برچسب: تطبیق قانون

خانم مصطفوی که در نشست “ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات” سخنرانی می کرد، گفت: پروسه دسترسی به اطلاعات در کشور با مشکلات فراوانی روبرو است و باید برای رفع مشکلات تلاش کرد.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود که یک کمیسیون 13 نفری نمی تواند قانون دسترسی به اطلاعات را به درستی پیاده کند، باید همه اقشار جامعه در این زمینه تلاش کنند.

به گفته وی، زمانی مردم به حکومت ها اعتماد می کنند که اطلاعات به صورت درست در اختیار مردم قرار بگیرد.

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، امروز یکشنبه نیز نشستی را برای ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در کابل با حضور نمایندگان اداره های دولتی، نمایندگان مجلس و رسانه ها برگزار کرد.

سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اظهار امیدواری کرد که با تطبیق قانون دسترسی اطلاعات، فاسد اداری و مالی کاهش یابد و کشور از رده بندی کشورهای فاسد خارج شود.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان اما با انتقاد از قانون به بندهای اول، سوم و هشتم ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت که این قانون گنگ و مغایر با نام خود است.

در ماده پانزدهم، در بندهای اول، سوم و هشتم اورده اند که “اطلاعات در صورتی داده می شود که منافع ملی، استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت ملی به خطر نیافتد.” بند سوم نیز، “در صورتی اطلاعات داده می شود که جان، مال یا آبروی شخص را نقض نشود” و در بند هشتم همین ماده نیز اورده اند که ” در صورتی که حریم خصوصی شخص نقص شود” در این شرایط اطلاعات داده نمی شود.

آقای بشردوست با اشاره به ماده 15 این قانون گفت که منافع ملی از نظر هر شخص فرق می کند و به دلیل انکه دولت به صورت علمی نداریم، بنابرین هر کس تعریف متفاوتی دارد.

او همچنین علاوه کرد که برخی از مقام های بلند پایه حکومتی در فساد دست دارند و اگر اطلاعاتی را مطالبه کنیم، ابرو و حیثیت فرد را زیر سوال می بریم و این بند از قانون به کمک چنین افرادی امده است.

این عضو مجلس تصریح کرد که قانون دسترسی به اطلاعات باید تصحیح شود.

فهیم دشتی، عضو این کمیسیون اما گفت که روی این قانون یک گروه تخصصی حدود شش سال کار کرده است و درست نیست که روی همه قانون “چلیپا” زده شود.

عبدالشکور دادرس دیگر عضو این کمیسیون نیز علاوه کرد که قانون مشکلی ندارد، بلکه ضعف از تطبیق قانون است.

قانون دسترسی به اطلاعات، در شش فصل و 32 ماده در اواخر سال 93 خورشید توشیح شد اما تاکنون شهروندان و خبرنگاران نمی توانند به درستی به اطلاعات غیر محرم دسترسی پیدا کنند.

روح الله فروغ به خبرگزاری رها گفت که در نهادهای عدلی و قضایی بامیان، کمتر از قانون منع خشونت علیه زن استناد می شود و به آن مراجعه می گردد.

آقای فروغ افزود که موارد خشونت علیه زنان در این قانون تصریح شده و استناد به آن می تواند در رسیدگی به شکایات زنان قربانی خشونت، بصورت موثری کمک کند.

به گفته رئیس این اداره، زنان در بیشتر ولسوالی های بامیان به عدالت دسترسی ندارند.

ترجیح باورهای شخصی به قانون

آمار خشونت علیه زنان در بامیان در مقایسه با سایر مناطق کشور رقم بسیار پایینی را نشان می دهد. با این وجود این ولایت در سال های اخیر، شاهد انواع بی سابقه ای از خشونت علیه زنان بوده است.

قتل، تجاوز جنسی، بریدن گلو از نمونه های نادر خشونت علیه زنان به شمار می روند که در چهار سال بدینسو در برخی از نقاط بامیان صورت می گیرند. در آخرین مورد، چند روز پیش یک مرد دو دختر خردسالش را در بدل بیشتر از سه صد هزار افغانی مردی دیگر فروخت.

پدر این دختران متواری شده است و سایر افرادی که در این قضیه دست دارند از جمله روحانی که نکاح این دختران را جاری کرده است نیز تاکنون بازداشت نشده است. از سوی دیگر کار پیگیری پرونده ی فروش این دختران به کندی پیش می رود.

با این حال روح الله فروغ رئیس کمیسیون حقوق بشر در بامیان می گوید که دسترسی محدود زنان به عدالت، فساد اداری در ارگان های عدلی و قضایی، حضور کمرنگ زنان در این ادارات، سطح پایین آگاهی مردم و عدم رسیدگی درست به قضیه های خشونت علیه زنان، از عوامل اصلی تداوم خشونت علیه زنان در بامیان به شمار می روند.

او در ادامه بیان کرد که تاکنون هم تعدادی از مسئولان ادارات عدلی و قضایی بامیان نه بر اساس قانون بلکه بر مبنای باورهای شخصی خود قضاوت می کنند.

مداخلات زورمندان

وکیلان مدافع در بامیان نیز تایید می کنند که به قضیه های خشونت علیه زنان در ادارات عدلی و قضایی این ولایت به گونه درست رسیدگی نمی گردد.

آنان می گویند که مداخله زورمندان از عواملی است که در برخی موارد سبب می شود تا به قضیه های خشونت علیه زنان رسیدگی نشود و قانون منع خشونت علیه زنان در نظر گرفته نشود.

همایون نوری، وکیل مدافع در بامیان به خبرگزاری رها گفت که در برخی از قضیه ها، مقام های دولتی و متنفذان قومی در هر سطحی تلاش می کنند تا مسیر قانونی دوسیه را منحرف کنند:” این افراد تلاش می کنند تا وصف جرمی قضیه را تغییر داده دهند و یا هم شخص شاکی از شکایت اش منصرف کنند”.

با این حال عبدالوهاب الکوزی رئیس سارنوالی دادستانی بامیان با رد این ادعاها گفته است که این اداره به تمام قضیه های خشونت علیه زنان، مطابق به قانون منع خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است.

بی توجهی ادارات عدلی و قضایی بامیان به تطبیق درست قانون منع خشونت علیه زنان و برخورد تبعیض آمیز با زنان در این ادارات، از مسائل جنجال برانگیزی اند که همواره اعتراضات گسترده شهروندان و فعالان مدنی بامیان را به دنبال داشته اند. این اعتراضات در برخی مواقع تا چندین ماه ادامه یافته و دامنه آن حتی به سایر ولایات نیز گسترش یافته است.