دسته: دیدگاه ها

در بیش از بیست سال حکومت جمهوری در افغانستان و در دوران حکومت کرزی و غنی که امریکا و متحدین غربی اش مبالغ هنگفتی را در ترویج دموکراسی و برابری جنسیتی در افغانستان هزینه کردند، برخی فرهنگ های غربی نیز به صورت زیر پوستی در میان جوانان افغانستان رفته رفته جای خود را باز کرد و به یک عرف تبدیل شد.

یکی از این رسم و رسومات غربی «روز عشاق یا همان ولنتاینز دی» بود؛ آن دسته از جوانان کابل که در دام عشق افتاده بودند در این روز در یکی از سرک های کابل به نام سرک گل ها گردهم می آمدند و به کسانی که دوستشان داشت گل و هدیه می دادند.

با تسلط دوباره طالبان اما این فرهنگ که تقریبا بین جوانان افغانستان جاافتاده بود به یکباره محو شده است یا حداقل دیگر کسی جرات نمی کند به صورت علنی در این روز گردهم جمع شود.

رسانه «دی کات» طی مطلبی در چهارم مارچ روز ولانتاین(روز عشاق) را در امارت اسلامی طالبان بررسی کرده است.

در روز عشاق سال گذشته میلادی، پری که نوزده سال داشت یک شال سرخ و بلوز مشکی پوشید و خانه را ترک کرد و در یک رستوران فانتزی و شیک در مرکز کابل دوست پسرش را ملاقات نمود. رستوران با گل های رز قرمز، پوقانه(بادکنک) و شمع تزئین شده بود و زمانیکه پری و دوست پسرش به رستوران رسیدند زوج های زیاد دیگری نیز منتظر نشستن در رستوران بودند.  

پری به یاد می آورد که دوست پسرش به او گفت:«نگاه کن! ما هم اکنون کنار هم نشسته ایم. منم خیلی خوشحالم که اینجا هستم.»

پری و دوست پسرش کیک خوردند و هدایایی به یکدیگر دادند و در مورد آینده شان گپ زدند.

در روز عشاق امسال(پس از تسلط دوباره طالبان) پری نتوانست از خانه خارج شود.

وی گفت ماه هاست که دوست پسرش را ندیده است. پری برای حفظ امنیت جانی دوست پسرش فقط نام کوچک او را بر زبان می آورد.

طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان وعده سپردند نسبت به دور اول امارت اسلامی خود در دهه 1990 میلادی متفاوت عمل کنند اما به محض مسلط شدن با اعمال محدودیت هایی بر زنان نشان دادند که نسبت به گذشته تفاوتی نکرده اند. پری هم اکنون برای خارج شدن از خانه می بایست از یکی از اعضای خانواده اش بخواهد او را همراهی کند. این کار و تحصیل را برای زنان و دختران سخت کرده و تصور ملاقات دوست پسر و دوست دختر که دیگر یک خیال باطل است!

نیروهای امارت اسلامی زنان و مردان را از ملاقات های اجتماعی منع کرده اند مگر اینکه زن و شوهر باشند. طالبان در رخصتی های امسال در سطح شهر گشت می زدند و بقانه ها را می ترکاندند، دکان های گل فروشی را غارت می کردند و به اجبار مکان هایی که برای برگزاری جشن شهروندان در نظر گرفته شده بود را می بستند.

این در حالی ست که جوانان و نوجوانانی که امروز امارت اسلامی طالبان را تجربه می کنند در آغاز ورود امریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی به دنیا آمده اند و طی بیست سال گذشته آزادانه همدیگر را ملاقات کرده اند، عاشق شده اند و برای دیدن دوست پسر و دوست دخترهای خود با مانع کلانی مواجه نشده اند. این جوانان به راحتی در رستوران ها و کافی شاپ ها با یکدیگر قرار ملاقات می گذاشتند و به دور از چشم پدر و مادر های سنتی شان با کسانی که دوست شان داشت گفت و گو می کردند.

پری و دوست پسرش سه سال بود که همدیگر را ملاقات می کردند. آنها در مطب یک داکتر جائیکه انترن(کارآموز) بودند با هم آشنا شدند. آنها رابطه عاشقانه شان را از پدر و مادر خود پنهان می کردند چون از دید این والدین سنتی روابط عاشقانه خارج از ازدواج ممنوع بود. پری و دوست پسرش در سرک همدیگر را می  دیدند، پیاده به مکتب می رفتند یا به دور از ترس و هراس دیده شدن در کافی شاپ همدیگر را ملاقات می کردند.

پری می گوید قبل از تسلط طالبان به راحتی می توانست با دوست پسرش در رستوران ملاقات کند اما اکنون نمی تواند بدون برادرش از منزل خارج شود. پری شنیده است که نیروهای طالبان هر دختر و پسری را که با هم ببیند متوقف و پسر و جو می کند حتی اگر آنها با هم فامیل باشند.

پیامدهای توقف توسط طالبان اسف بار است. در ولایت غربی غور یک دختر و پسر سوار بر موتور سایکل از سوی طالبان دستگیر و در ملأ عام بیست و نه ضربه شلاق برای هر بار ملاقات خوردند. پری می گوید ویدئوهای را دیده که در آن طالبان دختران و پسرانی که با یکدیگر مشاهده شده اند را در کابل شلاق زده اند. اگرچه صحت این ویدئوها با شک و تردید مواجه است اما ترس شلاق خوردن همچنان وجود دارد.

 محمد، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر،  می گوید اکنون کسی جرات نمی کند در کابل یک دختر را ملاقات کند. وی می افزاید بارها هنگام سفر با مادر و خواهرش از سوی طالبان متوقف و بازرسی شده است.

محمد قبل از تسلط طالبان حداقل هفته ای دو بار دوست دخترش را ملاقات می کرد. اما اکنون مجبورند فقط یک بار در هفته آن هم به مدت چند دقیقه و در ترس و لرز یکدیگر را ببینند. محمد می گوید ترس بازداشت و شلاق زدن از سوی طالبان را به جان می خرد و برای ملاقات دوست دخترش به بیرون از منزل می رود چون دلتنگ او شده است. محمد می خواهد چهره دوست دخترش را ببیند و مسج (پیامک) بازی درد او را دوا نمی کند.

وی می گوید در سرک های شلوغ همدیگر را ملاقات می کردند  و شلوغ باعث می شد کسی متوجه آنها نگردد.

محمد و دوست دخترش از این دکان به آن دکان می رفتند و نشان می دادند که مشتری هستند. هر زمانی که احساس امنیت می کردند با یکدیگر به گفت و گو می نشستند و دوست دخترش می پرسید آینده رابطه آنها چه می شد؟

محمد اکنون به دوست دخترش می گوید اینک در افغانستان آینده ای ندارند و مثل بسیاری از افغان ها از تسلط دوباره طالبان تاکنون محمد نیز نتوانسته کاری برای خود پیدا کند. امریکا افغانستان را ترک کرده و اقتصاد کشور به بحران خورده است. محمد در این شرایط هرگز نمی تواند پول عروسی خود را تهیه کند. محمد می گوید اگر یکی از آنها بتواند از افغانستان خارج شود، آینده آنها می تواند رقم بخورد!

نویسنده: روسله یاسینزی عثمانی

با رسیدن به سالروز سقوط کامل نظام و مصاحبه اخیر آقای غنی لازم دانستم تا در مواردی که در حیطه تخصص و تجربه ام بوده و ایشان شیادانه، مزودرانه و با بی شرمی تمام مثل همیشه می خواهد خاک به چشم ملت بزند را قلم بزنم: (البته موارد محدود )

1. ایشان در مبارزه با فساد نه تنها ناکام نبود بلکه مافیای فساد را به شکل متفاوت از زمان اقای کرزی شکل داد و حمایت نمود.

اداره مبارزه با فساد اداری که مرجع اصلی مبارزه با فساد بود را تهدید، ضعیف و سپس حذف نمود

اداره عالی تفتیش را تا برکناری رئیس اداره، تا توانست کم صلاحیت و محدود ساخت (از تعدیل قانون گرفته تا محدودیت در اجراآت و بازرسی ها)

تمامی فیصله های کمیسیون عالی تدارکات غیر قانونی بود. در هیچ جای قانون تدارکات رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، معاون رئیس جمهور عضو کمیسیون عالی تدارکات نبودند و رئیس جمهور رئیس کمیسیون عالی تدارکات نبود و غیر قانونی کلیه جلسات را برگزار و فیصله می کرد.

کمیسیون تدارکات ملی، محلی برای توهین، تحقیر و انفکاک مقامات مختلف حکومتی بود. مخصوصا اداراتی که رئیس جمهور یا حواریون آن، با آنها مشکل داشت. گاهی خیلی از مقامات ادارات به خاطر اینکه تحقیر و منفک نشوند حاضر به هرگونه باج دهی بودند. (باج گیرنده معلوم است)

بیشترین حیف و میل ها، فساد مالی و اداری، تخطی ها و فرا قانونی عمل کردن ها از بودجه دولتی و دارائی های عامه، مربوط به اداره امور ریاست جمهوری، وزارت مالیه، دفتر شورای امنیت و ریاست امنیت ملی بود. کودهای 91 پالسی، 92 حالت اضطرار و 95 اصلاحات اداری که حاوی مبالغ هنگفتی از بودجه دولتی بود به صورت غیرقانونی و ظالمانه برای کرایه موترهای زرهی مشاورین و بخشهای مختلف اداره امور، پیسه های اپراتیفی، سفرهای شخصی مقامات به خارج و ده ها موارد غیر قانونی دیگر پرداخت میشد، که همه و همه به امضای سخاوتمندانه آقای غنی که مدعی پاک کار کردن، شفاف عمل کردن ودرست عمل کردن می باشد انجام گرفته است.

ایشان ادعا داشت که عالم مطلق است مخصوصا در امور مالی و اداره! اما در زمانش هم خط فقر از 39 به 55 افزایش یافت و هم ادارات و نهادهای دولتی را با تضعیف و ایجاد ادارات موازی نابود ساخت. ادارات و نهادهای قانونی را تضعیف و در عوض مشاورین و ادارات جدید سلیقه ای را قوی و منابع در اختیارش قرار می داد. در یک روز دستور می داد 6 نهاد فواید عامه، ترانسپورت، هوانوردی، ترافیک، شاروالی و خط آهن تحت یک اداره فعالیت هایشان تنظیم و اجرا شود و بعد از 8 ماه کار برای تفکیک وظایف و صلاحیت ها، به روز دیگر حکم صادر می نمود که حکم قبلی لغو می شود و ادارات مثل سابق فعالیت های خود را داشته باشند.

بخش عمده ای از منابع عامه صرف پرداخت معاشات آنچنانی تحت عناوین مختلف بود که غالب افراد استخدام شده کاملا از پروسه غیر رقابتی و غیر قانونی و صرف بر اساس گرایشات خاص بود، صورت می گرفت و متاسفانه این امکانات و منابع بیشتر از نهادهایی بود که از ارگ بود و یا با ارگ میانه خوبی داشت. (وزیری بود که بخاطر استخدام تعداد محدودی کارمند بالمقطع که حداکثر معاش آن 13000 افغانی و از صلاحیت های وزیر بود تحت تفتیش قرار می گرفت و زیر فشار قرار گرفته بود ولی در عوض وزیر مالیه با استخدام بیش از یک هزار و چند صد نفر که معاشات آن از 38 هزار شروع تا 250 هزار افغانی بود و کاملا غیر قانونی استخدام شده بودند، هیچ بازخواستی یا بازرسی وجود نداشت.)

بانک جهانی برای مساعدت های بلاعوض خود به افغانستان، بعضی «بنچ مارکها» که جنبه ریفورمی (اصلاحی) داشته و اداره را در بهتر نمودن اجراآت کمک می نمود، در تفاهم و موافقت خود ادارات مربوطه وضع می نمود که چنانچه آن بنچ مارکها تطبیق گردد مبالغ مشخص شده کمکهای جهانی به افغانستان داده می شد که بیشترین عدم تطبیق بنچ مارکها در وزارت مالیه و خاصتا بنچ مارک اصلاح گمرکات بود که انجام نشد و از این بابت سالانه میلیون ها دالر کمک های بین المللی به افغانستان نیامد. اما هیچگاه این بی کفایتی مسئولین مالیه مورد توبیخ جناب رئیس جمهور قرار نگرفت و شاید کمتر کسی چنین چیزی را شنیده باشد.

2- حاکمیت قانون رنگی نداشت واداره عملا از بین رفت! بزرگترین قانون شکنی ها توسط شخص ایشان و حواریون ایشان صورت می گرفت.

سارنوالی و محکمه دو بازوی رئیس جمهور در تهدید مخالفان از سرپیچی دستورات و سیاستهای رئیس جمهور بود و متاسفانه این دو نهاد بصورت خنثی و کامل در اختیار اوامر و فشارهای غیر قانونی رئیس جمهور بود. دو مثال را ذکر می کنم: (مثلا برخورد با اقای وحیدی وزیر مخابرات؛ اتهاماتی برای ایشان تراشیدند و با وصف تمام تلاش ها، شرمسارانه شکست خوردند و نتوانستند که یک مورد از اتهامات خود را ثابت نمایند و ایشان برائت گرفت. ایشان را با بدنامی از وزارت پس و دفترش را با نیروهای پی پی اس (نیروهای خاص برای محافظت رئیس جمهور) بستند و کلی آسیب ذهنی، روانی، مالی و اجتماعی برای خودش و خانواده اش خلق کردند! آیا لازم نبود وقتی کل اتهامات و ادعاهایشان باطل اعلان شد، از ایشان حداقل دلجویی میشد و عذرخواهی می کردند!

در یک مورد دیگر یکی از دوستان برایم گفت، رئیس جمهور میانه اش با رئیسم خوب نبود، اکثر اوقات مستقیم با من تماس می گرفت وهدایت ها را می داد و همین باعث مشکل برای تطبیق اوامر بود؛ از جانبی امر رئیس جمهور و از جانبی رئیس اداره که در جریان نبود. در تماس بعدی که رئیس جمهور داشت محترمانه فقط همین مقدار گفتم که جناب رئیس صاحب: با هدایت های مستقیم من کمی در معذوریت قرار می گیرم، اگر امکان داشته باشد که هدایات از طریق رئیس اداره بیاید سریع تر و موثرتر می توانم آنها را انجام دهم. ولی اقای غنی با شنیدن این حرف پرخاش کرده و گفت به سارنوالی معرفی ات می کنم و یک تیم را توظیف کرد که من را تحقیق کند. و تیم تحقیق برایم گفت که چیزی نیست ولی از آنجائی که رئیس جمهور هدایت داده باید چیزی علیه ات پیدا کنیم)

در زمان قبل انتخابات به پیشنهاد رئیس اجرائیه و موافقت رئیس جمهور، هیاتی باصلاحیت متشکل از ادارات مختلف برای بازرسی تذکره های کاغذی کمپاین ریاست جمهوری توظیف گردیدند که اینجانب نیز در ترکیب آن هیئت بودم. در بررسی هایی که انجام دادیم تقلب های بی شمار در تذکره های کاغذی صورت گرفته بود که از رای های گوسفندی نیز بدتر بود. در بعضی ولایات جنوبی و شرقی میزان تقلب به اندازه ای بود که خارج از تصور بود و تذکره های کاغذی که هویت ملی هر فرد افغان بود به مانند کاغذهای تشناب جور و صادر شده بود و عکسهای بازیگران مختلف هندی، ایرانی و عربی را به راحتی میدیدین! با بی شرمی تمام جعل کردند، تقلب کردند و هویت ما را لکه دار ساختند ولی وقتی گزارش را نهایی کرده و دادیم حتی یکبار هم خواسته نشدیم تا گزارش مستقیم ارایه شود. البته شاید بعضی از اعضای هیئت نخواستند که اینکار صورت گیرد، چرا که تعدادی در ترکیب هیئت بودند که موافق گزارش شفاف نبودند. همان تذکره ها حتمن در زمان رای گیری مورد استفاده قرار گرفت که باعث تقلب میلیونی گردید.

ایجاد شوراهای عالی چیزی جز به حاشیه بردن ادارات و سلب صلاحیت وزرا نبود و در عوض سکرتریت شوراها از وزارت ها صلاحیت و اختیارات بیشتری داشتند.

بیشترین فرامین تقنینی سلیقه ای، غیر حرفه ای و جانبدارانه در این 7 سال ساخته شد که پیکر اداره و حاکمیت قانون را شکستاند و زمینه فساد و بی عدالتی را گستراند.

مصوونیت شغلی در این دوران کلا از بین رفت و احترام به قانون برچیده و بساطش جمع شد! اجمل احمدی چون دُردانه و نازدانه آقای غنی بود، در وزارت تجارت تعداد زیادی از روسا را اخراج و به موظفین امنیتی دستور داده بود تا از داخل شدن آنها به وزارت جلوگیری نماید؛ ولی وزیری دیگر که از حمایت رئیس جمهور برخوردار نبود از تعیین سرپرست برای یک بست آمریت برای یک هفته یا دو هفته  نیز صلاحیت نداشت و مورد بازخواست قرار می گرفت. همایون قیومی چنان باورش شده بود که نایب السلطنه می باشد و به شکل غنی رفتار و امارت می کرد و حتی در مجالس اش به سایر وزرا توهین می کرد و در حکمی که از آقای غنی گرفته بود، تمامی سفرهایش چه شخصی و چه رسمی و هر زمانی که اراده کند، به جمع هزینه دولت بود و نیاز به حکم سفر و یا اسناد هزینه سفر نداشت و اقای غنی از خزانه ملت اینگونه ظالمانه بخشش می کرد. به همین دلیل در این دوران کمتر کسی مسئولیت می پذیرفت و کسانی که هم می آمدند چون می دانستند هیچ مصونیت شغلی وجود ندارد، پس همان زمان اندک را به چاپلوسی و غارت دارایی های عامه اختصاص می دادند.

از جمله وقایع تلخ در این دوران که شدت گرفته بود، اکثر استخدامها در ادارات قومی، سمتی و زبانی و بر مبنای رابطه شده بود. در ادارات امور ریاست جمهوری و نهادهای وابسته به آن، ادارات امنیتی و عایداتی و وزارت مالیه خاصتا عواید و گمرکات از سایر اقوام افغانستان کمتر مشاهده و در خیلی از بخشها هیچ دیده نمیشد. بعنوان مثال وزارت مالیه به عنوان شاهرگ حیاتی و قلب مالی افغانستان نیمی از روسای ادارات مرکزی و ولایتی آن بر اساس پیشنهاد و خارج از رقابت و غالبا با تجربه و تحصیل نامرتبط استخدام گردیدند. اما بعضی از مسئولین بخاطر استخدام رقابتی بعضی از پست ها که از سایر اقوام بیشتر جذب شده بودند علنا تهدید و مورد تفتیش قرار می گرفتند.

آقای غنی از وزیر یا مسئولین بخش هایی که به هر علتی خوشش نمی آمد و یا حلقه خبیثه اش بر علیه آنان توطیه می کردند، آن وزیر و وزارت را با تفتیش و بازرسی های همزمان و پیاپی از نفس و کار می انداخت. اداراتی بودند که در طی چهار سال 20 بارتوسط گروپ های تفتیش مصروف بازرسی آن بودند و هیئت بازرسی از خود اداره امور بشمول نماینده سارنوالی و جرایم سنگین حضور داشتند ولی اداراتی مثل عواید و گمرکات که یکی از منابع فساد مالی بود در مقطعی توسط رئیس جمهور و وزیر مالیه از تفتیش هم معاف شدند.

شعارهای دروغین و فریبنده ایشان در حمایت از جوانان و زنان و واگذاری زیان بار منصب های کلان به کسانی که ظرفیت، تجربه و توانمندی پیشبرد آن وظایف را نداشتند، بزرگترین ضربه را به جوانان و زنان برای آینده شغلی آنان وارد ساخت. نمونه اش کسی که آی تی خوانده بود (حمد الله محب مشاور شورای امنیت ملی) و توقع مسئولیت یک ریاست در اداره حکومتی را نداشت کل نهادهای امنیتی را رهبری می کرد و باعث گردید تا میلیاردها دالری که صرف ایجاد اردو و پولیس ملی گردیده بود، به اندک زمانی دود کند و در روز واقعه زودتر از بقیه برنامه فرار را مدیریت کند.

کسانیکه در اداره دولتی زمان آقای غنی کار کرده است می دانند، چیزی به عنوان اداره، صلاحیت، مصونیت شغلی و قانونیت وجود نداشته است. تعدادی ادارات سمبولیک شده بودند و در حد یک ریاست عمومی بودند مثل وزارت ترانسپورت و بعضی چنان فربه شده بودند که کار چند وزارت را پیش می بردند. و اینکه ایشان در مصاحبه اش بزرگترین چالش اصلاحات و حکومتداری را داکتر عبدالله معرفی کرده است، دروغی بیش نیست و بزرگترین مانع اصلاحات خود ایشان بود. حتی اگر از طرفداران منصف رئیس جمهور پرسان شود خواهند گفت که بودن داکتر عبدالله در کنار موجودی عصبی، احساسی، عجول و منفوری مانند غنی، بسیار غنیمت بوده است و بارها این را از خیلی افراد نزدیک به ایشان شنیده ام.

3-  بزرگترین مانع صلح رئیس جمهور و حلقه خبیثه اش بود

در حدود یک و نیم سالی که در شورای عالی مصالحه ملی بعنوان معاون ریاست دفتر بودم حداقل چیزی که برایم واضح گشته بود اراده داکتر عبدالله برای صلح بود. اما در این راه شاید به سبب عوامل مختلف از قبیل عدم حمایت جدی امریکا و شرکای بین المللی از شورای مصالحه، تخریب ریاست جمهوری در پروسه صلح، عدم اعتماد به طالبان وعدم امکانات و جوابگویی لازم به مطالبات مردمی، چندگانگی و رویکرد های متفاوت در تیم مذاکره، داکتر را در شرایطی گذاشته بود که نتواند متهورانه و جسورانه و با پشتوانه قوی پروسه صلح را به سرانجام درست برساند و با محافظه کاری اش، کم کم صلاحیت ها بر اساس توافقنامه سیاسی گرفته و مداخلات ریاست جمهوری در سنگ اندازی صلح بیشتر گردید.

در توافقنامه سیاسی، شورای مصالحه ملی به عنوان واحد بودجوی مستقل و با صلاحیت ها و مسئولیت های مشخص به امضا طرفین رسید. ولی از ابتدا تا به روزی که حکومت فعال بود، شورا واحد بودجوی نشد و بودجه و هزینه های آن از طریق اداره امور اجرا می گردید. تا 7 ماه کارمندان معاش نگرفته بودند و در خریداری های یومیه حتی مشکل وجود داشت و معاونین شورا و روسای ولایتی شورا هیچ دفتر نداشتند. هیچ دونری به شورا کمک مالی نکرد ولی در عوض وزارت صلح که مطابق به توافقنامه دارالانشای شورای صلح بود و تیم مذاکره به ریاست اقای ستانکزی که در هماهنگی با محب، فضلی و رئیس جمهور بودند بودجه های اپراتیفی داشتند. آقای غنی چطور می تواند ادعا کند که از پروسه صلح حمایت کرده است در حالیکه از هیچ نظرسیاسی و لوجستیکی و تدارکاتی شورا مورد حمایت اش نبود .

در چنین شرایطی که اقای غنی هنوز خود را رئیس جمهور می داند و نه تنها از ملت عذرخواهی نمی کند بلکه هیچ اثری از وجدان در ضمیر پیدا و پنهانش دیده نمی شود و کشوری که او مدتی زمامدارش بوده و از اثر حماقت، ظلم و بی تدبیری اش اکنون فقیرترین کشور جهان است و باعث گردید ملتش تحقیر، آواره، گرسنه، متفرق و سرگردان گردد؛ بستر نفاق و خیانت دیگری را می چیند و بیشترین تقصیر ناکامی های خود و تیم فاسدش را به گردن داکتر عبدالله می اندازد کور خوانده است؛ این به معنای دفاع از داکتر عبدالله نمی باشد بلکه ایشان نیز باید حساب پس دهد به سبب فرصتهای زیادی که برایش آورده شد ولی نتوانست تا در وظایف خود موفق شود و فرصت سوزی های بیشمار صورت گرفت. ولی به هر ترفندی که غنی فراری و حواریون فاسدش متوسل شوند تا این شرمساری بزرگ تاریخی را از دوش غنی سبک سازند و ایشان را تطهیر نمایند موفق نخواهند شد و ان شاءالله خداوند همه آنانی را که این کشور و مردم را تحقیر و بی عزت ساختند و باعث سقوط نظام شدند به اوج ذلت و خواری مبتلایشان گرداند. آمین یا رب العالمین

 شاید عزیزانی این سوال را مطرح کنند که چرا بعضی از این موضوعات در همان زمان مطرح نشده است. کلیه موارد مالی که البته بخش کوچکی از آن ذکر شده است، در گزارش حساب قطعیه دولت در طی چند سال اورده شده است و علاوه از اینکه در ویب سایت اداره نیز نشر شده، در کنفرانسهای مطبوعاتی نیز در همان ایام ارایه گردیده است.

سید مهدی حسینی معاون وقت اداره مبارزه با فساد اداری

در دوم اسد سال 1395 خورشیدی در جریان تظاهرات شمار زیادی از شهروندان غالبا هزاره در شهر کابل، سه انفجار پی هم توسط بمبگذران انتحاری در محله دهمزنگ در غرب شهر کابل انجام شد که طی آنها دست کم 80 تن جان خود را از دست داده و بیش از 230 تن دیگر زخمی شدند.

«میثم احسانی رئیس» یک تن از فعالان مدنی و سیاسی کشور در این خصوص و به مناسبت شش سالگی این رویداد مرگبار نوشته است:

1. داعیه مردم بر حق، حرکت مردم تاریخی، برخورد مردم بی نظیر و ماهیت این حرکت مدنی بزرگ مطلقا خودجوش و مردمی بود که هیچ بازی در پس و پیش اش وجود نداشت.
2. دولت وقت با تمام دم و دستگاه اش در برابر این مردم غیر منطقی ترین تصمیم و تصامیم را اتخاذ نمود و با بدترین موضع گیری، خیانت بزرگی را در حق مردمان مدنی معترض و در یک تصویر کلانتر به افغانستان نمود. به عبارت دیگر، من معتقدم که دولت وقت در قبال خون شهدای روشنایی مسئول بودند، مسئول هستند و مسئول خواهند بود.
3. جفای رهبران سنتی و سیاست های خام آنان بخصوص آقایان خلیلی، محقق، مدبر و بعدا دانش، هم نباید از قید قلم باقی بماند. هر چند در برخی موارد مواضع درست اتخاذ کردند، اما با موج سواری زمینه ساز اتفاقات بعدی شدند.
4. سران جنبش روشنایی، جفای بزرگی در حق این حرکت عدالت خواهانه مطلق مردمی انجام دادند. (توضیحات هر یک از موارد نیازمند ده ها مقاله و جزوه است). اما به گونه مثال چرا این افراد تصمیم گرفت اعتراض دوم اسد برگزار شود؟ وقتی برگزار شد و صد ها جوان نازنین ما شهید و ده ها تن دیگر زخمی شدند، چرا میدان دهمزنگ را خالی کردند؟ آیا سران جنبش به خواسته های شان رسیده بودند که ساعت دوازده و نیم شب دوم اسد همه دهمزنگ را ترک کردند و تنها مردم ماندند و اشیای بجا مانده از شهدا؟ یعنی یک روز بعد از فاجعه دوم اسد، مدیران جنبش خودجوش روشنایی به کدام یکی از اهداف و خواسته های شان رسیده بودند که با وصف از دست دادن صد ها جوان جانانه تحصیلکرده، میدان را خالی کردند؟
5. جنبش روشنایی در کنار ماموریت و خواست اصلی اش، تحولی دیگری را هم به همراه داشت که آن عبارت از عبور جامعه هزاره و تشییع و از رهبران سنتی بود. به عبارت دیگر این جنبش تمامی مرزها را در درون جامعه هزاره و شیعه درنوردیده بود و داشت تبدیل به یک جریان مقتدر میشد که برخاسته از متن مردم، مورد حمایت مردم و برای مردم باشد. اما این تحول بصورت فجیعانه و در نتیجه عملکردهای سران جنبش به ناکامی مطلق انجامید و امید مردم به یاس تبدیل شد.

در نتیجه به باور من سیاست میدان احساسات نیست. ما باید محاسبه میکردیم و محاسبه بکنیم که واقعا از مطالبه گری عدالت خواهانه مردم ما که برای حضور مدنی در جاده ها سنگ تمام گذاشتند، سرانجام به چه چیزی رسیدیم؟ کدام منفعت را گرفتیم و در این تنور که مردم مدنی ما با شور عدالت خواهی داغ کرده بود، چه نانی برای چه کسانی پخته کردیم؟ به نظر من حقیقت این است که پیراهن جنبش روشنایی در قامت جوان های به اصطلاح رهبری جنبش روشنایی بسیار هم بزرگ بود و اینها در قد و قامت جنبش مدنی- مردمی به این پیمانه بزرگ و با عظمت نبودند.

میثم احسانی رئیس

«بنگر، راه حل تویی»

یکی از سوال‌های نسبتا عجیبی که این روزها (پس از حمله‌های تروریستی بر نهادهای آموزشی و دینی هزاره‌ها) پرسیده می‌شود این است:

راه حل چیست؟

شاید کسی بگوید این طبیعی‌ترین پرسشی است که در چنین مواقعی به ذهن آدم می‌آید.

برای من این پرسش از این جهت تعجب ‌انگیز است که پرسشگران غالبا متوجه سنگینی این سوال نیستند و فکر می‌کنند که اگر کسانی واقعا دل به کار بدهند می‌توانند پاسخ قبلا آزموده ‌نشده خوبی برای این پرسش فراهم کنند.

حقیقت آن است که جامعه‌ یک شبکه بسیار کلان و پیچیده است و تقریبا هیچ مشکلی از مشکلاتش به حل ِ آسان تن نمی دهد. علت این وضعیت این است:

مشکلات جدی اجتماعی در یک دامنه زمانی ایجاد شده ‌اند و قوام یافته اند. صد عامل در هم رفته‌ اند تا فلان مشکل به عنوان یک پدیده دوامدار وجود و حضور پیدا کند. وقتی می‌گوییم «راه حل چیست؟»، در واقع پرسش ما این است که چه کار کنیم تا این شبکه عوامل از هم بپاشد و دیگر نتواند «مشکل‌آفرینی» کند. پاسخ این سوال هرچه باشد یک روند زمان بر خواهد بود.

به همین مثال «کشتار هزاره‌ها» نظری بیندازید:

کشتار هزاره ها زمانی متوقف می‌شود که تروریست‌ها یا «نخواهند» دست به حمله بزنند یا «نتوانند» دست به حمله بزنند. نخواستن ‌شان یعنی این که آنان به این نتیجه برسند که کشتن هزاره ها به هر دلیلی درست و مفید نیست. نتوانستن شان یعنی این که یک نیروی قوی جلو تروریست‌ها را بگیرد.

چه وقت تروریست‌ها متقاعد خواهند شد که کشتن هزاره‌ها اخلاقا مذموم یا عملا زیان بار است؟ چه وقت هزاره ها یا یک نیروی دیگر خواهند توانست با قدرت جلو حمله تروریستان را بگیرند؟

هر پاسخی که به این دو سوال بدهیم، مسلم است که هر کدام از این گزینه ‌ها زمان می‌برد.

هزاره‌ها نمی‌توانند به تروریست‌ها درس اخلاق و معنویت و انسانیت بدهند تا آنان از هزاره کشی دست بردارند. این اتفاق باید در میان خودشان و در جامعه‌ی خودشان بیفتد. می‌ماند این که هزاره‌ها به قدرت بازدارنده و مجازات‌ کننده ای دست بیابند که تروریست‌ها را ناگزیر به سوی پرهیز، احتیاط، اجتناب و تجدید محاسبه براند.

این قدرت از کجا حاصل می‌شود؟ خون را با خون جواب دادن (که بعضی این همه تبلیغش می‌کنند) فقط در بزم شعرهای حماسی خوب است. در عمل، هزاره‌ها فعلا توانایی خشونت ‌ورزی موثر را ندارند و افتادن در چرخه خشونت و انتقام به ضررشان تمام می‌شود. راه‌های غیرمستقیم دیگر هستند که برای توانمند‌سازی هزاره‌ها بسیار کارآمد بوده‌اند و با طبیعت تحولات اجتماعی نیز سازگارتر هستند. منظورم همین مسیری است که هزاره‌ها تا کنون پیموده اند. به بیانی دیگر، راه حل موجود بوده و جامعه هزاره‌ آن راه حل را به کار بسته‌ و از آن نتیجه گرفته‌ است؛ اما بسیاری همین راه حل را پیش چشم خود نمی‌بینند و کارآمدی آن را تشخیص نمی‌دهند. این راه حل همین کاری است که هزاره‌ها تا امروز کرده‌اند: زخم خورده ‌اند و ایستاده‌اند؛ افتاده‌اند و برخاسته‌اند؛ تحقیر شده‌اند و بر حقوق انسانی خود پا فشرده‌اند؛ کشته‌ شده‌اند و درس خوانده‌اند؛ مسخره شده‌اند و پوست خود را کلفت کرده‌اند؛ سرکوب شده‌اند و با روان خسته از زبان و فرهنگ خود پاسداری کرده‌اند؛ تبعیض دیده‌اند و به رشد خود ادامه داده‌اند؛ آواره شده‌اند و برای مردم و برای وطن خود زحمت کشیده‌اند.

آیا هزاره‌ها در این مسیر همیشه صد درصد کامیاب بوده‌اند؟ نه، نبوده‌اند. هیچ کسی نمی‌تواند همیشه صد درصد کامیاب باشد. با وجود این، تاریخ هزاره در مجموع تاریخ کامیابی و توسعه است. کمتر مردمی را در جهان پیدا می‌کنید که در زیر این همه فشار و در برابر این همه دشمنی توانسته باشد این چنین استوار به سوی روشنایی حرکت کند.

من وقتی می‌بینم که هزاران هزاره‌ باسواد و باخبر و دردمند از چهارسوی جهان می‌گویند که ما در عصر بسیار تلخ و تاریک زندگی می‌کنیم و باید راه حلی برای برون ‌رفت از این ظلمت پیدا کنیم، آنچه در ذهن من می‌‌گذرد این است:

«تو از کجا چنین شدی؟ تو چطور به این آگاهی رسیدی؟ این‌همه صدا برای عدالت و آزادی را تو از کجا پیدا کردی؟»

این یعنی که تو خود راه حل هستی؛ چرا خود را نمی‌بینی؟ چگونه است که مثل ماهی در آب شناوری و پیوسته می‌پرسی «آب کجاست؟»

راه حل فوری اما وجود ندارد. ما پس از ده‌ها و صدها سال (در تعامل هزاران عامل) فعلا اینی هستیم که هستیم و فعلا همینی که هستیم نمی‌تواند ساخت جامعه فعلی را فورا دگرگون کند و ماشین کشتار را قطعا متوقف بسازد.

به نظر من، هزاره‌ها می‌توانند برای کاهش دادن آسیب‌ها راه‌ های هرچند کم ‌نتیجه‌ی تعامل با حکومت فعلی را بیازمایند. خشم به ما می‌گوید که شمشیر برداریم، اما عقل از ما می‌طلبد که در دام حماسه‌های میان ‌تهی نیفتیم.

یک چیز دیگر را هم بگویم: بعضی از هزاره‌ها فکر می‌کنند که فعلا یک طلسم قلابی و موقت بر دست و ذهن و زبان مردم هزاره افتاده که آنان را از عمل درست باز می‌دارد؛ این عده فکر می‌کنند که این وضعیت در میان هزاره‌ها یک عارضه بیماری‌ گونه است که می‌توان رفعش کرد و جامعه را به مسیر درستش انداخت.

این یک توهم است. حقیقت این است که این وضعیت کنونی کاملا ارگانیک است و همان ظرفیت‌ها و واقعیت‌هایی را بازتاب می‌دهد که در جامعه‌ هزاره جریان دارد. این وضعیت (بی‌عملی نظامی، تکثر صداها، ترجیح آرامش و پرهیز از ایثار مثلا) یک ‌شبه هم تولید و تحکیم نشده تا به سرعت تغییر کند. یک جامعه نیم قرن سر خود کار می‌کند – خوب یا بد- و نیم قرن بعد بعضی نتایج اعمال و افکار خود را به صورت‌های ملموس می‌بیند. جامعه هزاره نیز همینی شده که شده. نمی‌توان دواندش و نمی‌توان همچون موم نرمی به شکل دلخواه درآوردش؛ هرچند مهندسان بی‌حوصله در برابر این واقعیت‌ها جوش می‌زنند‌‌‌‌.

کسانی (مخصوصا افراد بیرون از کشور) که مردم را به قیام و پاسخ خون-با-خون دعوت می‌کنند اما خودشان عملا گامی در این راه بر نمی‌دارند، باید در احوال خود نظر کنند و از خود بپرسند «من چرا حاضر نیستم برای مردم خود کشته شوم؟». آن‌گاه اگر همان پاسخ را از منظر بقیه مردم هم ببینند، متوجه عمق دگرگونی در جامعه هزاره می‌شوند و در می‌ یابند که تقسیم ساده جامعه به خاین و خادم و قهرمان و بیکاره چندان موجه نیست.

بارها به من تذکر داده ‌اند که یاوه نگو، راه حل نشان بده (اگر از خزعبلات فارغ شدی) و بیا برای مردم آستین بالا بزن. تذکرها سر چشم. اما من و شما پاره‌ هایی از یک تصویر هستیم. جامعه هزاره، در این مقطع، چنین جامعه ای هست. من و تو به یک اندازه فرزند زمانه خود هستیم و در بند تعلقات و درخشش‌ها و تیرگی‌هایش. تو به طریقی، من به طریقی. من انتظار ندارم که تو به این زودی‌ها سلاح بر کمر ببندی و با خون داغ خود به مصاف ظالم بروی. نمی‌روی. تو هم مرا ملامت نکن.

و یک خواهش از آدمی که مثل هر فرد دیگر در این عالم یک انسان است (نه کم و نه بیش) و اسمش هزاره است:

لطفا به راه درخشانی که به عنوان یک گروه انسانی طی کرده‌ای – با آن همه سنگ که بر سرت زدند و آن همه خار که پیش پایت انداختند- ببال. نژادپرست و خالی بند و تنگ‌ نظر نباش، اما خوشحال باش که از میان این‌همه درد و داغ، شگفتن بلدی و با این همه خاطره رنج‌ اندود هنوز چراغ اراده ات روشن است و هنوز عزم رسیدن به یک دنیای بهتر در وجودت شعله ور.

سخیداد هاتف

نوروز یکی از جشن های کهن افغانستان است و مردم در استقبال از بهار و سال نو و رهایی از سرمای و سیاهی زمستان این رویداد را با برپایی مراسمات مختلف گرامی می دارند، بهار که سرآغاز شادابی و طراوت و رویش دوباره طبیعت و نقطه تحول و دگرگونی در روح و روان آدمی ست در فرهنگ مردم افغانستان ارزش ملی و سنتی دارد.

مردم افغانستان از روزها قبل از فرار رسیدن بهار و نوروز خود را برای جشن سال نو آماده می کنند و در نقاط مختلف کشور جشن های متعددی با نام های مختلف برگزار می شود. «جشن گل سرخ در مزار شریف، جشن گل نارنج در ننگرهار، جشن گل بادام در دایکندی، جشن شکوفه انگور در هرات، گل زرد در کاپیسا، گل انار در قندهار، گل ارغوان در پروان و گل کچالو در بامیان» نمونه هایی از جشن های نوروز در سراسر افغانستان است.

باشکوه ترین و بارزترین جشن های نوروزی اما جشن گل سرخ در ولایت بلخ و شهر مزار شریف قدمگاه حضرت علی(ع) می باشد که طی آن هزاران نفر از سراسر افغانستان گردهم می آیند؛ در جشن گل سرخ که در اولین روز سال نو در مزار شریف برگزار می شود یک بیرق خاص بر گنبد روضه سخی نصب می گردد و در کنار آن مراسم جهنده بالا برگزار می شود.

در این مراسم اعضای فامیل در کنار یکدیگر بهار را آغاز می کنند؛ خانواده ها برای این روز غذهای خاصی پخت می کنند و اغلب غذا را بیرون از خانه در کنار یکدیگر صرف می نمایند. از مهمترین این غذاها می توان به سالاد هفت میوه شامل هفت نوع میوه می شود و سمنک نوعی غذای شیرین که از جوانه گندم تهیه می گردد اشاره کرد.

نوروز در ماه مارچ سال 2010 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به طور رسمی به عنوان یک جشنواره در تقویم جهانی ثبت شد.

نکته قابل ملاحظه اما دیدگاه های متفاوت علمای اسلام در مورد نوروز و جشن های نوروزی می باشد.

کابل تایمز طی مطلبی در مورد نوروز و شریعت اسلامی می نویسد عده یی از علمای اسلامی معتقدند نوروز و جشن نوروزی به عنوان یک عید که ریشه در اسلام ندارد، حرام است؛ همین علما اما معتقدند اگر جشن های نوروزی در چارچوب شریعت اسلامی برگزار گردد مانعی ندارد. به اعتقاد این دسته از علما خوشحالی و جشن مردم در نوروز می بایست اسلامی باشد.

عده یی دیگر از علمای اسلامی اما نوروز و جشن های نوروزی را به هر شکل ممکن که برگزار شود حرام می دانند.

دسته یی دیگر از علما در عین حال می گویند براساس جنتری شمسی ماه حمل شروع سال تازه می باشد و تقویم شمسی از نظر اسلام مانعی ندارد. حتی در روایات اسلامی آمده است که حضرت محمد(ص) هنگام مشاهده ماه نو برای برکت و فرخندگی آن دعا می کردند. این دسته از علما با استناد به برخی روایات در متون اسلامی دعای خیر در سال تازه را در تناقض با اسلامی نمی بینند.

به هر صورت آنچه در نوروز پیشرو حائز اهمیت است نوع برخورد یا تعامل رسم و رسومات سنتی و ملی افغان ها با شریعت اسلامی ست و در این میان نظر علمای اسلامی می تواند نقش کلیدی بازی کند. اینکه کدام یک از سه نظر مطرح شده توسط علما قرار است از سوی امارت اسلامی طالبان که اینک یک بار دیگر بر افغانستان مسلط شده اند مرجع تصمیم گیری در مورد نوروز قرار گیرد را باید نشست و دید.

طالبان اگر به روال دور اول امارت اسلامی خود اعلام کنند که نوروز خلاف شریعت اسلامی ست،آنگاه  تکلیف رسم و رسومات فرهنگی و سنتی از جمله نوروز در افغانستان چه خواهد شد؟

از سویی هم بیشتر مولوی هایی که اکنون در قالب امارت اسلامی بر افغانستان حاکم شده اند در مدارس دینی حقانیه پاکستان درس خوانده اند و این علما اغلب دیدگاه هایی تندروانه نسبت به جشن های نوروزی دارند.

نویسنده: روسله یاسینزی عثمانی

با وجود اینکه مردم افغانستان نسبت به پروژه خط لوله گاز تاپی در منطقه بسیار خوشبین و امیدوار هستند، بانک توسعه آسیایی تصمیم گرفته این پروژه مهم را به تاخیر بیندازد.

بانک آسیایی دلیل تاخیر پروژه تاپی را عدم به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی طالبان از سوی سازمان ملل و دیگر قدرت های اقتصادی دنیا عنوان کرده است.

شهروندان افغانستان اما به کابل تایمز می گویند کشورهای دخیل در خط لوله گاز تاپی می بایست راهی برای تطبیق این پروژه کلان در منطقه پیدا  کنند. آنان تاکید می کنند تاپی می تواند چهره اقتصاد در افغانستان را تغییر دهد.

به باور مردم افغانستان، اکنون امنیت سراسری در افغانستان حاکم شده و تهدیدات امنیتی وجود ندارد. شهروندان افغان از سهامداران تاپی می خواهند در اسرع وقت این پروژه کلان را تطبیق نمایند.

از سویی هم چندی پیش یک رسانه پاکستان به نقل از وزیر انرژی این کشور گفته بود بانک توسعه آسیایی تا زمان کسب مشروعیت بین المللی از سوی طالبان تمام فعالیت های مربوط به تاپی را متوقف کرده است.

حماد ازهر، وزیر انرژی پاکستان، گفته بود بانک توسعه آسیایی تمام فعالیت های مربوط به بررسی و پردازش پروژه تاپی را اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است.

سخنگوی بانک توسعه آسیایی به شرط افشا نشدن نامش نیز خبر تعلیق تاپی تا اطلاع ثانوی را تایید نمود.

وزارت مالیه امارت اسلامی طالبان اما گزارش تعلیق تاپی را رد کرده می گوید بانک توسعه آسیایی علاقه مند به مشاوره در زمینه تطبیق پروژه تاپی ست. احمد ولی حقمل می گوید بخش اعظم پروژه از سوی ترکمنستان تمویل و حمایت می شود و بانک توسعه آسیایی نقش مشاور مالی را ایفا می کند.

به گفته مقامات امارت اسلامی طالبان، مراد امانف، رئیس پروژه تاپی، و هوجا اوزوف، سفیر ترکمنستان در کابل، در جلسه دو هفته پیش برنامه پروژه تاپی را دریافت کردند.

عقیلجان اعظم، معاون سخنگوی وزارت امور داخله ترکمنستان، گفت رئیس تاپی و سفیر این کشور در کابل نسبت به امنیت تاپی اطمینان لازم را از سوی امارت اسلامی دریافت کرده اند.

وی افزود کارهای اساسی پروژه انجام شده و تطبیق تاپی به زودی از سر گرفته می شود.

خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند(تاپی) قرار است گاز طبیعی را از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و در نهایت هند منتقل کند.

تاپی یک هزار و هشت صد و چهارده کیلومتر طول و ظرفیت انتقال سی و سه میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال را دارد و بخش زیادی از آن از خاک افغانستان عبور می کند.

خط لوله تاپی از ولایات هرات و قندهار در افغانستان می گذرد و در نهایت به شهر فازیلیکا در هند ختم می شود.

تاپی می تواند فرصت های شغلی زیادی برای افغانستان خلق کند. برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند تطبیق تاپی برای حدود دوازده هزار نفر در افغانستان شغل ایجاد می کند.

از سویی هم وزارت معادن و پطرولیوم امارت اسلامی طالبان هم می گوید ترکمنستان نسبت به تاپی جدی به نظر می رسد. امارت اسلامی طالبان همواره اعلام کرده است کارهای عملی تاپی می بایست در آینده نزدیک آغاز گردد و کارهای ابتدایی تطبیق پروژه صورت گرفته است.

اگر افغانستان درگیر جنگ های خارجی و داخلی چندین دهه نمی شد، امروز با استفاده مناسب از منابع طبیعی و معادن خود می توانست به یکی از بازیگران پیشرو اقتصادی تبدیل شود. گزارشات و بررسی های علمی ارزش منابع طبیعی و معادن افغانستان را بین یک تا سه تریلیون دالر برآورد کرده اند. جرمنی و بریتانیا در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم چندین بررسی از منابع طبیعی افغانستان دادند و اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز در دهه 1960 میلادی یک بررسی زمین شناسی کاملا سیستماتیک و علمی در مورد منابع طبیعی افغانستان اجرا نمود. پروفسور اف شرودر از دانشگاه نبراسکا نیز یک تحقیق گسترده در مورد منابع طبیعی افغانستان انجام داد و مطالعات سه دهه یی خود در این زمینه را در سال 2014 میلادی منتشر نمود که مکان دقیق معادن و منابع طبیعی افغانستان را روی نقشه مشخص  می نمود و شواهد علمی آنها را ارائه می کرد. دولت اشرف غنی اولین اسناد سیاسی دولتی جهت استفاده از این منابع را ارائه کرد. با تسلط دوباره طالبان برافغانستان آینده معادن و منابع طبیعی افغانستان یک بار دیگر نامشخص باقی ماند و استفاده از آنها به تاخیر افتاد.

منابع طبیعی افغانستان نه تنها از نظر کمیت قابل ملاحظه است که برخی از آنها برای اقتصاد جهانی تکنولوژی محور، بسیار مهم و بی نظیر می باشد. افغانستان دارای مقادیر انبوه سنگ آهن می باشد که چهارمین ذخیره بزرگ سنگ آهن در دنیا به حساب می آید.

براساس بررسی زمین شناسی ایالات متحده امریکا و بررسی زمین شناسی افغانستان، معادن سنگ آهن و مس افغانستان به تنهایی هفت صد میلیارد دالر ارزش دارد.

بعد از کشور بولیوی، افغانستان بزرگترین ذخایر لیتیوم دنیا را در اختیار دارد و حجم این ذخایر به اندازه ای است که کارشناسان، افغانستان را «عربستان سعودی لیتیوم» می نامند. لیتیوم بخش مهم باطری های موبایل است و انقلاب الکترونیک ماشین (موتر) که در آینده ای نزدیک اتفاق می افتد به طور گسترده به لیتیوم وابسته است. اقتصاد جهانی به سوی دوره لیتیوم در حرکت است.

افغانستان همچنین دارای ذخایر قابل توجهی از طلا، نفت، گاز طبیعی، اورانیوم، بوکسیت، زغال سنگ، خاک کمیاب، کروم، سرب، روی، سنگ های قیمتی، گوگرد تالک، تراورتن، گچ و مرمر است.

تمام فرصت ها برای استخراج این منابع طبیعی عظیم، طی دهه ها جنگ خارجی و داخلی و ناآرامی سیاسی از دست رفته است. دولت غنی یک بار برای استخراج این معادن سند سیاسی ارائه کرد که براساس آن دولت یک دیتابیس آنلاین در مورد معادن تهیه نمود. براساس این سند منابع طبیعی و معادن افغانستان به سه گروه «سکتورها، زیر سکتورها و منافع» مانند مواد ساختمانی، مواد صنعتی و فلزات گران بها تقسیم می شد. دولت غنی برای استخراج این منابع یک چارچوب قانونی ارائه نمود. این سند وزارت تازه ای به نام وزارت معادن و پطرولیوم را پیشنهاد می داد.

دولت غنی اما به دلیل فساد، تداوم خشونت و محاط به خشکی بودن افغانستان در اجرای این برنامه ناکام ماند. انستیتوت صلح امریکا در سال 2017 میلادی گزارشی در مورد غارت منابع طبیعی افغانستان در بخش صنعت منتشر نمود.  پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان دولت غنی همانند یک خانه سست از هم پاشید. اکنون امارت اسلامی از طریق مذاکره با سهامداران اصلی تلاش می کنند منابع طبیعی افغانستان را توسعه دهند. امارت اسلامی اگرچه هنوز برنامه و سند مشخصی در بخش منابع طبیعی و معادن افغانستان ارائه نکرده اما از شرکت های خارجی و داخلی برای توسعه منابع طبیعی افغانستان دعوت می کند.

ارتباط با دیگر کشورها

افغانستان از آنجایی که یک کشور محصور در خشکی است برای توسعه صادرات خود به شدت به همسایگانش از جمله پاکستان و ایران وابسته می باشد و پاکستان به دلایلی، مهمترین کشور برای صادرات کالاهای افغانستان به شمار می رود. پاکستان اما تکنالوجی لازم برای کمک به طالبان برای استخراج معادن افغانستان را ندارد. در این میان اما چین در بخش منابع طبیعی و معادن یک کشور پیشرو است. براساس مستندات علوم زمین شناسی امریکا، چین در سال 1993 میلادی با تولید سی و هشت درصد عناصر خاک کمیاب در رتبه یک جهان و امریکا با تولید سی و سه درصد در رتبه دوم جهانی قرار داشت و استرالیا با دوازده درصد و هند و مالزیا با پنج درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته بودند. چین بعد از دو دهه و در سال 2011 میلادی کنترل نود و هفت درصد از تولید جهانی عناصر خاک کمیاب را در اختیار دارد. چین برای کنترل مارکت جهانی عناصر خاک کمیاب نگاه ویژه ای به افغانستان دارد و آن را تضمینی برای تقاضای خاک کمیاب در جهان قلمداد می کند. چین بزرگترین سرمایه گذار در سکتور معدن افغانستان می باشد. چین و افغانستان در سال 2007 میلادی یک قرار داد کلان سی ساله به ارزش دو و نه میلیارد دالر برای استخراج معدن مس  عینک امضا کردند. چین کار روی یک نیروگاه زغال سنگ چهارصد مگا واتی و خط آهن به سمت پاکستان را آغاز کرده است. چین می تواند دولت طالبان را از سقوط ناشی از بحران اقتصادی و کمبود نقدینگی نجات دهد.  طالبان از منابع طبیعی افغانستان به عنوان ابزاری چانه زنی برای  کسب مشروعیت بین المللی استفاده می کند. از سویی هم بیشتر منابع طبیعی و معادن با ارزش افغانستان به شمول لیتیوم، مس، طلا و سزیم در نقاط مرزی افغانستان با پاکستان واقع شده اند. پاکستان اما توان و پتانسیل و تکنولوژی و ابزار لازم برای استخراج معادن افغانستان را ندارد. پروژه های بزرگ اتصالی و حمل و نقل چین در پاکستان با هدف استفاده از خاک این کشور برای انتقال مواد خام بدون کمک به باشندگان محلی افغانستان و شرکت های پاکستانی تطبیق می شود.

طالبان در مقایسه با پاکستان به هند نگاه مثبت تری دارند چون دهلی نو ظرفیت تکنولوژیکی لازم برای کمک به افغانستان جهت استخراج و توسعه بخش معدن را دارد. طالبان برای ترغیب هند به سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان می بایست جهت اتصال با ایران گفت و گو کند. طالبان در رقابت شدیدی بین شرکت های فوق العاده فعال چینی و همسایگان فاقد تکنولوژی افغانستان روی منابع طبیعی کشور گیرمانده است و به همین دلیل است که تلاش می کند راهی به غرب و کشورهای خاورمیانه باز کند. کسب مشروعیت بین المللی برای طالبان هم برای جلوگیری از وابستگی آنها به چین مطرح می شود. طالبان با کشورهای ترکیه، قطر و دیگر کشورهای حوزه خلیج برای توسعه بخش معادن افغانستان نزدیک شده است. این کشورهای تکنولوژی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان را دارد. اگر یک کنسرسیوم متشکل از کشورهای اسلامی، هند و دیگر کشورهای اروپایی راه اندازی شود، طالبان انگیزه لازم برای تعدیل سیاست های خود در تشکیل دولت همه شمول و دیگر عرصه های اجتماعی را پیدا می کنند.  در شرایط سخت، طالبان ممکن است صادرات لیتیوم را متوقف کند و از سرمایه گذاران بخواهد برای ایجاد اشتغال برای شهروندان افغان محصولات لیتیوم محور را صادر کنند.

برای طالبان سرمایه گذاری در بخش معادن باید به ایجاد اشتغال برای شهروندان افغان و جلوگیری از شورش های احتمالی منجر شود، در غیر اینصورت ناآرامی های سیاسی طومار امارت اسلامی را خواهد بست.

منبع: Dailysabah

مترجم: حفیظ الله رجبی

یک حس مشترک می گوید گاهی اوقات کسی که در صحنه جرم و در کنار قربانی اشک می ریزد، خود قاتل می باشد و اشک هایش برای قربانی نیست بلکه راهی برای پنهان کردن جرم و جنایتش می باشد. این واقعیت در مورد دولت بریتانیا نیز صدق می کند: بریتانیا به تازگی اعلام کرده است قصد دارد برای حل بحران انسانی در افغانستان یک نشست مشترک را میزبانی کند. لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است این کشور می خواهد در تلاش های جهانی در مورد افغانستان پیشرو باشد.

در این راستا یک سوال مهم مطرح می شود:

آیا بریتانیا در گذشته و حال منجی افغانستان یا قاتل مردم و غارتگر ثروت و دارایی های این کشور می باشد؟

نگاهی واقع بینانه به تعامل بریتانیا با افغانستان از همان ابتدا تاکنون نشان می دهد میراث سمی استعمار بریتانیا از گذشته تاحال باقی مانده است.

سه جنگ آنگلو-افغان از سوی بریتانیا در اواسط قرن نوزدهم میلادی آغاز شد. اگرچه تلاش بریتانیا برای اعمال نفوذ در افغانستان در نهایت با تابوی شکست ناپذیری بریتانیا به پایان رسید اما تخم بحران و هرج و مرج به روشی مشابه با دیگر مناطق دنیا در شبه قاره جنوب آسیا نیز کاشته شد. به دلیل جنگ های استعماری، بخش هایی از جنوب افغانستان به هند بریتانیا ملحق شد. در سال 1893 میلادی توافق نامه دیورند از سوی بریتانیا به افغانستان و هند بریتانیا تحمیل شد. در ادامه و پس از تقسیم بندی هند و پاکستان در سال 1947 میلادی خط دیورند، مرز بین المللی افغانستان و پاکستان اعلام شد. این جاه طلبی بریتانیا برای توسعه طلبی بود که بحران مرزی که هنوز از افغانستان و پاکستان قربانی می گیرد را خلق کرد.

اگر فرض بگیرم ضربه استعمار طلبی بریتانیا دلیل مشکلات کنونی افغانستان نیست حتما باید قبول کنیم مشکلات و چالش هایی که بریتانیا و متحدینش طی بیست سال اخیر برای افغانستان و مردمش خلق کرده اند نقش کلیدی در ایجاد دشمنی برای افغانستان در شرایط کنونی داشته است. براساس آمار دانشگاه براون در حدود چهل و هفت هزار و دو صد و چهل و پنج شهروند افغان در جنگ بیست ساله افغانستان در ولایت هلمند جبهه جنگ اصلی نیروهای بریتانیایی کشته شده اند. در سال 2011 میلادی، نیروهای ویژه بریتانیا به بهانه جست و جوی طالبان سی و سه غیرنظامی افغان را به روشی بسیار وحشیانه کشتند. وزیر دفاع بریتانیا از چنین مواردی آگاه است اما تلاش می کند آنها را مخفی کند. براساس آمار ذکر شده تنها ده مورد از سه هزار و چهارصد جنایت جنگی مورد بررسی قرار گرفته اند و نود فی صد آنها پنهان مانده اند و متاسفانه بازماندگان قربانیان تنها یک صد و چهار هزار و هفده پوند به عنوان غرامت دریافت کرده اند.

بدون شک بحران انسانی کنونی افغانستان نتیجه خروج شتابزده امریکا و بریتانیا از افغانستان می باشد. طی خروج اسف بار از افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی، بریتانیا هزاران افغانی که با آنها کار کرده بود را کنار گذاشت. در شرایطی که افغانستان در بحران انسانی و اقتصادی وحشتناکی فرو رفته بریتانیا و متحدینش در واکنش به تسلط دوباره طالبان سیاست گرسنه نگه داشتن را بر افغانستان تحمیل و دارایی های بانک مرکزی این کشور را مسدود و تحریم های اقتصادی کلانی را بر افغانستان که هفتادو پنج فی صد مصارفش از ناحیه کمک های بین المللی تامین شد اعمال کرده و نود و پنج فی صد مردم افغانستان را به فقر و گرسنگی کشانده است.

بریتانیا به عنوان اهرم فشار سیاسی بر طالبان زندگی افغان ها را تباه کرده است و متحد نزدیکش امریکا نیز نیمی از دارایی های بلوکه شده افغانستان را به بازماندگان حادثه تروریستی یازده سپتامبر در امریکا اختصاص داده است. در این صورت آیا می توان میزبانی مشترک نشستی در مورد کمک به افغانستان از سوی بریتانیا را اقدامی انسانی دانست؟

حقایق تاریخی اما نشان می دهد بریتانیا دست کم دو صد سال نه تنها منجی افغانستان نبوده که منشا بیشتر مصیبت ها و بدبختی های این کشور به حساب می آید. حتی امروز که بریتانیا اعلام کرده می خواهد در تلاش های بین المللی برای ارسال کمک های انسانی به افغانستان پیشرو باشد را نباید باور کرد؛ بریتانیا در پوشش یک منجی بزرگ جهانی برای افغانستان در اصل به دنبال تکرار روزهای خوب گذشته خود در عرصه تاثیرگذاری جهانی می باشد.

مرده نمی تواند سخن بگوید اما تاریخ به یاد می آورد. فقط کافی ست از کسانی که هنوز با استعمارگری و میراث هژمونی مبارزه می کنند سوال کنید اصلا کسی هست که بخواهد توسط بریتانیا نجات داده شود؟

منبع: شینهوا

مترجم: حفیظ الله رجبی

جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، هفته گذشته اولین سخنرانی سالانه خود در کنگره این کشور را انجام داد. بایدن سخنان خود را با تمرکز بر اوکراین آغاز کرد اما خیلی سریع به موضوعات داخلی خود پرداخت. سخنرانی بایدن طولانی و بالغ بر شش هزار و پانصد کلمه بود اما در این سخنرانی طولانی یک بخش و لحظه مهم از دوران ریاست جمهوری اش تاکنون ناگفته باقی ماند و آن خروج امریکا از افغانستان و شکست امریکا توسط طالبان بود.

منتقدان بایدن اما خیلی سریع متوجه این حذف بزرگ شدند و تاکید کردند جو بایدن به جای نادیده گرفتن چیزهای بدیهی بهتر بود دلایل تصمیم خود مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را به مردم امریکا توضیح می داد و در ادامه استراتژی خود برای مبارزه با تروریزم جهانی و کمک به رفع بحران انسانی در افغانستان را ارائه می کرد.

به باور منتقدان بایدن، وی می بایست در سخنرانی سالانه خود در کنگره حداقل به کشته شدن سیزده سرباز امریکایی در حمله تروریستی در میدان هوایی کابل حین پروازهای تخلیه اشاره می کرد و همدردی می نمود و بابت حمله هواپیمای بدون سرنشین امریکا در روزهای پایانی پروازهای تخلیه که منجر به کشته شدن ده غیرنظامی بی گناه افغان شد، معذرت خواهی می نمود.

این در حالی ست که دنیا روی حوادث اوکراین تمرکز کرده و طالبان با استفاده از این خلأ توجه دست به ترور افراد در کابل و دیگر بخش های افغانستان زده است. ماه گذشته ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، آغاز عملیات پاکسازی در کابل و ولایات همجوار را برای کشف و ضبط سلاح ها و  مهمات و شناسایی مجرمین را اعلام نمود. هدف اصلی تلاشی خانه به خانه که طالبان نامش را عملیات پاکسازی گذاشته اند اما شناسایی و شکار افغان هایی ست که طی دو دهه گذشته با نیروهای بین المللی کار کرده اند.

اگرچه جو بایدن در مورد افغانستان سکوت کرده است اما مقامات دولتش نمی توانند وضعیت افغانستان را نادیده بگیرند.

دولت بایدن در ماه آینده می بایست سه چالش عمده را حل کند:

استراتژی مبارزه با تروریزم امریکا

اولین چالش دولت بایدن در ماه های آینده مشخص نمودن استراتژی مبارزه با تروریزم امریکا در افغانستان می باشد. اکنون شش ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد. در زمان خروج امریکا از افغانستان، بایدن اعلام کرد برای مقابله با تهدید های تروریستی در افغانستان از ظرفیت مقابله با تروریزم «آن سوی افق» استفاده می شود که طی آن عملیات های هواپیماهای بدون سرنشین در افغانستان از پایگاه هایی خارج از منطقه برنامه ریزی می شود.

اکنون اما با گذشت شش ماه هیچ نشانه ای از توان امریکا برای انجام چنین حملات دوربردی مشاهده نمی شود و براساس گزارشات گروه های تروریستی نظیر القاعده و داعش روز به روز در افغانستان قوی تر می شوند. این موضوع می بایست در اسرع وقت توسط دولت بایدن حل شود.

جبهه مقاومت ملی افغانستان

مساله مهم دیگر نوع نگرش و عملکرد امریکا در قبال جبهه مقاومت ملی افغانستان است. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، تنها مقاومت عمده علیه طالبان محسوب می شود. همزمان با افزایش خشونت های طالبان، جبهه مقاومت ملی نیز بزرگ تر و محبوب تر می گردد. بیشتر رهبران جبهه مقاومت ملی در حلقه سیاسیون فاسد حکومت غنی نبوده اند و در گروه اپوزیسیون غنی قرار داشتند و سال ها خواستار برخی اصلاحات از سوی رئیس جمهور فراری افغانستان بودند.

به نظر می رسد جبهه مقاومت ملی اکنون زمستان سرد را در مواضع و سنگرهای خود در دل کوه ها پشت سر گذاشته و پیروزی های تاکتیکی متعددی علیه طالبان رقم زده است. امریکا می بایست با جبهه مقاومت تماس برقرار کرده ارتباطات خود با این جبهه را آغاز کند چون این ارتباط در آینده ممکن است مهم باشد.

کمک های انسانی امریکا به مردم افغانستان

چالش عمده دیگر دولت بایدن که می بایست در ماه های آینده حل شود یافتن راه هایی برای کمک به مردم افغانستان در این شرایط سخت و دشوار انسانی و اقتصادی می باشد بدون اینکه به طالبان کمکی شده باشد. طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان در امر حکومت داری ناتوان نشان داده اند و حاضر نبوده اند قدرت با را کسی تقسیم کنند چه برسد به اینکه بخواهند یک دولت همه شمول که از تمام اقوام افغانستان نمایندگی کند را تشکیل دهند. واضح است طالبان قادر به مدیریت بحران انسانی کنونی در افغانستان نیستند.

اگر پول و منابع مالی مستقیم به طالبان تحویل داده شود، بدون شک هدر خواهد رفت چون طالبان هرگز کمک ها را به طور مستقیم به دست مردم افغانستان نمی رسانند. از سویی هم امریکا و جامعه جهانی در مورد ارسال کمک های انسانی به افغانستان هرکاری که قرار است انجام دهند، بهتر است زودتر انجام دهند. براساس گزارش منتشر شده از سوی موسسه تحقیقات ناظر در هند، یازده میلیون انسان در افغانستان با ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می کنند و نود و هفت درصد جمعیت کشور تا اواسط سال 2022 میلادی در لبه فقر جهانی قرار می گیرند.

بایدن می بایست در دنیایی واقعی که در آن قرار دارد عمل کند نه در دنیایی که خودش می خواهد. بایدن ممکن است در سخنرانی سالانه خود هیچ اشاره ای به افغانستان نکند و به نوعی چشم و گوش خود را به روی افغانستان و اوضاع این کشور ببندد اما واقعیت داستان دیگری را روایت می کند.

از زمان خروج امریکا و رسیدن دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، اوضاع در سراسر افغانستان روبه وخامت گذاشته است. میلیون ها دختر از مکتب بازمانده اند، کم بود فاحش غذایی رخ داده است و شاخه افغان داعش حملات زیادی انجام داده است. اعضای ارشد القاعده که طی دو دهه گذشته در افغانستان نبود یک بار دیگر به این کشور بازگشته اند و آزادانه در این کشور گشت و گذار می کنند.

بایدن اگرچه چشم به اوکراین دوخته اما نمی تواند و نباید افغانستان را فراموش کند.

منبع: اوراسیا ریویو

مترجم: حفیظ الله رجبی

در گفتمان سیاست خارجی ازبکستان، ارجاعات به تاریخ فرا ملی، مشترکات فرهنگی و ارزش های مشترک به طور ویژه نقش کلیدی در تعیین منافع عملی کشور در همکاری با طالبان بازی می کند.

به ویژه در گفتمان سیاست خارجی ازبکستان، ارجاع به تاریخ فراملی، اشتراکات فرهنگی و ارزش های مشترک، همگی نقش مهمی در حمایت از منافع عمل گرایانه این کشور در همکاری با طالبان دارند. سنت های حقوقی مسلمانان و اعتقادات اساسی موجود در الهیات که مسلمانان سنی در کشورهای اسلامی آسیای مرکزی و همین طور طالبان به آنها اعتقاد دارند از اهمیت خاصی برخوردار است. سنت های حقوقی مورد بحث به شاخه ماتریدیه مکتب حقوقی حنفی باز می گردد. این شاخه در قرن دهم میلادی در سمرقند شکل گرفت و به طور قاطعانه ساختار علوم دینی آسیای مرکزی را ایجاد نمود. خالص گرایی مذهبی طالبان نیز برای نهادهای اسلامی در آسیای مرکزی بیگانه نیست: جریان های اصلاح طلب اسلامی در آسیای میانه در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق نفوذ پیدا کرد و در ادامه از گسترش آموزه ها و اصول نئو-سلفی حمایت کرد.

جریان‌های اصلاح‌طلب اسلام در دوران شوروی در آسیای مرکزی نفوذ کرده بودند. و بعدها از گسترش آموزه های نوسلفی حمایت کردند. قرائت های تندروانه ای که توسط طالبان صورت می گرفت اما در آسیای میانه جایی نداشت و علمای اسلامی محلی فضایل اعتدال و بردباری را ترویج و تبلیغ می کردند. در آسیای مرکزی اصول یک ملت سکولار پذیرفته شده و ایده خلیفه اسلامی مطرح نیست.  نخبگان حکومتی در آسیای میانه با وجود زمینه های سکولاریزم تحکیم شده مخالفتی با روابط سیاسی با طالبان ندارند و حتی از دید مذهبی و اشتراکات فرهنگی ممکن است طبیعی به نظر برسند. علماء و شخصیت های اسلامی که به سیاسیون برای تایید پذیرش طالبان مشوره های الهیاتی می دهند نیز به همین زمینه مشترک مراجعه می کنند. سخنرانی های این علما و شخصیت ها اما نشان می دهد که آنها در مقایسه با سیاسیون خود را درجه دو حساب می کنند و اغلب فراتر از دیدگاه مقامات رسمی حکومتی نسبت به طالبان حرکت می کنند.

به طور مثال، سخنان مبلغ مشهور  ازبک تصویری از طالبان ارائه می کند که این گروه متحد طبیعی ازبکستان به نظر می رسد. طالبان با «بسماچی» مبارزان مسلمانی که با بلشویک ها در آسیای میانه جنگیدند، مقایسه می شوند و مبلغین مذهبی روایتی مشابه را در مورد طالبان دنبال و تاکید می کنند درست مانند بسماچی طالبان نیز خواهان آزادی کشور از اشغال قدرت های غربی هستند و مردم افغانستان که از دولت فاسد مورد حمایت غرب متنفر بودند در کنار طالبان ایستادند. طالبان برخلاف داعش، خواهان منطقه ای صلح آمیز هستند و به نظم منطقه ای و تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام می گذارند. این دیدگاه علماء و مبلغین مسلمان در کشورهای اسلامی آسیای میانه در مورد نگاه طالبان به قدرت بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته شده است. دیگر رهبران مذهبی تاثیرگذار نیز خط فکری مشابهی را پذیرفته اند.  

منبع: SWP

مترجم: حفیظ الله رجبی

بیشتر بخوانید:

طالبان و کشورهای مسلمان آسیای میانه؛ تهدید یا فرصتی برای توسعه اقتصادی؟ (بخش اول)

تشکیل حکومت همه شمول از پیش شرط های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان می باشد و امارت اسلامی هم برای رسیدن به مشروعیت بین المللی وعده سپرده اقدامات لازم را روی دست گیرد.

پس از نشست چندی پیش اسلو مقامات امارت اسلامی اما اعلام کردند گام به گام به مشروعیت بین المللی نزدیک می شوند. مقامات ناروی اما در ادامه اعلام کردند طالبان را به رسمیت نمی شناسند.

در این راستا روز گذشته یکی از مقامات ارشد طالبان اعلام کرد جامعه جهانی با بهانه قرار دادن حکومت همه شمول در صدد تحمیل برخی چهره های سرشناس حکومت پیشین به امارت اسلامی می باشد و در این چارچوب یک فهرست پانزده نفری را ارائه کرده اند.

مولوی شهاب الدین دلاور، وزیر معادن امارت اسلامی، اما این چهره های پیشنهاد شده را فاسد و خائن خواند که از افغانستان گریخته اند.

عطا محمد نور، رئیس یکی از شاخه های حزب جمعیت اسلامی و والی پیشین ولایت بلخ، به این اظهارات مولوی دلاور واکنش نشان داده است.

آقای نور گفت مولوی دلاور کور خوانده و وی تشنه قدرت نیست و هرگز در حکومت طالبان شریک نمی شود.

وی افزود وقتی در در حکومت پیشین معاونیت کرزی و غنی را رد کرد، پست های مهم حکومتی و دولتی را از دست داد و اینک هرگز به دنبال شراکت در حکومت طالبان نیست.

عطا محمد نور تاکید کرد برای مصالح کشور دنبال یک راه حل مسالمت آمیز هست و به دنبال مشارکت نمی باشد.

وی تاکید کرد اگر به صلح تن داده نشود، ماه عسل طالبان به پایان می رسد.  

«خروج امریکا از افغانستان و وارد شدن این کشور به یک فاز تازه، نگرانی نسبت به ناامنی ها در افغانستان و تهدیدات ناشی از بحران های اقتصادی و انسانی در افغانستان» چالش های بالاقوه همسایگان افغانستان را افزایش داده است. به طور مثال، باید به پاکستان اشاره کرد؛ ثبات در افغانستان به معنای ثبات در پاکستان است و به همین دلیل، اسلام آباد نه تنها کمک های انسانی خود را به افغانستان ارسال کرده که به خاطر مردم افغانستان که از فقر، کوید-19، شرایط صحی نامناسب و هوای سرد رنج می برد تلاش کرده دنیا را به کمک به افغانستان تشویق کند. پاکستان در همکاری با جامعه بین الملل در حمایت از صلح و تسهیل آن در افغانستان متعهد باقی مانده است. این کشور علی رغم مشکلات اقتصادی خود، برای حل بحران اقتصادی و انسانی و ناامنی به مردم افغانستان کمک کرده است. همکاری این کشور در عرصه های تجارت، ترانزیت و اقتصاد با افغانستان صورت گرفته است. پاکستان معتقد است توسعه اقتصادی برای رفاه هر کشوری امری کلیدی ست و در این راستا پتانسیل افغانستان به عنوان دروازه اتصال منطقه یی با آسیای مرکزی نه تنها برای خود افغانستان که برای منطقه مهم به شمار می رود. ادغام اقتصادی افغانستان می تواند دولت این کشور را مقید سازد و به روشی مثبت سیاست های آن را تحت تاثیر قرار دهد.

افغانستان اکنون از نظر اقتصادی بی ثبات است چون با تسلط دوباره طالبان بر این کشور امریکا و جامعه بین المللی دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کردند. اقتصاد افغانستان وابسته به کمک های خارجی ست: هفتاد و پنج درصد مصارف عمومی این کشور به کمک های خارجی وابسته است. برآورد شده نیمی از جمعیت چهل میلیونی افغانستان به کمک های انسانی نیاز دارند. سازمان ملل نیز هشدار داده در حدود نود و هفت درصد از جمعیت افغانستان ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند در صورتیکه مشکلات سیاسی و اقتصادی این کشور حل نشود.

طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، با هدف طلب کمک های انسانی و گسترش تجارت سفرهایی به کشورهای همسایه داشتند. در هفدهم جنوری سال 2022 میلادی، هیات عالی رتبه طالبان به رهبری امیرخان متقی، وزیر امور خارجه امارت اسلامی، به عشق آباد سفر و با  مقامات ارشد ترکمنستان دیدار و گفت و گو نمود. گسترش روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی، همکاری های امنیتی، از سرگیری پروژه تاپی و پروژه های تپ و همکاری های آموزشی و بورسیه های تحصیلی محورهای این گفت و گوها را تشکیل می داد. هر دو طرف در این دیدارها توافق کردند از افغانستان به عنوان یک مسیر ترانزیت بین آسیای مرکزی و جنوب آسیا استفاده کنند و گاز طبیعی، مواد معدنی، غذا و دیگر کالاهای تجاری را از خاک افغانستان صادر نمایند.

پروژه 1.16 میلیارد دالری کاسکا-1000 که اکنون تحت تطبیق است برق را از قرقیزستان به تاجیکستان، افغانستان و در نهایت به پاکستان منتقل می کند. این پروژه در سال 2008 میلادی امضا شد و در می 2016 میلادی اقدامات اولیه و کارهای تکنیکی این  پروژه یک هزار و دو صد هفتاد کیلومتری به امضای رهبران چهار کشور رسید. پروژه قرار است در سال 2023 به پایان برسد و یک هزار و سه صد مگاوات برق قرار است از طریق این پروژه منتقل شود. سهم افغانستان از این پروژه سه صد مگاوات و سهم پاکستان هزار مگاوات برق می باشد.

پروژه خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند(تاپی) به طول یک هزار و هشت صد و چهارده کیلومتر که از این چهار کشور می گذرد قرار است گاز ترکمنستان را به هند برساند. پروژه تاپی به « خطر لوله صلح و خط لوله ترانس افغان» مشهور است. پروژه در اوایل سال 1990 میلادی رقم خود اما اجرای آن تا سال 2008 که به صورت رسمی امضا شد به تاخیر  افتاد. کارهای اجرایی پروژه در تاجیکستان به اتمام رسیده اما در افغانستان و پاکستان در حال پیشرفت می باشد. طالبان حمایت خود از پروژه را اعلام کرده اند. این پروژه هشت میلیارد دالری از سوی بانک توسعه آسیایی تسهیل و هماهنگ می شود. موفقیت هر دو پروژه تاثیر مستقیم بر صلح و ثبات سیاسی در منطقه دارد. پروژه های اقتصادی مشترک می تواند کشورهای منطقه را به منافع مشترک برساند و آنها را در مبارزه با افراط گرایی مصمم تر سازد.

موید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، در سفری دو روزه در بیست و نهم و سی ام جنوری سال جاری میلادی به کابل رفت و در دیدار با مقامات طالبان ابعاد مختلف همکاری های اقتصادی بین افغانستان و پاکستان را بررسی نمود. هر دو کشور متعهد شدند تجارت بندری خود را گسترش دهند و اقدامات لازم برای تکمیل پروژه های کاسکا هزار، تاپی و خط آهن ترانس افغان را روی دست گیرند. پروژه کاسکا هزار از آنجایی که می تواند وضعیت افغانستان به عنوان کشور ترانزیت عمده بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را تثبیت کند از اهمیت خاصی برخوردار است. تاپی نیز به نقش ترانزیت افغانستان را مستحکم می کند. پاکستان در بخش های آموزش، صحت و دیگر عرصه ها به افغانستان کمک کرده است. دو کشور همچنین موافقت کرده اند در بخش های مرزی یک مکانیزم هماهنگی در سطح ملی ایجاد کنند و مذاکرات را تا رسیدن به یک توافق تجاری تازه ادامه دهند.

صلح و ثبات افغانستان می تواند اتصال تجاری کل منطقه را بهبود ببخشد و به همان اندازه بی ثباتی در این کشور می تواند به بی ثباتی در کشورهای همسایه منجر شود. از سویی هم بی ثباتی در افغانستان روی ثبات و امنیت در کل منطقه تاثیر منفی می گذارد.

یک افغانستان صلح آمیز به نفع کل منطقه به ویژه پاکستان خواهد بود. اتصال پاکستان به آسیای مرکزی از طریق افغانستان برای پاکستان به مراتب ارزان تر از مسیرهای ایران و چین که اسلام آباد در حال حاضر استفاده می کند، است. در صورت اتصال پاکستان به آسیای مرکزی از طریق افغانستان، اسلام آباد می تواند برای کالاهای مختلف از جمله محصولات کشاورزی خود بازارهای تازه پیدا کند و از سویی هم روابط با افغانستان را گسترش دهد. افغانستان می تواند راهی تازه برای رشد اقتصادی پاکستان باز کند. اتصال منطقه یی به صلح در افغانستان گره خورده است. منطقه به طور کل و پاکستان به طور خاص در صورت ناامنی در افغانستان دچار مشکلات اقتصادی می شوند. توسعه اقتصادی نه تنها در پاکستان که در کل منطقه به صلح در افغانستان بستگی دارد. پیشنهادات پاکستان برای تعمیق تعاملات اقتصادی با هدف غلبه بر چالش هایی کنونی که افغانستان با آنها روبروست، صورت می گیرد.  

منبع: اوراسیا ریویو

سید ناصر عطایی

با سقوط دولت پیشین و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از آگوست سال 2021 میلادی، کمک های بین المللی چندین میلیارد دالری به افغانستان قطع، دارایی های بانک مرکزی افغانستان توسط امریکا و غرب مسدود و افغانستان دچار بحران اقتصادی و انسانی شدیدی شد. به باور بسیاری از کارشناسانی امر بروز بحران اقتصادی و انسانی سبب ایجاد ناامنی غذایی در افغانستان شده است.«طبقه بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی» پیش بینی نموده است از نوامبر 2021 تا مارچ 2022 بیش از یک نفر از هر دو شهروند افغان با سطوح اضطراری ناامنی غذایی مطلق روبرو می شود. بنابراین نیاز فوری به ایجاد ثبات در امنیت غذایی و وضعیت تغذیه در این فصل زمستان-بهار احساس می شود.

ناامنی غذایی بر یازده میلیون افغان تاثیر گذاشته است و تا جون 2022 جمعیت افغانستان در پرتگاه فقر جهانی قرار می گیرد.

اگرچه تحولات اخیر و ناآرامی های سیاسی و طالبان مسئول این ناامنی غذایی و بحران انسانی دانسته می شود اما دلایل اصلی این پدیده ناخوشایند دولت محور نیست: گزارش «ارزیابی امنیت غذایی فصلی 2020» برآورد نمود تقریبا چهل درصد فامیل ها مصرف کافی غذایی ندارند و سی و دو درصد فامیل ها در سبد غذایی شان فاقد تنوع غذایی می باشند و تنها از چهار گروه غذایی یا کمتر استفاده می کنند.

ناآرامی های سیاسی وضعیت ناامنی غذایی که از قبل به وجود آمده بود را تسریع نمود اما دلایل اصلی ناامنی غذایی اقلیم محور است تا سیاسی محور.

کشاورزی بزرگترین فراهم کننده معیست در افغانستان است و تاثیر روشنی بر اقتصاد این کشور دارد. حدود هشتاد درصد معیشت مردم از کشاورزی و گله داری ت تامین می شود و هفتاد درصد جمعیت افغانستان در قریه جات زندگی می کنند. ناامنی غذایی که امروز شاهد آن هستیم به طور عمده از کاهش میزان بارندگی نشأت گرفته است: دوره های تکرار شونده «لا نینا»(الگوهای پیچیده آب و هوایی) که طی آن بادهای قومی آب های گرم بیشتری به سوی قاره آسیا ارسال می کند خود در کاهش میزبان بارندگی ها در کشورهای آسیایی از جمله افغانستان نقش داشته است. لانینا سبب خشکسالی در کشورهای آسیای جنوبی و بارش سنگین و سیل در شمال غرب اقیانوس آرام شده است و تاثیر منفی بر تولیدات کشاورزی و گله داری گذاشته است.

سازمان جهانی غذا پیش بینی کرده است پنج خشکسالی گذشته ناشی از لا نینا تولید گندم را از شانزده تا بست و هفت درصد کاهش داده است.

حدود سی درصد نشخوارکنندگان تحت تاثیر لالینا قرار خواهند گرفت و تولیدات دامپروری نیز با کاهش روبرو خواهد شد. تحت تاثیر یکی از شدیدترین خشکسالی ها در سی سال اخیر دو و نیم میلیون تن کاهش در تولید گندم پیش خواهد آمد. از سویی هم اگر کمک های کافی صورت نگیرد، افغانستان دچار گرسنگی و قحطی گسترده خواهد شد. براساس شاخص گرسنگی جهانی سال 2021 افغانستان از بین یک صدوشانزده کشور در رتبه یک صدوسوم قرار گرفت و این خود زنگ خطر ناامنی غذایی را برای افغانستان به صدا درآورد و سطح گرسنگی در افغانستان 28.3 اعلام شد.

هر ساله حدود دو صد و پنجاه هزار نفر در افغانستان تحت تاثیر بلایای طبیعی و محیطی به شمول سیل، خشکسالی، برف کوچ، زلزله و رانش زمین قرار می گیرند.

علاوه بر این پس از کوید-19 حدود پانزده میلیون افغان با ناامنی شغلی روبرو شدند. بیکاری و بی جاشدگی ناشی از بحران ها و خشونت ناامنی غذایی در افغانستان را تشدید نمود. در سال 2020 میلادی نزدیک به چهار صد و چهار هزار بیجا شده داخلی تازه به ثبت رسید. بنابراین می توان گفت که این فاکتورها سبب ایجاد ناامنی غذایی در افغانستان نشد بلکه آن را تشدید کرد.

تمام دلایل ناامنی غذایی در افغانستان به هم مرتبط هستند و پیامدهای منفی آن ممکن است در چندین عرصه مشاهده شود. اکوسیستم های اجتماعی، محیطی و اقتصادی به روش های پیچیده ای به هم گره خورده اند. ناامنی غذایی هم تحت تاثیر این ارتباطات درونی افزایش یافته است و نگرانی هایی را در مورد آینده ایجاد کرده است.

برای مقابله با عواقب ناگوار ناامنی غذایی و ایجاد ثبات پایدار در این عرصه اقدامات جدی عملی می بایست روی دست گرفته شود.

مسائل پیچیده مبارزه با ناامنی غذایی و سوءتغذیه به همکاری بین بخشی قوی تر و همسویی سیاست ها و همچنین بودجه جهانی برای محافظت از آسیب دیدگاه شرایط اقلیمی نیاز دارد.

منبع: دیلی تایمز

نویسنده: روسله یاسینزی عثمانی

دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا، می گوید غرب با تحمیل سیاست گرسنگی بر افغانستان صدمات فاجعه باری به این کشور وارد کرده و آبروی خود را برده است.

میلیبند که اکنون ریاست اجرایی کمیته بین المللی نجات را برعهده دارد تلاش می کند دولت بایدن و بانک جهانی را به آزاد سازی دارایی های بلوکه شده افغانستان برای کمک به حل بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان متقاعد سازد.

به نقل از گاردین، میلیبند گفت متوجه نمی شود چرا فوریت آزاد سازی دارایی های بلوکه شده افغانستان درک نشد و ای مساله به سرعت به سوی بدتر شدن حرکت کرد.

وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا افزود اینکه سازمان ملل در کنفرانس تعهد خود در ماه آینده تقاضای چهار میلیارد دالر کمک به افغانستان را کرده است عمق بحران را نشان می دهد. تقاضای کمک برای افغانستان در سال آینده احتمالا به ده میلیارد دالر می رسد.

این در حالی ست که بر پایه برخی گزارشات بانک جهانی در نشست ماه مارچ خود قرار است 1.3 میلیارد دالر از دارایی های بلوکه شده افغانستان را آزاد کند.

دیوید میلیبند در عین حال تاکید کرد کاری که غرب و امریکا می کند اوضاع را برای طالبان بدتر نمی سازد بلکه اوضاع مردم افغانستان را وخیم می سازد. این کار طالبان را مجازات نمی کند و این مردم عادی افغانستان هستند که بهای صلح را پرداخت می کنند.

وی افزود برای کمک به مردم افغانستان برای زنده ماندن در زمان باقی مانده از زمستان می بایست روی چهار مساله کار شود:

اول اینکه پولی برای پرداخت معاشات وجود ندارد. برخی معلمان و پرسنل شفاخانه ها از ماه اپریل سال گذشته میلادی تاکنون معاش دریافت نکرده اند و این وضعیت باید تغییر کند.

تحریم های امریکا تاثیر منفی بر فعالیت های تجاری در افغانستان گذاشته است و واردکنندگان نگران مسدود شدن کالاهای خود به دلیل تحریم می باشند.  

از سویی هم مشکل نقدینگی وجود دارد و سیستم بانکی مختل شده است و کسی توان پرداخت برای واردات را ندارد.

مساله چهارم فقدان نیروی متخصص در بانک مرکزی افغانستان است؛ تمام متخصصین و کارمندان باتجربه از افغانستان گریخته اند.

تمام این چهار مشکل می تواند سوای از موضوع به رسمیت شناختن طالبان حل شود.

آقای میلیبند تاکید کرد برای حل بحران انسانی در افغانستان تنها کمک های انسانی نمی تواند راه گشا و کافی باشد و اقتصاد افغانستان باید فعال گردد.  

وزارت دفاع امارت اسلامی چندین واحد نظامی تازه در سه ولایت مرزی در شمال، شمال شرقی و غرب افغانستان ایجاد کرده و قرار است 4400 نیروی بیشتر به این مناطق اعزام کند.

به گزارش «ایژیا پلاس» طالبان قبلا نیز واحد عمر ثالث را در ولایت بدخشان هم مرز با کشورهای تاجیکستان، چین و پاکستان ایجاد کرده است. گفته می شود واحدهای تازه ایجاد شده مشابه شامل سه هزار نیرو می شود.

از سویی هم امارت اسلامی چهار کندک در قالب قول اردوی الفاروق در ولایت بادغیس هم مرز با ترکمنستان و یک کندک دیگر در فراه هم مرز با ایران ایجاد شده است که گفته می شود هر کدام سه هزار و پنج صد نیرو را در خود جای می دهد.

این در حالی ست که اعزام نیرو از سوی امارت اسلامی به مناطق مرزی شک و تردید همسایگان افغانستان به ویژه تاجیکستان را سبب شده بود. تاجیکستان همواره نسبت به چالش های امنیتی در افغانستان و تاثیر آن بر آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده است.

اگرچه امارت اسلامی هدف از اعزام نیروهای ویژه تازه به نقاط مرزی را تقویت امنیت داخلی افغانستان اعلام کرده اند اما کشورهای همسایه نسبت به این موضوع نگران هستند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی، به RFE گفت اعزام نیروهای تازه به ولایات مرزی به امنیت منطقه یی نیز مرتبط است.

وی افزود امارت اسلامی می خواهد به همسایگان افغانستان اطمینان دهد تامین امنیت در افغانستان روی امنیت در کشورهای آنها نیز تاثیر می گذارد.

ذبیح الله مجاهد یک بار دیگر اظهارات قبلی خود را تکرار و تاکید کرد امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه همسایگانش اقدام کند.

تاجیکستان اما نسبت به تهدیدات امنیتی ناشی از اعزام نیروهای طالبان به نقاط مرزی شمال و شمال شرق افغانستان هشدار می دهد.

امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در ماه جنوری از پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه خواست یک کمربند امنیتی اطراف افغانستان برای کنترل درگیری احتمالی درونی بین جناح های مختلف طالبان در نقاط مرزی ایجاد کند.  

رحمان تاکید کرد بیش از چهل کمپ تروریستی با حدود شصت هزار شبه نظامی در شمال شرق افغانستان فعالیت دارد.

امارت اسلامی تنها چند هفته پس از تسلط دوباره بر افغانستان لشکر انتحاری خود به نام لشکر المنصوری را به بدخشان و تخار اعزام نمود و خشم تاجیکستان را برانگیخت.

صدها شبه نظامی از تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورها در ولایات تخار و بدخشان فعالیت دارند و طی سال های گذشته همراه با طالبان با نیروهای امریکایی و دولت پیشین افغانستان جنگیده اند.

منابع مختلفی در داخل افغانستان و گارد مرزی تاجیکستان در ماه اکتبر اعلام کردند طالبان شبه نظامیان تاجیک را با وسایل نظامی، سلاح و دیگر تجهیزات نظامی به جا مانده از امریکا در افغانستان مجهز کرده است.

کشورهای آسیای مرکزی نگران نفوذ تروریست ها از افغانستان به کشورهای خود می باشند.

برخی کارشناسان اما معتقدند طالبان قصد درگیری نظامی با همسایگان افغانستان را ندارد.

عمر ساپی، کارشناس نظامی افغان، به «آر اف ای» گفت دلیل توسعه نیروهای تازه از سوی طالبان نگرانی از اعتراضات عمومی به امارت اسلامی می باشد.

حفیظ الله رجبی

تشکیل حکومت همه شمول یکی از شرایط مهم جامعه جهانی، کشورهای منطقه و حتی همسایگان افغانستان برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی می باشد و طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی طی چند سفر اخیر خود به اروپا و قطر و برخی کشورهای همسایه تمام تلاش خود را به کار بسته اند.

امارت اسلامی برای نشان دادن عزم و اراده خود برای تشکیل دولت همه شمول چند چهره از اقوام غیر پشتون را در برخی پست های دولتی به شمول معاونت وزارت اقتصاد و برخی ریاست های شفاخانه ها جابه جا کردند.

«جامعه قلب آسیا» طی مطلبی در هفده فبروری به «خواسته های جامعه جهانی از طالبان، مشکلات افغانستان در شش ماه تسلط دوباره طالبان، تعامل کشورهای منطقه و فرا منطقه با طالبان، بحران های سخت انسانی و اقتصادی افغانستان و تشکیل حکومت همه شمول در افغانستان» پرداخته می نویسد خواسته های جهان از طالبان نباید تنها به حق آموزش زنان خلاصه شود.

 به نوشته مطلب، تشکیل دولت همه شمول به معنای چینش سمبولیک چند چهره از دیگر اقوام در بدنه حکومت نیست بلکه به معنای واقعی کلمه ایجاد یک فضای قانونی تضمین شده برای تمام افغان ها به شمول مخالفین سیاسی برای مشارکت در سیاست می باشد.

همین طور مشارکت کامل تمام افغان ها در جامعه به ویژه حق کار در تمام سطوح و حق ایفای نقش فعال در فضای جامعه مدنی می بایست در خواسته جهانی از طالبان مورد تاکید ویژه قرار گیرد.

طی شش ماهی که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، یک حکومتداری عادلانه، همه شمول و موفق از امارت اسلامی مشاهده نشده و به جز سفر هیات طالبان به برخی کشورهای جهان و منطقه چیز خاصی از طالبان دیده نشده است. طالبان می بایست یک تعامل معنا دار روی تمام موضوعات با مردم افغانستان داشته باشد.

مطلب در ادامه تصمیم جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد اختصاص نیمی از دارایی های بلوکه شده افغانستان به قربانیان حادثه تروریستی یازده سپتامبر را یک عمل غیر اخلاقی و خارج از عرف خوانده است.

تحریم اقتصادی افغانستان و در ادامه دستور بایدن به اختصاص نیمی از دارایی های بلوکه شده افغانستان به قربانیان حادثه یازده سپتامبر سال 2001 میلادی که علیه تروریزم و طالبان در دادگاه های امریکا دعوای حقوقی مطرح کرده اند، مصداق بارز اعمال مجازات عمومی علیه مردم افغانستان است که اکنون مجبور شده اند تقاص عملکردهای دیگران پس بدهند.

وب سایت «انتی وار» طی مطلبی در شانزده فبروری(بیست و هفت دلو) با اشاره به دارایی های بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان توسط امریکا و غرب و اختصاص نیمی از این دارایی ها به قربانیان حادثه یازده سپتامبر به دستور جو بایدن می نویسد مجازات ده ها میلیون افغان به در شرایط نابسامان کنونی که بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان بیداد می کند، سیاست اشتباهی ست و دزدی پول های مردم افغانستان از سوی امریکا به صورت گسترده محکوم و عملی ظالمانه و نابخردانه تلقی شده است.

نویسنده مطلب تاکید می کند امریکا متاسفانه در سی سال اخیر با بسیاری از کشورها همین رفتار مشابه را داشته است: مجازات جمعی در عمل پاسخ نامناسبی به کشورهای کوچک تر که دولت هایشان همان چیزهایی را انجام داده اند که امریکا دیکته کرده، می باشد.

تصمیم اخیر بایدن اگر برای تنبیه طالبان که امریکا همچنان از به رسمیت شناختن آن خودداری می کند، صورت گرفته باشد در نهایت به بدبختی و فقر و گرسنگی بیشتر مردم عادی افغانستان منجر می شود چراکه مردم در به قدرت رسیدن طالبان و نوع عملکرد کنونی طالبان نقشی نداشته اند و نباید تاوان رفتار رهبران طالبان را پرداخت کنند.

سیاست کنونی امریکا در قبال طالبان می تواند اوضاع را برای مردم افغانستان وخیم تر سازد: افغانستان امروز درگیر جنگ، گرسنگی، بیماری و بحران انسانی و اقتصادی ست.  

از سوی دیگر امریکا باید مسئولیت خرابی ها و آسیب به مردم ناشی از سیاست های نادرست خود در افغانستان طی سال ها حضور در این کشور را بپذیرد.

سیاست گذاران امریکا باید بدانند که جنگ اقتصادی تمام عیار علیه مردم افغانستان می تواند دشمنی کامل مردم افغانستان علیه واشنگتن را به همراه داشته باشد و این زمینه را برای طالبان فراهم می کند که از خشم مردم علیه امریکا بهره برداری کند.

نویسنده مطلب در ادامه می افزاید تجربه نشان داده است که تحریم های اقتصادی امریکا طی سال های اخیر علیه کشورهای دیگر نیز موفق نبوده و به تغییرات دلخواه امریکا منجر نشده است؛ اینکه امریکا با بلوکه نمودن دارایی های افغانستان و اعمال تحریم ها کل اقتصاد افغانستان را فلج کند و بعد با اختصاص کمک های انسانی به مردم افغانستان بخواهد دنبال حل بحران انسانی و اقتصادی باشد، بنابر تجربیات تاریخی چاره کار نیست و به موفقیت منتهی نمی شود. کارشناسان امر بر این باورند که کمک های انسانی نمی تواند مشکل گرسنگی و فقر کنونی مردم افغانستان را حل کند، مردم به اقتصادی پویا و فعال و سیستم بانکی موثر و فعال نیاز دارند. تزریق پول نقد برای جلوگیری از سقوط واحد پول افغانی در برابر دیگر اسعار خارجی راه حل بلند مدت نیست.

مطلب در بخش دیگری تاکید می کند پایان جنگ در افغانستان می بایست پایان سیاست های امریکا که به مرگ غیرنظامیان بی گناه در افغانستان منجر می شود، تلقی شود، امریکا دارایی های بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند، از دزدی اموال عمومی افغان ها دست بردارد و تحریم هایش علیه افغانستان را به طور کامل رفع کند. اینکه امریکا اعلام کند جنگ در افغانستان را به پایان رسانده در حالیکه تحریم های اقتصادی اش علیه افغانستان میلیون ها شهروند افغان را در  معرض مرگ ناشی از فقر و گرسنگی قرار داده، هرگز نمی تواند به معنای پایان جنگ باشد: جنگ اقتصادی امریکا علیه افغانستان در شرایط کنونی می تواند آنقدر انسان را به کام مرگ بکشاند که تعداد کشته ها از کشته های بیست سال جنگ امریکا در افغانستان بیشتر باشد.

اگر سیاست های کنونی امریکا در قبال افغانستان به قحطی و گرسنگی منجر شود و مردم افغانستان را به مسلخ مرگ همگانی بکشاند یک جنایت جنگی غیرقابل بخشش است.

در بخش پایانی مطلب آمده است اگر امریکا نمی تواند به طور کامل در صلح با دیگر ملت ها باشد، حداقل دست از سلاح جنگ اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت برتر خود در دنیا بردارد تا ده ها میلیون انسان بی گناه در سراسر دنیا به ویژه در افغانستان بهای این جنگ اقتصادی را نپردازند.

حفیظ الله رجبی

با گذشت نزدیک به شش ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان اوضاع کشور روز به روز به سوی آینده ای تاریک تر در حرکت است؛ از یک سو مقامات امارت اسلامی در تلاش برای کسب مشروعیت مدام در حال سفر به این کشور و آن کشور می باشد و از سوی دیگر بحران انسانی و اقتصادی کارد را به استخوان مردم رسانده است.

هیات امارت اسلامی روز گذشته به ریاست امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، به دوحه قطر رسید.

وزارت خارجه امارت اسلامی در تویتی نوشت هیات طالبان در دوحه با نمایندگان اتحادیه اروپا در دوحه، ماموریت های دیپلماتیک و مقامات کشورهای خلیج دیدار و تلاش خواهند کرد کشورها را برای ارسال کمک های انسانی به افغانستان مجاب کند.

برخی منابع بین المللی به شمول سخنگوی بریتانیا رسیدن هیات طالبان به دوحه را تایید کردند.

سفر طالبان به دوحه در حالی صورت می گیرد که اقتصاد وابسته به کمک های خارجی افغانستان در ورطه یک بحران عمیق بی سابقه قرار گرفته است.

تلاش تازه طالبان برای جلب کمک های خارجی پس از مذاکره طالبان با مقامات کشورهای اروپایی در اواخر ماه گذشته میلادی در اسلو پایتخت ناروی صورت می گیرد. نشست اسلو اولین مذاکره رسمی امارت اسلامی در سطح بین الملل پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان در اواسط آگوست سال گذشته میلادی به شمار می رفت.

علی رغم تمام این تلاش ها اما تاکنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است و براساس گزارش سازمان ملل بیش از سی و هشت میلیون نفر در افغانستان در معرض گرسنگی محض قرار گرفته اند.

امیرخان متقی پس از نشست اسلو در مصاحبه ای گفت طالبان به تدریج به رسمیت بین المللی نزدیک می شود.

این در حالی ست که در سفر هیات طالبان به دوحه نیز این گروه یک بار دیگر تحت فشارهای بین المللی برای احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان قرار می گیرد.

سخنگوی بریتانیا در دوحه قطر گفت مقامات بریتانیا مذاکره مبتنی بر عمل را با مقامات طالبان در دوحه انجام می دهد تا این گروه را به انجام تعهدات لازم برای کمک به مردم افغانستان مجاب کند.

با در نظرداشت اوضاع کنونی که بحران اقتصادی و انسانی میلیون ها شهروند افغانستان را در معرض مرگ ناشی از گرسنگی و فقر قرار داده می توان گفت طالبان در سفرهای متعدد به کشورهای مختلف بیش از اینکه به دنبال کمک های انسانی برای نجات مردم از بحران باشند به فکر تحکیم پایه های حکومت خود می باشند.

مذاکره طالبان با جامعه جهانی و امریکا در نفس خود می تواند امیدوار کننده باشد به شرطی که فشار لازم بر این گروه برای تشکیل یک دولت همه شمول وارد شود.

کابینه کنونی طالبان که یک کابینه موقت نامیده می شود به شدت یک طرفه و تک قومی ست و عمل واقعی طالبان در تشکیل دولت همه شمول می تواند اعتماد عمومی به این گروه را جلب کرده مردم را به آینده امیدوار سازد.

طالبان برای بقا در قدرت و اعمال نفوذ سراسری نیازمند مشارکت تمام اقوام در قدرت است. افغانستان یک کشور چند قومی ست و تجربه نشان داده تلاش یک قوم برای انحصار تمام قدرت همواره با شکست مواجه شده است.

از سویی هم گنجاندن چند چهره آرام از دیگر اقوام در بدنه دولت طالبان نمی تواند تمام کار باشد؛ مشارکت معنا دار دیگر اقوام در قدرت نیازمند تضمین سفت و محکم می باشد و یکی از این راه ها تن دادن طالبان به انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید همه شمول می باشد.

اینکه امارت اسلامی تاچه حد حاضر می شود القابی چون امیرالمومنین برای رهبر خود ملاهبت الله آخوندزاده را کنار بگذارد و به ساختاری مبتنی بر خواست عمومی تمام مردم افغانستان برای آینده کشور تن در دهد را گذشت زمان مشخص می کند.

تصمیم بایدن مبنی بر اختصاص نیمی از دارایی های بلوکه شده افغانستان به خانواده های قربانیان حادثه تروریستی یازده سپتامبر 2011 میلادی بدون شک یک جانبه، ترسناک و فاقد ویژگی های اخلاق می باشد.

اینکه ابرقدرتی مانند امریکا نیمی از دارایی های قانونی یک کشور فقیر را برای اهداف غیرمرتبط اختصاص می دهد در تمام سطوح اشتباه و از چندین جنبه سوال برانگیز است.

اول اینکه، این دارایی ها به مردم افغانستان تعلق دارد و نه طالبان که اکنون قدرت را در دست دارند. امریکا چه طور می خواهد با اعمال یک مجازات جمعی علیه افغان ها طالبان را تنبیه کند؟ این خود یک سوال قانونی ست: دارایی ها به بانک مرکزی افغانستان تعلق دارد و استفاده از آن برای پرداخت بدهی قضاوت در مورد طالبان جایز نیست. هیچ یک از نوزده هواپیما ربایی که در حادثه تروریستی یازده سپتامبر سال 2001 دست داشتند، افغانی نبودند. این درست که طراحان حمله از خاک افغانستان استفاده کردند و تحت حفاظت طالبان بودند اما دلیل موجهی برای تنبیه کل جمعیت افغانستان محسوب نمی شود.

امریکا به بهانه مبارزه با تروریزم و انتقام از طراحان حادثه یازده سپتامبر(القاعده) به افغانستان لشکرکشی کرد، در ادامه چندین تریلیون دلر را روی بازسازی افغانستان هزینه نمود اما سرانجام طی یک توافق صلح با همین طالبان افغانستان را ترک کرد و کشور را دو دسته تقدیم این گروه نمود؛ امیدواری ها این بود که امریکا از جنگ خود در افغانستان درس هایی گرفته باشد که متاسفانه نگرفته است.

تصمیم جو بایدن می تواند تاثیرات گسترده ای روی تلاش های مبارزه با تروریزم امریکا داشته باشد و به بی ثباتی افغانستان که از قبل دچار بحران اقتصادی و انسانی ست منجر شود. سیستم بانکی افغانستان در ورطه نابودی ست و عدم پرداخت نیمی از دارایی های بلوکه شده که بخشی از آن به بانک های تجاری افغانستان تعلق دارد می تواند ورشکستی سیستم بانکی افغانستان را به همراه داشته باشد.

جدای از این، افغانستان هم اکنون با فقر و گرسنگی گسترده روبرو ست و تصمیم بایدن تنها اوضاع را پیچیده تر می سازد: بانک های افغانستان هم اکنون با مشکل نقدینگی روبروست و این تصمیم می تواند به سقوط ارزش پول افغانی در برابر دالر و دیگر اسعار خارجی منجر گردد و در نهایت سبب تورم کلان و ناتوانی بانک ها در انجام تعهداتشان و فروپاشی شود.  

این برای کشوری که سال ها خونریزی را تجربه کرده به هیچ وجه نمی تواند تصویر خوبی ارائه کند. بانک های افغانستان حق اعتراض و دادخواهی در برابر این تصمیم بایدن را دارند. گفته می شود تصمیمی که از سوی بایدن امضا شده ماحصل ماه ها بحث روی گرده گشایی از پیچیدگی های قانونی مرتبط با آزاد سازی دارایی های بلوکه شده افغانستان است، اما بدون شک بهتر و هوشمندانه تر این بود که امریکا برای نجات اقتصاد افغانستان این دارایی های بلوکه شده را آزاد و به بانک مرکزی افغانستان منتقل می نمود اما اطمینان حاصل می کرد که این پول ها به دست طالبان نیفتد.

در پایان باید گفت که افغانستان بی ثبات به نفع هیچ کس نیست!

منبع: Dawn

مترجم: حفیظ الله رجبی

نوام چامسکی منتقد سیاست خارجی آمریکا در کتاب «آمریکای بزرگ و حقوق بشر» می گوید کشورهایی که مسیر توسعه و سازندگی را موفقانه سپری کنند، در سیاست خارجی و ژئوپولتیکی ایالات متحده‌ امریکا (ناحیت اعظم، یعنی سامان پهناور و عظیمی از جهان) تهدید بالقوه علیه منافع این کشور محسوب می شوند و باید به هر قیمتی مهار شوند.

چامسکی از کشورهایی چون نیکاراگوئه و ویتنام به عنوان نمونه یاد می کند و دلیل اصلی هجوم آمریکا بر این کشورها را رشد روزافزون اقتصاد، توسعه‌ فرهنگی و اجتماعی و مسوولیت‌ پذیری دولت‌ها و شکل‌ گیری نهادهای نسبتا دموکراتیک و همچنین رشد تفکر ناسیونالیستی توسعه‌ محور قلمداد می کند.

در اوایل اما آنچه میل آمریکایی‌ها و به ‌تبع آن اروپایی‌ها را در رقابت جدی با شرق به ‌ویژه روسیه تحریک می کرد، پیگیری نظریه «هارتلند مکیندر» و سلطه مطلق هژمونی جهانی غرب به ‌ویژه آمریکایی‌ها بود.

افغانستان در نظریه مکیندر بخش مهم و حائز اهمیت هارتلند محسوب می شود و از این ‌رو همواره یکی از میدان‌های گرم رقابت قدرت های جهانی بوده است. در جریان جنگ سرد و تسرّی سوسیالیسم/کمونیسم که یکی از پلشت ‌ترین پدیده‌های ممکن در ادبیات سیاسی آمریکا و حتی جامعه‌ی آمریکایی محسوب میشد، سیاستگذارن وزارت خارجه آمریکا را بر آن داشت، که با استناد به نظریه «دومینوی آیزنهاور» رییس جمهور وقت آمریکا- که در سال ۱۹۵۳ در یک نشست خبری گفته بود: اگر کمونیسم به یک کشور سرایت کند، به ‌تبع آن کشورهای همسایه را آلوده خواهد کرد، و همچنین با مبنا قرار دادن دکترین «مونرو» که با طرح بی طرف ماندن آمریکا در جنگ‌های خونین قرن نوزدهی اروپایی‌ها به آنها خط و نشان کشید و گفت هوای تاخت ‌و تاز‌های اشغالگرانه به قاره آمریکا به شمول آمریکای جنوبی و مناطق کارائیب که حیات‌ خلوت و تامین‌کننده مواد خام  آن زمان آمریکای شمالی محسوب میشد را از سر بیرون کنند؛ هر قسمتی از زمین که در تعریف آمریکایی‌ها بخشی از منابع تامین‌ کننده منافع ملی‌ آنها محسوب میشد و مورد تهدید قرار می گرفت، به‌ بهانه های مختلف به آنجا حمله می کردند.

پرفسور والترمنوشیک در یکی از ساعت‌های درسی‌اش در دانشگاه وین-اتریش (سال ۲۰۱۹) که نگارنده‌ این سطور حضور داشت، گفت: «در جریان جنگ سرد و در سالهای دهه هفتاد و هشتاد و حتی دهه نود، پشت هر براندازی نظامی و دیکتاتوری که در آمریکای جنوبی و منطقه کارائیب و حتی آفریقا شکل می گرفت و اتفاق می افتاد، دست نامرئی و گاهی مرئی آمریکا دخیل بود.»

به تعبیر منوشیک، اما تنها موفقیت لشکرکشی ‌های پسا جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا حمله‌ نظامی به گرانادا (جزیره‌ی کوچکی در منطقه‌ی کارائیب) محدود می شود.

پرفسور منوشیک در همان سال گفته بود که آمریکایی‌ها با شکست مفتضحانه و با تکرار تجربه ویتنام افغانستان را ترک خواهند کرد، اتفاقی که پس از چهار سال افتاد.

چامسکی در بخشی از توضیحاتش در همان کتاب «آمریکای بزرگ و حقوق بشر» می گوید: «ما برای هجوم به سرزمین‌ها و کشورهایی ‌که بصورت طبیعی بخشی از منافع ملی ما در ( ناحیت ساحت اعظم) محسوب می شوند، باید بهانه های توجیه ‌پذیر به‌ ويژه در داخل آمریکا داشته باشیم و چه بهتر از بهانه «ترویج دموکراسی و حقوق بشر و مبارزه علیه کمونیسم منفور».

به ‌باور چامسکی هرگاه آمریکا بخواهد کشور یا سرزمینی را اشغال کند، اول باید پای روسیه و کمونیسم را به آنجا بکشاند، و بعد برای مبارزه علیه کمونیسم، این شر عظیم و پدیده منفور- یا مستقیم یا غیر مستقیم وارد عمل شود.

بنابراین، تصور اینکه غرب اخصا آمریکایی‌ ها منادیان کاذب آزادی، حقوق بشر، حقوق زنان‌ و اقلیت‌های ستم‌دیده، کشورهای جهان‌ سومی و توسعه‌ نیافته ‌ای چون افغانستان را با B-52  و F-16 , F-35   در مسیر مردم ‌سالاری و رفاه و ترویج ارزش‌های متعارف و جهان ‌شمول بشری همراهی می کند، از ریشه نادرست و غیر واقع‌بینانه است.

آنگونه که در بالا تذکر رفت، دیدیم که در روابط بین ‌الملل به ویژه گفتمان قدرت و دکترین سیاست خارجی آمریکا، مردم سالاری و ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر دال مرکزی محسوب نمی شوند، بلکه به قول چامسکی این ارزش‌ها و اسامی دهان ‌پرکن بهانه‌ های اصلی برای توسعه هژمونی آمریکا و دیگر بازیگران صحنه تئاتر سیاست بین‌الملل است.

نقش دوگانه‌ی افغانستان در فروپاشی/ احیای اتحاد جماهر شوری؛

غالبا فروپاشی اتحاد جماهر شوری را معلول لشکرکشی مسکو به افغانستان عنوان می کنند و ادبیات سیاسی با ماهیت اساطیری‌ای که در سه دهه پسین در افغانستان شکل گرفته بود، بی‌شمار به این مهم تاکید می کند.

هرچند هجوم نظامی مسکو به افغانستان یکی از فراوان عوامل فروپاشی شوری سابق بود، اما اهمیت نقش افغانستان در این فروپاشی را نمیتوان دست ‌کم گرفت. با وجود اینکه اصلاحات (گلاسنوست-پروستریکا)  گورباچوف و فقدان حمایت کافی مسکو از آلمان شرقی و نارضایتی‌های فزاینده‌ مردم در این قسمت از آلمان که  تحت حمایت مستقیم مسکو عمل می کرد، و همچنین شکل‌ گیری خرده ‌ناسیونالیسم و گرایشات جدایی‌ طلبانه ملیت‌های مختلف در حوزه بالکان و یوگسلاوی سابق  کلید فروپاشی اتحاد جماهر شوری را چرخاند، اما هزینه ‌های هنگفت اقتصادی و گزارش‌ های منزجر کننده و آمار سرسام ‌آور تلفات نیروهای نظامی شوری در افغانستان و نقش غول‌های رسانه ای غرب در پخش و نشر این گزارشات، رهبران حزب کمونیست مسکو را دچار تردید و مردم را تا حد زیادی علیه حضور مسکو در افغانستان تحریک کرده بود.

اما با انتخاب «بوریس یلتسین» به عنوان نخستین رئیس جمهور روسیه و ایجاد چنددستگی در رهبری حزب کمونیست مسکو، راه یلتسین آهسته آهسته از گورباچوف جدا شد و مسیر فروپاشی اتحاد جماهر شوری و شکل گیری جمهوری‌ های مستقل نیز تسریع یافت.

پس از خروج سربازان روسی از افغانستان و فروپاشی اتحاد جماهر شوروی، آمریکا و اروپا برای مدتی افغانستان را رها کردند، زیرا مرادشان که تک‌ قطبی سازی نظم جهانی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوری و در کلیت تحقیر مسکو بود، حاصل شده بود. اما با توجه به اهمیت هارتلند و موقعیت ژئواکونومیکی خاورمیانه و ژئوپولیتکی افغانستان، و رشد روزافزون نیاز کشورهای تازه صنعتی و درحال توسعه آسیایی چون چین و هند به مواد سوخت انرژی زا، آن «ناحیت اعظم» آمریکایی ‌ها با خطر مواجه شده بود.

بنابراین، دوباره دنبال بهانه‌ ای برای حضور مستقیم در افغانستان و خاورمیانه بساط توطئه پهن کردند.  حادثه ۱۱ سپتامبر-  که  «گارت گرف» نویسنده و روزنامه‌ نگار آمریکایی و شمار زیادی از تحلیلگران آن را تئوری توطئه قلمداد می کنند و می گویند که اداره بوش پسر مستقیم یا غیر مستقیم در آن دخیل بود، پای غرب و آمریکایی‌ها را به افغانستان کشاند.

مقامات بلندپایه آمریکایی بارها اذعان کردند و اسناد و مدارک کافی وجود دارد که نشان می دهد، آمریکایی‌ها برای حضور مستقیم در افغانستان پسا فروپاشی اتحاد جماهر شوری حتی قبل از حادثه‌‌ ۱۱ سپتامبر هزینه های فروانی کرده ‌اند، که از آن جمله می توان به تمویل غیرمستقیم گروه طالبان و تبانی با کشورهای حامی آن زمان طالبان اشاره کرد، که هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا به صراحت آن را تائید کرده است.

جورج بوش پسر با دروغ بزرگش که گفت: «صدام حسین سلاح کشتار جمعی دارد» [ادعایی که تاکنون هیچ سرنخی از آن بدست نیامده است] در سال ۲۰۰۳ به عراق لشکر کشی کرد و اینگونه پای آمریکایی ‌ها به خاورمیانه نیز باز شد.

پس از شکست و خروج غرب و آمریکایی‌ها از افغانستان، ادره بایدن به دلیل شیوه شرم‌ آور خروج و پیامدهای پسا خروج از افغانستان مورد سرزنش فراوان و انتقاد شدید سیاستگذاران غربی به ‌ویژه متحدین اروپایی اش و اعضای ناتو قرار گرفته است.

مطالب روزنامه‌ها و رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری غرب را که مرور کنیم، می بنیم که جسارت و شاخ و شانه ‌کشی های پوتین اخصا در مورد اوکراین را ماحصل خروج بی‌ رویه آمریکا و شکست مذاکرات صلح و تسلط نظامی گروه طالبان بر افغانستان عنوان می کنند.

نگاه غالب در میان اکثریت تحلیل گران سیاسی غرب این است که سطح بالای بی اعتمادی اکثر متحدین منطقه ‌ای و اعضای کلیدی ناتو نسبت به آمریکایی‌ها پس از خروج از افغانستان، مسکو را قانع کرده است که در مسئله اوکراین با جدیت و شدت بیشتر و بی‌ پروا وارد عمل شود و مطالبات وسیع‌ تر(تخلیه ناتو از اروپای شرقی و کشورهای عضو سابق اتحاد جماهیر شوری) که از دید اورپایی‌ها غیرقابل پذیرش است را مطرح کند.

مطالبات و امتیازاتی ‌که مسکو از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها می خواهد، با سیاست (درهای باز ناتو) و حفظ اروپای عاری از سلطه‌ هژمونیک مسکو در تناقض مطلق و گاهی غیر واقع بینانه است؛ اما ظاهرا پوتین به این نتیجه رسیده است که آمریکایی‌ها چنانکه برای افغانستان، برای اروپا نیز شریک قابل اعتمادی نیست، با به کارگیری عوامل فشار می تواند قناعت اروپایی‌ها را حاصل کند و امتیازاتی‌ را که میخواهد، بدست بیاورد.

آلمان یکی از شرکای بزرگ اهداف استراتژیک آمریکا تاکنون حتی از فرستادن تجهیزات نظامی به اوکراین خودداری کرده است و در خبرنامه ‌ای که به یکی از طنزهای سیاسی این روزها در رسانه‌ های اجتماعی تبدیل شده، اعلام کرده است که در صورت حمله نظامی روسیه به اوکراین تنها به فرستادن ۵۰۰۰ کلاه نظامی و حمایت های پزشکی بسنده خواهد کرد.

در حمله‌ی ۲۰۰۳ آمریکا به عراق نیز آلمان از حضور نظامی خودداری کرده بود. بعضی روزنامه ‌های آلمانی زبان به ویژه روزنامه‌ استندرد اتریش نوشته است، که اروپا نباید در مسئله اوکراین به دخالت نظامی فکر کند، بلکه به تجهیز نیروهای ضد روسی و راه ‌اندازی جنگ‌های چریکی علیه حضور مسکو در «کی اف» بسنده کند؛ اما بسود اروپا نیست که از موضع ضعف یا مماشات آنگونه که با هیتلر- با پوتین برخورد کند.

اریک فری، از روزنامه‌ نگاران برجسته اتریشی در این مطلب خود با اشاره به تجربیه‌ تاریخی (شکست سیاست مماشات بیش از حد بریتانیا و فرانسه در برابر هیتلر و انعقاد پیمان سپتامبر ۱۹۳۸ مانشن که منجر به توسعه ‌طلبی و جسارت بیشتر هیتلر شد) سیاستگذاران اروپایی را به تامل و تعقل بیشتر فراخونده و گفته است: برای مهار شکارچی [پوتین] به همان پیمانه که قدرت لازم است، تعقل و تدبر نیز امر خیر و پسندیده و الزامی ا‌ست. آنچه از لابلای مباحث داغ امروزی در اروپا شنیده می شود، کسی حاضر نیست در صورت حمله روسیه به اوکراین، این کشور را چنانکه کی اف انتظار دارد، حمایت نظامی کند.

به این معنی که یا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تسلیم خواست‌های پوتین می شوند و نیروهای ناتو از اروپای شرقی تخلیه میشودـ که امری‌ست ظاهرا نامحتمل-  یا اوکراین به عنوان یکی از مهره‌‌های مهم غرب، آنگونه که سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا ادعا می کنند، با راه ‌اندازی یک کودتای نظامی در داخل ارتش اوکراین، یا با حمله نظامی تحت سلطه مستقیم یا غیرمستقیم مسکو قرار می گیرد. در هردو صورت این مسکو است که کم‌ از کم در کوتاه مدت به‌خواسته ‌اش در قسمت اروپایی اتحاد جماهیر شوری سابق دست یافته است.

در صورت حمله‌ی نظامی روسیه به اوکراین و حمایت غرب از نیروهای ضد روسی در کی اف، یعنی پیاده‌ سازیی سناریوی افغانستان در اوکراین، بخت پیروزی اوکراینی‌ های غرب‌ محور نسبت به آنچه در افغانستان دوران حضور مسکو اتفاق افتاد، خیلی ناچیز است. زیرا شرایط افغانستان هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ ساختار اجتماعی و بافت تباری و گرایش‌های مختلف ایدئولوژیکی و قومی کاملا متفاوت است.

پس از افزایش تنش میان روسیه و اوکراین در سال ۲۰۱۴ که منجر به جدایی جزیره‌ی کریمیه از اوکراین شد، جمهوری‌های خودخوانده‌‌ ای نیز در «لوهاسنک» و «دومنتسک» با حمایت‌های مستقیم مسکو شکل ‌گرفت که تا کنون بصورت مستقل از کی اف عمل می کنند. بر اساس آمار رسمی تقریبا بیش از یک پنجم جمعیت اوکراین را روس‌ها تشکیل می دهند، که با توجه به رشد روزافزون ناسیونالیسم اوکراینی غرب ‌محور، در صورت درگیری نظامی طرف روسیه را خواهند گرفت. آشنایی با جغرافیا و مشترکات زبانی و فرهنگی و سابقه‌ی طولانی اوکراین به عنوان بخشی از روسیه نیز عامل دیگری است که احتمال پیروزی غرب و جناح‌های غرب ‌محور در اوکراین را در برابر روسیه کاهش می دهد.

در آسیای مرکزی و جمهوری‌های عضو سابق اتحاد جماهیر شوری همچنان نقش روسیه تعیین ‌کننده است و این منطقه به عنوان حیات‌ خلوت سنتی مسکو تلقی می شود. به ویژه پس از تنش‌های اخیر که در قزاقستان اتفاق افتاد، نیروهای نظامی روسیه در راس نیروهای پیمان امنیت جمعی وارد شهر «نورسلطان» شد و به این بهانه‌ حضور نظامی مسکو در این منطقه نیز تسهیل گردید.

جمهوری تاجیکستان هم از بدو ایجاد تا کنون همواره در محور مسکو عمل کرده است و به عنوان یکی از متعهدترین و فرمانبردارترین فرزندان جدا شده‌ اتحاد جماهیر شوری سابق مطیع سیاست‌های منطقه‌ای مسکو باقی مانده است.

در حوزه قفقاز نیز نیرو‌های روسی به عنوان نیروهای حافظ صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان حضور دارند و احتمالا پس از ختم تاریخ پنج ‌ساله، همچنان  با اشتعال تنش بیشتر میان این دو جمهوری عضو سابق اتحاد جماهر شوری حضور نظامی مسکو در این منطقه نیز حفظ خواهد شد.

از طرفی هم غرب و آمریکایی ‌ها تنها با مسئله روسیه و اوکراین مواجه نیستند. پکن نیز از موضع روسیه آشکارا حمایت کرده و احتمالا انتظار دارد که در صورت اقدام چین علیه تایوان، حمایت مسکو را با خود داشته باشد. در واقع آمریکایی‌ها و غرب امروزه با چندین بحران مواجه ‌اند، که افغانستان گوشه‌ کوچک و نه ‌چندان مهم آن را تشکیل می دهد. از همین‌ روست که ناروی با چراغ‌ سبز آمریکایی‌ها و کشورهای دیگری اروپایی، سران ملیشه‌های نظامی که هنوز در لیست گروه‌ های ترویستی سازمان ملل قرار دارند و بی‌ شمار جنایت کرده‌اند را در اسلو میزبانی می کند. غربی‌ها تلاش می کنند با هر ترفندی رژیم طالبان در کابل را به رسمیت بشناسند و نیرویی را که صرف مسئله افغانستان و مهاجرین افغانستانی می کنند را در جبهات دیگر هزینه کنند.

نتیجه‌گیری:

از آنچا در بالا گفته شد، میتوان چنین نتیجه گرفت که:

• آمریکایی‌ها و غربی‌ها چنانکه مدعی‌اند، منادیان صادق مردم‌سالاری، آزادی و ارزش‌های بشری به ‌ویژه برای مستعمرات سابق خویش نیستند؛ و برعکس، در یک رقابت تنگاتنگ با قدرت‌های دیگری چون چین و روسیه در پی تحکیم پایه‌های سلطه جهانی خویش و به ‌قول  گرامشی نهادینه ‌سازی هژمونی ساختاری و ترویج سبک زندگی امپریالستی در میان جوامع توسعه‌ نیافته و در حال توسعه اند.  
• ２-   شکست آمریکا و غرب در افغانستان در گفتمان سیاست بین‌المللی مسکو- پکن نقطه‌ی عطف تاریخ و آغاز شکست لیبرال ‌دموکراسی غربی و پایان هژمونی جهانی آمریکا و صعود شرق تلقی می شود و موجب کاهش سطح اعتماد همپیمانان منطقه‌ ای و اروپایی آمریکا شده است. به همین دلیل مسکو نیز با جسارت و اطمینان بیشتر ظاهر شده است.  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری سابق، به تعبیر ایمانوئل ماکرون که گفته بود ناتو دچار سکته‌ مغزی شده است، مسکو نیز دچار سکته مغزی و شوک عظیم تاریخی شده بود. هجوم نظامی مسکو به افغانستان یکی از عوامل جدی و موثر فروپاشی اتحاد جماهر شوری محسوب می شد. اما ظاهرا همین افغانستانی که موجب شکست و فروپاشی شوری سابق شده بود، اکنون اسباب احیا و بازسازیی احتمالی آن را فراهم کرده است. یعنی به همان پیمانه که در فروپاشی نقش داشت، در احیای آن نیز نقش ایفا کرده است.
• ３-   روسیه چه دیر و چه زود، مسقیم یا غیر مستقیم، اوکراین را از غرب ‌گرایی مطلق و عضویت در ناتو باز می دارد و احتمالا با ترتیب یک کودتای نظامی در داخل ارتش اوکراین، گروه‌ ها و جریان‌های وابسطه به مسکو را در قدرت حفظ خواهد کرد.
• ４-   با توجه به وسعت بحران‌هایی که آمریکا و اروپا در برابر چین، روسیه، ایران و در خاورمیانه روبرو اند، افغانستان در حاشیه سیاست‌های خارجی آنها قرار خواهد گرفت و با تعاملات پیدا و پنهان و به بهانه‌ های مختلف رژیم طالبان در کابل را به رسمیت خواهند شناخت. یکی از مواردی که سیاست امنیتی روسیه در آسیای مرکزی را تهدید می کرد، حضور احتمالی غرب در آسیای میانه به بهانه مدیریت اوضاع افغانستان و آسیای مرکزی (حیات خلوت سنتی روسیه) بود، که با حضور و نقش ‌آفرینی نیروهای پیمان امنیت جمعی به ‌رهبری مسکو در قزاقستان، این احتمال نیز منتفی است و روسیه بازیگر اصلی این منطقه خواهد بود. آنچه ناروشن است، آینده‌ افغانستان و سرنوشت سی و چند میلیون شهروند این کشور است که با مصائب فراوان و در شرایط رقت ‌انگیزی بسر می برند.

باسط آریانفر

وین – اتریش