برچسب: انتخابات

 

یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا، امروز (چهارشنبه) در نشست یک روزه تحت عنوان “اصول اساسی اشتراک معنادار زنان و جوانان در روند انتخابات” گفت که تعدیلات جدید در شرایط کنونی، امکان نفوذ زور مندان را در روند انتخابات بیشتر و حضور زنان و جوانان را در انتخابات محدود و کمرنگ مى‏سازد.

آقای رشید افزود: تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی، شرایط را در گرو زورمندان محلی قرار خواهد داد و اینگونه از نامزدی زنان و جوانان و مشارکت آنان در انتخابات جلوگیری خواهد شد.

رشید باور مند است که اگر دولت به نگرانی ها در این مورد توجه نکند و یک برنامۀ هدفمند برای چگونگی حضور زنان و جوانان در انتخابات آینده سنجش نکند، مشارکت این دو قشر در روند سیاسی کشور با تهدید مواجه خواهد شد.

او ضمن تاکید بر حضور بیشتر زنان و جوانان در سطوح رهبری و مدیریتی حکومت، هدف از راه اندازی این نشست را جستجو کردن راه حل به منظور اشتراک بیشتر زنان و جوانان در پروسه انتخابات خواند.

رشید، از رهبران حکومت خواست تا مطابق به وعده های شان عمل نمایند و بیشتر از این جوانان را مورد استفاده ابزاری قرار ندهند .

فیفا می گوید که بسته ای را به منظور چگونگی مشارکت زنان و جوانان در روند انتخابات ترتیب کرده که پس از بحث در نشست امروزی آن را به دولت پیشنهاد خواهد کرد.

مریم آروین مسوول بخش زنان و جوانان فیفا، گفت که این بسته شامل ۲۰ اصول مهم مشارکت معنادار زنان و جوانان در روندهای سیاسی در کشور می باشد که از طریق مصاحبه با زنان و جوانان نخبه در ولایت های مختلف کشور تهیه شده است.

ملالی شینواری مشاور امور جوانان ریاست جمهوری، نقش جوانان و زنان در سطوح رهبرى را کمرنگ خواند و افزود که کشوهای منطقه و برخی حلقات مافیایی، از احساسات جوانان استفاده سوء می کنند.

به گفته او؛ استفاده سوء از احساسات جوانان باعث میشود که جوانان بجای ایستادن در کنار نیروهای امنیتی شان، در مقابل حکومت ایستادگی کنند.

پیش از این نیز بسیاری از فعالان مدنی و سیاسیون کشور بشمول سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفته که طرح تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی از نگاه حقوقی، تخنیکی، عملی و تطبیقی با موانع و چالش هایی مواجه است.

اخیراً کمیته تدقیق و بررسی قانون انتخابات، طرح پیش نویس “تک کرسی شدن” حوزهای انتخاتی در انتخابات پارلمانی را ترتیب و جهت تصویب به ریاست جمهوری پیشکش کرد.

براساس سیستم انتخابات تک کرسی، هر ولایت افغانستان براساس جمعیت به حوزه‌های انتخاباتی تقسیم می‌شود و شهروندان هر حوزه به نامزد همان حوزه رای خواهند داد.

افزایش بیست وپنج درصدی سهم زنان درشورا های ولایتی وشورا های ولسوالی ها، جا دادن یک کرسی درمجلس نماینده گان به شهروندان هندو و سیک، افزایش مجازات به جرایم تخطی های انتخاباتی بخش هایی از این طرح استند.

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، خبرنامه ای به نقل از دانش منتشر کرده است که گفته طرح تک کرسی شدن حوزه ها انتخاباتی، از نگاه حقوقی و فنی و هم از نگاه عملی و تطبیقی با موانع و چالش هایی مواجه است.

آقای دانش افزوده، در صورتی که این طرح به طور نهایی تأیید شود، نگرانی های زیادی ایجاد شده و مشکلات فراوانی در انتخابات کشور پدید خواهد آمد.

در خبرنامه آمده است که کار در مورد قانون انتخابات در آخرین مراحل خود قرار دارد و در هفته های اخیر کمیته ای با عضویت قاضی القضات، دادستان کل، وزیر عدلیه، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییس بورد حقوقی ریاست جمهوری، کارشناسان اداره امور ریاست جمهوری و ریاست تقنین وزارت عدلیه، تحت نظر آقای دانش بحث ها و مطالعات مداوم و دقیق و همه جانبه داشته اند.

گفته شده این کمیته طرح های مختلف را به کابینه پیشنهاد کرده و تا کنون دو بار در جلسات کابینه مورد بحث قرار گرفته است اما هنوز هم آماده توشیح نشده و متن مسوده نهایی، کامل نشده است.

آقای دانش گفته دلیل تأخیر این بوده که در باره مسایل مهمی توافق نهایی حاصل نشده و از آن جمله مسأله حوزه های انتخاباتی است.

به گفته دانش در این رابطه یکی از پیشنهادها طرح حوزه های انتخاباتی تک کرسی است و او در مورد این طرح مخالفت نشان داده است.

معاون دوم ریاست جمهوری گفته مشکلات و کاستی های حقوقی و تخنیکی حوزه های تک کرسی را در فرصت دیگر با تفصیل بیشتر ارایه خواهد کرد.

در سیستم انتخابات تک کرسی، هر ولایت کشور بر اساس جمعیت های آن به حوزه های انتخاباتی تقسیم می شود و هر فرد در همان حوزه ای مربوطه رای خواهد داد.

 

 

قبل از این رییس جمهوری دو بار فرمان در این خصوص صادر کرد ولی هر دو بار توسط مجلس رد شد. در اخرین بار این فرمان از سوی مجلس نمایندگان رد ولی از سوی مشرانوجرگه تایید شد.

بعد از تایید مشرانوجرگه قرار بر ان شد که یک کمیته مختلط بین دو مجلس ایجاد شود و در خصوص این فرمان تصمیم بگیرند.

نشست کمیته مختلط شورای ملی روز سه شنبه گذشته با حضور۱۰ عضومجلس نمایندگان و۱۰ عضو مجلس سنا، برگزارشد و اعضای این کمیته پس ازدو ساعت بحث و گفتگو روی فرمان تقنینی انتخاباتی موفق نشدند به توافق برسند.

پیش از تشکیل کمیته مختلط دو مجلس روی فرمان تقنینی انتخاباتی گفته می شد که اگر این کمیته روی فرمان به تفاهم نرسد و فرمان را تایید نکند، سرنوشت آن به دو ثلث آرای مجلس خواهد کشید؛ اما اکنون نمایندگان مجلس می گویند که فرمان رد شده است و نیازی نیست که مجلس با دو ثلث آرا آن را رد کند.

به نقل از جمهور، معصومه خاوری عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان گفت که به نتیجه نرسیدن کمیته مختلط به معنی رد فرمان است و دیگر نیاز نیست به دو ثلث آرای مجلس کشانده شود.

این عضو مجلس نمایندگان تصریح کرد که رییس جمهور می تواند با استفاده از تعطیلات شورای ملی بار دیگر در زمینه فرمان صادر کند.

اقبال صافی عضو دیگر این مجلس نیز می گوید که به نتیجه نرسیدن کار کمیته مختلط روی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی، به معنی معلوم شدن سرنوشت این فرمان است.

آقای صافی افزود، مجلس نمایندگان در ابتدا هم این فرمان را با اکثریت آرا رد کرده بود و به همین دلیل نیازی به دو ثلث آرای مجلس ندارد.

به گفته وی، مجلس تنها در موارد به دو ثلث آرای خود مراجعه می کند که طرحی را تصویب کرده باشد و آن طرح از سوی مجلس سنا و یا هم رییس جمهور رد شده باشد.

این عضو مجلس خاطر نشان کرد “ریاست جمهوری دیگر در این رابطه صلاحیت ندارد و افرادی که در کمیسیون های انتخاباتی تعیین شده اند نیز به مدت شش سال کار خواهند کرد. از سوی هم تعدیلاتی که پیشنهاد شده بودند هم مهم نبود، به همین دلیل از سوی هیات مجلس پذیرفته نشد”.

سرنوشت فرمان تقنینی رییس جمهور در رابطه به قانون تشکیل، وظایف و و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی زمانی به فیصله کمیته‌مختلط گذاشته شد که این فرمان ازسوی مجلس نمایندگان رد، اما ازسوی مجلس سنا رای تایید گرفت.

این تاجران و سرمایه گذاران امروز دوشنبه در یک نشست خبری اظهار کردند که دوره کاری هییت رهبری اتاق تجارت 3 سال است و باید 18 ماه پیش انتخابات برگزار می شد.

سیدجاوید اندیش عضو جامعه تجاری افغانستان در این نشست گفت که با وجود رد شدن موعد مقرر، هییت رهبری کنونی به دلیل وابستگی های سیاسی حاضر به برگزاری انتخابات در درون اتاق تجارت نیستند.

اکنون اتاق تجارت و صنایع افغانستان توسط هییت رهبری 21 نفری اداره می شود.

آقای اندیش می گوید که انتخابات دوره پیش این اتاق نیز به صورت غیر شفاف و توسط افراد غیر تاجر برگزار شده بود.

اما هییت رهبر اتاق تجارت با صدور بیانیه ای این عمل معترضان را نااگاهی از قانون اتاق و قوانین نافذ کشور توسط اشخاص غیر مسئول بیان کرده است.

آنان گفته اند هیئت مدیره مطابق قانون اتاق و اساسنامۀ آن براساس انتخابات برگزیده می شوند و هیچ نوع امتیاز مادی را از منابع مالی اتاق نصیب نمی گردند.

به نقل از بیانیه، هییت مدیره اتاق نیز از به تاخیر افتادن انتخابات اتاق تجارت و صنایع نگران است و هیچ علاقمندی دیده نمی شود که در برگزاری انتخابات بیشتر از این تاخیر رونما گردد.

اما آنان می گویند که باید تاخیر انتخابات را کماکان تحمل کرد چون براساس فیصله اعضا در 20 حوت سال 93 خورشیدی به دلیل آنکه مشروعیت کمیسیون زیر سوال رفته است، بعد از دایر شدن کمیسیون جدید، در خلال سه ماه انتخابات برگزار شود.

همچنین در بیانیه افزوده شده است که براساس قانون باید انتخابات اتاق توسط کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شود.

این نهاد با نشر اعلامیه ای می گوید، موقف اخیر مجلس در این رابطه نشان داد که منحیث یک نهاد مسؤل، همچمو حکومت پیرامون اصلاحات انتخاباتی موقف روشن و قاطع ندارد و به این خواست ملی اولویت نمی دهد.

روز گذشته، فرمان تقنینی رییس جمهوری در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی بعد از گذشت حدود سه ماه در جلسه عمومی مجلس مطرح شد که با واکنش نمایندگان مواجه شد.

این جلسه باعث بروز جنجال های فراوانی بین نمایندگان شد و بی نتیجه خاتمه یافت.

بدین ترتیب، امروز یکشنبه، نهاد دیده‏بان افغانستان با اظهار نگرانی از وضعیت پیش آمده می گوید که اگر این مشکل حل نشود، دموکراسی نوپا در کشور با چالش های زیادی مواجه شده و مشروعیت حکومت و مجلس بیش از این زیر سوال خواهد رفت.

این نهاد پیشنهاد می کند که حکومت و پارلمان باید با ایجاد یک کمیته کاری مشترک، برای آوردن اصلاحات انتخاباتی واقعی و غیر سیاسی دست به کار شوند.

در صورتیکه حکومت و پارلمان در مورد سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی به توافق نرسند، رئیس جمهوری و رئیس اجرایی باید راه حل قانونی دیگری را جستجو نموده و اصلاحات انتخاباتی را عملی سازند.

آیوا، از نهادهای مدنی، رسانه ها و نخبگان سیاسی نیز خواست که برای دفاع از پروسه های دموکراتیک ملی منحیث قوه مشترک فشار تلاش های شان را بیشتر و موثر تر سازند. همچنان از جامعه جهانی خواست که به منظور تقویت دموکراسی در افغانستان به تعهدات شان ادامه دهند.

فرمان تقنینی رییس جمهوری در رخصت های تابستانی نمایندگان برای اولین بار صادر شد که با امدن نمایندگان این فرمان رد شد و برای بار دوم در رخصتی های زمستانی نمایندگان در اواخر سال خورشید گذشته فرمان دیگری را صادر کرد که هنوز بلاتکلیف است.

 

یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفت که اگر دولت به خواسته های این کمیسیون توجه نکند، امکان به خطر افتادن انتخابات مجلس و شورای ولسوالی ها می رود.

این نشست در حالی برگزار می شود و آقای نورستانی اظهاراتی را بیان می کند که بیش از ده روز قبل، رئیس جمهوری فرمانی را صادر کرد که بر مبنی آن قرار کمیته گزینش شروع به کار کند و اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را مشخص کند.

اما با این وجود آقای نورستانی تاکید می کند که اگر دولت بودجه انتخابات را هم چنان در اختیار این کمیسیون قرار ندهد، خطر آن وجود دارد که با گذشت ھر روز، وقت را از دست داده و انتخابات ولسی جرگه و شوراھای ولسوالی در سال 1395 برگزار نشود.

او همچنان خاطر نشان کرد که برخی از شخصیت ھا و افراد مطرح در داخل حکومت، نھادھای بین المللی و سفارت ھای خارجی تحت عنوان اصلاحات انتخاباتی در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می نمایند که باعث تأخیر برگزاری بموقع انتخابات ولسی جرگه و شوراھای ولسوالی سال ١٣٩۵ می گردد.

او از رئیس جمھور خواست تا جلو چنین مداخلات غیر قانونی را بگیرد.

کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که این کمیسیون یگانه نھادی است که با در نظرداشت احکام قانون اساسی کشور صلاحیت اداره و نظارت بر ھر نوع انتخابات را در کشور دارد.

براساس گفته های رئیس جمهوری، بعد از این، روز شهادت استاد عبدالعلی مزاری درج تقویم کشور می شود و به صورت رسمی از سالروز شهادت وی تجلیل به عمل می آید.

امروز جمعه نیز، هزاران تن از هواداران شهید مزاری، در هوای بارانی و سرد کابل حضور به هم رساندند و یک بار دیگر با آرمان های وی تجدید میثاق کردند.

در این مراسم علاوه بر حضور پر شور مردم، جمعی از سفیران کشورهای دوست، مقام های دولتی، احزاب و گروه های سیاسی و نمایندگان شورای ملی نیز حضور داشتند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری در این مراسم گفت که شهید مزاری کسی بود که به وحدت ملی باور داشت و یکی از خواست های او این بود که یک نظام مردم سالار در کشور حکم فرما شود.

آقای غنی در ادامه افزود، استاد مزاری، همچنین بر حقوق زنان تاکید داشت و عدالت اجتماعی سر لوحه کار او بود.

وی علاوه کرد که وجیبه دینی و انسانی ماست که به آرمان های بالای شهدا ارج بگذاریم و تکریم کنیم. او به استاد مزاری لقب شهید وحدت ملی داد و گفت که این لقب درج تقویم رسمی می شود.

در این مراسم حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین کشور نیز سخنرانی خود را با تهاجم پاکستانی ها آغاز کرد و گفت که چندی پیش هلی کوپترهای پاکستانی بر حریم هوایی ما تجاوز کرد و برخی مناطق کشور را مورد هدف قرار داد.

اقای کرزی علاوه کرد که بر اساس توافقنامه باید نیروهای ببن المللی از کشور ما حمایت می کرد ولی این کار صورت نگرفت؛ اینجاست که پی به خواسته های شهید مزاری می بریم.

حامد کرزی علاوه کرد که شهید مزاری گفته بود که با اتفاق و اتحاد به صلح می رسیم و زمانی به قدرت می رسیم که اتحاد داشته باشیم.

او گفت:، آزادی و استقلال سرمشق کار شهید مزاری بود.

محمد کریم خلیلی، معاون ارشد شورای عالی صلح و معاون پیشین ریاست جمهوری نیز با تایید سخنان آقای کرزی گفت که راه شهید مزاری، راه وحدت و یکپارچگی هست و خواهد بود و در ادامه افزود که هر کسی این راه را تحریف کند، “جفایی” بر مردم می کند.

آقای خلیلی افزود که اهداف بلند شهید مزاری مربوط به همه آزادگان است و خواهد بود و اکنون ما نیز تاکید می کنیم که راه شهید مزاری را ادامه خواهیم داد و برای پیاده کردن عدالت اجتماعی مبارزه خواهیم کرد.

او از سران حکومت وحدت ملی خواست، همانگونه که در زمان مبارزات انتخاباتی به مردم وعده داده بودند –هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست و هیچ کسی کمتر- را عملی کنند و تنها در حد شعار باقی نگذارند.

معاون ارشد شورای عالی صلح گفت که این شعار باید به صورت عملی در سراسر کشور پیاده شود و روی کاغذ باقی نماند.

او در قسمتی دیگر از سخنان خود تاکید کرد که باید خطوط برق فشار قوی توتاپ همانگونه ای که شرکت المانی فیشنر گفته است از مسیر بامیان بگذرد. پروژه توتاپ “خط قرمز” ماست.

سرور دانش، معاونت ریاست جمهوری نیز در این مراسم نیز بر گوشه ای از افکار و اندیشه های شهید مزاری اشاره کرد و گفت که افکار سیاسی شهید مزاری عدالت محور بود.

آقای دانش علاوه کرد که شهید مزاری بر این باور بود که باید ساز و کار مردم با انتخابات باشد و حکومت نباید بر اساس زور، کودتا و بیعت باشد.

او خاطر نشان کرد که شهید مزاری برای عدالت اجتماعی مبارزه کرد و این نوع تفکر، انسانی ترین سیاست در نظام افغانستان است.

عبدالعلی مزاری، بیست و یک سال پیش از امروز، توسط گروه تروریستی طالبان به صورت فجیعی به شهادت رسید و همه ساله آزاده خواهان و هواداران شهید مزاری مراسم های پر شکوهی برای تجدید میثاق با آرمان های او برگزار می کنند.

صلح؛ برگشت به گذشته تاریک نیست

محمد کریم خلیلی، معاون ارشد شورای عالی صلح، در این مراسم همچنین به روند صلح اشاره کرد و افزود که “صلح حرکت به سوی آینده روشن است و با صلح هرگز به گذشته تاریک بر نمی گردیم.”

آقای خلیلی ادامه داد که باید به سوی آینده روشن حرکت کنیم، چون نزدیک به چهار دهه است که ملت ما سختی کشیده است و باید صلح و آرامش را ببینند.

معاون ارشد شورای عالی صلح، افزود که ما “صلح عزتمند” را می خواهیم، صلحی که برای دو طرف باشد.

وی اضافه کرد که ما شیوه ای را ایجاد خواهیم کرد که مخالفانی که در خدمت بیگانگان قرار گرفته اند؛ جدا شوند و از آنان نیز می خواهیم که به جنگ خاتمه دهند و به روند صلح بپیوندند.

اقای خیلی در قسمتی دیگر از سخنان خود علاوه کرد که از کشورهای حمایت کننده نیز می خواهیم که همانگونه ای که تاکنون ما را حمایت کرده اند، از روند صلح نیز حمایت و به پروسه صلح کمک کنند.

 

 

آقای توحیدی امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری اعلام کرد: ” شماری از گروه ها در داخل حکومت نمی خواهند در روند انتخابات اصلاحات وارد شود؛ از همین رو از رفتن فرمان توشیح شده رئیس جمهوری در مورد اصلاحات انتخاباتی جلوگیری می کنند”.

کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بعد از سه ماه کار، فعالیتش خاتمه یافت و اکنون این کمیسیون موجود نیست.

بر اساس برنامه های دولت باید بعد اختتام کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی –بیش از یک ماه پیش- گام های نخستین برای انتخاب کمیشنران و نظام انتخاباتی برداشته می شد اما تاکنون این امر صورت نگرفته است.

در این نشست معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از کس و یا گروهی به صورت مشخص نام نبرد اما این اظهارات در حالی مطرح می شود که یکی از خبرگزاری های داخلی گزارشی را نشر کرده است که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از عبدالله عبدالله خواسته است که با فرامین رئیس جمهوری مخالفت نکند.

از سوی دیگر عبدالله عبدالله یکی از کسانی است که همواره خواستار تعدیل قانون انتخابات و اعضای کمیسیون های انتخاباتی است.

اکنون، پیچیده بودن و سردرگم بودن اصلاح نظام انتخاباتی تمامی اقشار جامعه -از فعالان مدنی تا مردم- را نگران کرده است.

همچنین این عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی اظهار کرد که این فرمان هنوز به اداره امور، وزارت عدلیه و رسانه ها فرستاده نشده است تا مردم از آن آگاهی حاصل نکنند.

وی در ادامه گفت: بر اساس پیشنهادات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کمیته گزینش شکل گرفت و در آن یک تن به نمایندگی رسانه ها و یک تن از فعالان مدنی حضور داشتند که در این اواخر شماری می خواهند این دو عضو را از کمیته گزینش حذف کنند.

معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، در این مورد می گوید که با اعتراض اعضای شورای ملی در مورد قرار نگرفتن نماینده این دو مجلس(سنا و نمایندگان) برای گزینش کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی؛ هر کدام یک تن از اعضای شان را شامل کمیته گزینش کردند.

اما شماری از گروه ها خواهان حذف دو نماینده (رسانه ها و جامعه مدنی) از این کمیته هستند.

این عضو کمیسیون پیشین اصلاح نظام انتخاباتی تصریح میکند که حذف نماینده رسانه ها و فعالین مدنی از کمیته گزینش شفافیت انتخاب کمیشنران را زیر سوال میبرد.

توحیدی همچنان افزود افرادی در داخل و بیرون نظام حکومت هستند و میخواهند که لوی جرگه قانون اساسی برگزار نشود و با ختم تاریخ موافقت نامه سیاسی (تشکیل حکومت و حدت ملی) نظام فعلی مشروعیت اش را از دست میدهد.

او تصریح می کند که، این افراد در پی براندازی نظام فعلی است تا زمینه را فراهم نمایند برای برگزاری لوی جرگه عنعنوی و با جمع آوری افراد مورد نظر خودشان قدرت را در دست گیرند.

توحیدی از حکومت خواست تا هم خود را اصلاح کرده و هم مانع افراد دیگر شوند که خواهان بر اندازی نظام هستند.

ریاست اجراییه در خبرنامه ای گفته است، آقای عبدالله امروز دوشنبه در نشستی که با دومانیک جیرمی، سفیر جدید انگلستان در کابل داشته، گفته که انتخابات تحت مدیریت کمیسیون جدید برگزار خواهد شد.

این در حالی است که یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چندی پیش تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام کرد و گفته است که کمیسیون امادگی برگزاری انتخابات را دارد.

اما این ادعای یوسف نورستانی مخالفت های فراوانی در بین فعالان مدنی و نهادهای انتخاباتی و سیاسی برانگیخت.

آنان بر این باورند که انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری کشور را تا سرحد پرتگاه پیش برد و نزدیک بود که حکومت سقوط کند.

فعالان مدنی و نهادهای انتخاباتی و سیاسی با رئیس اجرایی حکومت هم نظرند و می گویند که انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها باید با مدیریت کمیسیون جدید انتخابات برگزار شود.

 

 

عباس فراسو، سخنگوی نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که حکومت باید برای عبور از بن بست های انتخاباتی از رخصتی های شورای ملی استفاده کند و طی فرمانی جایگاه کمیته گزینش را مشخص کند.

آقای فراسو، افزود، اگر این بار انتخابات مجلس و شورای ولسوالی ها با چالش مواجه شود، بدون شک پایه های حکومت متزلزل و کشور تجزیه خواهد شد.

این خواست در حالی از سوی فعالان مدنی ایراد می شود که حدود یک ماه پیش؛ فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر چگونگی ایجاد کمیته گزینش از سوی مجلس نمایندگان غیرقانونی خوانده و رد شد.

اعضای مجلس نیز تاکید می کردند که رئیس جمهوری دیگر صلاحیت صدور فرمان دوم تقنینی در این رابطه ندارد.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز می گویند کمیته گزینش غیر قانونی است و باید هرچه زودتر ملغا اعلام شود و به کمیسیون های فعلی انتخاباتی صلاحیت مدیریت انتخابات آینده پارلمانی سپرده شود.

اما نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان می گوید که مدیریت دوباره انتخابات توسط کمیسیون فعلی، انتخابات را به سمت بحران سوق می دهد و پایه های حکومت فرو خواهد ریخت.

گفتنی است که آغاز به کار کمیته گزینش بخشی از توافقنامه دولت وحدت ملی و دومین قدم برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور است که بعد از آغاز به کار کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی، برداشته می‌شود.

برای حل مشکل انتخابات آینده کمیته گزینش کارش را آغاز کرد و این کمیته وظیفه دارد تا اسامی ۲۷ نفر را از میان متقاضیان عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات بر‌گزیند و رئیس جمهوری تصمیم نهایی را در مورد انتخاب ۹ عضو این کمیسیون اتخاذ کند.

به گفته اداره امور ریاست جمهوری، کمیته گزینش حدود یک ماه پیش یک جلسه تشکیل داد اما تاکنون دیگر خبری از فعالیت های این کمیته منتشر نشده است.

محمد فرزان، فعال مدنی در این نشست گفت که کاخ بلند آرزوهای مردم با انتخابات گذشته تخریب شد و اکنون مردم یک خواست دارد که مشخص شدن انتخابات و اصلاحاتش است.

آقای فرزان علاوه کرد این موضوع زمانی حل می شود که سران حکومتی تنش های بین خود را پایان دهند زمان برگزاری انتخابات را مشخص کنند.

از سوی دیگر نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان در قطعنامه خود اورده است که مسئولان درجه اول کمیسیون ها انتخاباتی نباید با لجاجت و تعلل بر سر آوردن تغییر و اصلاحات مانع ایجاد کنند.

از مقام های حکومتی نیز خواستند که اختلافات درونی را کنار بگذارند و طبق توافقنامه سیاسی عمل کنند.

گفتنی است که از سوی دیگر، کمیسیون های انتخاباتی می گویند که بر اساس قانون، انان برای شش سال مقرر شده اند و کسی نمی تواند مانع برگزاری انتخابات شود.

همچنین کمیسیون انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات را نیز مشخص کرده است.

دو نهاد فیفا و تیفا با صدور اعلامیه های جداگانه با بیان اینکه برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده غیر ممکن است گفته اند که اعلام تاریخ انتخابات مجلس بدون آوردن اصلاحات در ساختار و تشکیلات کمیسیون های انتخاباتی خلاف تعهدات حکومت وحدت ملی است.

نهاد فیفا در اعلامیه خود یادآور شده است که “این نهاد از اعلام تقویم انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در حالی که هنوز اصلاحات انتخاباتی انجام نشده، متاسف است و این اقدام کمیسیون را ناسنجیده می داند.”

در این اعلامیه با تاکید بر اینکه “اعلام تاریخ انتخابات قرار دادن حکومت در تقابل با نهاد های انتخاباتی است” خاطر نشان شده که اقدام یک جانبه کمیسیون که بدون هماهنگی با حکومت صورت گرفته باعث افزایش نگرانیها و بی اعتمادی مردم به انتخابات شده است.

فیفا به تصویب بودجه سال ۱۳۹۵ بدون درج مصارف انتخابات اشاره کرده و افزوده که “دولت افغانستان ناگزیر است تا برای جلب حمایتهای مالی و تخنیکی جامعه جهانی بپردازد که تقابل موجود میان کمیسیون و حکومت، این مورد را نیز با چالش‌های بزرگی مواجه می‌سازد.”

فیفا از حکومت وحدت ملی خواسته تا هر چه سریعتر اصلاحات انتخاباتی را عملی سازد.

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان موسوم به (تیفا) نیز، اعلام تاریخ انتخابات پارلمانی را یک اقدام غیرعملی خوانده است.

مسوولان تیفا نوشتته اند که اعلام این تاریخ در حالی صورت میگیرد که هیچ اصلاحاتی در قوانین و نهادهای انتخاباتی افغانستان نیامده است.

به گفته نهاد “تیفا” بودجه انتخابات آینده در بودجه ملی سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته نشده است و از طرفی هم جامعه بین المللی حاضر نیست تا بدون اصلاحات انتخاباتی، انتخابات آینده را تمویل کند.

این اداره هشدار داده تا زمانیکه اصلاحات نظام انتخابات عملی نشود، برگزاری انتخابات در افغانستان ناممکن است.

مسوولان تیفا به حکومت پیشنهاد کرده، تا سرنوشت فرامین تقنینی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی و قانون انتخابات را مشخص کند تا کمیته گزینش از خلای موجود قانونی رهایی یافته و کارش را ادامه دهد و اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی هرچه زودتر معرفی شوند.

مجلس نمایندگان امروز شنبه؛ یوسف نورستانی و برخی از کمیشنران را به مجلس فراخواند تا در مورد برنامه های کمیسیون مستقل انتخابات معلومات ارایه کند.

آقای نورستانی در جلسه امروز مجلس گفت: ” دو روز بعد (دوشنبه 28 جدی) تقویم انتخاباتی را اعلام می کنیم.”

وی اضافه کرد که  ما سال گذشته هم آمادگی برگزاری انتخابات را داشتیم اما زد و بندهای سیاسی، مانع برگزاری انتخابات شد و روند انتخابات را خدشه دار کرد.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که بعد از مشخص شدن تقویم انتخاباتی، برنامه ها روی آموزش کارمندان، تهیه لیست رای دهندگان، مشخص کردن مراکز رای گیری و بهبود طرز العمل کاری کمیسیون صورت می گیرد.

این اقدام در حالی از سوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات صورت خواهد گرفت که هفته گذشته، سرور دانش، معاونت ریاست جمهوری نیز تاکید بر برگزاری انتخابات کرده بود.

آقای دانش گفته بود که اگر در سال آینده انتخابات برگزار نشود، کشور به بحران عظیمی فرو خواهد رفت.

گفتنی است که دولت برای برگزاری انتخابات نیز طی ماه های اخیر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تشکیل داد و اخیرآ هم کمیته گزینش را تشکیل داد تا کمیشنران را گزینش کند.

یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چندی پیش در یک نشست خبری گفته بود که تشکیل این کمیته خلاف قانون است و کمیشنران باید تا پایان دوره کاریشان باقی بماند.

اما قرار است که کمیته گزینش 15 نفر را انتخابات کند تا ریاست جمهوری 7 تن آنان را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاب کند.

آقای نورستانی امروز شنبه بعد از خروج از صحن مجلس به خبرنگاران گفت که اعضای کمیسیون تا زمان تعیین شده باقی خواهد ماند، مگر اینکه کمیشنران با رضایت خود استعفا دهند و به سمت دیگری گماشته شوند.

او گفت حمایت های همه جانبه از سوی شورای ملی و حکومت برای برگزاری انتخابات وجود دارد.

اما فرهاد عظیمی عضو مجلس به خبرگزاری رها گفت رد فرمان تقنینی مجلس در مورد کمیته گزینش و صلاحیت های اعضای کمیسیون انتخابات به معنای تایید اعضای فعلی کمیسیون مستقل انتخابات نیست.

او افزود این فرمان به این اساس رد شد که مجلس بر اساس قانون در سال اخر کاری خود نمی تواند، قوانین انتخاباتی را تعدیل و یا تصویب کند.

یوسف نورستانی از سوی دیگر فعالیت کمیته گزینش را خلاف قانون عنوان کرد و گفت که وقتی فرمان از سوی شورای ملی رد شد، دیگر نیازی به ادامه کار کمیته گزینش نیست.

ولی کمیته گزینش در این روزها به کار خود ادامه می دهد و قرار است به زودی اعضا را معرفی کند.

ریاست جمهوری گفته است که در بین تابستان و پاییز سال آینده انتخابات برگزار خواهد شد.

 

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در پیامی که توسط سید انورعلا رحمتی قرائت شد، گفته، حکومت تلاش های زیادی برای اصلاحات کرده است و برگزاری انتخابات در سال آینده را تضمین می کند.

آقای رحمتی، به نقل از معاونت دوم ریاست جمهوری گفت که ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، تشکیل کمیته گزینش و اعلام تقویم انتخاباتی از جمله فعالیت های حکومت برای برگزاری انتخابات بوده است.

وی افزود: اگر انتخابات در سال آینده برگزار نشود و یا هم روند اصلاحات تقویت نگردد؛ کشور دچار بحران عمیق شده و حتی احتمال از دست رفتن دستآوردهای چند سال گذشته نیز وجود دارد.

حبیبه سرابی، مشاور ریاست اجرایی حکومت نیز گفت که کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات گذشته مشکلاتی داشت و در اجرای کارهایش کوتاهی کرده است.

خانم سرابی اضافه کرد که بهترین راه حل، توافق روی پیشنهادات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است و رهبران حکومت برای اصلاح نظام انتخاباتی موقف مشترک دارد و خواهان اصلاحات گسترده در این خصوص می باشند.

این اظهارات در حالی از سوی مقام های دولتی ایراد می شود که برگزاری انتخابات بین قوه اجراییه، مقننه و کمیسیون مستقل انتخابات با چالش مواجه شده است.

حکومت فرمان صلاحیت های کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و کمیته گزیش را صادر کرد اما این فرمان ها از سوی مجلس رد شد و کمیسیون مستقل انتخابات نیز حمایت کرد.

محمد نعیم ایوب زاده، عضو کمیته گزینش که در این نشست حضور داشت، گفت که تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته است نشان می دهد که ملت خواهان برگزاری انتخابات است و باید اراده مردم تمثیل شود.

آقای ایوب زاده افزود که مقام های حکومتی نباید منافع ملی را تبدیل قربانی خواسته های شخصی خود کند و از برگزاری انتخابات حمایت کند.

ریاست جمهوری چندی پیش گفته بود که اواخر تابستان تا اوایل پاییز سال آینده انتخابات برگزار می شود و حکومت آمادگی برگزاری را دارد.

تیمور حکیم یار، عضو شبکه اکسین نیز می گوید که به تعویق انداختن انتخابات، اعتماد مردم به حکومت را کم می کند و نهادهای مدنی و دولتمردان باید متوجه این امر باشد.

او اضافه کرد که شبکه اکسین نیز از برگزاری انتخابات حمایت می کند و روند برگزاری انتخابات را دنبال خواهد کرد.

این شبکه از برگزار نشدن به موقع انتخابات نگران است.

 

 

اعضای کمیته گزینش کمیسیون انتخاباتی پس از تاخیر طولانی چهارشنبه هفته پیش انتخاب شد و اولین جلسه خود را روز پنجشنبه برگزار کرد.

اما نمایندگان ایجاد این کمیته و شروع به کارش را غیر قانونی عنوان کردند و به نفع ملت نمی دانند.

این نمایندگان می‌گویند، مجلس هنوز در مورد فرامین تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و قانون انتخابات، تصمیم نگرفته است؛ گزینش و شروع به کار کمیته غیر قانونی است.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت که فرامین ریاست جمهوری در مورد قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و انتخابات، بر طبق صلاحیت وی در زمان تعطیلی مجلس صادر شده است.

آقای ابراهیمی افزود، این فرامین هم‌اکنون در اختیار مجلس قرار دارد و تا زمانی که سرنوشت این قوانین مشخص نشود، اقدامات حکومت در این راستا غیر قانونی است.

منور شاه بهادری دیگر عضو این مجلس شروع به کار این کمیته را بدون تصمیم مجلس گروگان‌گیری فرامین تقنینی عنوان کرد و این گونه عملکرد ها را به نفع مردم نیست.

لازم به ذکر است که کمیته گزینش چندین تن را به دولت برای کمیسیون مستقل انتخاباتی و شکایات انتخاباتی معرفی می کند که دولت هفت تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی و پنج تن را به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین می کند.

از سوی دیگر برخی از فعالان مدنی در حوزه های انتخاباتی از ایجاد کمیته گزینش استقبال کرده اند.

اما شماری دیگری از اعضای مجلس، ضمن تاکید و حمایت از برگزاری انتخابات، خواستار توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی شدند.

الله گل مجاهد ضمن ابراز این مطلب گفت، اگر تذکره‌های الکترونیکی توزیع نگردد برگزاری انتخابات با بحران همراه خواهد شد و از سویی اگر انتخابات برگزار نشود نیز هم‌چنین، پس باید این تذکره‌ها توزیع گردد.

وی هم‌چنین گفت، یک میلیون کارت جعلی در “قصه‌خانه‌ی پاکستان” وجود دارد که در حالتی که شناسنامه های الکترونیکی توزیع نگردد از این کارت‌ها استفاده شده و در ایجاد بحران کمک می‌کند.

کمال ناصر اصولی نیز از هیات اداری مجلس خواست تا در راستای رفع این مشکل با حکومت دیدار و بحث کند.

گفتنی است که کمیته گزینش قرار بود تقریبا یک ماه پیش کار خود را آغاز کند اما برخی نهادهای مدنی با اعتراض به انتخاب سه عضو این کمیته که عضویت نهادهای مدنی را داشتند سبب تاخیر در کار این کمیته شدند.

 

 

 

 

سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رییس جمهوری دیروز در کابل درباره تاخیر شروع کار کمیته گزینش گفت که فعالان جامعه مدنی نماینده خود را به این کمیته معرفی نکرده و میان فعالان مدنی در این باره جنجال وجود دارد.

آقای هاشمی گفته بود همه چیز برای شروع کار کمیته گزینش آماده است و فعالان مدنی باید نماینده خود را به این کمیته انتخاب و معرفی کند.

شکیلا بارکزی، از مسوولان اکسین، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنها نماینده خود را انتخاب کرده و برای عضویت کمیته گزینش معرفی کرده اند.

خانم بارکزی تاکید کرد که فعالان مدنی هیچ اختلافی در این باره ندارند و دولت نمی تواند با وارد کردن اتهامات به فعالان مدنی، تاخیر در شروع کار کمیته را توجیه کند.

تشکیل کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، یکی از ده ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بود که رئیس جمهوری آنرا تایید کرده است.

براساس این بند پیشنهادی، کمیته گزینش هفت عضو دارد و آنها کمیشنران جدید را برای کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهوری معرفی می کنند.

در ترکیب این کمیته، سه تن به شمول يک زن از نهادهای جامعه‌ مدنی، يک عضو شورای دادگاه عالی، يک تن از کميسيون مستقل حقوق بشر، يک عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی و يک نماينده‌ از کميسيون اصلاحات اداری شامل هستند.

پیشتر، ریاست اجرایی به شروع کار کمیته گزینش تاکید کرده بود و این اداره از ریاست جمهوری خواسته هر چه زودتر به بلاتکلیفی این کمیته پایان دهد.

ریاست اجرایی، هشدار داده که هر گونه تعلل در شروع کار کمیته گزینش، روند برگزاری انتخابات را آسیب می رساند.

روز گذشته، ۲۷ عقرب، مسوولان کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گفتند که تا یک هفته دیگر کار کمیته گزینش آغاز می شود.

شکیلا بارکزی می گوید که هرگونه تاخیر بدون دلیل موجه در کار کمیته گزیشن باعث کند شدن روند اصلاح انتخابات می شود.

به گفته خانم بارکزی، هر قدر که کار این کمیته با تاخیر آغاز شود به همان اندازه چالشی در برگزاری انتخابات پارلمانی ایجاد می شود.

او از رئیس جمهوری و رئیس اجرایی کشور خواست تا به روند اصلاحات انتخاباتی به ویژه آغاز به کار کمیته گزینش احترام گذاشته و این روند را سرعت بخشند.

 

محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری گفت: “در قسمت قوانین، ساختار و طرزالعمل های انتخاباتی در بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کمی و کاستی و ابهام وجود دارد.”

آقای رشید افزود، ایجاب می کند که دوباره روی این بسته کار شود و به صورت جدی آسیب شناسی گردد. در آسیب شناسی باید افراد تخصصی تر کار کند.

وی بر این باور است که باید وظایف دارالانشاء، نحوه انتخاب رئیس کمیسیون انتخابات، نحوه فعالیت های دفترهای ولایتی، ترکیب زمانی اعضای کمیسیون و روابط بین دو کمیسیون به صورت دقیق مشخص می شد.

فیفا همچنین تاکید دارد که روی تشکیل کمیته شفافیت، تقسیم بندی حوزه ها، کمیته ی گزینش و روابط بین دو کمیسیون با دفترهای ولایتی از نظر فنی به مکث و تامل بیشتر نیاز است.

رئیس اجرایی نهاد مذکور بر این باور است که بسته پیشنهادی برای کوتاه مدت مشکلی ندارد ولی برای دراز مدت باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

لازم به ذکر است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در بسته پیشنهادی خود ذکر کرده بود که این بسته را مشورت بیش از 3 هزار نفر و نهادهای جامعه مدنی تهیه کرده است.

فیفا اما می گوید که کمیسیون مذکور پیشنهادهایی را از این موسسه دریافت کرد ولی متاسفانه در بسته پیشنهادی به طور دقیق جایگزین نکرده است.

رئیس اجرایی فیفا نیز گفت: قرار بود بعد از تکمیل پیشنهادات و قبل از ارسال به مقام های حکومت وحدت ملی؛ بسته پیشنهادی با نهادهای انتخاباتی شریک شود که این کار نیز متاسفانه صورت نگرفت.

اکنون این گفته ها در حالی از سوی فیفا ایراد می شود که بیش از دو هفته پیش کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بسته پیشنهادی خود را به ریاست اجراییه تحویل و ریاست جمهوری هفته قبل طی فرمانی دستور تطبیق آن را داد.

تاکنون اما روند تطبیق بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز نشده است.

فیفا نیز در این مورد از مقام های حکومت وحدت ملی می خواهد که روی موردهای  تایید شده، اقدامات و برنامه های مشخص تطبیقی و عملیاتی را هر چه زودتر روی دست بگیرد و با هماهنگی کمیسیون اصلاحات زمان برگزاری انتخابات مجلس را مشخص کند.

فیفا پیشنهاد می کند که کمیته ی گزینش باید اسامی متقاضیان را قبل از رسیدن به ریاست جمهوری با مردم شریک سازد و شکایات مردم را مورد بررسی قرار دهد، مشخص شود که گزینش توسط رئیس جمهوری یا کمیته صورت می گیرد.

مشخص کردن مسئولیت ها و پاسخگویی، مشخص کردن حیطه و صلاحیت های کمیسیون و دارالانشاء، شرایط انتخاب اعضای کمیسیون انتخابات و صلاحیت های اعضای کمیسیون شکایات، ارایه گزارش های یک ساله کمیسیون ها به مجلس و رسانه ها، راهکار دقیق برای فهرست رای دهندگان و شیوه انتخاب نامزدان در احزاب سیاسی از پیشنهادهای دیگر این موسسه است.

همچنین فیفا پیشنهاد می کند که تعداد نامزدانی که از سوی احزاب معرفی می شوند مشخص شود، ترکیب قومی و جنسیتی رعایت گردد، مرجع شکایت علیه احزاب معلوم شود، شیوه و مکلفیت های همکاری نهادهای دولتی و غیر دولتی با کمیسیون های انتخاباتی مشخص شود، تضمین های جزایی برای متقلبین و متخلفین مشخص گردد و مشخص شود که کدام مرجع صلاحیت به تعویق افتادن انداختن انتخابات را دارد.

فیفا در مورد تعویق افتادن انتخابات پیشنهاد می کند که قوای سه گانه کشور با رئیس های کمیسیون های انتخاباتی در این مورد پس از مطالعه دقیق تصمیم بگیرند.

گفتنی است که فیفا همچنین پیشنهاد می کند که باید اتهام های علیه مقام های ارشد کمیسیون ها توسط دادگاه عالی بدون در نظر داشت زمان بررسی شود.

بر اساس قانون انتخابات می بایست انتخابات مجلس نمایندگان در ماه سرطان صورت می گرفت ولی به دلیل جنجال های انتخاباتی برگزاری انتخابات به تعویق افتاد.

اکنون با گذشت حدود سه ماه هنوز زمان دقیق برگزاری انتخابات معلوم نیست.

با توجه به پیشنهادهای نهاد فیفا در پیوند به کاستی های بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ممکن است که انتخابات مجلس به زودی برگزار نشود.