او امروز پنجشنبه در کابل گفت که جرایم نسل کشی، جرایم ضد بشری، جرایم جنگی و جرایم تجاوز علیه دولت به تأسی از اساسنامه دیوان جزائی بین المللی و سند نهایی “کنفرانس روم” پیشبینی شده و جرم های مذکور برای اولین بار وارد نظام حقوقی کشور می شود.
وزیر عدلیه همچنان گفت: جرایم فساد اداری در مطابقت با میثاق مبارزه علیه فساد اداری برای اولین بار آنگونه که در میثاق مذکور ذکرشده جرم انگاری گردیده و برای مرتکبین آن جزا پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد که جرایم سایبری برای اولین بار وارد نظام حقوقی کشور می شود و نبود آن هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی برای کشور زیان آور است.
آقای انور گفت: به صورت کل تمام احکام جزایی قوانین نافذ که به بیش از ۵۰ قانون می رسد در عرصه های مدنی، تجاری و اقتصادی شامل گمرکات، معادن، مالیات، ساحات فرهنگی واجتماعی؛ در کود جزا تنظیم گردیده است.
وزیر عدلیه با اشاره به نکات و ویژه گی های مهم کود جزا در مورد جرایم فساد اداری افزود: جرایم فساد اداری بر اساس کنوانسیون های بین المللی مبارزه با فساد اداری وضرورت های داخلی تهیه و تنظیم شده است.
وزیر عدلیه گفت که جمع آوری و تنظیم احکام جزایی درکود جزا، موجب تسهیل اجراآت مراجع عدلی و قضایی و وکلای مدافع و اتخاذ تصامیم جانب محاکم هنگام رسیدگی به قضایای جرمی خواهد شد و پراکندگی و تشتتی که در عرصه احکام جزایی موجود است، رفع می گردد.
کود جزا حاوی ۹۴۰ ماده است که در شانزده باب و ۱۱۳ فصل، به داخل دو کتاب تهیه و ترتیب شده است.
کود جزا براساس فرمان تقنینی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، در چهاردهم حوت ۱۳۹۵ توشیح شده و در ۲۵ ثور سال ۱۳۹۶ در جریده رسمی به نشر رسیده است.
