعی در داخل دستگاه استخبارات تركيه گزارش مى‌دهد كه اواخر ماه دسامبر 2016 حكمت‌يار با يك طياره آمبولانس به استانبول برده شد و آن زمان تا به حال در يك شفاخانه تحت تداوى قرار دارد.

این خبر در حالی منتشر می شود که در کابل گزارش هایی منتشر شده است که به زودی گلبدین حکمتیار به کشور بر می گردد.

حزب اسلامی چندی پیش با دولت توافقنامه صلح امضا کرد.

سپوژمی وردگ، معین این وزارت روز یکشنبه در کارگاه آموزشی “اصلاحات پالیسی برای زناان در حکومت” گفت که اکنون میانگین حضور زنان در اداره های دولتی حدود 22 درصد است که امکان دارد با ازار و اذیت زنان این رقم به 21 درصد کاهش یابد.

خانم وردگ، داستان دختری که دو ماه پیش استخدام شده بود را گفت و افزود که این دختر به دلیل آزار و اذیت های جنسی تصمیم گرفته است که وظیفه اش را ترک و خانه نشین شود.

به گفته وی، علاوه بر آزار و اذیت جنسی زنان، مردان همکاران بانوی خود را تحت فشار قرار می دهند که این کنش باعث کاهش اعتماد به نفس بانوان می شود.

معین وزارت امور زنان از تفاوت های حقوقی و امتیازی میان مردان و زنان نیز شکایت کرد.

آزار و اذیت جنسی زنان در کشور همواره مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق زن بوده است ولی این امر جدی گرفته نشده و همواره زنان از این ناحیه شکایت دارند.

این اعتراض ها و انتقاد ها باعث شد که وزارت عدلیه مسوده قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را به مجلس نمایندگان بفرست و مجلس نیز حدود 2 ماه پیش این مسوده را تصویب کرد.

براساس قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان، هر گونه آزار و اذیت؛ کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری جرم پنداشته شده است.

به اساس این قانون کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محلات دیگر گردند به جریمه نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند.

مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمه نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد.

در این قانون آمده که آزار و اذیت زنان و کودکان در حالاتی که جرم مکررا صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمر (رئیس) شخص باشد یا جرم منجر به صدمه جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود گرفته و مجازات به سه ماه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.

اما همزمان با تصویب این قانون یک مولوی در یکی از شبکه های خصوصی تلویزیونی حضور یافت و نسبت به تصویب این قانون اعتراض کرد.

او می گفت این قانون در صورتی باید اجرایی شود که زنان نیز دستورهای اسلامی را رعایت کنند و در جامعه حضور یابند. در غیر ان حق شکایت ندارند.

با گذشت دو ماه از تصویب این قانون اما باز هم نهادهای مرتبط از ازار و اذیت زنان شکایت می کنند.

خبرنامه ای که این نهاد امنیتی منتشر کرده گفته شده است که واسطه مذکور سراچه بوده و نزدیک به 220 کیلوگرام مواد انفجاری در آن جاسازی شده بود.

به نقل از خبرنامه، پولیس گفته است که این موتر مملو از مواد انفجاری، به قصد جان سربازان ارتش، پولیس و یا یکی از تاسیسات مهم دولتی به این شهر اورده شده است.

گفتنی است که واسطه مذکور شب گذشته توسط پولیس کشف و تیم های اینجینری اردوی ملی خنثی شده است.

این عملیات روز شنبه در در ولسوالی جرم ولایت بدخشان آغاز شده و در نخستین روز این عملیات، این مقدار شورشی به هلاکت رسیده است.

احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان می گوید که در نتیجۀ درگیری که میان نیروی امنیتی و مخالفان مسلح دولت صورت گرفته است، ۱۰ تن از مخالفان به شمول ملا نقیب الله یکی از فرماندهان محلی آنها و ۶ تبعه خارجی کشته شده و ۱۴ تن دیگر شان جراحت برداشته اند.

وی می افزاید که نیروی امنیتی همچنان در نخستن روز عملیات توانسته اند چندین مواضع مخالفین را تصرف کرده و آنان را به عقب برانند.

در همین حال آقای فروتن علاوه می کند که در این نبرد یکی از سربازان قوای مسلح نیز به شهادت رسیده و دو تن دیگر شان زخمی شده اند.

به گفتۀ سخنگوی والی بدخشان عملیات یاد شده در آینده به ولسوالی های یمگان و وردوج نیز توسعه خواهد یافت؛ تا این مناطق از حضور مخالفین مسلح دولت تصفیه شوند.

سردار محمد رحیمی، معین سواد آموزی وزارت معارف امروز یکشنبه هنگام تحویل گیری کتاب ها گفت: «این کتاب ها نسبت به سایر کتاب های درسی موجود و سابقه، در برنامه‌های سوادآموزی جوانان و بزرگسالان بیشتر قابلیت محور، فعالیت محور و شاگرد محور است.»

آقای رحیمی ضمن ابراز تشکری از یونسکو افزود که این کتاب ها می تواند به زودترین فرصت ممکن مهارت های خواندن – نوشتن و حساب کردن را در سوادآموزان بهبود بخشد.

به گفته وی، کتاب جدید تألیف شده شامل: «آموزش قرآنکریم، کتاب های سوادآموزی به زبان های دری و پشتو، کتاب ریاضی سوادآموزی، ارزیابی شاگردان و رهنمای آموزش معلمان است.

معین سوادآموزی وزارت معارف گفت که در تألیف، تدوین و تمام موضوعات املایی و انشایی از استادان و متخصصان مراجع معتبر اکادمیک افغانستان دعوت شده بود.

به گفته مسئولان وزارت معارف کشور، این کتاب ها در 34 ولایت کشور توزیع خواهد شد.

نماینده مؤسسه یونسکو هم طی صحبت کوتاهی به ادامه کمک های مؤسسه مذکور تأکید کرده و از رسانه ها خواست تا در راستای امحای بی سوادی در افغانستان مردم را تشویق به آموزش کنند.

به گفته آنان از این میان تنها چهار انتشارت جواز فعالیت وزارت اطلاعات و فرهنگ را دارند.

مهناز پیروز، آمر مطبعه آزادی هرات به خبرگزاری رها گفت که بررسی آنان نشان می‌دهد که همین چهار چاپ‌خانه هم جواز کار شان را تمدید نکرده‌اند.

او گفت که نداشتن جواز کار سبب شده که چاپ‌خانه‌ها از پرداخت مالیات به دولت شانه خالی کنند.

هم‌زمان با این مسوولان اتحادیه چاپ‌خانه‌ها در هرات، با رد گفته‌های مدیر مطبعه آزادی، آمار ارائه شده شمار چاپ‌خانه‌ها را غیر واقعی می‌دانند.

سید عبدالعزیز آثمی، رییس اتحادیه چاپ‌خانه‌های خصوصی هرات می‌گوید که در هرات تنها ۳۰ چاپ‌خانه فعالیت دارد.

او گفت که از مجموع ۳۰چاپ‌خانه خصوصی، تنها پنج چاپ‌خانه جواز اداره اطلاعات و فرهنگ هرات را از زمان حکومت طالبان در دست دارند.

در همین حال، شماری از کارشناسان از غیر معیاری بودن فعالیت انتشارات خصوصی در هرات نگرانند.

آنان می‌گویند که بیشتر مسوولان انتشارات در هرات به‌گونه‌ غیرمسلکی به این حوزه پا گذاشته و باعث شده‌اند که به کیفیت نشر و طبع لطمه وارد کنند.

علی بیانی، استاد دانشگاه می‌گوید که کیفیت کار انتشارات در هرات پایین و غیر معیاری است.

او گفت که سالانه در هرات ده‌ها جلد کتاب چاپ می‌شود که از ویراستاری تا برگ‌آرایی با مشکل مواجه است.

با این که انتشارات خصوصی از لحاظ کمی در هرات رشد یافته اما به دلیل نبود نظارت بر فعالیت آن‌، کیفیت کار چاپ و نشر در این ولایت به درجه ناچیزی قرار دارد.

به گزارش یورونیوز، مایک پمپئو، رئیس سازمان سیا دو روز پیش طی مراسمی نشان افتخار «جرج تنت» را به دلیل «تلاش‌های عربستان سعودی در مبارزه با تروریسم» به ولیعهد این کشور اعطا کرد.

این مدال در حالی اعطا می شود که کشور عربستان سعودی به صورت غیر مستقیم از بنیادگرایان زیادی در منطقه و جهان پشتیبانی می کند.

گروه های تروریستی القاعده، حقانی، طالبان و داعش از جمله گروه های است که توسط میلیاردها و یا دولت عربستان تمویل می شوند. عربستان با آموزش سلفی گری در افغانستان انتحاری تربیت می کند.

اما، ولیعهد عربستان پس از دریافت این مدال گفته: «دریافت این مدال افتخار نشان می‌دهد که جامعه بین‌الملل تلاش‌های عربستان برای مبارزه با تروریسم را نادیده نمی‌گیرد.»

مایک پمپئو، رئیس سازمان سیا در دولت دونالد ترامپ روز جمعه وارد ریاض شد و قرار است در حوزه‌های امنیتی با مقامات عربستان گفتگو کند.

رئیس جمهوری در جریان این سفر با شماری از مقامات عالی رتبۀ دولت امارات متحده عربی دیدار خواهد کرد و با آنان در مورد گسترش همکاری های دوجانبه و مسایل امنیتی، بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

همچنان رئیس جمهور مراتب تسلیت و همدردی خویش را به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان به خاطر شهادت دیپلوماتان امارات متحده عربی ابراز خواهد کرد.

رئیس جمهوری را در این سفر، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی ادارۀ امور و اجمل غنی مشاور ریاست جمهوری همراهی می کنند.

رئیس‌جمهور کشور طی سخنانی خطاب به منسوبین امنیت ملی گفت: شما منسوبین نام‌دار هستید و من بالای تان افتخار می‌کنم، از همه منسوبین امنیتی که قدم‌های بزرگ را در راستای دفاع از مردم و وطن بر می‌دارند، تشکر می‌نمایم و شما مورد اعتماد من و همۀ مردم هستید.

رئیس‌جمهوری راه اندازی سیمینارهای آموزشی و تبادل افکار را برای منسوبین امنیت ملی مؤثر دانسته، گفت که باید دیدگاه‌های وسط‌مدت و طولانی‌مدت برای تطبیق راه‌کارهای مناسب امنیتی ایجاد گردد. وی نقش این منسوبین را در تحکیم ثبات کشور ارزنده توصیف کرد و از این تلاش‌ها قدردانی نمود.

او بر مبارزه جدی علیه تروریزم تأکید کرده و گفت، تروریزم پدیدۀ داخلی نه، بلکه یک پدیدۀ فرا منطقوی و بین‌المللی می‌باشد. وی خاطرنشان کرد که پیشایش باید عوامل بی‌ثباتی تشخیص گردد و علیه آن مبارزه صورت گیرد.

آقای غنی به آنان گفت: “شما نبض مردم و جامعه هستید و آن را جهت می‌دهید، حب وطن در وجود هر یک ما است و صادقانه از آن دفاع می‌نمائیم، تشکر از اینکه حقایق را با من شریک می‌سازید تا براساس آن اقدامات صورت گیرد. وی علاوه کرد که امنیت ملی منبع مهم کشف است و باید نیروهای ملی امنیتی در این راستا تلاش بیشتر کنید.

وی تلاش‌ها و اقدامات نیروهای ملی امنیتی را در راستای از بین‌بردن گروه‌های تروریستی ارزنده خواند و بر ادامۀ این تلاش‌ها تأکید ورزید. رئیس‌جمهور همچنان گفت که باید تحلیل واضح از وضعیت ولسوالی‌های ناامن کشور ارائه گردد.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی گفت، امنیت ملی ظرفیت‌های مناست دارد و برای آیندۀ این نهاد سرمایه‌گذاری بیشتر صورت می‌گیرد. وی تأکید ورزید که هیچ‌نوع سیاست تفرقه، حزب و قبیله در چارچوب امنیت ملی کشور جای ندارد و منسوبین این نهاد تنها افغان، مسلمان و بر حسب مسلکی‌بودن انجام وظایف نمایند.

وی از تلاش‌های همۀ نیروی امنیتی ودفاعی در امر دفاع از تمامیت ارضی و مبارزه با دشمنان مردم افغانستان قدردانی کرده گفت، هم‌واره و به‌گونۀ دوام‌دار جویای احوال مجروحین و خانواده‌های نیروهای امنیتی، دفاعی و ملی هستم.

در این دیدار که معاونان ریاست عمومی امنیت ملی کشور نیز حضور داشتند، محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی کشور، گزارش مفصل را در خصوص سیمینار سه روزۀ منسوبین امنیت ملی به رئیس‌جمهور ارائه کرد.

رئیس عمومی امنیت ملی، از رئیس جمهور کشور به‌خاطر روحیه بخشیدن و تشویق نیروهای ملی امنیتی، مواظبت از خانواده‌های شهدا و توجه و رسیدگی به مجروحین این نیروها سپاس‌گزاری کرد.

وی گفت که در سیمینار سه روزه روی موضوعات مختلف به‌ویژه اقدامات، نسبت به تهدیدات در سال آینده، کشف جرائم، مبارزه باتروریزم و مافیا، سوق و اداره، همکاری مردم به خصوص علمای دینی، نهادهای مدنی و رسانه‌ها در راستای مبارزه با تروریزم بحث گردید.

وی پیشنهادات مشخص را در زمینۀ بکارگیری از کدرهای ورزیدۀ امنیت ملی پس از تقاعد آنها در ادارات ملکی، ایجاد معیارهای ارتقای بیشتر ظرفیت‌های منسوبین امنیت ملی و اسکان برای آنها، ارائه کرد.

گزارش های منتشر شده می رساند که این مرکز طی نامه ای از فرماندهی پولیس هرات خواسته است که این موضوع را به اطلاع کامران علیزایی برساند.

حدود شش ماه پیش دادستانی کل افغانستان وظیفه‌ی کامران علیزایی را معلق و او را ممنوع الخروج اعلام کرد، اما در آن زمان او تعلیق وظیفه و ممنوع الخروج شدنش را نپذیرفته بود.

در مکتوب دادستانی کل آمده بود که آقای علیزایی با سوی استفاده از صلاحیت‌های خود همراه با بیست فرد مسلح، به زور به منظور دفاع از یک مظنون فساد اداری وارد ساختمان استیناف هرات شده و مظنون را با خود برده است.

دادستانی کل همچنین از ارگان‌های امنیتی از جمله وزارت داخله‌ی کشور و اداره امنیت ملی خواسته بود که مظنونان این قضیه را گرفتار و جهت تحقیق به مرجع‌های مربوط تسلیم دهند.

ولی آقای علیزایی که در یک نشست خبری، در دفاع از آنچه او یک شخص مظلوم خواند، صحبت می‌کرد گفت که منتظر ورود هیات حقیقت‌یاب است و تنها در صورتی که موکلان او یا رییس جمهوری از او بخواهد حاضر به استعفا خواهد شد.

در مکتوب دادستانی کل افغانستان آمده بود که به زودی یک هیات با صلاحیت برای بررسی این موضوع تعیین خواهد شد.

تلویزیون یک به نقل از یک منبع معتبر این گزارش را منتشر کرده است.

این مقام ها می گوید که حمله صورت گرفته در ولسوالی‌های سنگین و بغران هلمند انجام شده و ۵۶ عضو گروه طالبان مسلح کشته و سه تن دیگر شان زخم برداشتند.

دگرمن محمد رسول زازی، سخنگوی قول اردوی ۲۱۵ میوند، می‌گوید: “این عملیات در جریان ۴۸ ساعت گذشته در برخی ساحات ولسوالی‌های سنگین و بغران هلمند راه اندازی شده بود.”

زازی، خبرهای را رد می‌کند که گویا، نیروی خارجی در نتیجه این حملات غیرنظامیان ساکن ولسوالی سنگین را نیز هدف قرار داده و به آنان تلفات وارد کرده‌اند.

سخنگوی قول اردوی ۲۱۵ میوند، تاکید می کند: “نتایج بررسی‌های هئیت حقیقت‌یاب قول اردوی ۲۱۵ میوند که به هدف بررسی تلفات غیرنظامیان به این ولسوالی فرستاده بود، نشان می‌دهد که در نتیجه این حملات به غیرنظامیانِ تلفات وارد نشده‌است.

چندی پیش، طالبان مسلح بر پوسته‌های نیروی دولتی در ولسوالی سنگین حملات  گروهی راه اندازی کرد که این نبردها نزدیک به سه روز ادامه یافت.

شماری از مقام های ایرانی محفلی به منظور معرفی برخی از کارافرینان افغانستانی در ایران برگزار کردند.

روح‌الله قاسمیان از برگزار کنندگان این برنامه می گوید که در این محفل قصد داشتیم که در مرحله اول، این ذهنیت و باور منفی که ایران اجازه سرمایه گذاری به اتباع خارجی نمی‌دهد، را برطرف سازیم که با حضور دهها صنعتگر و سرمایه‌گذاری افغانستانی در این محفل به هدفمان نزدیک شدیم.

آقای قاسمیان گفت که در این برنامه همچنین تلاش می شود که بخش‌های پنهان توانایی‌ها، تخصص‌ها، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های معرفی نشده مهاجران را به دو ملت معرفی کند.

این اقدام کشور ایران در حالی صورت می گیرد که پیش از این گزارش هایی منتشر شده بود که کشور ایران به اتباع افغانستانی اجازه سرمایه گذاری نمی دهد و اتباع کشور تنها می توانند در کارهای سخت فعالیت کنند.

تقدیر از کارآفرینان برتر افغانستانی

این سلسه برنامه ها تحت عنوان دیدار اشنا برگزار می شود و در پنجمین برنامه به منظور دو دهه فعالیت‌ اقتصادی و صنعتی مهاجرن افغانستانی از سید مهدی موسوی کارآفرین برتر افغانستان در ایران تقدیر شد.

در این محفل که با حضور جمعی از فرهیختگان و شخصیت‌های ادیب و مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران و افغانستان برگزار شده بود، از دو دهه تلاش، فعالیت و مدیریت «سید مهدی موسوی» در عرصه‌های اقتصادی، صنعتی، اشتغال و کارآفرینی تجلیل به عمل آمد.

در پایان این مراسم از 2 کارآفرین برتر افغانستانی در عرصه صنعت از جمله «عبدالقیوم بیانی» هنرمند و طلاکوب مقیم اصفهان و «حسین علی اسماعیلی» و «برادران محمدی» تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

ارایه «خدمات و قوانین ایران برای سرمایه‌گذاری» و «بررسی مشکلات تاجران ایران و افغانستان» و «ارایه راهکار برای حل مشکلات» با حضور مسئولان اتاق تجارت و بازرگانی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

کشور ایران در غرب کشور از همسایگانی است که طی چندین دهه اخیر مراودات خوبی با کشور و سران دولت داشته و اکنون مبادلات تجاری این دو کشور نیز در حال رونق گرفتن است.

#فارس

عمر زواک، سخنگوی والی هلمند گفت که این رویداد مقابل شعبه کابل بانک در شهر لشکرگاه صورت گرفته و مهاجم موتر مملو از مواد انفجاری اش را به یک موتر زرهی ارتش کوبیده است.

به گفته آقای زواک، این رویداد در حالی صورت گرفته که نیروی ارتش برای گرفتن معاش با موتر مذکور به بانک مراجعه کرده بودند.

سخنگوی والی گفت که زخمیان این رویداد شامل افراد نظامی، غیرنظامی، زنان و کودکان می‌شود.

پیشتر برخی منابع از کشته شدن شماری از افراد غیرنظامی در این انفجار خبر داده بودند، اما آقای زواک گفت که تا حال از کشته شدن فردی در این انفجار گزارش تایید شده‌ای در دست ندارد.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته، اما در گذشته چنین انفجارها به گروه طالبان نسبت داده می‌شد یا این گروه خود مسئولیت آن را به عهده می‌گرفت.

دامینگ ستیل هارت، رییس سازمان جهانی صلیب سرخ از توقف فعالیت‌های‌شان در افغانستان خبر داده اما نگفته است که این توقف تا چه زمانی باقی خواهد ماند.

به نقل از رویترز، دامینگ ستیل گفته است این اقدام پس ازکشته شدن شش کارمند‌اش صورت گرفته است.

به گفته‌ی دامینگ این حمله در یکی از حساس ترین نقاطی که نیازمندی مردم به کمک انسان دوستانه بیشتر است صورت گرفته است.

روز گذشته ” چهارشنبه بیستم دلو” افراد مسلح شش کارمند این سازمان را کشتند دو تن دیگر را با خود بردند. گروه داعش مسوولیت آن را بردوش گرفته است.

شب گذشته یک پناهجوی افغانستانی در یک اردوگاه پناهجوی خودکشی کرد و 3 شب پیش از این نیز یکی دیگر از پناهجویان خودکشی کرده بودند. در آواخر ماه ژانویه نیز یک مهاجر دیگر خودکشی کرده بود.

یکی از پناهجویانی که در این کشور زندگی می کند، می گوید که این سه پناهنده از کشور ایران به اروپا رفته بودند و شرایط حاکم بر کشور سویدن باعث خودکشی این افراد شده است.

او می گوید این پناهجویان اکثرا به دلیل تنهایی در شرایط نامتعادل روحی به سر می‌برند و اخراج‌های اخیر و خبر توافق دولت افغانستان با دولت‌های اروپایی بر سر پناهجویان روی شرایط روحی آنها تاثیر داشته است.

سفیر افغانستان در سوئدن در بیانیه ای که به رسانه ها فرستاده، نوشت: “در میان سه جوان افغان، فقط یکی شان نخستین پاسخ رد مبنی بر تقاضای اقامت را دریافت کرده بود. در رابطه به یکی دیگر از این جوانان گفته شده که او سه مرتبه پیشتر از این دست به خودکشی هایی زد و ناکام ماند و دیگری برای چند ماه، پس از دست زدن به خودکشی و اقدام به پایین انداختن خود از پل، تحت مداوای روانی در سویدن قرار داشت و پس از مداوا دوباره به اقامتگاه برگشتانده شد. اما ظاهراً با اهانت هایی مبنی بر بیمار بودن مواجه بوده است.”

آقای حامی اضافه کرد: “ویدیو هایی هم به سفارت افغانستان فرستاده شده که نشان می دهد یکی ازینان در حالت سلامت کامل روانی قرار ندارد. مرگ دیگر شان دقیقاً یک روز پیش از انجام مصاحبه اتفاق افتاد آن هم در حالی که تازه از بازی و تفریح برگشته بود، غذا خورده، با دوستان خود صحبت داشته و نماز خود را ادا کرده است. نتایج تحقیقاتی که باید در رابطه به این مرگ ها انجام شود، در شناسایی عوامل بسیار مهم است که متاسفانه تا هنوز نتایج تحقیقات پولیس و طب عدلی به علت سپری شدن زمان کم از حوادث، در اختیار قرار ندارد.”

عبدالحفیظ خاشعی، آمر امنیت فرماندهی پولیس جوزجان با بیان این مطلب گفت که تحقیقات در این زمینه آغاز شده و فرمانده پولیس جوزجان نیز عازم محل کشته‌شدن این کارمندان شده است.

حفیظ‌الله، فرمانده پولیس محلی می‌گوید، با این که طالبان و گروه داعش یک‌دیگر را مقصر این رویداد می‌دانند، اما شواهد نشان می‌دهد که این رویداد زیر سرِ داعش است.

هنوز هیچ گروه تروریستی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.