برچسب: ثبت دارایی

اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها و کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری اعلام کرده که شماری از اعضای مجلس نمایندگان از ثبت اموال و دارایی های شان خود داری می ورزند.

آنها می گویند تعدادی از وکلا بجای همکاری در این زمینه در برابر این اقدام مقاومت می‌کنند.

مسئولان این نهادها می‌گویند دارایی‌های بیشتر مقام‌های ارشد افغانستان ثبت و مردم می‌توانند با مراجعه به صفحه انترنیتی اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها، از دارایی‌های مقام‌های حکومتی با خبر شوند و در صورت نادرست بودن آن به این نهادها گزارش دهند.
رؤسای این دو نهاد شنبه اول میزان در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که ثبت دارایی تمامی مقام‌ها و کارمندان حکومتی که در نهادهای اجرایی و قضایی در کابل کار می‌کنند به پایان رسیده و روند ثبت داریی های کارمندان در ولایات و نمایندگی های سیاسی بیرون از کشور آغاز شده است.

ثبت داریی‌های مقام‌های دولتی در کابل از قوس/آذر سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود و اکنون پایان یافته است.

یما ترابی، رئیس دبیرخانه ویژه مبارزه با فساد اداری، موضوع ثبت دارایی‌ها را بخشی از تعهد حکومت خوانده و این کار را برای جلوگیری از درآمدهای غیر قانونی مهم عنوان کرد.
او گفت که در شش ماه گذشته از ۱۵هزار فرمی که برای ثبت دارایی به مقام‌های افغانستان در کابل توزیع و از این تعدا حدود ۱۴ هزار نفر دارایی های خود را ثبت کرده و یک هزار فرم دیگر به دلیل مشکلات امنیتی و حضور بعضی از ژنرال‌ها در جبهه‌های جنگ تاکنون دوباره برگردانده نشده است.

این مقام افغانستان تاکید کرد که در ثبت دارایی‌ها مقام‌های دولتی استثنایی وجود ندارد و دارایی‌های این افراد قبل از تقرر و بعد از ترک مقام دولتی ثبت و مقایسه می‌شود.

او گفت که به این ترتیب مقامی که درآمدهای غیرقانونی داشته یا برای کسب درآمدهای خود توجیه نداشته باشد، این دارایی‌ها را باید به خزانه دولت بسپارد.

ناهید ایثار، رئیس ثبت و بررسی دارایی‌ها نیز هدف این اداره را جلوگیری از فساد اداری و ایجاد یک راهکار نظارتی بین مردم، نهادهای مدنی، مطبوعات و دولت عنوان کرد.
خانم ایثار تصریح کرد با ثبت و نشر دارایی مقام‌های ارشد دولتی در صفحه انترنیتی اداره امور، میزان اعتماد میان مردم و دولت بیشتر خواهد شد.

همچنین بر اساس قانون ثبت دارایی‌ها و به منظور جلوگیری از تخلف در کنار ثبت دارایی مقام‌های ارشد حکومتی، دارایی همسر، والدین و فرزندان وی نیز ثبت می‌شود، که شامل ۱۵ سال درآمد آنان است. در این مدت مصرف و درآمد افراد بررسی و در صورت ارائه معلومات نادرست فرد خاطی مورد پی‌گرد قانونی قرار گرفته و مجازات خواهد شد.

اداره ثبت و بررسی دارایی‌های مقامات دولتی بر اساس ماده ۱۵۴ قانون اساسی ایجاد شده و بر اساس آن دارایی‌های تمام مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزرا باید ثبت و مورد بررسی قرار بگیرد.

آقای غنی روز چهارشنبه 25 اسد در این جلسه تاکید کرد که هر کس که در ادارات دولتی استخدام می شود، باید دارایی هایش ثبت شده باشد.

وی افزود که ما زمینه دسترسی مردم به خاطر کسب اطلاعات از دارایی ها را فراهم کنیم، تا مردم قضاوت در رابطه به دارایی های شخصیت ها داشته باشند.

در این جلسه رئیس جمهوری همچنین گفت که برای مبارزه جدی با فساد اداری، معاونیت مبارزه با فساد اداری در دادستانی کل ایجاد شود، تا امور را تعقیب کند.

در این جلسه در رابطه به سرنوشت ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری، پیشنهاد ایجاد کارگروه متشکل از نمایندگان تخنیکی ادارات و متخصصین به منظور تدوین کود ملی زمین و ایجاد سیستم جدید جمع آوری محصول وثایق و محصول فیصله های محاکم، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

فرید حمیدی دادستان کل کشور در رابطه به جایگاه ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری صحبت کرده گفت که ادارات موازی در برخی موارد در اجراات، دچار تناقض می شوند. از این لحاظ خوب است که هدف نهادها واضح باشد و از تکرار کارها، جلوگیری صورت گیرد تا تنازع در صلاحیت ها به وجود نیاید.

حمیدی افزود که ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری در بخش ثبت دارایی ها اقدامات خوبی را انجام داده، ولی ثبت دارایی‌ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. وی با تاکید گفت که باید هدف نهادها واضح گردیده و از تداخل وظیفوی جلوگیری شود.

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری گفت که باید در رابطه به سرنوشت این اداره یک تصمیم نهایی گرفته شود. وی افزود  که ساختار موازی، خود مانع پیشرفت است.

معاون دوم رئیس جمهوری گفت که کارهای ادارۀ مبارزه با فساد اداری تفکیک گردد، بعضی از کارها عملاً توسط سایر نهادها انجام می شود. وی افزود: به هر اندازۀ که در کارها شفافیت وجود داشته باشد، خودش مبارزه با فساد است.

دانش خاطرنشان‌کرد که کشف، تحقیق و فیصله مربوط به نهادهای عدلی است و ثبت دارایی ها هم یکی از کارهای مهم می باشد، اما سوال این است که آیا ضرورت به یک ادارۀ موازی می باشد و یا خیر.

وی افزود که ثبت دارایی به یک دفتر مستقل واگذار شود و یک معاونیت مبارزه با فساد در مرکز عدلی و قضایی زیر نظردادستانی کل به وجود آید.

سید حسین فخری رئیس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری  گفت که در این ادارهکارهای زیادی انجام شده است و ثبت دارایی ها یکی از دستآوردهای خوب آن می باشد.

وی افزود: چون فساد در کشور گسترده است، بناً ضرورت به ادارات متعدد بخاطر مبارزه با این پدیده است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور روز گذشته (شنبه) در جلسه کابینه طرح تعدیل ماده ی 12 قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری را که یکی از تعهدات آن وزارت در قبال صندوق وجهی بین‌المللی پول می‌باشد، مطرح کرد.

او گفت: این تعدیل اخیراً در جلسۀ کمیتۀ قوانین مورد تائید قرار گرفت و مطابق آن کارکنان بلند رتبۀ دولتی مکلف اند، تا دارایی‌های شان را نشر کنند و در صورت اجتناب، معاش و سایر امتیازات شان الی نشر دارایی تعلیق می‌گردد.

به نقل از خبرنامه ای که ریاست جمهوری منتشر کرده است، این طرح مورد تائید کابینه قرار گرفت.

گفتنی استت که سال گذشته تعدادی از رهبران و اعضای کابینه لیست دارای هایشان را منتشر کردند که برخی از آگاهان نشر این لیست را واقعی نمی دانستند.