برچسب: جمهوری اسلامی

عده‌ای کمر بسته‌اند که خط نفاق را در جامعه و میان مردم گسترش دهند. ادبیات سفسطه آلود این افراد عبارتند از:

۱. رعایت بی‌طرفی تا روشن شدن وضعیت جنگ؛ ولی این افراد توجه ندارند که در همه جا این طالبان بوده‌اند که در ابتدا وارد مناطق شده و مردم را در سر دو راهی مقاومت و تن دادن به ذلت و بیعت ننگین قرار داده‌اند. واضح است که دفاع حق هر انسانی است. هیچ کسی نمی‌تواند مردم را از دفاع منع کند.

۲. طالبان مردم عادی را کاری ندارند؛ به فراموشی می‌زنند که در سال‌های اخیر از سوی طالبان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حدود سی و یک حمله انتحاری بر مردم عادی انجام شده است. برای مثال هنوز داغ شهدای مکتب سیدالشهدا زنده است. مگر فراموش کرده ایم که طالبان در دره میدان چقدر از مردم عادی قربانی گرفتند. گناه اون دختر خرد سال بامیانی که با فامیلش در خزان سال قبل، در یک تونیس شهید شدند چه بود؟ مگر عروس و داماد را در فیروز کوه تیرباران نکردند؟ خاطره تلخ به شهادت رساندن کارگران هزاره در ننگرهار و معدن کاران در بغلان هنوز در بخش خودآگاه ذهن جامعه حضور دارد. همین چند روز قبل مناطق مسکونی مردم عادی را در ولسوالی پاتو به آتش کشیدند و خودشان را آواره نمودند.

۳. نادیده گرفتن گستره جنگ و خصلت اندام وارگی جامعه؛ طالب در یک جبهه نمی‌جنگد. بر فرض محال مناطق مرکزی بی‌طرف بماند، ولی مناطق دیگر چه؟ طالبان تفکیک نمی‌کنند. علاوه بر آن باید توجه داشت که جامعه مثل ارگانیزم زنده است که بخش‌های آن به همدیگر مرتبط است. مناطق مرکزی در صورت در آسایش می‌ماند که مناطق دیگر در امن و آرامی باشد و الا هزینه جنگ بر همه تحمیل می‌شود. وقتی بندری بسته می‌شود، مواد خوراکی برای همه گران می‌شود. نه برای آن‌های که با طالب در جنگند. سرنوشت همه به یکدیگر گره خورده است. اگر خراب کار کشتی را سوراخ کرد همه غرق می‌شود؛ حتی کسی که جایش سالم است.

۴. تقلیل جنگ به جنگ رهبری حکومت و طالبان؛ پس این جنگ ربطی به ما ندارد. چشم‌های خود را به روی این حقیقت بسته می‌کنند که طالبان با اصل نظام، دستاوردها و ارزش‌های دنیای جدید مبارزه می‌کنند. آن‌ها به دنبال پوشاندن قبای تنگ شریعت خود تفسیر بر اندام جامعه متحول و پویای حال اند. علاوه بر آن جنگ با حکومت نیز دلیل نمی‌شود که ما سکوت کنیم و گوشه گیری.

۵. اراده بر جنگ نیست؛ اگر اراده نباشد، پس چه کسانی در مقابل طالبان مقاومت می‌کنند. با وارد ساختن ضربات سنگین حداقل جلو پیشروی طالبان گرفته شده است. در روزهای آینده شاهد تحولات خوبی خواهیم بود. بدون شک طالبان از خلا استفاده کرد و مناطقی را گرفت. سروسامان دادن و باز تجدید جبهات زمان لازم دارد. محدودیت‌ها را نباید فراموش کرد. در اکثر ولایات جنگ است. این امر سبب می‌شود که کمک‌ها به موقع آنگونه که میل داریم نرسد. تنظیم مسائل جنگی زمان لازم دارد، همانگونه که یک مسافرت کوتا و نزدیک به تدارکات خاص خود محتاج است.

۶. طالبان تغییر کرده‌اند؛ موقف طالبان در مورد مسائل بنیادی جامعه ما هیچ تغییری نکرده است. رفتارهای آن‌ها از دوحه تا جبهات جنگ گواه این حقیقت است. دیدگاه شان را هم باربار بی‌پرده بیان داشته‌اند.

۷. هیچ سازش و توافق پشت پرده نیز وجود ندارد. نه پنجاه پنجاه و نه هفتاد و سی. همه چیز در میدان و گفتگوهای صلح تعیین می‌شود.

دکتر امان فصیحی

۱۷ سال تمام را در بیش از ۲۰ ولایت کشور در برابر طالبان رزمیده و میدان‌دار نبردهای خونین در برابر این گروه و تروریستان بین‌المللی بوده است.

محمد حسن سالارزی نام دارد و باشندۀ اصلی ولایت کنر است. او اکنون در لوای دوم قول اردوی ۲۱۷ پامیر در ولایت بدخشان آمریت آموزش و پرورش این لوای نظامی را برعهده دارد و همه‌روزه با پلان منظمی که در اختیار دارد، افزون بر آموزش تکتیک‌های رزمی، ارزش‌های قانونی و حقوق بشری، مصروف انتقال آموزه‌های دینی به سربازان ارتش در لوای دوم ارتش در بدخشان می‌باشد.

این ارتشی می‌گوید که به هدف تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی، تأمین امنیت برای شهروندان، مبارزه با هراس‌افگنی، دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی پا به میدان مبارزه و پیکار نهاده و به صفوف نیروهای ارتش ملی پیوسته تا آرمان‌‎های دیرینه‌اش را در این میدان تحقق بخشد.

سالارزی از میدان‌های نبرد در برابر طالبان خاطره‌های تلخی دارد. از دست دادن نزدیک‌ترین دوستان و عزیزانش که پیش چشمانش در پی انداخت هاوان طالبان جان داده‌اند را فراموش نمی‌تواند. این نظامی می‌گوید که پس از دیدن این همه خون‌ریزی‌ها تصمیم گرفته تا برای گرفتن انتقام خون همرزمانش صفوف ارتش را ترک نکند و پیوسته در برابر طالبان بجنگد.

به گفتۀ او، هنگامی‌ که جنگ‌جویان گروه طالبان راه خان‌آباد را در ولایت کندز به روی مردم بستند، آنان جهت بازگشایی مسیر راه به محل آمدند و طی نشستی برای بازگشایی این مسیر برنامه‌ریزی می‌کردند که ناگهان هاوان طالبان به محل جلسۀ آنان اصابت کرد. سالارزی می‌افزاید که در نتیجۀ برخورد این هاوان چهار تن از هم‌سنگرانش کشته شدند و چهارده تن دیگری زخم برداشتند.

این تنها نمونه‌یی از ده‌ها موردی است که آقای سالارزی در درازای این ۱۷ سال گواه آن بوده و طی آن همرزمانش که برای دفاع از تمامیت ارضی و نوامیس ملی در سنگرهای داغ نبرد در برابر طالبان پَر پَر شده‌اند.

این ارتشی اما تأکید می‌کند که طولانی شدن جنگ افغانستان و فراهم شدن فصل تازۀ گفت‌وگوهای صلح این فرصت را فراهم آورده تا آنان با گذشته پشت کنند و برای دست‌یابی مردم افغانستان به صلح، خون هم‌سنگران‌شان را ببخشند. این نظامی کارکشته اما می‌افزاید که به هیچ عنوانی حاضر به معامله با آرمان‌های گذشته‌گان ارتش ملی که همانا حفظ استقلال، تمامیت ارضی، آسایش و امنیت مردم است، نمی‌باشد.

به سخن او، حفظ ارزش‌های ملی و اسلامی، تحقق ارزش‌های حقوق بشری، آزادی بیان، استقلال افغانستان و دفاع از تمامیت ارضی عمده‌ترین آرمان‌ نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان است که به هیچ عنوانی او و هم‌سنگرانش در برابر این ارزش‌ها فروگذاشت نمی‌کنند.

محمد حسن سالارزی می‌گوید، اگر طالبان از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده نکنند و به صدای عمومی مردم افغانستان، جامعۀ جهانی، کشورهای اسلامی و دستورهای دین اسلام جهت پایان جنگ و خشونت تمکین نکنند، آنان با همۀ توان برای سرکوب این گروه جهت نجات شهروندان کشور از خشونت‌های خونین استفاده خواهند کرد.

 آقای سالارزی خاطرنشان می‌سازد که طالبان در شرایط کنونی که فرصت مناسبی برای گفت‌وگو های صلح فراهم شده است باید ثابت بسازند که برای پایان جنگ، خشونت و نجات مردم افغانستان از بدبختی «صلح» را انتخاب می‌کنند و یا به نفع استخبارات کشورهای بدبین نسبت به افغانستان آتش جنگ را شعله‌ور می‌سازند.

به سخن این نظامی، از آغاز گفت‌وگوهای صلح تاکنون طالبان نشان داده‌اند که به هیچ چیزی کم‌تر از جنگ و خشونت تمکین نمی‌کنند و تلاش دارند که پیروزی‌شان را از مجرای جنگ به دست بیاورند. این منسوب ارتش ملی تأکید می‌کند که آنان در برابر این محاسبۀ طالبان برای تشدید جنگ آماده‌گی کامل دارند و اجازه نمی‌دهند که افغانستان بار دیگری به پناهگاه تروریسم بین‌المللی تبدیل شود و این کشور توسط طالبان در کام منافع استخبارات بیرونی فرو برود.

به سخن سالارزی، اگر طالبان به دور از واقعیت‌های عینی جامعۀ افغانستان و اصرار بر انحصارگرایی‌شان به جنگ و خون‌ریزی ادامه دهند، او آن چنانی که ۱۷ سال تمام را در برابر این گروه رزمیده است، بقیه عمرش را نیز برای تأمین امنیت و ثبات شهروندان کشور در برابر این گروه می‌رزمد تا مردم افغانستان بتوانند به صلح پایدار و ثبات دایمی دسترسی پیدا کنند.

سمیع الله سیحون

این هیئت در مورد نظام کشور می‌گوید: «این نظام براساس آرای مردم ایجاد شده است و ارزش‌های آن مانند مردم‌سالاری و انتخابات آزاد در تقابل با ارزش‌های اسلامی نیست.»
تیم مذاکره کننده دولت با اشاره به ماده سوم قانون اساسی افغانستان گفت: «در افغانستان هيچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد».
به گفته تیم صلح دولت، هرگونه تفسیر نادرست از آن (نظام) می‌تواند تنها یک بیانیه سیاسی و عوام‌فریبانه تلقی شود.
این سخنان را تیم دولت افغانستان در حالی مطرح کرده است که طالبان همواره در اظهارات خود روی تشکیل نظام اسلامی در افغانستان پافشاری می‌کنند.

هفته گذشته اجیت دوول مشاور امنیت ملی هند سفر طولانی به کابل داشت. این سفر درست پس از آن صورت گرفت که «اس. جیشنکر» وزیر امور خارجه آن کشور به افغانستان پشتیبانی نظامی بیشتر وعده کرد. گرچه چند و چون چنین حمایتی هنوز مشخص نیست، اما هند هر چیزی که پیشنهاد دهد، توازن نظامی احتمالاً بعد از خروج ایالات متحده به نفع کابل نمی‌چرخد. پس، چرا هند باید پشتیبانی خود را از حکومت افغانستان تقویت کند، وقتی جهان شرط خود را بسته و با طالبان مشارکت می‌کند؟
با بن‌بست گفت‌وگوها بین کابل و طالبان در دوحه، تشدید جنگ در افغانستان، از جمله ترورهای هدفمند غیرنظامیان، ظهور جناح‌گرایی در کابل، عدم شفافیت نحوه اقدام جو بایدن رییس جمهور منتخب امریکا و پاکستان پرمدعا، سئوال اصلی که هند با آن مواجه است این است که رییس جمهور اشرف غنی چقدر می‌تواند در برابر این فشارها مقاومت کند و بعد چه می‌شود؟

محرک اصلی سیاست هند نسبت به افغانستان، تمایل این کشور برای اطمینان از توازن استراتژیک بین افغانستان و پاکستان است. با توجه به عدم تقارن قدرت بین این دو کشور، چنین توازنی از دید هند، قادر ساختن کابل برای تأثیر گذاشتن بر شرایط گفت‌وگوها با نیروهای تحت حمایت پاکستان (طالبان) است. برای همین منظور، در صورت درگیر شدن در جنگ، دهلی‌نو متحدان قاطعی را در غنی و معاونش امرالله صالح پیدا کرده است.
اما هیچ تضمینی وجود ندارد که رویکرد دهلی‌نو نتیجه دهد. در حقیقت، با توجه به افزایش چالش‌های امنیتی هند با پاکستان و چین، نگرانی‌های معتبری وجود دارد که هند در صورت سقوط کابل، کاملاً زمین خود را از دست بدهد. پس چرا حتی اگر هند تمایل ندارد به طور آشکار با طالبان وارد گفت‌وگو شود، پس تقویت پشتیبانی از کابل چرا؟ از این گذشته، دیگر نیازی به پیوند بیشتر با دولت غنی نیست. تاریخ سرنخ‌هایی برای درک بهتر تصمیم هند ارائه می‌دهد.
در فبروری ۱۹۸۹، راجیو گاندی نخست‌وزیر هند «ای‌کی ورما» رییس آژانس اطلاعات هند را برای ارزیابی عمر دولت نجیب که تحت فشار حملات مجاهدین بود، اعزام کرد. ورما خوشحال بازگشت و گفت نجیب‌الله با حمایت شوروی می‌تواند «برای مدت نامحدود» دوام بیاورد. به موازات سفر ورما، هند ارتباط با جناح‌های مختلف مجاهدین را آغاز کرد و یک همگرایی جالب توجه را پیدا کرد.
دسترسی موفقیت‌آمیز به مجاهدین که از دید عموم پنهان مانده بود و تا آن لحظه منفور بود، به هند کمک کرد تا واقعیت‌های جدید را پس از سرنگونی نجیب‌الله در سال ۱۹۹۲ هنگامی که حمایت اتحاد جماهیر شوروی پایان یافت، بپذیرد. در حال حاضر، هیچ مدرکی وجود ندارد که ارتباط غیررسمی هند با طالبان و بالعکس درک درستی از این نوع ایجاد کرده باشد. اما حتی اگر چنین درکی وجود داشته باشد، بعید است که توسط هر دو طرف علنی شود – شبیه آنچه در مورد مجاهدین رخ داد.
تعامل آشکار با هند، روابط طالبان با پاکستان را پیچیده خواهد کرد، وقتی این کشور حداقل توانایی پرداخت این هزینه را داشته باشد. برای هند، تنوع آشکار به جای اطمینان از تعادل داخلی در افغانستان، باعث تسریع سقوط سیاسی غنی می‌شود. دهلی‌نو و طالبان می‌دانند که نمی‌توانند برای همیشه از هم دوری کنند، خصوصاً اگر دومی به قدرت برسد. بنابراین، تصمیم هند در حمایت از رییس جمهور غنی نشانۀ این است که هیچ بازی پایانی برای هند در افغانستان وجود ندارد. از این رو، هند ترجیح می‌دهد در پی دستیابی به توازن بین کابل و اسلام‌آباد و حفظ دستاوردهای چند دهۀ گذشته باشد، تا فرصت طلبی.
جنبۀ دیگر تصمیم هند حاشیه تیزتری دارد. در ۱۵ اگست ۱۹۷۵، با ترور شدن شیخ مجیب‌الرحمن در بنگلادیش، هند شوک استراتژیک دید. ظهور ضیاالرحمان رییس طرفدار ارتش پاکستان به عنوان رییس جمهور در «داکا» اضطراب شدیدی در دهلی‌نو ایجاد کرد. در یک گزارش فوق محرمانه، اژانس اطلاعاتی هند (R&AW) ارزیابی کرد که پاکستان «نفوذ گسترده‌ای در وزارت‌خانه‌ها و ادارات مختلف دولت بنگلادش، به ویژه در دفتر امور خارجه اعمال می‌کند [و] … اختلافات هند و بنگلادیش را گسترش می‌دهد.
(نخستین شواهد بایگانی در نوع خود که نویسنده آن را مشاهده کرده است)، سازمان اطلاعاتی هند در واکنش پیشنهاد کرد رهبری سیاسی تمام اقدامات عملی را برای «نرم کردن مناطق نزدیک به قلمرو هند که ما از آن آسیب‌پذیر هستیم» روی دست گیرد و به دنبال ارزیابی مجدد روابط با پاکستان باشد. به عنوان اولین قدم، این سازمان خواست که ایندیرا گاندی به طور جدی «ایدۀ حمایت قوی از فعالیت‌های ضدپاکستانی را در مرزهای شمال غربی(NWFP) و بلوچستان مطرح کرد. R&AW برای از بین بردن فشارهای پاکستان بر هند از طریق بنگلادیش، «تشدید فشار بر پاکستان از طریق افغانستان» را ضروری دانست.

با توجه به چالش‌های امنیتی هند امروز، کاملاً ممکن است که سفر دوول سیگنالی برای پاکستان باشد که اگر این کشور همچنان به دنبال تجدیدنظرطلبی باشد، احتمالاً ناخواسته هرج و مرج پرهزینه، خشن و در نهایت تجاوزکارانه را در افغانستان به ارث می‌برد. این نشانه‌ها با این عقیدۀ هند محکم می‌شود که حتی اگر ایالات متحده افغانستان را ترک کند؟ نه ایران و نه روسیه، به رغم اتحاد با چین و مشارکت با طالبان، امارت اسلامی را در افغانستان ترجیح نخواهد داد؛ در نتیجه به هند فضا برای مانور می‌دهد و برایند جنگ افغانستان را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
توییت دقیق صالح: «ملاقات دلپذیر با اجیت دوول مشاور امنیت ملی هند داشتم. ما در مورد دشمن صحبت کردیم. گفت‌وگوی عمیقی بود.» بنابر این، باید درک کنید که چیست، یعنی چالش دوامدار و واقعی برای پاکستان.

آقای دانش که روز چهارشنبه (۲۴ جدی)، در نشستی با عنوان «قانون اساسی؛ حقوق شهروندی و صلح پایدار» سخن می‌زد، گفت نباید با شعار دادن طرح حکومت موقت، به «مخالفان و دشمنان» افغانستان اجازه داد که بار دیگر مثل گذشته‌ها یک نوع فروپاشی و انقطاع دیگر را بر مردم افغانستان تحمیل کنند.

او افزود: «من به این باورم اکثر افرادی که از داخل افغانستان گاهی شعار دولت موقت سر می‌دهند، حسن نیت دارند و بر این باورند که صلح تنها با برقراری یک دولت موقت امکان‌پذیر است و لذا با ذوق‌زدگی و شتاب‌زدگی برای صلح و یا به خاطر پاره‌ای از رقابت‌های داخلی این سخنان را مطرح می کنند.»

به گفته‌ی آقای دانش، شعار دولت موقت به معنای نادیده گرفتن آرای عمومی و اراده‌ی شهروندان است که سبب گسست در نظام جمهوری و سرآغاز یک بی‌نظمی و خشونت دیگر در کشور خواهد شد.

او گفت، کسانی که خود را طرف‌دار جمهوریت و مخالف امارت می‌دانند و در عین حال شعار دولت موقت سر می‌دهند، یا شاید با مفاهیم سیاسی و حقوقی و واقعیت‌های تاریخی ناآشنا اند و یا اصلا به نظام جمهوریت و قانون اساسی وفاداری و پایبندی ندارند و یا این که در بدترین حالت به دنبال منافع شخصی اند و یا حلقاتی هم ممکن است با حلقاتی در خارج از افغانستان در تبانی و همسویی باشند.

آقای دانش تاکید کرد که اگر در روند صلح آرای عمومی و حقوق شهروندی معیار قرار نگیرد و نظم جمهوری حاکم نشود، صلح پایدار به وجود نخواهد آمد.

او هم‌چنان گفت که تداوم نظم حقوقی کنونی و تداوم مشروعیت قانون اساسی، تضمین‌کننده‌ی اصلی صلح عادلانه و پایدار است.

معاون دوم ریاست‌جمهوری، گفت که برای دست‌یابی به صلح پایدار، باید رضایت و قناعت واقعی همه اطراف حاصل شود وگرنه با یک وضعیت تحمیلی و فراهم نشدن قناعت همه، آتش جنگ زیر خاکستر پیمان صلح همچنان داغ باقی خواهد ماند و هر لحظه احتمال شعله‌ور شدن آن وجود خواهد داشت.

این در حالی است که چند روز پیش، زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا برای صلح افغانستان، به کابل آمده بود. آقای خلیل‌زاد در جریان این سفر، با اکثر رهبران سیاسی و جهادی‌های پیشین دیدار و گفت‌وگو کرد. او در این سفر، با رییس‌جمهور غنی دیداری نداشت.

با این حال، منابعی گفته اند که آقای خلیل‌زاد در جریان دیدار با رهبران سیاسی و جهادی‌های پیشین، در باره‌ی طرح ایجاد حکومت موقت حرف زده است. به دنبال این مسایل، عطامحمد نور، از جهادی‌های پیشین، از طرح حکومت موقت حمایت کرد.

با این حال، راس ویلسن، سرپرست سفارت امریکا در کابل، گفته است که کشورش از حکومت موقت در افغانستان طرف‌داری نمی‌کند.

آقای ویلسن، روز چهارشنبه (۲۴ جدی)، در برگه‌ی تویترش نوشت: «ما از حکومت موقت طرف‌داری نکرده‌ایم و امریکا از یک حکومت موقت طرف‌داری نمی‌کند. نتیجه‌ی گفت‌وگوهای صلح به افغان‌ها بستگی دارد و به باور ما، این نتایج، باید منعکس‌کننده‌ی خواست‌ها و آرزوهای مردم افغانستان باشد.»

به گفته‌ی او، ایالات متحده متعهد است که از طریق یک توافق سیاسی به منازعات در افغانستان پایان دهد. او افزوده است که این توافق سیاسی، باید ضامن حفظ دست‌آوردهای ۱۹ سال گذشته در افغانستان باشد.

رئیس جمهور پیشین افغانستان ضمن استقبال از دور دوم مذاکرات صلح گفت این دور مذاکرات باید منتج به آتش بس و صلح سرتاسری در کشور شود.

حامد کرزی افزود دولت افغانستان و گروه طالبان باید باهم و با درک از مسئولیت های اسلامی شان برای یک افغانستان مقتدر کار کنند.

دفتر حامد کرزی با نشر یک بیانه یی از آغاز دور دوم گفتگوها در قطر استقبال و اظهار امیدواری کرد این دور گفتگوها به آتش بس کامل و صلح فراگیر در افغانستان منجر شود.

این درحالیست که منابع از هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان در قطر گفته اند، بحث های اساسی روی ترتیب اجندای مذاکرات صلح شام روز گذشته در دوحه آغاز شده است.

از طرف دیگر رئیس جمهور محمد اشرف غنی تاکید می کند آتش بس پیش شرط این مذاکرات می باشد و قدرت را نیز به جانشین خود که از طریق انتخابات به این سمت می رسد، واگذار خواهد کرد. 

آقای غنی، به تازگی در گفت‌وگوی ویژه با شبکه‌ی خبری سی‌ان‌ان، گفته است: «اگر هدف طالبان تسلط بر روند صلح باشد و صلحی همانند زمان حاکمیت آن‌ها بیاید، پس این صلح عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت. جامعه‌ی ما متحد بوده و خواهان صلح است؛ اما ما صلح مثبت می‌خواهیم.»

آقای غنی، گفته است قصد دارد اقتدار را از طریق اراده‌ی مردم به جانشین منتخب خود تحویل دهد. به گفته‌ی او، این کار برای ارج‌گذاشتن به قربانی‌های غیرنظامیان، فعالان و سایر شهروندان حایز اهمیت است.

او تاکید کرده است مردم افغانستان خواهان برگشت به گذشته نیستند و نمی‌گذارند رویکرد و طرز فکر طالبانی بر آن‌ها تحمیل شود.

شماری از چهره‌های سیاسی کشور از جمله عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، حفیظ منصور، عضو هیئت مذاکره‌کننده‌ی دولت، طرح حکومت موقت را پیشنهاد کردند.

عطا محمد نور، روز چهارشنبه هفته گذشته در یک نشست سخنرانی می‌کرد گفت، در مورد حکومت موقت و انتقالی فکر هم نکرده بود، اما حالا یکی از گزینه‌هایش تقویه طرح ایجاد حکومت موقت خواهد بود.

چندی پیش گلبدین حکمتیار، گفته بود این کشور برای برگزاری انتخابات شفاف و تامین صلح به یک حکومت موقت نیاز دارد.

آقای حکمتیار گفته بود که دولت کنونی عامل دوام جنگ و مانع صلح خواهد بود و با دوام حکومت کنونی صلح ممکن نیست.

رهبر حزب اسلامی افغانستان که روز جمعه در میان هوادارنش سخنرانی می‌کرد، گفت که رییس جمهور غنی بخاطر حفیظ چوکی‌اش بر جمهوریت تاکید دارد.

آقای حکمتیار همچنان افزود طالبان به این خواست امریکا و پاکستان که اشرف غنى براى یک و نیم سال در راس اداره موقت باشد، پاسخ رد داده اند.

از سویی هم، عبدالحفیظ منصور، عضو هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت تشکیل حکومت موقت را یگانه ساختار عملی برای پایان جنگ و ادغام طالبان در بدنۀ نظام توصیف می‌کند. آقای منصور می‌افزاید که بعید است طالبان بپذیرند که همانند حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمت‌یار در بدنۀ دولت کنونی مدغم شوند.

رییس جمهور غنی در واکنش به تشکیل حکومت موقت در یک گردهمایی روز چهارشنبه که در ننگرهار صحبت می‌کرد گفت، وظیفه من این است که به اساس اراده مردم، دولت را به شکل قانونی به جانشین‌ام بسپارم و احتمال به میان آمدن حکومت موقت را هم رد کرده است.

آقای غنی همچنان افزود اینجا مساله شخصی مطرح نیست، بحث نظام و آینده مردم افغانستان است.

آقای غنی در این سخنرانی گفت طالبان باید درک کند که افغانستان امروز افغانستان دهه ۹۰ میلادی نیست. او افزود این کشور بیشتر از آب و هوا به صلح نیاز دارد.

رییس جمهور غنی همچنان در تازه‌ترین سخنانش در یک  گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری سی‌ان‌ان گفته‌است از سال ۲۰۱۵ به این‌سو، ۹۸ نظامی آمریکایی و بیش از ۴۰ هزار فرد ملکی و نظامی در افغانستان کشته شده‌اند.

از سویی هم محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان می‌گوید، آن چه را که طالبان به عنوان نظام سیاسی پیشنهاد می‌کنند، برای نسل امروز قابل پذیرش نیست و آن‌ها باید واقعیت‌های امروز افغانستان را درک کنند.

امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهوری که در سفر آقای غنی به ننگرهار او را همراهی می‌کرد، نیز در این محفل گفت که در روند مذاکرات صلح، دولت افغانستان تنها یک شرط دارد و آن رسیدن به قدرت از طریق انتخابات است.

آقای صالح با اشاره به مذاکرات صلح گفت که در مذاکرات صلح بر سر جمهوریت و حقوق زنان معامله صورت نمی‌گیرد. او افزود که شرط ما این است که زعامت با رای مردم تعیین شود.

وحید عمر، مشاور رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به طرح دولت موقت گفت که بعد از بیست سال نظام‌سازی، بحث ایجاد حکومت موقت مثل این است که شما خانه کانکریتی (بتونی) تان را که نیاز به ترمیم و تحکیم دارد، از پای‌بست ویران کنید و روی زمینش خیمه پلاستیکی برپا کنید.

حامیان و مخالفان دولت موقت در حال مشخص کردن صفوف خود هستند. گفته می‌شود زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به هیات‌های‌ مذاکراتی گفته‌است‌ که براساس توافقنامه آمریکا و طالبان، نیروهای آمریکایی تا سه ماه آینده افغانستان را ترک می‌کنند و دو طرف در این مدت باید روی یک «ساختار تقسیم قدرت» به توافق برسند.

دولت افغانستان انتظار دارد که با آغاز کار دولت جو بایدن تا دو هفته دیگر، تغییراتی در استراتژی آمریکا در قبال مذاکرات صلح رونما شود و حتی بعضی منابع گفته‌اند که کابل امیدوار است که دولت جدید آمریکا، آقای خلیلزاد را از روند مذاکرات صلح افغانستان کنار بگذارد. اما با توجه به اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی آقای بایدن که تلویحا توافقنامه آمریکا با طالبان را تایید کرد، گمان نمی‌رود اظهارات آقای خلیلزاد بدون مشورت مقامات دولت جدید آمریکا صورت گرفته باشد.

دور دوم مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره‌کنندهٔ طالبان و دولت افغانستان امروز ( شنبه،۲۰ جدی) در دوحهٔ قطر آغاز می‌شود و روی آجندای مذاکرات که تأکید بیشتر آن روی آتش‌بس است گفتگو خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد سخن‌گوی گروه طالبان به رسانه‌ها گفته که آتش‌بس از نیاز‌های اساسی مردم افغانستان است اما تاکنون اعتماد میان جانبین حاصل نشده و ما نمی‌توانیم به جانب مقابل اعتماد کنیم.

علاوه بر دولت افغانستان،جامعهٔ جهانی به ویژه دولت آمریکا پیمان صلح را با طالبان امضا کرده‌ و بارها از ایشان خواسته تا از خشونت‌های شان در برابر مردم افغانستان بکاهند. چنانچه جنرال مارک میلی رییس ستاد مشترک آمریکا ماه قبل با گروه طالبان در دوحهٔ قطر دیدار کرد و در این دیدار از آنها خواسته‌ بود تا به خشونت‌های شان در افغانستان نقطهٔ پایان بگذارند.

خامه پرس

برنت روبین، دانشمند علوم سیاسی و کارشناس افغانستان در مقاله‌ای که به‌گونه‌ی مشترک از سوی انستیتوت صلح ایالات متحده و دانشگاه نیویورک نشر شده، موضوع‌های اساسی مورد بحث در گفت‌وگوهای صلح و به‌صورت مشخص «قانون اساسی» را به بررسی گرفته است. هرچند آقای روبین در آغاز مقاله‌اش یادآور می‌شود که قرار نیست راه حلی برای دو طرف گفت‌وگو پیشنهاد کند، اما او چشم‌انداز دقیق از وضعیت فعلی گفت‌و‌گوی دوحه ترسیم می‌کند.

بر بنیاد مقاله‌ آقای روبین مذاکرات کنونی در دوحه بین جمهوری اسلامی افغانستان و امارت اسلامی خودخوانده‌ی طالبان، به هدف پایان‌دادن به جنگی که سال 1978 با مشارکت گسترده‌ی بازی‌گران خارجی آغاز شد، برای توافق در مورد نقشه راه سیاسی آینده، پس از خروج نیروهای امریکایی، جریان دارد و قانون اساسی که طالبان به شکل کنونی آن‌را رد کرده است، موضوع اصلی مذاکره خواهد بود.

طوری که آقای روبین نوشته است، هر دو طرف گفت‌وگو ادعا می‌کنند که به قوانین اسلامی پابندند اما آن‌را به روش‌های مختلف تفسیر می‌کنند: «آن‌ها نیاز مشترکی دارند تا راهی برای زندگی یک ملت با یک دولت پایدار که در خدمت اعتقادات و آرزوهای مردم افغانستان باشد، پیدا کنند.»

مذاکره در مورد یک قرارداد ملی فراگیر در یک تاریخ پرسروصدا

در 47 سال گذشته، دولت افغانستان پادشاهی، جمهوری، جمهوری دموکراتیک خلق، جمهوری دیگر، کشور اسلامی، امارت اسلامی، دولت موقت، دولت اسلامی انتقالی و جمهوری اسلامی بوده است. به‌طور متوسط در بیش از هر شش سال، یک بار تغییر رژیم اتفاق افتاده است. آموزه‌های دینی، حقوقی و قانون اساسی هرکدام گفتمانی را ارائه داده که گروه‌ها از طریق آن به منازعه پرداخته‌اند، اما این مبارزه صرفا درباره ایده‌ها نه، بلکه یک رقابت سیاسی برای قدرت بوده است. افغان‌ها نتوانسته‌اند در مورد فرمولی برای یک سیاست مشترک که هیچ‌کس احساس استثنابودن نداشته باشد، به توافق برسند. فضای استراتژیک همیشه در حال تغییر در منطقه و جهان به‌طور غالب به تشدید درگیری‌ها کمک کرده است. مذاکرات صلح جاری در دوحه، فرصتی برای مذاکره در مورد یک قرارداد ملی، بدون استثنا قراردادن کسی را فراهم می‌کند.

ترکیب هیأت‌

تغییرات سیاسی سریع از سال 1973 یک انقلاب اجتماعی ناشناخته ایجاد کرد. نخبگان قبیله‌ای قدیمی در سال 1978 توسط نخبگان جدید که از سیستم آموزشی دولتی بهره برده بودند، برکنار شدند. یک جناح آموزش‌دیده برای خدمت به دولت (چپ‌های هم‌سو با اتحاد جماهیر شوروی) در سال 1973 به داوود خان کمک کردند تا قدرت را به‌دست آورد و سپس خود کنترل را در انقلاب ثور 1978 به‌دست گرفت. رهبران مجاهدین مستقر در پاکستان و ایران که در برابر شوروی و رژیمی مورد حمایتش مقاومت کردند، بیشتر محصولات بخش‌های مختلف نظام آموزشی یکسان بودند.

روحانیون روستایی که در متن جامعه بودند و در جهاد در سطح محلی شرکت کردند به‌طور قابل‌توجهی در میان این نخبگان غایب بودند. در سال 1994 با حذف، تبعید یا نابودی نخبگان دیگر، جنبش طالبان به‌عنوان بخشی از این گروه، در قندهار ظهور کرد که از سوی پاکستان، عربستان سعودی و جهادیان جهانی حمایت می‌شد. امارت اسلامی که طالبان در سال 1996 تأسیس کردند، اولین نهاد ملی در تاریخ افغانستان بود که علمای دین، به‌ویژه علمای روستایی را مستقیما در قدرت قرار داد.

اکنون دو تیم هرکدام با 21 عضو، بیشتر نخبگانی را ‌که در دهه‌های گذشته با هم رقابت کرده‌اند، شامل می‌شود. هیأت جمهوری اسلامی شامل یازده نفر با مدرک دانشگاهی از خارج کشور و ده نفر دیگر دارنده‌ی مدرک از نظام آموزشی دولتی افغانستان‌اند. دست‌کم پنج نفر دارای تحصیلات عالی در مطالعات اسلامی از دانشکده‌ شرعیات دانشگاه کابل، مدارس دولتی یا دانشگاه‌های بین‌المللی‌اند. این تیم شامل شش پشتون، شش تاجیک، چهار هزاره، دو ازبیک، دو سید (یکی سنی و دیگری اسماعیلی) و یک بلوچ است. چهار زن هر کدام از یک گروه‌ قومی متفاوت در این تیم عضویت دارند. به‌لحاظ مذهبی این تیم شامل شانزده سنی حنفی و پنج شیعه از دو فرقه مختلف است. تعدادی از نمایندگان به خانواده‌های جهادی که مقاومت در برابر حمله شوروی یا رژیم طالبان را بر عهده داشته‌اند، تعلق دارند. اعضای این تیم به‌طور عمده با زبان دری (فارسی) با یکدیگر و مردم ارتباط برقرار می‌کنند.

رهبران طالبان عمدتا در مدارس شبانه‌روزی در روستاهای افغانستان یا در پاکستان و در مدارس مرتبط با جنبش دیوبندی آموزش دیده‌اند. (یکی از اعضای هیأت دولت نیز در یک نهاد دیوبندی در پاکستان تحصیل کرده است.) از تیم مذاکره‌کننده طالبان فقط دو نفر تحصیلات عالی سکولار دارند – یکی در آکادمی نظامی هند و دیگری در دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه کابل تحصیل کرده‌اند. به جز یک نفر، بقیه در افغانستان و پاکستان تحصیل کرده‌اند. این هیأت شامل یازده پشتون از شرق، هفت پشتون از جنوب، یک ازبیک، یک ترکمن و یک تاجیک است. این تیم اعضای خانواده رهبران طالبان مانند ملا محمدعمر و جلال‌الدین حقانی را شامل می‌شود. تیم طالبان شامل هیچ زن، هزاره یا شیعه نیست. هیأت طالبان با یکدیگر و مردم عمدتا به زبان پشتو ارتباط برقرار می‌کنند.

این دو تیم از نظر ترکیب جنسیت، قوم، مذهب و پیش‌زمینه‌ی تحصیلی تفاوت چشم‌گیر دارند. طرف جمهوری اسلامی گروه‌هایی را با هم ادغام کرده است که گاهی قبل از سال 2001 باهم درگیری داشتند. حتا وقتی اعضای آن علیه طالبان موضع مشترک می‌گیرند، وحدت‌شان شکننده است. طالبان از زمینه‌های همگون‌تر و مطیع یک مرجع دینی واحد، با انضباط بیشتری عمل می‌کنند اما هنوز توانایی نشان‌دادن یا یکپارچه‌سازی تنوع در افغانستان را ندارند. اعضای ائتلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و طالبان با یکدیگر تعاملات کمی فراتر از جنگ داشته‌اند. وجه مشترک‌شان این است که اکثریت‌شان دسترسی به قدرت دولتی داشته‌اند.

اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و امارت اسلامی

چارچوب‌های قانون اساسی جمهوری و امارت به اصول به ظاهر متناقض استناد می‌کنند. عناصر ائتلافی قانون اساسی می‌گویند که ساختار جمهوری اسلامی را حفظ و از آن دفاع کنند. آن‌ها تا در امتداد خطوط قومی، در مورد اصلاحات برای تقسیم قدرت و تمرکززدایی اختلاف، اما در برخی اصول اساسی توافق دارند. ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می‌دارد: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به‌طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمـال می‌کند.» این چیزی است که دولت را به‌جای سلطنت یا تئوکراسی، به جمهوری تبدیل می‌کند. قانون اساسی چهارچوب سیاسی در توزیع قدرت بین گروه‌های قومی، زبانی، طبقات و اقشار اجتماعی، جنسیت‌ها و مکاتب فقهی را در چارچوب قوانین اسلامی و بین‌المللی نهادینه کرده است. مقدمه قانون اساسی شامل ایجاد نظمی براساس «خواست مردم و دموکراسی» است. فرایند قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تنوع هواداران خود وابسته است، در تلاش برای دست‌یابی به اتفاق نظر در مورد تعریف ملت، با طیف گسترده‌ای از مسائل قومی، فرقه‌ای و مذهبی دست به گریبان است. این توازن مجدد باید خواست‌های متعدد را در نظر می‌گرفت و نتیجه آن ایجاد قانون اساسی بود که در تشخیص صریح تنوع قومی افغانستان بی‌سابقه است.

طالبان درباره این‌که با چه‌چیزی مخالف‌اند بسیار واضح‌تر از آن‌چیزهای‌اند که مورد حمایت‌شان است. موضع رسمی آن‌ها ظاهرا پایان‌دادن به «اشغال» خارجی و ایجاد «نظام اسلامی» است اما هرگز برای ثبات مجدد، «امارت اسلامی» را به‌عنوان یک هدف صریح تعریف نکرده‌اند و برخی اظهار داشته‌اند که ممکن است تغییر نام به‌عنوان مثال «دولت اسلامی» را بپذیرند. طالبان هنوز هم بسیاری از اصول حاکمیت که امارت را شکل داده، بدون در نظرگرفتن نام، تأیید می‌کنند.

طالبان کدام قانون اساسی تصویب نکرده‌اند. در سال 1998 گروهی از دانشمندان اسلامی را برای تهیه پیش‌نویس دعوت کردند اما آن‌ها آن‌را تصویب و منتشر نکردند. هنگامی‌که این پیش‌نویس در سال 2005 برای رسانه‌ها منتشر شد، با مقدمه‌ای همراه بود مبنی بر این‌که شورای عالی آن را در ماه جون همان سال تصویب کرده است، اما هیچ نشانه‌ای از اجرای آن وجود ندارد. منابع عمومی طالبان می‌گوید که این پیش‌نویس موضع فعلی آن‌ها در مذاکرات را منعکس نمی‌کند. با این حال، طبق پیش‌نویس قانون اساسی طالبان، علما در بالاترین سطح قدرت کسانی‌اند که توسط امیرالمومنین، به رهبری منصوب می‌شوند و همه مقامات عالی، مسلمانِ سنی و پیرو فرقه حنفی‌اند. آن‌ها همچنین با اکثریت قریب به اتفاق پشتون‌های نزدیک به رهبری‌اند. دکترین طالبان با هرگونه ارجحیت‌دهی به یک گروه، مخالف است اما در عمل، انتصابات و سیاست‌ها ترکیب قومی و قبیله‌ای جنبش را منعکس می‌کند و این نظام هیچ میکانیزم نمایندگی یا سایر مکانیزم‌ها که این گرایش را توازن کند، ندارد. نه در پیش‌نویس قانون اساسی طالبان و نه اطاعت از امیر، قومیت یا تنوع ذکر نشده است. تنها اشاره به این موارد، در پیش‌نویس قانون اساسی در ماده 11 است که از پشتو و دری به‌عنوان زبان‌های رسمی افغانستان نام برده شده است.

تطبیق حکومت اسلامی

اجرای قید اسلامی در اصل ممکن است به‌عنوان یک نیروی متحدکننده بین دو طرف به‌نظر برسد، اما تصمیم‌گیری در مورد چگونگی انجام آن، ذاتا سیاسی است. هیچ قانون شرعی مکتوبی وجود ندارد و هر دولت اسلامی احتمالی باید تصمیم بگیرد که چگونه شرع را اعمال کند، خواه با امتیاز دادن به یک فرقه یا اختیار دادن تفسیر آن به گروه‌ها یا نهادهای خاص.

در گفت‌وگوی دوحه بحث‌برانگیزترین تصمیم این نیست که آیا یک نظام اسلامی به‌کار گرفته شود یا نشود، بلکه تعیین این‌که چه‌کسی قدرت تعریف و اجرای قید «اسلامی» در کنار دولت را دارد، بحث‌برانگیز است. این تصمیم به همان اندازه که یک تصمیم دینی است، اعطای قدرت تعیین آن به کسی، از سوی دو طرف دیدگاه‌های رقیب یا حتا مخالف دارد.

فرقه‌گرایی اسلامی

در ماده‌ی دوم قانون اساسی 1964 آمده است: «آداب و رسوم مذهبی که توسط دولت انجام می‌شود، طبق آموزه‌های مذهب حنفی خواهد بود.» همچنین در ماده‌ی هفتم و هشتم ملزم شده است که پادشاه «محافظ اصول اساسی دین مقدس اسلام» و «پیرو آموزه حنفی» باشد. اما قانون اساسی فعلی به دنبال قوانین 1977 و 1987 از تسلط فقه حنفی می‌کاهد.

در ماده دوم قانون اساسی فعلی آمده است: «دین مقدس اسلام دین جمهوری اسلامی افغانستان است» و ماده سوم قانونی را که مخالف معتقدات و احکام دیـــن مقدس اسلام باشد، بدون ذکر هیچ فرقه‌ای منع می‌کند. تنها ذکر فقه حنفی در ماده 130 قانون اساسی است که می‌گوید: «هرگاه برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع کرده،‌ قضیه را به‌نحوی حل و فصل می‌کنند که عدالت را به بهترین وجه تأمین کند.» این قانون اساسی در ماده 131 نیز مقرر می‌دارد: «محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه،‌ احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می‌کنند.» این مورد شامل هردو فقه جعفری و نظام حقوقی اسماعیلی است.

پیش‌نویس قانون اساسی تصویب‌نشده‌ی طالبان به‌وضوح اسلام حنفی را به‌عنوان آموزه رسمی دولت درمی‌آورد و در ماده سوم بیان می‌کند: «دین مردم افغانستان دین مقدس اسلام است» و بلافاصله با ماده چهارم دنبال می‌شود: «فرقه رسمی (مذهب) افغانستان فرقه حنفی است».

بحث در مورد فرقه یکی از جنبه‌های یک مسأله گسترده‌تر است: آزادی مذهبی برای مسلمانان.

برای شیعیان افغانستان یک قانون اساسی مبنی بر برتری فرقه حنفی و محدودکردن بالاترین دفاتر دولتی به مسلمانان حنفی، نهادینه‌‌کردن شهروندی درجه‌دوم آن‌هاست. دست‌کم از زمان امیر عبدالرحمن نخبگان حاکم عمدتا پشتون از برتری فرقه حنفی به‌عنوان ابزاری برای کنارگذاشتن و آزار و اذیت شیعیان، که عمدتا از نژاد هزاره است، استفاده می‌کردند و گاهی اوقات آن‌ها را غیرمسلمان می‌نامیدند. این آزار و شکنجه‌ها شامل کشتارهای از قبیل کشته‌شدن هزاران غیرنظامی (بیشتر) هزاره توسط نیروهای طالبان در مزارشریف در ماه اگست و سپتامبر 1998 بوده است.

حضور دو تن از فرماندهان آن عملیات – ملا محمدفاضل مظلوم و ملا نورالله نوری – بازداشت‌شدگان سابق در زندان گوانتانامو که پس از آزادی در سال 2014 به دفتر سیاسی پیوستند، در میان هیأت طالبان می‌تواند باعث ایجاد تروما برای اعضای هزاره هیأت و دیگر اقلیت‌ها شود.

اکنون طالبان ادعا می‌کنند که هزاره‌ها و سایر شیعیان را به‌عنوان مسلمان و تبعه افغانستان به رسمیت می‌شناسند و در ارتباطات خصوصی، افراد نزدیک به طالبان اظهار داشته‌اند که ممکن است اجرای فقه شیعه را در مناطقی که شیعه مسلط است، قبول کنند. این اظهار خواسته‌های شیعیان و جمهوری اسلامی را برآورده نمی‌کند، اما ممکن نشان دهد که در فضای مذاکره وجود دارد.

نظام حکومت‌داری

قانون اساسی 2004 سیستم حکومتی ریاست‌جمهوری با دو مجلس قانون‌گذاری را پیش‌بینی کرده است. رییس‌جمهور برای حداکثر دو دوره پنج ساله مستقیما انتخاب می‌شود. رییس‌جمهور باید بیش از 50 درصد آرای معتبر را به‌دست آورد. اگر هیچ نامزدی در دور اول نتواند بیش از پنجاه درصد آرا را به‌دست بیاورد، دو نامزد پیشتاز در دور دوم رقابت می‌کنند.

طالبان حاکمیت خدا را به این معنا تفسیر کرده‌اند که رهبر جامعه یا رییس دولت باید امیری باشد که توسط مجمع شورای اهل حل‌وعقد انتخاب شود. اعضای شورای اهل حل‌وعقد کسانی‌اند که براساس منش و دانش خود از شرع، واجد شرایط ایجاد و انحلال قراردادها هستند. از نظر طالبان اعضای این شورا باید حقوق‌دانانی باشند که معیارهای صلاحیت و تقوا را داشته باشند.

با این حساب، دو طرف در نحوه انتخاب ریس دولت متفاوت‌اند. با این وجود، یافتن گزینه دیگری، نوعی انتخاب غیرمستقیم رییس‌جمهور که دموکراتیک، اسلامی و قابل اجرا در افغانستان باشد، ممکن است.

انتخابات مستقیم ریاست‌جمهوری در افغانستان بحران پس از بحران ایجاد کرده است. دولت افغانستان به اطلاعات مربوط به شهروندانش که امکان می‌دهد رای دهندگان واجدالشرایط را شناسایی کند، دسترسی ندارد. تلاش‌ها برای پرکردن این خلا با توزیع شناسنامه الکترونیکی هنوز به نتیجه نرسیده است. انتخاب رهبر از طریق مجمعی از علمای هم‌فکر، با توجه به تنوع جامعه و پیچیدگی وظایف، پاسخ‌گو نیست.

شاید یک شکل انتخابی غیرمستقیم مانند هر دو مجلس پارلمان و شوراهای ولایتی به علاوه نمایندگان سایر بخش‌های جامعه از جمله زنان بتواند راه حلی برای انتخاب رییس‌جمهور ارائه دهد.

حقوق اساسی

هر دو قانون اساسی جمهوری و پیش‌نویس قانون اساسی طالبان شامل فصول مربوط به حقوق اساسی است که بخشی از آن مربوط به قانون اساسی 1964 است و اما هردو تفاوت‌های دارد. یکی از تفاوت‌ها این است که در تصویب برابری شهروندان در برابر قانون، قانون اساسی جمهوری صراحتا برابری جنسیتی را پیش بینی کرده است، اما قانون اساسی طالبان به برابری جنسیتی اشار‌ه‌ای نکرده و زنان را به پوشیدن حجاب اسلامی ملزم کرده است.

تفاوت بعدی در مورد زبان‌های ملی است. هر دو قانون اساسی برابری زبان‌های دری و پشتو را تأمین می‌کند ، اما فقط قانون اساسی جمهوری آموزش زبان‌های دیگر را پیش‌بینی کرده است.

همین‌طور قانون اساسی جمهوری شامل حمایت از یک سلسه حقوقی است که در قانون اساسی طالبان ذکر نشده است. آزادی از کار اجباری و اسارت بدهی، حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، حق تشکیل انجمن‌ها و احزاب سیاسی، آزادی اجتماعات، حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، حق دسترسی به اطلاعات دولت و حق مالکیت معنوی از جمله حقوقی‌ست که فقط در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. قانون اساسی جمهوری همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر را ایجاد کرده است.

طالبان به‌طور کلی در مورد تمایل‌شان برای احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان پاسخ می‌دهند و می‌گویند که آن‌ها حقوق آزادی بیان، برابری زنان و سایر حقوق را مطابق با فقه اسلامی (شریعت حنفی) می‌پذیرند.

قانون اساسی و روند صلح

برخی از ناظران با مشاهده فاصله بین مواضع طرفین، نتیجه می‌گیرند که مذاکرات احتمالا موفق نیست. با توجه به سابقه جنگ در حل مسأله حکومت‌داری در افغانستان، مشخص نیست که دو طرف از چه گزینه بهتری طرفداری می‌کنند. تئوری حل تعارض می‌تواند راهنمایی‌های ارایه دهد. هنگامی‌که موقعیت‌ها از هم دور باشند، یک راهبرد این است که به‌جای موقعیت کنونی، بحث بر روی نیازها و منافعی که انگیزه‌دهنده برای یک موقعیت دیگر است، به‌منظور تولید راه‌حل‌های جایگزین، تمرکز کند. درک چنین علایق و نیازها فقط از طریق گفت‌وگو پدیدار می‌شود، اما مشاهدات خاص نشان می‌دهد که این گفت‌وگو از کجا ممکن است شروع شود.

سخن‌گویان جمهوری بر تمایل به حفظ پیشرفت کشور در زمینه آموزش، بهداشت، حقوق بشر (به‌ویژه حقوق زنان) و به رسمیت‌شناختن تنوع به‌عنوان یک سرمایه مثبت تأکید کرده‌اند. طالبان از نیاز به یک نظام اسلامی «ناب» صحبت می‌کنند که بتواند فساد را از بین ببرد یا حداقل آن‌را کاهش دهد و اقتدار علمای دین را بازگرداند.

هر دو طرف متفق‌القول‌اند که افغانستان طی پنجاه سال گذشته هرچه نظام حکومتی امتحان کرده است، همه دور از انتظار بوده است. جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را تقریبا غیرممکن می‌بیند، برآیندی که با موافقت بیشتر شهروندان مشروعیت می‌یابد. فساد اداری و قضایی باعث بدبینی در مورد دموکراسی و حاکمیت قانون شده است. طالبان از جانب خویش نمی‌توانند پنج‌سال قدرت در کابل را یک موفقیت بدانند. آن‌ها نمی‌خواهند به دولتی بازگردند که سیاست‌های آن درباره تروریسم، زنان و آزادی‌های شخصی، این کشور را در سطح بین‌المللی منفور کرده است.

افغان‌ها از هر طرف عواقب ویران‌گر عدم توافق در مورد یک سیستم مشترک دولتی را تجربه کرده‌اند. جمهوری اسلامی و حامیان بین‌المللی آن آموخته‌اند که طالبان بخشی از جامعه‌اند که از بین نمی‌روند. طالبان با افغانستان متنوع، شهری و تحصیل‌کرده‌ای روبه‌رو شده‌اند که بخشی از جامعه جهانی‌ست و با زور نمی‌توان بر آن‌ها حکومت کرد. با استفاده از همه گزینه‌های موجود، اکنون ممکن است چاره‌ای جز این نباشد که بدانند چگونه در یک کشور شناخته‌شده توسط همه زندگی می‌کنند.

فراتر از این، به یک توافق سیاسی با احترام به شأن و منزلت همه طرف‌ها لازم است. طالبان مشروعیت قانون اساسی فعلی افغانستان را نه‌تنها به‌دلیل محتوای آن‌، بلکه به این دلیل که در سایه هواپیماهای B-52 نوشته شده است انکار می‌کنند. هنگامی که از یکی از مقامات قبلی طالبان در مورد قانون اساسی سوال شد، وی به محتوای آن اشاره نکرد بلکه به این واقعیت که وی نمی‌تواند در تهیه و تصویب آن از سلول خود در گوانتانامو شرکت کند، اشاره کرد. قانون اساسی کنونی نیز مخالفت با طالبان را علَم می‌کند. در مقدمه آن قدردانی از «جهاد و مقاومت عادلانه» مردم افغانستان و جمله اخیر اشاره به مقاومت در برابر طالبان است. از این رو، برای طالبان، پذیرش قانون اساسی فعلی، حتا به‌عنوان یک نقطه شروع برای مذاکره دشوار است.

از سوی دیگر واقعیت این است که دولتی با وجود نقایص خود، در حال کار است. این کشور دارای نیروهای امنیتی است که می‌توانند از مرزهای کشور دفاع کنند و سبب اجرای قانون شوند. هر دو طرف سرانجام گذاری که تداوم دولت را بشکند و نهادها را با فروپاشی تهدید کند، می‌فهمند. از این رو، ممکن است لازم باشد قبل از تصمیم‌گیری درباره موضوعات اساسی ارائه‌شده در این‌جا، مذاکره‌کنندگان در مورد روندی توافق کنند که هم به ضرورت حفظ تداوم و ثبات احترام بگذارد و هم این واقعیت که طالبان با شرایطی که به زور بالای‌شان تحمیل شده، موافقت نخواهند کرد. هر دو طرف باید در این امر ذینفع کامل باشند. چنین روندی دشوار است، اما به کار سخت و دیپلماسی نیاز دارد، نه وحی الهی. قدرت‌های جهانی که از صلح و ثبات در افغانستان چیزهای زیادی به‌دست آورده‌اند، باید به افغان‌ها پشتیبانی، وقت و منابع لازم را بدهند تا در این روند کار کنند.

اطلاعات روز