برچسب: اسدالله خالد

بسم‌الله محمدی به عنوان سرپرست وزارت دفاع و عبدالستار میرزکوال به عنوان سرپرست جدید وزارت داخله معرفی شدند.
رییس جمهور غنی در برنامه معرفی مسئولان تازه نهادهای امنیتی ابراز امیدواری کرد با معرفی آن‌ها، تغییرات مثبت در عرصه امنیتی در کشور رونما شود.
قرار بود بسم‌الله محمدی به عنوان سرپرست وزارت داخله تعیین شود. آقای غنی با اشاره به این موضوع از بسم‌الله محمدی به علت پذیرش سرپرستی وزارت دفاع ملی تشکر کرد.
رییس جمهور غنی گفت امیدوار است با معرفی بسم‌الله محمدی که در بین نیروهای امنیتی از اعتبار برخوردار است، در میدان جنگ تغییرات جدی بیاید.

این تغییرات در سطح رهبری نهادهای امنیتی در حالی رونما شده است که حملات طالبان در ولایت‌ها اوج گرفته است.
از جانب دیگر، ولی‌محمد احمدزی به عنوان رییس ستاد ارتش تعیین شده است. او به جای محمد یاسین ضیا در این سمت کار خواهد کرد.
گفتنی است حیات‌الله حیات سرپرست پیشین وزارت داخله به عنوان سپرست وزارت احیا و انکشاف دهات گماشته شده است.

این روزها جنگ در کشور به صورت بی سابقه ای افزایش یافته و ولسوالی ها یکی پس از دیگری به دست طالبان می افتد.

شهروندان در واکنش به این وضعیت انگشت سرزنش را به سوی غنی و نهادهای امنیتی حکومت او نشانه رفته اند.

احمد سعیدی، کارشناس برتر مسائل سیاسی، طی مطلبی در فیس بوک خود در این مورد می نویسد:«ادامه جنگ و سقوط ولسوالی ها اجراات کابینه جنگی آقای اشرف غنی است.»

وزیر دفاع اسد الله خالد حدود پنج ماه داخل کشور نبود بعد از مدتی برای چند روز محدود به کشور آمد و دوباره کشور را ترک گفت.

مخالفت های لوی درستیز با وزیر دفاع باعث شد لوی درستیز هم برای مدتی به خارج از کشور برود و حالا گفته می شود دوباره به کشور بر گشته است.

جالب اینجاست در این شرایط حساس که جنگ هر روز فرزندان ما کشته می شوند ولسوالی ها سقوط می کنند، متاسفانه آقای اسد الله خالد رهبری وزارت دفاع را به یکی از معاونینی سپرده که از نظام بویی نمی برد، در چنین شرایطی شما از این حکومت و از این دولت و از این کابینه اشرف غنی چه توقعی دارید.

بعضی وقت ها متملقین دربار برایم می گفتند شما با اشرف غنی ضدیت دارید و شما یک شخص متعصب هستید در شرایط دشوار که ولسوالی ها سقوط می کند مردم ما به خاک و خون می غلطتند باید وزیر جنگ کشور و یا وزیر دفاع و لوی درستیز در جنگ و جبهات حاضر باشند.

وزیر داخله هم یک شخص بیچاره است که از جامعه مدنی آمده است و تا هنوز نمی داند که یو، دوه چه معنی می دهد.

در این شرایط از این رهبران وزرا و از این کابینه دولت چه توقع دارید؟

من هرگز باور ندارم و به هیچ صورت امکان ندارد توسط این رهبران و این اشخاص از وطن دفاع کنید. با این تغییر و تبدیلی ها نمی شود گره مشکل را باز کرد، من امیدوارم طراحی این وضعیت قصداً نباشد اگر قصداً طرح برای سقوط وطن باشد و نظام را به طالب تسلیم دهند لعنت خدا بر همچو رهبران خود فروخته که هیچ رحمی به حال ملت ندارند.

فاطمه کوهستانی، نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان به رسانه ها گفت ولسوالی شهرک ولایت غور روز گذشته به دست جنگجویان وابسته به گروه طالبان سقوط کرده است.

خانم کوهستانی افزود: «روز گذشته جمعی از نمایندگان مردم غور با اسدالله خالد، وزیر دفاع ملی، در پیوند به احتمال سقوط ولسوالی شهرک جلسه داشتیم. در این نشست آقای خالد وعده سپرده بود این ولسوالی سقوط نمی‌کند. اما با آنهم این ولسوالی سقوط کرد و مردم آواره شدند»

این عضو مجلس نمایندگان مدعی شد که در پی سقوط ولسوالی شهرک ولایت غور دست‌کم ۲۰ تن از نظامیان و غیر نظامیان توسط طالبان کشته شده و شماری از مردم محل از خانه‎‌هایش آواره شده‌اند.

اما روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی در صحبت با خامه پرس، سقوط ولسوالی شهرک ولایت غور را رد کرد و افزود که نیروهای امنیتی از این ولسوالی عقب‌نشینی تاکتیکی کرده است.

گروه طالبان نیز تاکنون در مورد سقوط ولسوالی شهرک چیزی نگفته است.

این در حالی‌ست که طالبان حمله‌های‌شان را از یک‌شنبه شب بر ولسوالی شهرک آغاز کرده‌اند. طالبان یک‌شنبه شب یک هاموی پُر از مواد انفجاری را در یک پاسگاه نیروهای امنیتی این ولسوالی انفجار دادند که در نتیجۀ آن ۹ نیروی امنیتی کشته شدند و ۶ تن دیگرشان ناپدید شده‌اند.

با این حال ولسوالی قیصار ولایت فاریاب نیز یک‌شنبه شب در پی حمله طالبان به فرماندهی پولیس این ولسوالی سقوط کرد که در پی آن ۱۳ تن از نیروهای امنیتی بشمول فرمانده این فرماندهی کشته شده است..

روز گذشته کابل شاهد دو رویداد ناهماهنگ بود: از یک طرف نامزد وزیران برای اخذ رأی اعتماد به پارلمان رفته بودند و از سوی دیگر تروریستان با شلیک بیش از چهارده موشک به نقاط مختلف کابل مردم را به وحشت انداختند.

در یک طرف نمایندگان مجلس به ده وزیر معرفی شده از سوی رئیس جمهور غنی به شمول اسدالله خالد و مسعود اندرابی رأی اعتماد دادند و در طرف دیگر نزدیک به هشت تن از هموطنان بی گناه ما در راکت پراکنی تروریستان کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

در میان کشته شدگان این رویداد تلخ یک خواهر و برادر به نام های مشعل و شقایق نیز به چشم می خورد.

علی رغم موج عظیمی از پیام های تبریکی به نامزدوزیرانی که روز گذشته وزیر شدند بسیاری از شهروندان کابل راکت پراکنی روز کذشته در پایتخت را نشان ضعف نهادهای امنیتی خواندند و از وزرای تازه رای گرفته داخله و دفاع  انتقاد کردند.

هارون معترف در فیس بوک خود در این مورد نوشت:«شرم بر کسانی باد که با خود مردم در پارلمان معامله کردند و به وزرای داخله و دفاع تبریک گفتند.»

وی افزود:«چقدر بی شرم شده ایم که به خاطر ضعف سکتور امنیتی خون هایی که در راکت پراکنی دیروز ریخته شد را نادیده می گیریم.»

آقای معترف در ادامه برای مشعل و شقایق از خداوند طلب بخشایش کرد و نوشت:«مشعل و شقایق عزیز  و تمام کشته شدگان حادثه تلخ راکت پراکنی، یقینا شما ما را نخواهید بخشید چون ما شایسته بخشش نیستیم!»

مجلس نمایندگان، روز شنبه (۱ قوس)، به ۱۰ نامزدوزیر رای تایید داد.

در این رای‌گیری، از میان ۲۴۸ نماینده، ۲۴۶ نفر آن حضور داشتند و هر نامزدوزیر برای پیروزی، به ۱۲۴ رای تایید نیاز داشت.

محمدحنیف اتمر، با گرفتن ۱۹۷ رای تایید، ۲۴ رای رد، ۹ رای سفید و ۱۶ رای باطل، رسما وزیر خارجه شد.

عبدالهادی ارغندیوال، با کسب ۲۰۵ رای تایید، ۳۲ رای رد و ۹ رای سفید، وزیر مالیه شد.

اسدالله خالد، از ۲۴۶ رای نمایندگان مجلس، ۲۰۶ رای تایید، ۱۷ رای رد، ۸ رای سفید و ۱۵ رای باطل به دست آورد و وزیر دفاع شد.

محمدمسعود اندرابی، ۲۱۴ رای تایید، ۲۵ رای رد و ۷ رای سفید گرفت و وزیر داخله شد.

فضل‌احمد معنوی، ۲۲۰ رای تایید، ۹ رای رد، ۶ رای سفید و ۱۰ رای باطل به دست آورد و وزیر عدلیه شد.

معصومه خاوری با به دست آوردن ۱۵۴ رای تایید، ۶۷ رای رد و ۲۵ رای سفید، کرسی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را ازآن خود کرد.

به همین ترتیب، عباس بصیر، با کسب ۱۹۷ رای تایید، ۲۲ رای رد، ۱۴ رای سفید و ۱۳ رای باطل، وزیر تحصیلات عالی شد.

بشیراحمد ته‌ینج، ۱۹۰ رای تایید، ۴۰ رای رد و ۱۶ رای سفید گرفت و وزیر کار و امور اجتماعی شد.

نمایندگان مجلس، به محمدقاسم حلیمی نیز به عنوان وزیر حج و اوقاف رای تایید دادند. آقای حلیمی، ۱۴۸ رای تایید، ۴۱ رای رد، ۲۳ رای باطل و ۲۴ رای سفید گرفت.

نثار احمد غوریانی نیز با گرفتن ۲۱۳ رای تایید، ۲۳ رای رد و ۱۰ رای سفید، وزیر صنعت و تجارت شد.

روند رای‌دهی به نامزدوزیران از سوی مجلس نمایندگان، ادامه دارد. قرار است به زودی، نامزدوزیران باقی‌مانده برنامه‌های شان را به نمایندگان مجلس ارایه کنند.

دومین روز روند معرفی برنامه ها توسط نامزد وزیران در مجلس آغاز شد.

در دومین روز حضور نامزد وزیران در مجلس برای معرفی برنامه ها و اخذ رأی اعتماد، امروز اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی، فضل احمد معنوی نامزد وزیر وزارت عدلیه و عباس بصیر، نامزد وزیر تحصیلات عالی برنامه‌های کاری خود را ارائه می‌کنند.

وزیران با تشریح برنامه‌های خود تلاش دارند حمایت نمایندگان مجلس را برای دادن رای تایید به خودشان جلب کنند.

در نخستین روز این روند محمد حنیف اتمر، نامزد وزارت خارجه، عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر مالیه و مسعود اندرابی وزیر داخله با حضور در مجلس عمومی برنامه‌های خود را اعلام کردند.

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، می‌گوید مطمین نیست گفت‌وگوهای قطر به نتیجه‌ی مثبتی بینجامد زیرا گروه طالبان هیچ اراده‌ای برای برقراری صلح در افغانستان ندارد.

آقای خالد که روز سه‌شنبه (۲۷ عقرب)، در مجلس نمایندگان سخن می گفت، افزود اگر سال گذشته گفت‌وگوهای صلح آغاز نمی‌شد، شاید تا اکنون نیروهای دفاعی و امنیتی دست‌آوردهای زیادی می‌داشتند.

او افزود: «بعد از قطر به حالت دفاعی رفتیم. دشمن از قطر به عنوان چال و فریب استفاده کرد و تا حالا هم هیچ تصمیمی نه به خاطر برقراری صلح و نه به خاطر کاهش خشونت گرفته است. مطمئن نیستیم که گفت‌وگوهای صلح نتیجه بدهد؛ اما به این معنا هم نیست که مخالف گفت‌وگوها هستیم.»

به گفته‌ی آقای خالد، هر صدایی که از هر گوشه‌ی افغانستان برآید و بتواند صلح را به این کشور بیاورد و ضامن دست‌آوردهای دو دهه‌ی گذشته باشد، ارتش از آن حمایت می‌کند.

او گفت: «هیچ‌گاه مخالف صلح نبودیم، اما هیچ اراده‌ای در دشمن و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش نمی‌بینیم. تا هنوز هم در کراچی و راولپندی خانه دارند و زخمی‌های شان را تداوی می‌کنند.»

آقای خالد، با اشاره به نگرانی شهروندان نسبت به خروج نیروهای خارجی از افغانستان، گفت ممکن است شمار نیروهای خارجی کم و یا حتا بیش‌تر شود؛ اما تمام آن‌ها بیرون نخواهند شد.

او علاوه کرد حتا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز، نیروهای ارتش می‌توانند از کشورشان دفاع کنند. به گفته‌ی او، در حال حاضر ۹۶ درصد عملیات نظامی را نیروهای افغان انجام می‌دهند و تنها در ۴ درصد آن، نیروهای خارجی نقش دارند که بیش‌تر حملات هوایی را در بر می‌گیرد.

سرپرست وزارت دفاع، هم‌چنان گفت بخش کشفی این وزارت، در حال حاضر ۶۰ درصد افغانستان را پوشش می‌دهد. او افزود تا سال آینده، با کارگذاری دوربین‌های «درون»، ۴۰ درصد دیگر نیز زیر پوشش کشفی قرار خواهد گرفت.

آقای خالد، گفت سیستم کاغذی در وزارت دفاع، از بین رفته و در حال حاضر، سیستم الکترونیکی فعال شده و با تطبیق کامل آن، از فساد، به ویژه جلوگیری از حضور سربازان خیالی در صفوف نیروهای ارتش، جلوگیری خواهد شد.

او خاطرنشان کرد تا سال آینده، نیروهای کوماندوی ارتش با سلاح‌های بیش‌تری مجهز خواهند شد.

نشست نمایندگان مجلس با مسوولان نهادهای امنیتی در مورد افزایش ناامنی‌ها و به ویژه حمله‌های خونین بر مرکز آموزشی کوثر دانش و دانشگاه کابل، پشت درهای بسته برگزار شد.

مجلس نمایندگان، در نشست فوق‌العاده‌ی روز شنبه (۱۷ عقرب)، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله و احمدضیا سراج، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را برای پاسخ‌دهی فراخواند. این نشست اما با پیشنهاد اسدالله خالد و تایید نمایندگان مجلس، پشت درهای بسته برگزار شد.

مجلس نمایندگان در کنار مسوولان نهادهای امنیتی، امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری و حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی را نیز به این نشست فراخوانده بود؛ اما آن‌ها در مکتوبی خاطرنشان کردند که بر اساس قانون، این مجلس صلاحیت استجواب آن‌ها را ندارد؛ اما در صورت درخواست مجلس، می‌توانند در نشستی غیر از استجواب حضور یابند.

نبود معاون نخست ریاست‌جمهوری و مشاور شورای امنیت ملی، با واکنش تند شماری از نمایندگان مجلس مواجه شد.

خان‌آقا رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس، گفت آمدن مسوولان نهادهای امنیتی به مجلس، راه حل نیست و به دلیل عدم حضور امرالله صالح و حمدالله محب، آن‌ها نیز می‌توانند بروند و به کارهای شان رسیدگی کنند.

غلام‌حسین ناصری، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز گفت عدم حضور معاون اول ریاست‌جمهوری و مشاور شورای امنیت ملی، به معنای بی‌احترامی به مجلس است و با ادامه‌ی این وضعیت، باید فاتحه‌ی این ملت را خواند.

گفتنی است در حملات اخیر تروریستی بر مرکز آموزشی کوثر دانش و دانشگاه کابل، نزدیک به ۶۰ دانش‌آموز و دانش‌جو کشته شدند و ده‌ها نفر دیگر زخم برداشتند.

هرچند گروه تروریستی داعش مسوولیت این دو حمله را پذیرفته؛ اما دولت افغانستان، گروه طالبان را مسوول آن دانسته است.

 نشست فوق‌العاده مجلس نمایندگان برای استجواب معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله و احمدضیا سراج رییس عمومی امنیت ملی برای روز شنبه (۱۷ عقرب) برنامه‌ریزی شده بود.
میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایند‌گان در این نشست گفت رییس امنیت ملی و سرپرستان وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله حضور یافته‌اند.
سرانجام مجلس نمایند‌گان فیصله کرد نشست استجوابی را نه به صورت فوق‌العاده، بلکه به صورت عادی با حضور سه تن از مقام‌های امنیتی برگزار کند. هرچند برخی از اعضای مجلس نمایند‌گان مخالف برگزاری این نشست بودند.
وزارت دولت در امور پارلمانی در نامه‌ای که در تالار مجلس نمایند‌گان به خوانش گرفته شد، نوشته بود معاون اول ریاست جمهوری همکار خانه ملت است و در صورتی که تشریفات اصولی رعایت، اجندا تعیین و استنادات قانونی تذکر داده شود، امرالله صالح در نشست «استماعی» حضور خواهد یافت.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری نیز در ذیل فیصله‌های «شش‌ونیم» صبح در صفحه‌ فیسبوک خود نوشت رفتن به مجلس نمایندگان و صحبت با نمایند‌گان مردم در نشست استماعی یک فرصت و غنمیت است.
به گفته او، شورای ملی افغانستان به عنوان پایه قانون‌ساز – نماینده حوزه‌های مردمی و نظارت‌کننده بر عمل‌کرد دولت، سزوار داشتن [رابطه] تنگاتنگ با حکومت است.
صالح افزود: «من از بودن در کنارشان نه تنها که عار ندارم که آن را فخر نیز تلقی می‌کنم. ترتیبش را درست کنند در خدمت خواهم بود».
میر رحمان رحمانی گفت مشاور امنیت ملی نیز در تماسی به او گفته است که او وظیفه دبیری شورای امنیت ملی را دارد و نمی‌تواند در نشست استجوابی شرکت کند.
مجلس نمایند‌گان روز چهارشنبه هفته گذشته تصمیم گرفت که پنج مقام ارشد حکومتی و امنیتی را به مجلس فرا بخواند. این تصمیم در پی افزایش ناامنی در کشور و به ویژه حمله خون‌بار بر دانشگاه کابل که در پی آن ۲۲ تن جان باخته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند، گرفته شد.

وزارت دفاع ملی اعلام کرد اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع برای بررسی وضعیت امنیتی به ولایت هلمند رفته است.
در این سفر، اسدالله خالد قرار است با مقام‌های ارشد امنیتی دیدار و در مورد برنامه‌های امنیتی برای تأمین هر چه بهتر امنیت در هلمند بحث و تبادل نظر کند.
سفر سرپرست وزارت دفاع در حالی به ولایت هلمند صورت می‌گیرد که گروه طالبان طی چند روز گذشته حملات گسترده‌ای را در این ولایت راه‌اندازی کردند.

حملات گسترده طالبان در ولایت هلمند در حالی صورت می گیرد که مذاکرات صلح بین الافغانی دردوحه قطر جریان دارد و تلاش می شود راهی برای ختم جنگ در افغانستان یافت شود.

مأموریت حمایت قاطع در افغانستان چهار هواپیمای جنگی تازه را به نیروهای هوایی ارتش سپرد.

این چهار هواپیما که نوعیت آن «ای – ۲۹» است ، روز پنج‌شنبه، بیست‌وهفتم سنبله، در مراسمی در کابل به نیروهای ارتش سپرده شد.

در این مراسم مسوولان مأموریت حمایت قاطع تأکید کردند که هرگز اجازه نمی‌دهند تا افغانستان باردیگر به مکان امنی برای تروریسم تبدیل شود.

فرمانده بخش سیستیکای مأموریت حمایت قاطع در این نشست گفت که تاکنون ۱۸ هواپیمای جنگی به ارتش افغانستان سپرده شده است و تا چند ماه دیگر شش هواپیمای دیگر نیز به ارتش سپرده خواهد شد.

در این نشست اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، سپردن چهار هواپیمای تازه به نیروهای ارتش را در «شرایط کنونی» پیام واضح برای اثبات دوام همکاری بین افغانستان و متحدانش در سازمان ناتو خواند.

اسدالله خالد در این نشست به گفت‌وگوهای صلح نیز اشاره کرد و افزود که «دشمنان» افغانستان دیگر نباید به دستور «پنجاب» فکر و خیال انحلال ارتش افغانستان را در سر بپروراند.

به گفته خالد، نیروهای ارتش توان دفاع مستقلانه از کشور را دارد و از «متر متر» خاک کشور دفاع خواهند کرد.

او هم‌چنان گفت که اخیراً جنگ افزایش یافته است و تلفات طالبان سه چند نیروهای امنیتی است.

سرپرست وزارت دفاع احتمال داد که جنگ برای گرفتن امیتاز در میز مذاکره از سوی طالبان افزایش یافته است.

مذاکرات بین دولت و طالبان در اول هفته جاری آغاز شد و ادامه دارد.

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی می‌گوید گروه طالبان با تشدید جنگ می‌خواهد در میز مذاکرات صلح امتیاز بگیرد.

آقای خالد که امروز (یک‌شنبه، ۱۶ سنبله) در نشستی در شهر مهترلام، مرکز ولایت لغمان صحبت می‌کرد، گفت طالبان علی‌رغم آمادگی‌های دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات مستقیم با این گروه، به جنگ خود در چند روز گذشته شدت بخشیده است.

او تأکید کرد تشدید جنگ توسط این گروه «ممکن است جزئی از برنامه‌ای این گروه برای امتیازگیری در مذاکرات صلح» باشد.

با این حال، سرپرست وزارت دفاع ملی اطمینان داد که هیچ نقطه‌ی افغانستان به‌دست طالبان سقوط نخواهد کرد.

آقای خالد درحالی این گفته‌ها را مطرح می‌کند که قرار است در آینده‌ی نزدیک مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه، پایتخت قطر آغاز شود. زمان دقیق آغاز این مذاکرات هنوز مشخص نشده است.

اخیرا گروه طالبان یک هیأت ۲۱ نفری را برای مذاکره با دولت افغانستان تعیین کرده است. ریاست این هیأت را شیخ مولوی عبدالحکیم، قاضی‌القضات طالبان بر عهده دارد. شیرمحمد عباس استانکزی نیز به‌عنوان معاون هیأت مذاکره‌کننده‌ی طالبان تعیین شده است.

دولت افغانستان نیز از ماه‌ها قبل یک هیأت ۲۱ نفری را برای مذاکره با گروه طالبان تعیین کرده است. ریاست این هیات را محمدمعصوم استانکزی، رییس پیشین امنیت ملی بر عهده دارد.

قرار است این هیأت به‌زودی برای آغاز مذاکرات به دوحه سفر کند. زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت امور خارجه‌ی امریکا در امور صلح افغانستان به شهر دوحه رفته است.

وزارت خارجه‌ی امریکا در اعلامیه‌ای گفت او برای پیشبرد تلاش‌های امریکا به‌منظور آغاز فوری مذاکرات بین‌الافغانی به منطقه سفر کرده است.

همچنان گزارش شده است عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی نیز برای افتتاح مذاکرات بین‌الافغانی به دوحه می‌رود.

کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات اعلام کرد با فیصله این نهاد معاش یک ماهه اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی و جاوید رسولی، رییس اداره ملی احصاییه و معلومات کسر شده است.

عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات امروز (سه‌شنبه، ۱۱ سنبله) در یک نشست خبری گفت معاش یک ماهه اسدالله خالد و جاوید رسولی به دلیل تخلف از قانون دست‌رسی به اطلاعات باید کسر شود.

عین‌الدین بهادری بیان داشت معاش ماه میزان این دو مقام در پیوند به شکایت آژانس خبری پژواک و روزنامه اطلاعات روز از عدم ارایه اطلاعات توسط اداره ملی احصاییه و وزارت دفاع ملی کسر شده‌ است.

بر اساس گفته های وی آژانس خبری پژواک سال گذشته خواهان ارایه معلومات درباره شناس‌نامه‌ی اجمل احمدی، سرپرست پیشین وزارت صنعت و تجارت از اداره ملی احصاییه شده بود که این اداره از ارایه معلومات خود داری کرد.

وی افزود روزنامه اطلاعات روز نیز یک سال پیش شکایتی در پیوند به عدم ارایه اطلاعات از سوی وزارت دفاع ملی در رابطه به اسناد قرارداد ۸ پروژه تدارکاتی این وزارت در کمیسیون دسترسی به اطلاعات ثبت کرده بود.

آقای بهادری افزود مطابق قانون، مکاتیب و فیصله‌های کمیسیون دست‌دسی به اطلاعات را برای رسیدگی به این شکایات به این نهادها فرستاده شد اما از سوی مسوولین وزارت دفاع و اداره احصاییه نادیده گرفته شد.

رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات از وزارت دفاع ملی و اداره ملی احصاییه و معلومات خواست به شکایات رسانه های یاد شده توجه کنند و نیز در مدت ۷ روز کاری از اجرای این فیصله کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات را اطمینان دهند.

وی همچنان تاکید کرد، در صورتیکه این فیصله کمیسیون نادیده گرفته شود از صلاحیت های قانونی استفاده خواهد کرد.

این در حالی است که با وجود کمیسیون دسترسی به اطلاعات رسانه‌ها همواره نسبت به عدم ارایه اطلاعات و پاسخ‌گویی ادارات دولتی شاکی اند.

‌سرازیرشدن سیلاب‌های شدید در ولایت پروان ده‌ها کشته و زخمی برجا گذاشته است.

حوالی ساعت 2:30 بامداد امروز (چهارشنبه، 5 سنبله) بارش شدید باران و وزش طوفان در شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان سبب جاری‌شدن سیلاب‌ شد.

صفی‌الله وارسته، رئیس صحت ولایت پروان می‌گوید، تاکنون 50 جسد و 90 زخمی از محل رویداد به شفاخانه منتقل شده‌اند.

به گفتۀ آقای وارسته در میان قربانیان این سیلاب‌ها زنان و کودکان نیز هستند.

نثاراحمد حبیبی، رئیس ادارۀ آمادگی مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت پروان می‌گوید، در این سیلاب‌ها حدود 500 خانۀ مسکونی به گونۀ کلی و قمسی ویران شده است.

به گفتۀ او، هنوز عملیات نجات برای بیرون‌کشیدن افراد گیرمانده در زیر آوارها ادامه دارد. 

اسدالله خالد، وزیر دفاع به ولایت پروان رفته است. او به مقام‌های مسئول در این ولایت هدایت داده است تا عملیات نجات را شدت‌ بخشند.

در حال حاضر جاده‌های عمومی و فرعی شهر چاریکار به روی رفت‌وآمد بسته است.

رئیس ادارۀ آماده‌گی مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت پروان می‌گوید، احتمال دارد شمار تلفات قربانیان افزایش یابد.

ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی نوشت رئیس جمهور غنی از تلفات جانی و زیان‌های مالی برخاسته از این سیلاب‌ها شدیداً متأثر شده و به وزارت دولت در امور رسید‌گی به حوادث، وزارت‌های صحت، فواید عامه، انکشاف دهات و دیگر اداره‌های مربوطه هدایت داده است که برای درمان زخمیان و رساندن کمک به آسیب‌دیدگان اقدام کنند.

همچنان آقای غنی از بازرگانان ملی، سرمایه‌گذاران و نهادهای کمک‌رسان می‌خواهد که از روی حس بشردوستی به خانواده‌های آسیب‌دیده، کمک‌های مورد نیازشان را برسانند.

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی نیز از جان باختن افراد و ویران‌شدن خانه‌ها در نتیجۀ سیلاب‌ها در ولایت پروان ابراز تأثر کرده است.

در یک خبرنامۀ این نهاد آمده است آقای عبدالله از نهادهای مسئول خواسته تا به آسیب‌دیدگان کمک‌‌رسانی کنند.

بر اساس حکم رئیس جمهور غنی، اسد الله خالد، به عنوان نامزد وزیر دفاع ملی تعیین شد.

اداره امور ریاست جمهوری اعلام کرد براساس حکم رئیس جمهور غنی، اسد الله خالد، به عنوان نامزدوزیر دفاع ملی تعیین شده است.

براساس اعلام این اداره، قرار است آقای خالد از طرف وزارت دولت در امور پارلمانی برای اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شود.

این در حالی است که تاکنون بیش از دوزاده نامزدوزیر و شماری از والیان، از سوی ارگ ریاست جمهوری معرفی شده اند.

با آن‌که دو ماه از امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی میان ارگ و سپیدار می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد تاکنون هیچ نامزدوزیری به صورت رسمی از طرف سپیدار معرفی نشده است.

پیش از این یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، نهایی شدن فهرست نامزدوزیران سپیدار به ارگ را تأیید کرده بود اما گفته می‌شود به دلیل مشکلات درون تیمی، این فهرست با چالش روبه‌رو شده است.

براساس توافق‌نامه‌ی سیاسی که به منظور پایان بخشیدن به تنش‌های سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری (یک‌شنبه ۲۸ ثور) میان ارگ و سپیدار به امضا رسید، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، سهم پنجاه‌درصدی در معرفی اعضای کابینه و مقامات دولتی دارد.

به گزارش رها، سرپرست وزات دفاع بربرچیدن بساط هراس افگنان از جنوب کشور تأکید کرد. اسد الله خالد درسفرش به ولایت قندهار به همراه جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفت که به زودی عملیات بزرگ ضد تروریستی در قندهار و دیگر ولایات جنوبی کشور راه اندازی خواهد شد. اوگفت همواره دلش با سربازانی است که در گوشه وکنار کشور مشغول نبرد با هراس افگنان اند. خالد تأکید کرد که می کوشد تا با برنامه ریزی های دقیق فشار و تلفات بیشتر بردشمن وارد شود. وزیر دفاع ملی دراین سفر پس از بررسی اوضاع امنیتی قندهار و دیگر ولایت های جنوبی گفت که بزودی بساط هراس افگنان از جنوب کشور برچیده خواهد شد. اوگفت که هراس افگنان درهیچ گوشه افغانستان جایی نخواهند داشت.

جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان که دراین سفر وزیر دفاع ملی را همراهی می کرد، بر تداوم حمایت نیروهای حمایت قاطع از نیروهای امنیتی افغانستان تأکید کرد.