برچسب: جامعه مدنی

  • کمیسیون مستقل حقوق بشر: طالبان باید امنیت شهروندان افغان را تامین کند

    کمیسیون مستقل حقوق بشر: طالبان باید امنیت شهروندان افغان را تامین کند

    بانو اکبر روز دوشنبه-۲۵ اسد-، در برگه‌ی تویترش، نوشت از نشانه‌های نظم و امنیت این است که شهروندان به شمول زنان و مردان،‌ بدون ترس گشت‌وگذار کنند و به فرودگاه و یا هر محل دیگری دست‌رسی داشته باشند.

    او، گفت:‌‌«این روزها تلخ‌ترین و سخت‌ترین روزهای ۲۰ سال گذشته برای ساکنان کابل است. زمین سخت و آسمان دور، مردم احساس از یادرفتگی، وحشت اسارت دارند. در هر وضعیتی، حفظ جان و حریم خصوصی شهروندان مهم است. حالا که نیروهای طالبان وارد شهر شده اند، باید مسؤولیت حفظ جان شهروندان را به عهده گیرند.»

    رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، تأکید کرد مقام‌ها و کارمندان حکومت، منسوبان نظامی‌ای که حالا مشمول جنگ نیستند، خبرنگاران، فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، قاضیان و دادستان‌ها و در کل افرادی که با نیروهای خارجی کار کرده، همه در ترس به سر می‌برند؛ زیرا پیش از این مورد حمله‌ی افراد طالبان قرار گرفته اند.

    شهرزاد اکبر در ادامه نوشت:‌ »همه‌ی این گروه‌ها غیر نظامی اند، باید هدف قرار نگیرند و محافظت شوند. این گروه‌ها سرمایه‌ی افغانستان اند و باید محافظت شوند. دوام وضعیت وحشت به نفع افغانستان نیست. راه‌های مواصلاتی‌ به میدان هوایی باید امن و قابل دسترس باشد تا افراد به خانواده‌ها و عزیزان خود بپیوندند.»

    این در حالی است که روز گذشته-یک‌شنبه،۲۴ اسد-، گروه طالبان پس از گرفتن بیش‌تر از ۳۰ ولایت، شهر کابل را نیز تصرف کردند. به دنبال واردشدن افراد طالبان به شهر کابل، شمار زیادی از افراد و خانواده‌ها با تجمع در فرودگاه‌ بین‌المللی حامد کرزی، تلاش‎‌ می‌کنند که کشور را ترک کنند.

    با این حال، گروه طالبان اطمینان داده که به غیرنظامیان و کارمندان دولتی هیچ آسیبی نمی‌رسد.

  • صالح: تمام ترورهای هدفمند کار طالبان است

    صالح: تمام ترورهای هدفمند کار طالبان است

    امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری بامداد امروز در جلسهٔ شش و نیم صبح گفت طالبان تلاش دارند با ترور‌های هدفمند، جامعه مدنی را ضعیف بسازند ولی آنها به هیچ یک از اهداف خویش نخواهند رسید.

    آقای صالح افزود :«کشتار مردم به خاطر دستیابی به اهداف سیاسی و آنهم به خاطر تحکیم منافع بیگانه یک استراتیژی ناکام و بدنام است.»

    وی در جلسهٔ شش و نیم صبح علاوه کرد تک تک ترور های هدفمند کار طالبان است. آنها جامعه مدنی را ستون حراست و دفاع از جمهوریت می بینند.

    این در حالی‌ست که ترور‌های هدفمند در دو ماه اخیر جان بسیاری از خبرنگاران، فعالان جامعهٔ مدنی، داکتران و سارنولان را گرفته‌است.

    از سویی‌هم امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری از طریق برنامهٔ میثاق امنیتی به کمک نیرو‌های امنیتی توانسته‌ عاملان این ترور‌های هدفمند را بازداشت کند. چنانچه روز قبل آقای صالح در جلسهٔ شش و نیم صبح گفته بود سه تن در پیوند به ترور یوسف رشید، رییس فیفا بازداشت شده‌است.

  • جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید

    جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید

    جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شب گذشته در قصر گلخانۀ ارگ برگزار شد.

    در این جلسه ابتدا مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی، گزارش شان را در خصوص وضعیت عمومی امنیتی کشور ارائه کردند. سپس در مورد وضعیت امنیتی کابل و حملات هدفمند تروریستی علیه فعالان جامعه مدنی، شخصیت های سیاسی و دست اندرکاران رسانه ای، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

    رئیس جمهور غنی گفت: «این حملات هدفمند بالای کسانی صورت می گیرد که از افغانستان نوین نمایندگی می کنند و صدای رسای دموکراسی، جمهوریت و آزادی بیان هستند و برای حکومت افغانستان غیر قابل تحمل می باشد.»

    رئیس جمهور به مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی، هدایت داد اقدامات لازم را به خاطر شناسایی و مجازات عاملین رویدادهای تروریستی متذکره، روی دست گیرند.

    رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح به ارگان های متذکره دستور داد در مشورت با نهادهای جامعه مدنی و رسانه ای کشور، از تمام امکانات دست داشته به خاطر جلوگیری از تکرار همچون رویدادهای ناگوار استفاده نمایند.

    همچنان در این جلسه، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور در مورد دستآورد نشست های شش و نیم و نتایج آن بخاطر جلوگیری از رویدادهای جنایی در کابل، معلومات مفصل ارائه کرد.

  • صلح اولویت ماست اما ارزش های جمهوریت و قانون اساسی باید حفظ شود

    صلح اولویت ماست اما ارزش های جمهوریت و قانون اساسی باید حفظ شود

    رییس‌جمهور غنی عصر دیروز با رؤسا و اعضای کمیسیون‌های تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون، امور تقنینی و امور زنان، جامعۀ مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان دیدار کرد.

    در این دیدار، ابتدا گل پادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی صحبت کرد و بر هماهنگی و تحکیم روابط میان قوۀ ثلاثه تاکید ورزید و در رابطه به کارکردهای کمیسیون های متذکره، معلومات ارایه کرد.

    در ادامه، کمال صافی معاون کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون، قاضی نذیر احمد حنفی رئیس کمیسیون امور تقنینی و ناهید فرید رئیس کمیسیون امور زنان، جامعۀ مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه صحبت کردند.

    آنان گزارش کارکردهای کمیسیون‌های مربوطه شان را ارائه نموده، گفتند صلح باید تحت مدیریت مردم افغانستان باشد و تمام دستآوردهای نزده سال پسین در گفتگوهای صلح حفظ گردد.

    همچنان آنان ضمن تاکید بر حفظ جمهوریت و ارزش های ۱۹ سال گذشته، بر تقویت نقش زنان در ساختار نظام تاکید کردند و خواهان همکاری بیشتر میان قوۀ اجرائیه و مقننه گردیدند.

    رییس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، بر تعامل میان قوۀ ثلاثه تاکید ورزید و گفت حکومت در قسمت نظارت و تقنین با شما همکار است. وی افزود قانونگذاری یک امر مهم است و باید از خلاء قانونی و تضاد در قوانین، جلوگیری صورت گیرد.

    وی تاکید کرد نامزد وزیران هفتۀ آینده به ولسی جرگه معرفی می شوند. رئیس جمهور غنی گفت حکومت توان انجام کارهای بزرگ را دارد و شما شاهد برگزاری انتخابات و مدیریت کرونا بودید.

    رییس جمهور غنی ضمن حمایت از نقش زنان در ساختار نظام و ابراز همکاری در راستای نظارت و تقنین تصریح کرد کنفرانس قریب الوقوع جینوا برای آیندۀ افغانستان مهم است، صلح برای ما اولویت دارد و ارزش های قانون اساسی، نظام جمهوریت و دست‌آوردهای ۱۹ سال گذشته حفظ خواهد شد.

  • حکمتیار: احزاب سیاسی افغانستان از قبل مذاکره با طالبان را شروع کرده اند

    حکمتیار: احزاب سیاسی افغانستان از قبل مذاکره با طالبان را شروع کرده اند

    وی در مصاحبه با آریانا نیوز گفت تیم مذاکره کننده حکومت همه شمول نیست و حکومت در حال مذاکره با احزاب سیاسی در مورد پروسه صلح می باشد.

    حکمتیار خاطرنشان کرد توافقی بین احزاب سیاسی و حکومت در مورد پروسه صلح به وجود نیامده است.

    وی گفت:«حکومت توافق سیاسی ندارد، آنها با احزاب سیاسی بزرگ به توافق نرسیده اند، بنابراین احزاب سیاسی ملزم به مذاکرات مستقیم با طالبان شدند و طالبان هم حاضر هستند با احزاب سیاسی پشت میز مذاکره بنشینند.»

    حکمتیار افزود حتی توافق اولیه روی مکان مذاکره با طالبان به دست آمده است. طالبان می دانند که سیستم کابل صادق نیست و دارد زمان را هدر می دهد.

    این در حالی ست که حکمتیار معتقد است حکومت یک سیاست خصمانه را دنبال می کند و به همین دلیل از حکومت می خواهد دیدگاهش نسبت به طالبان را تغییر دهد.

    رهبر حزب اسلامی می گوید:«فکر می کنم رسیدن به توافق با سیستم کنونی غیرممکن است. اگر کسی به دنبال حفظ سیستم کنونی و نیروهای امنیتی می باشد و می خواهد به سرنوشت داکتر نجیب دچار نشود، باید صادقانه وارد مذاکرات صلح گردد.»

    داکتر نجیب از سال 1987 تا استعفایش در اپریل 1992 رئیس جمهور افغانستان بود. اندکی بعد از استعفای داکتر نجیب مجاهدین کابل را تصرف کردند. داکتر نجیب در فرار به هندوستان ناکام ماند و به دفتر سازمان ملل در کابل پناه برد. وی در حمله طالبان به کابل دستگیر و به دار آویخته شد.

    حکمتیار گفت حکومت نباید دنبال یک متحد جایگزین بگردد تا جنگ در افغانستان را ادامه دهد.  

    حکمتیار همچنین مدعی شد دولت کابل صلاحیت تصمیم گیری در مورد پروسه صلح را ندارد و این امریکاست که در این زمینه تصمیم گیرنده است.

    حکومت تاکنون در مورد اظهارات حکمتیار واکنش نشان نداده است.

    این در حالی ست که اعتراضات چهره های شاخص سیاسی به تعیین شورای عالی مصالحه که یک شنبه گذشته به دستور غنی صورت گرفت در حال افزایش است.

    در شورای عالی مصالحه که به دستور غنی تشکیل شده چهل نفر گنچانده شده است.

    حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، اولین کسی بود که عضویت خود در شورای عالی مصالحه را رد کرد.

    در ادامه صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی نیز عضویت خود را در شورای عالی مصالحه لغو نمود.

    داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه نیز در واکنش به تعیین اعضای این شورای از سوی غنی، این دستور غنی را رد کرد.

    وی خاطرنشان کرد براساس توافق سیاسی امضا شده میان دو طرف، رئیس جمهور غنی صلاحیت تعیین اعضای شورای عالی مصالحه برای مذاکره مستقیم با طالبان را ندارد.

    وی در عین حال تاکید کرد مذاکره با احزاب سیاسی و جامعه مدنی در مورد تشکیل شورای عالی مصالحه ادامه دارد و به زودی به سرانجام می رسد.

  • طالبان باید از مردم افغانستان عذر خواهی کنند

    طالبان باید از مردم افغانستان عذر خواهی کنند

    به گزارش رها، رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به روند صلح افغانستان، تأکید کرده که گروه طالبان با پیوستن به روند صلح، باید از مردم افغانستان معذرت بخواهند.

    خانم سیما سمر که امروز سه‌شنبه(۲۵ جدی) در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: “ما از تلاش‌های کشورهای دیگر برای صلح افغانستان استقبال می‌کنیم. اما باید این گفتگوها مستقیما با مردم افغانستان صورت گیرد”.

    خانم سمر در ادامه افزوده است: “ما صلحی را می‌خواهیم که در آن تمام ارزش‌های حقوق بشری و عدالت رعایت شود. در صورت زیرپای شدن این مسائل، ما داخل یک جنگ و خشونت دیگر می‌شویم”.

    وی در ادامه تأکید کرده است: “ما باید مردم را به عفو تشویق بکنیم. حداقل کسانی که جرایم بسیار جدی ضد بشری را انجام داده‌اند، از مردم معذرت بخواهند و به عنوان یک انسان سالم در جامعه زندگی کنند.”

    نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان نگران گفتگوهای صلح و بهای پرداختنی برای صلح هستند آنها نگران اند که ممکن است در پروسه صلح و سهیم شدن طالبان در قدرت بازهم دستاوردهای زنان پایمال وحقوق آنها نادیده گرفته شوند.

  • مردم افغانستان به تغییر و مردم سالاری رأی داده اند

    مردم افغانستان به تغییر و مردم سالاری رأی داده اند

    به گزارش رها، ارگ ریاست جمهوری با نشرخبرنامه ای اعلام کرده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور در جریان سفرش به ولایت پکتیکا بعد از ظهر شنبه 12 عقرب با نمایندگان جامعه مدنی و جوانان این ولایت دیدار کرد.
    براساس خبرنامه ارگ، در این دیدار، جوانان و نمایندگان جامعه مدنی ولایت پکتیکا از برنامه های اقتصادی و زیربنایی رئیس جمهور که باعث رشد اقتصاد کشور شده است، ابراز خوشبینی کردند.
    آنان ابراز داشتند، با وجودی که مردم ولایت پکتیکا قربانی های زیادی را متقبل شده اند، اما به این ولایت توجه کافی صورت نگرفته است. جوانان مشکلات و خواسته های شان در بخش های بیکاری جوانان تحصیل کرده، تهدیدات امنیتی در ولسوالی ها و راه های مواصلاتی، ارتقای مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکا به پوهنتون مستقل، تقسیم عادلانه بورسیه های تحصیلی، افزایش ظرفیت شفاخانه شرنه، ساخت بندها، تأمین انرژی برق و شفافیت در انتخابات، با رئیس جمهور شریک ساختند.
    رئیس جمهور نیز از مردم ولایت پکتیکا به خصوص جوانان و جامعه مدنی به‌خاطر سهمگیری فعال در پروسه ملی انتخابات قدردانی کرده، گفت: مردم افغانستان به تغییر و مردم سالاری رأی داده اند و این یک پیام بزرگ به جهانیان می باشد.
    وی افزود: در جلسات با کمسیون های انتخاباتی از آنان شفافیت در نتایج انتخاب را خواسته ام و به هیچ فردی اجازه نخواهم داد تا به شفافیت انتخابات آسیب برساند.
    رئیس جمهور گفت که دانشگاه پکتیکا توسعه می یابد و دیوار احاطه این دانشگاه از سوی واحد عملیاتی ارگ به صورت اساسی ساخته خواهد شد.
    وی افزود که به وزارت تحصیلات عالی وظیفه داده است تا ساختمان های پوهنتون پکتیکا و لیلیه برای دختران را اعمار نماید.
    رئیس جمهور غنی با اشاره به استخدام جوانان در بست های دولتی گفت که رؤسای که در یک پست بیشتر از پنج سال کار کرده اند، پست شان های شان به اعلان گذاشته می شود و زمینه رقابت مساویانه برای همه فراهم می گردد. وی افزود: جوانان ولایت پکتیکا با درنظر داشت ظرفیت های شان استخدام خواهند شد.
    رئیس جمهور غنی با اشاره به پروسه صلح گفت که جوانان، علما، استادان، زنان و بزرگان ولایت پکتیکا ثابت ساختند که بر روی صلح اجماع کامل دارند. وی افزود: صلح آمدنی است و این وظیفه ملی همه ما می باشد تا کاروان صلح را به سر منزل مقصود برسانیم.
    رئیس جمهور در این سفر با اقشار مختلف مردم از جمله زنان، استادان و معلمان، علما و متنفذین قومی و… دیدار داشتند.

  • جامعه مدنی، از نیروی امنیتی و دفاعی کشور قدردانی کرد

    جامعه مدنی، از نیروی امنیتی و دفاعی کشور قدردانی کرد

    داکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز پنجشنبه ۸ سرطان ۱۳۹۶ در کابل گفت: آرامش مردم به ویژه شهریان کابل، حاصل تلاش وزحمات شبانه روزی نیروی امنیتی ودفاعی کشور بوده و لازم است از آنان قدردانی شود.

    فردین فدایی، رییس انجمن جامعه ی مدنی افغانستان هم در این نشست تأکید کرد که به جای دامن زدن به تنش های قومی باید در راستای بلند بردن روحیه وحدت ملی و پشتیبانی از نیروهای امنیتی ودفاعی کشور تلاش کنیم.

    سالم احساس، معاون معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله وسرپرست قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی با سپاسگزاری از قدردانی وزارت اطلاعات وفرهنگ و انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان از نیروی امنیتی کشور تأکید کرد که این نیرو با تعهدی که با خدا و وطن خود دارند، نه تنها در روزهای عید ومناسبت های دیگر فرهنگی ودینی، بلکه همواره به گونه شبانه روزی در تلاش تأمین امنیت بهتر شهر کابل وسرتاسر کشور استند.

    عبدالنصیر ضیایی، قوماندان فرقه ۱۱۱ هم با سپاسگزاری از قدردانی وزارت اطلاعات وفرهنگ وانجمن جامعه مدنی از نیروی امنیتی ودفاعی کشور، همکاری مردم را در پشتیبانی از این نیروها تأثیر گذار دانست وخواهان ادامه این همکاری ها شد.

  • اکنون 300 کودک در دست اختطافچیان هست

    اکنون 300 کودک در دست اختطافچیان هست

     

    خان زمان امرخیل، رئیس مرکز هماهنگی جامعه مدنی، امروز(دوشنبه) در یک نشست خبری گفت که هم ‏اکنون در ولایات مختلف 300 کودک نزد اختطاف چیان انسان هست و هر لحظه ممکن است عملی که روی اباسین زازی انجام شده، روی انان صورت بگیرد.

    این نهاد از نیروهای امنیتی کشور خواست که برای رهایی این کودکان اقدام جدی کند تا با سرنوشت اباسین –کودکی که چندی پیش اختطاف و به قتل رسید- مواجه نشوند.

    رئیس مرکز هماهنگی جامعه مدنی در نشست امروز خود کشتن این کودک را محکوم کرد و از افزود که قوای سه گانه نباید تحت تاثیر مافیا و زورمندان قرار بگیرد و از عملی کردن عدالت خودداری کنند.

    خان زمان امرخیل نهادهای امنیتی را به بی کفایتی متهم کرده و افزود: این بی کفایتی و ضعف نهادهای امنیتی را نشان می دهد که هیچ کاری در رهایی اباسین زازی نتوانستند و بعد از 5 ماه جسد وی را تحویل خانواده اش دادند.

    او تاکید کرد که در قدم اول باید مسوولین حوزه مربوطه که اباسین زازی در آن اختطاف شد، به پنجه قانون سپرده شود، چون آنان نتوانستند مسوولیت خود را به گونه درست انجام دهند.

    در همین حال، حاجی عبدالغیور، پدر اباسین زازی که در این نشست خبری حضور داشت خواستار اعدام قاتلان پسرش شد و تاکید کرد که سران حکومت باید به تعهدات شان جامه عمل بپوشانند.

    او تصریح کرد که رئیس جمهوری و رئیس اجراییه در تماس تلفونی به وی تعهد کرده اند که قاتلان اباسین را اعدام علنی کنند.

    حاجی عبدالغیور اشاره کرد که 5 ماه قبل افراد ناشناس پسرش را از کابل اختطاف کردند و زمانیکه وی نتوانست پول مطالبه شده از سوی آنان –یک‏صد هزار دالر امریکایی- را بپردازد، اختطاف چیان به گونه فجیعی پسرش را به قتل رسانیدند.

    جاوید ملیار، از اعضای مرکز هماهنگی جامعه مدنی نیز در این نشست خبری تاکید کرد: اگر قاتلان اباسین زازی اعدام نشوند ما دست به حرکت های مدنی زده و تمام راه ها را مسدود خواهیم کرد.

    ملیار خاطر نشان کرد که در صورت اعدام نکردن قاتلان اباسین زازی، استقلالیت نظام زیر سوال می رود.

    او همچنان با بیان اینکه؛ آقای غنی در سفر های خارجی خود به بازرگانان خارجی قول می دهد که اگر آنان در افغانستان سرمایه گذاری کند، آنان را در ارگ جای خواهد داد، گفت: جای شرم است که رئیس جمهوری نمیتواند امنیت بازرگانان داخلی را تامین کند، چگونه امنیت بازرگانان خارجی را تامین خواهد کرد.

    مرکز هماهنگی جامعه مدنی، همچنان با صدور قطعنامه ای تاکید کرد که دولت باید تمامی مراحل قضیه اباسین را بصورت شفاف با رسانه ها و مردم شریک سازد و عاملین این جنایت را در محکمه‏ی علنی به اشد مجازات محکوم کند.

  • اعتراض باعث تاخیر کار کمیته گزینش شده است

    اعتراض باعث تاخیر کار کمیته گزینش شده است

     

    میاگل وثیق، رئیس روابط سیاسی و اجتماعی اداره امور ریاست جمهوری امروز در نشست خبری گفت که این اداره انتظار دارد تا دو روز دیگر، اعتراضات این نهادهای خاتمه یابد و نمایندگان شان را برای عضویت این کمیته معرفی کنند.

    اما این ادعا همواره از سوی فعالان جامعه مدنی رد شده است و نهادهای انتخاباتی انتقاد می کنند که حکومت تلاش دارد تا روند آغاز کار کمیته گزینش را طولانی تر کند.

    اتهامات و اظهارات ضد و نقیض میان حکومت و فعالان جامعه مدنی و نهاد انتخاباتی بر سر آغاز به کار کمیته گزینش از چندی به این سو جریان دارد.

    در همین حال؛ یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که حکومت عمدا به این اختلافات دامن زده و تلاش دارد تا آغاز کار این کمیته هر چه بیشتر به تاخیر بیافتد.

    بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان انتقاد کرد که تاهنوز هیچ گونه پیشرفتی در راستای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی صورت نگرفته است.

    وی افزود: تا هنوز حکومت افغانستان و کمیسیون های انتخاباتی هیچ گونه آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها روی دست نگرفته است.

    به باور این نهادها؛ عدم اعلام تقویم انتخاباتی و بوجود نیامدن اصلاحات در روند انتخابات، باعث خواهد شد تا یک بار دیگر اعتماد مردم را در این خصوص از دست بدهیم.

    بر بنیاد دستور رییس جمهور غنی؛ این کمیته باید ماه ‌ها پیش به کارش آغاز می‌کرد؛ اما تاکنون به دلایل مختلف، این روند با تاخیر مواجه شده است.

    کمیته گزینش پس از آغاز به کارش، درخواست‌های افراد را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی بررسی می‌ کند و پس از پایان بررسی‌ها، ۲۱ تن را برای عضویت در کمیسیون انتخابات و ۱۵ تن دیگر را برای عضویت در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به رییس جمهور معرفی می‌کند و رییس جمهور از این میان، ۷ تن را به عنوان کمیشنر در کمیسیون مستقل انتخابات و ۵ تن دیگر را به حیث کمیشنر در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تعیین خواهد کرد.

  • نهادهای جامعه مدنی مشکلی با هم ندارند

    نهادهای جامعه مدنی مشکلی با هم ندارند

     

    سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رییس جمهوری دیروز در کابل درباره تاخیر شروع کار کمیته گزینش گفت که فعالان جامعه مدنی نماینده خود را به این کمیته معرفی نکرده و میان فعالان مدنی در این باره جنجال وجود دارد.

    آقای هاشمی گفته بود همه چیز برای شروع کار کمیته گزینش آماده است و فعالان مدنی باید نماینده خود را به این کمیته انتخاب و معرفی کند.

    شکیلا بارکزی، از مسوولان اکسین، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنها نماینده خود را انتخاب کرده و برای عضویت کمیته گزینش معرفی کرده اند.

    خانم بارکزی تاکید کرد که فعالان مدنی هیچ اختلافی در این باره ندارند و دولت نمی تواند با وارد کردن اتهامات به فعالان مدنی، تاخیر در شروع کار کمیته را توجیه کند.

    تشکیل کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، یکی از ده ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بود که رئیس جمهوری آنرا تایید کرده است.

    براساس این بند پیشنهادی، کمیته گزینش هفت عضو دارد و آنها کمیشنران جدید را برای کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهوری معرفی می کنند.

    در ترکیب این کمیته، سه تن به شمول يک زن از نهادهای جامعه‌ مدنی، يک عضو شورای دادگاه عالی، يک تن از کميسيون مستقل حقوق بشر، يک عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی و يک نماينده‌ از کميسيون اصلاحات اداری شامل هستند.

    پیشتر، ریاست اجرایی به شروع کار کمیته گزینش تاکید کرده بود و این اداره از ریاست جمهوری خواسته هر چه زودتر به بلاتکلیفی این کمیته پایان دهد.

    ریاست اجرایی، هشدار داده که هر گونه تعلل در شروع کار کمیته گزینش، روند برگزاری انتخابات را آسیب می رساند.

    روز گذشته، ۲۷ عقرب، مسوولان کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گفتند که تا یک هفته دیگر کار کمیته گزینش آغاز می شود.

    شکیلا بارکزی می گوید که هرگونه تاخیر بدون دلیل موجه در کار کمیته گزیشن باعث کند شدن روند اصلاح انتخابات می شود.

    به گفته خانم بارکزی، هر قدر که کار این کمیته با تاخیر آغاز شود به همان اندازه چالشی در برگزاری انتخابات پارلمانی ایجاد می شود.

    او از رئیس جمهوری و رئیس اجرایی کشور خواست تا به روند اصلاحات انتخاباتی به ویژه آغاز به کار کمیته گزینش احترام گذاشته و این روند را سرعت بخشند.

  • شکل گیری موج تازه ای از تلاش ها برای محدودسازی آزادی بیان در بامیان و دایکندی

    شکل گیری موج تازه ای از تلاش ها برای محدودسازی آزادی بیان در بامیان و دایکندی

    زمینه سازی برای رشد آزادی بیان، رسانه ها و درکنار آن فعالیت های مدنی، همواره از ادعاهایی بوده که از سوی مقام های محلی بامیان و دایکندی مطرح شده است؛ تاجایی که در محافل و مجالس مختلف، آن را بزرگترین دستاورد خود در یک و نیم دهه گذشته می خوانند. این دو ولایت همجوار در مرکز کشور، از مناطقی به شمار می روند که پس از تشکیل نظام جدید در کشور در مدت کوتاهی، شاهد رشد چشمگیر رسانه ها و بی مانند ترین حرکت های مدنی بوده اند، بگونه ای که شاید امروزه با بردن نامی از این ولایت ها در هرجایی از دنیا، نخستین چیزی که در ذهن تداعی می شود، همین حرکت های مدنی اند که رسانه ها به بازتاب آن پرداخته اند.

    هرچند مقام های محلی بامیان و دایکندی بارها در ظاهر از حرکت های مدنی و رشد رسانه ها در این ولایات اعلام حمایت کرده اند اما در بسا موارد مشاهده شده است که به گونه غیر مستقیم تلاش کرده اند تا ضمن به چالش کشیدن فعالیت رسانه ها، از راه اندازی برخی از حرکت های مدنی که جنبه اعتراضی داشتند جلوگیری کنند؛ موضوعی که رسانه گران و فعالان مدنی این ولایات بارها آنرا تایید کرده و حتی در برخی مواقع برعلیه آن اعتراض کرده اند.

    از سوی دیگر نفس شکل گیری حرکت های مدنی و ایجاد ده ها رسانه با رویکردهای مختلف انتقادی، اجتماعی و فرهنگی در بامیان و دایکندی را بی توجهی دولت مرکزی به انکشاف و بازسازی این دو ولایت و بی کفایتی ادارات محلی تشکیل میدهد. حرکت های مدنی بی نظیری چون کاهگل کردن سرک، ایجاد چوک الیکین، آب در هاون کوبیدن، ارسال یک الیکین به بارک اوباما، اهدای تقدیر نامه به یک خر و دهها حرکت مدنی دیگر در بامیان و اقدامات مشابهی چون سمنت کردن سرک دفتر مقابل ساختمان ولایت دایکندی به دلیل غیر معیاری بودن راه های ترانسپورتی این ولایت، فعالیت هایی اند که برای انتقاد از عملکرد دولت مرکزی و محلی صورت گرفته اند. با این وجود کدام منطق می پذیرد کسی از منتقدانش که کارنامه اش را مورد کاوش و پرسش قرار میدهند حمایت کند؟ با توجه به موضوعات ذکر شده، به جرات می توان ادعا کرد که رشد آزادی بیان در بامیان و دایکندی، دستاورد مقام های دولتی نه، بلکه دستاورد مردم صلح جو، فعالان مدنی و رسانه گران فعالی است که با وجود همه تهدیدها، برای تحقق این امر از جان مایه گذاشته و به فعالیت های شان ادامه دادند.

    اینک اما این دستاورد بزرگ باشندگان بامیان و دایکندی از سوی همان کسانی که ادعای پاسداری و حمایت از ارزش های دموکراتیک از جمله آزادی بیان را دارند، با خطرات جدی مواجه شده است. در بامیان از سال گذشته به این سو خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان مدنی آغاز شده و در سال جاری شدت بیشتری یافته است. در این سال حتی برخی از خبرنگاران در بامیان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند؛ چیزیکه در ده سال فعالیت رسانه ها در بامیان بی سابقه خوانده شده است. مسئله نگران کننده دیگر در بامیان، تلاش مقام های محلی برای فرمایشی سازی فعالیت های رسانه گران و سانسور خبرهایی است که از این ولایت به خروجی رسانه ها مخابره می شود. چند روز پیش یکی از خبرنگاران بامیان که خبری را در مورد دخالت عطامحمد نور والی بلخ در امور اداری بامیان به نقل از والی این ولایت منتشر کرده بود، در نتیجه تماس های پی هم مقام های محلی، مجبور به حذف کردن خبر از وبسایت رسانه ای شد که برای آن کار می کند. نگارنده نیز بتازگی با چنین موردی روبرو شده اما اقدام به حذف خبر نکرده است. با آنکه والی جدید بامیان با شعار حمایت از رسانه ها وارد این ولایت شده بود، این اقدامات نشان میدهد که این شعار به شکل وارونه در حال عملی شدن است.

    در دایکندی نیز خشونت علیه خبرنگاران و فعالان مدنی، نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. در تازه ترین مورد روز گذشته یکی از فعالان مدنی و سیاسی و دو عضو شورای ولایتی دایکندی پس از آنکه در محفلی از اداره محلی و حکومت مرکزی انتقاد کردند، از سوی محافظان والی این ولایت به شدت مورد لت و کوب قرار گرفتند. این رویداد طی چند سال اخیر در این ولایت بی پیشینه بوده است. والیان پیشین دایکندی باوجودیکه در برخی مواقع مانع راه اندازی برخی از حرکت های مدنی شدند اما هیچگاهی اقدام به لت و کوب فعالان مدنی نکردند.

    با تمام آنچه در بالا آمده است، گزافه نیست اگر گفته شود که روند رو به رشد آزادی بیان و حمایت از رسانه های آزاد و بی طرف، به نوعی با عوامل بازدارنده و تخریبگرانه درگیر هست و درین میان دو عنصر اصلی یعنی مقامات دولتی و حکومتی و رسانه ها دراین فرایند نقش دارند. به عبارتی میشود گفت عوامل دولتی و حکومتی در محدود ساختن کار رسانه ای و رسانه گران با پذیرفتن موانع و سانسور پذیری و حتی خود سانسوری بنابر هر دلیلی، درین امر دخیل هستند.

    حال بعنوان رهیافت و راهکار برون رفت ازین گیرودار، رسالت اصلی و بنیادین در اعمال تغییر در نحوه برخورد رسانه گران و روزنامه نگاران و فعالان عرصه اطلاع رسانی در برابر محور های قدرت سیاسی و اجتماعی و محلی، میتواند به شکل جدی مطرح باشد، چون اطلاع رسانی منجر به کاهش قدرت های مطلقه و خود محور و فرد محور میگردد، بنابرین قدرت ها در موجودیت اهرم های فشار، ملزم و وادار به همکاری و حمایت از روند اطلاع رسانی نمیگردد. بدین اساس تنها راه خروج ازین مشکل، همانا تقویت، حمایت، آگاهی بخشی، افزایش توانایی و ظرفیت کاری، نزدیک سازی اهداف دست اندرکاران، بی طرفی و بیرون شدن از سایه تاثیر و نفوذ حلقات سیاسی در جامعه ی رسانه ای جغرافیایی یاد شده می باشد که این امر در تشکیل و ایجاد شبکه های منظم و موثر با حضور فعالانه تمام رسانه ها و بنگاه های اطلاع رسانی میتواند میسر گردد و این چتر بزرگ با برخورداری از قدرت و تاثیر گذاری بزرگتر، محور های قدرت را برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری ملزم می سازد.

    زمان احمدی

    بامیان