برچسب: احزاب

نشست استانبول با موضوع صلح افغانستان قرار است چند روز دیگر در ترکیه برگزار شود.
حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی طرح های خود برای ارائه در این نشست را آماده کرده اند. در کنار این، طالبان در روزهای اخیر اعلام کرده اند تا نیروهای خارجی از جمله نیروهای امریکایی به طور کامل از افغانستان خارج نشوند، در هیچ نشستی مرتبط با صلح افغانستان شرکت نمی کنند.
در چنین فضایی امریکایی ها اما تمام تلاش های دیپلماتیک و سیاسی خود را به کار بسته اند تا قبل از خروج شان از افغانستان در یازده سپتامبر سال جاری میلادی به نوعی توافق صلح دست یابند.
داکترعبداللطیف نظری، استاد دانشگاه، کارشناس مسائل سیاسی و کاندید پیشین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در گفت و گویی با خبرگزاری رها هدف اصلی امریکایی ها از نشست استانبول را رسیدن به یک توافق نامه صلح قبل از یازده سپتامبر جهت خروج ابرومندانه از افغانستان عنوان نمود.
امریکایی ها عملا توافق صلح دوحه با طالبان را نقض کرده نیروهای خود را به جای اول ماه می در یازده سپتامبر قرار است از افغانستان خارج کنند. امریکایی ها نگرانند طالبان با اعتماد به نفسی که به دست آورده اند یک بار دیگر حملات شان را بر نیروهای امریکایی و ناتو از سر بگیرند و این شرایط را برای امریکایی ها می تواند دشوار بسازد. دولت بایدن تلاش می کند در نشست استانبول رضایت طرف اصلی یعنی طالبان را به دست آورد تا زمینه خروج آبرومندانه آنها فراهم شود.
به باور داکتر نظری هدف دوم امریکایی ها در نشست استانبول رسیدن به نوعی محک و دیدگاه گروه های سیاسی، نمایندگان مردم افغانستان و شهروندان این کشور در مورد نوع نظام سیاسی که قرار است در افغانستان روی کار آید، می باشد.
تیم بایدن بر این باور است که گسست های هویتی در افغانستان بیش از اندازه است و گسل های قومی روبه افزایش می باشد و این می تواند برای حضور بیش از دو دهه امریکا در افغانستان یک شکست تلقی گردد. امریکایی ها در نشست استانبول به دنبال محک و دیدگاه احزاب سیاسی، نمایندگان سیاسی و شهروندان افغانستان در مورد نوع نظام سیاسی آینده این کشور می باشد.

طرح غنی و عدم استقبال گسترده
داکتر نظری در ادامه گفت و گو خود به طرح سه مرحله ایی غنی که قرار است در نشست استانبول ارائه شود، اشاره کرده می گوید طرح غنی در نشست استانبول با استقبال گسترده روبرو نخواهد شد.

وی همچنین افزود: هم طالبان، هم امریکا و هم برخی احزاب سیاسی کلان و تاثیرگذار افغانستان با طرح غنی مخالف هستند. اما حکومت افغانستان قطعا می تواند یک طرف قضیه باشد چون بدون رضایت حکومت افغانستان هم بحث توافق روی صلح و نوع نظام آینده در کشور با مشکلاتی روبرو خواهد شد. امریکایی ها در نشست استانبول تلاش می کنند رضایت آقای غنی و طرفداران طرح جمهوریت به گونه ای حاصل شود و در این راستا احتمالا امتیازاتی هم برای آنها در نظر گرفته می شود.
نظری همچنین تاکید کرد:« طرح غنی از لحاظ توازن قومی با اشکالات و خلأهای جدی روبروست. از سویی طرح شورای عالی مصالحه ملی با اشکالاتی روبروست. می توان گف هم طرح غنی و هم طرح شورای عالی مصالحه ملی هر دو با مشکل توازن قومی و تعادل قومی روبرو هستند.»
به باور این کارشناس مسائل سیاسی طرح جمهوریت به خصوص بیشتر قابل نقد است چون بر نظام سیاسی متمرکز تاکید دارد. تجربه دو دهه ای در افغانستان نشان می دهد که یکی از عوامل اصلی بحران و بی ثباتی در افغانستان تمرکز گرایی قدرت می باشد. این مسأله کشور را به سمت استبداد و انسداد سیاسی سوق داده و گسست های هویتی را به بار آورده است. بنابراین، به نظر می رسد طرح جمهوریت آقای غنی و طرفدارانش با اقبال عمومی در نشست استانبول مواجه نشود و نیازمند بحث های جدی ست و می بایست برخی واقعیت های افغانستان را مورد توجه قرار دهد. در غیر اینصورت، افغانستان حتی در نظام پسا صلح نیز نمی تواند یک دولت مقتدر شکل دهد و به مرور زمان دچار بی ثباتی می شود.

هم‌زمان با توحید و بررسی طرح‌های پیشنهادی احزاب از سوی شورای عالی مصالحه‌ی ملی، رییس‌جمهور غنی نیز، طرحی را به حیث نقشه‌ی راه صلح به شماری از سفارت‌خانه‌ها در کابل و شورای عالی مصالحه‌ی ملی، تحویل داده است. یک مقام ارشد حکومت افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است آقای غنی، نقشه‌ی راه صلح را با چند کشور خارجی به اشتراک گذاشته است.
در گزارشی که روز یک‌شنبه (۱۵ حمل)، از سوی خبرگزاری رویترز نشر شد، آمده است رییس‌جمهور غنی تلاش می‌کند پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان، با گروه طالبان به توافق برسد تا آتش‌بس دایمی در کشور برقرار شود.
ارگ ریاست‌جمهوری با آن‌ که از جزییات این طرح چیزی نمی‌گوید؛ اما فاطمه مورچل -معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری- در صحبت با رسانه ها، این طرح را تایید می‌کند. خانم مورچل می‌گوید در روزهای آینده، رییس‌جمهور غنی در کنفرانس خبری، جزییات این طرح را با مردم شریک خواهد کرد.
بر بنیاد گزارش رویترز، طرح پیشنهادی آقای غنی در نشست استانبول در سه مرحله ارایه می‌شود؛ مرحله‌ی نخست آن، اجماع در مورد توافق سیاسی و دست‌یابی به یک آتش‌بس با نظارت سازمان‌های بین‌المللی است؛ در مرحله‌ی دوم، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل و استقرار یک «دولت صلح» و اجرای ترتیبات برای حرکت به سوی یک نظام سیاسی جدید، مطرح شده است؛ در مرحله‌ی سوم، ایجاد چارچوب قانون اساسی، استقرار مجدد پناهندگان و طرح توسعه را آقای غنی پیشنهاد خواهد کرد.
شماری از کارشناسان سیاسی افغانستان باور دارند طرح آقای غنی، بیشتر برای زمان‌کشی بوده و عملی نیست؛ بنا بر این، از سوی جریان‌های دخیل در گفت‌وگوهای صلح افغانستان و جامعه‌ی جهانی، پذیرفته نخواهد شد.
مصطفا علی‌زاده -کارشناس سیاسی- به روزنامه‌ی صبح کابل گفت مرحله‌های برجسته در طرح آقای غنی، خلاف خط سرخ‌های طالبان –آتش‌بس، پیش از توافق صلح و برگزاری انتخابات- است. به‌گفته‌ی او، آقای غنی، زیرکانه طرح زمان‌بر و غیرعملی را پیشنهاد می‌کند تا زمان بیشتری برای حکومت داشته باشد. «اگر طالبان آتش‌بس را در مرحله‌ی نخست می‌پذیرفت؛ گره‌های زیادی از صلح افغانستان در دوحه باز می‌شد. طالبان اگر در انتخابات اشتراک می‌کرد، ما شاهد بن‌بست‌ها در گفت‌وگوهای صلح نبودیم.»
رییس‌جمهور غنی پیش از این، بارها تاکید کرده است تنها از طریق انتخابات و اراده‌ی مردم قدرت را به جانشین‌اش واگذار می‌کند. در روزهایی که زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا برای صلح افغانستان، با طرح ایالات متحده به افغانستان آمد، رییس‌جمهور غنی (۱۶ حوت) در برنامه‌ی گشایش سال سوم دور هفدهم تقنینی پارلمان طرح او را «خواب و خیال روی کاغذ» خواند و برای نخستین‌بار در باره‌ی برگزاری انتخابات زودهنگام سخن گفت. او تاکید کرد که انتقال قدرت از طریق انتخابات برایش یک اصل غیرقابل معامله است. «ما آماده استیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه‌ی جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می‌توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.»
کارشناسان سیاسی افغانستان اما می‌گویند که با توجه به انتخابات‌های ناکام گذشته، جامعه‌ی جهانی، برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه، به دولت افغانستان اعتماد ندارد. اسدالله ندیم -کارشناس سیاسی- می‌گوید که در مرحله‌ی نخست، برگزاری انتخابات از لحاظ مالی امکان ندارد و دوم این‌ که؛ جامعه‌ی جهانی و ایالات متحده‌ی امریکا، پیش از برگزاری انتخابات ۹۸، به رییس‌جمهور غنی پیشنهاد کرده بودند که از انتخابات بگذرد و به حکومت مشارکتی تن بدهد؛ کاری ‌که رییس‌جمهور غنی، خلاف آن را پیش برد.

آیا دولت افغانستان با طرح واحد به نشست استانبول خواهد رفت؟

طرح پیشنهادی آقای غنی در حالی به شماری از کشورهای خارجی سپرده شده که شورای عالی مصالحه‌ی ملی نیز، سرگرم بررسی و توحید طرح‌های پیشنهادی احزاب سیاسی افغانستان برای نشست استانبول است.
در اعلامیه‌ی شورای عالی مصالحه‌ ملی از نشست کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح که روز یک‌شنبه (۱۵ حمل) نشر شد، آمده است؛ تا اکنون ۲۵ حزب سیاسی و اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، طرح‌های‌شان را به این کمیته فرستاده‌اند که شامل ۳۰ طرح می‎‌شود. «کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح، روی جمع‌آوری و توحید نظریات و دیدگاه‌های احزاب سیاسی، اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی و شهروندان کار کرده است.» به گفته‌ی این شورا، قرار است دولت افغانستان با طرح واحد در نشست استانبول اشتراک کند.
با آن‌که آقای غنی طرح پیشنهادی‌اش را به شورای عالی مصالحه‌ی ملی فرستاده است؛ اما به باور کارشناسان سیاسی، تفاوت دیدگاه میان ارگ ریاست‌جمهوری و شورای عالی مصالحه‌ی در رابطه به صلح افغانستان، باعث شده است که ارایه‌ی طرح واحد از آدرس دولت افغانستان در نشست استانبول دشوار باشد.
آقای علی‌زاده می‌گوید که ارگ ریاست‌جمهوری و شورای عالی مصالحه‌ی ملی، به یک‌دیگر اعتماد ندارد. «رهبران هر دو طرف منافع شخصی‌شان را در نشست استانبول جست‌وجو می‌کنند.» به ‌باور آقای علی‌زاده، طرح رییس‌جمهور غنی در برابر طرح زلمی‌خلیل‌زاد مطرح شده است؛ در حالی ‌که شمار زیادی از رهبران سیاسی و جهادی افغانستان از طرح آقای خلیل‌زاد برای ایجاد «دولت انتقالی صلح» حمایت کرده است.
گفتنی است که پیش از این، مجیب‌الرحمن رحیمی –مشاور ارشد شورای عالی مصالحه‌ی ملی- در گفت‌وگو با روزنامه‌ی صبح کابل، گفته بود که کمیته روی توحید این دیدگاه‌ها کار می‌کند؛ زمانی که کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه، طرح نهایی را تأیید کند، این طرح به‌ عنوان طرح نهایی در نشست ترکیه ارایه می‌شود. «ما در حال توحید و شکل‌دادن طرح استیم و به زودترین فرصت نهایی خواهد شد. به اساس توافق‌ ارگ و سپیدار، کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه، در این رابطه حرف نهایی را می‌زند.»
با این ‌همه، شمارش معکوس برای برگزاری نشست استانبول شروع شده و قرار است که این نشست تا ده روز دیگر؛ یعنی در ۲۷ حمل برگزار شود. در این نشست، طرف‌های درگیر جنگ افغانستان طرح‌های‌شان را ارایه می‌کنند که با محوریت سازمان ملل‌متحد برای نظام آینده‌ی سیاسی افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. با این حال اما گروه طالبان تا اکنون از طرح پیشنهادی‌شان برای این نشست چیزی نگفته است. آقای علی‌زاده می‌گوید؛ بر خلاف دولت افغانستان که بارها از خط سرخ‌اش گذشته است، طالبان تا اکنون بر خط سرخ‌شان پافشاری داشته‌ و یک وجب هم عقب‌نشینی نکرده‌اند.

نشست کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح، با ریاست محمدیونس قانونی، عضو رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی برگزار شد.

شورای عالی مصالحه‌ی ملی، روز یک‌شنبه (۱۵ حمل)، در اعلامیه‌ای گفت در این نشست، طرح پیشنهادی احزاب سیاسی، اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، نهادهای مدنی و شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس اعلامیه، تا اکنون ۲۵ حزب سیاسی و اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، طرح‌شان را برای صلح به این کمیته فرستاده‌اند که شامل ۳۰ طرح می‌شود.

در اعلامیه آمده است کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح، روی جمع‌آوری و توحید نظریات و دیدگاه‌های احزاب سیاسی، اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی و شهروندان کار کرده است.

شورای عالی مصالحه‌ی ملی گفته است که در این نشست نیز پیش‌نویس واحد دیدگاه‌های ارایه‌‌شده مورد بررسی قرار گرفت و تا توحید نظریات، نشست‌های این کمیته ادامه خواهد داشت.

در اعلامیه آمده است قرار است دولت افغانستان با طرح واحد در نشست استانبول اشتراک کند.

شورای عالی مصالحه‌ی ملی، گفته است که آتش‌بس و پایان کامل و دایمی جنگ، حفظ ارزش‌های حقوق‌بشری و حقوق اساسی شهروندان، مشارکت عادلانه‌ در قدرت و ساختار نظام سیاسی، از موارد درشت طرح صلح خواهد بود.

این در حالی است که برخی از رسانه‌ها، به نقل از منابع‌شان گزارش داده‌اند که نشست استانبول، در شانزدهم اپریل برگزار خواهد شد. گفته می‌شود که این نشست، برای ۱۰ روزه بوده و در آن، در باره‌ی حکومت آینده‌ی افغانستان گفت‌وگو خواهد شد.

رئیس‌جمهور درخصوص مشارکت سیاسی احزاب گفت که احزاب ممثل وحدت ملی اند و خوب است تعدادی از احزاب سیاسی که تأثیرگذاری بیشتر دارند، روی آجندای مشخص کار نمایند و آنرا به حکومت شریک سازند.

وی در ادامه گفت که من علاقه‌مندی برای تشکیل حزب سیاسی ندارم، من خادم ملت هستم و نقش ریاست‌جمهوری، نقش وصل و ایجادکننده اجماع میان مردم ما می‌باشد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد که انتخابات ولسی جرگه و ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد و باید احزاب سیاسی، نقش نظارتی قوی را در روندهای انتخابات بازی کنند تا شفافیت و اعتماد مردم به‌گونۀ همه‌جانبه آن تأمین گردد.

رئیس جمهور اظهار نمود که جنگ باید به مبارزه سیاسی مبدل شود و جریان‌های قدرت، باید توان هضم جنگ و مبارزه با آن را داشته باشند و تأمین صلح و ثبات وابسته به ختم جنگ می‌باشد.

رئیس‌جمهور کشور اضافه کرد که مشکلات کشورها باید دولت به دولت حل گردد و در غیر این‌صورت، مناسبات تأمین شده نمی‌تواند و روابط غیر سیاسی قابل قبول هیچ‌کس نیست.

رئیس جمهور بر اصلاحات همه‌جانبۀ نهادهای دولتی تأکید نموده گفت که ۷۰ فیصد روند اصلاحات در وزارت دفاع ملی تطبیق شده و انحصاری که سابق در این وزارت وجود داشت، شکسته شده است. وی بر گسترش اصلاحات در وزارت امور داخله و نیز غیر سیاسی‌شدن همه نهادهای امنیتی پافشاری نموده تصریح کرد که ما همزمان پروسۀ جنگ و اصلاحات را آغاز نموده بودیم و تااین مرحله رسیدیم.

رئیس‌جمهور غنی بیان داشت که قوای امنیتی و دفاعی باید مطلق بی‌طرف، غیر سیاسی و مسلکی شوند که این می‌تواند بالای امنیت و ثبات بیشتر افغانستان، تأثیر نهایت مهم داشته باشد. وی افزود که بدون تدبیر و تحمل، سیاست ملی به پیش برده نمی‌شود.

رئیس جمهورغنی اضافه کرد که شفافیت در روند اصلاحات باید تأمین شود و بجای مناسبات، اصول حاکم گردد. وی از احزاب سیاسی خواست تا روند اصلاحات و استخدام را در ادارات دولتی نظارت همه‌جانبه نمایند.

رئیس‌جمهور گفت که اکثر مشکلات برای حکومت ما به میراث رسیده است و ماتلاش می‌کنیم تا اقتصاد کشور مدیریت گردد و فقر که دشمن اصلی مردم ماست، کاهش قابل ملاحظۀ پیدا کند.

رئیس‌جمهور غنی خاطرنشان کرد که ما یک پروسۀ بزرگ تغییر فرهنگ دولت‌داری را در پیش داریم و حکومت طی دونیم سال اخیر برای جوان‌ترشدن ادارات تلاش نموده‌است.

احزاب سیاسی؛ خواست‌ها، پیشنهادات و نظریات احزاب سیاسی را به‌ویژه در عرصه‌های عدم مشارکت احزاب سیاسی در ساختارهای قدرت، ناامنی، سیاسی‌بودن ارگان‌های امنیتی، انتصاب کدرها بدون درنظرگرفتن مسایل سیاسی، وضع زندگی مردم، اشتغال، مبارزه با فساد اداری، حل اختلافات سران حکومت، هماهنگی بیشتر میان نهادها، حل مشکل سرپرستی در ادارات، اصلاحات اداری و تأمین شفافیت در روند استخدام‌ها و برگزاری انتخابات مطرح کرد و تأکید ورزید که احزاب سیاسی از برنامه‌های اصلاحی حکومت، حمایت همه‌‌جانبه  می نمایند.