آن‌هایی که بنابر هر دلیلی، پذیرفتن حکومت موقت را تنها راه حل منازعات حاضر می‌دانند؛ باید به‌یاد داشته باشند که تجربه‌ی نخست حکومت موقت، با مداخله‌ی جامعه جهانی در کشور و انتخاب حامد کرزی به میزان متوسطی به سود ملت خاتمه یافته بود. منطق موجه برای ایجاد حکومت موقت در زمان حامد کرزی به‌معنای پایان بخشیدن به حکومت طالبانی بود که باید چنین می‌شد. با آن‌که در آن دوره توانسته بودند خود و کشور را از وضعیت بحرانی عبور دهند؛ اما پس از ایجاد حکومت موقت، در احیای اقتدار مرکزی به گونهی درست ناکام بوده‌اند.
خواست‌های طالبان همیشه در حال نوسان است. چهار دهه تولید رنج و خشونت هیچ تغییری را در ذهنیت تاریک این گروه به میان نیاورده است. اکنون که گفتوگوهای صلح به نتیجه مطلوبی نرسیده و هر روز طالبان و گروه‌های مخالف دولت، حمله‌های‌شان را افزایش می‌دهد، خواستار حکومت موقت می‌شوند. حال آن‌که حکومت موقت نه آخرین گزینه است و نه هم راه حل مناسب. یگانه نیت شوم طالبان خاموش کردن صدای دموکراسی و ترقی درس و تعلیم در کشور است.
طالبان خوب می‌دانند که حکومت حاضر با تمام کاستی‌ها، توانسته تا حدی به خواسته‌های مردم و وعده‌های سپرده شده، عمل کند.
زنان در حکومت‌های قبلی و فعلی افغانستان چالش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زیادی را متحمل شده‌اند. اما نشانه‌های تغییر برای حضور زنان در نظام کنونی، هرچند با شکنندگی‌هایی نیز همراه بوده است، ولی بیش از هر زمان دیگری به‌چشم می‌خورد. اکنون که زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد حکومت موقت به گوش می‌رسد، ترس همه‌ی زنان این است که پس از این‌همه تلاش و تحمل دشواری‌ها، دوباره به دوران تاریک و سیاه طالبان برنگردند. با توجه به گذشته، در بیست سال پسین، زنان رشد چشم‌گیری در عرصه‌های مختلف داشته‌اند.
هم‌اکنون بیشتر از ۳۰درصد اعضای پارلمان را زنان تشکیل می‌دهند. در نهادهای نظامی دو زن به عنوان معین کار می‌کنند؛ همچنان در بخش قضا، یک زن عضویت دادگاه عالی را دارد. همین‌گونه در اداره‌های دولتی، زنان بیشتری سرگرم کار هستند. در کابینه‌ی فعلی دولت نیز حضور زنان از هر زمان دیگر بیشتر است.
آن‌هایی که بنابر هر دلیلی، پذیرفتن حکومت موقت را تنها راه حل منازعات حاضر می‌دانند؛ باید به‌یاد داشته باشند که تجربه‌ی نخست حکومت موقت، با مداخله‌ی جامعه جهانی در کشور و انتخاب حامد کرزی به میزان متوسطی به سود ملت خاتمه یافته بود. منطق موجه برای ایجاد حکومت موقت در زمان حامد کرزی به‌معنای پایان بخشیدن به حکومت طالبانی بود که باید چنین می‌شد. با آن‌که در آن دوره توانسته بودند خود و کشور را از وضعیت بحرانی عبور دهند؛ اما پس از ایجاد حکومت موقت، در احیای اقتدار مرکزی به گونهی درست ناکام بوده‌اند.
اکنون که بحث ایجاد اداره موقت دوباره بر سر زبانها افتاده؛ با یک مقایسه سرانگشتی، این پرسش در ذهن ایجاد می شود که آیا وضعیت کشور، در اولین نشست بُن در آلمان و پیشنهاد حکومت موقت با نشست تازه‌ی بُن در همان شهر و همان پیشنهاد یکسان است؟ یا موارد مهم‌تری نیز وجود دارند که به دست فراموشی سپرده شده است؟
برای دریافت این پاسخ‌ها باید به تاریخ رجوع کنیم. در اولین نشست بُن؛ طالبان در هیچ سوی مذاکره قرار نداشتند و کشور پس از چند سال تجربه‌ی ظلم و استبداد و خون‌ریزی، نیاز مبرم به یک استراحت موقت داشت تا دوباره جان بگیرد و ادامه بدهد. حامد کرزی که چهره‌ی شناخته شده‌ا‌ی نبود به صحنه آمده و برهان‌الدین ربانی، رییس دولت مجاهدین، با مداخله‌ی جامعه جهانی، کرسی ریاست جمهوری را به کرزی سپرد. پس از مدتی، انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت و حامد کرزی با کسب ۵۵٫۴ درصد آراء به‌عنوان رییس‌جمهور منتخب افغانستان انتخاب شد.
با این حال، کارشناسان و آگاهان امور تاریخ و سیاست، دوره‌ی کرزی را دوره‌ی «غفلت» می‌خوانند و او را به استفاده نکردن از فرصت‌ها و امکانات موجود در کشور برای پایان بخشیدن به دولت‌داری قبیله‌ای متهم می‌کنند. به باور منتقدان، آقای کرزی می‌توانست سنگ تهداب سیاست‌مداری مدرن و قانون‌مند را در کشور بگذارد. همگی از ذهنیت سیاست سنتی او آگاه بودند و در همان دوره بود که طالبان مجدداً حمله‌های‌شان از سر گرفتند و برخی مناطق کشور را ناامن ساختند. با آن‌که؛ حتا همان حکومت موقت موجه هم دردی را درمان نکرد؛ ولی توانست برای مدتی روی زخم را از چشم صاحب زخم بپوشاند.
آن چه ذکر شد، دلایلی هستند که کشور را برای این نوع حکومت آماده ساخته است، اما در وضعیت کنونی کشور، هیچ جای بحث برای پذیرفتن و یا رد این درخواست از سوی طالبان نداریم. یکی از دلایل منطقی و مستند این است که در قانون اساسی کشور، چیزی به نام حکومت موقت وجود ندارد.
و از سوی دیگر برای آگاهان امور سیاسی واضح و آشکار است که حتا اگر با مداخله‌ی جامعه‌ی جهانی هم باشد؛ در ماده ۶۷ قانون اساسی افغانستان آمده است که حکومت موقت، تنها در شرایطی قابل اجرا است که رییس‌جمهور برحال، استعفا بدهد و یا در شرایطی خاص؛ عزل شود، وفات کند و یا به بیماری صعب‌العلاجی دچار گردد که برای اجرای وظیفه‌اش مانع شود.
روی هم رفته، با تجربه‌ی چهل سال جنگ باید پی برده باشیم که خواست‌های طالبان همیشه در حال نوسان است. چهار دهه رنج و خشونت بر ذهن تاریک این گروه، نه‌تنها هیچ تغییری را به‌میان نیاورده که هنوز بدتر از قبل و عقده‌ای‌تر نیز شده‌اند. بازگشت طالبان و سهیم ساختن آنها در قدرت سیاسی کشور، بی‌تردید، جدی‌ترین آسیب را بر زنان وارد خواهند کرد.
با این که زنان افغانستان در حکومت‌های قبلی و فعلی، با چالش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری روبه‌رو بوده‌اند؛ اما هویداست که زنان، به آن‌چه که حق مشروع‌شان در قانون آمده است، به‌طور حتم در قدرت افغانستان دخیل نبوده‌اند.
اکنون اما با توجه به آمار رسمی، بیش از ۳۰درصد اعضای پارلمان را زنان تشکیل می‌دهند. در نهادهای نظامی دو زن به حیث معین کار می‌کنند؛ همچنان در بخش قضا یک زن عضویت دادگاه عالی را دارد. همین‌گونه، در اداره‌های دولتی و کابینه، زنان حضور دارند. با این وضع، حد اقل این امیدواری وجود دارد که زنان، به آینده چشم‌انداز بهتری داشته باشند.
اگر زنان حمایت نشوند و از چرخه‌ی اقتصادی و سیاسی بیرون انداخته شوند، سرنوشت خانواده‌هایی که مردان‌شان را در جنگ‌ها از دست داده‌اند چه خواهد شد؟ خانواده‌هایی که نان‌آورشان زنان توان‌مندی است که در بیرون از خانه کار می‌کنند. امروز زنان، نشان داده‌اند که نقشی اثرگذار بر کار در اداراه‌های دولتی و نهادهای غیرحکومتی دارند، در دو مجلس شورای ملی، زنان هم‌طراز مردان کار می‌کنند. اگر به خواست طالبان لبیک گفته شود، نخستین اقدام آنها، همانا برگرداندن زنان به گذشته است. این نه‌تنها برای زنان، حتا برای جامعه‌ی جهانی و داعیان نظام جمهوریت در افغانستان یک شکست بزرگ و مایه سر افگندگی خواهد بود.
پذیریش این مسأله برای زنان سخت است، گروهی که برادر و پدر و خواهرشان را سلاخی کرده است و پس از دو دهه جنگ، زنان را ناگزیر خواهند کرد که تمام دستاوردهای‌شان را دو دستی به آنان تقدیم کنند.
با این حال، در شرایط کنونی، زنان باید یک‌دست شوند و این‌بار نه به‌شکل نمادین؛ بلکه مانند یک موج در برابر مطالبات خودخواهانه‌ی گروه طالبان بایستند. جریان گفتوگوهای دوحه را موبه‌مو دنبال کنند و نگذارند حقی از آنها پایمال شود. زنان سرزمین ما، خشونت‌های زیادی را محتمل شده‌اند؛ از خشونت‌های فرهنگی – اجتماعی گرفته تا انواع خشونت طبقاتی، نژادی، اقتصادی سِنی و حتا خشونت‌های جغرافیایی. از بعد دیگر؛ زنان این سرزمین، این‌همه قربانی‌ها را داده‌اند تا به این‌جا رسیده‌اند؛ پس نیاز به همبستگی زنان، بیش از هر زمان دیگری محسوس است.
با کمک‌های نهادهای مدافع حقوق زن و مبارزه‌های خسته‌گی ناپذیر، زنان توانستند با جلب توجه و حمایت جهانی روبه‌رو شوند. اثر این تلاش‌ها در دوران ریاست جمهوری آقای غنی، وضعیت برابر زنان در قانون اساسی افغانستان و ایجاد تبعیض مثبت در شماری از بخش‌ها به چشم دیده می‌شود. برای زنان رنج دیده افغانستان، همین مقدار هم امید وار کننده است. در حالی که در طی دو دهه قبل همین زنان زیر سلطه طالبان، زن بودن‌شان را فراموش کرده بودند و تقریباً هیچ بهانه‌ای برای رها شدن از بند خانه‌نشینی نداشتند. هیچ کسی در مورد حق تحصیل، حق کار و حق سلامتی زنان نمی‌‌پرسید.
حال اگر حکومت موقت روی کار بیاید آیا طالبان می‌پذیرند که مانند این سال‌ها زنان بیشتر از ۳۰درصد کرسی‌های پارلمان را اشغال کنند؟ آیا ممکن خواهد بود که ۴۰ درصد دانش‌جویان دانشگاه‌ها را دختران تشکیل دهند؟ آیا بنای مراکز آموزشی بیشتری گذاشته خواهند شد؟ آیا زنان دورمانده از تحصیل، آموزش، حرفه و سواد، همانند امروز به این حق طبیعی‌شان خواهند رسید؟
حقیقت این است که در حکومت موقت، دیگر به روند ظرفیت‌سازی و توان‌مندی زنان بهایی داده نخواهد شد. حکومتی که یک طرف دولت است و یک طرف قاتل هزاران هموطن ما؛ قاتلانی که با درخواست حکومت موقت، می‌خواهند در همه امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تسلط پیدا کنند.
از بُعد صحی با آن چه که شفاخانه‌ها آمار می‌دهند، تعداد مرگ‌ومیر مادران در سال‌های اخیر کاهش یافته و عمر میانگین زنان نیز از ۵۲ سال به ۶۲ سال افزایش یافته است. این پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف با تشکیل حکومت موقت و شامل شدن طالبان در دولت سیر نزولی را خواهد پیمود و زنان شاهد وضعیت کنونی نخواهند بود.
با این همه، حکومتی(حکومت موقت) که برای زنان ارزش و ارجحیت قایل نباشد و صلح نمادین را به قیمت نیمی از جمعیت کشور بپذیرد؛ صادقانه و پایدار خواهد بود؟ این مشخص است که اگر طالبان بیایند، به اراده خودشان ارجحیت می‌دهند نه به اراده قانون.
بنابراین، قابل تأمل است که هنوز هم این گروه از اعمال قدرت به گونهی مطلق و فراقانونی لذت می‌برند و با وجود این که در جامعه توسعه نیافته اراده افراد، خود قانون است و روی همین مسأله این اراده نه قابل بازخواست است و نه هم قابل کنترل. هنگامی که قدرت سیاسی مطلق می‌شود، چالش بزرگی سر راه توسعه و انکشاف اجتماعی قرار می‌گیرد که راه‌های بازخواست از سوی مراجع نظارتی مسدود می‌شوند و صاحب قدرت را از دایره حکومت و قانون خارج می‌کند.
این جاست که مردم، درب انتقاد را بسته و باب تملق را باز می‌کنند و نواقص، عیب‌ها و کاستی‌ها از عموم پنهان می‌شوند. اگر مردان نتوانند، زنان با خون خود اجازه نخواهد داد تا هیولای مرگ در لباس وحشتناک « حکومت موقت»، بر سرنوشت شان تکیه بزند.
صبح کابل
