در این نشست که امروز سه‌شنبه، به منظور بررسی وضعیت امنیتی در شهر و ولسوالی‌های کابل، در مرکز فرقه 111 کابل برگزار گردیده بود، افزون بر رییس اجرایی کشور، والی کابل، رییس امنیت ملی کابل، فرمانده فرقه 111، فرمانده زون 101 آسمایی، رییس و اعضای شورای ولایتی کابل و شماری از منسوبان ارتش ملی اشتراک نمودند.
رییس اجرایی با بیان اینکه کابل ولایتی پُر نفوس است و تامین امنیت آن، بدون همکاری مردم دشوار است، علاوه کرد که نیروی امنیتی باید منبع و مایۀ اطمینان برای مردم باشند.
دکتور عبدالله عبدالله در حالی‌که از تلاش‌های مداوم نیروی امنیتی در تامین امنیت مردم قدردانی کرد، افزود که با این همه، کاستی‌ها و کم کاری‌هایی وجود دارد و عدم ارتباط، هماهنگی و همکاری مستقیم مسوولان امنیتی با نمایندگان مردم کابل، بخشی از این مشکلات است.
رییس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان، این نشست مستقیم و رو در رو میان مسوولان امنیتی و اعضای شورای ولایتی کابل را مهم، موثر و بی‌پیشینه دانست و از آنان خواست که با نظر داشت چالش‌هایی که شهریان کابل با آن رو به رو هستند، موضوعات را به صورت واضح مطرح و راه‌های حل را پیشنهاد و نتایج آن را در نشست بعدی اعلام نمایند.
رییس اجرایی کشور با اعلام اینکه اگر گروه‌های تروریستی، قاچاق‌بران و جنایتکاران احساس امنیت نموده و از هر فرصتی برای برهم زدن آرامش مردم سوء استفاده کنند و برعکس، مردم احساس امنیت و آرامش نداشته باشند، به این معنی خواهد بود که ما مسوولیت‌های خود را به صورت درست انجام نداده‌ایم.
دکتور عبدالله عبدالله از مسوولان امنیتی خواست تا رابطۀ مستقیم خود را با مردم ایجاد، تحکیم و گسترش دهند تا مردم مطمین شوند که صدای‌شان به گوش مسوولان رسیده و به مشکلات‌شان رسیده‌گی می‌شود.
رییس اجرایی هم‌چنان از مسوولان نظامی و ملکی کشور خواست تا در صورت بروز حوادث، واقعیت‌ها را در زمان معین با مردم در میان بگذارند. زیرا اگر مردم به گفته مسوولان بی‌باور گردیدند و به آنان اعتماد نکردند، تامین امنیت دشوار و حتی نا ممکن خواهد شد.
رییس اجرایی کشور در بخش دیگر سخنان خویش، تظاهرات و اعتراضات مدنی را حق مسلم مردم دانست و هرگونه کوتاهی و اهمال از سوی مسوولان امنیتی در برابر آنان را غیر قابل تحمل عنوان نمود و تاکید کرد، با کسانی که در حوادث اخیر به وظایف‌شان درست عمل نکرده اند، برخورد جدی قانونی صورت می‌گیرد.
وی، در حالی که مبارزه نیروی امنیتی کشور با گروه‌های تروریستی را برحق و به خاطر دفاع از ارزش‌های دینی و ملی مردم افغانستان دانست، علاوه کرد که بزرگ‌ترین عامل درگیری نیروی امنیتی کشور با تروریستان این است که آنان به مردم حق قایل نیستند و بر عکس در صدد آن هستند تا به هر شیوۀ ممکن به هدف‌های نا مشروع شان دست یابند.
دکتور عبدالله عبدالله در همین‌حال از رهبران سیاسی کشور خواست تا با درک شرایط و اوضاع کنونی در کشور عمل نموده و خواست‌های مشروع خویش را با رهبران حکومت در میان بگذارند تا راستای تحقق آن، اقدامات لازم صورت گیرد.
رییس اجرایی در همین‌حال هشدار داد که هر گونه عمل‌کردی که تحت عناوین قوم، زبان و منطقه سبب تفرقه در میان مردم گردد و آنان را به جان هم بیافگند، در نهایت به نفع دشمنان افغانستان تمام خواهد شد.
وی در همین‌حال از مسوولان نهادهای مختلف امنیتی خواست که تدابیر امنیتی را به گونه‌یی اتخاذ نمایند که سبب مزاحمت و مشکل برای مردم نشود.
رییس اجرایی، پاسخ ندادن به موقع مسوولان امنیتی را عامل ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان مردم دانست و تاکید نمود که بهبود این فضا مسوولیت تمام مسوولان است.
