برچسب: آتش

یک هماهنگ کننده محلی پناهجویان در اندونیزیا گفته است که یک پناهجوی افغان دیروز سه شنبه (9قوس) در اعتراض به انتظار هفت ساله برای اسکان مجدد در یک کشور ثالث، خودش آتش زده است.

این هماهنگ کننده محلی محمد جمعه نام دارد و گفته که این رویداد دیروز زمانی صورت گرفت که شماری از افغان‌های آواره، در خارج از دفتر ادارۀ امور پناهندگان سازمان ملل متحد در جزیره سوماترا، تظاهرات را به راه انداخته بودند.

به گفتۀ محمد جمعه، این پناهجوی افغان که دچار سوختگی شدید شده، به شفاخانه انتقال یافته است.

گفته می شود پناهجوی افغان که خود سوزی کرده از سال ۲۰۱۶ در اندونیزیا منتظر مشخص شدن سرنوشت خود بوده است.

قابل یاد آوری است که حداقل ۱۴ پناهجوی افغان در سال‌های اخیر در اندونزیا جان‌ خود را از دست داده‌اند و شش تن دیگر اقدام به خودکشی کرده‌اند.

اما میترا سلیمه سوریونو، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، گفته است که از نزدیک این حادثه را دنبال می‌کند.

هزاران پناهجو که بیش از نصف آنها افغان هستند، در اندونیزیا در حالت بلاتکلیفی بسر می‌برند و منتظر اسکان مجدد در کشورهای دیگر هستند، زیرا حکومت اندونیزیا به آنها اجازۀ کار قانونی را نمی‌دهد.

عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار امروز (سه‌شنبه، یازدهم جوزا) به رسانه‌ها گفت این رویداد هفتۀ گذشته در مرکز ولسوالی اچین صورت گرفته است.

آقای خوگیانی اضافه می‌کند که جنگ‌جویان وابسته به گروه طالبان نخست کالاهای موجود در این بازار را غارت کرده و سپس دکان‌ها را به آتش کشیده‌اند.

سخنگوی والی ننگرهار می‌افزاید که میزان زیان مالی برخاسته از این رویداد تاکنون مشخص نشده، اما بررسی‌ها در این پیوند آغاز شده است.

در همین حال تصاویری که از آدرس ادارۀ محلی ننگرهار منتشر شده، نشان می‌دهد که ده‌ها دکان و مقدار زیادی از کالاهای تجارتی در این رویداد در آتش‌ سوخته‌ است.

گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

ننگرهار در شرق کشور از ولایت‌های نسبتاً ناامن به شمار می‌رود. طالبان در روستاها و شماری از ولسوالی‌های این ولایت حضور گسترده دارند.

منیراحمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ، به رسانه ها گفت این رویداد صبح روز یک‌شنبه (۲۲ حمل)، در مربوطات شهر مزارشریف رخ داده است.

آقای فرهاد افزود: «دکان‌داران موتر شهرداری شهر مزار شریف را به آتش نکشیده؛ بلکه شماری از افراد استفاده‌جو، اوباش و دست‌فروش که جاده را مسدود کرده بودند و در دو سوی جاده، مصروف دست‌فروشی بودند، دست به این کار زده‌اند. فعلاً موضوع زیر بررسی است.»

سخنگوی والی بلخ تصریح کرد که تا اکنون هیچ فردی در پیوند به این رویداد بازداشت نشده؛ اما تلاش‌ها جریان دارد تا عاملان اصلی رویداد را بازداشت کنند. در این رویداد افزون بر این که موتر شهرداری آتش‌ زده شده، یک کمره‌ی این نهاد نیز تخریب شده است.

گفتنی است که در این رویداد یک کارمند شهرداری نیز زخمی شده است.

هرچند معترضانی که موتر شهرداری بلخ را به آتش‌ کشیده‌اند، تأکید می‌کنند که کارمندان شهرداری همه‌روزه مانع فعالیت‌های آن‌ها می‌شوند؛ اما سخنگوی والی بلخ  با رد این ادعا می‌گوید که چندین بار برای دست‌فروشان خبر داده شده که از جاده‌ها بیرون شوند و سرک را مسدود نکنند.

«آخرین مهلت آن‌ها اول ماه حمل بود که متاسفانه آن‌ها به قانون و نظم پایبندی نداشته و یک تعداد افراد منفعت‌طلب که منفعت آن‌ها در خطر بوده، از احساسات دست‌فروش‌ها استفاده کرده و دست به خشونت زدند.»

آقای فرهاد هم‌چنان گفت برای دست‌فروشان، دکه‌های شهری در نظر گرفته شده است.

این محموله بزرگ مواد مخدر امروز سه شنبه طی مراسمی با حضور پاسوال احمد فیصل بیگ زاد والی والی ولایت و شماری دیگر از مسوولان محلی در حاشیه شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان به آتش کشیده شد.

خبرنامه ای که دفتر مطبوعاتی ولایت بدخشان منتشر کرده، گفته شده که این محموله ده تنی مواد مخدر، شامل تریاک، چرس، مشروبات الکولی و المونیم کلوراید بود و در عملیات های مختلف نیروی پولیس کشف و ضبط شده شده بود.

والی بدخشان در این مراسم بیان داشت که تلاش های حکومت محلی بدخشان امسال نسبت به سال های گذشته، جدی ترشده است و تلاش می کنند که با همکاری مردم بدخشان این پدیده ننگین را محو نابود نمایند.

اقای بیگ زاد از تلاش نیروی پولیس مبارزه با موادمخدر بدخشان قدردانی کرد و به آن ها تاکید کرد که تلاش های خود را در بخش تخریب مزارع کوکنار تقویت بخشند.

مواد مذکور از ماه حوت سال 94 تا حالا جمع آوری شده که بیشتر این مواد در جریان سال 95 کشف و ضبط شده است.

این مواد به مقدار ده هزار و ششصد کیلوگرام که شا مل تریاک، چرس، مشروبات الکولی و المونیم کلوراید می شود.

در پیوند به انتقال این مواد 99 نفر در جریان مدت یاد شده گرفتار شده و برای تحقیقات بیشتر به نهادهای عدلی و قضایی در مرکز و ولایت بدخشان معرفی شده اند.

همراه با مواد مخدر یاد شده، ۳۵عراده وسایط مختلف النوع، ۷۰ سیت موبایل ، ۷ میل اسلحه و مقدار 98 هزار افغانی و دو لک و دوازده هزار دالر امریکایی از قاچاقبران ضبط گردیده است.

 

دفتر مطبوعاتی ولایت نیمروز با نشر خبرنامه ای گفته است که مواد حریق شده شامل 559 کیلو گرام هیروئین، 42 کیلوگرام مروفین، 582 کیلوگرام تریاک، 44 کیلوگرام شیشه، 450 کیلوگرام چرس، 463 کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد، 3446 لیتر مواد کیمیاوی مایع و 14 لیتر مشروبات الکلی است.

محمد سمیع والی نیمروز هنگام آتش زدن این مقدار مواد گفت: استعمال و ترویج مواد مخدر یک عمل زشت و غیر انسانی است و مبارزه علیه مواد مخدر نیز جریان دارد که در سال گذشته نزدیک به 20 تن مواد مخدر حریق گردید.

والی نیمروز افزود: یکی از اعمال خصمانه تروریستان، قاچاق مواد مخدر است و از این روز، همه دست به هم داده و در راستای محو مواد مخدر تلاش نمائیم.

گفتنی است این مواد در چندماه اخیر بدست آمده است که در پیوند با آن 106 نفر بازداشت شده و به ارگانهای عدلی و قضایی تحویل داده شده اند.

ولایت نیمروز به دلیل داشتن مرز مشترک با ایران و کنترول ضعیف مرزها، محل ترانزیت مواد مخدر به کشور ایران است.

به گفته پولیس، این پناهجوی 19 ساله افغان امروز صبح (دوشنبه) پترول روی خود ریخته، و سپس خود را آتش زد.

مردمان حاضر در محل اما آتش او را فورا خاموش کردند، ولی این پناهجوی افغان سوختگی شدیدی دارد، و وضعیت صحی او وخیم است.

لازم به ذکر است که شهر گیمیرشیم در ایالت باواریا و در میان شهرهای نورمبرگ و مانشن واقع شده است.

پولیس انگیزه این جوان افغان از آتش زدن خود را هنوز مشخص نکرده، اما گفته است که او یک چاقو نیز به همراه داشته که از آن استفاده نکرده است.

خبرنامه ای که این معینیت به رسانه ها فرستاده، امده است که این مقدار مواد مخدر و مشروبات الکلی طی 9 ماه سال جاری کشف و ضبط شده بود.

گفتنی است که این مقدار مواد مخدر و مشروب الکلی با حضور مقام های بلند رتبه دولتی ولایت بغلان به آتش کشیده شد.

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، چندی پیش در کابل، بدخشان و تخار نیز ده ها هزار کیلو مواد مخدر و انواع مشروب را بعد از کشف و ضبط به آتش کشید.

هر چند وزارت های داخله و مبارزه با مواد مخدر و دیگر نهادهای مربوط، برای کاهش کشت و مصرف مواد مخدر تلاش می کنند، اما روز به روز کشت این مواد افزود می شود و معتادان بیشتر.

این معینیت با نشر خبرنامه ای گفته است که نیروی وزارت امور داخله با همکاری نیروی خاص ایالات متحده امریکا موفق شد که بزرگترین مرکز تولید و پروسس چرس را تخریب کند.

خبرنامه می افزاید که این عملیات در قریه احمد آباد ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا انجام شده است و تعداد 44 باب فابریکه تولید چرس را تخریب و از بین برده شد.

معینیت مبارزه با مواد مخدر در این عملیات به طور مجموعی بیش از 191 تن مواد مخدر که چرس 189.5 تن، تریاک، 1700 کیلوگرام و هیروئین: 18 کیلوگرام کشف و ضبط کرده است.

معینیت می گوید افرادی که در این فابریکه ها مصروف تهیه و تولید مواد مخدر بودند پس از شنیدن صدای هلیکوپترها از ساحه فرار و متواری شده اند اما تحقیقات برای دستگیری مالکین و کارکنان این فابریکه ها ادامه دارد.

به نقل از خبرنامه، قیمت مجموعی مواد مخدر کشف و ضبط شده بالغ بر 51 میلیون دالر می رسد اما اگر این مواد به خارج از کشور قاچاق می گردید این آمار به نیم ملیارد دالر افزایش می یافت.

مقامات محلی در ولایت جوزجان می گویند که مهاجمان مسلح شب گذشته به مکتب دخترانه «حسن تابین» در شهر شبرغان در این ولایت حمله کردند و پس از لت و کوب محافظان مکتب، آن را به آتش کشیدند.

این مقامات می گویند که مهاجمان مسلح وابسته به گروه طالبان بودند.

رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان گفت “مردان مسلح حوالی ساعت 10 شب گذشته وارد یک مکتب دخترانه شدند، و پس از لت و کوب محافظان مکتب، چوکی ها، کتاب ها و صنف های این مکتب را به آتش کشیدند.”

آقای غفوری افزود که این مهاجمان همچنین اخطار داده اند که دختران از این پس اجازه مکتب رفتن را ندارند.

وی گفت که در حدود 500 دانش آموز دختر در به این مکتب می رفتند.

پولیس ولایت جوزجان در همین حال این رویداد را به شورشیان طالبان نسبت می دهد و می گوید که تحقیقات در این زمینه آغاز شده تا عاملین این حادثه شناسایی و مجازات گردند.

عبدالحفیظ خاشع معان فرماندهی پولیس ولایت جوزجان گفت “این مهاجمان مسلح طالبان بودند. شورشیان طالبان پیش از این نیز مکاتب را در این منطقه به آتش کشیده اند.”

گروه طالبان تاکنون در خصوص این گزارش چیزی نگفته است.

لازم به ذکر است که گروه طالبان که از سال های 1996 الی 2001 بر افغانستان حکومت می کرد، به دختران اجازه مکتب رفتن نمی داد.

پیش تر سخنگوی ریاست جمهوری در نشست خبری گفته بود که طی دو ماه گذشته طالبان بیش از دو میلیارد افغانی به تاسیسات و پروژه های عام المنفعه افغانستان آسیب وارد کرده و بیش از 300 مکتب را نیز تخریب کرده است.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که چندی پیش نیز نهاد دموکراسی اینترنشنال نتیجه تحقیق تازه خود را ارایه کرد که اعتماد به سران حکومت وحدت ملی کاهش یافته است.

تطبیق نشدن قوانین، اختلاف بین قوه ی مقننه با قوه ی مجریه و قضاییه و فقر بیکاری از می تواند از عواملی باشد که شهروندان اعتمادش به حکومت کم شده است.

قانون شناسنامه های الکترونیکی یک سال پیش توسط شورای ملی تصویب و توسط رئیس جمهوری توشیح شد ولی هنوز شهروندان در هاله ای از ابهام اند و شناسنامه ها توزیع نشده است.

بدین منظور صدها تن از شهروندان کابلی امروز پنجشنبه اعتراض کردند و از مقام های حکومتی خواستند که به قوانین احترام بگذارند و عمل نمایند.

اکبر احسانی، یکی از این اعتراض کنندگان گفت: با وجود اینکه قانون ثبت احوال نفوس از شورای ملی گذشت و رئیس جمهوری آن را توشیح کرده، اما دولت بدون موجب روند توزیع شناسنامه را به تعویق می اندازد.

احسانی تاکید کرد که بودجه ‌ی توزیع شناسنامه های الکترونیکی را نیز کشورهای کمک کننده می پردازد و هیچ مانعی فراروی توزیع شناسنامه‌ های الکترونیکی وجود ندارد.

روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی به طور مستقیم می تواند در روند شفافیت برگزاری انتخابات های آتی نقش مهمی را ایفا کند و از تقلب و تخلف جلوگیری کند.

در همین حال عبدالطیف پدرام، عضو مجلس نمایندگان در این راهپیمایی به رسانه ها گفت که هم اکنون هیچ مشکل فنی فراروی توزیع شناسنامه های الکترونیکی وجود ندارد اما دولت نظر به دلایل سیاسی نمی خواهد این شناسنامه ها توزیع کند.

پدرام تاکید کرد که توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی برای مردم و مجلس نمایندگان قابل قبول نیست، آنان تا زمان توزیع نشدن شناسنامه ها به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

این عضو مجلس، خاطر نشان کرد که توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی، در حقیقت ایستادن نظام کنونی در برابر قانون است.

معترضان با بیان اینکه قانون ‌شکنی رییس جمهوری کشور، به معنای گندیدن نمک است تاکید کردند که اگر قانون ثبت احوال نفوس تطبیق نشود، به این معنا خواهد بود که ارگ ریاست جمهوری منشای ترویج فرهنگ قانون‌شکنی و قانون‌گریزی‌ست و در این صورت، همه شهروندان کشور به خود حق خواهند داد تا چیزی بنام قانون را به رسمیت نشناسند.

گفتنی است که اعتراض کنندگان طی صدور قطعنامه ای خواستار عملی شدن قانون توشیح شده، و آغاز روند توزیع شناسنامه ها بدون قید و شرط در زودترین فرصت شدند.

 

کمیسیون حقوق بشر در اعلامیه‌ای نوشته که این خانه‌های مسکونی در ولسوالی‌های “اچین” و “پچیراگام” ولایت ننگرهار موقعیت دارد و از سوی گروه داعش به آتش کشیده شده است.

کمیسیون در اعلامیه خود این امر را به اختلاف بین این دو گروه مسلح شورشی نسبت داده و از افزایش نقض حقوق بشر از جانب گروه داعش در ولایت ننگرهار ابراز نگرانی کرده است.

براساس این اعلامیه، داعش ۱۵ غیرنظامی شامل ۷ بزرگ قومی و ۸ فرد عادی از جمله یک کودک را به صورت “بی‎رحمانه‌ای” به قتل رسانده است.

کمیسیون حقوق بشر افزوده که گروه داعش در ولسوالی‌های اچین و نازیان چهار زندان شخصی دارد که در آن‌ها افرادی را نیز نگهداری می‌کند.

این نهاد حقوق بشری همچنین گزارش داده که داعش در سه ولسوالی اچین، کوت و ده‌بالا مانع آموزش بیش از ۲۷ هزار دانش‌آموزش و باعث آواره شدن ۲۲۱۷ خانواده شامل بیش ۱۴ هزار نفر شده است.

این نهاد از “افزایش نقض حقوق بشردوستانه به‌ویژه مختل شدن پروسه عادی آموزش و پرورش، دسترسی به خدمات صحی، بی‌جاشدگی گسترده و تخریب سرپناه و کم‌بود وسایل معیشتی، موجودیت زندان‌های غیرقانونی و شخصی، کشته شدن افراد ملکی و بزرگان قومی” ابراز نگرانی کرده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت و مجامع بین‌المللی خواسته که با چنین تخلفات حقوق بشری برخورد جدی کنند و “با شناسایی و تحقیق در زمینه برای دستگیری و محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تدابیر و اقدامات جدی، عملی و موثر را اتخاذ نمایند”.

هنوز گروه طالبان و گروه داعش به انتشار این اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر واکنش نشان نداده‌اند.

پیشتر گروه داعش در ولایت ننگرهار تصاویر ویدئویی را منتشر کرده بود که در آن نشان می‌داد اعضای این گروه چند عضو اسیر گروه طالبان را مجبور می‌کنند که روی بمب بنشینند و بمب‌ها را زیر پای آن‌ها منفجر می‌کنند.

گروه طالبان به انتشار این تصاویر ویدئویی واکنش نشان داد و کشتار اعضای خود به دست اعضای داعش به این صورت را “غیرقابل تحمل” خواند.