برچسب: تصمیم گیری

خبرگزاری های فرانسه و رویترز به نقل از مقام های وزارت دفاع امریکا که نخواستند نامشان فاش شود، تایید کردند که جیمز ماتیس وزیر دفاع اکنون می تواند در مورد شمار نیرو در افغانستان تصمیم بگیرد.

اما این مقام ها گفتند که پنتاگون هنوز در مورد سطح جدید نیرو تصمیم نگرفته است.

به این ترتیب در صورت درخواست فرماندهان آمریکایی شمار سربازان این کشور در افغانستان که هم اکنون حدود ۸۴۰۰ نفر است می تواند افزایش یابد.

این تصمیم در پی درخواست های مکرر فرماندهان آمریکایی در افغانستان برای افزایش شمار نیرو گرفته می شود.

آقای ترامپ قبلا همین اختیار را در مورد شمار نیروی آمریکایی در سوریه و عراق به آقای متیس داده بود.

نیویورک تایمز اواخر ماه مه گزارش داده بود که پنتاگون مایل است پنج هزار سرباز دیگر برای کمک به ارتش افغانستان به آنجا اعزام کند.

جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا پیشتر در روز سه شنبه به کنگره این کشور گفت آمریکا در حال حاضر در وضعیت پیروزی در جنگ با طالبان نیست، اما این وضع به زودی تغییر می‌کند.

وزیر دفاع آمریکا گفت تا یک ماه دیگر استراتژی جدید دولت آمریکا برای مقابله با طالبان را به کنگره ارائه می‌کند.

آقای ماتیس که در برابر کمیته نیروهای مسلح سنا صحبت می‌کرد گفت از نظر او در حال حاضر طالبان در حال قدرت گرفتن در افغانستان است.

جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروی آمریکایی و ناتو در افغانستان، پیشتر گفته بود برای موفقیت ماموریت در افغانستان، شمار نیروهای آمریکایی در این کشور باید افزایش یابد.

انتظار می‌رود در استراتژی جدید پنتاگون در افغانستان با افزایش نیروی نظامی آمریکا در این کشور موافقت شود.

شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که دولت افغانستان حق فیصله در مورد خط “فرضی دیورند” را ندارد و فیصله را مردم  طرف خط می کنند.

آقای مستغنی اضافه کرد که تازمانی که امنیت دو طرف خط فراهم نشود، در مورد خط فرضی دیورند نیز نمی توان فیصله ای انجام داد.

خط دیورند نزدیک به صد سال پیش در زمان حکومت عبدالرحمان خان کشیده شد و از ان زمان تاکنون مورد جدل بین دو کشور است. به تازگی این خط، تنش هایی را در درون کشور نیز به بار اورده است.

هفته گذشته عبدالطیف پدرام، نماینده مردم بدخشان در مجلس در یک نشست مطبوعاتی اظهار کرده بود که ما خط دیورند را به عنوان مرز می شناسیم. این اظهار با واکنش تند برخی دیگر از نمایندگان مجلس مواجه شده بود.

مستغنی در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که کشور پاکستان طی ماه های اخیر تخطی هایی زیادی انجام داده است که برای جوابگویی به این تخطی ها نیز به مردم مراجعه خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اضافه کرد که دولت همواره تلاش می کند از طریق مجاری دیپلوماتیک مشکلات را حل کند، اما اگر پاکستان به تخطی های خود ادامه دهد، توانایی حفاظت از اراضی و تمامیت ارضی در نیروی دفاعی و امنیتی ما وجود دارد.

طی ماه های اخیر کشور پاکستان بیش از هزار راکت را به نقاط مرزی کشور به بهانه مبارزه با تروریسم پرتاب کرده که منجر به کشته شدن ده‌ها تن و تخریب صدها خانه شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت که دولت پاکستان علاوه بر پرتاپ موشک و راکت، تخطی های دیگر چون مانورهای هوایی و زمینی و اعمار تاسیسات در نقاط مرزی انجام داده است.

او خاطر نشان کرد که این تخطی ها ثبت و به سازمان ملل شکایت شده است. وی ادامه داد که این تخطی ها نقض آشکار اصول بین الملل و قطعنامه سازمان ملل است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که اگر این تخطی ها ادامه پیدا کند، ممکن است که با واکنش سازمان ملل مواجه شود.

این اخطارها و اظهارات در حالی از سوی مقام های دولت مطرح می شود که همواره طی ماه های اخیر دولت پاکستان راکت پراکنی می کند و علاوه بر آن گذرگاه تورخم را نیز مسدود کرده است.

پاکستان همچنین مدعی شده است که این اقدام ها را به منظور مبارزه با تروریسم انجام داده است.

وزارت خارجه کشور اما می گوید که اگر دولت پاکستان می خواهد با تروریسم مبارزه کند، پناهگاه های امن تروریستان در داخل کشور را تخریب کند.

گفتنی است که طی چند سال اخیر، چندین رهبر گروه های تروریستی –اسامه بن لادن، ملا عمر و ملا منصور- در این کشور به هلاکت رسیده اند.

دولت افغانستان با توجه به این رویدادها همواره پاکستان را متهم به پشتیبانی از تروریسم می کند.

#راه مدنیت

رییس اجرایی کشور که روز (چهارشنبه 4 حوت) در مراسم گرامی‌داشت از قیام سوم حوت باشند‌گان کابل سخن می‌زد، گفت که توزیع شناسنامه‌های برقی خواست اکثریت شهروندان کشور است و این مسأله می‌تواند شفافیت انتخابات آینده را تضمین کند.

عبدالله عبدالله در بخش دیگر سخنانش به پروسۀ اصلاحات انتخاباتی به عنوان یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی تماس گرفت.

رییس اجرایی کشور گفت که استفاده از کارت‌های رای‌دهی کهنه و فرسوده به هیچ صورت قابل قبول نیست. او همچنان تأکید کرد که باید فهرست دقیق رای دهنده‌گان تهیه شود.

سپس، صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه کشور در این مراسم اظهار داشت: تشکیل ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی برای غیرممترکزشدن نظام اولین گام بود؛ اما آخرین گام نیست. تلاش ما برای تحقق نظام پارلمانی ادامه خواهد یافت.

در این برنامه، برخی از شخصیت‌های دیگر جمعیت اسلامی نیز به سخنرانی پرداختند.

فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا ضمن تایید این خبر گفت که این تصمیم بر اساس فیصله کمیته روسای مجلس سنا گرفته شده است.

آقای مسلم یار افزود که هر طرح قانونی که به مجلس سنا می آید این مجلس فقط حق دارند در خلال ۱۵ روز آن را تصویب یا رد کند.

در همین حال، برخی از سناتوران می گویند که باید برای آنان وقت بیشتر داده شود تا آنان فرمان اصلاح نظام انتخاباتی را با دقت بیشتر مطالعه کرده و در مورد آن تصمیم بگیرند.

محمد حنیف حنفی از سناتوران گفت: “فرمان اصلاح نظام انتخاباتی تا هنوز به دست ما قرار نگرفته است؛ فکر می کنم باید این فرمان هرچه زودتر به سناتوران توزیع شود تا ما به درستی بتوانیم در مورد آن تصمیم بگیریم”.

آقای حنفی افزود، سناتوران با مطالعه دقیق این فرمان، باید تعدیلات لازم را در آن وارد کند.

عبدالرحیم حسین یار نیز گفت: “در خصوص مطالعه فرمان اصلاح انتخاباتی باید به سناتوران فرصت داده شود تا فرمان اصلاح نظام انتخاباتی را با دقت بیشتر مطالعه کنند و اگر به نفع کشور بود به آن رای تایید دهند”.

آقای حسن یار خاطر نشان کرد که نباید با عجله در مورد این فرمان در مجلس سنا تصمیم گرفته شود.

اما رییس مجلس سنا این گفته های سناتوران را بهانه جویی می خواند.

فضل هادی مسلم یار گفت که این فرمان در ۲۸ ثور به تمام کمیسیون های مجلس سنا جهت مطالعه سناتوران تکثیر شده است و هیچ بهانه ای در زمینه وجود ندارد.

از سوی دیگر محمد علم ایزدیار گفت: “این فرمان باید توسط سناتوران تایید شود تا مسوولیت ما در برابر ملت ادا شود زیرا تمام مردم می خواهند که اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور وارد گردد”.

فرمان تقنینی اصلاح نظامی انتخاباتی هفته گذشته از سوی مجلس نمایندگان به دلیل آنچه نمایندگان آن را خلاف قانون اساسی خواندند رد شد و این تصمیم نمایندگان با واکنش های زیادی مردم و اقشار مختلف مواجه گردید.

در صورتی که این فرمان توسط مشرانوجرگه تایید شود، بعد از آن یک کمیسیون مشترک -مجلس نمایندگان و مشرانوجرگه- برای بررسی این فرمان تشکیل می شود تا تصمیم نهایی گرفته شود.