برچسب: امریکا

با نزدیک شدن به مهلت ماه می برای خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، مذاکرات صلح میا‌ن‌افغانی در دوحه توقف یافته، خشونت‌ها با ترور فعالان مدنی و خبرنگاران به طور قابل توجهی افزایش یافته و دولت بایدن در حال بازنگری توافق میراثی امریکا-طالبان است. نشست رهبران ناتو در ماه فبروری تصمیم در مورد خروج را به تأخیر انداخت و منتظر تصمیم ایالات متحده است. تحلیل‌ها و مطالعات، تأخیر مهلت ماه می را توصیه می‌کند تا اطمینان حال شود شرایط موجود به اندازه کافی برای حل و فصل ثمربخش است. با این حال، پاسخ طالبان به این معضل، تهدید برای بسته‌ نمودن «مسیر دیپلماسی» و آغاز دوباره جنگ علیه نیروهای امریکایی بوده است. با توجه به یک دولت ضعیف در کابل و تمایل کم جامعه بین‌الملل به افغانستان، بهار خونین دیگر در انتظار مردم افغانستان است.
در این لحظه پیچیده و خطرناک، دولت بایدن هر گونه سیاستی در پیش گیرد، میراث مداخله ایالات متحده را در افغانستان و موضعش را در منطقه و فراتر از آن متأثر خواهد کرد. این امر انتخاب بین خروج غیرمسئولانه که ممکن به فروپاشی دولت و جنگ داخلی تحت نظارت دولت بایدن منجر شود یا حفظ وضعیت موجود و ماندن در افغانستان است که به معنی ادامه جنگ و تلفات افراد ملکی خواهد بود. در هر صورت، دولت بایدن در رابطه به افغانستان در شرایط سختی قرار دارد و در نهایت این مردم افغانستان است که بهای آن را باید بپردازد.
یک پیشنهاد جدید از سوی زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور مصالحه افغانستان با حکومت و طالبان شریک شده است. هدف آن برگزاری کنفرانسی شبیه «بن» و تشکیل «حکومت مشارکتی» برای تسریع «روند صلح» است. هرچند این پیشنهاد به گونه غیررسمی از سوی هر دو طرف رد شده، اما هنوز پاسخ رسمی به این پیشنهاد داده نشده است. استدلال بر این است که این ابتکار «استراتژی خروج» جدید برای واشنگتن است و انگیزه کمی برای متعهد کردن طالبان به آتش‌بس یا توافق معنادار برای تقسیم قدرت باشد، به ویژه وقتی به نظر می‌رسد زمان و میدان به نفع طالبان است. با این حال، روشنی انداختن به این تاریکی می‌تواند تلاشی به رهبری ایالات متحده جهت احیای مجدد تلاش‌های دیپلماتیک در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای برای رسیدن به یک اجماع قوی و واضح باشد که مخالف تصرف این کشور از سوی طالبان است و اجازه می‌دهد فراتر از مسئله خروج بر افغانستان حکومت کنند.
عدم محبوبیت طالبان در میان مردم افغانستان و همچنین ناکامی‌های دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی در دستیابی به ثبات در افغانستان طی دو دهه گذشته به خوبی اثبات شده است. ۲۰ سال پس از اشغال افغانستان، ایالات متحده و جامعه بین‌المللی بیان می‌کنند که تصمیم‌گیری در مورد آینده افغانستان مربوط به مردم این کشور است. این که سرنوشت افغانستان به مردم آن تعلق دارد، یک اقدام قابل استقبال است. با این وجود، گذشته از حرکات سیاسی و لفاظی‌ها، کمک معنادار به مردم افغانستان برای تصمیم‌گیری در مورد آینده شان، بسیار مهم است. این امر نیازمند شرایطی است که صدای آن‌ها شنیده شود و بدون ترس از تصرف نظامی طالبان، قادر باشند بر وضعیت نهایی مطلوب خود تأثیر گذارند.
گزارش گروه مطالعاتی افغانستان دورنمای یک وضعیت نهایی را پیشنهاد می‌کند: «یک دولت مستقل، دموکراتیک و با اقتدار … که از اقلیت‌ها، حقوق زنان، جنبه‌های دموکراتیک دولت و مطبوعات آزاد حمایت و محافظت می‌کند.» چنین برایندی می‌تواند منافع ایالات متحده و متحدانش را حفظ و از دستاوردهای پسا-۲۰۰۱ مردم افغانستان حفاظت کند.
با این حال، چنین نتیجه‌ای که مطلوب جامعه جهانی و مردم افغانستان باشد، ممکن از سوی طالبان پذیرفته نشود، به خصوص وقتی متقاعد کردن جنگجویان این گروه دشوار باشد. چرا طالبان با داشتن حضور قدرتمند در حومه شهر و پشت میز مذاکره، از ساختاری استقبال کند که شبیه به نظام فعلی باشد؟ برخلاف «جمهوریت» که خط سرخ رییس جمهور اشرف غنی است، طالبان در تعیین «خط سرخ» خود تاکتیکی و مبهم عمل کرده‌اند، اما در عین حال همواره خواستار نظام «اسلامی» بوده‌اند. آن‌ها نظام کنونی را به این خاطر که به اندازه کافی اسلامی نیست و تحت تأثیر اشغال خارجی بنا شده، رد می‌کنند.

برای این انعطاف پذیری تاکتیکی ممکن دو دلیل وجود داشته باشد. نخست، یک احساس قوی در جامعه بین‌المللی علیه بازگشت «امارت اسلامی» در افغانستان وجود دارد. طالبان بیش از هر زمانی به دنبال مشروعیت بین‌المللی هستند. آن‌ها با پافشاری نکردن بر کلمه «امارت» برای تعریف وضعیت نهایی تاکتیکی عمل کرده، اما همچنان هدف نهایی مطلوب خود را تحت عنوان «نظام اسلامی» بیان می‌کنند. دوم، امارت طالبان که هرگز بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ رسمیت و مشروعیت بین‌المللی را به دست نیاورد، به عنوان تاریک‌ترین و وحشیانه‌ترین عصر افغانستان برای زنان، اقلیت‌ها و به طور کلی حقوق بشر دیده می‌شود. طالبان از این امر آگاه هستند که اگر بر بازگشت امارت خود تأکید کنند با مخالفت شدید و گستردۀ عناصر جامعه افغانستان مواجه خواهند شد.
ایالات متحده و جامعه جهانی می‌توانند از «مشروعیت سیاسی» برای رد بازگشت طالبان از طریق زور به عنوان اهرم فشار استفاده کنند. برای بدست آوردن این امر، به طالبان گفته شود که باید نسبت به خواسته‌های مردم افغانستان متعهد باشند؛ یعنی توافق سیاسی برای یک ساختار حکومت‌داری فراگیر به دست آید و استفاده از زور برای رسیدن به اهداف سیاسی ممنوع شود. بنا بر این، ایالات متحده و جامعه جهانی می‌توانند حمایت خود را به یک وضعیت نهایی مطلوب معطوف کرده و به طالبان بفهمانند که تصرف از طریق نظامی غیرقابل قبول است و تحت هیچ شرایطی از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نخواهد شد.
تعهد به اصل عدم بازگشت طالبان از طریق زور، پیام مهم و روشنی به طالبان و بازیگران دخیل در امور افغانستان می‌دهد، این که مفهوم «هیچ راه‌حل نظامی وجود ندارد» همه جانبه است. این امر شامل طالبان نیز می‌شود. هیچ سطحی از تحمل‌ناپذیری یا تاکتیک‌های طالبان نباید راه را برای تصرف نظامی و بازگشت نظام معدوم، باز کند. خلاصه این که، در صورت عدم وجود یک عامل بازدارنده معتبر بین‌المللی، یورش طالبان به پایگاه‌های روستایی می‌تواند به بدترین نوع جنگ داخلی و کشتار جمعی منجر شود. میزان خشونت و بی‌ثباتی می‌تواند به دلایل بشردوستانه مداخله نظامی دیگر را از سوی کشورهای قدرتمند منطقه رقم بزند. یک اجماع بین‌المللی روی «عدم بازگشت طالبان از طریق زور» می‌تواند هدف درازمدت را تحقق بخشد: با کاهش تهدید‌های القاعده، منافع ایالات متحده در افغانستان تأمین خواهد شد و با غلبه بر خشونت، مردم این کشور نیز می‌توانند زمین‌ها را حاصل‌خیز کنند.
صد سال پس از اعلان استقلال در سال ۱۹۱۹ از سوی امیر امان‌الله خان، افغانستان نظام‌های متعدد حکومت‌داری را تجربه کرده است. نظام سلطنتی، جمهوری، دیکتاتوری، حکومت دینی و دموکراسی تحت حداقل هفت قانون اساسی مختلف. به عنوان یک کشور متشکل از اقوام مختلف با جامعه سنتی، دولت ضعیف و جامعه قوی، تغییر رهبری در افغانستان طی یک قرن گذشته از طریق، ترور، کودتا، تبعید اجباری، جنگ‌های داخلی و مداخلات بین‌المللی انجام شده است. در طول این تغییرات سریع قدرت در افغانستان، مشروعیت حاکم و پاسخگویی نظام همچنان مشکل‌ساز شده و چرخه درگیری را احیا کرده است. هر توافقی – اگر به این مرحله برسد – باید تاریخ سیاسی و واقعیت‌های قرن ۲۱ افغانستان را مرور کند. درسی از یک قرن مبارزه این است که ثبات و صلح پایدار در افغانستان مستلزم یک ساختار حکومتیِ داخلی سیاسی-اجتماعی و عملی است که مستعد هیچ نوع استبداد و دیکتاتوری نیست.
ایالات متحده و جامعه بین‌المللی دست‌کم می‌توانند به مردم افغانستان در تلاش برای دستیابی به یک وضعیت نهایی که با عزت باشد کمک کنند و دولتی را که از طریق خشونت بالای مردم حاکم شود، به رسمیت نشناسند.

دید

نشست جهانی با محوریت افغانستان به رهبری سازمان ملل، که از سوی ایالات متحده پیشنهاد شده‌ قرار است در ترکیه برگزار شود.

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند این گروه در نشست صلح ترکیه در مورد افغانستان که قرار است در 27 ماه مارچ، به رهبری سازمان ملل، برگزار شود شرکت خواهند کرد.

گروه طالبان تایید می‌کند در طرح دولت آمریکا مسایلی چون دولت انتقالی، برگزاری نشست آنکارا و آتش‌بس مطرح شده است.

منابع نزدیک به طالبان همچنان با ابراز این مطلب می‌گویند تحرک‌های پسین آمریکا در روند صلح برای طالبان پذیرفتنی خواهند بود.

گفتنی است آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نامه‌ای به محمد اشرف، غنی رییس‌جمهوری افغانستان فرستاد که در آن، نسبت به خروج کامل نیروهای ایالات متحده هشدار داده است.

در این نامه آمده واشنگتن قرار است از سازمان ملل بخواهد نشستی بین‌المللی با حضور وزیران خارجه کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و آمریکا برای بحث روی یک رویکرد مشترک در حمایت از صلح افغانستان ترتیب دهد.

پس از درخواست آمریکا برای برگزاری یک نشست بین‌المللی برای نهایی کردن توافق صلح افغانستان در ترکیه، دولت آنکارا آمادگی خویش را برای میزبانی از نشست اعلام کرد.

«عمر سلیک» سخنگوی حزب «عدالت و توسعه» ترکیه در یک نشست خبری درباره تحولات روند صلح افغانستان تاکید کرد که آنکارا برای هرگونه میانجی‌گری در روند صلح افغانستان آمادگی دارد.

این در حالی است که قراراست تا هشت روز دیگر مسکو میزبان یک نشست دربارۀ روند صلح افغانستان باشد.

مقام‌ها تأیید می‌کنند که رهبران سیاسی کشور به‌شمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، نماینده‌های کشورهای چین، امریکا و پاکستان و نماینده‌گان طالبان نیز به این نشست، دعوت شده‌اند.

هدف از برگزاری این نشست، سرعت بخشیدن به روند صلح افغانستان در دوحه، گفته شده‌است.

برخی منابع می‌گویند نشست صلح افغانستان به رهبری سازمان ملل قرار است در تاریخ بیست و هفتم مارچ سال روان میلادی، در ترکیه برگزار شود.

هم‌زمان با ادامه بحث‌ها روی طرح آمریکا و نامه وزیر خارجه آن کشور، قرار است نشستی شبیه نشست اول بن در بیست‌وهفتم مارچ در شهر استانبول برگزار شود. این نشست با رهبری سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و همه کشورهای دخیل در روند افغانستان، از جمله کشورهای منطقه در آن اشتراک می‌کنند.

حکومت افغانستان در این باره تاکنون چیزی نگفته‌است. این نشست جهانی به رهبری سازمان ملل در ترکیه، از سوی ایالات متحده پیشنهاد شده‌است.

زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، در حال حاضر مصروف رای‌زنی با کشورهای منطقه است تا زمینه برگزاری این نشست را در زمان تعیین شده فراهم کند.

گفتنی است ایالات متحده  به طرف‌های درگیر در افغانستان تنها چند روز فرصت داده است که در مورد طرح پیشنهادی این کشور تصمیم بگیرند.

یادآوری می‌کنیم پیشتر برخی رسانه ها از ارسال نامه‌ای از سوی انتونی بلینکن  ، وزیر امور خارجه ایالات متحده به رهبران افغانستان خبر دادند.

آقای بلینکن دراین نامه  به رئیس ‌جمهور غنی طرح آمریکا را برای سیاست‌گران افغان تأیید می‌کند و می‌گوید که واشنگتن از سازمان ملل می‌خواهد یک نشست جهانی با حضور وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه آمریکا، روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند را برای بحث روی یک رویکرد واحد دربارۀ روند صلح افغانستان، برگذار کند.

آقای بلینکن همچنین در این نامه، از برگذاری یک نشست به میزبانی ترکیه با حضور نماینده‌گان جمهوریت و طالبان از بهر نهایی سازی یک توافق‌نامه صلح، خبر داده بود.

او در این نامه گفته‌است: “ما قصد داریم از سازمان ملل بخواهیم که نشست وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه، روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند وایالات متحده برای یک رویکرد واحد دربارۀ روند صلح افغانستان، برگذار کند.”

او می‌افزاید: “ما همچنان از ترکیه خواهیم خواست تا یک نشست سطح بلند را از هر دو طرف (جمهوریت – و طالبان) برای نهایی سازی یک توافق‌نامۀ صلح در هفته‌های آینده، میزبانی کند.”

 در همین حال قراراست تا هشست روز دیگر یک نشست به میزبانی مسکو درباره روند صلح افغانستان در روسیه برگزار شود.

مقام‌ها تأیید می‌کنند که رهبران سیاسی کشور به‌شمول رئیس ‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، نماینده‌های کشورهای چین، آمریکا و پاکستان و نماینده‌گان طالبان نیز به این نشست، دعوت شده‌اند.

هدف از برگزاری این نشست، سرعت بخشیدن به روند صلح افغانستان در دوحه، گفته شده‌است.

هفته گذشته زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ ویژه ایالات متحده‌ امریکا در امور صلح افغانستان، در سفری به کابل، حامل طرحی تحت نام (دولت انتقالی صلح برای افغانستان) بود. این طرح یک نقشه راه برای حل سیاسی منازعه‌ افغانستان است که برای عبور به وضعیت صلح، تشکیل یک دولت انتقالی را پیشنهاد می‌کند. این طرح با واکنش رهبران حکومت و سیاسیون افغانستان مواجه شد. رییس جمهور غنی آن را تنها یک طرح روی کاغذ دانست و معاون رییس جمهوری هم آن را سند ننگین توصیف کرد. اما نعیم وردک، سخنگوی طالبان روز دوشنبه، هجدهم حوت در توییتی از رسیدن طرح به دست طالبان خبر داد و گفت که طالبان این طرح را بررسی می‌کنند. با توجه به موضع‌گیری‌های رهبران حکومت، به نظر می‌رسد که دولت افغانستان این طرح را قبول نخواهد کرد. حداقل تاکنون چنین موضع گرفته است. اما سوال اساسی این است که آیا طالبان این طرح را قبول می‌کنند؟ آیا قبول این طرح به سود طالبان است؟ مدعای نویسنده این است که گروه طالبان به دلایل مختلفی، این طرح را قبول نخواهد کرد. گرچند پیش‌بینی امور سیاسی به صورت قطعی ممکن نیست، اما با توجه به قراین مختلف می‌توان در این مورد به قضاوت نشست. در ادامه به تبیین دلایل این مدعا پرداخته می‌شود.

طالبان زمانی به طرح دولت انتقالی متمایل می‌شوند که سود حاصل از دولت انتقالی، بیش‌تر از گزینه‌های دیگر باشد. این گروه همانند هر گروه و جناح دیگری، براساس میزان سود و زیان خود دست به انتخاب می‌زند و تصمیم می‌گیرد.

اما طرح دولت انتقالی به سود طالبان نیست. مهم‌ترین چالشی که طالبان در این طرح با آن مواجه‌اند، مسأله‌ دولت انتخاباتی است. بنابر آنچه در این طرح آمده است، پس از دولت انتقالی، دولت دایمی‌ای که سر کار می‌آید، حتماً باید براساس انتخابات شکل بگیرد. این مورد نمی‌تواند به سود طالبان باشد. این گروه به دو دلیل گزینه‌ دولت انتخاباتی را قبول نخواهد کرد.

دلیل اول این‌که، طالبان به دلیل ایدیولوژی بنیادگرایانه‌ای که دارند، نمی‌توانند روی خوش به انتخابات نشان دهند. ایدیولوژی طالبان تنها امارت اسلامی را قبول می‌کند و برای تعیین امیر، تنها شورای اهل حل و عقد است که تصمیم می‌گیرد، نه مردم عوام. در ایدیولوژی طالبان که البته باید گفت ایدیولوژی چندان واضح و مشخصی نیست، جایگاهی برای انتخابات تعریف نشده است. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین مشخصه ایدیولوژی طالبان، مسأله‌ امارت اسلامی و تقابل با انتخابات است، به همین جهت این گروه با انتخابات سازگاری نشان نخواهد داد.

دلیل دوم این است که طالبان توانایی برنده شدن در یک انتخابات شفاف را ندارند. گرچند ادعای این‌که طالبان پشتوانه مردمی نداشته باشند، دقیق نیست، اما با توجه به تضعیف شدن تفکر طالبانی از یک‌سو و خاطرات بد مردم افغانستان (به ویژه طبقه شهرنشین) نسبت به این گروه از جانب دیگر، احتمال برنده شدن طالبان در یک انتخابات کم است. شاید به همین جهت باشد که امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهوری، در سخنانی که در مراسم سالیاد مارشال فهیم مطرح کرد، تأکید زیادی بر انتخابات داشت و مدعی بود که طالبان وارد انتخابات شوند. آقای صالح به خوبی می‌دانست که گزینه انتخابات به سود طالبان نیست و به همین جهت بر روی آن دست گذاشته بود.

چالش دیگری که در پیوند به طرح دولت انتقالی، پیش روی طالبان است، ائتلاف با دولت کنونی است. براساس این طرح، نخبه‌گان سطح بالای سیاسی افغانستان و رهبران طالبان، برای تشکیل دولت موقت ائتلاف می‌کنند و تمام مسوولان نهادهای حکومتی، براساس توافق میان دو جناح انتخاب می‌شوند. اما احتمال ائتلاف طالبان با رهبران دولت کنونی بعید است و دلیل آن هم ایدیولوژی‌زده‌گی این گروه است. گروه طالبان جنبش ایدیولوژیک است و ایدیولوژی‌شان بر تمام تصمیمات آن‌ها سایه می‌اندازد.

حتا اگر فرض کنیم که رهبران طالبان منافع اقتصادی و سیاسی را بر ایدیولوژی‌شان مقدم بدانند، باز هم با توجه بر ضرورت جلب رضایت جنگ‌جویان‌شان، نمی‌توانند هرگونه تصمیمی بگیرند. طالبان باید برای رضایت جنگ‌جویان خود، تصمیمات خود را در چارچوب ایدیولوژی‌شان بگیرند. چه این‌که توافق طالبان با ایالات متحده‌ امریکا، باعث نارضایتی عده‌ای از جنگ‌جویان‌شان شد و در نتیجه عده‌ای تحت نام (حزب ولایت) به عنوان ناراضیان این توافق، از طالبان جدا شدند. اما باز هم طالبان جنگ خود را به بهانه مبارزه با آنچه آنان دولت دست‌نشانده و فاسد می‌دانند، توجیه کردند. اما اگر فرض کنیم که طالبان با همین دولت و رهبران آن ائتلاف کنند، نارضایتی جنگ‌جویان‌شان را در پی خواهد داشت و آنان این ریسک را قبول نخواهند کرد. همان‌طوری که در سال‌های ۱۹۹۵ ـ ۱۹۹۶ و زمانی که طالبان قصد تصرف کابل را داشتند، از همکاری با عبدالرشید دوستم خودداری کردند. گرچند به روایت احمد رشید، خبرنگار پاکستانی، افسران آی‌اس‌آی تلاش زیادی کرده بودند تا میان دوستم و طالبان یک ائتلاف بسازند، اما طالبان به این دلیل که دوستم را کمونیست می‌دانستند، با آن‌که به کمک او نیاز داشتند، باز هم از همکاری با وی خودداری کردند. مهم‌ترین دلیل این خودداری هم حفظ رضایت جنگ‌جویان‌شان بود.

ایدیولوژی‌زده نبودن شورشیان، یکی از پیش‌شرط‌های تشکیل دولت موقت ائتلافی است. داکتر عمر صدر در پژوهش خود تحت نام (حل سیاسی منازعه افغانستان) به این شرط به عنوان یکی از پیش‌زمینه‌های تشکیل دولت موقت ائتلافی، اشاره می‌کند. اما این پیش‌شرط، در مورد طالبان صدق نمی‌کند.

چالش دیگر این طرح، گزینه آتش‌بس است. براساس طرح دولت انتقالی، پس از امضای توافق دولت انتقالی، هر دو طرف ملزم به آتش‌بس‌اند. اما این گزینه برای طالبان تا زمانی که به تمام اهداف خود نرسند، قابل قبول نیست. این گروه در طول دور اول و دوم مذاکرات میان افغانی، با وجود فشار کشورهای اروپایی و امریکا و تقاضای دولت افغانستان و شهروندان کشور، از قبول آتش‌بس خودداری کرد. طالبان ریسک آتش‌بس را قبول نمی‌کنند. آتش‌بس ماشین جنگی این گروه را متوقف می‌سازد، کنترل آنان را بر مناطق تحت تسلط شان تضعیف می‌کند، نیروی جنگی‌‌شان را بیکار می‌سازد، منابع اقتصادی طالبان را که از راه قاچاق به دست می‌آید، کاهش می‌دهد و هویت جنگی نیروهای‌شان را از بین می‌برد. به همین جهت، طالبان به آتش‌بس تن نمی‌دهند. آنان تنها زمانی به آتش‌بس تن خواهند داد که به تمام خواست‌های‌شان رسیده باشند. برای طالبان جنگ همواره یک استراتژی بوده است. آنان این احتمال را می‌دهند که دولت انتقالی، دولت شکننده باشد و طالبان را برای رسیدن به خواست‌های‌شان کمک نکند. به همین جهت، این گروه نیروی جنگی خود را تا پس از ایجاد یک دولت دایمی و مطابق خواست‌شان، متوقف نمی‌کنند.

چالش دیگر این طرح برای طالبان، جمع شدن دفاتر خارجی آنان است. این گروه باید پس از امضای طرح دولت انتقالی، دفاترشان را به داخل افغانستان انتقال دهند. اما طالبان این گزینه را قبول نخواهند کرد. جمع شدن دفاتر آنان از پاکستان و قطر، به معنای کاهش پشتوانه خارجی‌شان است. گرچند طالبان خود را نیروی خودجوش و مردمی معرفی می‌کنند، اما گزارش‌های متعدد و تاریخ بیست‌وهفت ساله‌ این گروه نشان می‌دهد که آنان همواره وابسته به کمک‌های پاکستان، امارات متحده‌ عربی، عربستان، ایران و دیگر کشورهای منطقه بوده‌اند. اگر طالبان دفاتر خود را جمع کنند، مطمئناً‌ در ارتباط با کشورهای حامی خود با مشکل مواجه می‌شوند و این مسأله برای آنان قابل قبول نیست.

باید در مورد معیارهای تصمیم‌گیری طالبان، به این مسأله هم توجه داشت که این تنها رهبران آنان نیستند که در مورد آینده تصمیم می‌گیرند، بلکه کشورهای حامی طالبان هم نقش مهم در تصمیم‌گیری دارند. البته نمی‌توان گفت که گروه طالبان تمام تصمیمات‌شان را بنابر خواست پاکستان می‌گیرد، این ادعا تقلیل‌گرایانه است و با تاریخ این گروه هم سازگار نیست. طالبان در سال‌های حاکمیت خود هم در مواردی از خواست‌های پاکستان سرپیچی می‌کردند؛ اما نمی‌توان منکر شد که پاکستان مهم‌ترین تأثیر را در تصمیم‌گیری این گروه دارد. اگر پاکستان تمایل به دولت انتقالی و آتش‌بس نداشته باشد، طالبان به این گزینه تن نخواهند داد. حال آن‌که به باور نویسنده، پاکستان هنوز هم از برقراری صلح در افغانستان استقبال نمی‌کند و سیاست خارجی آن کشور در قبال افغانستان تغییری نکرده است. پاکستان هنوز هم همان سیاست دوگانه‌ای را پیش می‌برد که در بیست سال گذشته پیش برده است؛ از یک طرف از صلح حمایت می‌کند و از طرف دیگر شورشیان را تمویل می‌نماید. لذا با توجه به نقش و خواست پاکستان، احتمال پیوستن طالبان به این طرح کم است.

با توجه به قراین فوق، می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که طالبان طرح دولت انتقالی را قبول نخواهند کرد. این گروه هم به دلیل مشکل ایدیولوژیک‌شان با انتخابات و محدود بودن احتمال برنده‌شدن آن‌ها در یک پروسه انتخاباتی و هم به دلیل ریسک آتش‌بس و جمع شدن دفاترشان از خارج کشور، به این طرح نخواهد پیوست. طالبان هنوز به این باورند که می‌توانند کابل را با گزینه نظامی فتح کنند. حالا که وزیر خارجه‌ امریکا بر تاریخ خروجی که ترمپ تعیین کرده بود، مهر تأیید گذاشته است، این باور طالبان قوت بیش‌تری می‌یابد و آنان گمان می‌کنند که پس از خروج نیروهای امریکایی، با اجرا گذاشتن پلان دوم که همان پلان نظامی است، می‌توانند کابل را فتح ‌کنند.

8am

باب منیندیز، رییس کمیته‌ی روابط خارجی مجلس سنای امریکا، گفته است طالبان به توافق‌نامه‌ی قطر پابند نبوده‌اند و باید خروج سربازان امریکایی از افغانستان در ماه می سال روان میلادی، بازنگری شود.

آقای منیندیز، روز سه‌شنبه (۱۹ حوت/۹ مارچ)، در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به عدم پابندی طالبان به توافق‌نامه‌ی قطر، گفت: «در باره‌ی روند صلح افغانستان نگران iستم.»

به گفته‌ی او، اگر گزارش‌های استخباراتی نشان بدهد که طالبان از عمل کردن به تعهدات‌شان کوتاه آمده‌اند، باید خروج سربازان امریکایی از افغانستان در ماه می مورد بازنگری قرار بگیرد.

بر اساس توافق‌نامه‌ی قطر، گروه طالبان باید رابطه‌اش را با سایر گروه‌های تروریستی به شمول القاعده قطع کند، خشونت‌ها را کاهش دهد و گفت‌وگوهای صلح را به گونه‌ی معنادار با حکومت افغانستان آغاز کند که به گفته‌ی مقام‌ها، این گروه به هیچ کدام از این موارد پابند نبوده است.

هرچند چندی پیش جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا، گفت که می‌تواند خروج سربازان امریکایی در ماه می از افغانستان را کنار بگذارد؛ اما اخیر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده، در نامه‌ای به رییس‌جمهور غنی، گفته است، بهترین راه برای پیشبرد منافع مشترک کابل – واشنگتن، این است که تمام تلاش‌ها بر تسریع روند صلح متمرکز شود و تمام طرف‌ها به تعهدات‌شان عمل کنند.

آقای بلینکن گفته است که از زلمی خلیل‌زاد، خواسته تا طرحی را برای تسریع روند گفت‌وگوها و برقراری آتش‌بس با دولت افغانستان و طالبان شریک کند.

در این نامه، در باره‌ی وخامت اوضاع در افغانستان پس از خروج کامل نیروهای امریکایی و خارجی هشدار داده شده است. وزیر خارجه‌ی امریکا، لحن متن این نامه را فوری توصیف کرده است.

پیش از این، امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفته بود که حکومت افغانستان تحت هیچ شرایطی صلح آمرانه را قبول نخواهد کرد.

به تازگی وزیر خارجه امریکا با فرستادن نامه ای به رییس جمهور غنی طرحی را برای به موفقیت رساندن روند صلح افغانستان پیشنهاد کرده است. بر بنیاد این طرح به زودی جلسه ای مانند جلسه بن در کشور ترکیه برگزار و در آن از تمامی جناح ها دعوت می شود تا در قدرت در آینده شریک شوند.

این طرح با مخالفت چهره های سیاسی در کشور روبرو شده است و آن را «صلح آمرانه» یاد کرده اند.

این طرح درحالی مطرح می شود که گفته می شود مذاکرات میان افغانان در دوحه بی نتیجه بوده و دو طرف به گونه کامل از رسیدن به موفقیت در این گفتگوها ناامید شده اند. حال باید دیده شود نسخه جدید امریکا برای صلح افغانستان چه پایانی را در پی خواهد  داشت.

از محتوای طرح جدید امریکا و نامه عتاب‌آمیز این کشور به رهبران افغانستان به خوبی پیداست که در هر صورت اداره بایدن تصمیم گرفته است وضعیت افغانستان را یکسره کند. حکومت افغانستان دو راه بیشتر ندارد؛ یا با طرح جدید امریکا همراه می‌شود که در این صورت برپایی حکومت انتقالی صلح، اعلام و اجرای آتش‌بس، تدوین و تصویب قانون اساسی جدید و سرانجام برگزاری انتخابات برای انتخاب یک رییس دولت منتخب تحقق پیدا می‌کند و وضعیت سیاسی و آینده افغانستان کاملا در مسیر جدید قرار می‌گیرد. یا هم با طرح مخالفت می‌کند. پیامد مخالفت با طرح تازه امریکا از محتوای نامه به خوبی پیداست: این‌که بسیار محتمل است امریکا حکومت فعلی افغانستان را به حال خودش بگذارد. در نامه به رییس‌جمهور غنی هشدار داده می‌شود که در صورت امتناع از همکاری نزدیک، با خروج نیروهای امریکایی، طالبان قلمرو بیشتری را تصرف خواهند کرد.

وضعیت از آنچه پیش‌بینی می‌شد، آشفته‌تر است. از روزی که طرح جدید امریکا و نامه وزارت خارجه این کشور به رهبران حکومت افغانستان رسانه‌ای شده، اختلاف میان نیروهای سیاسی درون و بیرون‌حکومتی بیشتر دهن باز کرده و مواضع‌شان متشتت و پراکنده است. شاخه ارگ و برخی از سیاست‌مداران همسو با رییس‌جمهور غنی با موضع تازه امریکا به‌طور روشن به مخالفت برخاسته‌اند، اما شورای عالی مصالحه از این طرح استقبال و بسیاری از چهره‌های مطرح سیاسی هم سکوت کرده‌اند. مخالفت ارگ، استقبال شورای عالی مصالحه‌ی ملی و سکوت جناح‌های دیگر نشانه‌های پررنگ اختلاف در صف جمهوریت است. ممکن است در روزهای آینده اختلاف‌ها بیشتر شود.

فراموش نکنیم که اختلاف در صف حوزه جمهوریت از آغاز بر سر روند صلح وجود داشته است. از روز اول نیروهای سیاسی افغانستان، ارگ و سپیدار اجماع و وحدت نظر در مورد صلح با طالبان نداشته‌اند. طالبان از نبود انسجام سیاسی در جمهوری اسلامی افغانستان تا کنون نفعی زیادی برده است. با استفاده از همین ضعف طالبان دو سال پیش و قبل از شروع مذاکرات دوبار با نیروهای سیاسی افغانستان وارد مذاکره شد، فرایندی که افغانستان به‌عنوان یک دولت به کلی کنار زده شد. طالبان به‌دنبال این است که در افغانستان با نیروهای سیاسی پراکنده و متشتت روبه‌رو شوند. چنددستگی در حوزه جمهوریت، سقوط جمهوری اسلامی به کام امارت اسلامی یا دست‌کم نافذشدن طالبان بر جمهوریت در مذاکرات و توافق صلح را به دنبال دارد.

اگر امریکا در هر حال تصمیم گرفته که از افغانستان خارج شود، با یا بدون صلح، فقط یک چیز می‌تواند از سقوط جمهوری اسلامی در کام امارت طالبان جلوگیری کند؛ عبور از خودخواهی و قدرت‌طلبی. صلح یک مسأله‌ی ملی و مربوط به سرنوشت‌جمعی مردم افغانستان است. برخورد ناسنجیده و احساساتی فقط آشفتگی، پراکندگی و بی‌اعتمادی را بیشتر می‌کند. اگر منافع جمعی و سرنوشت مردم افغانستان برای نیروهای سیاسی مهم است، عقل حکم می‌کند که به‌دور از هیاهوی سیاسی بنشینند و طرح تازه امریکا را موشکافی و هر آنچه به نفع مردم افغانستان و آینده کشور است، روی آن توافق یا موارد اصلاحی‌شان را آرائه کنند. نه نیروهای موافق طرح امریکا و نه هم اردوگاه مخالف به تنهایی قادر است که از پس این وضعیت پیچیده و دشوار بیرون شود. اگر جمهوری اسلامی افغانستان موضع یکدست بگیرند، امریکا نمی‌تواند واقعا آن را نادیده بگیرند.

سه دهه پیش رفتار ناسنجیده و قدرت‌طلبی برخی جناح‌های سیاسی باعث شد افغانستان سال‌ها شناور در خون باشند. امروز بار ملامتی آن رفتار ناسنجیده را بر دوش می‌کشند. وضعیت امروز بسیار شبیه به همان دوران است. در نامه وزارت خارجه از افتادن یک بار دیگر افغانستان در دامن هرج‌ومرج سیاسی به روشنی هشدار داده شده است. موضع سیاه و سفید ارگ، شورای عالی مصالحه‌ ملی و نیروهای سیاسی دیگر تنها به جنگ، التهاب سیاسی و سراشیبی سقوط شتاب بیشتر می‌دهد.

فرمول دوحه متأسفانه فراگیر نبود. امریکا تنها کشوری بود که محوریت این فرمول را به دست داشت. بعدتر کشور میزبان، قطر، تنها نقش میانجی را بین طرف‌های مذاکره‌کننده به دست آورد. این فرمول در غیاب حضور و نظارت سایر کشورها و سازمان ملل متحد سرانجام با بن‌بست روبه‌رو شد و شکست خورد.

طبق فرمول تازه، سازمان ملل متحد اواخر ماه مارچ نشستی را با میزبانی ترکیه برای تسریع و موفقیت روند صلح افغانستان برگزار می‌کند. در این نشست از تمام جناح‌ها و طرف‌های افغانی دعوت شده است که درباره وضعیت موجود و آینده افغانستان با هم گفت‌وگو کنند. از قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای که با هم تضاد منافع دارند، نیز دعوت شده است تا در این نشست شرکت کنند. این نشست، شبیه نشست بن اول است که در آن اساس دولت پساطالبان گذاشته شد.

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در سفرش به کابل، طرحی را به حکومت و سیاسیون سپرد که در آن نقشه راه ایجاد یک حکومت انتقالی پیش‌بینی شده است. در این طرح ده صفحه‌ای چندین سناریوی احتمالی برای ایجاد دولتی زیر نام «دولت انتقالی صلح» در آن پیش‌بینی شده است. در این طرح، ساختار جدید سیاسی دارای سه قوه مستقل و مساوی اجراییه، شورای ملی و مقننه و دادگاه عالی و محلی در نظر گرفته شده است. افزون بر این، یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی نیز در طرح شامل است. تاکنون گروه طالبان دیدگاه‌شان در مورد این طرح را همگانی نکرده‌اند. گفتنی است که پیش از برگزاری نشست استانبول، یک نشستی در پیوند به روند صلح افغانستان در هژدهم مارچ در مسکو نیز برگزار می‌شود و روسیه از رهبران حکومت، برخی از چهره‌های سیاسی و گروه طالبان برای حضور دراین نشست دعوت کرده است.

بخدی

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است افغانستان از نظر امنیتی در پیچیده‌ترین حالت ممکن قرار گرفته است.

آقای عبدالله تاکید ورزید کشور از نظر سیاسی در شرایط بحرانی است و مناسبات بین‌المللی آن نیز در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته است.

وی در ادامه تاکید ورزید به دلیل اوضاع پیچیده امنیتی، مردم در شرایط دشواری قرار دارند و از جامعه مدنی گرفته تا خبرنگاران، علمای دین و افراد عادی، هیچکس مصون نیست.

او همچنین یادآور شد هیچ قدرتی نمی‌تواند خواسته خود را به مردم افغانستان تحمیل کند اما در صورتی که تفرقه وارد جامعه شود هر چیزی ممکن خواهد شد.

رییس شورای عالی مصالحه ملی در ادامه به نامه وزیر خارجه آمریکا اشاره کرده افزود در گفت‌وگو با رییس جمهور غنی تاکید کرده که این نامه استعجالیت‌هایی را نشان می‌دهد که در کنترل دولت و مردم نیست.

این گفته‌ها در حالی بیان شده است که به تازگی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با ارسال نامه‌ای هشدار‌آمیز به ارگ ریاست جمهوری افغانستان تاکید ورزیده دولت باید طرح مصالحه این کشور را بپذیرد.

رویترز در گزارشی روند صلح افغانستان را به بررسی گرفت و نوشت ایالات متحده تلاش می کند به منظور پایان جنگ در افغانستان یک حکومت موقت را در این کشور بوجود آورد.

 در این گزارش آمده است حکومت موقت قانون اساسی را تغییر داده و زمینه را برای انتخابات فراهم خواهد کرد و در مقابل آن طالبان به شمول گروه های تروریستی کشورهای همسایه با تمام گروه های تروریستی قطع رابطه خواهند کرد.

این آژانس در ادامه نوشته است طرح پیشنهادی آمریکا جبری نیست و افغانان اختیار قبول و یا رد آن را دارند.

رویترز از قول سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است طرح فرستاده شده به رییس جمهور غنی همانند سایر طرح های امریکا بوده و تمام مسوولیت پایان جنگ و صلح در افغانستان به دوش افغان ها است.

پیشتر خبر داده شد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی نامه‌ای در مورد طرح آمریکا برای روند صلح افغانستان به رییس جمهور غنی فرستاده است. در این نامه گفته شده که ایالات متحده از سازمان ملل متحد می‌خواهد که یک نشست جهانی با حضور وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه آمریکا، روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند برای بحث روی یک رویکرد واحد در روند صلح افغانستان برگزار کند.

در این نامه آقای بلینکن که ظاهراً هم‌زمان شده با سفر زلمی خلیلزاد، فرستادۀ ویژۀ آمریکا برای صلح افغانستان به کابل، طرح صلح امریکا برای حل بحران افغانستان تایید شده ‌است.

با این حال، ریاست جمهوری کشور تاکنون در مورد نامه وزیر امور خارجه آمریکا به آدرس ارگ چیزی به رسانه‌ها نگفته است.

پس از انتشار نامه وزیر خارجه آمریکا به رییس جمهورغنی از سوی رسانه ها امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفت این نامه از مجرا های فشار بر حکومت افغانستان بیرون داده شده است. آقای صالح تاکید کرد از این نامه  نگران نیست.

امرالله صالح روز دوشنبه (۱۸حوت) در مراسم گرامی داشت از سالیاد مارشال قسیم فهیم در تالار لویه جرگه تاکید کرد غرب و امریکا حق دارد درباره نیروهای شان در افغانستان تصمیم بگیرند نامه بنویسند و باطالبان مذاکره کنند اما این حق مشروع حکومت افغانستان نیز هست که سرنوشت ۳۵ میلیون انسان افغانستان را مطابق به تقویم دیگران، به سازش و معامله نگیرد.

معاون اول ریاست جمهوری تاکید کرد: «جوهر زعامت در همین لحظه معلوم می‌شود که از نامه، از بم، از دسیسه، از غوغا نترسد، نلرزد و سر اصل ایستاد شود. ما از این نامه نگران نیستیم. نه در موقف ما تغییر آمده و نه می‌آید.»

او خاطرنشان کرد ۲۰ تن با گرد آمدن در یک اتاق نمی‌توانند دربارۀ سرنوشت مردم تصمیم بگیرند. او هشدار داد اگر چنین شد خودش مثل امام حسین در برابر طالبان و حامیان آنان، ایستادگی خواهد کرد.

صالح انتخابات را راه اصلی برای سپردن قدرت در افغانستان خواند و گفت حکومت این کشور نمی‌خواهد «تحت هیچ شرایطی، به هیچ بهانه‌ای و زیر هیچ دسیسه‌ای» حق رای را از شهروندانش بگیرد.

به گفته او در مورد شکستن بن بست صلح یک خط غیر قابل سازش به آمریکا پیشنهاد شده و آن این است که حق رای از مردم افغانستان سلب نمی شود و بر قانون اساسی پا گذاشته نمی شود.

او اضافه کرد سر اصل انتخابات اگر طالبان به توافق می رسد  حکومت می تواند روی تاریخ برگزاری انتخابات گفتگو کند و نیز بر اینکه این انتخابات نظارت شده ترین «تاریخ انتخابات» بشر باشد نیز بحث کند.

صالح تصریح کرد طالبان یک واقعیت است و حکومت نیز حاضر به صلح با آن گروه می باشد اما «صلح آمرانه» را نه در بعد داخلی قبول دارد و نه خارجی.

نامه وزیر خارجه آمریکا

این اظهارات امرالله صالح در حالی مطرح می شود که همزمان با سفر زلمی خلیلزاد به کابل انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور غنی هشدار داده است که اگر پیشنهادات تسریع روند صلح را فوراً بررسی نکند، ممکن است به تنهایی با تاخت و تاز طالبان روبرو شود.

در نامه آمده است: “آقای رییس جمهور باید برای شما روشن کنم که با ادامه بررسی سیاست ما در واشنگتن، ایالات متحده هیچ گزینه‌ای را منتفی نکرده است. ما ضمن بررسی گزینه های دیگر، خروج کامل نیروهای مان‌را تا اول ماه می نیز بررسی می‌کنیم.”

وزیر خارجه آمریکا همچنان در نامه اش نگاشته است که قصد دارد از سازمان ملل بخواهد که نشست وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه، روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند وایالات متحده برای یک رویکرد واحد دربارۀ روند صلح افغانستان، برگزار کند.

در این نامه گفته شده که از ترکیه نیز قرار است خواسته شود تا یک نشست سطح بلند را از هر دوطرف جمهوریت و گروه طالبان برای نهایی سازی یک توافق‌نامۀ صلح در هفته‌های آینده، میزبانی کند.

او هشدار داده ‌است که بی‌اتفاقی میان رهبران افغان، سبب پیامد فاجعه‌بار در دهه نود شد و نباید چنین کاری بار دیگر تکرار شود.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری تایید کرد اشرف غنی، رئیس جمهور نامه‌ آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا را دریافت کرده است.

مینه پال به جزئیات این نامه نپرداخته اما بر اساس گزارش‌ها بلینکن در این نامه با لحن هشدار آمیز به اشرف غنی گفته است: «اوضاع در افغانستان روبه وخامت است و با طرح جدید آمریکا برای تسریع روند صلح باید همکاری کنید.»

طرح جدید آمریکا که اخیرا زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آن کشور در امور صلح افغانستان با دولت و رهبران سیاسی در کابل شریک کرده، تشکیل حکومت انتقالی را پیشبینی کرده است. اشرف غنی اما تاکید دارد انتقال قدرت از طریق انتخابات غیر قابل معامله است. غنی در عین حال می‌گوید حاضر است در مورد زمان انتخابات مذاکره کند.

در ادامه نامه وزارت خارجه آمریکا که رسانه‌ها به نسخه‌ای از آن دست یافته، بر اجماع داخلی در افغانستان تاکید شده و بلینکن از رئیس جمهور غنی خواسته است که با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی از نزدیک کار کند.

وی هشدار داده ‌است که نبود اجماع میان رهبران افغانستان سبب پیامد فاجعه‌بار در دهه نود شد و نباید چنین کاری بار دیگر تکرار شود.

بلینکن گفته است که در ‌چند هفته آینده وزرای خارجه آمریکا، روسیه، پاکستان، ایران و هند گردهم می‌آیند تا گزینه‌ها در افغانستان را بررسی کنند. بر علاوه قرار است یک کنفرانس در ترکیه با حمایت سازمان ملل برگزار شود.

وی افزوده است که آمریکا در حال بررسی خروج کامل نیروهایش از افغانستان تا اول ماه می است و بازنگری توافقنامه دوحه تا کنون نهایی نشده است.

بلنکین از تهیه طرحی برای کاهش ۹۰ روزه خشونت‌ برای جلوگیری از آغاز عملیات بهاری طالبان نیز خبر داده است.

وی با تاکید بر ضرورت فوری راه حل سیاسی در افغانستان هشدار داده که است که با خروج آمریکا حتی با ادامه حمایت مالی، اوضاع بدترخواهد شد و احتمالا طالبان مناطق بیشتری را تصرف خواهند کرد.

یک نشریه‌ی آمریکایی در گزارشی، قصد ایالات متحده برای وارد آوردن چندین حمله سایبری به سیستم های روسی را فاش نموده است.

روزنامه New York Times  به استناد از منابع خود در گزارشی نوشت: ایالات متحده قصد دارد طی سه هفته آینده چندین حمله سایبری به سیستم های روسی مرتبط با مقامات انجام دهد.

به گفته این روزنامه، در سه هفته آینده ایالات متحده “ضد حمله های پنهانی” را آغاز می کند که فقط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اطلاعات و ارتش این‌کشور از آن مطلع خواهند شد، اما برای دیگران پنهان خواهد ماند.

گفته شده است علاوه بر حملات سایبری، ایالات متحده قصد دارد در پاسخ به حملات سایبری که مسکو مقصر آنها شناخته شده، تحریم های اقتصادی را  نیز علیه روسیه اعمال کند.

دراین گزارش همچنان آمده است جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده ، احتمال دارد  فرمانی را برای تقویت حفاظت از سیستم های دولتی در برابر حملات سایبری امضا کند.

طی ماه های اخیر ده‌ها حمله سایبری علیه نهاد‌های حساس آمریکا از جمله وزارت خزانه‌داری، وزارت امنیت داخلی و مراکز هسته‌ای این کشور انجام شده که موجب نگرانی مقامات آمریکا شده است.

مقامات آمریکایی انگشت اتهام را در این خصوص به سوی مسکو نشانه رفته و این کشور را متهم کرده‌اند که پشت حمله بسیار بزرگ سایبری اخیر بوده‌ که به گفته وی اهدافی واقع در کشورهای دیگر را شامل شده است.

روسیه دست داشتن در این حمله سایبری را قاطعانه تکذیب کرد. سفیر روسیه در واشنگتن در این خصوص مدعی شد که کشورش در فضای سایبری هیچگونه علمیات تهاجمی را دنبال نمی‌کند.

نادر نادری، عضو هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان، می‌گوید تا اکنون هیچ گفت‌وگوی جدی‌ای بین هیئت‌های دولت و طالبان  انجام نشده است.

آقای نادری که روز یک‌شنبه (۱۷ حوت)، در یک نشست خبری سخن می‌زد، گفت: «در سه ماه اول، گفت‌وگوهای فشرده‌ای انجام شد؛ اما بخش عمده‌ی آن مسایل ارزشی ما بود. در سه ماه بعدی که از ۵ جنوری آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد، بحث جدی‌ای انجام نشد و طرف مقابل بیشتر در تلاش وقت‌کشی و خریدن زمان بود.»

به گفته‌ی او، در چند روز گذشته تلاش‌هایی انجام شده و هیئت دولت افغانستان امیدوار است که از این به بعد، زمینه‌ای فراهم شود تا در باره‌ی آتش‌بس، مشارکت سیاسی و سایر مسایل مهم، بحث صورت گیرد.

آقای نادری افزود: «چند مجلس طولانی‌ای وجود داشته و دلیل این که برخی از اعضای هیئت گفت‌وگوکننده این جا استند، این است که بحث‌ها به گونه‌ی معنادار آغاز نشده است. موقف ما این است که به جز از دو اصل در قانون اساسی که ارزش‌های مردم و انتخابات است، سایر موارد می‌تواند تعدیل شود.»

او گفت که با شتاب‌زدگی در گفت‌وگوها، صلح پایدار در افغانستان تامین نخواهد شد.

آقای نادری تصریح کرد: «روند صلح، حوصله و صبر می‌خواهد و نیاز به دقت بیش از حد دارد. ارزش‌های ما، بحث عدالت، رسیدگی به قربانیان جنگ و التیام بخشیدن به جامعه، نیاز به دقت بیشتر دارد. با سرعت و بی‌دقتی نمی‌توانیم صلح پایدار را بیاوریم و با تاخیر نیز نمی‌توانیم خون‌ریزی را توقف بدهیم.»

 این در حالی است که دور دوم گفت‌وگوهای صلح، دست‌کم سه ماه پیش در قطر آغاز شد؛ اما از آن زمان تا اکنون، هیچ نشست رسمی‌ای میان دو طرف برگزار نشد. در این مدت، هیئت طالبان سفرهایی به ایران، روسیه و ترکمنستان داشت و به گفته‌ی اعضای هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان، طالبان در گفت‌وگوهای صلح وقفه ایجاد کردند.

با این همه، در چهارم حوت، روسا و برخی از اعضای هیئت‌های دو طرف، پس از گذشت چندین هفته با هم دیدار کرده و در باره‌ی آجندای گفت‌وگوها صحبت کردند.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، نیز چند روز پیش گفت که طرف‌های گفت‌وگوکننده در روزهای اخیر، تماس‌هایی داشته‌اند؛ اما توقع مردم افغانستان هنوز هم برآورده نشده است.

با این حال، زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا برای صلح افغانستان، چند روز پیش به قطر رفت تا با نمایندگان طالبان در باره‌ی تسریع گفت‌وگوهای صلح، صحبت کند.

زلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان و جنرال میلر فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان با ملا برادر معاون سیاسی و عبدالحکیم حقانی رییس تیم مذاکره‌کننده طالبان در قطر دیدار کردند.
محمد نعیم سخنگوی گروه طالبان در قطر روز شنبه(۱۶ حوت) در توییتی در مورد این دیدار نگاشت: «در این نشست، هر دو طرف تعهد خود را به توافق‌نامه دوحه ابراز داشتند و بر تطبیق کامل آن صحبت نمودند.»
به گفته وی، این دیدار که شام روز گذشته صورت گرفته، جوانب همچنین در مورد وضعیت فعلی افغانستان، تسریع و موثریت روند مذاکرات میان‌افغانی تبادل نظر کردند.
زلمی خلیلزاد پیش از این با هیئت مذاکره‌کننده دولت افغانستان در دوحه نیز دیدار کرده بود.

سفر هفته گذشته زلمی خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان به کابل، هیاهوی بسیاری بر پا کرد؛ هیاهویی که بر پایه اظهارات کاخ سفید بر سر هیچ بوده است!
گزارش‌ها حاکی از آن است که خلیلزاد در این سفر، به دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروهی از سیاست‌گران، طرحی پیشنهاد کرده که حاوی نقشه راه تشکیل یک حکومت انتقالی است.
این طرح که گفته می‌شود در ده صفحه تنظیم شده است، گزینه‌های گوناگونی را برای ایجاد «دولت انتقالی صلح» پیشنهاد می‌کند.
بر پایه گزارش‌ها طرح خلیلزاد، حاوی چگونگی ساختار سیاسی جدید افغانستان با نهادهایی مثل قوه مجریه، مقننه، دادگاه عالی و دادگاه‌های محلی است. در کنار این سه نهاد، یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی نیز از نهادهایی است که در طرح تازه خلیلزاد پیش‌بینی شده است.
همچنین برگزاری نشستی شبیه نشست «بن» اول با حضور رهبران سیاسی به میزبانی سازمان ملل نیز در طرح خلیلزاد پیشنهاد شده ‌است.
بر اساس طرح خلیلزاد، فاتحه جمهوریت در افغانستان خوانده است و همه آنچه در بیست سال گذشته، با خون مردم و نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع و مرزبانی از جمهوریت رشته شده، پنبه شده است، اما آیا آنچه از آن تحت عنوان طرح «ایجاد دولت انتقالی صلح» نام برده می‌شود و زلمی خلیلزاد، حامل و عامل و فاعل آن است، تنها زاده فکر خلیلزاد است یا ممهور به مهر کاخ سفید هم هست و الا و لابد باید در عرصه سیاست افغانستان اجرا و اعمال شود؟ در این میان، جایگاه دولت مشروع و منتخب جمهوری اسلامی افغانستان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای آینده سرنوشت سیاسی کشور، کجا است؟
زلمی خلیلزاد، معمار افغانستان پساطالبان شناخته می‌شود. او در نشست بن اول نیز در ساخت و ساز ساختار سیاسی کنونی کشور، نقشی محوری داشت، اما با توجه به کاستی‌های ساختاری و محتوایی آن نشست، خشت اولی که خلیلزاد برای ساختار سیاسی افغانستان در ۲۰۰۱ گذاشت، کج بود و دیوار بناشده بر آن نیز قاعدتاً کج بالا رفت و افغانستان را وارد باتلاق بحران‌هایی عظیم کرد.
اما این بدان معنا نیست که همه‌چیز به نقطه اول برگردد و دوباره از صفر بنا شود. ساختاری که خلیلزاد معمار آن بود، با همه کاستی‌ها و کژتابی‌هایش محوری شد که مردم افغانستان را بر مدار خود گرد آورد و آنان برای مانایی و پایایی آن قربانیانی بی‌شمار دادند و به دستاوردهای مبارک و متکثری دست یافتند؛ آن‌گونه که اکنون هزار بار نظام مستقر و موجود را بر امارت طالبانی یا هر ساختاری که مبتنی بر ایدئولوژی رادیکالیست‌های افراطی استوار باشد، از بیخ و بن برنمی‌تابند و برگزاری نشستی شبیه نشست بن نیز برای شان معنا و مفهومی ندارد و طرح خلیلزاد نیز راهی به دهی نخواهد برد.
این مهم مخصوصاً از آنجا قابل تأمل است که خلیلزاد، فراتر از نماینده امریکا برای صلح افغانستان، عمل کرده است..
در این میان، واکنش کاخ سفید به گزارش‌ها مبنی بر ارائه نقشه راه آینده سیاسی افغانستان از سوی خلیلزاد به سیاست‌گران افغانستان، آب سردی بود که روی دست آن طرف‌ها ریخت که خوش باورانه در پی حکومت موقت بودند، بی‌آن‌که عوارض و عواقب این اتفاق با همه تاریکی‌ها و تباهی‌هایی که برای مردم افغانستان به ارمغان می‌آورد، اهمیتی داشته باشد.
کاخ سفید گزارش پیشنهاد خلیلزاد برای برگزاری نشستی شبیه نشست بن را رد کرد و گفت: این گزارش وضعیت فعلی را به طور دقیق احتوا نمی‌کند. ایالات متحده هیچ‌گونه پیشنهاد رسمی نمی‌دهد و به بررسی تمام گزینه‌های مربوط در مورد رویکرد آینده نیروها ادامه می‌دهد.
در بیانیه کاخ سفید همچنین آمده است که خلیلزاد در مورد طیف وسیعی از روش‌ها برای پیش‌برد دیپلماسی بحث کرده است، نه چیزی دیگر.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز روز گذشته گفت که خلیلزاد به منطقه رفته تا در مورد مسیر پیش رو بحث کند.
وی گفته است: آن‌ها در حال ملاقات با رهبران افغانستان و منطقه برای گفت‌وگو در مورد یک مسیر رو به جلو هستند؛ مسیری که نتایج بادوام به ارمغان می‌آورد. نتایج مذاکرات صلح افغانستان به عهده مردم افغانستان است. ما معتقدیم که این نتایج باید منعکس‌کننده آرزوهای مردم افغانستان باشد.
همگامی و هم‌نفسی با آزادی و مردم سالاری، تجربه زیسته بیست‌ساله افغانستان است؛ آن‌گونه که له شدن در زیر ظلم و زنجیر و شلاق و شمشیر طالبان و دوباره ققنوس‌وار از خاکستر خود سر برآوردن، تجربه زیسته پنج‌ساله این مردم است.
حال، مردمی که در بیست سال گذشته تجربه ارجمندی در حوزه نهادسازی‌های دموکراتیک را از سر گذرانده و برای رسیدن به این مرحله، عزیزترین و ارزشمندترین هزینه‌ها را پرداخته است، چگونه می‌تواند از خیر و خوبی همه داشته‌ها و دستاوردهای خویش بگذرد؟

با آن که تب تشکیل دولت انتقالی در یکی دو روز گذشته بسیار فراگیر شده است، اما پاسخی که امروز آقای غنی به آن در کابل داد، بیش از هرچیزی تعیین‌کننده بود.
آقای غنی گفت که دولت آماده است در مورد برگزاری انتخابات شفاف و سراسری در افغانستان تحت نظارت جامعه جهانی و زمان برگزاری این انتخابات گفت‌وگو کند و به نتیجه برسد. به گفته او انتقال قدرت تنها از طریق انتخابات ممکن است و این اصل هرگز قابل معامله نیست. او که در مراسم افتتاح سال سوم دوره هفدهم شورای ملی سخن‌ می‌گفت، همچنین تأکید کرد: «من به عنوان خادم ملت، مسئولیت دارم که نگذارم که خون و اشک و عرق مردم افغانستان که در ۲۰ سال برای تحکیم آزادی و صیانت از ارزش‌ها و مردم‌سالاری ریخته شده‌اند، هدر بروند».
او تاکید کرد: «وعده می‌سپارم که هیچ تصمیمی در مورد سرنوشت افغانستان بدون مشورت متداوم و سهم مستقیم و تایید تمام اقشار افغانستان صورت گرفته نمی‌تواند».
آقای غنی با تاکید بر پیروی از قانون اساسی کشور گفت: ‌«هر نهادی می‌تواند خیال و خوابی را در کاغذی بنویسد و راه حل برای افغانستان توصیه کند، این کاغذها هم در گذشته نوشته شده و حال هم و در آینده هم نوشته خواهد شد. وثیقه ما قانون اساسی است و وثیقه دیگری نیاز نیست».
صلابت انعطاف‌ناپذیر آقای غنی در دفاع از روح و جسم قانون اساسی، فصل‌الخطاب همه طرح‌ها و حرف‌ها است و هر برنامه‌ای از سوی هر قدرتی، ناگزیر است در برابر قانون اساسی به مثابه آیینه تمام‌نمای اراده همگانی و مطالبات مشروع یکایک شهروندان افغانستان، سر تسلیم فرود بیاورد.

همزمان آقای خلیل‌زاد نیز با انتشار پیامی در توییتر گفت در این سفر سه روزه خواستار یافتن یک توافق سیاسی میان دولت افغانستان و پیکارجویان طالب شده تا آتش بس دائمی و همه‌جانبه در کشور تحقق یابد.

آقای خلیل‌زاد در ادامه افزود در جریان دیدار با مقام‌های دولتی، چهره‌های سیاسی و اعضای جامعه مدنی در کابل پیرامون گزینه‌های متعدد برای پیشبرد روند صلح مباحثی را رد و بدل کرده است.

وی گفتگو با مقام‌های افغان را دلگرم‌کننده عنوان و تاکید ورزیده است یک اجماع همگانی و گسترده و حمایت قابل قبول از روند صلح در کشور وجود دارد.

در خبرنامه سفارت آمریکا آمده نماینده این کشور روی تمرکز ایالات متحده بر افغانستان، دیپلماسی و جلب حمایت بیشتر جامعه بین‌المللی برای صلح کار کرده است.

آیا نقشه‌ی راه صلح امریکا برای ایجاد «دولت انتقالی صلح» مورد قبول طرفین منازعه‌ی جاری در کشور قرار خواهد گرفت؟

زلمی خلیلزاد، نماینده‌ی خاص وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده امریکا در سفر اخیرش به کابل طرحی را به دولت و شماری از سیاسیون افغانستان سپرده است. در این طرح، نقشه‌ی راه ایجاد یک حکومت انتقالی پیش بینی شده است. این طرح که در ده صفحه به زبان انگلیسی ترتیب شده است، چندین سناریوی احتمالی را برای ایجاد حکومتی زیر نام «دولت انتقالی صلح» پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این طرح که روزنامه‌ی ۸صبح یک نسخه از آن را از نزدیک دیده است، قرار است یک ساختار جدید سیاسی به نام «دولت انتقالی صلح افغانستان»‌ به میان آید که دارای «سه قوای مستقل و مساوی اجراییه، شورای ملی و مقننه که دارای دادگاه‌ عالی و دادگاه‌های محلی» خواهد بود. بر اساس این سند «یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی» نیز ایجاد می‌گردد.

منابع معتبر که نمی‌خواهند هویت شان افشا شود، می‌گویند که در صورت توافق دولت افغانستان و طالبان بر سر این طرح، نشستی در سطح بلند و با حضور سیاسیون افغانستان در کشور ترکیه برگزار خواهد شد که شباهت زیادی به نشست اول بن خواهد داشت. در این نشست، نمایندگان کشورهای بزرگ و دخیل در قضیه‌ی افغانستان از جمله همسایگان این کشور و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله ناتو و سازمان ملل نیز حضور خواهند یافت.

یکی از نکات کلیدی و عمده‌ی این سند آن است که طالبان تعهد می‌سپارند که بعد از توافق روی این طرح، تمامی تشکیلات شان را در کشورهای همسایه بسته خواهند کرد و دفاتر و اعضای خویش را به داخل افغانستان منتقل خواهند نمود.

چارچوب کلی توافق‌نامه:

بر مبنای این سند، تمامی قوانین جاری افغانستان به شمول قانون اساسی موجود و تعهدات بین‌المللی افغانستان تا تصویب قانون اساسی جدید، پابرجا می‌ماند. بر مبنای این سند، قانون اساسی موجود به عنوان چارچوب اصلی برای قانون اساسی بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با امضای این سند،‌ دولت انتقالی صلح به منظور تسهیل و پیشرفت روند مصالحه حق ندارد تا اعضای نیروهای سیاسی و نظامی دو طرف را به اتهام خیانت و یا انواع دیگر جرایم سیاسی، محاکمه کند.

این سند دو نوع ساختار اجرایی را پیش‌بینی می‌‌کند که اولی  شباهت زیادی به سیستم اجرایی موجود دارد که در آن رییس جمهور با معاونین، اعضای کابینه، رییسان ادارات مستقل و دیگر نهادهای مرتبط حکومتی  شامل اند. در ساختار دومی، رییس جمهور، صدراعظم، معاونین صدراعظم، روسای ادارات مستقل و دیگر نهادهای مرتبط حکومتی پیش‌بینی شده است.

بر مبنای این سند، ساختارهای موجود نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حفظ می‌شود و رییس جمهور حکومت انتقالی صلح، هم‌چنان قوماندان اعلای قوای مسلح می‌باشد. با این حال، در حکومت انتقالی صلح یک شورای مشترک نیروهای اردو و پولیس به وجود می‌آید که اعضای آن را نمایند‌گان دو طرف به صورت مساویانه تشکیل می‌دهند. این شورا مسوولیت دارد تا دررابطه به سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح، اصلاحات در سکتور دفاعی و امنیتی و چگونگی ادغام نیروهای طالبان به حکومت انتقالی صلح، مشوره بدهد.

علاوه بر آن، حکومت انتقالی صلح مسوولیت دارد تا کمیسیون‌هایی را برای صلح، عدالت انتقالی معطوف به حقوق قربانیان هر دوطرف، کمیسیون حقیقت‌یاب و مصالحه، کمیسیون ادغام مجدد جنگ‌جویان، کمیسیون توسعه اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر، پناهندگان و مهاجرین و حل منازعات ایجاد کند که اعضای آن به صورت مساویانه از سوی دو طرف تعیین می‌شوند.

بر مبنای این سند، دولت انتقالی صلح افغانستان سیاست بی‌طرفی خارجی را دنبال کرده و با همسایگان اش و دیگر کشورهای دنیا سیاست دوستانه را در پیش می‌گیرد، به تمامی مقررات بین‌المللی پابند بوده و به هیچ کشور و سازمانی اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان علیه همسایگان ‌اش و کشورهای دیگر، استفاده صورت گیرد.

بر مبنای این سند، در قانون اساسی بعدی افغانستان، انتخابات یک اصل عمده است و رهبری سیاسی در افغانستان آینده بر مبنای انتخابات سالم، شفاف، بی‌طرف و سراسری برگزیده می‌شود و تنها نهادهای منتخب اند که مسوولیت و صلاحیت تصمیم‌گیری در مسایل اساسی و عمده کشوری را دارا می‌باشند.

در رابطه به ساختار شورای ملی نیز در این سند، دو سناریو پیش‌بینی شده است: اول این‌که هر دو اتاق شورای ملی موجود با اعضای موجودش حفظ شود، ولی شماری از افراد طالبان به عنوان نمایندگان ولسی جرگه و مشرانو جرگه وارد ساختار موجود شوند. در طرح دوم، شورای ملی موجود با به میان آمدن دولت انتقالی صلح افغانستان، منحل ‌شود و صلاحیت‌هایش به دولت انتقالی صلح منتقل گردد.

مطابق به سند مذکور، یک شورای عالی فقه اسلامی که دارای پانزده عضو است، ایجاد می‌گردد. این شورا مسوولیت دارد تا رهنمودهای اسلامی را در رابطه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و دیگر مسایل روز فراهم کند. هر دو طرف، هفت-هفت نماینده به این شورا معرفی می‌کنند و یک عضو باقیمانده از سوی رییس دولت انتقالی صلح، تعیین می‌گردد. این شورا مسوولیت دارد تا پیش‌نویس قوانین، فرامین و مقررات را مرور کرده و از مطابقت آنها با اسلام اطمینان حاصل کند. در صورت اختلاف نظر میان این شورا و دادگاه عالی، یک کمیسیون مشترک از سوی هر دو طرف ایجاد می‌گردد تا اختلاف نظر در رابطه به قوانین را برطرف سازد. با این حال، سند مذکور صلاحیت نهایی در رابطه به تفسیر قوانین را به دادگاه عالی تفویض می‌کند.
در سند مذکور حقوق و آزادی‌های سیاسی، حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و تجمعات، حقوق فرهنگی و اقتصادی تضمین شده است و قانون اساسی آینده افغانستان نیز باید این آزادی‌ها را تضمین کند.

نقاط ضعف و قوت این طرح:

پیش نویس توافق‌نامه‌ی صلح و ایجاد دولت انتقالی صلح افغانستان در نگاه نخست خیلی آرمانی به نظر می‌رسد، ولی شباهت‌های بسیار نزدیکی با توافق‌نامه‌ی بن که در سال ۲۰۰۱ به امضا رسید، دارد.  یکی از نقاط قوت عمده‌ی آن تضمین‌ آزادی‌های سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است. در این سند تاکید شده است که طرفین باید این آزادی‌ها را به رسمیت شناخته و در قانون اساسی آینده‌ی افغانستان، آن‌ها را درج و تضمین کنند. علاوه بر آن، به اساس این سند باید نهادهای ملی دفاعی و امنیتی و نیز  سیستم آموزشی موجود به شمول نهادهای آموزشی موجود حفظ گردد. تاکید بر سیاست بی‌طرفی از سوی دولت انتقالی صلح و دولت منتخب بعدی، نیز یک نکته‌ی برجسته است. واقعیت این است که بدون تضمین بی‌طرفی افغانستان، برچیدن دامنه‌ی جنگ جاری حتا در صورت توافق بر سر این طرح و دست کشیدن طالبان از جنگ، دشوار و ناممکن است.
متاسفانه در این طرح میکانیزم‌های اجرایی ایجاد دولت انتقالی صلح و مسایل مرتبط به آتش‌بس سراسری و مساله سیاست بی‌طرفی افغانستان نه به خوبی مشخص شده است و نه هم به وضاحت تضمین. از آنجایی‌که منازعه‌ی جاری در افغانستان ریشه در مداخله‌ی سریع پاکستان در امور داخلی ما دارد، به جز برچیدن دفاتر و تشکیلات امنیتی طالبان در آن کشور، اشاره‌ای به از میان برداشتن نقش نظامیان پاکستانی به ویژه آی‌اس‌ای در جنگ جاری افغانستان نشده است و میکانیزمی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است.

از همه مهم‌تر، برقراری آتش‌بس سراسری بعد از امضای این موافقت‌نامه است که برای نظارت از اجرای آن، سازوکار روشن که نشانگر نقش و مشارکت معنا دار جامعه جهانی و کشورهای منطقه باشد، مدنظر گرفته نشده است.

واکنش طرفین به این طرح چیست؟

وزارت خارجه‌ی امریکا تایید کرده است که یک چنین سندی را به دولت افغانستان و شماری از سیاسیون افغان سپرده است. گفته می‌شود زلمی خلیلزاد، نماینده‌ی خاص وزیر امور خارجه امریکا در امور صلح افغانستان به زودی این سند را در اختیار نمایندگان طالبان در دوحه و برخی از کشورهای همسایه نیز قرار خواهد داد. دولت افغانستان تاکنون در رابطه به این سند، ابراز نظر روشنی نکرده است و هنوز موضع تیم اشرف غنی در رابطه به این سند روشن نیست.
با این‌حال، نویسنده بعد از گفتگو با شماری از سیاسیون کشور که نمی‌خواهند هویت‌شان افشا شود، دریافته است که میزان خوش بینی این سیاسیون در رابطه به این طرح بیشتر است. به گفته‌ی آنان، در صورت توافق بر سر این طرح، نقش و حضور تیم‌ اشرف غنی که بخش عمده‌ی آن را دیاسپورای شهر نشین پشتون شکل می‌دهد، در اداره‌ی انتقالی صلح به شدت کاهش می‌یابد، زیرا به گفته‌ی منابع، جایگاه و سهم پشتون‌ها را در حکومت انتقالی صلح افغانستان، طالبان به صورت گسترده‌ای نمایندگی‌ خواهند کرد.

گفته شده روند صلح و اوضاع سیاسی کنونی کشور دو محور اصلی دیدار آقای نور و آقای محب بوده است.

دیدار اخیر میان مشاور امنیت ملی و رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که دولت در پی ایجاد اجماع ملی بوده، روند صلح با بن‌بست مواجه است و خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با مقامات و سیاسیون افغانستان دیدارهایی داشته است.

عطا محمد نور یکی از سیاسیون تاثیرگذار کشور است که در چند روز اخیر به کابل آمده و با شمار زیادی از سیاسیون در کشور ملاقات و رایزنی داشته است.

وزارت امور خارجه اعلام کرد دو طرف در این دیدار همچنین تلاش‌های مشترک واشنگتن و کابل را در راستای موفقیت روند مذاکرات صلح بررسی کردند.

وزیر امور خارجه از مساعی مشترک افغانستان و ایالات متحده جهت یافتن راه حل صلح‌آمیز برای بحران جاری در افغانستان قدردانی و بر اهمیت حمایت منطقه‌‌ای و بین‌المللی از روند صلح تأکید کرد.

خلیلزاد نیز نقش کشورهای منطقه را در روند صلح بااهمیت توصیف نمود و نسبت به پشتیبانی همه‌جانبهٔ ایالات متحدۀ امریکا از فرآیند صلح افغانستان به‌ویژه ایجاد اجماع منطقه‌‌ای و تقویت اجماع جهانی، به افغانستان اطمینان داد.

مقام‌های امنیتی عراق، گفته‌اند پایگاه عین‌الاسد که پایگاه نیروهای امریکایی در این کشور است، هدف حمله‌ی موشکی قرار گرفته است.

رسانه‌های خارجی گزارش داده‌اند حمله‌ی موشکی روز چهارشنبه (۱۳ حوت/ ۳ مارچ)، انجام شده است. هنوز از شمار تلفات و زخمی‌های این رویداد، جزییاتی در دست نیست.

برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از منابع امنیتی گفته‌اند که ۱۰ موشک کاتیوشا به این پایگاه برخورد کرده است؛ اما خبرگزاری رویترز، به به نقل از یک فرمانده‌ی امنیتی در بغداد، گزارش داده است ۱۳ موشک از هشت کیلومتری پایگاه عین‌الاسد شلیک شده است.

تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

پایگاه عین‌الاسد که مقر نظامیان امریکایی عضو ایتلاف بین‌المللی ضد داعش است، همان پایگاهی است که ایران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده‌ی سابق سپاه قدس، آن را هدف حمله‌ی موشکی قرار داده بود.

سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده می‎ گوید مقامات این کشور هنوز هیچگونه تصمیمی برای خروج نیرو های آمریکایی از افغانستان نگرفته اند.

جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده “پنتاگون” در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشت ایالات متحده هنوز هیچگونه تصمیمی مبنی بر خروج نیرو های آمریکایی از افغانستان نگرفته است.

وی گفت دولت جدید جوبایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، بررسی ها در این خصوص را آغاز کرده اما تاکنون  به کدام نتیجه ای نرسیده است.

وی در پاسخ به خبرنگاران در مورد شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت: «از جانب ما (پنتاگون) هیچ تغییری ایجاد نشده است، بررسی های ما در خصوص بازنگری توافقنامه دوحه با طالبان در حال انجام است، هنوز هیچ تصمیمی در خصوص حضور یا عدم حضور نیرو های ارتش  آمریکا در افغانستان گرفته نشده است».

آقای کربی در مورد این که آیا پنتاگون شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را تا ماه می به صفر می‌رساند، چیزی نگفت. او به سوال خبرنگاران در این رابطه گفت که بسیاری مسایل به این بستگی دارد که آیا گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک راه حل سیاسی از طریق مذاکره می‌رسند یا نه.

این در حالی است که پیش از این پنتاگون گفته بود  طالبان به تعهدات خود در توافقنامه با ایالات متحده آمریکا به شمول کاهش خشونت و قطع رابطه به القاعده عمل نکرده اند. اما گروه طالبان این ادعای پنتاگون را رد کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ای در توییتر، این اظهارات سخنگوی وزارت دفاع را رد کرد. مجاهد نوشت: «ادعای وزارت دفاع آمریکا که گویا طالبان به توافقنامه دوحه عمل نکرده است حقیقت ندارد.«

سخنگوی طالبان با بیان این که همه مواد توافقنامه با ایالات متحده آمریکا عملی می‌کنند، افزوده است که »عملی نمودن پيمان دوحه یگانه راه حل معضله فعلی است«.

توافق‌نامه دوحه در دهم حوت سال گذشته از سوی زلمی خلیل‌زاد و ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان در قطر امضا شد. آمریکا در حال بررسی این توافق‌نامه و تعهداتی است که طالبان ملزم به رعایت آن شده بودند.