داکتر شاه محمد محرابی یکی از اعضای شورای عالی بانک مرکزی افغانستان از وزارت خزانه داری آمریکا و صندوق بین المللی پول خواسته تا به منظوری جلوگیری از فروپاشی اقتصادی کشور بخش محدودی از ذخایر افغانستان را در اختیار طالبان قرار دهد.
پس از سقوط دولت اشرف غنی و تصرف افغانستان توسط طالبان، آمریکا دسترسی طالبان به منابع بانک مرکزی افغانستان در حدود 10 میلیارد دالر را که در خارج از کشور است مسدود کرد.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیش تر گفته بود که هر گونه دارایی های دولت افغانستان که در آمریکا است در دسترس طالبان قرار نخواهد گرفت و صندوق بین المللی پول نیز گفته بود که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به منابع قرضه دسترسی نخواهد داشت.
در همین حال اما داکتر شاه محمد محرابی استاد اقتصاد دانشگاه در مریلند آمریکا که عضویت شورای عالی بانک مرکزی افغانستان را از نزدیک 20 سال پیش تاکنون دارد در گفتگویی با رویترز گفته است اگر منابع مالی افغانستان همچنان مسدود باقی بمانند، کشور با بحران انسانی و اقتصادی اجتناب ناپذیری مواجه می شود.
آقای محرابی گفته که از جانب طالبان در این خصوص صحبت نمی کند و فقط بخاطر جلوگیری از این بحران و به عنوان یک عضو شورای عالی بانک مرکزی این نگرانی را دارد.
او گفت “اگر جامعه جهانی می خواهد از فروپاشی اقتصادی در افغانستان جلوگیری کند، یکی از راه ها این است که بگذارند افغانستان به بخش محدودی از ذخایرش دسترسی داشته باشد. در غیراینصورت فشار مستقیم بر روی مردم وارد می شود.”
آقای محرابی در این خصوص پیشنهاد می دهد که واشنگتن می تواند اجازه دسترسی افغانستان به صورت ماهانه در حدود 100 الی 125 میلیون دالر از ذخایرش را بدهد که توسط یک تیم مستقل نیز این پروسه نظارت گردد.
او افزود: “دولت بایدن باید همانطور که با طالبان برای عملیات خروج گفتگو کرد، در رابطه با این موضوع نیز صحبت کند.”
داکتر محرابی تاکید کرد که طالبان می توانند از عواید گمرکات، فروش مواد مخدر و یا فروش تجهیزات نظامی به غنیمت گرفته امورات خود را بگذارنند، اما این که منابع مالی افغانستان مسدود باقی بمانند، تنها مردم متضرر خواهند شد و متکی به کمک های بین المللی خواهند شد.
لازم به ذکر است به دنبال سقوط دولت اشرف غنی و ورود نیروهای طالبان، بانک های کشور برای چندین روز بسته بودند که مردم با مشکلات بسیاری بخاطر نداشتن نقدینگی مواجه گردیدند.
اوایل هفته جاری بود که بانک مرکزی مکتوبی را به بانک ها ارسال کرد با این مضمون که بانک های کشور موظف به پرداخت تنها 200 دالر یا 20 هزار افغانی طی یک هفته برای دارندگان حساب های انفرادی می باشند.
براساس این مکتوب نقل و انتقالات الکترونیکی هیچ محدویتی ندارد.
با این وصف، اما همچنان صف های طولانی از مردم مقابل بانک ها در سطح شهرها تشکیل شده اند که منتظر دریافت پول از حساب هایشان هستند.
