برچسب: جرایم جنگی

رسانه های ناروی گزارش کرده اند که انس حقانی یک عضو هیات طالبان که در این کشور بسر می برد، به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی به پولیس جرایم جنایی ناروی (کریپوس) معرفی شده است.

«ناروی تودی» گزارش کرده «انس حقانی» یک تن از اعضای هیات طالبان که به دعوت وزارت خارجه این کشور در اسلو بسر می برد، به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی به پولیس جرایم جنایی (کریپوس) معرفی شده است.

«ماریت فورمو» دادستان عمومی اسلو به تلویزیون ناروی گفت: «می توانم تایید کنم که یک گزارش در این خصوص دریافت کرده ایم و کرپیوس این گزارش را به صورت عادی راجستر کرده است.»

وی افزود: «دوسیه در کریپوس مورد بررسی قرار می گیرد و ما نمی توانیم تا آن زمان در این خصوص حرفی بزنیم.»

«یوناس گار استوره» نخست وزیر ناروی در این خصوص به رادیو سویدن گفت اطلاع نداشته که انس حقانی عضو هیات دعوت شده طالبان به این کشور می باشد.

لازم به ذکر است که انس حقانی برادر کوچک تر سراج الدین حقانی می باشد.

سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان و رئیس شبکه حقانی می باشد؛ گرچه خود حقانی در مصاحبه ای تازه حضورش در شبکه ای به نام حقانی را رد کرده است.  

شبکه حقانی متهم به راه اندازی چندین رشته حملات تروریستی در افغانستان است.

در سال 2008 این شبکه حمله ای را بر هوتل سرینای شهر کابل راه اندازی کرد که در آن حادثه یک خبرنگار تبعه ناروی کشته شد و نخست وزیر فعلی ناروی (وزیر خارجه وقت ناروی) نیز مجبور شده بود برای در امان ماندن از تیراندازی های حمله کنندگان روی زمین دراز بکشد.  

دادگاه بین المللی کیفری روز گذشته (جمعه 16 میزان) گفت پیش از اینکه این دادگاه تصمیم بگیرد جواز آغاز دوباره تحقیقات درباره وقوع جرایم جنگی در افغانستان را بدهد، باید بداند که چه کسی هم اکنون در افغانستان مسئول رسمی محسوب می گردد.

لازم به ذکر است که یک دادستان دادگاه بین المللی کیفری در لاهه هفته گذشته اعلام کرده بود که به دنبال کسب اجازه برای آغاز مجدد تحقیقات درباره جرایم جنگی در افغانستان با تمرکزی بیشتر بر فعالیت های گروه تروریستی داعش و امارت اسلامی طالبان است.

این در حالیست که این دادگاه سال گذشته اجازه بررسی وقوع جرایم جنگی در افغانستان را داده بود تا از تمامی گروه های حاضر در افغانستان به شمول نیروهای خارجی، نیروهای امنیتی افغانستان و گروه های شورشی تحقیق به عمل آید، اما به درخواست اشرف غنی رئیس جمهور وقت این کار متوقف شد.

قاضیان دادگاه کیفری بین المللی می گویند: “دادگاه برای اینکه در موضعی باشد که بتواند تصمیم های آگاهانه بگیرد، باید اطلاعات قابل اعتبار و بروز شده از هویت نمایندگان رسمی افغانستان دریافت کند.”

این قاضیان از دبیرکل سازمان ملل متحد و اداره مجمع کشورهای عضو این دادگاه خواسته اند تا به آنها اطلاعاتی از هویت نمایندگان رسمی افغانستان در حال حاضر بدهند.  

لازم به ذکر است که طالبان ماه گذشته دولت موقت و اعضای کابینه آن را معرفی کرد، اما هنوز هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است و از این گروه خواسته اند تا دولتی همه شمول متشکل از تمامی جناح ها در افغانستان تشکیل دهند.

قضات دادگاه جرایم بین المللی در حال بررسی بیش از یک میلیون گزارش از سوی افغان ها می باشند که ادعا کرده اند طی سال های 2003 تاکنون قربانی جرایم جنگی متفاوتی از سوی بازیگران دخیل در جنگ افغانستان به شمول، نیروهای امنیتی افغانستان، سربازان آمریکایی، طالبان و مامورین سازمان استخباراتی آمریکا قرار گرفته اند.

مقامات این دادگاه بین المللی می گویند که پس از درخواست «فاتو بنسودا» رئیس این دادگاه در اواخر ماه نوامبر سال گذشته میلادی به منظور آغاز بررسی ها درخصوص احتمال وقوع جرایم جنگی در افغانستان، بیش از یک میلیون گزارش جرایم جنگی از سوی افغان ها دریافت کرده اند.

خانم فاتو بنسودا گفته بود: «مستندات عقلانی بسیاری در افغانستان وجود دارد که احتمال باور برای وقوع جرایم جنگی و جرام علیه بشریت در ارتباط با درگیری های مرتبط با افغانستان را افزایش می دهد.»

این دادگاه اعلام کرده بود که افغان ها تا پایان ماه جنوری سال 2018 فرصت برای ارائه شواهد خود داشتند.

آسوشیتد پرس روز گذشته در گزارشی نوشته بود که این دادگاه از اواخر ماه نوامبر سال گذشته میلادی نزدیک به 1.17 میلیون گزارش شکایت از جرایم جنگی از سوی افغان ها دریافت کرده است.

همچنین، از آنجایی که ممکن است یک گزارش شکایت متشکل از چندین قربانی جرایم جنگی باشد، و یا یک نهاد ممکن است چندین هزار گزارش شکایت ارائه کند، آمار افغان هایی که بدنبال عدالت از دادگاه جرایم بین المللی می باشند، ممکن است به چندین میلیون نفر برسد.

قضات این دادگاه پس از بررسی تمامی گزارش ها تصمیم می گیرند که آیا بررسی هایشان در خصوص وقوع جرایم جنگی را در افغانستان آغاز کنند و یا خیر.

خانم «کاترین گالاگر» یک دادستان ارشد آمریکایی می گوید که تحقیقات جرایم جنگی در پیوند به ارتکاب شکنجه از سوی نیروهای آمریکایی و یا دیگر جرایم این نیروها در افغانستان باید مدت ها پیش آغاز می گردید.

وی افزود: «تاکنون هیچ مقام ارشد آمریکا به شمول نظامی، غیرنظامی، سیا و یا دیگر قراردادی های خصوصی مورد تحقیق در پیوند به جرایم جنگی و یا جرایم علیه بشریت قرار نگرفته اند. آغاز تحقیقات از سوی دادگاه جرایم بین المللی می تواند پایانی برای مصونیت نیروهای آمریکایی از مورد تحقیق قرار گرفتن باشد، و همچنین به احتمال زیاد تغییری در استراتژی شکنجه این نیروها آورد.»

فاطو بنسودا دادستان اصلی دادگاه بین المللی کیفری روز گذشته (جمعه) در بیانیه ای اعلام کرد که به دنبال آغاز تحقیقات در خصوص جرایم جنگی احتمالی در افغانستان است که می تواند حتی جرایم جنگی احتمالی سربازان آمریکایی نیز شود.

خانم فاطو بنسودا در بیانیه اش گفته است تحقیقات اولیه نشان می دهد که پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان بوقوع پیوسته است.

لازم به ذکر است پس از اینکه خانم بنسودا درخواست خود در خصوص آغاز تحقیقات را به دادگاه لاهه ارائه کند، بوردی از قضات این دادگاه تصمیم می گیرند که تحقیقاتی در این خصوص آغاز شود و یا خیر.

در همین حال، دفتر خانم فاطو بنسودا گفته است که طی روزهای آینده این درخواست به صورت عموم اعلام می گردد.

تحقیقات در خصوص وقوع جرایم جنگی در افغانستان امری استثنایی است، زیرا پیش از این تمامی محاکمه های دادگاه بین المللی کیفری در خصوص آفریقا بوده است. تنها دوسیه ای که هم اکنون خارج از قاره آفریقا است، گرجستان می باشد.

در همین حال، دیده بان حقوق بشر ضمن استقبال از این موضوع گفته است که این اقدامی برای پایان بخشیدن به معافیت از محاکمه جرایم در افغانستان است.

ریچارد دکر عضو برنامه عدالت بین الملل گفته است: “هزاران هزاران افغان طی سال های گذشته وحشتناک ترین جرایم علیه حقوق بشری را متحمل شده اند، در حالیکه هیچ حسابرسی و بازپرسی نیز وجود نداشته است. اعلام آغاز تحقیقات از سوی دادگاه بین المللی کیفری می تواند درهای تامین عدالت را برای اولین بار در افغانستان باز کند.”

خانم فاطو بنسودا سال گذشته نیز در گزارشی گفته بود که نیروهای آمریکایی و مامورین سیا در افغانستان با شکنجه زندانی ها طی سال های 2003 الی 2014 ممکن است مرتکب جنایت های جنگی شده باشند. این گفته ها ممکن است حتی پای آمریکایی ها را به دادگاه لاهه باز کند و تحت محاکمه قرار بگیرند، گرچه آمریکا عضویت در این دادگاه را نپذیرفته است.

به گفته ی خانم بنسودا، نیروهای امنیتی افغانستان و جنگجویان طالبان نیز ممکن است با استفاده از شکنجه مرتکب جنایت های جنگی شده باشند.

دفتر وی روز گذشته در بیانیه اش گفت که اگر قضات دادگاه درخواست وی بخاطر آغاز تحقیقات را تایید کنند، او در چارچوب اختیارات و صلاحیت هایش به طور مستقل، بی طرفانه و هدفمند تحقیقاتش را در خصوص وقوع احتمالی جرایم جنگی در افغانستان آغاز خواهد کرد.

با وجود اینکه آمریکا عضویت در دادگاه بین المللی کیفری را ندارد، اما افغانستان این عضویت را دارد، و اگر اثبات شود که نیروهای آمریکایی در افغانستان مرتکب جنایت های جنگی شده اند، آنها نیز محاکمه می گردند.

اما در همین حال، برخی از کارشناسان و تحلیل گران می گویند احتمال اینکه نیروهای آمریکایی توسط دادگاه بین المللی کیفری تحت بازجویی و محاکمه قرار بگیرند، بسیار ضعیف است.

دادگاه بین المللی کیفری در سال 2002 به عنوان اولین دادگاه دایمی به منظور پیگیری جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در تمام نقاط دنیا تاسیس گردید.

بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا تعهدنامه روم که منجر به تاسیس این دادگاه شد را امضا کرد، اما بعدها جورج دبیلو بوش رئیس جمهوری بعدی این کشور آن را نادیده گرفت و از عضویت در این دادگاه با بیان اینکه ممکن است آمریکایی ها بخاطر مسایل سیاسی مورد محاکمه ناعادلانه قرار بگیرند، خارج شد.

در همین حال، خانم بنسودا در گزارش سال گذشته خود گفته بود که نیروهای آمریکایی در افغانستان به طور انفرادی مرتکب جنایت های جنگی نشده اند، بلکه تکنیک هایی که این نیروها برای بازجویی از زندانی ها استفاده می کردند، ممکن است جرایم علیه بشریت محسوب گردند.

دولت جورج بوش استفاده از تکنیک «واتربوردینگ» (تخته آب) که احساسی مانند غرق شدن القا می کند را برای تخلیه اطلاعاتی از زندانی هایشان در افغانستان تایید کرده بود. اما دولت اوباما بعدها آن را ممنوع اعلام کرد.

توبی لنزر معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و سرپرست یوناما گفت: “در این اواخر حملات پیهم که شیعیان را در عبادت گاه هایشان هدف قرار می دهد، قابل توجیه نیستند.”

در اعلامیه که یوناما منتشر کرده، به نقل از آقای لنزر نوشته: “حملاتی که علیه تجمعات و عبادتگاه ها انجام می شوند ناقض جدی قانون بین المللی بوده و می توانند جرایم جنگی محسوب شوند.”

یوناما می گوید که قانون بشردوستانه بین المللی حمله عمدی بر غیرنظامیان و دارایی هایشان به شمول عبادتگاه ها را منع قرار داده و طرف های درگیر را موظف ساخته است تا زمینه فعالیت علمای دین را فراهم نمایند.

در اعلامیه نوشته شده که حمله روز گذشته بر مسجد امام زمان در کابل را که باعث کشته شدن حداقل ۲۰ غیرنظامی به شمول ۷ زن و یک طفل و زخمی شدن بیش از ۳۰ تن دیگر گردید را محکوم می نماید. امکان افزایش این آمار ابتدایی وجود دارد.

همچنین گفته شده که زمانی که صدها نمازگزار به شمول شماری از زنان و کودکان در جریان برگزاری نماز جمعه بودند، حداقل دو حمله کننده که یونیفورم پولیس به تن داشتند، مسجد شیعیان را آماج قرار دادند. زمانی که یک حمله کننده کمربند انتحاری خود را بیرون از مسجد انفجار داد، حمله کننده دیگر داخل مسجد شد و بی رحمانه شمار زیادی را کشت و شمار دیگری را زخمی نمود.

گروه تروریستی داعش، شاخه خراسان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که دو حمله کننده انتحاری این گروه مسجد شیعیان را در کابل هدف قرار داده است.

بر اساس معلومات یوناما، حمله روز گذشته ششمین حمله در سال جاری است که مساجد شیعیان در افغانستان را هدف قرار داده و مجموعاً باعث کشته شدن حداقل ۶۴ غیرنظامی و زخمی شدن ۱۱۸ تن دیگر گردیده است.

از میان این رویداد ها، چهار حمله در هرات و دو حمله در کابل رخ داده است. دولت اسلامی شاخه خراسان مسئولیت سه حمله از این شش حمله، به شمول حمله روز گذشته را به عهده گرفته است.

روز جمعه، حوالی ساعت یک و نیم بعد از ظهر، سه حمله کننده انتحاری بر مسجد امام زمان در خیرخانه کابل حمله کردند و نزدیک به 40 نمازگزار را به شهادت رساندند که زنان و کودکان نیز در بین شهدا هستند.

در این حمله تروریستی، دستکم 80 تن زخمی شده اند.

گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

شورای علمای افغانستان با نشر اعلامیه ای گفته است که این عمل غیر انسانی و غیر اسلامی به شدت محکوم می کنیم.

در اعلامیه نوشته شده است که حمله بر امکان مقدس بر اساس هیچ دین و قانونی توجیه ندارد و این عمل دشمنان ثابت ساخته است که به هیچ دین و شعایری ارزش قایل نیست.

شورای علما همچنین در اعلامیه خود خطاب به تروریستان نوشته است که باخبر باشید که با چنین حملاتی نمی توانید بین مذهب های شیعه و سنی اختلاف اندازی کنید.

این شورا همچنین از نهادهای امنیتی خواسته برای جلوگیری از چنین حوادثی از هر نوع امکانی استفاده کنند.

گفتنی است که سازمان ملل متحد نیست با نشر اعلامیه این حمله تروریستی را محکوم کرده است و گفته که این عمل می تواند جزء جرایم جنگی محسوب شود.