برچسب: اتاق تجارت و صنایع

 اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید، بلندرفتن تعرفه گمرکی توسط طالبان و کاهش واردات مواد نفتی باعث افزایش قیمت تیل و گاز مایع در بازارهای کشور شده‌است.

توکل احمدیار؛ رییس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، امروز(چهارشنبه، ۲۱ میزان) در جلسه مشورتی با واردکنندگان، وضعیت عرضه و تقاضای مواد نفتی و گاز مایع را بررسی کرد.

در این نشست نورالدین عزیزی؛ سرپرست وزارت صنعت و تجارت «امارت اسلامی» نیز حضور داشت.

رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در رابطه با افزایش قیمت مواد نفتی در بازارهای کشور، گفت واردات مواد نفتی که قبلاً از کشور ایران صورت می‌گرفت و پایین‌تر از قیمت جهانی بود، اکنون کاهش یافته و این امر روی قیمت‌ها تأثیر زیادی گذاشته‌است.

او بلند رفتن نرخ دالر در مقابل پول افغانی را نیز یکی دیگر از عوامل افزایش بهای سوخت گفته‌است.

رییس اتاق تجارت علاوه کرد تخلیه و استفاده از ذخایر بزرگ تاجران در بنادر کشور هنگامی که واردات بر اثر مشکلات تغییر نظام متوقف بود، بازارهای کشور را با کمبود مواد نفتی مواجه کرده؛ اما در حال حاضر مسئولان گمرک‌های «امارت اسلامی» اجازه تخلیه تیل وارداتی تاجران از ذخایر بزرگ را نمی‌دهند.

احمدیار، یکی از عوامل دیگر افزایش قیمت مواد نفتی را بلند رفتن تعرفه گمرکی از سوی وزارت مالیه طالبان عنوان کرد.

او عامل دیگری را که روی قیمت مواد نفتی تاثیر منفی گذاشته، ایجاد مشکلات از سوی حکومت ایران با تاجرانی دانسته که قبلاً با قیمت پایین قرارداد داشته‌اند؛ ولی اکنون دولت ایران از یک‌سو نفت به قیمت قبلی را نمی‌پردازد و از سوی دیگر تاجران نیز موفق به اخذ پول‌های خود از آن کشور نمی‌شوند.

رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از وزیر صنعت و تجارت طالبان خواست در حل مشکلات تاجران در بنادر و انتقال پول تاجران جهت خرید مواد نفتی همکاری کند.

نورالدین عزیزی هم گفت در قسمت کاهش قیمت‌ها گام‌های اساسی برداشته خواهد شد.

وی افزود اولویت طالبان جلوگیری از رقابت ناسالم و حل مشکلات تاجران است.

او خاطرنشان کرد روی این مسائل در کابینه بحث جریان دارد و مشکلات تاجران یکی پس از دیگری حل می شود.

این در حالی است که در آستانه فصل سرما، قیمت سوخت و اولیه در بازارهای افغانستان به شدت افزایش یافته‌است.

در گذشته بهای یک کیلو گاز مایع از ۵۰ تا ۶۰ افغانی بود؛ اما اکنون به ۹۰ افغانی رسیده‌است. به همین ترتیب قیمت مواد خوراکی دوبرابر شده‌است.

 در بحبوحه گسترش فقر و بیکاری و همچنین بحران نقدیندگی در افغانستان نرخ مواد اولیه همچنان سرسام آور است.

تا پیش از سقوط دولت، بهای یک بوری آرد در کابل ۱۵۰۰ الی ۱۷۰۰ افغانی بود؛ اما در حال حاضر به ۲۴۰۰ افغانی رسیده‌است. همچنین یک پیپ روغن، در گذشته ۱۱۰۰ افغانی فروخته می‌شد؛ اما اکنون به ۲۰۰۰ افغانی افزایش یافته‌است. به همین ترتیب، در آستانه فصل سرما، یک کیلو گاز مایع که در گذشته، ۵۰ تا ۶۰ افغانی بود، اکنون به ۸۵ الی و ۹۰ افغانی فروخته می‌شود.

دکانداران یکی از دلایلی عمده افزایش قیمت مواد اولیه را سقوط ارزش پول افغانی در برابر دالر می‌گویند؛ چرا که تمام اقلام وارداتی افغانستان به دالر خریداری می‌شود؛ اما به افغانی به فروش می‌رسد. اکنون در بازار ارز کابل، یک دالر در برابر ۹۰ افغانی فروخته می‌شود؛ نرخی که در طی دو دهه اخیر بی‌پیشنه است.

کارشناسان اقتصادی، دلیل افزایش نرخ دالر در مقابل افغانی را بی ثبات سیاسی، عدم توازن در واردات و صادرات و قاچاق دالر از کشور می‌دانند.

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید، نبود روابط تجارتی با کشورهای همسایه و اختلال در روند عرضه و تقاضا در مارکیت‌های افغانستان به دلیل تحولات اخیر، هم باعث افزایش قیمت اجناس به‌خصوص مواد اولیه و مواد نفتی شده‌است.

این اتاق در عین حال می‌گوید در آستانه فصل زمستان، تقاضا برای مواد اولیه و مواد نفتی رو به افزایش است؛ اما عرضه این مواد بنا بر مشکلات بانکی، بی‌ثباتی نرخ اسعار و کاهش روابط تجارتی با کشورهای همسایه با کمترین میزان انجام می‌شود.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، هشدار می‌دهد با ادامه اختلال در روند عرضه مواد مورد نیاز در بازارهای افغانستان، در آینده نزدیک قیمت‌های مواد اولیه و نفتی احتمال دارد بیشتر از این افزایش یابد.

از این میان افزایش بهای آرد و گاز که از اساس‌ترین مواد اولیه است، وضعیت را وخیم‌تر کرده‌است.

شماری از نانوایی‌ها در کابل به دلیل افزایش قیمت آرد و گاز مسدود شده است. نانوایی‌ها می‌گویند، در صورتی که آرد و گاز را به بهای سنگین بخرند، ناچار هستند که قیمت نان را نیز افزایش دهند؛ اما به گفته آنها، با توجه به وضعیت اقتصادی، مردم توان خرید یک نان به بیشتر از ۱۰ افغانی را ندارد.

این همه در حالی است که با سقوط دولت، کمک‌های خارجی به افغانستان قطع شد و ذخایر ارزی کشور که در بانک‌های خارجی بود، نیز توسط امریکا منجمد شد.

با این حال، سازمان‌های حقوق‌بشر هشدار می‌دهند، در صورت عمدم کمک رسانی به افغانستان، فاجعه رخ خواهند داد. به گفته این سازمان‌ها در حال حاضر، ۱۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک فوری دارند.

در این راستا به تازگی آنونیو گوترش؛ دبیرکل سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته برای کمک به مردم افغانستان اقدام کنند و نقدینگی را به اقتصاد افغانستان تزریق کنند.

وی روز دوشنبه (۱۱ اکتبر) گفت: «برای اینکه مردم بتوانند زنده بمانند ما باید راه‌هایی برای ایجاد روح تازه در اقتصاد پیدا کنیم و این موضوع می‌تواند بدون نقض قوانین بین‌المللی انجام شود.»

به گفته مقامات سازمان ملل، امکان پرداخت وجوه بین‌المللی از طریق دارایی‌های مسدود شده افغانستان به نهادهای سازمان ملل یا سازمان‌های غیردولتی دیگر وجود دارد.

از نظر آنتونیو گوترش، جامعه بین‌المللی بسیار کند حرکت می‌کند: «مردم افغانستان به دلیل رفتار طالبان نمی‌توانند از مجازات جمعی رنج ببرند.»

آقای غنی که امروز در مراسم افتتاح اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در کابل صحبت می‌کرد، گفت که شورای عالی اقتصادی مصمم است تا زنان را در فعالیت‌های تجاری‌ حمایت کند.

از سویی دیگر رولاغنی، بانوی نخست افغانستان گفته که آغاز تجارت زنان نشان‌دهنده توانمندی‌های زنان افغانستان است و او می‌خواهد نهادهای پایدار برای پیشرفت زنان ایجاد شود تا زنان از این طریق بتوانند به خودکفایی برسند.

با این حال، منیژه وافق، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان افغان در این نشست خبری گفت “شعار ما این است که تولیدات خانم‌ها را خریداری کنید، همکاری نکنید.”

دلبر نظری، وزیر امور زنان نیز گفته که اقتصاد خانواده، زیربنای اقتصاد جامعه را تشکیل می‌دهد و زنان می‌توانند نقش بارز اقتصادی را در خانواده‌ها داشته باشند.

وزیر امور زنان افغانستان هم‌چنان گفته است ۲۹ درصد زنانی که سن قانونی کار را تکمیل کرده اند، مشغول کار می‌باشند.

به گفته‌ی او از این جمع، ۶۶ درصد زنان در بخش زراعت و ۲۴ درصد دیگر در بخش تولیدی مصروف کار می‌باشند.

خانم نظری هم‌چنان گفته که درآمد زنان در افغانستان ۳۰ درصد کمتر از درآمد مردان در این کشور می باشد.

آنان اظهار می کنند هرچند به گونه نسبی وضعیت کار و بار بهتر شده اما به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا هنوز بازرگانان با مشکلات زیادی روبرو هستند.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت روز سه شنبه در سومین نشست که به منظور ارایه وضعیت کار و بار و راه های بیرون رفت از مشکلات، برگزار شده بود، گفت که در سال 2016 میلادی بیش از یک میلیارد دالر سرمایه بیشتر نسبت به سال 2015 داشته ایم.

آقای الکوزی علاوه کرد که در سروی کار و بار اتاق تجارت و صنایع افغانستان ۳۶۰ شرکت از ولایات کابل، بلخ، هرات، ننگرهار و قندهار سهم داشته‌اند. این ارزیابی همچنین نشان می‌دهد که تاجران به این باور هستند که امنیت در این ولایات اندکی بهبود یافته است.

اتاق تجارت همچنین می گوید که نظرهای یک هزار و ۳۰۰ نفر در این سروی گرفته شده که حدود ۵۴ درصد این افراد از ناامنی، نبود زیربناها، فساد اداری، قوانین سخت تجارتی، مشکل زایی از سوی همسایگان و ایجاد ترس و وحشت میان تاجران از سوی مخالفان و دیگر گروه ها شکایت نموده اند.

گفتنی است که ارزیابی در چهار شهر بزرگ دیگر افغانستان مانند ننگرهار، بلخ، هرات و قندهار به وضعیت بهتر نسبت به کابل برای تاجران عنوان شده است.

 

 

نمایندگان بخش های مختلف بخش خصوصی اعم از تاجران، سرمایه گذاران و رؤسای اتحادیه های صنایع، شرکت های ساختمانی، اتحادیه پیشه وران، اتحادیه های صادرکنندگان و واردکنندگان، اتحادیه های سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، اتحادیه فارم های مرغداری، اتحادیه قالین و غیره به منظور رفع مشکلات موجود در رابطه به قانون امور مالیاتی به خصوص ارائه بیلانس مالیاتی به شکل ربع وار در اتاق تجارت و صنایع افغانستان گردهم آمده و خواهان حل این مشکل بزرگ از سوی حکومت گردیدند.

خانجان الکوزی، حضور گسترده نمایندگان سکتور خصوصی کشور را که به خاطر راه حل مشکلات شان در رابطه به قانون مالیات بر عایدات و تطبیق قانون اداره امور مالیاتی به خصوص ارائه بیلانس مالیاتی به شکل ربعوار در این جلسه گردهم آمده بودند، خیلی مهم توصیف کرده و از تلاش همیشگی اتاق در زمینه حل این مشکل به آنان اطمینان داد.

آقای الکوزی افزود: “اتاق در این زمینه با تمام اتاق های ولایتی نظریات خود را شریک نموده و ما پیشنهادات مشخص خود را نیز به دولت ارائه داشتیم و خواهان تعدیلات در قانون مالیات بر عایدات و قانون اداره امور مالیاتی گردیدیم که صرف در قانون مالیات بر عایدات تعدیلاتی ایجاد گردیده اما تا کنون به تصویب نه رسیده است.”

سپس نمایندگان اتحادیه های مختلف طی دلایل مقنع و واضح اظهار داشتند که به هیچ وجه مخالف پرداخت مالیات نبوده و آنرا حق دولت خواندند، اما بنا بر وضعیت نا مناسب موجود ارائه بیلانس به شکل ربعوار برای بسیاری از سکتورهای کشور نا ممکن بوده و خواهان تعدیل قانون فوق الذکر از سوی دولت گردیدند.

محترم آذرخش حافظی اتاق را خانه مشترک همه متشبثین خوانده و فعالیت این بخش بزرگ را در خدمت منافع ملی توصیف کرد که اگر به مشکلات شان از سوی حکومت رسیدگی صورت نگیرد در حقیقت سرچشمه مالیاتی دولت می خشکد. زیرا با از بین رفتن یک صنف نه تنها صدها خانواده شغل خود را از دست داده و بیکار می شوند بلکه از لحاظ منافع ملی نیز سرچشمه های عایداتی دولت نیز از بین می رود.

محترم یونس مومند از ذهنیت منفی در میان کارمندان وزارت مالیه به ارتباط تاجران و متشبثین یادآوری نمود که گویا به زعم آنان “تاجران از پرداخت مالیه امتناع می ورزند” ، در حالیکه مشکل در نحوه ارائه بیلانس می باشد.

در آخر بعد از بحث گسترده روی مشکلات، فیصله به عمل آمد که در قدم اول از هر اتحادیه دو تن به حیث نماینده در یک کمیسیون گردهم آمده مشکلات شان را در رابطه به عدم امکان ارائه بیلانس به شکل ربعوار با وزارت های سکتوری از قبیل (تجارت و صنایع، اقتصاد، زراعت، ترانسپورت و شهرسازی) در میان بگذارند تا مشترکاً با وزارت مالیه روی تعدیل قانون اداره امور مالیاتی به نتایج مطلوب دست یابند. در صورت عدم توجه دولت، تمام اصناف، تاجران و متشبثن در سطح ملی از حق مدنی خود استفاده کرده و دست به اعتصاب سراسری خواهند زد که مسؤلیت بعدی آن بدوش دولت خواهد بود.

این جلسه امروز شنبه در سالون کنفرانس های اتاق برگزار شد، در آن خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره، بازمحمد افسرزی معاون صنعتی هیئت مدیره، آذرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین الملل هیئت مدیره، غلام نبی عیدی زاده رئیس کمیته مالی هیئت مدیره، نظام الدین تاج زاده و شرف الدین اعضای هیئت مدیره اتاق، احمد توفیق داوری سرپرست ریاست عامل و معاون مالی و اداری هیئت عامل اتاق، آغا رئیس بورد متشبثن و مشاور اتاق، تعدادی از رؤسای هیئت مدیره اتاق های ولایتی و جمع کثیری از نمایندگان مختلف سکتور خصوصی از ولایات حوزه جنوب، غرب، شمال، مرکز و شرق کشور حضور داشتند.

هدف از ایجاد این خانه تجارتی، به نمایش گذاشتن محصولات و تولیدات ازبکستان و فراهم سازی سهولت های بیشتر تجارتی برای تاجران دو کشور می باشد.

همچنان سه قرارداد تجارتی در بخش خریداری امبولانس ها و ادویه، وسایل برقی و ساختمانی نیز به امضاء رسید که به اساس اين قراردادها وزارت صحت عامه افغانستان از ازبکستان ادویه و تجار افغان وسایل برقى و ساختمانى را خريدارى مى نمایند.

قابل ذکر است که تفاهمنامه ایجاد خانه تجارتی مشترک قبلاً به تاریخ 17عقرب 1395 میان اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره صادارات اُذان (GSC –Uzsanoatexport) جمهوری ازبکستان به امضاء رسیده بود و عنقریب خانه تجارتی افغانستان در ازبکستان نیز افتتاح خواهد گردید.

 

حکومت پاکستان 9 روز قبل، اقدام به مسدود کردن دروازه سپین‌بولدک کرد که تا کنون ادامه دارد.

اتاق تجارت می گوید که مسدود ساختن ناگهانی این بندر که باعث توقف صدها واسطه باربری حامل اموال صادراتی کشور به خصوص میوه تازه مانند انگور، تربوز و خربوزه و غیره و همچنان اموال وارداتی از قبیل گوشت و تخم مرغ، لبنیات و سایر اقلام خوراکی و مواد مورد ضرورت مردم دو کشور است که نه تنها ضربۀ بزرگی به تاجران، باغداران، دهاقین و مستهلکین افغانستان وارد می سازد، بلکه تاجران و ساکنین آنسوی مرز را نیز این اقدام حکومت پاکستان شدیداً متضرر می گردند.

محمد یونس مومند امروز یکشنبه در مورد مشکلات ایجاد شده در بندر سپین بولدک گفت: “از 9 روز بدینسو راه سپین بولدک بدون کدام دلیل موجه و خلاف تمام نورم های بین المللی و قواعد دو جانبه به روی اموال تجارتی به خصوص میوه تازه کشور مسدود شده است.”

وی اضافه کرد که این سیاست پاکستان به تجار افغان میلیون ها دالر خسارت وارد کرده است. او این عمل را یک تراژیدی خواند و افزود که این برخورد پاکستان از چندین سال قبل تا حال ادامه دارد.

آقای مومند افزود: “سال پار نیز بلند بردن تعرفه، بسته شدن راه تورخم، ایجاد مشکلات در واگه و اخازی های میان تورخم الی پشاور مشکلات زیادی را برای تاجران افغان ایجاد نموده بود و درین مورد با مقامات حکومت افغانستان به خصوص وزیر تجارت و صنایع و معین تجارتی آن وزارت، وزارت خارجه و از طریق اتاق مشترک پاک – افغان با سفیر جمهوری اسلامی پاکستان و سفیر افغانستان در پاکستان آقای زاخیلوال ملاقات و روی راه حل های مشکلات صحبت نمودیم.”

محترم مومند در مورد خسارات وارده به دهاقین و باغداران گفت: حوصله و تحمل تجار افغان، باغداران و دهاقین بسر رسیده است و تحمل این همه خسارات را ندارند.

محترم باز محمد افسرزی به نوبه خود صحبت نموده گفت: “حکومت افغانستان باید در سازمان بین المللی تجارت (WTO) علیه عملکرد پاکستان شکایت نموده و خواستار فیصله این سازمان در خصوص موضوع افغانستان گردد. وی به خاطر حمایت از دهاقین و باعداران خواهان سب سای دی از طرف حکومت برای آنان گردید.”

محترم حاجی آغا، مشاور اتاق، در رابطه به مشکلات تجار حوزه جنوب که به گفته ایشان نیم سرمایه مملکت را تشکیل می دهد صحبت نموده گفت: “من حیرانم که چرا حکومت در قسمت حوزه جنوب اینقدر بی توجه است، در حالیکه تجار این حوزه با تمام پالیسی های حکومت همکار بوده و آنرا کاملاً رعایت نموده اند.” وی بالای رهبران حکومت نیز انتقاد نموده افزود که هردو رهبر کنونی خلاف وعهده در دوره کمپاین های انتخاباتی شان، حالا قندهار را فراموش نموده اند.

قابل ذکر است که بندر سپین‌بولدک کوتاه ترین مسیر به بندر کراچی بوده و سالانه برعلاوه سایر اقلام صادراتی حدود 30 هزار تن میوه خشک و 50 هزار تن میوه تازه از طریق همین بندر به پاکستان و سایر کشور ها صادر می گردد و متقابلاً قسمت بزرگی از کالاهای وارداتی از طریق همین بندر داخل کشور می گردد.