برچسب: توافقنامه سیاسی

  • سانچارکی: عطا صلاحیت مذاکره در مورد توافقنامه سیاسی را ندارد

    سانچارکی: عطا صلاحیت مذاکره در مورد توافقنامه سیاسی را ندارد

    آقای سانچارکی در گفتگویی به رادیو آزادی گفته: مسئول گفتگو درباره تطبیق توافق‌نامه سیاسی با رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله است و آقای عطا می تواند در پیوند به مسایل شخصی اش با ریاست جمهوری صحبت کند یا که در مورد مسایل حسابات بانکی‌ و سفر‌های خارجی‌ و یا سرپرستی‌اش صحبت کند.

    پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که گویا پس از حاصل شدن توافقات در گفتگو با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری عطا محمد نور از سرپرستی ولایت بلخ کنار خواهد رفت.

    همچنین برخی از گزارش های حاکی از ان بود که عطا محمد نور جایگزین عبدالله عبدالله می شود.

    فرهاد عظیمی نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان اما بر این باور است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در اجرایی کردن وعده هایش ناکام بوده است.

    آقای عظیمی نیز به رادیو آزادی گفته است که وعده‌های رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به مردم و جمعیت اسلامی به جای نرسید.

    این عضو مجلس که از افراد نزدیک به عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی است، خاطر نشان کرد که بحث غیر متمرکز شدن نظام و تطبیق توافق‌نامه سیاسی یکی از خواست‌های جمعیت اسلامی است و این موضوع بخشی از گفتگو‌ها میان رئیس جمهوری و عطا محمد نور را تشکیل می‌دهد.

    حدود یک هفته است که گزارش های مبنی بر مذاکرات رئیس جمهوری و عطا محمد نور منتشر شده است و گمانه زنی هایی نیز وجود دارد که حزب جمعیت آقای عبدالله را کنار می زند و عطامحمد نور را معرفی می کند.

    فرهاد عظیمی همچنین گفته: “رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ناکام بوده و فشار‌های مردم و تک روی‌های حکومت باعث شد که جمعیت اسلامی بر این مسئله تصمیم بگیرد و شما می‌دانید که در این اواخر وضعیت امنیتی ساحات تحت نفوذ هم فکر‌ها و همسو‌های جمعیت اسلامی به وخامت می‌گراید و همچنان بازی‌های منطقه‌یی باعث شده که جمعیت اسلامی نگرانی احساس کند و قبلاً رئیس اجرایی در این باره در جریان گذاشته شده بود ولی متأسفانه نتیجه ملموسی به دست نیامد و جمعیت این تصمیم را گرفت.”

    روز گذشته اما نشستی در کابل برگزار شد و در ان گفته شده مذاکرات نور با غنی تا تصمیم گیری حزب جمعیت اسلامی به تعویق افتاده است.

     

     

  • عبدالله: اختلاف سران حکومت وحدت ملی، به دلیل تطبیق نشدن توافقنامه سیاسی حکومت است

    عبدالله: اختلاف سران حکومت وحدت ملی، به دلیل تطبیق نشدن توافقنامه سیاسی حکومت است

    آقای عبدالله امروز جمعه در مراسم یادبود از مصطفی کاظمی افزود که اختلاف سران حکومت وحدت ملی به دلیل تطبیق نشدن توافقنامه حکومت وحدت ملی است و “ما خواهان تطبیق موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی هستیم.”

    او تاکید کرد که تطبیق موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی به خیر جامعه و کشور خواهد بود.

    رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی همچنین علاوه کرد، پایه گذاری وحدت ملی، باید براصل عدالت اجتماعی باشد. او گفت وحدت ملی برای کشور ما یک سرمایه بزرگ است.

    نهمین سالروز شهادت سید مصطفی کاظمی، امروز با حضور ده ها تن از رهبران حکومت وحدت ملی در کابل برگزار شدو

    شرکت کنندگان و سخنرانان این مراسم، شهید کاظمی را مردی باایمان، سیاست مداری اگاه و مجاهدی نستوه عنوان کردند و از حکومت وحدت ملی یکبار دیگر خواستند که عاملان به شهادت رساندن وی را شناسایی کند.

     

  • عبدالله در دیدارش با غنی، تاکید بر اجرایی شدن توافقنامه سیاسی کرده است

    عبدالله در دیدارش با غنی، تاکید بر اجرایی شدن توافقنامه سیاسی کرده است

    ارگ ریاست جمهوری، بعد از دیدار رئیس جمهوری و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با نشر خبرنامه ای گفت که این دیدار در “فضای صمیمانه ای” برگزار شد اما جزییات بیشتری را ارایه نکرده بود.

    تنش ها و سخنرانی های کنایه آمیز بین رئیس جمهوری و رئیس اجرایی حدود یک هفته طول کشید و سر انجام چهارشنبه هفته گذشته هر دو برای بررسی مشکلات با هم ملاقات کردند.

    روزنامه‎ی 8 صبح به نقل از یک منبع موثق گزارش داده است که آقای عبدالله در این دیدار همچنین خواستار یک جدول زمانی جدید و یک شیوه تطبیقی برای توافقنامه 29 سنبله سال 93 خورشیدی شده است.

    بعد از انتخابات جنجالی سال 93، توافقنامه ای بین دو گروه رقیب برای احراز کرسی ریاست جمهوری با وساطت جان کری وزیر خارجه امریکا به امضاء رسید و به جنجال های سیاسی پایان داد.

    در این توافق‌نامه دو طرف بعد از احراز قدرت، روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک‌‌ را کلید ‌زنند، کمیسیونی برای تعدیل قانون اساسی سازند و نظام انتخاباتی را اصلاح کنند.

    در این توافق‌نامه هم‌چنان پیشبینی شده است که تا ماه میزان سال جاری باید لویه‌جرگه ‌قانون اساسی برگزار شود و پست نخست‌وزیری درج این قانون شود.

    اما با گذشت نزدیک به دو سال، هنوز گام های موثری برای اجرایی شدن این توافقنامه برداشته نشده است و مواردی که در توافقنامه ذکر شده است، اصلا اجرایی نشده است.