دفتر مطبوعاتی ارگ نوشته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور که امروز در جریان مراسم تجلیل از «هفته تصویب قانون اساسی» در “سلام خانه” ارگ سخنرانی می کرد، گفت: “تامین حاکمیت قانون، نهادینه کردن فرهنگ قانون گرایی و تدوین قوانین معیاری در تطابق با قانون مادر و ارزش های اسلامی از اهداف اساسی دولت وحدت ملی می باشد.”
آقای غنی در این مراسم افزود “ما بیشتر از سی سال در بحران قانونی قرار داشتیم، اصول و قواعد ثابتی نداشتیم و هر حکومت در یک مسیر جداگانه حرکت میکرد؛ اما به برکت قانون اساسی، قدرت به اقتدار مبدل گردید؛ یعنی دیگر آن سلسله ختم گردید که حکومت به زور شمشیر ایجاد و از بین میرفت.”
وی علاوه کرد که حالا باید یک حکومت به حکومت دیگر جای خود را مطابق به قانون اساسی و رأی و رضایت مردم تعویض نماید.
رئیسجمهوری کشور تصریح کرد “تمام کشورها، دارای هویت های مختلف هستند. افغانستان عزیز نیز از اقوام و زبان های مختلف تشکیل شده است؛ قانون اساسی افغانستان تمامی این هویتها را به رسمیت شناخته و به اساس این قانون، همه یک هویت “افغان” را میسازند.”
وی با اشاره به هویت ملی و اسلامی افغانستان در قانون اساسی گفت “نظام ما جمهوری اسلامی و حکومت ما بر پایههای مردم سالاری و آرای آنها استوار است. بنابراین کسی نمی تواند با زور شمشیر و تفنگ قدرت را تصاحب کند. صاحبان اصلی افغانستان، مردم افغانستان هستند و این حق مردم است که بر اساس رأی شان حکومت داشته باشند.”
آقای غنی خاطر نشان کرد که دولت به استقلال قوه قضائیه و مقننه احترام می گذارد.
وی گفت: “این نکته را با افتخار ابراز می دارم که لوی څارنوالی و ستره محکمۀ افغانستان نسبت به هر زمان دیگر، فیصلههای شانرا به گونۀ مستقلانه انجام میدهند و شورای ملی افغانستان با استقلال تمام امور خود را به پیش میبرد.”
رئیس جمهوری کشور همچنین با توجه به ارزشهای اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان گفت: “قانون اساسی ما ضمن تاکید بر حقوق بشر، دولت را مکلف می داند که این حقوق را تأمین نماید. پس، گفته می توانیم که قانون اساسی ما در زمینه حقوق بشری از اعلامیه حقوق بشر قوی تر می باشد.”
او گفت در اعلامیه حقوق بشر وجیبه تذکر نیافته، اما در قانون اساسی افغانستان وجیبه و مکلفیت وجود دارد و دولت در زمینه رعایت حقوق بشری مسئولیت های خاص دارد.
آقای غنی به منظور تطبیق کامل ارزش های قانون اساسی، بر تدوین قوانین تکمیل کننده و متمم در بخشهای مختلف تأکید نموده و گفت که تنها در سال ۱۳۹۴ مراحل تدقیق ۹۱ سند و طرح های تقنینی تکمیل شده است.
وی همچنین از تلاش های کارمندان بخش تقنین قدردانی کرد و گفت: “من به مردم اطمینان می دهم که برای تطبیق قانون اساسی اراده قوی دارم.”
وی علاوه کرد که البته برای تطبیق قانون اساسی در حوزههای سیاست و اداره، یک تغییر فرهنگی نیاز است، باید آن عادات خاتمه یابد که دراین جامعه قانون وجود نداشت و تفنگ و خودسری حکومت می کرد.
در این جلسه، به مناسبت تجلیل از هفته تصویت قانونی اساسی، فرمان محمداشرف غنی رئیسجمهوری کشور توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور قرائت گردید. به اساس این فرمان، سالانه چهاردهم الی بیست ویکم ماه جدی در تقویم رسمی کشور به نام هفته قانون اساسی مسما گردد. در مرکز و ولایات طی مراسم ویژه در پهلوی گرامی داشت از این هفته برای راه اندازی مراسم با شکوه اقدام نمایند. همچنان، طبق این فرمان کمیسیون نظارت از قانون اساسی مکلف است، تا تمام مواد قانونی اساسی را تهیه نموده و در اختیار تمام اقشار جامعه، گروهها، مراجع دولتی و غیر دولتی، موسسات تعلیمی و تحصیلی بگذارد.
در این مراسم خانم اول کشور، محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، سیدیوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، محمدقاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محمدفرید حمیدی لوی سارنوال، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، شماری از اعضای کابینه، برخی از اعضای شورای ملی و تعدادی از مقامات دولتی و نمایندگان دیپلماتیک مقیم کابل نیز حضور داشتند.
