برچسب: جرم

به گزارش رها، مقامات امنیتی از کشته و زخمی شدن ۲۱ تروریست مسلح در ولایت بدخشان خبر داده‌اند.

قول اردوی ۲۰۹ شاهین در یک اعلامیه گفته است، در نتیجه حمله هوایی در ساحه دره خستک ولسوالی جرم ولایت بدخشان، ۱۸ جنگجوی طالب به شمول یک فرمانده این گروه به نام مولوی محبوب کشته و ۳ تن دیگرشان زخمی شده‌اند.

همچنان در یک عملیات دیگر، یک قرارگاه ، دو موضع، ۳عراده وسایط نوع هایلکس، سراچه، موترسایکل، و یک مقدار سلاح و تجهیزات این گروه از بین رفته است.

بر اساس گزارشی که این ریاست منتشر کرده است، ولایت کابل با داشتن۱۷ قضیه، ولایت ننگرهار با داشتن ۱۲ مورد و ولایت نیمروز با داشتن ۷ قضیه  درصدر فهرست ولایات دارای قضایای جرمی مواد مخدر قرار گرفته است.

این ریاست همچنین گفته است که ولایت های دایکندی، خوست، نورستان، پنجشیر، زابل، وردک، سرپل، سمنگان، پکتیکا، پکتیا، ارزگان، لغمان، کنر، کاپیسا، هلمند، غور، غزنی، فاریاب، بدخشان، بغلان و بادغیس هیچ جرم قاچاق ثبت نشده است.

براساس گزارش در این ماه، ۲۴۴.۱۳۵ کیلو گرام هیروئین، ۲۵۰۰ کیلوگرام مورفین، ۱۳۳۴  کیلو گرام تریاک، ۳۱۷.۵۲۵ کیلوگرام چرس، ۶۳۴۰.۹ کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد و ۴۵۲۴.۱ لیتر مشروبات الکولی کشف و ضبط شده است.

مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار پولیس می گوید که در جریان ماه جوزا سال ۱۳۹۶، جمعاً ۵۱ قضیه به ظن ۶۸ تن به شمول ۴ موظف خدمات عامه، ۲ خانم و ۲ خارجی از اتباع کشورهای ایران و پاکستان بررسی شده است.

همچنین به اساس معلومات ریاست عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر، این ریاست در کنار ۴۹ قضیه از قضایای باقی مانده از ماه گذشته و دریافت ۲۹ قضیه جدید از مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر که جمعاً ۷۸ قضیه می شود از آن  جمله مراحل تحقیقاتی ۴۳ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر را تکمیل نموده اند.

ریاست عمومی دادستانی طی همین مدت ۷۴ قضیه را محول محاکم ذیصلاح نموده که از آن جمله ۴۶ قضیه را به محکمه ابتدائیه، ۱۸ قضیه را به محکمه استیناف و ۱۰ قضیه را به دیوان امنیت عامه دادگاه عالی ارسال کرده است.

بربنیاد گزارش این ریاست طی میعاد یاد شده در قبال ۳۰ قضیه از جانب محکمه ابتداییه، در ارتباط به ۲۰ قضیه از جانب محکمه استیناف اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر و در قبال ۱۴ قضیه از  جانب دیوان امنیت عامه دادگاه عالی فیصله صادر شده است.

ریاست متذکره در جریان ماه جوزا سال ۱۳۹۶به تعداد ۱۰ عراده وسایط نقلیه و ۲۹ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود مصادره نموده و همچنان مبلغ ۱۸۸۳۵۰ افغانی و مبلغ ۳۱۲۷ دالر امریکایی از نزد قاچاقبران حصول و به حساب قطعی این دادستانی تحویل بانک مرکزی افغانستان شده است.

 

 

سازمان ملل در این گزارشش که امروز دوشنبه (۲۹ جوزا) منتشر شده، از دولت افغانستان مصرانه خواسته که به منظور تقویت در دستگاه عدلی و قضایی این کشور، حسابدهی و پیدا کردن راه حل برای جرایم مرتبط به خشونت‌های جنسی منابع لازمی را اختصاص دهد.

این گزارش سازمان ملل افزوده که افغانستان باید برنامه عمل خود را مطابق به قعطنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل هماهنگ کند و همچنین “بچه بازی” را به عنوان یک جرم به رسمیت بشناسد.

پدیده دیرینه “بچه‌بازی” یکی از بدترین تخلفات حقوق بشری در افغانستان است که عاملان آن که معمولا زورمندان و فرماندهان محلی هستند. آنها پسران خردسال را مورد آزار و سوء استفاده جنسی قرار می‌دهند، لباس زنانه به تن آنها می‌کنند و آنها را می‌رقصانند.

این پدیده و در قوانین افغانستان به طور صریح تعریف نشده است و مجازات مشخصی برای عاملان “بچه‌بازی” پیش‌بینی نشده است.

چند ماه پیش حکومت افغانستان، برای نخستین بار پیش‌نویس قانونی را برای مبارزه با “بچه‌بازی” و آزار جنسی کودکان تدوین کرد. این طرح از سوی شورای وزیران تایید شد اما برای اجرایی شدن باید مجلس نمایندگان آن را تصویب و رئیس جمهوری آن‌را توشیح کند.

سازمان ملل افزوده که بی‌ثباتی طولانی همراه با مصونیت از مجازات، تبعیض‌های فرهنگی، باعث محدودیت در نشر گزارش‌هایی درباره خشونت‌های جنسی در افغانستان شده است.

بر اساس آمار دفتر ماموریت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در سال ۲۰۱۶ میلادی یازده مورد خشونت جنسی در برابر زنان، دختران و پسران در مناطق جنگی توسط طرف‌های درگیر مثل پلیس و افراد گروه طالبان، در افغانستان ثبت شده است

براساس این گزارش فقط به پرونده دو مورد از این خشونت‎ها که اعضای پلیس ملی افغانستان متهم آن بودند، رسیدگی شده و آنان بر اساس قانون منع خشونت علیه زنان مجازات شده‌اند.

از این ۱۱ پرونده چهار مورد آن مرتبط به پدیده “بچه‌بازی” می‌شود.

گزارش افزوده در این موارد زورمندان و افراد وابسته به نیروهای امنیتی افغانستان متهم به سوء استفاده جنسی و استفاده از کودکان به عنوان “برده” بوده اند.

در برخی از مناطق کشور، تعدادی از زورمندان یک ‌یا چند کودک پسر را که عموما بین ۱۰ تا ۱۸ سال‌سن دار ند، به‌ منظور بچه‌بازی که عموما با بهره‌کشی جنسی و سایر آزارهای جنسی همراه است، نگهداری می‌کنند.

این کودکان که اغلب‌ از خانواده‌های فقیرند، توسط برخی از اشخاص پولدار به عنوان محافظ شخصی، شاگرد، کارگر خانه، دکان، نانوایی، تعمیرگاه، مستخدم هوتل و رستورانت ‌یا سایر وظایف در بدل پرداخت پول ‌یا استفاده از زور، تهدید، حیله و نیرنگ ‌یا تطمیع، نگهداری شده و اغلب‌ مورد سو استفاده‌های جنسی نیز قرار می‌گیرند.

در بعضی مناطق، از این کودکان در حالی که لباس زنانه به تن دارند، در مهمانی‌ها و محافل عروسی به عنوان رقاص استفاده می‌شو‌د. پس از ختم این محافل، به خانه‌های شخصی ‌یا هوتل‌ها برده شده و مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند و حتی گاهی اتفاق می‌افتد که آن‌ها را مورد تجاوز گروهی نیز قرار می‌دهند. آن‌ها مانند برده‌های جنسی، به‌طور مستمر مورد بهره‌کشی جنسی و سایر انواع آزارهای جنسی قرار می‌گیرند.  BBC

آقای غنی امروز دوشنبه در چهارمین کنفرانس سراسری دادستانان در ارگ ریاست جمهوری گفت که به استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی احترام باید گذاشته شود و دخالت در امور عدلی جرم محسوب می شود.

رئیس جمهوری افزود که دادستانی حق دارد کسانی که در امور نهادهای عدلی دخالت می کند و مجرم را در هر سطحی محاکمه کند.

براساس گفته های رییس جمهوری؛ از مامور پایین رتبه، تا شخص رییس جمهور تابع قانون است و دادستانی در هر سطحی اگر قانون شکنی را دید باید با آن برخورد قانونی کند.

غنی با تاکید بر اینکه دادستانی باید کاملا غیر سیاسی و مستقلانه به تمام قضایا رسیدگی کند افزود: “زمانیکه میگوییم لوی سارنوالی یک ارگان مستقل است، به این معنی است که کارکرد آن کاملاً غیر سیاسی و تماماً مسلکی است و نباید کشمکش های سیاسی تاثیری بر آن بگذارد”.

آقای غنی با بیان اینکه تحولات به میان آمده در طول چند سال گذشته امیدوار کننده است، اظهار داشت که گامهای محسوسی برای مبارزه با فساد در چند سال گذشته برداشته شده و اصلاحات به اجرا گذاشته شده، موجب دلگرمی مردم، حکومت و جامعه جهانی شده است.

رییس جمهور غنی افزود: یکی از این اصلاحات این بوده که در جا بجایی کادرها ضوابط جای روابط را گرفته و دادستانی تبدیلی ها و تقرری ها را بر اساس شایستگی انجام داده است.

رییس جمهور با بیان اینکه “هر پیشنهادی که براساس شایستگی و بی طرفی پیش من برسد، چشم پت امضاء می‌کنم” افزود که معیارات شایستگی “پیشینه پاک”، “توانایی مسلکی”، فهم حقوقی و “تعهد کاری” در اصلاحات اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

آقای غنی افزود: دادستانی که براساس این معیارات دست به اصلاحات میزند و شایستگی خود را بر پایه این موازین به اثبات میرساند، خود و فعالیت هایش مورد حمایت های قاطع ما قرار می‏گیرد.

رییس جمهور خطاب به دادستانان تاکید کرد که به جرئت و شجاعت به پیش بروید و هیچ تردیدی را به خود راه ندهید، زیرا دولت و ملت در کنار شما است و ما شما را در این مسیر هیچگاه تنها نخواهیم گذاشت.

براساس گفته های رییس جمهور غنی؛ لوی سارنوالی مانند سایر ادارات هنوز از کمبود کادرهای ورزیده رنج میبرد و نیاز به تربیت شمار بیشتری از کادرهای متخصص در این دستگاه دیده میشود.

آقای غنی افزود که این کار برای ما یک اولویت است و میخواهیم شمار کافی نیروی متخصص و متعهد داشته باشیم تا به همه نیازمندی های این عرصه پاسخگو باشد.

او تصریح کرد که کندی های که در اجرای برخی از پرونده ها صورت می‏گیرد ناشی از کمبود کادرهای متخصص کافی برای رسیدگی به آنها است و باید این مشکل حل شود.

رییس جمهور همچنان با اشاره به “جندر” در ادارات عدلی و قضایی ابراز خرسندی کرد که در ادارات دادستانی عدالت جنسیتی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است و سهم خانم‏ها نسبت به گذشته افزایش یافته و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

رییس جمهور برقراری ارتباط دادستانی با ادارات زیربط و بوجود آوردن هماهنگی میان این ادارات را از دست آوردهای لوی سارنوالی عنوان کرده افزود که از این طریق راه های تطبیق قانون و اجرای عدالت به شکل بهتر هموار خواهد شد.

آقای غنی هم‏چنان با بیان اینکه تلاش های لوی سارنوال برای افزایش معاشات سارنوالان، مورد استقبال حکومت قرار گرفته؛ متعهد شد که سارنوالان به زودی شاهد افزایش دست‌مزد و مزایای کارمندی شان در این بخش خواهند بود.

در همین حال، فرید حمیدی، دادستان کُل کشور در این کنفرانس با تاکید بر مبارزه علیه فساد گفت که هیچ مجرمی از پنجه قانون فرار کرده نمی‏تواند.

او با بیان اینکه حفاظت از حقوق مردم وظیفه ما است و دادستانان با استقلال کامل این کار را می‏کنند خاطر نشان کرد که ما از این استقلالیت با شفافیت، امانت داری و صداقت استفاده خواهیم کرد.

آقای حمیدی همچنان با بیان اینکه ما باید زمینه های را مساعد کنیم تا همه امنیت خود را در آن حس کنند افزود که بعد از این توقیف های غیر ضروری و ممنوع الخروجیت ها متوقف میشود و ممنوع الخروجیت های گذشته نیز بررسی میشود.

آقای حمیدی یادآور شد که سارنوالی می تواند افزون بر تحقیق و جرم شناسی، در بخش استراتیژی سازی نیز به دولت کمک کند.

او خاطر نشان کرد که هفته‌ی آینده نخستین دادگاه علنی مبارزه با فساد اداری در بخش مبارزه با جرایم سنگین برگزار می شود.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور امروز (دوشنبه) و به درخواست اعضای کمیته گزینش با آنان در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.

در این دیدار، اعضای کمیته گزینش گزارشی از کارکردهای این کمیته را به رئیس جمهوری ارائه کردند، و به وی اطمینان دادند که اصل بی طرفی را در خصوص انتخاب نامزدان کمیشنری انتخابات رعایت می کنند.

جاوید رشیدی رئیس کمیته گزینش در این دیدار گفت اسناد نامزدها در چندین مرحله بررسی می شوند، و براساس قانون انتخابات و با معیارها و طرزالعمل های مشخص، و در زمان معینی پس از فهرست بندی، لیست نامزدان نهایی آماده می شود.

آقای رشیدی گفت که تمامی جلسات این کمیته علنی و در حضور رسانه ها و ناظرین برگزار می شود.

او در این خصوص گفت که طرزالعمل داخلی و سلوک رفتار و همچنین تقسیم اوقات کاری کمیته تهیه شده و در اختیار رسانه ها گذاشته شده است.

رئیس کمیته گزینش افزود که تاکنون هیچ گونه مداخله در کار این کمیته صورت نگرفته است و این کمیته با اطمینان می دهد که استقلال کاری کمیته به همین منوال در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور نیز ضمن قدردانی از اجرای پروسه ای شفاف توسط کمیته گزینش، گفت هیچ نوع مداخله سیاسی در روند کاری کمیته گزینش مجاز نخواهد بود.

آقای غنی گفت “از استقلال کاری شما صددرصد حمایت می کنم، و هر گونه مداخله در روند کاری شما جرم محسوب شده و تحت پیگرد قضایی و عدلی قرار می گیرد.”

وی همچنین گفت “هیچ گونه مداخله سیاسی در این روند جایز نیست. من هیچ گونه سفارشی را روی کسی ندارم و مداخله در این روند جرم است.”

رئیس جمهوری کشور ضمن تاکید بر شفافیت روند کاری کمیته گزینش گفت که این گونه مردم به کمیسیون انتخاباتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی اعتماد می کنند.

آقای اشرف غنی افزود “ذهنیت اعتماد باید ایجاد شود و همه چیز علنی باشد. تمام آمادگی ها برای برگزاری انتخاباتی شفاف و فراگیر روی دست گرفته شده است.”

در این دیدار همچنین خانم ماری اکرمی یک تن از اعضای کمیته گزینش نیز گفت خانم هایی که درخواست شان را برای کمیشنری به این کمیته داده اند، دارای تحصیلات عالی می باشند.

او اظهار امیدواری کرد که خانم هایی شایسته و توانا برای این پست ها انتخاب شوند.

رئیس جمهوری کشور نیز از علاقمندی زنان در اشتراک در این روند استقبال کرد و گفت اکنون زنان افغانستان به نمایندگی از خود صدای شان را بلند کرده اند و صحبت می کنند.

احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان به خبرگزاری رها گفت سنگ تهداب این مکتب به نام لیسه شمس الحق در قریه بیاب ولسوالی شهدای ولایت بدخشان گذاشته شد.

وی می گوید که این مکتب یک طبقه و دارای 10 کلاس درسی می باشد که به صورت پخته و معیاری در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

آقای فروتن همچنین افزود که پیش از این صد ها تن از دانش آموزان این قریه در هوای سرد و گرم در زیر خیمه درس می خواندند که به پیشنهاد مردم منطقه این مکتب برای این دانش آموزان ساخته می شود.

سخنگوی والی بدخشان علاوه کرد که تعلیم و تربیت در ولایت بدخشان اخیرا پیشرفت های خوبی داشته و تلاش در این راستا همچنان ادامه دارد.

سنگ تهداب این مکتب اما در حالی گذاشته می شود که به گفته ساکنان ولایت بدخشان، بسیاری از ولسوالی های این ولایت از جمله وردوج، یمگان و جرم از امنیت کافی برخوردار نیستند و گاها در کنترول شورشیان طالبان می باشند و بسیاری از مکاتب در این ولسوالی ها همچنان بسته مانده اند.

ساکنان این ولسوالی ها از دولت تقاضا دارند تا هر چه زودتر عملیات نظامی برای پاکسازی این ولسوالی ها از وجود دشمنان راه اندازی کند تا مکاتب باز شده، کارمندان دولتی به کارهای خود برگردند و مردم نیز به خانه و کاشانه خود بازگردند.