حکم ریاست جمهوری مبنی بر تعیین و تبدیل فرماندهان پلیس ولسوالی‌ها در “مشورت و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی” در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است.
این حکم اگر چه بر اساس تصاویر منتشر شده مربوط به ماه حمل سال جاری است اما به تازگی واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.
در این حکم که توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری امضا شده، آمده: «به منظور ایجاد اداره سالم و تعیین افراد متعهد، صادق و با تجربه در قوماندانی‌های امنیه ولسوالی‌ها که مستقیما با اقشار مختلف مردم در ارتباط اند، وزارت امور داخله مکلف است تا منبعد تقرر و تبدیل قوماندان‌های امنیه ولسوالی‌ها را در مشوره و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی اجرا نماید.»
حبیب‌الرحمن پدرام، عضو مجلس نمایندگان در جلسه عمومی مجلس با انتقاد از این حکم رئیس جمهوری گفت این حکم به معنی سلب صلاحیت وزیر داخله است.
آقای پدرام در این اظهارت از حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان به شدت انتقاد کرد و گفت: «یکی از مهمترین دلایل ناامنی‌ها و افزایش جرایم در کابل و ولایات، ریشه در عملکرد مشاور امنیت ملی، تعیینات غیراصولی، و صلب صلاحیت مسئولان امنیتی دارد.»
از متن حکم رئیس جمهوری مشخص می‌شود که این صلاحیت قبلا در اختیار وزارت داخله بوده است. تعیین فرماندهان پلیس ولایت نیز به پیشنهاد وزارت داخله و تاییدی رئیس جمهوری صورت می‌گیرد.
وزارت داخله درستی این حکم را تایید می‌کند.
طارق آرین، سخنگوی این وزرات می‌گوید این حکم مطابق با قانون ذاتیه افسران صادر شده است.
او می‌گوید: «در تعیین قوماندان‌ها با دفتر شورای امنیت ملی مشورت می‌شود و در عین حال با اداره ارگان های محل، که این مشورت می‌تواند به بهبود وضعیت امنیتی و جا به جایی افراد متخصص کمک کند.»
شورای امنیت ملی افغانستان توسط رئیس جمهور غنی رهبری و جلسات این شورا نیز به ریاست او برگزار می‌گردد.
شماری از کاربران نیز از این حکم رئیس جمهوری انتقاد کرده آن را تلاشی از سوی رئیس جمهوری برای تمرکز قدرت خواندند.
یکی از کاربران شبکه اجتماعی نوشته: «حتی وزیر داخله یک کشور صلاحیت تقرر قوماندان امنیته یک ولسوالی را ندارد!»
بی بی سی
