برچسب: بی نتیجه

  • به کمیسیون حقیقت یاب باور نداریم/ 83 کمیسیون حقیقت یاب ولی بی نتیجه تشکیل شده

    به کمیسیون حقیقت یاب باور نداریم/ 83 کمیسیون حقیقت یاب ولی بی نتیجه تشکیل شده

     

    احمد بهزاد از اعضای جنبش روشنایی امروز چهارشنبه نشستی مطبوعاتی گفت که در فاجعه دوم اسد حکومت خود متهم است و متهم نمی تواند به عنوان دادستان قضیه را بررسی کند.

    آقای بهزاد علاوه کرد، کمیسیون باید متشکل از نهادهای بین المللی و دولت باید در حضور جهانیان به این پرسش پاسخ‌گو باشد.

    او علاوه کرد که بعد از ان که معترضان ساحه را ترک کرد، نیم ساعت بعد حکومت دست به پاکسازی شواهد زد که این عمل دولت شک بر انگیز است.

    داود ناجی از دیگر عضوهای جنبش روشنایی نیز گفت که در سایر ممالک دنیا مرسوم است که محل حادثه تا چندین روز حصار کشی می شود و شواهد جرم پاک نمی شود.

    داوود ناجی، اضافه کرد که این بار نمی‌گذاریم خون زیادتر از هشتاد شهید جنبش روشنایی در لابلایِ تحقیقات فریب کارانهِ دولت خشک شوند.

    ناجی همچنان خاطر نشان کرد که ﺩﺭ ﻃﻮﻝ حکوﻣﺖ ﻏنی 83 کمیسیون ﺣقیقت ﯾﺍﺏ ﺗشکیل ﺷﺪﻩ اما هیچ ﮐﺩﺍﻡ ﻧتیجه ای ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﺷﻢ ﻣﺮﺩﻡ خاک زدن است.

    وی همچنین علاوه کرد که 72 ساعت پیش تظاهرات مجوز رسمی از سوی نهادهای امنیتی صادر شده بود.

    ناجی گفت که این دو مقام امنیتی – فرمانده پولیس و گارنیزیون کابل- پیش از تظاهرات به شورا آمدند و تاکید کردند که ما امنیت 10 مسیر را تامین نمی توانیم و شما فقط به مسیر مصلای شهید مزاری- دهمزنگ اکتفا کنید.

    ما به این خواست نهادهای حکومتی گردن نهادیم اما باز هم حکومت در این مورد کوتاهی کرده است و در روز تظاهرات تعداد نیروهای امنیتی بسیار کم بود.

    جنبش روشنایی در این نشست مطبوعاتی گفت که اقدامات بعدی جنبش روز جمعه در مراسم روز هفتم شهدا اعلان خواهد شد.

     

     

  • فرمان تقنینی ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی در مجلس جنجال افرین شد

    فرمان تقنینی ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی در مجلس جنجال افرین شد

    فرمان تقنینی ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی اواخر سال گذشته خورشیدی صادر شد و در ماه حمل به مجلس نمایندگان فرستاده شد، امروز بعد از گذشته 50 روز بحث روی این فرمان صورت گرفت.

    برخی از نمایندگان مجلس در جلسه امروز شنبه، بحث روی این قانون در مجلس را مخالف قانون اساسی بیان کردند.

    غلام‌حسین ناصری، نماینده وردگ، گفت که دولت باید مطابق حکم قانون اساسی فرمان تقنینی را پس از ۳۰ روز از زمان امضای آن به مجلس می‌فرستاد که به گفته او، نفرستاده است.

    آقای ناصری تاکید کرد از زمانی که این فرمان به مجلس فرستاده شده تا وقتی که در مجلس علنی مورد بحث قرار گرفته، “صد درصد خلاف قانون اساسی” است.

    او افزود: “حکومت خواسته با زرنگی خاص تمام ناکارآمدی خود و نقض پی در پی قانون، برف خود را روی نمایندگان مجلس بیاندازد.”

    فرهاد عظیمی، نماینده بلخ در مجلس نمایندگان هم گفت که بحث و رای‌گیری بر سر این قانون مغایر قانون اساسی است و اگر نمایندگان آن را رد کنند، افکار عمومی علیه آنها تحریک خواهد شد که حکومت می‌خواهد انتخابات برگزار شود، اما شورا مسئول قلمداد خواهد شد.

    در مقابل، فوزیه کوفی نماینده بدخشان گفت در واقع کسانی نمی‌خواهند این قانون مورد بحث قرار گیرد که نمی‌خواهند انتخابات برگزار شود.

    هفته گذشته سرور دانش معاونت ریاست جمهوری هنگام معرفی نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی از نمایندگان خواست که هر چه زودتر این فرمان را مورد تایید قرار دهند.

    در جلسه امروز محمدحسین شریفی، نماینده سرپل در مجلس نیز گفت که اعضای کمیسیون‌های مجلس پیش از آن که این فرمان در جلسه علنی مورد بحث قرار بگیرد، سه بار با هم جلسه کردند و آن را بررسی و به اتفاق آرا مورد تایید قرار دادند.

    اظهارات آقای شریفی که گزارش این جلسات را در صحن علنی مجلس ارائه می‌کرد، با واکنش شماری از نمایندگان مواجه شد و انتقاد آنها را در پی داشت.

    بحث‌های تند نمایندگان جلسه روز شنبه مجلس را به تشنج کشاند و در نهایت عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس اعلام کرد که “به این صورت نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.”

    آقای ابراهیمی با پایان دادن به بگومگوهای نمایندگان، ادامه بحث را به جلسات آینده مجلس موکول کرد.

    ماه جدی پارسال وقتی اشرف غنی فرمان مشابهی را به مجلس فرستاد، نمایندگان آن را با این استدلال رد کردند که مجلس در سال آخر خود مطابق حکم قانون اساسی نمی‌تواند قانون انتخابات را مورد بحث قرار دهد.

    در واقع این دومین بار است که آقای غنی فرمان تقنینی خود را برای تصویب به مجلس می‌فرستد. او این فرمان‌ها را براساس پیشنهادهای کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی امضا کرده است.

    برخی از آگاهان معتقدند دو فرمانی که آقای غنی در مورد قانون انتخابات و قانون ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی امضا کرده، تفاوت چشمگیری با قوانین انتخاباتی قبلی ندارد.