برچسب: حکومت وحدت ملی

  • افغان ها در چهل سال گذشته صلح را به بازی گرفته اند

    افغان ها در چهل سال گذشته صلح را به بازی گرفته اند

    از گفت‌وگو و ضرورت آن برای صلح سخن گفتیم، نتیجه‌ی آن به جنگ ختم شد. از ضرورت آشتی ملی و سیاسی سخن گفتیم باز نتیجه‌ی آن به جنگ ختم شد. روی خروج نیروهای خارجی و پایان اشغال تأکید کردیم که اگر آن‌ها اشغال را پایان دهند، جنگ و جهاد ختم می‌شود، باز نتیجه به جنگ و افزایش خشونت ختم شد. دست همیاری و صلح به‌سوی پاکستان دراز کردیم (جرگه امن میان دو کشور برگزار کردیم) که این همسایه در این راستا به ما کمک کند، باز نتیجه به صلح ختم نشد. دست دوستی و همیاری به‌سوی کشورهای منطقه و جهان دراز کردیم باز هم صلح نیامد. انگار قرار نیست در این کشور صلح بیاید و به‌نظر می‌رسد خشونت و جنگ بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی افغان‌هاست.

    صلح در افغانستان این روزها واژه‌ی غریبی است. طرف‌های درگیر منازعه درباره‌ی اهمیت و ضرورت آن تنها مقابل تلویزیون‌ها و خبرنگاران حرف می‌زنند. گویی اشتباهی از دهان‌شان واژه‌ی صلح و اهمیت و ضرورت آن خارج می‌شود. سپس این جمله‌ی کلیشه‌ای را به‌کار می‌برند که صلح آرزوی مردم افغانستان است و زندگی صلح‌آمیز حق مردم است. جمله‌هایی حال‌به‌هم‌زن و نخ‌نما که به‌حدی تکراری شده که دیگر به‌سختی می‌توان معنایی از آن تصور کرد.  

    از صلح بیش از هر کلمه‌ای در جغرافیای افغانستان معنازدایی شده است. طوری که وقتی گروهی سیاسی یا نمایندگان بنیادگرای طالبان از صلح صحبت‌ می‌کنند، بسیاری دچار وحشت می‌شوند. برای این‌که فهم آنان از صلح با معنایی که در ذهن ماست تفاوت اساسی دارد. اکنون مردم می‌دانند این گروه عقل‌ستیز چه برداشتی از صلح و آشتی و پایان منازعه دارند. افغان‌ها بیش از هر کلمه‌ای صلح را به بازی گرفته‌اند. آن را خوار و خفیف کرده‌اند و به یک معنا این کلمه را بی‌معنا و تهی کرده‌اند. خدمت افغان‌ها به صلح، تهی‌ساختن روح و هستی این کلمه از معنای واقعی‌اش در طول بیش از چهل سال گذشته بوده است.

    طرح صلح «بنین سیوان»

    طرح صلح بنین سوان، شامل لیستی بلندبالا از اقوام و گروه‌‌های مختلف، احزاب، جریان‌‌های سیاسی و طرفداران شاه سابق می‌‌شد که این گروه‌‌‌ها پس از مذاکره و گفت‌‌وگو گروهی را از میان خود به‌عنوان نمایندگان‌شان انتخاب می‌‌کردند و وظیفه‌ی آن‌ها مشورت با گروهای مختلف اجتماعی برای دایرکردن لوی جرگه بود. وظیفه اصلی لوی جرگه، تعیین ساختاری برای حکومت انتقالی بود. طرح صلح بنین سیوان برای خلای قدرت به‌وجودآمده و پایان منازعه در مجموع یک دولت ائتلافی با نظرداشت دیدگاه‌‌های جناح‌‌‌های درگیر منازعه و مردم افغانستان بود. با توجه به این‌که جنگ افغانستان ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کرده بود، طرح صلح بنین سوان نتوانست دیدگاه‌‌های مختلف را به‌خصوص در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی با خود همسو کند. همچنین حمایت‌‌های جهانی و حتا حمایت سازمان ملل را جلب کند. عوامل بیرونی نقش اساسی در ناکامی طرح بنین سوان داشت. استراتژیست‌‌های مسکو به این دلیل مخالف طرح سازمان ملل بودند که می‌‌پنداشتند طرح بنین سوان امریکایی و غربی است و زمینه‌ی نفوذ آن‌ها به حداقل می‌‌رسد. همچنین پاکستانی‌‌‌ها نیز بر این باور بودند که بیش از هر زمانی دیگری می‌‌توانند با استفاده از ابزار نظامی و ادامه سلطه بر مجاهدین آن‌ها را به قدرت برسانند و اهداف خود را دنبال کنند.

    بسیاری از صاحب‌نظران مسائل افغانستان بر این باورند که سازمان ملل نتوانست آن‌چنان که انتظار می‌‌رفت در قضایای جنگ و صلح این افغانستان نقش مؤثری داشته باشد. بیشتر تلاش‌‌های این سازمان و شورای امنیت به صدور قطعنامه و محکوم‌کردن جنگ در افغانستان محدود بوده است. توافقنامه جینوا (ژنو) میان کشورهای افغانستان، پاکستان و اتحاد جماهیر شوروی منجر به خروج ارتش سرخ از افغانستان شد. تأکید اصلی این توافقنامه بر عدم همکاری و حمایت شوروی، امریکا و کشورهای غربی از طرف‌‌های درگیر منازعه در افغانستان بود. مهم‌ترین انتقادی که بر تلاش‌‌های بنین سوان برای ختم منازعه عنوان می‌‌شود، نداشتن استراتژی بعد از خروج ارتش سرخ از افغانستان و مدیریت خلای قدرت است.

    طرح آشتی ملی داکتر نجیب‌الله

    تاریخ معاصر افغانستان پر است از عهد و پیمان برای صلح و نقض گسترده‌ی این عهد و پیمان‌ها. هنوز بسیاری از افغان‌ها خاطره سال‌های حکومت داکتر نجیب‌الله و تلاش‌های او را برای برقراری صلح به یاد دارند. هدف اصلی داکتر نجیب‌الله برای پایان‌دادن به جنگ و ختم منازعه، الگوی «طرح آشتی ملی» او بود. طرحی که در آن دولتی فراگیر با حضور همه مخالفان در ساختار قدرت و نظام سیاسی آینده پیش‌بینی شده بود. برای تحقق این مسأله حکومت او کمیسیون‌های مختلفی را برای مصالحه و آشتی در کابل و سایر ولایات ایجاد کرد. همچنین نمایندگانی را برای جلب رضایت سران جهادی تعیین کرد که با آن‌ها در این رابطه گفت‌وگو کنند. با این همه او نتوانست حمایت ملی و منطقه‌ای برای برنامه‌های صلح‌جویانه‌اش ایجاد کند. رهبران گروه‌های جهادی با اینکه می‌دانستند طرح او به نفع ثبات، آینده و امنیت افغانستان است به دلایلی از جمله احساس بدنامی سازش با دولت کمونیستی، دخالت‌های پاکستان و فروپاشی و اقتدار کمونیسم در جهان با او سر ناسازگاری را گرفتند و طرح او را رد کردند. جهاد مفهوم کلیدی مبارزان و مهم‌ترین محور مبارزه با دولت او بود. بنابراین هر نوع سازش با دولت داکتر نجیب‌الله از سوی رهبران سیاسی به معنای خودکشی سیاسی تلقی می‌شد.

    موافقت‌نامه پیشاور

    پس از ماه و روزها جنگ بر سر قدرت، سرانجام مجاهدین تصمیم گرفتند شورای قیادی ۵۱ نفره‌ای را با هدف تشکیل حکومت آینده ایجاد کنند. برنامه این طور بود که پس از کنار رفتن داکتر نجیب‌الله، قدرت میان سران جهادی تقسیم شود. «تصمیم بر این شد که شورای ایجادشده زیر نظر صبغت‌الله مجددی به داخل افغانستان بروند و قدرت را از رژیم کابل، بدون قید و شرط در طی دو ماه تحویل بگیرند. رییس این شورا در مدت دو ماه ریاست دولت را نیز بر عهده خواهد داشت. بعد از آن، این شورا به عنوان شورای موقت اسلامی تحت ریاست حضرت صبغت‌الله مجددی در کنار دولت انتقالی باقی خواهد ماند که این دوره از فعالیت شورا چهار ماه خواهد بود. همچنین تصمیم گرفته شد تا بعد از گذشت دو ماه از انتقال قدرت، آقای ربانی به‌عنوان رییس‌جمهور دولت انتقالی اسلامی افغانستان و رییس شورای قیادی برای چهار ماه کارش را رسما شروع کنند. و در پایان تأکید شده بود که دوره‌های متذکره حتا برای یک روز هم تمدید نخواهد شد.».

    با آن‌که سمت نخست‌وزیری در موافقت‌نامه برای حزب اسلامی آقای حکمتیار پیش‌بینی شده بود. اما آقای حکمتیار از امضای موافقت‌نامه سر باز زد و آن را امضا نکرد. در عوض به کابل رفت و با حمایت لوجستیکی پاکستانی‌ها خود را برای جنگ آماده کرد. چرا که مسأله تنها نخست‌وزیری نبود. حزب اسلامی و حزب جمعیت که بیشترین منابع و قدرت را در اختیار داشتند بر سر تقسیم قدرت و منابع باهم به توافق نرسیدند. با توجه به این‌که داکتر نجیب‌الله از قدرت کناره‌گیری کرده بود، عملا فضایی بی‌دولت در کشور حاکم شده بود. فضایی که در اختیار گروه‌های مختلف مجاهدین قرار داشت.

    به باور بسیاری از تحلیل‌گران، محصول نشست پیشاور، حاد‌شدن مسایل قومی و همچنان انحصار و تمامیت‌خواهی قدرت بود. این انتقاد نسبت به آقای ربانی و مسعود وجود داشت که برنامه‌ای برای شامل ساختن سایر اقوام در قدرت نداشتند. همین مسأله باعث اختلاف شدید میان آقای ربانی و مسعود و آقای حکمتیار شد. البته کارنامه آقای حکمتیار در پشت‌پا‌ زدن به توافقنامه‌های صلح و آشتی پر است. او نیمی از عمرش را در طغیان و سرکشی از توافق‌نامه‌های صلح سپری کرده است.

    موافقت‌نامه اسلام‌آباد

    در تاریخ معاصر افغانستان، توافق‌نامه اسلام‌آباد یکی از مهم‌ترین پیمان‌هایی است که گروه‌های جهادی آن را امضا کردند. براساس این موافقت‌نامه گروه‌های مجاهدین توافق کردند که حکومتی به مدت ۱۸ ماه با ریاست آقای ربانی و صدراعظمی آقای حکمتیار و یا نماینده‌شان ایجاد شود. تنظیم‌های جهادی برای پایان‌بخشیدن به خشونت و منازعه تعهد به ختم جنگ کردند.

    پس از آن‌که موافقت‌نامه پیشاور نتایج ملموسی در رابطه با صلح نداشت و احزاب جهادی همچنان مشغول بزکشی جنگی در کابل بودند به ابتکار عربستان سعودی و دولت پاکستان موافقت‌نامه مذکور شکل گرفت. از مهم‌ترین موضوعاتی که موافقت‌نامه اسلام را از موافقت‌نامه پیشاور مجزا می‌‌کند، حضور احزاب شیعی بود که در موافقت‌نامه پیشاور نادیده گرفته شده بودند. به باور بسیاری از تحلیل‌گران انحصار قدرت، فروپاشی اردوی افغانستان، پراکندگی و اختلافات مجاهدین و رقابت‌های قومی باعث شد که سرنوشت این موافقت‌ نیز با شکست مواجه شود.

    پس از امضای این موافقت‌نامه بسیاری از سران جهادی به دعوت پادشاه عربستان به این کشور سفر کردند. آن‌ها در پیشگاه خانه خدا تعهد کردند که به آتش جنگ‌های داخلی خاتمه دهند. رهبران افغان در ماه رمضان در مکه و مدینه برای آوردن صلح و آشتی سوگند یاد کردند. اما به افغانستان که بازگشتند، دوباره تفنگ‌های‌شان را مقابل یکدیگر نشانه گرفتند و راکت‌های‌شان را بر سر خانه‌های مردم انداختند. آن‌ها نماد پیمان‌های صلح و شکستن پی‌هم آن هستند. هنوز رنگ امضاهای‌شان در مکه برای صلح و آشتی خشک نشده بود که دوباره به جان هم افتادند.

    موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی

    اشرف‌غنی محصول دو انتخابات پرحاشیه، پر از تقلب و در مجموع محصول بحران مشروعیت نتایج انتخابات است. انتخاباتی که در نتیجه‌ی برگزاری آن بسیاری از مردم افغانستان اعتمادشان را به این نهاد از دست دادند. چرا که شفافیت و مکانیزم برگزاری آن پراز ابهام و چالش بود. در هر صورت، بن‌بست سیاسی که نتیجه‌ی انتخابات غیرشفاف بود با توافق سیاسی و تشکیل حکومت وحدت ملی پایان یافت. موافقت‌نامه وحدت ملی چندین ماده اساسی داشت که طرفین را ملزم به اجرایی‌ساختن آن می‌کردند. تعدیل قانون اساسی و برگزاری لوی‌جرگه‌ی قانون اساسی، اصلاح نظام انتخاباتی، ایجاد پست ریاست اجرایی، تفکیک کابینه و شورای وزیران از جمله مهم‌ترین موارد این توافق‌نامه بودند. پس از دو سال از شروع کار دولت وحدت ملی، اشرف‌غنی به بسیاری از موارد توافق‌نامه‌ی مذکور عمل نکرد. مهم‌ترین اقدامی که قرار بود طی دو سال ابتدایی حکومت وحدت ملی به آن عمل شود، برگزاری لوی‌جرگه تعدیل قانون اساسی و حل مسائل حقوقی ساختار سیاسی جدید بود که در زمان آن عملی نشد. با این همه، حکومت وحدت ملی با وجود حواشی مشروعیت حقوقی‌اش تا پایان به کار خود ادامه داد. روزهای پایانی حکومت وحدت ملی، مردم آن را به موتری تشبیه می‌کردند که دارای دو راننده است. دو راننده‌ای که هر کدام به مسیری می‌رود. حکومت وحدت ملی با چنان تصویری و نقض بسیاری از موارد توافق‌نامه، کشمکش‌ها و نزاع‌ها به پایان رسید. حکومتی که بستر را برای یک انتخابات پرچالش دیگر مهیا کرد.

    کلام آخر

    به لیست بالا می‌توان موافقت‌نامه‌های بسیاری از جمله گفت‌وگوهای صلح دوحه را افزود که در نهایت همه‌ی آنها به یک سرنوشت ختم می‌شود، بازی‌گرفتن صلح در طول بیش از چهل سال گذشته. افغان‌ها برای این‌که طعم صلح را بچشند، الگوهای متفاوتی از حکومت‌داری را نیز در این چهل سال تجربه کردند. جمهوری، جمهوری دموکراتیک، حکومت‌ اسلامی، امارت، دولت موقت، پادشاهی و دموکراسی. اما سرانجام هیچ‌کدام این حکومت‌ها نتوانستند این آرزوی دیرین مردم افغانستان را برآورده‌ کنند. نسلی در جنگ، آوارگی، وحشت، تنهایی و بی‌پناهی بزرگ شدند. اکنون نیز به‌نظر می‌رسد این قصه در حال تکرارشدن است.

    این تاریخ چهل ساله پر است از عهد و پیمان‌های افغان‌‌ها برای صلح، عهدشکنی و خیانت و اراده‌نداشتن برای صلح. افغان‌ها تاوان این عهدشکنی‌ها و بازی با صلح را نیز با بهای سنگینی پرداخت کرده‌اند. اما نکته اینجاست که هنوز بسیاری چشم‌های‌شان را روی واقعیت‌های تاریخی، اجتماعی، قومی و آینده افغانستان می‌بندند و به تنها چیزی که فکر می‌کنند، تمامیت‌خواهی قدرت و منافع شخصی و قومی خودشان است. به قول الیاس علوی اکنون باید از افغان‌ها پرسید؛

    «کاکا از چاه که آب می‌کشی

    چای که دم می‌کنی

    مزه‌ی خون نمی‌دهد؟»

    نویسنده: داکتر حسین علی کریمی

  • بسیاری از مفسدین 2014 مقربین کنونی دربار هستند

    بسیاری از مفسدین 2014 مقربین کنونی دربار هستند

    رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی می گوید در سال 2014 و بلافاصله بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی لیستی از افراد مفسد را به رئیس جمهور غنی سپرد اما هرگز رسیدگی نشد.

    وی در تویتر خود نوشت در سال 2014 دوسیه 180 مفسد اقتصادی را در اختیار رئیس جمهور غنی گذاشت اما نه تنها اتفاقی نیفتاد که این افراد به پست کلان حکومتی منصوب شدند.

    به گفته نبیل این افراد هنوز مقربین دربا هستند.

    اظهارات نبیل در حالی مطرح می شود که کنفرانس جنوا قرار است به زودی برگزار و کشورهای کمک کننده در مورد کمک های مالی خود به افغانستان تصمیم بگیرند.

    بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) نیز به تازگی اقدامات حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد را نمادین خوانده است.

  • ابراهیم الکوزی: باید علیه حکومت غنی قیام کرد

    ابراهیم الکوزی: باید علیه حکومت غنی قیام کرد

    ابراهیم الکوزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری، امروزسه‌شنبه (28 جوزا) در یک نشست خبری در کابل گفت:” خیانتی که اشرف غنی طی 5 سال حکومتش در حق مردم افغانستان انجام داده، تاریخ این کشور نمونه آن را ندارد”.

    وی با بیان اینکه آقای غنی فاقد اخلاق سیاسی است گفت:” کسی که با بی‌شرمی تمام 5 سال قبل توسط وزیر خارجه امریکا زعامت امور را بدست گرفت حالا بعد از ختم دوره حکومت خود حاضر نیست که از قدرت کنار برود.”

    به گزارش خبرگزاری جمهور آقای الکوزی ادامه کار آقای غنی بعد از اول جوزا را غیر قانونی خوانده افزود:” مقرری‌های غیر قانونی که در این روزها توسط اشرف غنی صورت می‌گیرد جز کمپاین انتخاباتی هدف دیگری در قبال ندارد.”

     این نامزد انتخابات ریاست جمهور تمام عملکرد آقای غنی بعد از اول جوزا را دیکتورانه توصیف کرده گفت:” اشرف غنی خیانتی که در 5 سال حکومتش در حق مردم افغانستان کرده است تاریخ  این کشور نمونه آن را سراغ ندارد”.

    آقای الکوزی بیان داشت که افزایش ناامنی‌ها و تلفات غیرنظامیان ناشی از بی‌کفایتی اشرف غنی در قبال سرنوشت مردم افغانستان می‌باشد.

    این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از سازمان دهی انتخابات ریاست جمهوری سال روان به نفع تیم اشرف غنی ابراز نگرانی کرده گفت:” آقای غنی از حالا به فکر مهندسی کردن انتخابات به نفع خودش است.”

    این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که داکترعبدالله عبدالله شریک قدرت در حکومت آقای غنی نیز گاه گاهی از کمپاین قبل از وقت آقای غنی ابراز نگرانی کرده است.

    رییس اجرایی حکومت دیروز در نشست شورای وزیران درباره رهایی زندانیان گروه طالبان از بند گفت:” رهایی زندانیان طالبان از زندان‌های کشور با حسن نیت صورت گرفته و نباید رنگ کمپاینی به خود بگیرد.”

    ابراهیم الکوزی بیان داشت که اشرف غنی نه خواهان تامین صلح پایدار در افغانستان است نه هم میل دارد که انتخابات ریاست جمهوری به گونه شفاف برگزار شود.

    وی با بیان اینکه آقای غنی به هیچ اصول سیاسی باورمند نیست گفت:” حالا زمان قیام ملی علیه آقای غنی به منظور کنار رفتن وی از قدرت و ایجاد حکومت سرپرستی فرا رسیده است.”

    الکوزی درباره سفرهای رسمی آقای غنی نیز گفت:” دنیا باید بدانند که اشرف غنی بعد از اول جوزا مطابق قانون اساسی این کشور دیگر از مردم افغانستان نمایندگی کرده نمی‌تواند و تمام این سفرها غیرقانونی است.”

    پیش از این، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از راه اندازی تظاهرات عمومی به منظور کنار رفتن آقای غنی از قدرت خبر داده بودند.

     ابراهیم الکوزی گفت:” شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در حال رایزنی راه اندازی تظاهرات عمومی است و این تظاهرات در آینده نزدیک در سراسر کشور آغاز خواهد شد.”

  • سلام رحیمی و عمر داودزی به سمت‌های جدید معرفی شدند

    سلام رحیمی و عمر داودزی به سمت‌های جدید معرفی شدند

    یک منبع حکومتی گفت احتمالا سلام رحیمی به حیث وزیر دولت در امور صلح تعیین شود.

    این منبع افزوده محمداشرف غنی رییس جمهور در چندین نشست در این مورد سخن گفته ‌است.

    این منبع به‌ دلیل حساس بودن موضوع خواسته تا نامی از او گرفته نشود.

    این در حالی است که  احتمال کنار رفتن آقای رحیمی از سمت ریاست دفتر رییس جمهور در رسانه‌های اجتماعی در صفحات اجتماعی نیز دست به دست می‌شود.

    تاهنوز روشن نیست آیا آقای رحیمی پس از این به حیث رییس دفتر آقای غنی هم به وظیفه خود ادامه خواهد داد یا خیر.

    از سوی دیگر نیز گفته می‌شود که محمد عمر داوودزی دبیرخانه شورای عالی صلح، به‌‌حیث رییس کمپاین انتخاباتی آقای غنی تعیین شده‌ است.

    یک منبع در شورای عالی صلح به شرط افشا نشدن نامش این موضوع را تائید کرده است.

    اما تاهنوز ارگ ریاست جمهوری رسما این خبر را تایید و یا رد نکرده است.

  • دوره کاری رئیس جمهور با حفظ صلاحیت‌هایش تمدید شده‌است

    دوره کاری رئیس جمهور با حفظ صلاحیت‌هایش تمدید شده‌است

    شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت مطابق فیصله استره‌ محکمه، تمامی صلاحیت‌های رییس جمهور در دوره تمدید کار او محفوظ است.

    وی همچنین به ماده ۱۰۴ قانون انتخابات اشاره کرد و گفت رییس جمهور همانند گذشته تا برگزاری انتخابات به کارش ادامه می‌دهد و هیچ محدودیتی برای کار او در این ماده تعریف نشده است.

    در بند ششم این ماده آمده است: «هرگاه انتخابات تعلیق یا تعویق شود، اعضای عهده‌های انتخابی مندرج این قانون تا برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خود ادامه می‌دهند.»

    مرتضوی به هشت صبح گفت نمایندگان غزنی نیز مطابق حکم همین ماده در مجلس نمایندگان حضور دارند و از همان صلاحیت‌هایی برخوردار هستند که در گذشته داشته‌اند.

    این در حالی است که بسیاری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دوره قانونی کار رییس جمهور غنی را پایان‌یافته خوانده‌اند و خواستار کناره‌گیری او از قدرت شده‌اند.

    عبدالله عبدالله که شریک برابر غنی در قدرت است، نیز با اشاره به پایان دوره کار حکومت وحدت ملی در اول جوزا، خواستار محدودشدن صلاحیت حکومت تا برگزاری انتخابات شده است.

    به تازگی جان‌بس، سفیر امریکا در کابل، در یک گفت‌وگوی ویژه با تلویزیون خصوصی «طلوع نیوز» بر وضع محدودیت‌هایی در اعمال صلاحیت‌های ریاست جمهوری تأکید کرده است.

    سفیر امریکا در کابل، عزل و نصب‌های تازه در کابنیه افغانستان را پس از پایان دوره قانونی کار رییس جمهور، پرسش‌برانگیز خوانده است.

    جان‌بس گفته است سران حکومت وحدت ملی باید درک کنند که در یک دوره ویژه به سر می‌برند؛ دوره تمدید شده‌ای که به گفته او در آن نمی‌توانند مثل گذشته عمل کنند.

    او تأکید کرده است با توجه به این مسأله، سران این حکومت باید از انجام بعضی کارها در این دوره جلوگیری کنند.

    مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی، دور کار رییس جمهور در اول جوزای امسال به پایان رسیده است. اما استره‌ محکمه در فیصله‌ای دوره کار او را تا تعیین رییس جمهور جدید تمدید کرده است.

    محمداشرف غنی از زمان تمدید دوره کارش تا کنون دست به یک سلسله تغییرات و تبدیلات در سطح وزارت‌خانه‌ها، ادارات محلی و سفارت‌خانه‌های افغانستان در بیرون از کشور زده است.

    غنی به تازگی برای وزارت‌خانه‌های تحصیلات عالی و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی سرپرست وزیران تازه‌ای تعیین کرده است.

    تعیین هفت سفیر برای نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای بیرونی، از دیگر اقدامات او در این مدت است. هم‌چنان در شماری از معینیت‌ها نیز جابه‌جایی‌های تازه‌ای توسط غنی انجام شده است.

    منتقدان غنی این اقدامات او را سیاسی و نوعی کمپین پیش از وقت برای انتخابات خوانده‌اند.

    انتخابات ریاست جمهوری قرار است در ششم میزان امسال برگزار شود. در این انتخابات به شمول محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله هجده نفر دیگر نیز نامزد شده‌اند.

  • سفیر امریکا درکابل، کار حکومت وحدت ملی را  تمام شده می‌داند

    سفیر امریکا درکابل، کار حکومت وحدت ملی را تمام شده می‌داند

    جان بس هر چند به تصمیم دادگاه عالی  در بارۀ ادامۀ کار حکومت احترام می‌گذارد اما بر ایجاد برخی محدودیت‌ها در صلاحیت‌های حکومت تاکید می ورزد.

    سفیر امریکا تغییر و تبدیل وزیران و مقام‌های دیگر حکومتی را پس از پایان دوره قانونی حکومت، پرسش برانگیز می‌داند و می‌گوید مناسب است تا پرسیده شود آیا این اقدامات به سود منافع ملی است یا به سود افرادی در درون حکومت.

    سفیر امریکا در کابل، در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع نیوز می‌گوید حکومت وحدت ملی در یک دورۀ فوق العاده قرار دارد. رهبران و دیگر مقام‌های حکومت باید از انجام برخی کارها در حکومت جلوگیری کنند.

    جان بس گفت: «ما کاملا انتظار داریم که رییس‌جمهور و رییس اجرایی، وزیران و کارمندان شان بدانند که این یک دوره فوق العاده است و آنان باید با یک درجه یی از جلوگیری عمل کنند تا این که چگونه امور حکومت را به کار های بنیادین حکومت محدود سازند. امروز بسیاری در حکومت هستند که به سادگی فکر می کنند که دوره کار شان تمدیده شده است و کار های شان به گونه معمول است.»

  • تحولات در افغانستان آن طور که امریکا می‌خواست پیش نرفته‌است

    تحولات در افغانستان آن طور که امریکا می‌خواست پیش نرفته‌است

    نگاهی به رویدادهای انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی نشان می‌دهد که نه تنها مسیر اراده و خواست مردم افغانستان عوض شد که نتیجه کار آن چیزی که امریکایی‌ها پیش بینی کرده بودند نیز از آب در نیامد.

    انتخابات ریاست جمهوری گذشته پس از یک بن بست چند ماهه سرانجام با پادرمیانی یا بهتر بگوییم برنامه از پیش تعیین شده امریکا با تشکیل حکومت وحدت ملی به پایان رسید.

    براساس توافق سیاسی میان غنی و عبدالله قرار بود پس از دو سال لویه جرگه اضطراری برای ایجاد برخی اصلاحات در قانون اساسی و رسمی شدن پست نخست وزیری برگزار شود.

    غنی و حلقه اطراف وی که به مدد اعلام نتایج کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان منشأ تقلبات گسترده و آراء گوسفندی، خود را برنده انتخابات می‌دانست پس از رسیدن به ارگ در یک بی‌اعتنایی محض به داکتر عبدالله عبدالله پشت کرد و هرگز حاضر نشد حق شریک پنجاه درصدی خود در قدرت را بدهد.

    انحصارگرایی غنی و حلقه خودی او حتی کشور را تا لبه پرتگاه هم پیش برد و این داکتر عبدالله عبدالله بود که در نوعی گذشت چشم خود را به روی واقعیات موجود بست و بی‌خیال سهم خود و هم تیمی‌هایش گردید.

    سکوت عبدالله در برابر قدرت طلبی غنی سبب شد بسیاری از طرفداران و هواداران وی در زمان تبلیغات انتخاباتی به شمول عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، از رئیس اجرایی رو برگردانند.

    براساس شواهد موجود، داکتر عبدالله عبدالله با اینکه لقب رئیس اجرایی را یدک می‌کشید، در بسیاری از تصمیمات حکومتی و عزل و نصب‌ها هیچ نقشی نداشت و زندگی روزمره وی به چند دیدار تشریفاتی و افتتاح برخی مؤسسات و سخنرانی در محافل غیر رسمی خلاصه می‌شد.

    در سوی دیگر میدان اما غنی و اطرافیانش قرار داشت که مشغول تطبیق سیاست‌ها و برنامه‌های قوم‌پرستانه و سرشار از تعصب بودند.

    غنی حتی در شرایط فعلی که براساس قانون اساسی دوره‌ی کاریش به پایان رسیده هنوز دست از انحصارگرایی برنداشته و حاضر نیست ارگ را رها کند.

    غنی در اقدامی از قبل تعیین شده دادگاه عالی افغانستان را وادار نمود دوره کاری وی را تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان تمدید کند، مسأله‌ای که سبب می‌شود غنی به راحتی بتواند از تمام  امکانات دولتی برای تبلیغ به نفع خود استفاده کند.

    این نوع برخورد غنی سبب نارضایتی بسیاری از مخالفان و رقبای سیاسی وی شده‌است: شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رهبران احزاب سیاسی کلان در افغانستان از جمله ناراضی‌های بزرگ غنی به شمار می‌روند.

    این مخالفان و رقبا بر این باورند که انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان نباید تحت نظارت حکومت وحدت ملی برگزار گردد چراکه دست اندازی‌های حکومتی که توسط غنی صورت می‌گیرد شفافیت این انتخابات را زیر سؤال می‌برد. شورای  نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حکومت سرپرست را مطرح کرده‌اند که با مخالفت حکومت و شخص غنی روبرو شده‌است.

    داکتر عبدالله عبدالله در نوعی همسویی با مخالفان غنی خواهان محدود شدن صلاحیت‌های رئیس جمهور و کوتاه کردن دست وی در عزل و نصب‌های سلیقه‌ای شده‌است.

    در چنین فضایی و در حالیکه شکاف بین حکومت و رهبران احزاب و مخالفان غنی روز به روز بیشتر و بیشتر می‌گردد، انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، مذاکره با طالبان داغ شده‌است و تهدیدات امنیتی از ناحیه داعش و طالبان سیر صعودی گرفته، نکته‌ای که حائز اهمیت می‌نماید موضع امریکا در قبال حکومت وحدت ملی به طور ویژه غنی و عبدالله و مخالفان حکومت که بعد از اول جوزا تیغ‌شان تیزتر هم شده، می‌باشد.

    براساس اذعان برخی کاربران فیس‌بوکی، دیدارهای گاه و ناگاه جنرال میلر، فرمانده کل ناتو، و  جان بس، سفیر امریکا در کابل، با داکتر عبدالله عبدالله نشان می‌دهد که امریکایی‌ها از عملکرد داکتر عبدالله عبدالله در دوران حکومت وحدت ملی راضی به نظر می‌رسند.

    این در حالی‌ست که امریکا، مشاور امنیت ملی غنی را مورد خشم خود قرار داده‌اند و حتی در یک مورد زمانیکه متوجه می‌شوند داکتر محب‌الله محب در جلسه‌ای در ارگ حضور دارد، مقامات امریکایی جلسه را به نشانه اعتراض ترک می‌کنند.

    به باور این کاربران فیس‌بوکی و به نقل از برخی دوستان امریکایی آنان، برداشت امریکا این است که اگر هر کسی دیگری به‌جای داکتر عبدالله شریک غنی می شد، جنگ های قومی و داخلی حتی در کوچه ها و پس کوچه های افغانستان آغاز می شد. اما داکتر عبدالله با بینش و تدبر خاصی، افغانستان را حتی از تجزیه شدن نجات داد و با حوصله مندی و تحمل تمام نابسامانی ها، حکومت وحدت ملی را زنده نگهداشت.

    براساس اعلام برخی رسانه‌ها، حداقل در هفت روز گذشته، دو بار سفیر امریکا در کابل با داکتر عبدالله عبدالله دیدار کرده‌است.

    برخی  کاربران فیس‌بوکی به نقل از دوستان امریکایی خود می‌نویسند: « سفیر فعلی آمریکا در کابل در تاریخ ماموریت سیاسی آمریکا اولین فردی‌ست که با الفاظ خیلی تند از حکومتداری نادرست غنی انتقاد کرده و حتی تلخ ترین واکنش های را در صفحه تویترش به نشر رسانده‌است. این موضوع بیانگر نارضایتی حکومت آمریکا از  عملکرد غنی می‌باشد.»

    این کاربران به نقل از دوستان امریکایی خود می‌افزایند: « کارهایی که در جریان چند سال اخیر در افغانستان صورت گرفت، قابل تحمل نبود و حتی حوصله آمریکا و حامیان بیرونی حکومت افغانستان را نیز به پایان رساند. اما حوصله مندی و بزرگ اندیشی داکتر عبدالله بی سابقه و برای همه ما غیر قابل پیش بینی بود.»

    با استناد به نقل قول کاربران فیس بوکی از دوست امریکایی‌شان: «اگر رئیس جمهور افغانستان در سال 2014 بر اساس انتخابات تعیین می شد، داکتر عبدالله رئیس جمهور بود و اگر او رئیس جمهور می شد، امروز میان ملت و حکومت فاصله وجود نداشت؛ حد اقل، روحیه وحدت ملی میان مردم کشور افغانستان تقویت می شد، مردم به دموکراسی و مردم سالاری باور بیشتر پیدا می کردند و حکومتداری خوب و مشارکت ملی و سیاسی نیز تحقق می یافت.»

    منبع فوق تأکید می‌کند: «امریکا آن نگاهی که در سال 2014 به غنی داشت و براساس همان دیدگاه از تشکیل حکومت وحدت ملی حمایت کرد و غنی را به ریاست جمهوری رساند، را دیگر ندارد.»

    « ارزیابی حکومت آمریکا خیلی غلط بود. باوری که به غنی وجود داشت دلیل دیگری نداشت جز روابط شخصی غنی با بعضی از دموکرات ها و همچنان ارزیابی نادرست آمریکا از غنی و آینده افغانستان تحت رهبری او.»

    «برخی از مقامات آن وقت آمریکا به خاطر شناختی که از غنی داشتند، فکر می کردند که غنی وصل کننده کابل و واشنگتن خواهد بود و از شکستگی بیشتر اداری و حکومتداری در افغانستان جلوگیری خواهد کرد اما نتیجه کاملأ برعکس شد.»

    به هر صورت اینک که عمر حکومت وحدت ملی به پایان رسیده و براساس برخی احتمالات غنی و عبدالله در آینده‌ای نزدیک دیگر زمامداران افغانستان نخواهند بود، شهروندان افغانستان حق دارند بدانند که اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی رئیس جمهور به فرمایش جان کری و بر اساس تفاهم سیاسی انتصاب نمی شد و برنده واقعی انتخابات رئیس جمهور می‌شد، چه اتفاقات خوبی می‌افتاد؟ بدون شک دیگر از این همه قانون شکنی، منفعت جویی، افزایش جنگ و نا امنی، قتل و کشتار، منزوی شدن و حتی رسوایی در افغانستان اتفاق نمی‌افتاد!

    آقای غنی بعد از ختم ماموریت اش، به آمریکا برخواهد گشت اما آنچه که برای سالیان متمادی به ملت و حکومت افغانستان ضرر خواهد رساند، پیامدهای حکومتداری سلیقه‌ای و قانون شکنی های آقای غنی خواهد بود.

  • ایده حاکم بر حکومت، یک ایده دموکراتیک نیست/ هدف ماندن در قدرت است!

    ایده حاکم بر حکومت، یک ایده دموکراتیک نیست/ هدف ماندن در قدرت است!

    در انتخابات روز گذشته پارلمان(ولسی جرگه) برای تعیین رئیس مجلس، میر رحمان رحمانی با کسب 123 رأی توانست به ریاست مجلس برسد.

    فضل هادی مسلمیار نیز پیش از این به ریاست مجلس سنا(مشرانو جرگه) رسیده بود.

    محمود صیقل، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، طی مطلبی در این مورد می‌نویسد انتخابات داخلی ولسی جرگه و مشرانو جرگه برای انتخاب رؤسا یک‌بار دیگر وحدت ملی و یکپارچگی مردم را نشان داد.

    وی در عین حال می‌افزاید با بررسی درست ادعاهای نامزدان معترض کابل و نابسامانی‌های صورت گرفته در انتخابات پارلمانی سال گذشته، اعتبار پارلمان باید تقویت گردد.

    محمود صیقل چهارشنبه پیش‌رو را فرصتی برای برگشت اعتبار به قانون و سیاست عنوان می‌کند.

    آقای صیقل در بخش دیگری از مطلب خود تأکید می‌کند: «ثشرط اول دولت سازی قانونمندی است. طبق قانون اساسی، چهارشنبه پیشرو (اول جوزا) عمر حکومت موجود در حالی خاتمه می یابد که یک الی دو ماه قبل از آن باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردید. حال نه انتخابات دایر گردیده است و نه هم زمینه برای کنار رفتن حکومت آماده شده است.»

    وی می‌پرسد :« چرا حکومت طی ده سال گذشته سه بار از دایر نمودن انتخابات به وقت بدون کدام دلیل موجه خودداری نمود و با توسل به شیوه های غیرقانونی در صدد تمدید عمر خود برآمده است؟ در آخرین مورد، حکومت وحدت ملی بیش از چهار سال وقت داشت و مکلف بود تا با پیش گرفتن اصلاحات لازم زمینه را برای انتخابات نسبتاً شفاف و به موقع فراهم نماید. ولی متاسفانه عمداً در این کار درنگ نمود تا اینکه انتخابات پارلمانی بعد از سال ها تاخیر به افتضاح مطلق کشانده شود و انتخابات ریاست جمهوری هم دو بار به تعویق بیفتد.»

    چند هفته قبل دادگاه عالی افغانستان (ستره محکمه) بدون صلاحیت قانونی، دوره‌ی کار رئیس جمهور را تا بعد از ختم انتخابات ریاست جمهوری تمدید نمود و در صورتیکه انتخابات به دور دوم برود – که به احتمال قوی خواهد رفت – ختم دوره کاری رئیس جمهور شاید تا بهار آینده هم صورت نگیرد.

    به  اعتقاد آقای صیقل قانون شکنی های گذشته را رسم بخشیدن در واقع به معنای سوق دادن مملکت به آشوب و بی نظمی کامل است که می‌تواند حکومتداری و اقتصاد را به رکود و کشور را به بی ثباتی بیشتر بکشاند.

    وی می‌افزاید: «اگرچه در قانون اساسی واضح نیست در صورتیکه انتخابات دایر نشده باشد با ختم کار حکومت چه باید کرد، ولی خیلی به جا می‌بود اگر رهبران حکومت ماه ها قبل راه حلی را در این مورد پیدا می‌کردند تا لااقل حمایت اکثر رقبای انتخاباتی شان را با خود می داشتند.»

    این در حالی‌ست که هفته گذشته، شورای کاندیدان ریاست جمهوری که در شرایط فعلی اعضای آن مشترکاً حمایت لااقل یک ملیون و دوصد هزار رای دهنده را با خود دارند، از رئیس جمهور تقاضا نمودند که رئیس جمهور بهتر است بعد از اول جوزا به عنوان رئیس دولت سرپرست به کارش ادامه دهد و از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو دست بردارد، در غیر آن صورت بهتر است یک اجماع کلان سیاسی که جزئیات آن توسط شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شرح داده شده یک فرد مستقل دارای وجاهت ملی سرپرستی حکومت را تا ختم انتخابات و انتقال قدرت به رئیس جمهور بعدی به عهده بگیرد.  

    محمود صیقل این تصمیم شورای نامزدان را ناشی از احترام آنان به قانون می‌داند.

    آقای صیقل تأکید می‌کند: «من که هنوز شامل کدام دسته انتخاباتی نگردیده ام، افتخار حضور در دو جلسه اخیر این شورا را داشتم و با حوصله مندی دلایل موضعگیری اعضای آنرا شنیدم. تصمیم مشترک شان سیاسی نیست و بیشتر از روی احترام به قانون و به وجود آوردن یک فضای سالم برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری است.»

    وی می‌افزاید بی‌اعتنایی سران حکومت به این طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نوعی جفا در حق مردم و انتخابات است که بی اعتباری به قانون، نظام و سیاست را افزایش خواهد داد.

    نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، چهارشنبه پیش‌رو را فرصتی برای جبران اشتباهات کلان گذشته و تبدیل نمودن چالش‌ها به فرصت می‌خواند، فرصتی که باید اعتبار از دست رفته مردم به قانون، نظام و سیاست را باز گرداند.

    این در حالی‌ست که حکومت طرح پیشنهادی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را نوعی اقدام سیاسی برای تأمین منافع عده‌ای خاص خوانده و با آن مخالفت کرده‌است.

    حکومت و به ویژه رئیس جمهور غنی سخت در تلاش است انتخابات ریاست جمهوری در وقت اعلام شده برگزار گردد.

    به باور کارشناسان امر، غنی از توافق احتمالی امریکا با طالبان در چارچوب مذاکرات صلح نگران است.

    از سویی برخی شنیده‌های تأیید نشده از احتمال تشکیل حکومت موقت برای شریک ساختن طالبان در قدرت خبر می‌دهند.

  • سرور دانش: طرح حکومت سرپرست کوتای نرم  علیه نظام سیاسی مشروع و قانونی کشور است

    سرور دانش: طرح حکومت سرپرست کوتای نرم علیه نظام سیاسی مشروع و قانونی کشور است

    معاون دوم رئیس جمهور در مطلبی در این مورد می‌نویسد: «در روز های اخیر جمعی از نامزدان ریاست جمهوری و حامیان آنان طرحی را به عنوان طرح «سرپرستی حکومت» ارائه کرده اند. بر اساس این طرح و با توجه به این که مطابق ماده 61 قانون اساسی باید وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات خاتمه یابد، یا رئیس جمهور فعلی از نامزدی ریاست جمهوری صرف نظر کند و به عنوان سرپرست حکومت تا زمان انتخاب رئیس جمهور بعدی کار خود را ادامه دهد و یا این که اگر رئیس جمهور فعلی به نامزدی خود ادامه می دهد، باید از ریاست جمهوری کنار برود و شخص دیگری از طریق یک اجماع کلان سیاسی به عنوان سرپرست حکومت انتخاب شود.»

    سرور دانش تأکید می‌کند: «نظری که در باره این طرح ابراز می کنم از باب این نیست که من در حکومت و یا در دسته انتخاباتی رئیس جمهور غنی هستم، بلکه سال ها پیش در اولین دوره ریاست جمهوری و در کتاب «حقوق اساسی افغانستان» نیز این نظر را به عنوان یک نظر شخصی ابراز کرده بودم. همچنین پیشاپیش باید اذعان کنیم که از یک سو نارسایی هایی در قانون اساسی ما وجود دارد و در پهلوی آن حکومت ها هم در تطبیق قانون مخصوصا در مورد برگزاری انتخابات و رعایت تاریخ دقیق آن همواره ناتوان بوده اند و بدین جهت تأخیر در برگزاری انتخابات هم به هیچ صورت برای هیچ کسی پذیرفتنی نیست ولی با همه این ها و با تأکید بر احترامی که به همه نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آنان دارم، باید بگویم که این طرح از حسن نیت و از رعایت و احترام قانون اساسی نشأت نگرفته و بیشتر اهداف و انگیزه های سیاسی دارد تا حقوقی!»

    به گفته سرور دانش اولین نکته مهم در این رابطه این است که واقعا اگر خشت اول را معمار کج بگذارد، تا ثریا این دیوار کج می رود. معماران حکومت از زمان ختم دوره انتقالی این خشت را کج گذاشتند و کاش این کار را در آن سال ها نمی کردند تا امروز نه با این مشکل مواجه می شدیم و نه آنان مجبور به ارائه این نوع طرح ها و انتقاد بر رئیس جمهور غنی می شدند.

    معاون دوم رئیس جمهور می‌افزاید: « در سال 1383 بعد از تصویب قانون اساسی همه ما تأکید می کردیم که باید اولین انتخابات ریاست جمهوری مطابق حکم قانون در ماه های حمل و ثور آن سال برگزار شود تا در ختم دوره، نیز مطابق قانون عمل شود. اما در آن سال رئیس دولت قانون اساسی را رعایت نکرد و اولین انتخابات با شش ماه تأخیر در 18 میزان برگزار شد و در ختم دوره نیز همین مشکل پیش آمد و انتخابات در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار نگردید و لذا دوره دوم و بلکه دوره سوم ریاست جمهوری، هیچ کدام در تاریخ تعیین شده در قانون اساسی برگزار نشدند. این حالت نه تنها در باره ریاست جمهوری بلکه در هر سه دوره انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی نیز با همین تأخیر و تداوم کار نهادهای انتخاباتی تا زمان انتخابات بعدی، وجود داشته است. در باره دوره کاری ولسی جرگه نیز در ماده 83 قانون اساسی آمده است که: «دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار خود آغاز می نماید. انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد». ولی هیچگاه این حکم ماده 83 تطبیق نشده است و از آن جمله در دوره اخیر تقنینیه شورای ملی.»

    آقای دانش تأکید می‌کند: «بدین جهت در هر شش انتخاباتی که از زمان تصویب قانون اساسی (1382) تا کنون برگزار شده، متأسفانه تاریخ های مندرج در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات و ختم دوره های کاری ریاست جمهوری و شورای ملی و شورای ولایتی، رعایت نگردیده و بلکه برعکس، یک رویه و قاعده عرفی نا نوشته، جای آن را گرفته است که بر اساس آن نهادهای انتخابی کار خود را تا زمان برگزاری انتخابات بعدی ادامه داده اند، علی رغم این که مدت تعیین شده در قانون اساسی همیشه سپری شده است. البته در قانون انتخابات این مشکل مورد توجه قرار گرفت و به این ابهام صراحت داده شد و لذا هم در قانون انتخابات گذشته (جریده رسمی 1012 مؤرخ 10 حوت 1388 فقرات 1 و 5 ماده 65) و هم در فقره 6 ماده 104 قانون انتخابات فعلی آمده است: «هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای عهده های انتخابی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می دهند.»

    به گفته معاون دوم رئیس جمهور نکته مهم دیگر این است که حکم این پاراگراف ماده 61 که می گوید: «وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان می‌يابد» مبتنی و متکی بر حکم پاراگراف بعدی است که می گوید: «انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار مي‌گردد». بدین معنا که ختم وظیفه در اول جوزا مبتنی بر این است که قبلا در خلال سی الی شصت روز پیش از اول جوزا، انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید برگزار شده باشد و گر نه این وظیفه در اول جوزا خاتمه نمی یابد بلکه تا زمان برگزاری انتخابات، وظیفه رئیس جمهور ادامه می یابد. این دو فقره مرتبط به همدیگر است و جدا از هم نمی تواند مفهوم و تفسیر کامل داشته باشد.

    از سوی دیگر ستره محکمه افغانستان که مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی است، بر همین مبنا این ماده را تفسیر کرده است. ستره محکمه دوره حکومت رئیس جمهور غنی را تمدید نکرده است. به کار بردن کلمه «تمدید» در چنین مواردی دقیق و رسا نیست. ستره محکمه وظیفه خود یعنی تفسیر قانون را انجام داده است و نه تمدید دوره ریاست جمهوری را. ما باید به فیصله یا قرار ستره محکمه که قوه مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است احترام بگذاریم. در دوره دوم ریاست جمهوری رئیس کرزی نیز ستره محکمه آن زمان به ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی عین همین تفسیر را ارائه کرده بود. در آن زمان داکتر اشرف غنی که نامزد ریاست جمهوری بود به همین ماده 61 قانون اساسی استناد می کرد و وظیفه رئیس جمهور را در اول جوزا خاتمه یافته می دانست ولی بعد از این که ستره محکمه در آن زمان قرار خود را صادر کرد، داکتر غنی قرار ستره محکمه را پذیرفت و به آن تمکین کرد. امروز و در این دوره، ستره محکمه افغانستان که دارای رهبری و اعضای جدید است، عین تفسیر همان زمان را تأیید کرده است و در این صورت قانون اساسی و عقلانیت ایجاب می کند که این قرار پذیرفته شود و نه این که کسی خود را فوق قانون و فوق فیصله عالی ترین نهاد قضایی کشور تلقی کند.

    معاون دوم رئیس جمهور تأکید می‌کند: «مطلب مهم دیگر این است که بر فرض که حکم قانون اساسی و تفسیر ستره محکمه کنار گذاشته شود، طرح «حکومت سرپرست» چه مبنای قانونی دارد؟ آیا می توان برای این طرح، کوچک ترین مبنا و اساس در قانون اساسی و یا قانون انتخابات و قوانین فرعی دیگر پیدا کرد؟ مهم تر این که در بخش دوم طرح از یک «اجماع کلان سیاسی» نام برده شده و گفته شده که سرپرست حکومت از طریق یک اجماع کلان سیاسی تعیین شود آیا می دانید که اجماع سیاسی یعنی چه؟ آیا با چند تن نامزد ریاست جمهوری اجماع کلان سیاسی شکل می گیرد؟ آیا از میان ده ها حزب سیاسی و صدها نهاد مدنی و ده ها نهاد حقوقی و عدلی و قضایی دولتی و غیر دولتی، چند نهاد این طرح را تأیید کرده است؟ این نوع اجماع سیاسی یعنی دور زدن قانون! چون تا زمانی که ما قانون اساسی داریم و اگر هم ابهام داشته باشد مرجع تفسیر داریم و همچنین نهادهایی مانند ولسی جرگه، مشرانوجرگه، ستره محکمه، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و نهادهای مشروع و قانونی دیگر داریم چه نیازی به اجماع سیاسی وجود دارد؟ شمایی که یک لویه جرگه ای مرکب از 3200 نماینده مردم را قبول ندارید و آن را غیر قانونی می پندارید، چگونه از یک اجماع سیاسی فراقانونی دیگر که هیچ ریشه و مبنای حقوقی ندارد سخن می گویید؟ من از کسانی که طراح اصلی این طرح هستند شناخت کافی دارم. این دوستان ما همواره همین روش را داشته اند که به جای پذیرفتن حکم قانون و قواعد حقوقی، دنبال یافتن «معادله معیوب ذهنی» و «معامله بی معنای سیاسی» و تحمیل آن بر حکم قانون هستند. این بسیار معقول و بخردانه است که مشکلات سیاسی از مجرای قواعد حقوقی و در پرتو قانون حل شود ولی اگر برعکس، به مسایل حقوقی، رنگ سیاسی بدهیم و برای حل یک مسأله حقوقی، دنبال معامله سیاسی باشیم، این پایان انصاف و عدالت بوده و جامعه را به بحران و هرج و مرج می کشاند. از سوی دیگر نامزدان محترم ریاست جمهوری تا زمانی که از طریق آرای مردم، قدرت مشروع سیاسی را به دست نیاورده اند، شهروندان عادی کشور هستند و هیچ نوع برتری و یا اقتدار مشروع دیگری ندارند که بر آن اساس بیایند یک حکومت مشروع را به چالش بکشند و طرح های خارج از نظم حقوقی کشور ارائه کنند.

    با مطالعه اعلامیه نامزدان مذکور اکنون همگی به این برداشت هستند که این اعلامیه و طرح حکومت سرپرست هیچ مبنای قانونی ندارد و پشت پرده آن تنها هدف و انگیزه سیاسی نهفته است که عبارت است از: کنار رفتن قوی ترین و بی رقیب ترین تکت انتخاباتی از قدرت و یا از نامزدی و صحنه را خالی کردن برای تیم هایی که آرزوی کسب قدرت سیاسی را در سر می پرورانند. اما این یک خیال باطل است. تنها راه مشروع کسب قدرت سیاسی انتخابات و به دست آوردن آرای مردم است و نه تضعیف حکومت و تخریب تیم رقیب.

    البته این یک رویه معمول است که نامزد حاکم همیشه نقطه مشترک آماج حملات همه تیم های رقیب دیگر است چون تیمی که کار کرده و برنامه داشته و تجربه ای را پشت سر گذاشته، بدون شک نقطه ضعف هایی هم دارد و دیگران ضعف ها و ناتوانی های خود را در پشت انتقاد از تیم حاکم پنهان می کنند. اما مردم افغانستان و مخصوصا نسل جوان آگاه و تحصیل کرده و گروه های خسته از جنگ و نفرت و مافیا و زورگیری های فراقانونی می دانند که چه کسانی اهل برنامه و عمل هستند و چه کسانی تنها شعار می دهند و می خواهند تنها با تضعیف و تخریب دیگران برای خود اعتبار و جایگاهی در میان مردم باز کنند؟

    جالب است که در کنفرانس مطبوعاتی ای که طرفداران این اعلامیه برای توضیح این طرح برگزار کردند، ناخودآگاه نوایای نهان قلبی خود را نیز ابراز داشتند و یکی از طراحان اصلی این اعلامیه گفت که: «حکومت وحدت ملی تنها مانع بر سر راه صلح است و باید این حکومت از سر راه برداشته شود». این گفته نشان می دهد که دوستان ما یک نوع کودتای نرم را بر ضد نظم حقوقی و قانونی کشور در سر دارند ولی این راهی است که به ترکستان می انجامد و نه به کعبه مقصود! مردم به طور واضح می دانند که حکومت تا چه حد برای صلح از نگاه نظری و عملی تلاش کرده و دستاوردهای عملی هم داشته است و حتی مذاکراتی که امروز آغاز شده در حقیقت محصول تلاش ها و آمادگی های حکومت وحدت ملی برای صلح است. روشن است که هدف دوستان ما نه مسأله صلح است و نه تطبیق قانون اساسی. هدف اصلی آنان ایجاد آشوب ذهنی مردم، تضعیف حکومت و تخریب تیم قدرتمند رقیب است. سرور دانش تأکید می‌کند: «امروز تنها راه مشروع و تنها کلید حل همه این منازعات برگزار کردن انتخابات شفاف و عادلانه ریاست جمهوری در وقت تعیین شده از طرف کمیسیون انتخابات است و باید همگی به طور متحد و هماهنگ در این مسیر تلاش کنیم و برای مردم خود امید و اعتماد ایجاد نماییم.
    من از همه حقوقدانان و رسانه ها و اهل نظر تقاضا می کنم که در این مورد نظریات خود را به طور بی طرفانه ابراز کنند تا ثبات کشور در معرض خطر قرار نگیرد و مردم افغانستان بیشتر از این در ابهام نباشند و تحت تأثیر پروپاگندهای سیاسی قرار نگیرند و سرنوشت خود را با رأی خود تعیین نمایند.»

  • ارگ: حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی افغانستان است

    ارگ: حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی افغانستان است

    شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که متشکل از ۱۳ دسته انتخاباتی است، با ارائه طرحی دو گزینه‌ای خواستار تشکیل «حکومت سرپرست» پس از اول جوزا در کشور شده است.

     این نامزدان روز سه‌شنبه، بیست‌وچهارم ثور در نشست خبری اعلام کردند ادامه کار رییس جمهور غنی پس از هفت روز دیگر برای آن‌ها قابل قبول نیست.

    براساس گزینه اول طرح این نامزدان، محمداشرف غنی در صورتی می‌تواند به عنوان رییس حکومت سرپرست از اول جوزا به بعد کار کند، که از نامزدی خود در انتخابات انصراف دهد. معاونان ریاست جمهوری نیز تابع همین قاعده می‌توانند به حیث معاونان رییس حکومت سرپرست فعالیت کنند.

    اما بر اساس گزینه دوم، نامزدان پست ریاست حکومت سرپرست از میان «نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط قانونی، مستقل و دارای وجاهت ملی» از سوی احزاب و نهادهای مدنی ثبت دولت معرفی می‌شوند.

    براساس این گزینه، در صورتی که نامزد پست ریاست حکومت سرپرست برای تصدی پست ریاست جمهوری نیز نامزد باشد، می‌باید از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری کنار برود.

    با این حال، هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری با اشاره به رأی دادگاه عالی برای تمدید کار رییس جمهور غنی، گفته است دادگاه عالی تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است و احزاب و شخصیت‌های سیاسی، نمی‌توانند قانون اساسی را به میل خود تفسیر کنند.

     او در صفحه رسمی فیس‌بوک خود نوشته است هرگونه طرح دیگر از جمله «حکومت سرپرست» «خلاف» قانون اساسی است.

    نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری روز سه‌شنبه‌ی‎شان هشدار دادند، در صورتی که خواست آن‌ها پذیرفته نشود، از هر گزینه قانونی برای ممانعت از کار رئیس جمهور استفاده می‌کنند.

    چخانسوری اما گفته است همه جریان‌ها مطابق قانون «اجتماعات و اعتراضات» از حق تظاهرات مدنی بر اساس قانون برخوردار اند.

    عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، روز گذشته در واکنش به درخواست و نگرانی نامزدان ریاست جمهوری اما گفته بود که نگرانی‌ این نامزدان بجاست و باید برای جلوگیری از استفاده از امکانات دولتی برای کمپین انتخاباتی یک طرح مشخص ایجاد شود.

    مطابق ماده شصت‌ویکم قانون اساسی، کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از انتخابات به پایان می‌رسد.

    کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست انتخابات ریاست جمهوری را در ۳۱ حمل برگزار و پیش از پایان کار رییس جمهور غنی، نتایج آن را اعلام کند.

    اکنون که قرار است انتخابات با بیش از پنج ماه تأخیر برگزار شود، موضوع ماندن و نماندن غنی پس از اول جوزا در قدرت، جنجالی شده است.

    دادگاه عالی چندی پیش به ابقای غنی در قدرت پس از اول جوزا تا انتخاب رییس جمهور جدید رأی داده بود.

     بسیاری از دسته‌های انتخاباتی این فیصله دادگاه عالی را قبول نکرده‌اند.

  • غنی از کدام کودتا می‌ترسد!

    غنی از کدام کودتا می‌ترسد!

    اشرف غنی در سخنرانی افتتاحیه‌ دوره شانزدهم شورای ملی، برای نخستین‌بار برخی از رقبای خودش را متهم به رفتار کودتا گونه علیه خود کرد.

    وی گفت: «آنهایی که با پخش ابهام و شک و بدگمانی در پی تضعیف وثیقه ملی یعنی قانون اساسی هستند، نزدیک به فکر کودتاچیان هستند، اما با رفتار نرم. آن‌ها نمی‌دانند کودتا چه قیمت بزرگی را به ملت به بار آورده و من از این تریبون به آن‌ها می‌گویم عصر کودتا پایان یافته است.»

    بیان چنین سخنی از زبان رییس جمهور غنی، می‌تواند دارای تعبیر‌های متفاوتی باشد. او این سخنان را در مقابل اعضای جدید شورای ملی و در حضور مقام‌های ارشد امنیتی دولت افغانستان بیان کرد. پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا آقای غنی به نظامیان بی‌اعتماد شده است و یا منظور او افراد دیگری است؟ شماری از نزدیکان آقای غنی، در مورد منظور رئیس جمهور از رفتار کودتا گونه برخی‌ها اظهار نظر کرده‌اند.

    یکی از نزدیکان آقای غنی که یکی از مقام‌های ارشد کابینه نیز است و در جلسات شورای امنیت ملی نیز شرکت می‌کند، به شرط افشا نشدن نامش گفت: «مقصود رییس جمهور از ذکر کودتا، چند مسأله بود، از آن جمله او آنانی را که تلاش می‌کنند حکومت موقت ایجاد شود، کودتاچی می‌خواند، زیرا به نظر رییس جمهور غنی هر حالت دیگری به جز انتخابات یک کودتا است. به نظامیان تا هنوز بی‌اعتماد نیست. نگرانی اصلی او این است که ایجاد حکومت موقت، مساوی به کودتا است.»

    در همین حال، یکی از مقام‌های ارشد ریاست اجرایی، بدون افشای هویت خویش می‌گوید: «هیچ نشانه‌ای به صورت مطلق مبنی بر کودتا وجود ندارد. این سخن اشرف غنی نمونه روشن از بدگمانی در ارگ است. غنی تصور می‌کند که امریکا، حنیف‌ اتمر و حامد کرزی تلاش دارند تا او را از ارگ بیرون کنند.»

    یکی از کارمندان ارشد دفتر سخنگوی رییس جمهوری نیز گفت: «اقدامات برخی از کاندیدان که بعد از ماه جوزا در پی برپایی تشکیل اداره موقت‌اند، مساوی به کودتا است.»

    اشاره به کودتا از زبان اشرف غنی در شرایطی که اکثریت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نیز گروه بزرگی از سیاسیون کشور جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده و نیز خواستار ختم کار رییس جمهور در اول ماه جوزای سال روان هستند، به این معنا است که غنی اقدامات رقبای خویش را تلاشی در راستای کنار زدنش از کرسی ریاست جمهوری می‌داند تا به این ترتیب از بازگشت مجدد وی به ارگ جلوگیری کنند.

     واقعیت این است که با توجه به وضعیت اسفبار و پر‌تقلب انتخابات پارلمانی و نیز انتخابات سال ۲۰۱۴ که در آن آقای غنی در دور دوم به صورت معجزه‌آسا رأی بالا آورد، همه نگران‌اند و فکر می‌کنند که غنی و حواریونش برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو نیز کمر به تقلب بسته‌اند و تلاش دارند تا به هر‌قیمتی شده است، انتخابات را ببرند. این در حالی است که با جدی‌تر شدن روند مذاکرات با طالبان، علاوه بر سیاسیون داخلی، برخی از متحدان بین‌المللی افغانستان از جمله ایالات متحده امریکا، به صورت غیر‌مستقیم خواهان برپایی اداره موقت بعد از اول جوزای سال روان خورشیدی هستند. امریکا و شمار دیگری از متحدان بین‌المللی افغانستان، نیز نگران تقلب در انتخابات هستند و باور دارند که با حضور غنی در کرسی ریاست جمهوری، امکان برگزاری یک انتخابات شفاف و آزاد وجود ندارد.

    اطرافیان اشرف غنی با دست‌آویز قرار دادن فیصله اخیر دادگاه عالی و به این بهانه که این دادگاه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ نیز دوران کار رییس جمهور کرزی را تا اعلام نتایج انتخابات تمدید کرد، تلاش می‌کنند تا اشرف غنی در ارگ بماند و از همین طریق نیز انتخابات را طوری رقم بزنند که منجر به حضور مجدد وی برای پنج سال دیگر شود. واقعیت این است که هیچ انسان عاقلی حاضر نیست به غنی و دار و دسته‌اش اعتماد کند و باور داشته باشد که در صورت حضور آن‌ها در ارگ، انتخابات ریاست جمهوری آینده با شفافیت برگزار خواهد شد. تنها حضور ضیاءالحق امرخیل به عنوان مشاور ارشد وی در امور «مردمی»‌ به خوبی گواه این است که غنی و حواریونش هر روز برنامه برای تقلب در انتخابات می‌ریزند و هر شب خواب پیروزی مجدد می‌بینند.

    طبیعی است که هر گروه سیاسی برای بقای و تداوم حضور خویش در قدرت پیوسته از ابزارهای گوناگون استفاده می‌کند. قدرت، خصلت فساد‌آور دارد. تاریخ نشان داده است که انسان‌ها برای بقای خویش در قدرت، حاضر به انجام هر گونه کثافت‌کاری و جنایت هستند. به همین دلیل، تیم غنی و حواریونش را نمی‌توان از این قاعده مستثنا کرد. اما در عین حال، غنی به عنوان رییس جمهور یک کشور بحران‌زده و در حال جنگ، نباید برای بقای خود یک بار دیگر به تقلب در انتخابات و فریب اذهان عامه دست ببرد. انتظار مردم از وی این است که میان منفعت شخصی خود و حواریونش و مصلحت مردم و مملکت، تفکیک روشن ایجاد کند و نباید منافع کلان ملی را قربانی حضور خودش به هر قیمتی در قدرت کند.

    خنده‌دار است که حواریون آقای غنی اقدامات مخرب و ویرانگر خودشان را بر پیکر نیمه‌جان دموکراسی افغانستان «دولت‌سازی»‌ نام می‌گذارند و تلاش رقبای خویش را «کودتا» ‌می‌گویند، در حالی که همه می‌دانیم افغانستان در حال حاضر هیچ‌گونه ظرفیتی برای یک کودتای سازمان‌یافته ندارد‌. هم‌چنان آنانی که خواستار ختم دوره کار آقای غنی در آخر ماه جوزای امسال هستند، در پی کودتا نیستند، بلکه می‌خواهند انتخابات ریاست جمهوری امسال طوری برگزار شود که امکان رقابت شفاف برای همه میسر باشد و کسی نتواند با استفاده از امکانات دولتی، دست به تقلب سیستماتیک به نفع یک نامزد بزند.

    س. پامیری

  • اسماعیل خان: حکومت وحدت ملی مشروعیت‌اش را از دست داده‌است

    اسماعیل خان: حکومت وحدت ملی مشروعیت‌اش را از دست داده‌است

    آقای اسماعیل خان می‌گوید هرگاه شرکت کننده‌گان لویه جرگه بر ادامه کار حکومت که به گفته او مشروعیت‌اش را از دست داده است تاکید کنند، کشور به صلح نخواهد رسید.

    به گفته اسماعیل خان، حکومت تا پایان همین ماه مشروعیت‌اش را از دست می‌دهد.

    اسماعیل خان گفت: «اگر امروز ای لویه جرگه فعلی در حالی که حکومت عملا مشروع نیست بر دوام حکومت تاکید بکنند، یقین داشته باشید ما به صلح نمی‌رسیم.»

    آقای اسماعیل خان هشدار می‌دهد اگر درین جرگه عدالت صورت نگیرد، شهروندان کشور به صلح دست پیدا نخواهند کرد.

    اسماعیل خان گفت: «ما از اعضای جرگه مشورتی صلح می‌خواهیم که نماینده‌گانی که به هر ترتیب به جرگه رفته‌اند عادلانه بیاندیشند، گرچند رییس جمهور افغانستان دوام حکومت خود را اعلام کرده است.»

    در همین حال رییس شورای علمای حوزه غرب کشور هشدار می‌دهد که اگر حکومت و طالبان به توافقی دست نیابند خون‌ریزی در کشور بیشتر خواهند شد.

    عالمان دین در هرات از طالبان و حکومت می‌خواهند که به یک توافق دیدگاه برسند و به جنگ و خون‌ریزی در افغانستان نقطه پایان بگذارند. 

    مولوی خداد صالح، رییس شورای علمای حوزه غرب، گفت: «ما از رهبران سیاسی خود می‌خواهیم که به واسطه خدا به واسط ملت مظلوم ایثار کنند، فدا کاری کنند، به واسط خدا دست محبت، دست اخوت، دست صمیمیت را به هم دیگر بدهند، دور یک میز جمع شوند و صلح را در کشور بیاورند.»

    این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که لویه جرگه مشورتی صلح با شرکت سه هزارو دو صد تن از سراسر کشور به روز دوشنبه برگزار شد و اعضای این جرگه در بیش از پنجاه کمیته برای چهار روز روی چگونه‌گی روند گفت‌وگوهای صلح با هم بحث خواهند کرد.

  • اشرف غنی احمدزی به دنبال کودتا برای دوام قدرت خویش است

    اشرف غنی احمدزی به دنبال کودتا برای دوام قدرت خویش است

    پس از اول جوزای سال جاری خورشیدی دوران کاری رئیس جمهور غنی به پایان می‌رسد اما رئیس جمهور قبل از هرچیزی چاره‌ی کار را اندیشیده‌است.

    رئیس جمهور با اعمال نفوذ روی دادگاه عالی افغانستان توانسته‌است دوران کاری خود و معاونینش را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و اعلام نتایج آن تمدید کند.

    در تمدید دوران کاری رئیس جمهور  از سوی دادگاه عالی اما نام داکتر عبدالله عبدالله دیده نمی‌شود.

    به باور کارشناسان امر، این  اقدام کودتا گونه غنی برای ماندن در قدرت بیش از همه به ضرر داکتر عبدالله عبدالله می‌باشد؛ رئیس اجرایی که خود از حکم دادگاه عالی مبنی بر دوام دوره کاری رئیس جمهور و معاونانش استقبال کرده بود بعد از اول جوزا عملا از حکومت وحدت ملی حذف می‌شود.

    گفته می‌شود رئیس جمهور غنی قبلا حکم لغو پست ریاست اجرایی را صادر کرده‌است.

    به نظر می‌رسد سرنوشت رئیس اجرایی اکنون در دستان رئیس جمهور غنی است و همه چیز به نحوه برخورد غنی با عبدالله بستگی دارد.

    از سویی هم حکم عزل رئیس اجرایی از سوی رئیس جمهور غنی در فضای مجازی دست به دست می‌شود.

    این فرمان هم می‌تواند راست باشد و هم می‌تواند دروغ باشد: راست از  این جهت که شبکه‌های وابسته به ارگ برای ارزیابی عکس‌العمل‌های شهروندان نسبت به برکنار عبدالله این خبر را منتشر کرده باشند تا براساس این عکس‌العمل‌ها تصامیم بعدی ارگ گرفته شود و دروغ از این جهت که ارگ نشینان همچنان صدور این فرمان رئیس جمهور را انکار می‌کنند.

    پرواضح است که پس از اول جوزای سال جاری در صورتیکه تیرهای غنی به هدف خورده باشد، می‌داند که چگونه به حساب عبدالله برسد و در حال حاضر برای اینکه شکاف در میان اپوزیسیون عمیق‌تر گردد از اظهار نظر در این مورد خودداری می‌کند و چه بسا که وعده‌های شفاهی هم به عبدالله عبدالله داده باشد.

  • رئیس جمهور غنی در برنامه ملی «گزارش‌دهی حکومت به ملت» حضور یافت+عکس

    رئیس جمهور غنی در برنامه ملی «گزارش‌دهی حکومت به ملت» حضور یافت+عکس

    برنامه ملی گزارش دهی حکومت به ملت که بر اساس حکم رئیس جمهور و به منظور پاسخ دهی و شفافیت آغاز گردید تا اکنون ادامه دارد.

    براساس این برنامه وزارت خانه ها، ادارات مستقل، والیان و واحدهای مستقل بودجه‌ای موظفند گزارش کارکردها و برنامه های آیندۀ شان را به ملت ارائه کنند.

    در برنامه امروز دوشنبه گزارش‌دهی حکومت به ملت، دادستانی کل و وزارت مالیه گزارش کارکردهایشان در سال گذشته و نیز برنامه‌های آینده خود را ارائه کردند.

  • جنبش گذار: تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی، عمل غیرقانونی و کودتا علیه قانون اساسی و دموکراسی می‌باشد

    جنبش گذار: تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی، عمل غیرقانونی و کودتا علیه قانون اساسی و دموکراسی می‌باشد

    تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی از سوی دادگاه عالی افغانستان تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده که در کمترین حالت ممکن است شش ماه را در برگیرد، با عکس‌العمل‌های متعددی روبرو شده‌است.

    در ادامه این واکنش‌های منفی، جنبش گذار به رهبری هارون معترف نیز تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی از سوی ستره محکمه را غیر قانونی خوانده‌است.

    جنبش گذار با انتشار اعلامیه‌ای تأکید می‌کند: «دادگاه عالی افغانستان دوره کار حکومت وحدت ملی را تا ۶ ماه دیگر تمدید کرد که این یک برخورد غیر قانونی و کودتا علیه قانون اساسی و دموکراسی می‌باشد.»  

    هارون معترف، رئیس جنبش گذار، در فیس‌بوک خود می نویسد: «حکومت توافقی کابل قونونا حق ندارد به بهانه‌های واهی از اول جوزای سال جاری بیشتر ادامه یابد. محمد اشرف‌غنی، رییس توافقی حکومت ‌وحدت ملی، قبلا به صراحت گفته بود حکومت وحدت ملی یک روز فراتر از جوزای سال ۹۸ ادامه نخواهد یافت، اما دادگاه عالی در یک اقدام کودتاگونه دوره این حکومت غیر قانونی و نا مشروع را تا برگزاری انتخابات آینده ریاست‌جمهوری تمدید نمود.»

     وی می‌افزاید این برخورد دادگاه عالی اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد قضایی را زیر زیر سوال برده و رژیم توافقی کابل را به استبداد و خودکامه‌گی بیشتر سوق داده است.

    هارون معترف می‌گوید: «جنبش گذار به‌صراحت اعلام می‌دارد که حکومت و دادگاه عالی، قانون را دور زده و به سبوتاژ کردن روند انتخابات متهم هستند.»

    رئیس جنبش گذار اعلام می‌دارد که آنها در هماهنگی با مردم و سایر احزاب و جریان‌های سیاسی مخالفت خویش را با تمدید غیر قانونی دوره کار حکومت وحدت ملی اعلام می‌کند، به زودی طرح بدیل ادامه غیر قانونی حکومت نامشروع را اعلام خواهند کرد و برای توقف حکومت غیرقانونی پس از اول جوزای سال جاری از هر نوع فشار و مبارزات قانونی و‌مدنی استفاده خواهند کرد.

  • ارگ: حکومت وحدت ملی شرکای بین المللی خود را شناخته است

    ارگ: حکومت وحدت ملی شرکای بین المللی خود را شناخته است

    آقای مرتضوی امروز (یکشنبه) طی یک نشست خبری در رابطه به سفر رئیس جمهور به امریکا و دستاورد های سه ساله حکومت وحدت ملی گفت: امضای پیمان استراتژیک با امریکا نشان از رابطه استراتژیک و تعریف شده دو کشور است.

    به گفته وی حکومت وحدت ملی فرهنگ نوینی را درعرصه حکومت داری بنا نهاد که مبنای آن قانون اساسی،پاسخگویی، شفافیت و کارجمعی در راستای نهاد سازی می باشد.

    به اساس گفته های آقای مرتضوی، مبارزه علیه فساد اداری از شعار به عمل مبدل شد، مرکز عدلی و قضایی درهمین راستا شکل گرفت و طرح استراتژی مبارزه علیه فساد در حال نهایی شدن است.

    مرتضوی، ابراز داشت که نهادهای عدلی و قضایی با اصلاحاتی که انجام شده در صدد کسب اعتماد دوباره مردم می باشند.

    این گفته ها در حالی صورت می‌گیرد که وبسایت خبری امریکایی به دیلی کالر به نقل از ساپکو سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) نوشته است که شماری از بیوه های سربازان افغانستان در بدل گرفتن معاش تقاعدی همسرانشان که درجنگ جان های شان را از دست داده اند از سوی مقامات مورد استفاده جنسی قرار گرفته اند.

    شاه حسین مرتضوی، نیز این قضیه را تائید کرده گفت که بعضی ادارات دولتی دریک حالت وحشتناک قرار دارند و حکومت تلاش دارد تا این ادارات را از وجود افراد استفاده جو پاکاری کند.

    سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری علاوه کرد که در دو سال گذشته هفت مرحله جنگ را سپری کردیم و تمام قول اردوها مصروف جنگ بوده اند.

    مرتضوی، خاطرنشان کرد که بر اساس پلان چهار ساله امنیتی قوای هوایی افغانستان با سرمایه گذاری به ارزش ۶ میلیارد دالر تجهیز می گردد.

    موصوف تاکید کرد که براساس پلان امنیتی چهار ساله حاکمیت دولتی در هشتاد در صد مناطق کشور تامین خواهد شد و تا ختم سال ۲۰۲۱ به تعداد ۱۵۹ چرخ بال بلک هاک به نیروهای هوایی تحویل داده می شود.

    وی در مورد انتخابات هم گفت: اراده ی حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی جدی است تمام آمادگی ها برای این کار در حال انجام است و هیج فرد و مقامی حق مداخله در امور انتخابات را ندارد.

    مرتضوی، درمورد تذکره های برقی گفت مشکلاتی که در مسیر توزیع تذکره های برقی وجود داشت برطرف گردیده، اداره مذکور برای توزیع تذکره آمادگی کامل دارد.

    موصوف خاطرنشان کرد که سیاست مدیریت آب ها به صورت همه جانبه دنبال می شود، این سیاست با حمایت مردمی و اجماع سیاسی همراه می باشد.

    سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری تاکید کرد که افغانستان از ذخایر طبیعی خود به صورت اصولی  وهدفمند در راستای خود کفایی اقتصادی استفاده خواهد کرد و ازتجارب کشورهای مطرح دنیا در بخش انکشاف اقتصادی بهرمند خواهد شد.

    به اساس گفته های سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دولت هیچ محدودیتی برای صادرات و واردات در کشور ندارد.

    به گفته وی حمایت از فامیل های شهدا از اولویت های حکومت است و برای فامیل های شهدا در شهرک های ایجاد شده سهم مشخص در نظر گرفته شده است.

    مرتضوی در اخیرسخنان خود گفت برای نخستین بار امتحان کانکور با شفافیت برگزار شد. تلاش ها بر این است که امتحان کانکور در چارچوب یک سیستم کارا معیاری شود.

    مرتضوی در حال از دست آورد سه سال حکومت وحدت ملی گزارش ارائه کرد که بعضی وزارت خانه از اوایل حکومت وحدت ملی تاکنون توسط سرپرست اداره می شود و هیچ تغییرات در زندگی مردم نیامده است و هروز نا امنی در سراسر افغانستان افزایش می یابد.

  • معترضان در کابل خواستار استیضاح رهبران حکومت وحدت ملی شدند

    معترضان در کابل خواستار استیضاح رهبران حکومت وحدت ملی شدند

    این معترضان در پایان راهپیمایی خود در قطعنامه‌ای نوشتند که محمداشرف غنی، رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی به دلیل ناتوانی در برقراری امنیت، نتوانسته حقوق شهروندان را تامین کند.

    آنان از مجلس نمایندگان خواستند که در این مورد مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی با رهبری حکومت برخورد کند، چرا که از نظر نویسندگان قطعنامه، ناتوانی رهبران حکومت در تأمین امنیت و حقوق شهروندان “جرم” شمرده می‌شود.

    در ماده ۶۹ قانون اساسی تصریح شده که مجلس می‌تواند رئیس جمهوری را متهم به ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا جنایت کند، ولی در صورت وارد بودن چنین اتهام رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه ویژه‌ای است که شرایط برگزاری آن بسیار پیچیده است.

    آثار حکیمی، از برگزارکنندگان این راهپیمایی گفته که حکومت وحدت ملی به دلیل شلیک به معترضان در ماه جوزا مرتکب “جنایت بشری” شده ولی هیچ اقدامی برای معرفی قاتلان معترضان عضو “رستاخیز تغییر” نکرده است.

    به نقل از بی بی سی، آقای حکیمی همچنین افزود که معترضان خواستار استعفای آقای غنی و همچنین عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی و حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری شده‌اند.

    این جنبش به دنبال یک رشته حملات مهاجمان وابسته به گروه طالبان در ماه جوزا در کابل تظاهرات و تحصن کردند. در جریان این اقدام‌های اعتراضی، دست‌کم هفت نفر از معترضان در درگیری با نیروی امنیتی کشته شدند.

    معترضان در قطعنامه خود از کشورهای حامی دولت افغانستان و سازمان ملل خواسته‌اند که نگذارند گروهی کوچک حکومت این کشور را “گروگان” بگیرد و با کارکردهای “فراقانونی” خود زمینه فروپاشی نظام سیاسی افغانستان را فراهم کند.

    شرکت کنندگان این راهپیمایی اعتراضی هشدار داده‌اند که اگر خواست‌های آنها برآورده نشود، به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ادامه خواهند داد.

  • انتقادهای حکمتیار از دولت ادامه دارد

    انتقادهای حکمتیار از دولت ادامه دارد

    آقای حکمتیار، امروز جمعه در بین هوادارانش در کابل خطاب به طالبان گفت که به روند صلح بپیوندد و یک نظام اسلامی بسازند؛ او به ساختار کنونی حکومت وحدت ملی تاخت و گفت که این تقسیم “مقدس” نیست.

    او انحصار قدرت و اصرار بر تقسیم قدرت کنونی را پیام جنگ تلقی کرد و گفت “این تقسیم قدرت که توسط جان کری، صورت گرفته است، نه کدام تقسیم از سوی خداوند متعال است و نه از حمایت قانون اساسی برخوردار است، پس نباید بر تقسیم قدرت جان کری، قدسیت قایل شد و به نگاه تقدس بدان نگریست”.

    رهبر حزب اسلامی، که در مورد مرحله جدید صلح و ثبات در افغانستان صحبت می‌کرد، با اشاره به اظهارات دیروز داکتر عبدالله، رییس اجراییه در ارگ ریاست جمهوری، گفت “باید همۀ ما به عنوان یک حقیقت قبول کنیم که هرگروه و هر دسته‌ای افراد و عناصر خوب و بد در ترکیب خود دارد، مخالفان و مویدین دولت هم خوب و بد دارد، کسی ازنظر ما بد است و از او نفرت داریم که بر ادامه جنگ اصرار دارد .”

    حکمتیار، به ادامه گفت که طالبان را به برادری دعوت می‌کند و از دید وی کسانی خوب و شایسته برادری اند که خواهان خاتمه جنگ و تأمین صلح است.

    گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که دیروز بعد از حدود ۲۰ سال زندگی در خفا به کابل بازگشت. او امروز چهارمین سخنرانی خود را بعد از پیوستن به روند صلح ایراد کرد.

     

  • حکمتیار: حکومت سهامی راه حل نیست

    حکمتیار: حکومت سهامی راه حل نیست

    آقای حکمتیار، امروز شنبه در لغمان گفت که ما به یک حکومت مرکزی نیرومند ضرورت داریم، شرکت سهامی و تقسیم قدرت در ایتلاف‌ها راه حل نیست و در شرایط کنونی افغانستان به یک حکومت مرکزی قوی نیاز دارد.

    گفتنی است که دولت افغانستان و به خصوص حکومت وحدت ملی بر اساس سهم تشکیل یافته است. دو رقیب در انتخابات با تشکیل 50 درصدی حکومت وحدت ملی را تشکیل داده اند.

    وی در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که به سلسلۀ سیاست‌های تحمیلی باید نقطۀ پایان گذاشته شود و هم‌سایه‌های افغانستان از سیاست‌های ناامن‌سازی افغانستان دست بردارند و اگر می‌خواهند در کشور ما امنیت تامین شود، این را باید به عنوان یک اصل تعیین کنند.

    گلبدین حکمت‌یار یادآور گردید که به امید رسیدن روزی که همه افغانان شاهد کشور امن، مصؤون، سربلند و عاری از صدای توپ و تانک باشند.

    اخیرا ایالات متحدۀ امریکا بزرگ‌ترین موشک غیر هسته‌یی‌اش را که مادر تمام بم‌ها گفته شد، در ولایت ننگرهار بالای جنگ‌جویان گروه داعش پرتاب کرد.

    گلبدین حکمت‌یار هرچند به گونۀ مستقیم چیزی نگفت اما با اشاره به همین مسئله گفت کشورها نباید افغانستان را میدان آزمایش سلاح‌های خود و میدان رقابت‌های سیاسی و نظامی‌شان بسازند.

    این فرمان‌دۀ جهادی اظهار داشت که بعد از این باید ما در همه صفوف چه در قریه، در سطح کشور یا در خانه‌واده و حزب رهبران منتخب داشته باشیم.

    رهبر حزب اسلامی گروه طالبان را به پیوستن به روند صلح از طریق مذاکره فرا می‌خواند و می‌گوید که این گروه از طریق جنگ هرگز موفق به برآورده‌شدن اهداف‌شان نخواهند شد.

  • دولت از محاکمه متهمان به فساد اداری می ترسد

    دولت از محاکمه متهمان به فساد اداری می ترسد

     

    سیداکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان، امروز در نشستی خبری با ارایه گزارشی درباره ساختارهای نهادهای مبارزه با فساد گفت که رهبران حکومت وحدت ملی از به دادگاه کشانیدن افراد متهم به فساد ترس دارند و می‌خواهند که وضعیت موجود را تا پایان دوره کاری این حکومت ادامه بدهند.

    آقای افضلی افزود: «اکثریت رهبران سیاسی در درون و بیرون از حکومت، خودشان شبکه‌های فساد را خودشان حمایت کرده‌اند و این‌ها از وجود فساد در داخل حکومت به اشکال مختلف نفع برده‌اند.

    به گفته او، رهبران حکومت وحدت ملی در اخذ قراردادها، استخراج غیرقانونی معادن و در قاچاق دست دارند و متاسفانه که سیاسیون افغانستان اکثریت شان نفع خود را در ادامه‌ی فساد می‌بینند.

    افضلی می گوید که این امر موجب شده که کار مبارزه با فساد در اولویت حکومت قرار نگیرد چون چالش‌های سیاسی را می‌تواند برای حکومت زیاد کند.

    رییس دیدبان شفافیت افغانستان همچنین تاکید کرد: «حکومت که ثبات را در ادامه‌ی فساد می‌بیند به معنای این است که نمی‌خواهد مجازات به شکل درست به پیش برود و بسیار سیاسی عمل می‌کند.

    افرادی که زورمند، زمینه‌ساز فساد و حامیان فساد هستند با آنان جدی برخورد نمی‌کند، به این معناست که آنها (رهبران حکومت وحدت ملی) می‌خواهند قدرت خود را حفظ بکنند و در نهایت در تبانی با این افراد نظام را ادامه داده و پنج سال شان را پوره بکنند.»

    سیداکرام افضلی می‌گوید که در حال حاضر در چوکات حکومت افغانستان هفده اداره در راستای مبارزه با فساد اداری فعالیت دارند، اما هیچ یک از این اداره‌ها نتوانسته‌اند موثریتی داشته باشند.

    آقای افضلی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین اشاره کرده گفت هرچند انتظار می‌رفت که آغاز به فعالیت این مرکز بتواند کار روی پرونده‌های بزرگ فساد اداری را در افغانستان از سرگیرد، اما در نخستین اقدام خود کار بالای پرونده‌های کوچک را آغاز کرده است.

    این گفته ها در حالی ایراد می شود که روز گذشته اولین متهم فساد اداری در دادگاه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محاکمه و به بیش از 10 سال زندان محکوم شد.

    آقای افضلی می‌گوید که کار اکثریت نهادهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان نمایشی است. به گفته او، برخی از این نهادها پیش از برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی به منظور جلب و جذب کمک‌های جامعه جهانی ساخته شده اما پس از ختم این کنفرانس‌ها اقدامات مشخصی در راستای کاهش فساد اداری در افغانستان نداشته است.

    دیدبان شفافیت افغانستان از نبود قانون و استراتژی مشخصی برای مبارزه با فساد اداری نیز در این کشور خبر داد و گفت تمام نهادهایی که در این راستا کار می‌کنند، براساس فرمان‌های ریاست جمهوری ایجاد شده‌اند.

    سیداکرام افضلی از فساد اداری به عنوان تهدید جدی علیه امنیت ملی افغانستان یاد کرده اما می‌گوید که حکومت وحدت ملی رفع این مشکل را تاکنون در اولویت‌های کاری خود قرار نداده است.

    وی گفت: حکومت افغانستان متاسفانه تاحال مبارزه با فساد را در اولویت کار خود قرار نداده و فساد را به حیث تهدید علیه امنیت ملی نپنداشته است. در حالی که موجودیت در نهادهای عدلی و قضایی مشروعیت دولت را زیر سوال برده و فساد در نهادهای امنیتی باعث ضعف این نیروها در مقابل مخالفان مسلح شده است. نیاز است که حکومت افغانستان فساد را به حیث یک تهدیدی علیه امنیت ملی بی‌پندارد و امر مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد.