دسته: ِتیتر یک

حشمت غنی احمدزی برادر اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور می گوید که با برخی حلقات در تماس است تا زمینه بازگشت اشرف غنی به افغانستان فراهم گردد.

حشمت غنی احمدزی در صحبت با دویچه له آلمان گفته است که اگر حضور اشرف غنی در افغانستان موثر واقع گردد، او حاضر است به کشور برگردد.

وی گفت: «با بعضی حلقات در صحبت هستیم. بیشتر صحبت ها را خودم انجام می دهم. در این هیچ شکی نیست که اگر بازگشت او موثر واقع شود، او حاضر است برگردد.»

برادر رئیس جمهور فراری افغانستان افزود که در عین حال مسایلی وجود دارد که قبل از بازگشت اشرف غنی به کابل باید حل گردند.

گمانه های بازگشت اشرف غنی به افغانستان و سخنان اخیر برادرش در این خصوص پس از آن مطرح گردید که بسیاری ها بازگشت چندی پیش عبدالسلام رحیمی نماینده خاص حکومت اشرف غنی در امور صلح به افغانستان و دیدار با مقام های ارشد طالبان را بخشی از تلاش های حلقات نزدیک به اشرف غنی برای بازگشت به افغانستان عنوان کردند.  

عبدالسلام رحیمی هفته گذشته به کابل بازگشت و با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان دیدار کرد.

گفتنی است که امارت اسلامی از زمان حاکمیت در افغانستان همواره اعلام کرده اند که تمامی شهروندان افغانستان می توانند به کشور بازگردند اما توقع مقام و منصب نداشته باشند.

مهدی راسخ عضو پیشین مجلس نمایندگان در سخنانی در مجلس سالانه اتحادیه بین الاپارلمانی سازمان ملل متحد از نمایندگان دیگر کشورها خواست تا دولت هایشان را مجاب کنند که طالبان را به رسمیت نشناسند.

آقای راسخ در سخنرانی خود گفت به رسمیت شناختن طالبان سیلابی از تحول های بنیادگرایی و تروریزم را در دنیا به راه خواهد انداخت.

به باور وی، به رسمیت شناختن طالبان این پیام را به گروه های افراطی در سراسر دنیا خواهد داد که آنها هم می توانند بجنگند و دولت ها را سقوط داده و در نهایت به قدرت برسند.

او گفت که جهان نباید تسلیم افراطیت و بنیاد گرایی گردد.

وی همچنین تاکید کرد که جهان نباید افغانستان را تنها بگذارد.

این عضو پیشین مجلس نمایندگان افزود که افغانستان طالبان نیست، یک ملت است، یک کشور است و بیش از سی میلیون نفر انسان است.  

وی همچنین علاوه کرد که تروریسم در افغانستان، دولت، اقتصاد، ارزش های انسانی، فرهنگی و هویتی را نابود کرده است.

گفتنی است که اتحادیه بین الاپارلمانی (IPU) در سال 1889 میلادی تاسیس شد و هدف از آن کمک به صلح و همکاری های میان ملت ها از طریق گفت و گو میان پارلمان های جهان می باشد.  

امرالله صالح معاون اول دولت پیشین می گوید که سردسته های محلی طالبان در سطح کشور افراد زیر دست شان را تحت نام مستحق و نیازمند به موسسات خیریه معرفی می کنند.

آقای صالح در برگه فیسبوکش امروز (جمعه 29 دلو) نوشته است که موسسات خیریه و «ان جی او» ها نیز از ترس مصونیت خویش این گونه گزارش ها را ارائه نمی کنند.

وی افزوده است که مقاومت به مصونیت این گونه موسسات باور دارد اما تداوم این روند واکنش شدید و غیرقابل پیش بینی اجتماعی را در پی خواهد داشت.

امرالله صالح همچنین می گوید که طالبان و شبکه حقانی با اعمال فشار مستقیم و غیرمستقیم مانع از دسترسی نیازمندان واقعی در حوزه های مشخصی به کمک های بشردوستانه می گردد.

آقای صالح به نقل از چند وکیل گذر در مناطق مختلف شهر کابل و ولایت پروان گفته است که نیروهای طالبان به مراجعین دریافت کمک های بشردوستانه اعلام می کرده اند که بروند و از «مقاومت» کمک بگیرند.

این گفته ها در حالی از سوی آقای امرالله صالح مطرح می گردد که خبرگزاری رها طی یک و نیم ماه گذشته یک نظر سنجی مردمی از چگونگی توزیع کمک های بشردوستانه میان مردم راه اندازی کرده است.

در این نظرسنجی تاکنون، تمامی بیش از 3 هزار نفری که اشتراک کرده اند از توزیع ناعادلانه و با واسطه این کمک ها سخن گفته اند.

به دنبال تصمیم واشنگتن برای تعطیلی سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا، عادله راز سفیر افغانستان از مقام خود استعفا داد.

منابع از داخل سفارت افغانستان در واشنگتن نامه ای را در اختیار رسانه ها قرار داده که نشان می دهد که وزارت خارجه امریکا تصمیم گرفته این سفارت در واشنگتن و نمایندگی های سیاسی افغانستان در شهرهای لس آنجلس و نیویورک را تعطیل کند.

در نامه وزارت خارجه امریکا گفته شده که ادامه فعالیت های نمایندگی های سیاسی افغانستان در این کشور ممکن نیست و امتیازات و مصونیت های دیپلوماتیک کارمندان سفارت نیز تا یک ماه دیگر لغو می گردد.

در این نامه همچنین آمده است که تنها عادله راز سفیر افغانستان می تواند سمت و مقام دیپلوماتیکش را حفظ کند.

خانم عادله راز اما به این نامه پاسخ داده و گفته است که ترجیح می دهد با همکاران خود یکجا از سمت هایشان کناره گیری کنند.

وی البته خواسته هایی هم از وزارت خارجه امریکا داشته است که از جمله آنها برافراشته ماندن پرچم سه رنگ جمهوریت، تدابیری برای برطرف سازی نیازمندهای قونسلی شهروندان افغانستان در امریکا و اجازه و امکان کار برای دیپلمات های سفارت جهت تداوم زندگی روزمره شان در امریکا می باشد.

خانم عادله راز سومین سفیر پس از سقوط دولت پیشین است که از سمتش کناره گیری می کند.

تاکنون هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته و به جز پاکستان، هنوز هیچ کشوری سفارت های افغانستان را به نمایندگان امارت اسلامی نداده است.

وزارت دفاع امارت اسلامی چندین واحد نظامی تازه در سه ولایت مرزی در شمال، شمال شرقی و غرب افغانستان ایجاد کرده و قرار است 4400 نیروی بیشتر به این مناطق اعزام کند.

به گزارش «ایژیا پلاس» طالبان قبلا نیز واحد عمر ثالث را در ولایت بدخشان هم مرز با کشورهای تاجیکستان، چین و پاکستان ایجاد کرده است. گفته می شود واحدهای تازه ایجاد شده مشابه شامل سه هزار نیرو می شود.

از سویی هم امارت اسلامی چهار کندک در قالب قول اردوی الفاروق در ولایت بادغیس هم مرز با ترکمنستان و یک کندک دیگر در فراه هم مرز با ایران ایجاد شده است که گفته می شود هر کدام سه هزار و پنج صد نیرو را در خود جای می دهد.

این در حالی ست که اعزام نیرو از سوی امارت اسلامی به مناطق مرزی شک و تردید همسایگان افغانستان به ویژه تاجیکستان را سبب شده بود. تاجیکستان همواره نسبت به چالش های امنیتی در افغانستان و تاثیر آن بر آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده است.

اگرچه امارت اسلامی هدف از اعزام نیروهای ویژه تازه به نقاط مرزی را تقویت امنیت داخلی افغانستان اعلام کرده اند اما کشورهای همسایه نسبت به این موضوع نگران هستند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی، به RFE گفت اعزام نیروهای تازه به ولایات مرزی به امنیت منطقه یی نیز مرتبط است.

وی افزود امارت اسلامی می خواهد به همسایگان افغانستان اطمینان دهد تامین امنیت در افغانستان روی امنیت در کشورهای آنها نیز تاثیر می گذارد.

ذبیح الله مجاهد یک بار دیگر اظهارات قبلی خود را تکرار و تاکید کرد امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه همسایگانش اقدام کند.

تاجیکستان اما نسبت به تهدیدات امنیتی ناشی از اعزام نیروهای طالبان به نقاط مرزی شمال و شمال شرق افغانستان هشدار می دهد.

امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در ماه جنوری از پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه خواست یک کمربند امنیتی اطراف افغانستان برای کنترل درگیری احتمالی درونی بین جناح های مختلف طالبان در نقاط مرزی ایجاد کند.  

رحمان تاکید کرد بیش از چهل کمپ تروریستی با حدود شصت هزار شبه نظامی در شمال شرق افغانستان فعالیت دارد.

امارت اسلامی تنها چند هفته پس از تسلط دوباره بر افغانستان لشکر انتحاری خود به نام لشکر المنصوری را به بدخشان و تخار اعزام نمود و خشم تاجیکستان را برانگیخت.

صدها شبه نظامی از تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورها در ولایات تخار و بدخشان فعالیت دارند و طی سال های گذشته همراه با طالبان با نیروهای امریکایی و دولت پیشین افغانستان جنگیده اند.

منابع مختلفی در داخل افغانستان و گارد مرزی تاجیکستان در ماه اکتبر اعلام کردند طالبان شبه نظامیان تاجیک را با وسایل نظامی، سلاح و دیگر تجهیزات نظامی به جا مانده از امریکا در افغانستان مجهز کرده است.

کشورهای آسیای مرکزی نگران نفوذ تروریست ها از افغانستان به کشورهای خود می باشند.

برخی کارشناسان اما معتقدند طالبان قصد درگیری نظامی با همسایگان افغانستان را ندارد.

عمر ساپی، کارشناس نظامی افغان، به «آر اف ای» گفت دلیل توسعه نیروهای تازه از سوی طالبان نگرانی از اعتراضات عمومی به امارت اسلامی می باشد.

حفیظ الله رجبی

تشکیل حکومت همه شمول یکی از شرایط مهم جامعه جهانی، کشورهای منطقه و حتی همسایگان افغانستان برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی می باشد و طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی طی چند سفر اخیر خود به اروپا و قطر و برخی کشورهای همسایه تمام تلاش خود را به کار بسته اند.

امارت اسلامی برای نشان دادن عزم و اراده خود برای تشکیل دولت همه شمول چند چهره از اقوام غیر پشتون را در برخی پست های دولتی به شمول معاونت وزارت اقتصاد و برخی ریاست های شفاخانه ها جابه جا کردند.

«جامعه قلب آسیا» طی مطلبی در هفده فبروری به «خواسته های جامعه جهانی از طالبان، مشکلات افغانستان در شش ماه تسلط دوباره طالبان، تعامل کشورهای منطقه و فرا منطقه با طالبان، بحران های سخت انسانی و اقتصادی افغانستان و تشکیل حکومت همه شمول در افغانستان» پرداخته می نویسد خواسته های جهان از طالبان نباید تنها به حق آموزش زنان خلاصه شود.

 به نوشته مطلب، تشکیل دولت همه شمول به معنای چینش سمبولیک چند چهره از دیگر اقوام در بدنه حکومت نیست بلکه به معنای واقعی کلمه ایجاد یک فضای قانونی تضمین شده برای تمام افغان ها به شمول مخالفین سیاسی برای مشارکت در سیاست می باشد.

همین طور مشارکت کامل تمام افغان ها در جامعه به ویژه حق کار در تمام سطوح و حق ایفای نقش فعال در فضای جامعه مدنی می بایست در خواسته جهانی از طالبان مورد تاکید ویژه قرار گیرد.

طی شش ماهی که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، یک حکومتداری عادلانه، همه شمول و موفق از امارت اسلامی مشاهده نشده و به جز سفر هیات طالبان به برخی کشورهای جهان و منطقه چیز خاصی از طالبان دیده نشده است. طالبان می بایست یک تعامل معنا دار روی تمام موضوعات با مردم افغانستان داشته باشد.

مطلب در ادامه تصمیم جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد اختصاص نیمی از دارایی های بلوکه شده افغانستان به قربانیان حادثه تروریستی یازده سپتامبر را یک عمل غیر اخلاقی و خارج از عرف خوانده است.

وزیر خارجه قطر می گوید که این احتمال وجود دارد که کمک های مالی به افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی در دسترس گروه های تروریستی قرار بگیرد.

افغانستان انترنشنال در گزارشی آورده که شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر خارجه قطر در صحبت با بی بی سی گفته است این احتمال وجود دارد که کمک های مالی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان در دسترس گروه های تروریستی قرار بگیرد.

وی گفت: «نمی توان اطمینان داشت که کمک های مالی به مقام های طالبان در افغانستان به دست گروه های تروریستی نخواهد افتاد.»

وی در عین حال ابراز امیدواری کرده که امارت اسلامی دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان را از بین نبرند.

لازم به ذکر است که شمار زیادی از کشورهای جهان طی چند ماه گذشته پس از سقوط دولت پیشین جهت جلوگیری از فاجعه انسانی و فروپاشی کامل ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، سعی کرده اند که کمک های بشردوستانه شان را بدون در دسترس قرار دادن طالبان به مردم افغانستان سرازیر کنند.

این گفته ها در حالی از سوی این مقام قطری مطرح می گردد که در حال حاضر یک هیات طالبان به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دوحه بسر می برد و سرگرم دیدار با مقام های این کشور و نمایندگان شماری از کشورهای غربی است.

بیشتر بخوانید:

هیات طالبان در قطر با سفرای ۱۶ کشور غربی دیدار کرد

پاتریشیا گاسمن معاون آسیای سازمان دیده بان حقوق بشر با اشاره به محاکمه «عبدالرزاق عارف» فرمانده نظامی زندان پلچرخی در دهه هشتاد میلادی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در دادگاهی در هالند، گفته است ببرک کارمل هم پس از رسیدن به قدرت عفو عمومی اعلام کرده بود.

خانم پاتریشیا گاسمن در صفحه توییتر خود با بازنشر خبر محاکمه عبدالرزاق عارف فرمانده نظامی و آمر سیاسی زندان پلچرخی بین سال های 1983 الی 1990 میلادی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در دادگاهی در هالند، ظاهرا به کنایه به فرمان عفو عمومی اعلام شده از سوی امارت اسلامی طالبان گفته است که ببرک کارمل هم وقتی در سال 1979 میلادی به قدرت رسید، عفو عفومی برای زندانیان سیاسی اعلام کرد.

خانم گاسمن افزوده است با این وجود، دولت ببرک کارمل تعقیب مخالفان خود را به راه انداخت.

وی گفته است: «[این اتفاق] آشنا به نظر نمی رسد؟»

گفتنی است که ببرک کارمل در سال 1358 پس از بازگشت به کابل و احراز سمت ریاست جمهوری طی فرمانی دستور داد تا تمامی زندانیان سیاسی آزاد گردند.

اما دولت او نیز متهم شد که به دنبال تعقیب مخالفان سیاسی خود می باشد.

لازم به ذکر است که امارت اسلامی طالبان پس از روی کار آمدن مجدد در افغانستان، بیانیه ای منتسب به ملا هبت الله آخندزاده رهبر عالی خود را منتشر کرد که در آن تمامی مخالفان امارت اسلامی به شمول کارکنان دولت پیشین و نیروهای نظامی عفو شده بودند.

با این وجود، از آن زمان همواره خبرهای قتل و یا ناپدید شدن شمار زیادی از مقام ها و نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین مخابره می گردد.

تحریم اقتصادی افغانستان و در ادامه دستور بایدن به اختصاص نیمی از دارایی های بلوکه شده افغانستان به قربانیان حادثه یازده سپتامبر سال 2001 میلادی که علیه تروریزم و طالبان در دادگاه های امریکا دعوای حقوقی مطرح کرده اند، مصداق بارز اعمال مجازات عمومی علیه مردم افغانستان است که اکنون مجبور شده اند تقاص عملکردهای دیگران پس بدهند.

وب سایت «انتی وار» طی مطلبی در شانزده فبروری(بیست و هفت دلو) با اشاره به دارایی های بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان توسط امریکا و غرب و اختصاص نیمی از این دارایی ها به قربانیان حادثه یازده سپتامبر به دستور جو بایدن می نویسد مجازات ده ها میلیون افغان به در شرایط نابسامان کنونی که بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان بیداد می کند، سیاست اشتباهی ست و دزدی پول های مردم افغانستان از سوی امریکا به صورت گسترده محکوم و عملی ظالمانه و نابخردانه تلقی شده است.

نویسنده مطلب تاکید می کند امریکا متاسفانه در سی سال اخیر با بسیاری از کشورها همین رفتار مشابه را داشته است: مجازات جمعی در عمل پاسخ نامناسبی به کشورهای کوچک تر که دولت هایشان همان چیزهایی را انجام داده اند که امریکا دیکته کرده، می باشد.

تصمیم اخیر بایدن اگر برای تنبیه طالبان که امریکا همچنان از به رسمیت شناختن آن خودداری می کند، صورت گرفته باشد در نهایت به بدبختی و فقر و گرسنگی بیشتر مردم عادی افغانستان منجر می شود چراکه مردم در به قدرت رسیدن طالبان و نوع عملکرد کنونی طالبان نقشی نداشته اند و نباید تاوان رفتار رهبران طالبان را پرداخت کنند.

سیاست کنونی امریکا در قبال طالبان می تواند اوضاع را برای مردم افغانستان وخیم تر سازد: افغانستان امروز درگیر جنگ، گرسنگی، بیماری و بحران انسانی و اقتصادی ست.  

از سوی دیگر امریکا باید مسئولیت خرابی ها و آسیب به مردم ناشی از سیاست های نادرست خود در افغانستان طی سال ها حضور در این کشور را بپذیرد.

سیاست گذاران امریکا باید بدانند که جنگ اقتصادی تمام عیار علیه مردم افغانستان می تواند دشمنی کامل مردم افغانستان علیه واشنگتن را به همراه داشته باشد و این زمینه را برای طالبان فراهم می کند که از خشم مردم علیه امریکا بهره برداری کند.

نویسنده مطلب در ادامه می افزاید تجربه نشان داده است که تحریم های اقتصادی امریکا طی سال های اخیر علیه کشورهای دیگر نیز موفق نبوده و به تغییرات دلخواه امریکا منجر نشده است؛ اینکه امریکا با بلوکه نمودن دارایی های افغانستان و اعمال تحریم ها کل اقتصاد افغانستان را فلج کند و بعد با اختصاص کمک های انسانی به مردم افغانستان بخواهد دنبال حل بحران انسانی و اقتصادی باشد، بنابر تجربیات تاریخی چاره کار نیست و به موفقیت منتهی نمی شود. کارشناسان امر بر این باورند که کمک های انسانی نمی تواند مشکل گرسنگی و فقر کنونی مردم افغانستان را حل کند، مردم به اقتصادی پویا و فعال و سیستم بانکی موثر و فعال نیاز دارند. تزریق پول نقد برای جلوگیری از سقوط واحد پول افغانی در برابر دیگر اسعار خارجی راه حل بلند مدت نیست.

مطلب در بخش دیگری تاکید می کند پایان جنگ در افغانستان می بایست پایان سیاست های امریکا که به مرگ غیرنظامیان بی گناه در افغانستان منجر می شود، تلقی شود، امریکا دارایی های بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند، از دزدی اموال عمومی افغان ها دست بردارد و تحریم هایش علیه افغانستان را به طور کامل رفع کند. اینکه امریکا اعلام کند جنگ در افغانستان را به پایان رسانده در حالیکه تحریم های اقتصادی اش علیه افغانستان میلیون ها شهروند افغان را در  معرض مرگ ناشی از فقر و گرسنگی قرار داده، هرگز نمی تواند به معنای پایان جنگ باشد: جنگ اقتصادی امریکا علیه افغانستان در شرایط کنونی می تواند آنقدر انسان را به کام مرگ بکشاند که تعداد کشته ها از کشته های بیست سال جنگ امریکا در افغانستان بیشتر باشد.

اگر سیاست های کنونی امریکا در قبال افغانستان به قحطی و گرسنگی منجر شود و مردم افغانستان را به مسلخ مرگ همگانی بکشاند یک جنایت جنگی غیرقابل بخشش است.

در بخش پایانی مطلب آمده است اگر امریکا نمی تواند به طور کامل در صلح با دیگر ملت ها باشد، حداقل دست از سلاح جنگ اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت برتر خود در دنیا بردارد تا ده ها میلیون انسان بی گناه در سراسر دنیا به ویژه در افغانستان بهای این جنگ اقتصادی را نپردازند.

حفیظ الله رجبی

تام وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان مخالفت ضمنی کشورش را با جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود اعلام کرده و می گوید که ایالات متحده به دنبال تعامل با طالبان و اصلاح سیاست های آنان می باشد.

آقای تام وست روز سه شنبه (26 دلو) در یک نشست مجازی که از سوی انستیتوت صلح ایالات متحده برگزار شده بود، گفت که کشورش از هر گونه مخالفت های مسلحانه سازمان یافته علیه طالبان حمایت نمی کند و سیاست کشورش بیشتر روی تعامل و اصلاح پالیسی طالبان متمرکز است.

این صحبت های آقای تام وست در حالی مطرح می گردد که از جبهه های مسلحانه سازمان یافته علیه گروه طالبان را می توان «جبهه مقاومت ملی» به رهبری احمد مسعود است و گروه دولت اسلامی شاخه خراسان عنوان کرد.

این در حالیست که جبهه مقاومت ملی چندی پیش و با اجازه وزارت عدلیه امریکا جواز ایجاد دفتر نمایندگی در واشنگتن را کسب کرد.

در همین حال، تام وست در این نشست اما گفت که مبارزه امارت اسلامی علیه گروه داعش صادقانه بوده است، اما ایالات متحده همچنان نگران گسترده تر شدن دامنه حملات داعش با شروع فصل گرما در افغانستان می باشد.

وی همچنین در این نشست به موضوع تصمیم اخیر جو بایدن برای اختصاص نیمی از دارایی های بانک مرکزی افغانستان به بازماندگان حادثه 11 سپتامبر اشاره کرد و گفت که گزارش این تصمیم به صورت نادرست مخابره شده و برداشت عمیقا اشتباهی از آن صورت گرفته است.

وی افزود که 3.5 میلیارد دالر از دارایی های منجمد شده افغانستان برای کمک به مردم افغانستان در نظر گرفته شده که این به سود مردم  افغانستان است، اما در خصوص 3.5 میلیارد دالر باقی مانده، دادگاه تصمیم خواهد گرفت که اما تاکنون هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است.

شماری از شهروندان افغانستان در چندین شهر در اعتراض به تصمیم اخیر رئیس جمهور امریکا مبنی بر اختصاص نیمی از دارایی های منجمد شده افغانستان به بازماندگان قربانیان حادثه 11 سپتامبر، امروز (سه شنبه 26 دلو) تظاهراتی برپا کردند.

صدها تن از ساکنان کابل، جلال آباد و میدان وردک امروز (سه شنبه 26 دلو) به خیابان ها آمده و اعتراض خود را نسبت به تصمیم اخیر جو بایدن اعلام کردند.

این شهروندان در شعارهایشان می گفتند که امریکا به جای آنکه سرمایه مردم افغانستان را سرقت کند، باید به خاطر بیست سال جنگ و خونریزی در افغانستان غرامت بپردازد.

کابلیان شعار می دادند که جو بایدن باید دشمنی با مردم افغانستان را تمام کند و سرمایه مردم افغانستان را به مردم بازگرداند.

معترضان شعار سر می دادند که مردم افغانستان هیچ ارتباطی با حادثه 11 سپتامبر ندارد.

گفتنی است که جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز جمعه (22 دلو) با صدور فرمانی دستور داد که نیمی از هفت میلیارد دالر دارایی های منجمد شده افغانستان در ذخایر بانک فدرال آن کشور را به بازماندگان قربانیان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 اختصاص دهد.

این تصمیم با واکنش منفی تمامی شهروندان افغانستان به شمول طرفداران و مخالفان امارت اسلامی طالبان مواجه شد.

بسیاری از جریان ها و چهره های سیاسی مخالف امارت اسلامی طالبان با واکنش منفی نسبت به این تصمیم امریکا، گفته اند که این دارایی باید تا زمان مشخص شدن سرنوشت سیاسی افغانستان به صورت امانت در ذخیره بانک فدرال باقی بماند.

طالبان در اولین واکنش رسمی به تصمیم امریکا برای اختصاص نیمی از دارایی های منجمد شده افغانستان به بازماندگان حادثه 11 سپتامبر، می گوید که اگر امریکا از تصمیم خود منصرف نشود، امارت اسلامی نیز سیاست خود را نسبت به این کشور بازنگری می کند.

آژانس دولتی باختر اعلامیه امارت اسلامی را منتشر کرده که در آن آمده است: «جو بایدن رئیس جمهور امریکا، آن دارایی افغانستان را که در بانک‌های آن کشور گذاشته شده بود، نخست بر خلاف همه نورم‌های جهانی مسدود کرد و اکنون می‌خواهد خودسرانه درآن تصرف غیرمسئولانه کند.»

اعلامیه می افزاید که امارت اسلامی این عمل غیر موجه بایدن را تجاوز بر حقوق حقه همه افغان‌ها دانسته و به جدیت رد می‌کند.

رویداد ۱۱ سپتامبر هیچ ربطی به افغان‌ها ندارد.

براساس این اعلامیه، «تصرف در دارایی مردم افغانستان با بهانه گرفتن این رویداد، تجاوز و ظلم آشکار دانسته می‌شود، که مخالفت علنی با توافقنامه امضا شده با امارت اسلامی است.»

اعلامیه طالبان علاوه کرده است که امریکا با انجام چنین کاری به دنبال پرده انداختن بر جنایات بیست ساله خود در افغانستان می باشد.

«برای اینکه امریکا‌ خود را از ملامت جهانی نجات دهد و روابط خود را با افغان ها هم خراب نکند، باید از این تصمیم خود منصرف شده و دارایی افغان ها را بدون قید و شرط آزاد سازد، و دیگر از چنین اعمال تحریک کننده خودداری کند، که سبب بی‌اعتمادی بیش‌تر بین هر دو طرف می‌گردد.»

مسئولان در اداره معارف ولایت کندز از بهره برداری «لیسه نسوان» شیرخان بندر خبر می دهند که ساخت آن ۲۹۵ هزار دالر آمریکایی هزینه برداشته است.

«اعزازالدین اعزاز» آمر بخش مطبوعات ریاست معارف طالبان در ولایت کندز می گوید که مکتب لیسه نسوان شیرخان بندر به هزینه ۲۹۵ هزار دالر آمریکایی به کمک مالی UNHCR اعمار گردیده است.

آقای اعزاز اضافه می کند که این مکتب به گونه معیاری و پخته در دو طبقه ساخته شده است که دارای ۱۴ صنف درسی، ۳ اتاق اداری، ۲ تالار جلسات و ۲ تحویل خانه می باشد.

مطابق به گفته های مسوول بخش مطبوعاتی معارف کندز، این مکتب ظرفیت جذب ۲۰۰۰ دانش آموز را دارد.

از سویی هم نماینده موسسه UNHCR می گوید که آنان در مناطق دوردست که کودکان به خدمات آموزشی دسترسی ندارند تلاش می کنند تا فضای درسی مناسب را فراهم نمایند.

قابل یاد آوریست که با ساخت مکتب مذکور زمینه ارائه تدریس بهتر برای شاگردان که متشکل از عودت کنندگان، بیجاشدگان و مردم محل می باشند فراهم گردیده است.

امرالله صالح معاون نخست دولت پیشین می گوید برخی از تجار که در افغانستان مانده اند برای بقای کارشان به اعضای شورای کویته [طالبان] باج می دهند.

امرالله صالح معتقد است که عده معدودی از تجار که در افغانستان مانده اند یا به اعضای شورای کویته طالبان تحت نام «شراکت» باج می دهند، یا هم  از قبل روابط با آی اس آی [استخبارات پاکستان] داشته اند و یا هم به صورت روزمره به ملیشه های طالبان در شهرهای بزرگ برای بقای کاروبار خود رشوه می دهند.

آقای صالح همچنین در برگه فیسبوکش امروز (دوشنبه 25 دلو) نوشته است با سخت گیری های محاسبه شده از جانب امارت اسلامی، حجم بیشتر کار تبادل اسعار به پشاور انتقال یافته است.

او می گوید که یکی از آرمان های دیگر آی اس آی که همانا کنترل مرکز ثقل تبادله افغانی بوده، پوره شده و اکنون نرخ را نه سرای شهزاده بلکه چوک یادگار پشاور تعیین می کند.

وی همچنین گفته است که امارت اسلامی یک متخصص پاکستانی را در راس امور اجرایی «میوند بانک» گماشته اند که سرنوشت یکصد الی سه صد میلیون دالر در این بانک مطرح می باشد.

وی افزوده این در حالیست که امارت اسلامی، «داکتر فریدون» رئیس پیشین اجرایی این بانک را به کابل دعوت کرده بودند تا امور اجرایی این بانک را به دست بگیرد اما هم اکنون هفته ها می شود که در داخل دفترش محبوس است و اجازه برقراری تماس تلفنی ندارد.

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان در خصوص نحوه انتقال 50 هزار تن گندم کمکی هند به افغانستان، اسلام آباد و دهلی نو توافق کردند که روند انتقال این گندم ها و دیگر اقلام بشردوستانه هند از تاریخ 22 فبروری (3 حوت 1400) شروع گردد.

گفتنی است که مقامات در دهلی نو و اسلام آباد طی 3 ماه گذشته سرگرم صحبت و بحث بر سر نحوه انتقال این گندم ها از طریق خاک پاکستان به افغانستان بوده اند.

منابع دیپلوماتیک دو کشور تایید کرده اند که عمده اختلاف نظر میان مقام های دو کشور طی این مدت، بر سر موترهای انتقال دهنده این گندم ها بوده است؛ بدین صورت که هند اصرار بر آن داشته که این گندم ها توسط لاری های هندی منتقل گردد، اما پاکستان اصرار داشته که این گندم ها باید با لاری های افغانستان انتقال یابند.

منابع اضافه کرده اند که دهلی نو در نهایت با موافقت با شرط پاکستان، لیست 60 لاری افغان را به مقام ها در اسلام آباد ارائه کرده و گفته اند که از تاریخ 3 حوت سال جاری روند انتقال آنها شروع می گردد.

این گندم ها به همراه برخی تجهیزات صحی با عبور از خاک پاکستان در گذرگاه مرزی تورخم به مقام های برنامه جهانی غذا داده می شود.  

در همین حال، منابع علاوه می کنند که پاکستان به مقام ها در دهلی نو وضاحت داده اند که این انتقال گندم ها فقط برای هدف بشردوستانه صورت می گیرد و هند نباید سعی کند اقلام دیگر به غیر از آن چیزی که توافق شده به افغانستان انتقال دهد.  

تصمیم بایدن مبنی بر اختصاص نیمی از دارایی های بلوکه شده افغانستان به خانواده های قربانیان حادثه تروریستی یازده سپتامبر 2011 میلادی بدون شک یک جانبه، ترسناک و فاقد ویژگی های اخلاق می باشد.

اینکه ابرقدرتی مانند امریکا نیمی از دارایی های قانونی یک کشور فقیر را برای اهداف غیرمرتبط اختصاص می دهد در تمام سطوح اشتباه و از چندین جنبه سوال برانگیز است.

اول اینکه، این دارایی ها به مردم افغانستان تعلق دارد و نه طالبان که اکنون قدرت را در دست دارند. امریکا چه طور می خواهد با اعمال یک مجازات جمعی علیه افغان ها طالبان را تنبیه کند؟ این خود یک سوال قانونی ست: دارایی ها به بانک مرکزی افغانستان تعلق دارد و استفاده از آن برای پرداخت بدهی قضاوت در مورد طالبان جایز نیست. هیچ یک از نوزده هواپیما ربایی که در حادثه تروریستی یازده سپتامبر سال 2001 دست داشتند، افغانی نبودند. این درست که طراحان حمله از خاک افغانستان استفاده کردند و تحت حفاظت طالبان بودند اما دلیل موجهی برای تنبیه کل جمعیت افغانستان محسوب نمی شود.

امریکا به بهانه مبارزه با تروریزم و انتقام از طراحان حادثه یازده سپتامبر(القاعده) به افغانستان لشکرکشی کرد، در ادامه چندین تریلیون دلر را روی بازسازی افغانستان هزینه نمود اما سرانجام طی یک توافق صلح با همین طالبان افغانستان را ترک کرد و کشور را دو دسته تقدیم این گروه نمود؛ امیدواری ها این بود که امریکا از جنگ خود در افغانستان درس هایی گرفته باشد که متاسفانه نگرفته است.

تصمیم جو بایدن می تواند تاثیرات گسترده ای روی تلاش های مبارزه با تروریزم امریکا داشته باشد و به بی ثباتی افغانستان که از قبل دچار بحران اقتصادی و انسانی ست منجر شود. سیستم بانکی افغانستان در ورطه نابودی ست و عدم پرداخت نیمی از دارایی های بلوکه شده که بخشی از آن به بانک های تجاری افغانستان تعلق دارد می تواند ورشکستی سیستم بانکی افغانستان را به همراه داشته باشد.

جدای از این، افغانستان هم اکنون با فقر و گرسنگی گسترده روبرو ست و تصمیم بایدن تنها اوضاع را پیچیده تر می سازد: بانک های افغانستان هم اکنون با مشکل نقدینگی روبروست و این تصمیم می تواند به سقوط ارزش پول افغانی در برابر دالر و دیگر اسعار خارجی منجر گردد و در نهایت سبب تورم کلان و ناتوانی بانک ها در انجام تعهداتشان و فروپاشی شود.  

این برای کشوری که سال ها خونریزی را تجربه کرده به هیچ وجه نمی تواند تصویر خوبی ارائه کند. بانک های افغانستان حق اعتراض و دادخواهی در برابر این تصمیم بایدن را دارند. گفته می شود تصمیمی که از سوی بایدن امضا شده ماحصل ماه ها بحث روی گرده گشایی از پیچیدگی های قانونی مرتبط با آزاد سازی دارایی های بلوکه شده افغانستان است، اما بدون شک بهتر و هوشمندانه تر این بود که امریکا برای نجات اقتصاد افغانستان این دارایی های بلوکه شده را آزاد و به بانک مرکزی افغانستان منتقل می نمود اما اطمینان حاصل می کرد که این پول ها به دست طالبان نیفتد.

در پایان باید گفت که افغانستان بی ثبات به نفع هیچ کس نیست!

منبع: Dawn

مترجم: حفیظ الله رجبی

حامد کرزی در واکنش به تصمیم اخیر جو بایدن در مورد دارایی های افغانستان امروز (یکشنبه 24 دلو) گفت که اسامه بن لادن به عنوان مقصر اصلی حملات یازدهم سپتامبر در پاکستان کشته شد، اما تاوان او را افغان ها می پردازند.

حامد کرزی با بیان اینکه مردم افغانستان خود قربانی تروریسم می باشند و کسی نباید قربانی را مجازات کند، افزود: «اسامه بن لادن را افغان ها به افغانستان نیاوردند، بلکه خارجی ها او را به افغانستان آوردند.»

وی علاوه کرد که اسامه بن لادن از پاکستان به داخل افغانستان آمد و پس به پاکستان رفت و در همان جا کشته شد.

آقای کرزی که در یک نشست خبری صبح امروز در کابل سخن می زد، گفت دارایی های منجمد شده افغانستان متعلق به هیچ دولتی نیست، بلکه متعلق به مردم افغانستان می باشد.

رئیس جمهور پیشین کشور گفت که امریکا نباید از پول مردم افغانستان به بازماندگان قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر بپردازد.

وی تصریح کرد که جو بایدن باید در تصمیم خود تجدید نظر کند و پول مردم افغانستان را به مردم افغانستان بازگرداند؛ این پول باید به بانک مرکزی افغانستان منتقل گردد اما نباید به مصرف برسد.

او گفت: «این دارایی برای مصارف روزمره نمی باشد، بلکه ذخیره مردم افغانستان است که باید نگهداری گردد.»

آقای کرزی علاوه کرد که او با مقام های امارت اسلامی در این خصوص کار می کنند تا بتوانند دارایی افغانستان را بازگردانند.

لازم به ذکر است که جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز جمعه (22 دلو) با صدور یک فرمان اجرایی، نیمی از هفت میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان در ذخایر بانک فدرال این کشور در شهر نیویورک را به بازماندگان حادثه یازدهم سپتامبر به عنوان غرامت اختصاص داد.

رئیس جمهور پیشین کشور در این نشست خبری همچنین خطاب به مقام های امارت اسلامی طالبان گفت که باید زمینه برگزاری یک نشست ملی را برگزار کنند تا تمام مردم افغانستان درباره آینده کشور تصمیم بگیرند.

او همچنین گفت که وی با داکتر عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی در نامه ای از طالبان خواسته اند تا زمینه بازگشت مصون مقام های سیاسی پیشین را فراهم سازند.

گروهی از شهروندان کشور در کابل با برپایی تظاهرات اعتراض خود به تصمیم بایدن در اختصاص دادن پول های بلوکه شده افغانستان به قربانیان حادثه یازده سپتامبر را نشان دادند.

معترضین با حمل پلاکاردهای «امریکا ظالم است و پول های افغان ها را می دزدد» خشم خود را نسبت به تصمیم اخیر بایدن رئیس جمهور امریکا نشان دادند.

باید گفت جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز گذشته با صدور فرمانی اجرایی نیمی از دارایی های بلوکه شده افغانستان را به عنوان غرامت به خانواده قربانیان حادثه یازده سپتامبر سال 2001 اختصاص داد و نیم دیگر را به عنوان کمک های انسانی دوستانه برای مردم افغانستان در نظر گرفت.  

معترضین که در بیرون از مسجد عیدگاه در کابل گردهم آمده بودند تصمیم بایدن را محکوم کردند و خواستار پرداخت غرامت به خانواده های ده ها هزار غیرنظامی افغان کشته شده در بیست سال جنگ امریکا در افغانستان شدند.

طارق فرهادی، مشاور اقتصادی در دولت پیشین، مدیریت دارایی های بانک مرکزی افغانستان از سوی سازمان ملل را سوال برانگیز خواند و گفت این دارایی ها برای کمک های انسانی نیست و برای تقویت پشتوانه پولی افغانستان، کمک به سیاسیت پولی و مدیریت تعادل پرداختی های افغانستان می باشد.

وی افزود تصمیم بایدن قانونی نیست.

فرهادی تاکید کرد:« دارایی های بلوکه شده به مردم افغانستان تعلق دارد نه طالبان. تصمیم بایدن یک جانبه است و با قوانین بین المللی تطابق ندارد و هیچ کشوری در روی زمین چنین تصامیم برای مصادره اموال دیگر کشورها اتخاذ نمی کند.»   

عبدالرحمان، فعال اجتماعی و برپا کننده این تظاهرات، نیز گفت:«پس مردم افغانستان که فداکاری های زیادی انجام دادند و هزاران کشته دادند چه می شود؟»

وی تاکید کرد دارایی های بلوکه شده به مردم افغانستان تعلق دارد نه ایالات متحده. عبدالرحمان در عین حال وعده سپرد در اعتراض به این تصمیم بایدن تظاهرات های دیگری در کابل برپا کند.

این در حالی ست که امارت اسلامی نیز تصمیم بایدن در اختصاص پول های بلوکه شده افغانستان به قربانیان حادثه یازده سپتامبر سال 2001 را محکوم کرده آن را پایین ترین سطح یک اقدام غیرانسانی خوانده است.

تصمیم جو بایدن مبنی بر اختصاص نیمی از دارایی های بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان به قربانیان حادثه یازده سپتامبر سال 2001 میلادی سبب نکوهش امریکا و وارد ساختن برچسپ دزدی به واشنگتن شده است.  

بلال عسکریار، ژورنالیست افغان-امریکایی به الجزیره گفت مردم افغانستان هیچ ارتباطی با حادثه یازده سپتامبر ندارد و این یک حقیقت انکار ناپذیر می باشد.

باید گفت جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز گذشته یک فرمان اجرایی صادر نمود که بر اساس آن 7.1 میلیارد دالر از دارایی های بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان به دو بخش «غرامت به خانواده های قربانیان حادثه یازده سپتامبر که در دادگاه های امریکا علیه طالبان دعوای حقوقی ثبت کرده اند و کمک های انسانی به مردم افغانستان» تقسیم می شود.

وی افزود آنچه بایدن دستور داده عدالت در حق خانواده های قربانیان حادثه یازده سپتامبر نیست بلکه دزدی دارایی های ملتی ست که دچار گرسنگی و قحطی ناشی از خروج امریکا از افغانستان شده اند.

قابل ذکر است با خروج امریکا از افغانستان در آگوست سال گذشته میلادی، طالبان وارد کابل شدند.

امریکا که با طالبان در دوحه توافق نامه صلح امضا کرده بود و خروج نیروهایش بر اساس همین توافق صورت گرفت بلافاصله پس از تسلط دوباره طالبان دارایی های بانک مرکزی افغانستان را بلوکه کرد. خانواده قربانیان حادثه یازده سپتامبر در ادامه علیه طالبان در دادگاه های امریکا اقامه دعوا و دادخواهی نمودند و در این میان یک دوسیه مشخص که در سال 2012 میلادی سبب یک حکم غیرقانونی علیه طالبان شده بود در مرکز تلاش ها قرار گرفت.

از سویی هم  امریکا، القاعده را مسئول حمله تروریستی یازده سپتامبر سال 2001 میلادی می داند و بر همین اساس خانواده های قربانیان حادثه یازده سپتامبر علیه برخی از گروه ها و افراد در خاورمیانه و افغانستان از جمله القاعده و طالبان در دادگاه های امریکا اقامه دعوای حقوقی نمودند.  

حلیمه ولی، از موسسین گروه وکالت «افغان ها برای آینده بهتر» نیز تاکید می کند دارایی های د افغانستان بانک به مردم افغانستان که دچار بحران انسانی شدید شده اند، تعلق دارد.

این در حالی ست که بحران اقتصادی سبب آسیب جدی به سیستم بانکی و نهادهای دولتی و افزایش قیمت مواد غذایی در افغانستان شده است و براساس گزارش سازمان ملل بیست و سه میلیون افغان در معرض گرسنگی و قحطی شدید قرار دارند.

خانم ولی گفت:«تصمیم بایدن بسیار کوتاه نظرانه است.»

علاوه بر این نحوه توزیع نیمی از دارایی های بلوکه شده افغانستان به شاکیان دعوای حقوقی علیه طالبان در دادگاه های امریکا خود یک مساله دیگر است: شاکیان شاید تصمیم بایدن را نپذیرند و خواهان کل پول باشند که در این صورت دادگاه های امریکا باید تصمیم بگیرد.

کاخ سفید اما بدون توجه آنچه در دادگاه ها اتفاق می افتد، پیشنهاد داده 3.5 میلیارد دالر از این پول برای خانواده قربانیان حادثه یازده سپتامبر کنار گذاشته شود.

کاخ سفید گفته است:«حتی اگر قرار باشد دارایی های بلوکه شده به نفع مردم افغانستان آزاد و به بانک مرکزی افغانستان منتقل شود، بیش از 3.5 میلیارد آن برای اختصاص به دعوای حقوقی خانواده های قربانیان حادثه یازده سپتامبر در امریکا خواهد ماند.»

از سویی هم نیمی از دارایی های بلوکه شده افغانستان که براساس تصمیم بایدن قرار است در قالب کمک های انسانی به مردم افغانستان تعلق گیرد قرار نیست به زودی آزاد شود و طی مراحل آزاد سازی آن ماه ها طول می کشد.