رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ادامه نشست های مشورتی با رهبران سیاسی و شخصیت های مطرح کشور، قبل از ظهر امروز با رهبر جهادی استاد عبد رب الرسول سیاف ، دیدار کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، بر ضرورت تقویت اجماع ملی و صف و صدای واحد در برابر دشمن، حمایت واضح از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و همچنان تداوم تلاش ها برای صلح، تاکید صورت گرفت.
نشست های غنی با سران سیاسی و شخصیت های بزرگ جهادی در حالی صورت می گیرد که طالبان حملاتشان را برای تصرف مناطق بیشتر شدت بخشیده اند.
جو بایدن، ریس‌جمهور ایالات متحده‌ی امریکا، تصمیم خود مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا ۱۱ سپتامیر سال روان را اعلام کرد.
زمان گزینش خروج نیروهای امریکا، برابر است به بیستمین سال‌گرد حملات ۱۱ سپتامبر که منجر به فروپاشی ساختمان‌های دوقلوی تجارتی ایالت متحده آمریکا شده و این کشور را در گیر جنگ ۲۰ساله در افغانستان کرد.
با توجه به مشخص کردن تاریخ خروج نیروهای ایالات متحده‌ی امریکا از افغانستان، لیدنسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه مریکا، بر این باور است که چنین خروجی، می‌تواند جو بایدن را مرتک اشتباه بزرگی کند و طرح‌ریزی حمله‌ی دوباره از سوی گروه‌های تروریستی به امریکا را شکل خواهد داد.
اعلام خروج نیروهای امریکایی در ۱۱ سپتامبر واکنش‌هایی را به بار آورده که این واکنش، می‌تواند آغاز دوباره جنگ را در افغانستان تسریع کند؛ زیرا تاریخ خروج، باعث نقص توافق‌نامه میان امریکا و طالبان شده است؛ نقضی که می‌تواند طالبان را به شدیددادن جنگ نسبت به گذشته، متمایل کند. گروه طالبان در واکنش به تعین زمان خروج امریکایی‌ها، گفته است که به اساس شورای رهبری، تصمیم بر این است که در نشست استانبول شرکت نکنند، تصمیمی که رابطه میان امریکا و طالبان را تیره‌تر و وضعیت موجود را مبهم‌تر می‌کند.
به نوشته صبح کابل، این تصمیم طالبان، امریکایی‌ها را وادار خواهد کرد که در نشست استانبول، برای اقناع‌کردن کشورهای دخیل به خصوص پاکستان تلاش کنند؛ تا طالبان در نشست حاضر شوند و بتوانند تاریخ خروج را مشروعیت بدهند و پس از آن، وارد مرحله‌ی حل مشکل میان دوطرف؛ یعنی حکومت افغانستان و طالبان شوند.
امریکایی‌ها زمان خروج شان را اعلام کردند تا روند صلح سرعت بگیرد و طرحی را برای پیش‌شرط خروج بر طالبان اعمال کنند و از سویی هم، تصمیم خروج در ۱۱ سپتمبر برای آن گرفته شده تا در داخل افغانستان انسجام برای صلح ایجاد شود. در این مدت، امریکایی‌ها از طریق ابزار‌های دیپلماتیک، فشارهای سیاسی و اقتصادی وارد مرحله‌ی منسجم‌سازی حکومت و اپوزیسیسون در روند صلح افغانستان شدند؛ تا هر دو طرف به نتیجه برسند و امریکایی‌ها در سطح منطقه و فرامنطقه به خروج شان مشروعیت بدهند. با توجه به چنین رویکردها، تصمیم خروج نیروهای ایالت متحده‌ی امریکا در ۱۱ سپتمبر، می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌هایی را در پی داشته باشد.
اولین چالش مربوط به تحریک طالبان است؛ اگر طالبان این تاریخ را نپذیرند و دید متضاد داشته باشند، پیامد آن جنگ شدیدی برای دولت افغانستان و در خطر افتیدن منافع امریکا خواهد بود. این می‌تواند نوعی مانور از طرف طالبان باشد تا امتیاز‌گیری‌های بهتری را برای آینده‌ی شان رقم بزنند، به خواست مهم شان که رهایی زندانیان و پیوستن دوباره‌ی شان به جنگ است، برسند؛ دومین چالش می‌تواند، به شدت‌گرفتن جنگ گروه‌های مخالف طالبان بینجامد؛ زیرا گروه‌های مخالف، برای شدیدکردن جنگ خود بر علیه طالبان و حکومت افغانستان که حامیانش، مخالف حضور امریکایی استند شکل دهند؛ سومین چالش می‌تواند رقابت منطقه‌ای در افغانستان باشد. این رقابت، می‌تواند کشورها را به بازنگری متوجه کرده و از ادغام در روند صلح افغانستان منصرف کند؛ زیرا کشورهای منطقه به دنبال اهداف استراتژیک خود استند و تعیین زمان خروج نیروهای امریکایی می‌تواند، وضعیت را چالش‌برانگیزتر کند؛ چهارمین چالش بر مبنای اعلام تاریخ خروج، می‌تواند نبود پیش‌شرط برای خروج باشد. این رویکرد می‌تواند گروه‌های بیشتر تروریستی را در بطن خود پرورش داده و جنگ را بیشتر استخباراتی کرده و کشورهای دخیل را بیشتر دچار چالش و ابهام کند.
با این حال، خروج نیروهای ایالت متحده در ۱۱ سپتمبر، می‌تواند فرصت‌هایی را در بر داشته باشد؛ نخستین فرصت، می‌تواند برا ی حکومت افغانستان باشد؛ حکومت افغانستان درفرصت موجود در تلاش بازسازی روابط خود با پاکستان باشد؛ زیرا این کشور نقش کلیدی‌ای در اوضاع جاری افغانستان دارد. بنا بر این، بازسازی روابط دیپلماتیک، می‌تواند هر دو کشور را برای این که صلح در افغانستان به معنای ثبات در پاکستان است، قانع کنند ؛دومین فرصت می‌تواند فرصتی برای طالبان باشد. طالبان می‌توانند از این فرصت برای اعتباربخشی خود نزد کشورهای منطقه در موضوع افغانستان بکوشد و در سوی دیگر، برای امریکا و جامعه‌ی جهانی این را تفهیم کند که این گروه، آماده‌ی رسیدن به صلح از راه دیپلماتیک آن است؛ آخرین فرصت می‌تواند برای کشورهای دخیل در امور افغانستان باشد. کشورهای دخیل در امور افغانستان، می‌توانند با استراتژی پایدار و منافع‌محور برای شان، از طریق افغانستان روابط تجارتی اقتصادی خوبی با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شکل بدهند.
در نهایت، پیش از خروج ایالت متحده‌ی امریکا، باید ضمانت‌های بین‌المللی برای تامین صلح افغانستان روی دست گرفته شود. نوع حکومت باید بر مبنای مدل ملی‌محور بازسازی شود؛ تا افغانستان بار دیگر در صف کشورهای تهدید‌زا برای جهانیان به ویژه امریکا قرار نگیرد.
انتخابات زمینۀ مشارکت مردم در قدرت را فراهم می‌کند و در یک نظام مبتنی به قانون تاحدودی امکان سوء استفاده از قدرت را محدود می‌سازد. از این نظر تمسک به انتخابات در نظام‌های سیاسی دیدگاه پیش‌رو است، اما در افغانستان این داستان فرق می‌کند؛ این‌جا انتخابات فرایندی‌ست که دست برتر از طریق تقلب و فساد حضورش در قدرت را توجیه می‌کند. از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۳ تاکنون هرچند انتخابات که در افغانستان برگزار شده، همه با تقلب آمیخته بوده است. دوام حاکمیت قومی بارزترین انگیزه برای اعمال تقلب در انتخابات‌های افغانستان به شمار می‌رود.
در میان مجموعه انتخابات‌هایی که در کشور شده، اشرف غنی از طریق یکی از بدنام‌ترین و مضحک‌ترین انتخابات تاریخ به قدرت رسیده؛ زیرا از انتخاباتی که غنی پیروزی شد، گوسفندان به جای مردم نقش بازی کردند. دستگاه حاکم همواره تلاش کرده تا با دروغ این بدنامی را بزداید به همین دلیل پیوسته در مورد حضور واقعی مردم در قدرت دروغ‌گویی می‌شود و از راه تکرار سخن دروغ تلاش می‌شود تا خاطرۀ انتخابات تقلبی از اذهان پاک گردد. اما چون دروغ و جعل به عنوان سرشت نظام کنونی و به مثابه آب حیات است، سفیدکردن گذشتۀ دروغین محتمل نیست. انقطاع با جعل و دروغ در ناسیونالیسمی که نظام کنونی حامی آن است به معنی مرگ و نابودی‌ست.
سلام وطن دار در مطلبی می نویسد اشرف غنی پس از حضور در قدرت دروغ و جعل را با حلیۀ نوگرایی آراست و به تعبیر مولوی به مثابه شغال که در خم رنگ افتاده و خویش را طاووس علین می‌پنداشت به جهان بیرون عرضه کرد. این ترفند در بعد خارجی بسیار کارگر افتاد و توانست به بقای غنی کمک کند، اما در بعد داخلی چون منازعۀ افغانستان را مردم درک می‌کنند این امر از توفیق کمتری برخوردار بود. گروه معدودی شامل کسانی که از خوان غنی بهره می‌برند، وانمود کرده‌اند شغالی که در خم رنگ غواصی کرده به یقین طاووس شده است.
تمسک به جعل، باعث شده تا دموکراسی و انتخابات در افغانستان بدنام شود. به همین دلیل بسیاری از کسانی که به کارکرد واقعی دموکراسی واقف نیستند آن را تزویری در بازی سیاست دانسته‌اند. از جمله طالبان که خود را نسبت به غنی میراثدار ذی‌حق قدرت از لحاظ تباری می‌دانند. چون طالبان قدرت را در کانتکست دین و پشتون‌والی می‌سنجند، به امکان‌های خارج از فرمایش این دو ناسازگاراند، رویکرد غنی در تقلب آشکار، آنان را نسبت به انتخابات به گونۀ کامل مخالف ساخته است.
هم‌زمان با طرح تشکیل «دولت انتقالی برای صلح» که از سوی آمریکا برای پایان جنگ در افغانستان پیش‌کش شده، غنی نیز طرح خود را ارائه کرده است. در طرح آمریکا عزل غنی از طریق تفاهم سیاسی میان گروه‌های ذی‌نفع داخلی و کشورهای ذی‌نفع خارجی و منطقه‌یی پیش‌بینی شده است. هرچند طالبان به عنوان یک طرف اصلی منازعه نسبت به این طرح ابراز نظر نکرده‌اند اما احتمال این که آنان زیر فشار حامیان‌شان به این طرح موافقت کنند وجود دارد. این طرح غنی و گروه محبوبش را از ارگ بیرون می‌کند و جای آنان را در قدرت به قبیلۀ رقیب واگذار خواهد کرد.
بنابرین، مخالفت غنی به این طرح منطقی و منفعت‌اندیشانه است، اما پرسش این بود که مخالفت به چه شکلی صورت می‌گرفت تا چوب لای چرخ گذاشته شود. از آغاز روند مذاکرات صلح میان آمریکا و گروه طالبان، روند به زیان غنی بود و او تلاش کرده است تا موانعی در برابر آن قرار دهد. طرح غنی در واقع آنتی‌تز طرح آمریکاست و ماهیت خنثی‌کننده دارد.
جهان غرب به ویژه ایالات متحدۀ آمریکا مدعی حمایت از دموکراسی است و طرح غنی برای انتقال قدرت از طریق انتخابات بر ادارۀ آمریکا خلل ایجاد می‌کند. این طرح ممکن حمایت اخلاقی کشورهای غربی جلب کند و در کانفرانس استانبول اقبال طرح آمریکا را کاهش خواهد داد. غنی تأکید می‌کند که بدون انتخابات حاضر به انتقال قدرت نیست و یک فرصت زمانی شش ماهه در طرح او برای برگزاری انتخابات مطالبه شده است.
ولی غنی به خوبی می‌داند که طرح برگزاری انتخابات در زمان کنونی قابل تحقق نیست، مگر به روش خاص که غنی پیش از این انتخابات را برگزار کرد و کمتر از یک میلیون رأی برای خود دست و پا کرد. از سوی دیگر طالبان به عنوان یک طرف اصلی منازعه هیچگاه تن به چنین انتخابات نخواهند داد؛ زیرا در آن صورت بازی را خواهند باخت. این طرح یک کارکرد دارد و آن به چالش کشیدن طرح حکومت انتقالی برای صلح در نشست استانبول است. احیاناً این اگر نتواند به درستی کار کند، در فرجام کار می‌تواند از غنی به عنوان چهره‌یی که برای انتخابات و مردم‌سالاری تقلا کرد، قباحت‌زدایی کند.
وزارت خارجۀ افغانستان روز (سه‌شنبه، سوم حمل) در خبرنامه‌یی آورد آقای دووال این مطلب را در دیدار با محمد حنیف اتمر، وزیر خارجۀ کشور در دهلی‌نو مطرح کرده است.
در خبرنامۀ این وزارت آمده است که آقای دووال ضمن تأکید بر ادامۀ روابط استراتژیک میان کابل و دهلی‌نو می‌گوید که کشورش از روند صلح افغانستان به گونۀ همه‌جانبه حمایت می‌کند. مشاور امنیت ملی هند خاطرنشان می‌سازد که اجماع داخلی بین طرف‌های سیاسی در افغانستان و اجماع منطقه‌یی و بین‌المللی از عوامل مهمی در روند صلح افغانستان به شمار می‌رود.
او یادآور می‌شود که تشکیل اجماع در سه سطح یاد شده موفقیت روند جاری صلح در افغانستان را تضمین خواهد کرد.
این در حالی است که ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو نیز مشارکت همۀ بازیگران منطقه‌یی را در روند صلح افغانستان ضروری خوانده است؛ عاملی که به باور او، موفقیت روند صلح افغانستان را تضمین خواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که بر اساس طرح تازۀ وزارت خارجۀ امریکا، در روزهای نزدیک قرار است یک نشست بین‌المللی در مورد صلح افغانستان در انقرۀ ترکیه دایر شود و سنگ‌بنای یک حکومت مشارکتی در افغانستان گذاشته شود.
بر اساس این طرح، سازمان ملل متحد این نشست را مدیریت خواهد کرد و همۀ بازیگران منطقه‌یی به شمول ایران در آن حضور خواهند یافت.
در ادامه واکنش‌ها به تقسیم اقوام بزرگ به زیرمجموعه‌های کوچک از سوی اداره ملی احصاییه و معلومات، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی نیز این اقدام را «غیرعلمی» خواند و از اداره احصاییه خواست اشتباه خود را اصلاح کند.
عبدالله عبدالله روز یک‌شنبه، بیست‌وچهارم حوت، در اعلامیه‌ای گفت اعتراض‌ها درباره تصمیم اداره ملی احصاییه و معلومات در «تقسیم اقوام به زیرمجموعه‌های متعدد» از سوی شهروندان کشور بلند شده است. این چنین تصمیم‌گیری درباره‌ی قضایای کلان و حساس ملی نیازمند بحث و مشورت در سطح ملی و بزرگ‌تر است.
رییس شورای عالی مصالحه ملی تأکید کرد در مرحله‌ای که افغانستان نیازمند اتحاد، اجماع و توافق نظر روی قضایای کلان کشوری است از دامن‌زدن به قضایای حاشیه‌ای که باعث خدشه‌دارشدن وحدت و اتحاد مردم می‌شود باید جلوگیری شود.
در اعلامیه عبدالله عبدالله آمده است: «اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات باید با درنظرداشت مصلحت کلان کشور و اتحاد مردم افغانستان این اشتباه را اصلاح کند و در عمل‌کردهای خود از اقداماتی که به وحدت ملی و مصالح کلان کشور صدمه وارد می‌کند خود داری کند».
اداره ملی احصاییه و معلومات به تازه‌گی نام‌های ۵۴ «قوم جدید» را ثبت سیستم شناس‌نامه الکترونیک کرده است. این اداره تصمیم خود را به یک قرار قضایی که گفته است از سوی شورای عالی دادگاه عالی صادر شده، مستند کرده است. این قرار قضایی براساس حکم ریاست جمهوری صادر شده است.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که این اقدام را نیز فاقد جنبه علمی و مسلکی دانسته است، گفته است که در سال ۱۳۹۶ که فرمان ریاست جمهوری صادر شده است، چنین تصمیم گرفته نشد.
او نیز خواهان بازنگری تصمیم اداره احصاییه و معلومات شده است.
اقدام اداره ملی احصاییه و معلومات واکنش‌های گسترده را برانگیخته است.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، احمدضیا مسعود، صلاح‌الدین ربانی، عطامحمد نور، احمد مسعود و شماری از شهروندان کشور واکنش تندی به این اقدام نشان داده‌اند.
هشتکی نیز در توییتر زیر عنوان «#نه_به_اکثریت_سازی_جعلی» شکل گرفته است.
در کنار واکنش‌های جدی و سیاسی، برخی از کاربران با طنز و کنایه به استقبال تصمیم اداره ملی احصاییه و معلومات رفته‌اند. کاربران می‌گویند که برخی از محلات نیز به نام اقوام درج سیستم شناس‌نامه الکترونیک شده است.
روند توزیع شناس‌نامه الکترونیکی که اخیراً شتاب بیشتر گرفته است، از همان آغاز جنجالی بود. این جنجال روی درج نام‌های اقوام و نیز کلمه افغان به عنوان معرف ملت، شکل گرفته بود. عبدالله عبدالله در آغاز نیز با این روند مخالفت کرد.
مجلس نماینده‌گان در هفتم ماه عقرب امسال طرحی را تصویب کرد که در آن خواستار توقف شناس‌نامه الکترونیک شده بود. این طرح به توقف توزیع شناس‌نامه منجر نشد.
اعضای مجلس نماینده‌گان در تلاش بازگرداندن قانون تصویب‌شده مجلس بودند که طبق آن، ملت و قوم در شناس‌نامه ذکر نمی‌شد. این طرح مصوب مجلس از سوی حکومت مورد پذیرش قرار نگرفت.
ارگ ریاست جمهوری از برگزاری نشست مشورتی در رابطه با صلح خبر داد. این نشست به رهبری اشرف غنی و با حضور شماری از رهبران سیاسی و جهادی برگزار شده است.
در این نشست عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه، حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین، عطامحمد نور، والی سابق بلخ، عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری، عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی، محمد محقق، رهبر حزب وحدت، معاونین ریاست جمهوری و روسای شورای ملی حضور داشته‌اند.
ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد در این نشست بر بهبود وضعیت عمومی امنیتی کشور، تقویت اجماع ملی و تداوم نشست های مشورتی تاکید شده است.
در این نشست ضمن اینکه همه اشتراک کنندگان بر حمایت دوامدار از تیم مذاکراتی صلح دولت افغانستان تاکید ورزیدند، خاطرنشان کردند دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی به تلاش های بیشتر خویش در این زمینه ادامه دهند.
این نشست مشورتی در حالی برگزاری می‌شود که اخیرا آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در نامه شدیدالحن به اشرف غنی بر اجماع ملی تاکید کرده بود. بلینکن از عبدالله، کرزی و سیاف نام برده و از اشرف غنی خواسته که با این افراد از نزدیک کار کند. بلینکن هشدار داده نباید فاجعه دهه نود که ناشی از عدم اجماع داخلی افغانستان بود، تکرار شود.
اخیرا آمریکا برای تسریع روند صلح افغانستان طرحی را پیشنهاد کرده که تشکیل حکومت انتقالی را پیش بینی می‌کند. این طرح در کابل با حکومت و رهبران سیاسی شریک شده است.
با نزدیک شدن به مهلت ماه می برای خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، مذاکرات صلح میا‌ن‌افغانی در دوحه توقف یافته، خشونت‌ها با ترور فعالان مدنی و خبرنگاران به طور قابل توجهی افزایش یافته و دولت بایدن در حال بازنگری توافق میراثی امریکا-طالبان است. نشست رهبران ناتو در ماه فبروری تصمیم در مورد خروج را به تأخیر انداخت و منتظر تصمیم ایالات متحده است. تحلیل‌ها و مطالعات، تأخیر مهلت ماه می را توصیه می‌کند تا اطمینان حال شود شرایط موجود به اندازه کافی برای حل و فصل ثمربخش است. با این حال، پاسخ طالبان به این معضل، تهدید برای بسته نمودن «مسیر دیپلماسی» و آغاز دوباره جنگ علیه نیروهای امریکایی بوده است. با توجه به یک دولت ضعیف در کابل و تمایل کم جامعه بین‌الملل به افغانستان، بهار خونین دیگر در انتظار مردم افغانستان است.
در این لحظه پیچیده و خطرناک، دولت بایدن هر گونه سیاستی در پیش گیرد، میراث مداخله ایالات متحده را در افغانستان و موضعش را در منطقه و فراتر از آن متأثر خواهد کرد. این امر انتخاب بین خروج غیرمسئولانه که ممکن به فروپاشی دولت و جنگ داخلی تحت نظارت دولت بایدن منجر شود یا حفظ وضعیت موجود و ماندن در افغانستان است که به معنی ادامه جنگ و تلفات افراد ملکی خواهد بود. در هر صورت، دولت بایدن در رابطه به افغانستان در شرایط سختی قرار دارد و در نهایت این مردم افغانستان است که بهای آن را باید بپردازد.
یک پیشنهاد جدید از سوی زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور مصالحه افغانستان با حکومت و طالبان شریک شده است. هدف آن برگزاری کنفرانسی شبیه «بن» و تشکیل «حکومت مشارکتی» برای تسریع «روند صلح» است. هرچند این پیشنهاد به گونه غیررسمی از سوی هر دو طرف رد شده، اما هنوز پاسخ رسمی به این پیشنهاد داده نشده است. استدلال بر این است که این ابتکار «استراتژی خروج» جدید برای واشنگتن است و انگیزه کمی برای متعهد کردن طالبان به آتش‌بس یا توافق معنادار برای تقسیم قدرت باشد، به ویژه وقتی به نظر می‌رسد زمان و میدان به نفع طالبان است. با این حال، روشنی انداختن به این تاریکی می‌تواند تلاشی به رهبری ایالات متحده جهت احیای مجدد تلاش‌های دیپلماتیک در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای برای رسیدن به یک اجماع قوی و واضح باشد که مخالف تصرف این کشور از سوی طالبان است و اجازه می‌دهد فراتر از مسئله خروج بر افغانستان حکومت کنند.
عدم محبوبیت طالبان در میان مردم افغانستان و همچنین ناکامی‌های دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی در دستیابی به ثبات در افغانستان طی دو دهه گذشته به خوبی اثبات شده است. ۲۰ سال پس از اشغال افغانستان، ایالات متحده و جامعه بین‌المللی بیان می‌کنند که تصمیم‌گیری در مورد آینده افغانستان مربوط به مردم این کشور است. این که سرنوشت افغانستان به مردم آن تعلق دارد، یک اقدام قابل استقبال است. با این وجود، گذشته از حرکات سیاسی و لفاظی‌ها، کمک معنادار به مردم افغانستان برای تصمیم‌گیری در مورد آینده شان، بسیار مهم است. این امر نیازمند شرایطی است که صدای آنها شنیده شود و بدون ترس از تصرف نظامی طالبان، قادر باشند بر وضعیت نهایی مطلوب خود تأثیر گذارند.
گزارش گروه مطالعاتی افغانستان دورنمای یک وضعیت نهایی را پیشنهاد می‌کند: «یک دولت مستقل، دموکراتیک و با اقتدار … که از اقلیت‌ها، حقوق زنان، جنبه‌های دموکراتیک دولت و مطبوعات آزاد حمایت و محافظت می‌کند.» چنین برایندی می‌تواند منافع ایالات متحده و متحدانش را حفظ و از دستاوردهای پسا-۲۰۰۱ مردم افغانستان حفاظت کند.
با این حال، چنین نتیجه‌ای که مطلوب جامعه جهانی و مردم افغانستان باشد، ممکن از سوی طالبان پذیرفته نشود، به خصوص وقتی متقاعد کردن جنگجویان این گروه دشوار باشد. چرا طالبان با داشتن حضور قدرتمند در حومه شهر و پشت میز مذاکره، از ساختاری استقبال کند که شبیه به نظام فعلی باشد؟ برخلاف «جمهوریت» که خط سرخ رییس جمهور اشرف غنی است، طالبان در تعیین «خط سرخ» خود تاکتیکی و مبهم عمل کرده‌اند، اما در عین حال همواره خواستار نظام «اسلامی» بوده‌اند. آنها نظام کنونی را به این خاطر که به اندازه کافی اسلامی نیست و تحت تأثیر اشغال خارجی بنا شده، رد می‌کنند.
برای این انعطاف پذیری تاکتیکی ممکن دو دلیل وجود داشته باشد. نخست، یک احساس قوی در جامعه بین‌المللی علیه بازگشت «امارت اسلامی» در افغانستان وجود دارد. طالبان بیش از هر زمانی به دنبال مشروعیت بین‌المللی هستند. آنها با پافشاری نکردن بر کلمه «امارت» برای تعریف وضعیت نهایی تاکتیکی عمل کرده، اما همچنان هدف نهایی مطلوب خود را تحت عنوان «نظام اسلامی» بیان می‌کنند. دوم، امارت طالبان که هرگز بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ رسمیت و مشروعیت بین‌المللی را به دست نیاورد، به عنوان تاریک‌ترین و وحشیانه‌ترین عصر افغانستان برای زنان، اقلیت‌ها و به طور کلی حقوق بشر دیده می‌شود. طالبان از این امر آگاه هستند که اگر بر بازگشت امارت خود تأکید کنند با مخالفت شدید و گستردۀ عناصر جامعه افغانستان مواجه خواهند شد.
ایالات متحده و جامعه جهانی می‌توانند از «مشروعیت سیاسی» برای رد بازگشت طالبان از طریق زور به عنوان اهرم فشار استفاده کنند. برای بدست آوردن این امر، به طالبان گفته شود که باید نسبت به خواسته‌های مردم افغانستان متعهد باشند؛ یعنی توافق سیاسی برای یک ساختار حکومت‌داری فراگیر به دست آید و استفاده از زور برای رسیدن به اهداف سیاسی ممنوع شود. بنا بر این، ایالات متحده و جامعه جهانی می‌توانند حمایت خود را به یک وضعیت نهایی مطلوب معطوف کرده و به طالبان بفهمانند که تصرف از طریق نظامی غیرقابل قبول است و تحت هیچ شرایطی از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نخواهد شد.
تعهد به اصل عدم بازگشت طالبان از طریق زور، پیام مهم و روشنی به طالبان و بازیگران دخیل در امور افغانستان می‌دهد، این که مفهوم «هیچ راه‌حل نظامی وجود ندارد» همه جانبه است. این امر شامل طالبان نیز می‌شود. هیچ سطحی از تحمل‌ناپذیری یا تاکتیک‌های طالبان نباید راه را برای تصرف نظامی و بازگشت نظام معدوم، باز کند. خلاصه این که، در صورت عدم وجود یک عامل بازدارنده معتبر بین‌المللی، یورش طالبان به پایگاه‌های روستایی می‌تواند به بدترین نوع جنگ داخلی و کشتار جمعی منجر شود. میزان خشونت و بی‌ثباتی می‌تواند به دلایل بشردوستانه مداخله نظامی دیگر را از سوی کشورهای قدرتمند منطقه رقم بزند. یک اجماع بین‌المللی روی «عدم بازگشت طالبان از طریق زور» می‌تواند هدف درازمدت را تحقق بخشد: با کاهش تهدید‌های القاعده، منافع ایالات متحده در افغانستان تأمین خواهد شد و با غلبه بر خشونت، مردم این کشور نیز می‌توانند زمین‌ها را حاصل‌خیز کنند.
صد سال پس از اعلان استقلال در سال ۱۹۱۹ از سوی امیر امان‌الله خان، افغانستان نظام‌های متعدد حکومت‌داری را تجربه کرده است. نظام سلطنتی، جمهوری، دیکتاتوری، حکومت دینی و دموکراسی تحت حداقل هفت قانون اساسی مختلف. به عنوان یک کشور متشکل از اقوام مختلف با جامعه سنتی، دولت ضعیف و جامعه قوی، تغییر رهبری در افغانستان طی یک قرن گذشته از طریق، ترور، کودتا، تبعید اجباری، جنگ‌های داخلی و مداخلات بین‌المللی انجام شده است. در طول این تغییرات سریع قدرت در افغانستان، مشروعیت حاکم و پاسخگویی نظام همچنان مشکل‌ساز شده و چرخه درگیری را احیا کرده است. هر توافقی – اگر به این مرحله برسد – باید تاریخ سیاسی و واقعیت‌های قرن ۲۱ افغانستان را مرور کند. درسی از یک قرن مبارزه این است که ثبات و صلح پایدار در افغانستان مستلزم یک ساختار حکومتیِ داخلی سیاسی-اجتماعی و عملی است که مستعد هیچ نوع استبداد و دیکتاتوری نیست.
ایالات متحده و جامعه بین‌المللی دست‌کم می‌توانند به مردم افغانستان در تلاش برای دستیابی به یک وضعیت نهایی که با عزت باشد کمک کنند و دولتی را که از طریق خشونت بالای مردم حاکم شود، به رسمیت نشناسند.
دید
محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی پس از چاشت دیروز با جریانی بزرگ، تحت نام مجمع شوراهای مردمی و نهادهای مدنی که مشمول ۱۲۰ نهاد، انجمن‌ها و شوراهای مردمی و سیاسی می‌باشد، دیدار کرد.
در این دیدار، شماری از نمایندگان شوراهای و نهادهای اجتماعی-سیاسی-مردمی صحبت کرده و نگرانی‌ها و پیشنهادات و نظرات شان را شریک ساختند.
زین‌الدین علمیار مسئول نهاد اجتماعی جوانان عدالتخواه، بانو نایبی ریس کاروان امید زنان، محمد یعقوب نماینده جوانان لوی پکتیا و مجتبی مرزبان ریس مجمع شوراهای مردمی و ریس شورای بزرگ کابلیان به نمایندگی از سایر جوانان حاضر در مجلس به ایراد سخن پرداخته و پیرامون سه مورد مشخص نظریات، پیشنهادات و نگرانی های خودشان را شریک ساختند.
محمد یونس قانونی متعاقب استماع نقطه نظرات و دیدگاه‌های حضار در مجلس ضمن ابراز قدردانی از احساس بلند جوانان و ستایش از توانایی‌های نسل نو کشور، با وضاحت تمام پیرامون تحولات سیاسی و امنیتی موجود در کشور، گفت‌وگوهای صلح دوحه و انکشافات آن و نیز روی اهمیت شکل‌گیری اجماع ملی و توجه به دیدگاه‌های مردم، جامعه مدنی، نهادهای مرتبط، خاصتاً نسل جوان کشور و نقش سازنده آنان در محور صلح تأکید و صحبت کرد.
رئیس جمهور غنی با حامد کرزی رییس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه و عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهاد، در مورد صلح گفت‌وگو کرد.
در دیداری که پیش از چاشت امروز(سه‌شنبه، هفتم دلو) در قصر گلخانۀ ارگ صورت گرفت حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی و فضل محمود فضلی رییس ادارۀ امور نیز حضور داشتند.
علاوه بر وضعیت جاری کشور، آتش‌بس، کاهش خشونت‌ها، اجماع سیاسی و تامین صلح مطلوب که جنگ جاری را در کشور پایان دهد محورهای اصلی این گفت‌وگو بود.
چهره‌های سیاسی یاد شده بر کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس درکشور تاکید کردند.
این درحالی است که با وجود دوام دور دوم گفت‌وگوهای صلح بین هیات‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در قطر، خشونت‌ها در کشور هنوز نیز ادامه دارد. افزون بر شهروندان افغانستان اکثر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواهان کاهش خشونت در کشور شده‌اند اما طالبان تاکنون با این خواسته موافقت نکرده‌اند.
با ورود هیأت‌های دولت و طالبان به قطر پس از یک تنفس چندهفته‌ای، دور جدید و البته جدی مذاکرات صلح امروز دوباره از سر گرفته شد. در طول این این مدت، هیأت افغانستانی به کابل و هیأت گروه طالبان به بهانه مذاکره با سران پاکستان به آن کشور سفر کردند. حالا با بازگشت اعضای هیأت صلح دو جانب به قطر، بازهم نگاه‌ها به این کشور جلب شده و مردم افغانستان با بی صبری منتظر شنیدن اخبار جدید از دوحه هستند. ظاهرا نمایندگان دولت با شعار اولویت آتش بس و نمایندگان طالبان با اصرار بر مطرح شدن چگونگی ایجاد نظام آینده به این دور از مذاکرات آمده اند.
اینکه در پاکستان چه اتفاقاتی افتاده و چه تغییراتی در نظر طالبان اعمال شده است، موضوعی است که از رسانه‌ها پنهان مانده و خود طالبان هم هیچگاه علاقه‌ای به رسانه‌ای کردن مواضع شان ندارند. بهانه اعضای هیأت طالبان برای سفر به پاکستان مبنی بر دیدار و گفتگو در مورد صلح با مقامات این کشور، طرحی برای لاپوشانی حضور رهبران این گروه در پاکستان بود. در واقع همه می‌دانند که هیأت مذاکره کننده طالبان برای رایزنی در مورد پیشنهادهای دولت افغانستان به دیدار رهبران‌شان که در پاکستان مستقر هستند، به آن کشور رفته بودند. تا اینجای کار طالبان عموما دو پهلو سخن گفته و طرح مشخصی در مورد آینده افغانستان از سوی آنها بنا به حساسیت جهانی و ترس از واکنش مردم افغانستان به ویژه نهادهای موثر حقوق بشری و سازمان‌های حمایت از اقلیت‌ها و حقوق زنان برای آینده افغانستان پیشنهاد نشده است. ایجاد حکومت اسلامی گنگ و نا مفهوم است؛ زیرا قرائت طالبانی از اسلام نسخه متفاوتی از اسلام متداول در کشورهای مسلمان جهان است.
ناگفته نماند که دولت فعلی افغانستان نیز اسلامی بوده و قانون اساسی آن گواه این مطلب است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که حضور رهبران این گروه در پاکستان استقلال این گروه را به شدت زیر سوال برده و طالبان با آگاهی از این موضوع، به شدت تقلا می کند که سایه سنگین پاکستان را حداقل در ظاهر، از سر گروه خود کم کنند. سخنگویان امنیت ملی افغانستان از تلاش طالبان برای مستقر کردن رهبران خود به افغانستان سخن می گویند. در حالی که گروه طالبان تلاش می‌کند تا وجهه خود را انظار مردم افغانستان و کشورهای جهان ترمیم کرده و خود را نمایندگان مردم افغانستان بنامند، اما نفوذ آشکار حکومت پاکستان بر این گروه و حساسیت‌های تاریخی مردم افغانستان نسبت به این کشور، این گروه را در نزد افکار عمومی مردم افغانستان، زیر فشار مضاعفی قرار داده است. ادامه خشونت‌ها در افغانستان با وجود انکار طالبان، بازهم این گروه را به عنوان متهمین اصلی طراحی و اجرای حملات علیه اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران، با انتقادهای زیادی مواجه کرده و حتی آمریکا هم با صراحت از این موضوع ابراز ناخشنودی کرده است.
پیروزی بایدن در آمریکا و پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عنوان طراح اصلی مذاکرات صلح افغانستان، پرسش‌هایی در مورد ادامه روند صلح و نقش زلمی خلیلزاد در این مورد ایجاد کرده بود. ولی حالا زلمی‌خلیل‌زاد دوباره به جریان مذاکره برگشته و این روزها در کابل به سر می‌برد. این نکته مشخص می‌کند که رئیس جمهور جدید آمریکا بر ادامه طرح دولت ترامپ در مورد صلح در افغانستان نگاه مثبت داشته و خواهان ادامه این روند است. فرد نامزد شده برای رتبه مشاورت امنیتی جو بایدن هم اظهار کرده است که مذاکرات صلح افغانستان بر روال سابق خود ادامه خواهد یافت. از این رو حضور خلیل زاد در ادامه مذاکرات با وجود روی‌کار آمدن یک دولت دموکرات در آمریکا، تا اینجای کار مسجل و حتمی است.
اما در اردوگاه دولت؛ همه چیز بر وفق مراد رئیس جمهور غنی نیست. شکاف در بین سران حکومت وحدت ملی نمایان‌تر از آنی است که بتوان آن را با تعارفات رایج دیپلماتیک پنهان کرد. در دومین نشست مشورتی شورای مصالحه به ریاست داکتر عبدالله، اشرف‌غنی و عبدالکریم خلیلی رئیس سابق شورای مصالحه کشور حضور نداشتند. اگر چند تلاش شد که علت غیبت این‌دو شخص طبیعی و معذوریت‌های دیگر قلمداد شود، اما اهمیت این موضوع از چشم هیچ‌کسی پوشیده نماند. به نظر می‌رسد که غنی از عملکرد شورای مصالحه ملی شدیدا ناراضی است. خصوصا اینکه این شورا با اصرار آمریکا و کشورهای اروپایی بعد از بن بست مذاکرات صلح در دور قبلی، به یکباره آغاز به فعالیت جدی کرده و وجود این شورا، به نوعی گرفتن ابتکار عمل از دست رئیس جمهور و سپردن آن به رهبران احزاب کشور تعبیر می‌شود. اخباری از مخالفت اشرف غنی با حضور غیرت بهیر از حزب اسلامی حکمتیار و خالد نور، پسر عطا محمد نور، از رهبران جهادی کشور در ترکیب هیأت صلح در دور جدید مذاکرات وجود دارد. ممانعت از همراهی خالد نور با هیأت اعزامی دولت افغانستان، به تیره شدن روابط عطا محمد نور و اشرف غنی در پی برکناری وزیر صحت عامه بی ارتباط نیست.
زلمی خلیلزاد دو روز است که از دوحه به کابل آمده و مذاکرات فشرده‌ای را با سران احزاب افغانستان آغاز کرده است. تا فعلا دیداری بین او و رئیس جمهور غنی انجام نشده است. این طور به نظر می‌رسد که غنی تمایلی برای دیدار با خلیلزاد ندارد. علنی شدن این مسایل، گمانه‌زنی هایی را در مورد حمایت آمریکا از طرح طالبان مبنی بر ایجاد حکومت به وجود آورده است. موضوعی که سرور دانش معاون دوم آقای غنی نسبت به آن اخطار داده و گفته است که با آمدن حکومت موقت در افغانستان نظام ازبین خواهد رفت: «طرح ادارۀ موقت یعنی گسست، فروپاشی و لغو قانون اساسی است».
از همین حالا به نظر می رسد که این دور از مذاکرات بسیار سخت و نفس‌گیر خواهد بود. در حالی که اشرف غنی بحث حکومت موقت را خط قرمز خود می‌داند، اما به‌نظر نمی‌رسد که همه رهبران احزاب سیاسی در افغانستان در این مورد با اقای غنی هم‌نظر باشند. از این رو اختلاف نظرات در اردوگاه دولت را می‌توان از همین حالا مشاهده کرد. اگر مذاکرات بدون فشارهای کشورهای خارجی ادامه یابد، خیلی بعید است که گفتگوهای دوحه به سر انجام برسد. اما نمی‌توان به نقش پررنگ امریکا و اروپا در تاثیر گزاری بر طرفین بی‌توجه بود. از این رو احتمالا این مذاکرات به نتیجه‌ای خواهد رسید اما تجربه ثابت کرده است که پذیرش پیشنهادهای دو طرف با اکراه و دخالت‌های خارجی صلح واقعی را به بار نمی آورد. این موضوع همانند آتشی در زیر خاکستر خواهد بود که بالاخره یک روزی خودش را نشان خواهد داد.
خامه پرس
فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، می‌گوید که عبدالله را در این سفر یک هیأت رسمی همراهی می‌کند.
او هدف این سفر را جلب همکاری‌ها و تقویت اجماع ملی برای صلح افغانستان خوانده است.
قرار است عبدالله عبدالله، در این سفر با رییس جمهور، نخست‌وزیر، وزیر خارجه و دیگر مقامات تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو کند.
عبدالله عبدالله پیش از این به پاکستان، هند، ترکیه، اوزبیکستان و ایران نیز سفر کرده است.
هدف این سفرها تقویت اجماع منطقه‌ای برای صلح خوانده شده است
عطا محمد نور رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی شام روز چهارشنبه(۲۱عقرب) وارد شهر مزار شریف شد و مورد استقبال گسترده مقامات محلی، متنفذین و مردم مزارشریف قرار گرفت.
مقامات حکومت محلی بلخ، نمایندگان این ولایت در شورای ملی و شورای ولایتی و همچنان اقشار مختلف مردم از آقای نور استقبال کردند .
رییس اجرایی جمعیت اسلامی در مورد روند گفت‌وگوهای صلح، وضعیت امنیتی و شکل دهی اجماع ملی افزود: «با توجه به وضعیت امنیتی بلخ در مشوره با اداره محلی و حمایت حکومت مرکزی و با همکاری شخصیت‌های تاثیر گذارمحل و فرماندهان، عملیات پاک‌سازی را آغاز و دشمن را متواری می‌سازیم».
او از تلاش‌ها در مورد تداوم روند گفت‌وگوهای صلح خبر داد و اذعان داشت که کشورهای دوست افغانستان در این راستا تلاش مستمر دارند و امید می رود به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.
آقای نور همچنان در مورد شکل دهی اجماع ملی و توافق میان احزاب و شخصیت‌های تاثیر گذار سیاسی اشاره و تصریح نمود با هدف برون رفت از وضعیت کنونی و نجات از بحران، راه حل مؤثر، شکل دهی اجماع ملی واقعی است که حکومت در تفاهم با احزاب و شخصیت‌های سیاسی تاثیر گذار بر حسب منافع ملی کشور در جهت اصلاحات لازم اقدام نماید.
عطامحمد نور هفته گذشته نیز در مراسم سالیاد شهید کاظمی در کابل نیز از تلاش برای ایجاد اجماع ملی، مقابله با طالبان و نیاز به سرکوب این گروه در میدان‌های نبرد سخن زده بود.
دید
محمداشرف غنی، رییس جمهور طی فرمانی اعضا و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله عبدالله را تعیین کرد.
شورای عالی مصالحه ملی براساس توافق‌نامه سیاسی که در بیست‌وهشتم ثور بین غنی و عبدالله امضا شد، ایجاد شد.
در متن فرمان ریاست جمهوری که شام روز شنبه، هشتم سنبله نشر شد، آمده است: «با توجه به ارزش‌های والای دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به هدف ایجاد اجماع ملی برای صلح سراسری، بر بنیاد وصف نظام سیاسی جمهوری در کشور به منظور پیش‌برد روند صلح مبتنی بر فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی و با توجه به توافق‌نامه سیاسی ۲۸ ثور، ایجاد شورای عالی مصالحه ملی را که فهرست اعضای کمیته‌های آن ضمیمه این فرمان است به رهبری عبدالله عبدالله منظور می‌کنم.»
شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله عبدالله هفت معاون دارد. معاونان این شورا شامل عنایت‌الله فرهمند، اسدالله سعادتی، سلام رحیمی، زهره مطهری، عطا‌الرحمان سلیم، دین محمد و محمداکرم خپلواک است.
محمدمعصوم استانکزی و نورالحق علومی عضوهای هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی هستند.
شورای عالی دولتی متشکل از امرالله صالح، سرور دانش، حنیف اتمر، حمدالله محب، فضل‌الهادی مسلم‌یار، میررحمان رحمانی، الماس زاهد، وزیر دولت در امور صلح و جوره طاهری است.
فرمان رییس جمهور به شورای عالی مصالحه ملی وظیفه سپرده است در یک هفته فهرست مجمع عمومی این شورا را با حضور علمای دین، اعضای شورای ملی، اعضای شورای ولایتی، سکتور خصوصی، اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح، نمایندگان شورای عالی صلح سابق، شخصیت‌های مطرح سیاسی و ملی و نمایندگان رسانه‌ها، ترتیب و نهایی کند.
آقای دانش گفت که اما تجربه تاریخی نشان داده است این ملت با هوشیاری همه ی توطئه ها را خنثی کرده و از سرزمین، تاریخ، فرهنگ وسر نوشت مشترک خود با قوت تمام دفاع کرده اند.
وی گفت: ما مکلف هستیم که بیش از هر زمان دیگر در مورد مسایل مهم کشور برای ایجاد یک اجماع ملی تلاش کرده و در جهت تحکیم وحدت ملی از هیچ کوشش دریغ نکنیم.
آقای دانش علاوه کرد که حکومت وحدت ملی برای انجام تعهدات خود با اراده قاطع و با تأکید بر ادامه جنگ و مقاومت علیه گروه های تروریستی و حامیان شان، برنامه هایش را در عرصه های مختلف با جدیت تمام به پیش می برد.
در این محفل همچنین، معاون رییس جمهور ضمن ابراز تسلیت به مناسبت پانزدهمین سالروز شهادت احمدشاه مسعود، هفته شهید را نیز گرامی داشت.
او تمام شهدای افغانستان -برهان الدین ربانی شهید صلح، استاد عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی و سایر شهدایی که به گفته وی در راه پاسداری از حریم عزت کشور جان باخته اند به خصوص شهدای حوادث اخیر چون شهدای میدان شهدای دهمزنگ و حوادث، شهدای حمله تروریستی به پوهنتون امریکایی، شهدای دو روز پیش در کابل و شهدای نیروهای امنیتی- به نیکی یاد کرده و خاطره آنان را گرامی داشت.
معاون رییس جمهوری گفت: شهدای ما از دو ویژه گی برخوردار اند، یکی اینکه همگی در راه مقدس به شهادت رسیده اند که عبارت است از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، مبارزه با دشمان خارجی، استبداد، ستم و بی عدالتی و دوم، شهدای ما نماد وحدت ملی اند و در انحصار هیچ گروه قومی و سیاسی نیستند.
وی گفت: شهدای ما در راه اهدافی شهید شده اند که به همه ملت افغانستان تعلق دارد. شهدای ما شهدای راه عزت و سربلندی افغانستان اند و از این رو شهید و راه شهید راه وحدت، وفاق و همدلی مردم افغانستان است نه راه تفرقه و اختلاف.
معاون رییس جمهور تأکید کرد که هریک از شهدای ما حامل بخش مهم از میراث گران سنگ سیاسی و تاریخی ما است. بنابراین مردم افغانستان از همه اقوام و زبان ها باید به ارزش های مشترک، شخصیت ها و افتخارات همدیگر که ارزش های مشترک همه مردمان این سرزمن است، احترام گذاشته و این ارزش ها را در سطح ملی تعمیم دهند.
دانش افزود، در صورتی می توانیم از هفته شهید و مقام شهدا تجلیل کنیم که این ویژگی ها را سرلوحه رفتارها و برنامه های سیاسی–اجتماعی خویش قرار دهیم و مثل آنان از حریم استقلال و عزت کشور دفاع کرده و وحدت ملی و برادری را پاس بداریم.
وی همچنین افزود که ما در دو زمینۀ تمامیت ارضی و وحدت و هملی مردم با توطئه های گسترده ای مواجهیم. درعرصه اول با یک جنگ تحمیلی و اعلام نشده ای مواجه هستیم که دشمنان مردم در میدان جنگ مأیوس شده وبه این دلیل حملات تروریستی را در شهر ها و مناطق مسکونی سازماندهی می کنند که بدون شک این به معنی شکست دشمن در میان جنگ است.
به گفته معاون رییس جمهور، دشمنان داخلی خارجی مردم تلاش می کنند که برنامه های اصلاحی حکومت را در آستانه برگزاری کنفرانس بروکسل تحت شعاع قرار دهند اما این تلاش ها نه بر روحیه نظامی تأثیر دارد و نه مانع پیشرفت برنامه های دولت است.
وی گفت: همه ما مکلف هستیم که علی رغم این چالش ها با تمام وجود و با حمایت از نیروهای امنیتی علیه این موج خشونت مقابله کرده از طرح مباحثی که موجب ضعف نیروهای دفاعی کشور گردد خود داری کنیم.