لوی سارنوالی افغانستان از رسیدگی به ۶۰۰ قضیۀ جنایی در بخش نظامی خبر داده است.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی ناوقت روز گذشته گفت به این قضایا در سه ماه آخر سال گذشتۀ شمسی رسیدگی شده است.
این ۶۰۰ قضیه که در سراسر افغانستان اتفاق افتاده و مورد ثبت و رسیدگی قرار گرفته شامل قتل، سرقت، جرایم اخلاقی، مواد مخدر، جرایم ترافیکی، مواردی از فساد اداری و سایر مواردی که در قوانین افغانستان جرم پیش بینی شده می باشد.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (پنج‌شنبه، دهم میزان) در یک نشست خبری در کابل گفت این قضایا شامل مواردی‌اند که بین ماه جدی سال ۱۳۹۸ تا سنبلۀ سال ۱۳۹۹ خورشیدی در دادستانی‌های مرکز و ولایت‌های کشور به ثبت رسیده‌اند. آقای رسولی افزود تجاوز جنسی، لت‌وکوب، ازدواج‌های اجباری، ممانعت از تصرف در اموال، مجروحیت منجر به قتل از موارد عمدۀ این قضایا به شمار می‌آید. او تأکید کرد دادستانی‌های مرکز و ولایت‌ها به همۀ این قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی کرده‌اند.
سخنگوی دادستانی کل توضیح داد در این میان یک‌هزار و ۱۰۰ مورد لت‌وکوب و ۱۷۳ مورد تجاوز جنسی نیز شامل هستند. به سخن او، ۶۶۲ مورد این قضایا در کابل، ۲۵۶ مورد بلخ، ۲۰۸ مورد در دایکندی و موارد دیگر در سایر ولایت‌های کشور به ثبت رسیده است.
گفتنی است دادستانی کل تنها آمار رسمی قضایای ثبت شدۀ خشونت علیه زنان را به نشر کرده است. بیشتر موارد خشونت علیه زنان در نهادهای عدلی و قضایی ثبت نمی‌شوند. همچنان در روستاها این دست قضایا در نشست‌های قومی حل و فصل می‌شوند. مسوولان دادستانی کل می‌گویند که افزایش شمار موارد ثبت شدۀ خشونت علیه زنان در این نهاد، نشان می‌دهد که دسترسی قربانیان خشونت به نهادهای عدلی و قضایی افزایش یافته است.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل امروز (یکشنبه) طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که این اداره از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون به گونه مجموع به 1526 مورد قضیه فساد اداری رسیدگی کرده است.
آقای رسولی افزود که در پیوند به همین قضایا، این اداره 118 مقام عالی رتبه دولتی به شمول جنرالان نظامی را مجازات کرده است.
وی علاوه کرد که 54 تن از منسوبین ملکی و نظامی کشور در پیوند به موارد فساد اداری ممنوع الخروج شده و وظایف 15 تن دیگر به حالت تعلیق در آمده است.
سخنگوی دادستانی کل گفت: «تا اکنون ۱۱۸ تن به شمول مامورین عالی رتبه حکومتی وجنرالان نظامی، از سوی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری محکوم به مجازات شده اند.»
سخنگوی دادستانی کل تاکید می کند: «متهمان قضایای فساد اداری در هر موقف و یا موقعیتی که قرار داشته باشند، قانون بر آنها به طور یکسان تطبیق می شود.»
به گفته ی وی، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری همچنین توانسته است در پیوند به این قضایا، به رد بیش از یک میلیارد وششصد هزار افغانی، نزدیک به ۴۹ میلیون و۵۰۰ هزار دالر امریکایی و ۳۰۰ هزار کلدار پاکستانی نیز حکم نماید.
آقای رسولی با تأکید بر آنکه تحمل دولت در برابر فساد اداری به صفر رسیده است، افزود: «متهمان قضایای فساد اداری در هر موقف و یا موقعیتی که قرار داشته باشند، قانون بر آنها به طور یکسان تطبیق می شود.»
این گفته ها در حالی از سوی مقامات دادستانی کل مطرح می گردد، که سازمان شفافیت بین الملل در تازه ترین گزارش خود، افغانستان را در رتبه چهارمین کشور فاسد دنیا قرار داده است.
براساس گزارش این سازمان، افغانستان پس از کشورهای سوریه، سودان و سومالی در رتبه چهارمین کشور فاسد دنیا از میان 180 کشور قرار گرفته است.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل کشور گفته است که پاسوال عبدالفتاح فروغ فرمانده عمومی پولیس نظم عامه کشور را در پیوند به انتشار یک مکتوب حاوی اظهارات تبعیض آمیز علیه قوم تاجیک مورد بازجویی قرار داده است.
آقای رسولی همچنین گفت که دیگر مقامات پولیس نظم عامه نیز به زودی تحت بازجویی قرار خواهند گرفت.
لازم به ذکر است که چندی پیش مکتوبی با امضای پاسوال عبدالفتاح فروغ فرمانده عمومی پولیس نظم عامه کشور در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه به دستور رئیس جمهوری کشور یک قطعه 500 نفره ضد آشوب از پولیس نظم عامه متشکل از اقوام مختلف کشور بجز قومیت تاجیک تشکیل شود.
گفته می شود که در دستور رئیس جمهوری ذکری از شمولیت اقوام خاصی نشده بود و تنها درخواست برای تشکیل یک قطعه ضد آشوب از درون پولیس نظم عامه شده بود.
سرور دانش معاون رئیس جمهوری کشور در پیوند به انتشار این مکتوب گفته بود که تحریک اختلافات قومی و عدم اتحاد میان اقوام مختلف کشور توسط هر شخصی که صورت بگیرد به عنوان خیانت ملی محسوب می گردد.
وزارت امور داخله در پیوند به انتشار این نامه، 5 تن از مقامات پولیس نظم عامه را به مقامات قضایی کشور معرفی کرده است.
جمشید رسولی، سخنگوی اداره دادستانی کل روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: “از جمع ۲۱۶ قضیه فساد اداری که به بخش ملکی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری مربوط است، ۲۸ قضیه به محکمه ابتدایی محول شده، ۱۷ قضیه تحت پروسه کشفی قرار داد و ۵۱ قضیه به خاطر عدم صلاحیت رسیدگی، به مراجع ذیربط ارسال شده است.”
رسولی افزود که ۴۶ قضیه مربوط به دادستانی ملکی زیر کار قرار دارد و ۱۶ قضیه دیگر مسترد شده است.
به گفته ی سخنگوی دادستانی کل، درپی تحقیقات پیرامون قضایای مربوط به دادستانی ملکی مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه فساد اداری، وظایف ۴ تن به حال تعلیق در آمده، ۱۶ تن ممنوع الخروج اعلام شده و۷۸ تن دیگر با ضمانت های معتبر رها شده اند.
رسولی گفت: از جمع ۵۸ قضیه فساد اداری که به بخش دادستانی عسکری مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه فساد اداری راجع شده، ۸ قضیه اجرا و به محکمه ابتدایی فرستاده شده، ۳ قضیه بنابر عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال شده، ۲۵ قضیه زیر تحقیق قرار دارد و ۲۲ قضیه آن مسترد شده است.
رسولی همچنین افزود: “بربنیاد فیصله دادستانی عسکری مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه فساد اداری سه تن توقیف شده اند، وظایف شش تن به حال تعلیق در آمده ۱۹ تن ممنوع الخروج اعلام شده و ۷ تن با ضمانت های معتبر رها شدند.”
لازم به ذکر است که جنرال عبدالرشید دوستم با شکایت های جدی از سوی یکی از متحدین قدیمی اش (احمد ایشچی) مواجه است.
احمد ایشچی مدعی است که جنرال دوستم چندی ماه پیش به محافظینش دستور داده بود که او را دستگیر و به او تجاوز کنند.
به دنبال این ادعاها، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور وعده سپرد که این قضیه را به طور جدی پیگیری نماید.
در همین حال، مقامات در دادستانی کل امروز (سه شنبه) می گویند که حکم بازداشت 9 تن از محافظین جنرال دوستم صادر شده است، در حالیکه تلاش های پیشین این اداره برای احضار این افراد تنها برای پرس و جو تحقیقات بی نتیجه مانده است.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل گفته است: “ما چندین نامه به آنها فرستادیم مبنی بر اینکه به اینجا آمده به سوال هایی در این خصوص جواب بدهند، اما کسی حاضر نشد. در نتیجه، تیم تحقیقات حکم بازداشت 9 تن از محافظین جنرال دوستم که به طور مستقیم در قضیه دخیل بودند را صادر کرده است.”
تاکنون دفتر جنرال عبدالرشید دوستم در این خصوص اظهار نظری نکرده است.