دسته: ِتیتر یک

رئیس اجرایی در این دیدار که صبح امروز یک‌شنبه 8 ثور در کابل صورت گرفت از تلاش‌های ایالات متحده امریکا و آقای خلیل‌زاد برای برقراری صلح عادلانه و دایمی در افغانستان قدردانی کرد و افزود حکومت و مردم افغانستان آماده کمک به این روند هستند.
رییس اجرایی از اجماع بین‌المللی در حمایت از صلح افغانستان با حضور اتحادیه اروپا، چین و روسیه استقبال کرد.
آقای خلیل‌زاد نیز در باره نتایج سفرهای اخیر خود و ملاقات با نمایندگان کشورهای مختلف برای ایجاد اجماع جهانی و منطقه‌یی برای صلح در افغانستان توضیح داد. 
دو طرف در این نشست بر اجماع بین‌المللی و منطقه‌یی در حمایت از صلح، مبارزه مشترک با دهشت‌افگنی و ادامه تلاش‌ها برای دست یافتن به صلح تاکید کردند.

صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان، نیز در این دیدار حضور داشت.

این در حالی‌ست که زلمی خلیلزاد در هفتمین سفر کاری خود به  افغانستان و برخی کشورهای منطقه برای پیش‌برد پروسه صلح افغانستان به سر می‌برد.

خلیلزاد قبل از سفر به کابل در نشست سه جانبه‌ی امریکا، روسیه و چین که روز جمعه‌ی گذشته در مسکو برگزار شد، شرکت کرده بود.

در این نشست سه جانبه از طالبان خواسته شد در اسرع وقت در مذاکره با دولت افغانستان اقدام کند.

شرکت کنندگان این نشست همچنین روی خروج مسئولانه نیروهای نظامی امریکایی از افغانستان به شرطی که طالبان ارتباط خود با گروه‌های تروریستی را قطع کنند، توافق صورت گرفت.

خلیلزاد در سفر قبلی خود به افغانستان و منطقه، به صورت مستقیم با نمایندگان طالبان در دوحه قطر دیدار و گفت‌وگو کرد: در این گفت‌وگوی شانزده روزه دو طرف روی برخی موضوعات اساسی از جمله تعهد طالبان به قطع همکاری با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده و خروج نیروهای خارجی از افغانستان توافق شفاهی صورت گرفت.

از سویی هم نشست بین‌الافغانی دوحه که قرار بود از نوزده تا بیست و یک اپریل جاری در قطر برگزار شود به دلیل امتناع حکومت قطر در پذیرش هیأت مذاکره کننده حکومت افغانستان تا تاریخ نامعلومی به تعویق افتاد.

حکومت افغانستان نیز در تلاش  است لویه جرگه مشورتی برای شکل دهی اجماع ملی پیرامون صلح را به مدت سه روز در کابل برگزار کند.

تلاش حکومت افغانستان برای شکل دهی اجماع ملی برای صلح و امتناع طالبان از مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان همه و همه در حالی صورت می‌گیرد که موضع امریکا در پروسه صلح هنوز به طور دقیق مشخص نیست؛ اینکه واشنگتن خواستار فشار بر طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان است یا اینکه از کانال مذاکرات صلح به دنبال خروج آبرومندانه از افغانستان بوده و به صلح دائمی در این کشور اهمیتی نمی‌دهد.

وی در فیس‌بوک خود می‌نویسد: «غنی از اول جوزا یک روز بیش‌تر هم نباید در ارگ باقی بماند و داکتر عبدالله به‌عنوان متصدی ۵۰ درصد از قدرت، می‌تواند مانع تداوم خودکامه‌گی او شود.»

رئیس جنبش گذار تأکید می‌کند: « برای جلوگیری از تفوق‌طلبی و غرق شدن کشور در دامن استبداد، خوب بود داکتر عبدالله به‌جای هم‌دست شدن با غنی، از خیر «عمارت کاذب سپیدار» می‌گذشت، به یک «تغییر» تن می‌داد و نمی‌گذاشت حکومتِ فاسد، قوم‌گرا و فراقانونی به رهبری یک دیکتاتور ادامه یابد.»

آقای معترف می‌افزاید: « اگر داکتر عبدالله با قاطعیت در برابر جنون انحصارگرایی غنی می‌ایستاد و امروز در پای سخن‌رانی‌های اشرف‌غنی مثل سایر مامورین کابینه نمی‌نشست، لویه جرگه‌ی سلیقه‌‌ای مشورتی برای صلح نمی‌توانست برگزار شود.»

 به گفته‌ی وی، براساس اطلاعات موثق، یکی از اهداف پنهانی که در لویه جرگه اتفاق خواهد افتاد، پایان دادن به نهاد ریاست اجرایی‌ست و اگر داکتر عبدالله از تداوم کار غنی پس از اول جوزا حمایت نمی‌کرد، امروز او با این رنگ‌زردی، نگران موقفش نمی‌شد.

هارون معترف تأکید می‌کند: « امروز شاهد افتتاح پارلمان ناقص، نامشروع و غیرقانونی بودیم، غنی پیش از اعلام نتایج عمومی دست به یک نمایش‌نامه مضحک زد و داکتر عبدالله هم مثل سایر مامورین در پای سخنرانی های غنی کف می‌زد، راستش دلم به حالش سوخت، کسی که بیش از ۶۰ در صد رای مردم را داشت و باید رییس جمهور مملکت می‌بود، امروز مثل یک آدم عادی نگران از دست دادن شغلش است و به خاطر بقای پست سمبولیکش، برای بقای فاشیزم و استبداد هر روز دعا می‌کند.

رئیس جنبش گذار گفت: « عبدالله مسوول استبداد و خودکامه‌گی‌های غنی است.»

وزیرخارجه ایران که در یک نشست بنیاد آسیا در نیویورک سخن می‌‌گفت هشدار داد امریکا نمی‌تواند حکومت افغانستان را از گفت‌وگوهای صلح با طالبان محروم سازد.

ظریف افزود: «شما نمی‌توانید تنها دربارۀ آیندۀ افغانستان با طالبان گفت وگو کنید! طالبان تنها از یک بخش از جامعۀ افغانستان نماینده‌گی می‌کنند. شما نمی‌توانید حکومت و گروه‌های دیگر را از گفت وگوها محروم کنید و تنها با طالبان گفت وگو کنید؛ این نادرست است.»

محمد جواد ظریف، تأکید ورزید هرگاه حکومت افغانستان در نشست‌های صلح این کشور حضور نداشته باشد، تهران در چنین نشست‌ها شرکت نخواهد کرد.

وی گفت: «ایران با طالبان رابطۀ رسمی دارد، اما این به این معنا نیست که بدون حکومت افغانستان با این گروه گفت‌وگو کند. ما در نشست‌هایی‌که حکومت افغانستان حضور نداشته باشد شرکت نمی‌کنیم، این یک اصل است.»

از سوی دیگر، بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان هشدار می‌‎دهد هرگاه پس از یک توافق صلح در افغانستان نیروهای امریکایی شتاب‌زده از این کشور بیرون شوند و کمک‌های مالی در این کشور کاهش یابند، این به منعای سقوط حکومت این کشور خواهد بود.

جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در این باره افزوده‌است: «ما نزدیک به یک تریلیون دالر در افغانستان مصرف کردیم. اگر ما یک‌روز پس از توافق صلح شتاب‌زده از این کشور بیرون شویم، همه دستاوردها با خطر روبه‌رو خواهند شد.»

همزمان با این، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین در هشتمین نشست مسکو دربارۀ امنیت جهانی، می‌گوید که پشتیبانی کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ صلح افغانستان را به موفقیت خواهد رسانید.

او می‌افزاید: «پشتیبانی امریکا، روسیه و چین از روند صلح افغانستان قطعأ این روند را به موفقیت خواهند رسانید. امیدواریم، نماینده‌گان ویژۀ امریکا، روسیه و چنن به موضع‌گیری مشترک شان که ما سخت به جستجوی آن استیم، دست یابند.»

آقای کرزی همچنان در گفت وگو با خبرگزاری اناتولیه ترکیه گفته‌است که پیش از برگزاری انتخابات رسیدن به صلح اولویت است.

لویه جرگه مشورتی صلح در حالی قرار است با حضور بزرگان و نمایندگان مردم از ولایات مختلف هفته آینده در کابل برگزار شود که بسیاری از مخالفان غنی حضور در این جرگه را تحریم کرده‌اند.

تحریم کنندگان لویه جرگه مشورتی صلح معتقدند که طالبان هنوز حاضر به مذاکره جدی با حکومت نیستند و برگزاری لویه جرگه مشورتی در این زمان گرهی از کار افغانستان باز نمی‌کند.

مذاکره‌ی ارگ با احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد جرگه‌ی مشورتی صلح، به نتیجه نرسید. احزاب سیاسی، ‌شماری از نامزدان مهم انتخابات ریاست جمهوری و حتی برخی از وزیران حکومت وحدت ملی در مورد هدف جرگه‌ی مشورتی صلح تردید دارند. موضع ارگ این است که حکومت برای مشورت با نمایندگان اقشار گوناگون مردم افغانستان جرگه‌ی مشورتی صلح را برگزار می‌کند در حالیکه مشخص نیست حکومت در چه موردی می‌خواهد با نمایندگان مردم مشورت کند. واژه مشورت در اینجا گنگ و مبهم است و دقیق روشن نیست که حکومت چه سوال‌هایی را روی میز اعضای جرگه می‌گذارد و از شرکت کنندگان انتظار چه نوع پاسخی را دارد.

به نظر می‌رسد در این مورد آقای غنی با دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شماری از مخالفان ارگ گفت‌وگو کرده است، اما این گفت‌وگوها بی‌نتیجه بوده است. حتی داکتر عبدالله، رییس‌ اجرایی، اعلام کرد که در مورد هدف جرگه تردید دارد و معلومات مورد نیاز با او در میان گذاشته نشده است. محمدعمر داوودزی، مسوول برگزاری جرگه‌ی مشورتی صلح در کابینه در حضور آقای داکتر عبدالله گزارش داده است. دبیرخانه‌ی کمیته‌ی برگزاری جرگه‌ی مشورتی با دیگر مقام‌های حکومتی هم جلسه گرفته است، ‌ولی با وجود آن هم مدعای داکتر عبدالله و حتا برخی از وزیران حکومت این است که آنان در مورد ضرورت برگزاری جرگه و هدف آن تردید دارند.

هشت صبح در مطلبی در مورد لویه جرگه مشورتی برای صلح و تحریم آن از سوی مخالفان غنی می‌نویسد مخالفان جرگه بر این باور‌اند که در حال حاضر به برگزاری آن ضرورت نیست. آنان استدلال می‌کنند تاهنوز طالبان آماده‌ی مذاکره‌ی جدی با حکومت نشده‌اند. طالبان پیوسته اعلام می‌کنند که برمبنای پالیسی آنان، مذاکره با حکومت در کار نیست، بلکه با گروه‌ها و اشخاص حاضر به مذاکره‌اند. آنان در فارمت مذاکره با گروه‌ها و اشخاص با مقام‌های دولتی هم به عنوان نماینده‌گان گروه‌ها و افراد، حاضر به مذاکره هستند نه به عنوان نماینده‌گان دولت. به عقیده‌ی مخالفان جرگه، اگر طالبان آماده‌ی مذاکره با دولت افغانستان می‌بودند، ‌در آن صورت حکومت می‌توانست با برگزاری جرگه، آجندای این مذاکره را به تصویب می‌رساند. مخالفان جرگه بر این باور‌اند اگر مذاکره با طالبان وارد مراحل جدی می‌شد و جانب حکومت و طالبان روی یک مسوده توافق می‌کردند، حکومت می‌توانست آن مسوده را یا به رفراندوم بگذارد یا به جرگه ارایه کند. در حال حاضر طالبان آماده‌ی مذاکره با حکومت نیستند و از توافق روی مسوده‌ی یک معاهده‌ی صلح هم خبری نیست. به باور مخالفان جرگه، در چنین وضعیتی هیچ ضروری نیست که جرگه برگزار شود.

احزاب سیاسی، ‌از جمله احزابی که در کابینه وزیر دارند، با آقای سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در مورد این مسایل گفت‌وگو کرده‌اند. در آن گفت‌وگوها هم در مورد هدف برگزاری جرگه، ‌توافق حاصل نشده است. ظاهراً طرف‌های مذاکره‌کننده با آقای دانش، به استدلال‌های او قانع نشده‌اند. موضع احزاب این بود که اگر جرگه‌ی مشورتی برای صلح برگزار هم شود،‌ روی مکانیزم انتخاب اعضای آن باید بین احزاب، ‌ارگ، سپیدار و چهره‌های سیاسی حکومت تفاهم شود. احزاب خواستار مکانیزمی برای انتخاب اعضای جرگه‌ی مشورتی صلح بودند که همه‌ی جهت‌ها با آن توافق داشته باشند.

نظر احزاب سیاسی این بود که باید اعضای سه دور پارلمان، اعضای سنا و اعضای شوراهای ولایتی در جرگه حضور یابند و اگر بازهم تعداد اعضای جرگه کم باشد، ‌باید از میان نامزدان انتخابات پارلمانی اخیر که رأی بیش‌تر آورده‌اند،‌ گزینش می‌شدند. روشن است که در طرح احزاب سیاسی موضوع توازن جنسیتی، سیاسی و قومی هم مد نظر گرفته شده بود. اما احزاب سیاسی و حکومت نه روی این مکانیزم به توافق رسیدند و نه روی هدف برگزاری جرگه. مخالفان ارگ به این باور‌اند که اگر مکانیزم مد نظر احزاب اجرا می‌شد،‌ اعضای جرگه متشکل از حوزه‌های گوناگون فکری و سیاسی می‌بودند و در آن صورت کسی نمی‌تواند به ساده‌گی جرگه را سمت‌و‌سو دهد.

نبود توافق روی هدف برگزاری جرگه و مکانیزم گزینش اعضای آن، سبب شد که حتا رییس‌ اجرایی و نامزدان مهم انتخابات ریاست جمهوری، ‌آن را تحریم کنند. در حال حاضر جرگه‌ی مشورتی صلح از کسانی تشکیل می‌شود که به لحاظ سیاسی طرف‌دار کمپین انتخاباتی رییس ‌جمهور غنی‌اند. شاید در این جرگه از فیصله‌ی دادگاه عالی مبنی بر دوام کار رییس ‌جمهور تا مشخص شدن رییس‌ جمهور جدید و موضع ارگ در قبال گفت‌وگوهای صلح، پشتیبانی صورت بگیرد. ارگ بر محوریت حکومت در گفت‌وگوهای صلح تأکید دارد و جامعه‌ی جهانی را زیر فشار گرفته است تا طالبان و حامیان این گروه را به قبول محوریت حکومت در روند گفت‌وگوها وادار سازند. ارگ امیدوار است که برگزاری جرگه، میزان این فشار را بیش‌تر سازد.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان که روز گذشته از طریق ویدئو کنفرانس با رهبران جوان افغانستان در سفارت امریکا در کابل صحبت می کرد گفت: هنوز گام های جدی در راستای گفتگوهای بین الافغانی برداشته نشده ‌است.
خلیلزاد اظهار داشت در بخش پایان جنگ و آتش بس فراگیر و دائمی نیز هنوز پیشرفتی صورت نگرفته است.
وی بار دیگر با اشاره به زمانگیر بودن توافق صلح تاکید کرد: تا زمانی که روی همه مسائل با طالبان توافق صورت نگیرد، هیچ توافقی در کار نخواهد بود.
روز گذشته 120 جوان از سراسر کشور برای بحث روی روند صلح در سفارت امریکا در کابل گردهم آمده بودند.

خلیلزاد از رهبران جوان افغانستان خواست که در تلاش‌های صلح با او همکاری کنند.
از سوی هم، جان بس سفر امریکا در کابل نیز در مورد آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی گفت: «آیا مردم افغانستان و طالبان می‌توانند به راه حل مسایلی دست یابند که شما را از هم جدا و متفرق ساخته است. تا شما راه همزیستی مشترک را دریابید. پاسخ این سؤال نزد حکومت امریکا نیست. ولی ما آماده هستیم تا در راه یافتن این پاسخ یا پاسخ‌ها با شما کمک کنیم.»

آقای بس با اشاره به تلاش‌های زلمی خلیلزاد افزود که او سعی دارد با افغان‌ها کمک کند که پاسخ این پرسش‌ها را دریابند.

او از جوانان خواست که در مورد صلح با طالبان محلی گفتگو کنند و یک بحث ملی را در این زمینه به راه اندازند.
این در حالی است که زلمی خلیلزا هم اکنون در چارچوب هفتمین دور سفر جهانی و منطقه‌ای خود در مورد صلح افغانستان در بریتانیا به سر می‌برد و با مقام‌های کشور سر گرم گفتگو است.

قرار است خلیلزاد تا دو روز دیگر در نشست سه جانبه امریکا، روسیه و چین روی مسایل صلح افغانستان در مسکو شرکت کنند.

زلمی خلیلزاد به تاریخ 21 اپریل دور هفتم سفر خود در مورد صلح افغانستان را آغاز کرد و قرار است تا 11 می از کشورهای بریتانیا، روسیه، افغانستان، هند، پاکستان و قطر دیدار کند. او در پایان این دور سفر خود با نمایندگان طالبان در قطر نیز مذاکره خواهد کرد.

در این دیدار که بعد از ظهر روز گذشته سه‌شنبه سوم ثور صورت گرفت رییس جمهور غنی از نمایندگان جدید خواست تالار پارلمان را به میدان کشمکش بدل نکنند.

غنی گفت: «تالار ملت باید به میدان کشمکش مبدل نشود و هر مشکلی که داریم باید با تعیین جهت مشترک حل شود. احترام میان قوه اجرایی و مقننه لازم است و اصول و قواعد بازی را باید تعیین کنیم.»

رییس جمهور در حالی از نمایندگان دور جدید پارلمان این درخواست را مطرح می‌کند که در سال‌های اخیر بارها شاهد برخورد فیزیکی اعضای مجلس نمایندگان بوده‌ایم.

 پیش‌تر وزارت دولت در امور پارلمانی از گشایش دور جدید پارلمان تا پایان هفته جاری خبر داده بود.

رییس جمهور غنی در دیدار با نمایندگان جدید هرچند در مورد تاریخ دقیق افتتاح پارلمان چیزی نگفت اما تأکید کرد حکومت آماده است در چند روز آینده شورای ملی را افتتاح کند.

رییس جمهور غنی بر اهمیت همکاری میان سه قوه دولت تأکید کرد و گفت: «هر چیزی‌ که قانون اساسی را کنار می‌گذارد، کودتا است و ملت آن را قبول ندارد.»

 در این دیدار نمایندگان جدید خواستار افتتاح پارلمان و اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ولایات کابل، میدان‌وردک و حوزه کوچی‌ها  شده‌اند.

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون توانسته است نتایج نهایی ۲۸ ولایت کشور را اعلام کند.

انتخابات مجلس نمایندگان در ۲۸ و ۲۹ میزان سال گذشته در سراسر کشور به استثنای قندهار و غزنی برگزار شد.

 انتخابات پارلمانی قندهار با یک هفته تأخیر از ۳۲ ولایت دیگر برگزار گردید و انتخابات پارلمانی در غزنی قرار است در ششم میزان، هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

برگزاری انتخابات پارلمانی با مشکلات زیادی همراه بود.

 بر ‌اساس تقویم انتخاباتی، قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایند‌گان در ۱۹ عقرب و نتایج نهایی آن در ۲۹ قوس سال گذشته اعلام شود، اما با گذشت حدود ۶ ماه از برگزاری آن، هنوز هم نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان در تمام ولایت‌ها اعلام نشده است.

وزارت خارجۀ ایالات متحده می‌گوید که آقای خلیل‌زاد، از روز بیست ویکم ماه اپریل تا یازده هم ماه می از افغانستان، هند، پاکستان، قطر، سوریه و بریتانیا دیدار می‌‎کند.

وزارت خارجۀ امریکا افزود خلیل‌زاد در جریان این سفرش، برای زمینه‌سازی به ختم جنگ در افغانستان تلاش خواهد کرد.

وزارت خارجه امریکا تأکید کرد آقای خلیل‌زاد در کابل با رهبران حکومت افغانستان و دیگر  شخصیت‌های افغانی مشورت خواهد کرد تا تمامی طرف‌ها را برای کار روی آغاز گفت‌وگوهای صلح تشویق کند.

به گفته وزارت خارجه امریکا خلیل‌زاد در لند، مسکو، اسلام‌آباد و دهلی‌نو برای جلب پشتیبانی جهانی به روند صلح افغانستان و کمک برای اطمینان یافتن از این‌که هرگونه توافق صلح پایدار خواهد بود، تلاش خواهد کرد.

زلمی خلیل زاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا نیز روز گذشته در تویتی پیرامون آغاز هفتمین دور سفرش به افغانستان و دیگر کشورهای منطقه و فرا منطقه گفت هیچ مانعی در راه صلح افغانستان، سبب کندی این روند نخواهد شد.
آقای خلیلزاد افزود در این سفر خود، جهت کسب حمایت بین‌المللی برای مذاکرات صلح افغانستان بیشتر تمرکز کرده و همه افغان‌ها را برای گفت‌وگو و مذاکره، تشویق خواهد کرد.

این دسته‌های انتخاباتی می‌گویند روی طرحی کار می‌کنند که براساس آن، پس از اول ماه جوزا کسی دیگری جایگزین محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کنونی شود و نظام را اداره کند.

نورالحق علومی، نامزد انتخابات ریاست‌‎جمهوری در این باره گفت: «در یک کلمه می‌توانم بگویم که ما هم به حیث نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به این نتیجه رسیده‌ایم که این ختم است هم مصلحت‌های ملی را در نظر گرفته‌ایم، هم مسئله جلوگیری از بحران را و هم مسایل سیاسی و حقوقی در نظر گرفته شده‌است.»

فرامرز تمنا، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز افزود: «مورد عزل را ما براساس ماده‌های ۶۷ و ۶۸ قانون اساسی ملاک قرار بدهیم، با توجه به این که حکومت عمرش به پایان رسیده‌است، حکومت و معاونانش عزل شوند از قدرت، ریاست اجراییه به صورت طبیعی عزل است چون در پیامد یک توافق سیاسی به وجود آمده‌است، طبق این دو بند قانون اساسی رییس مجلس سنا سرپرستی حکومت را کند.»

بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم – بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری – به پایان می‌رسد. قانون اساسی افغانستان هم‌چنان حکم می‌کند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰روز پیش از ختم کار رییس‌جمهور برگزار شود.

این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهور کشور که باید در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار می‌شد اکنون قرار است به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار شود – یعنی با تأخیر پنج ماهه.

در این میان، شیدا محمد ابدالی، از نامزدان دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری ادامۀ کار حکومت را پس از ماه اول جوزا غیرقانونی می‌داند اما می‌گوید که حفظ نظام از خطوط سرخ دسته انتخاباتی وی است: «پس از اول جوزا باید حکومت با نامزدان و با سیاسیون به یک توافق برسند، این تشویش که امروز وجود دارند که پس از اول جوزا زمینه استفاده برای کدام نامزد مشخص ولو که رهبری حکومت هم باشد، مفید تمام نشود.»

اما، ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که شش ماه دیگر فرصت باقی است تا عمرحکومت وحدت ملی به پایان برسد.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور بیان داشت: «در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ هم این مشکل را داشتند، اما با استفاده از تفسیر قانون اساسی از مراجع تفسیر قانون اساسی این موضوع حل شد در عین حال ما شش ماه دیگر فرصت داریم که تا معیاد پنج سال حکومت کامل شود.»

اما این یازده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که رییس‌جمهور غنی ازبهر ادامۀ قدرت، انتخابات را به تأخیر انداخت و باید در ماه جوزا از قدرت کنار برود.

این گزارشات غیررسمی می‌افزایند رئیس جمهور غنی پس از آنکه طی حکم ستره محکمه حکومت خود را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید شده دیده حکم لغو ریاست اجرایی را صادر کرده است.

این در حالی‌ست که حکم دادگاه عالی مبنی بر تمدید دوره کاری رئیس جمهور تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان با موجی از واکنش‌های منفی از سوی شخصیت‌های سیاسی و منتقدان حکومت روبرو شده‌بود.

در حکم تقنینی رئیس جمهور در مورد لغو دوره کاری و صلاحیت‌های رئیس اجرایی که در صفحات مجازی نشر شده آمده‌است براساس فقره‌های 2،11 و 16 ماده 64 قانون اساسی و روح فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد ایجاد ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی سر از توشیح این فرمان، ریاست اجرایی لغو می‌گردد.

در این فرمان همچنین آمده است کلیه دارایی‌منقول و بودجه‌ی ریاست اجرایی باید تحت نظارت یک هیأت عالی رتبه به اداره امور ریاست جمهوری سپرده شود.

تاکنون ارگ و ریاست اجرایی درستی یا نادرستی این فرمان را تأیید نکرده‌اند.

این در حالی‌ست که کارشناسان امر تمدید دوره کاری رئیس جمهور غنی را نوعی قدرت نامشروع برای غنی جهت پیاده کردن برنامه‌های شوم کمپاینی وی می دانند.

هارون معترف، رئیس جنبش گذار، در واکنش به این خبر که در خبرگزاری پژواک نشر شد می گوید فرمان غنی در رابطه به‌لغو ریاست اجراییه جعلی نیست، بلکه جعلی خوانده می‌شود.

وی می‌افزاید پژواک، خبرگزاری وابسته به‌ارگ، این فرمان را نشر کرد اما پس از لحظه‌ای این فرمان را جعلی خواند و آن را حذف کرد.

به باور آقای معترف رسانه‌ی پژواک در راه‌اندازی این‌گونه مانورها، تجربه‌ی زیادی دارد.

 اشرف‌غنی با این فرمان می‌خواهد افکار عامه را وزن کند تا اگر واکنش مردم زیاد منفی نبود، در روزهای آینده این فرمان از صفحه‌ی ارگ به‌نشر برسد. خواهد رسید.

 این در حالی است که ریاست اجرایی اولین نهادی بود که از تمدید کار غنی توسط دادگاه عالی، استقبال کرده بود.

آقای معترف تأکید می‌کند اشرف‌غنی با انحصار قدرت نظامی و مالی، بستن پارلمان، خراب‌کردن انتخابات، چیدمان کمیسیون‌های انتخاباتی، سبوتاژ تلاش‌های صلح و تمدید کار خود از طریق دادگاه عالی، از هر گونه خط احتیاط و تدبیر و مصلحت ملی بیرون شده و عملا جامه‌ی استبداد بر تن کرده است.

آقای عبدالله در نشست امروز دوشنبه‌ی شورای وزیران نسبت به تأخیر در برگزاری نشست قطر ابراز تأسف کرد و گفت:«به دلیل سوء‌مدیریتی که صورت گرفت، زمینه‌ای که برای گفت‌وگو و بحث در قطر ایجاد شده بود، برهم خورد.»

با این حال، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، تأمین صلح در کشور را خواست همه مردم افغانستان عنوان کرد و افزود مردم صلح را یک ضرورت می‌دانند و حاضراند در «وقت بهتر» و  در صورت نمایند‌گی بهتر به گفت‌وگو با گروه طالبان در هرجایی حاضر شوند.

عبدالله عبدالله تشکیل شورای رهبری مصالحه را برای ایجاد صدای واحد مردم در گفت‌وگوهای صلح یک ضرورت دانست و تأکید کرد در گفت‌وگوهای صلح باید مردم افغانستان با یک صدا شرکت کنند تا طرف‌هایی که صلح نمی‌خواهند، معلوم شود.

رییس اجرایی در این نشست اما به صورت مشخص از فرد یا طرفی که سوء‌مدیریت آنها باعث لغو نشست بین‌الافغانی قطر شده است نام نبرد.

نشست بین‌الافغانی قطر که برای روزهای شنبه و یک‌شنبه هفته جاری در شهر دوحه پایتخت قطر برنامه‌ریزی شده بود، دو روز پیش از برگزاری لغو شد. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای، دلیل لغو نشست قطر را عدم توافق کابل و دوحه بر سر فهرست شرکت‌کنندگان این نشست اعلام کرده بود. حکومت یک هیأت ۲۵۰ نفری را برای شرکت در نشست قطر تعیین کرده بود که با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد.

رییس اجرایی در نشست شورای وزیران با اشاره به حمله گروه داعش بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، خاطرنشان کرد گروه طالبان با اعلام عملیات الفتح مسوولیت کشتار و تحمیل جنگ و خشونت بر مردم افغانستان را بر‌عهده گرفته است.

 حمله روز شنبه، ۳۱ حمل، بر وزارت مخابرات که حدود ۲۰ نفر نظامی و غیرنظامی در آن کشته و زخمی شدند، با محکومیت ملی و بین‌المللی روبه‌رو شده است.

نشست قطر با موضوع صلح افغانستان که قرار بود از نوزده تا بیست‌ویک ماه میلادی جاری(اپریل) در دوحه پایتخت قطر برگزار شود تا تاریخ نامشخصی به تعویق افتاد.

به باور کارشناسان امر، نشست قطر به عنوان یک گفت‌وگوی بین‌الافغانی می‌توانست نقش مهمی در پیش‌برد پروسه‌ی صلح افغانستان و در نتیجه تحقق آرزوی دیرینه شهروندان افغانستان در استقرار یک صلح پایدار در کشورشان ایفا کند.

رئیس جمهور غنی برای اثبات حسن نیت و اراده‌ی حکومت در برقراری صلح و ثبات در کشور، چندی پیش با دعوت از چهره‌های سرشناس سیاسی، رهبران احزاب، فعالین مدنی و نمایندگان مردم در ارگ ریاست جمهوری در مورد پروسه صلح با آنان مشورت نمود و در ادامه شورای عالی مصالحه را تشکیل داد.

شورای عالی مصالحه وظیفه یافت خطوط سرخ گفت‌وگوی مردم و حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان در نشست قطر را مشخص کند و در این راستا هیأتی ملی متشکل از چهره‌های سیاسی بیرون از حکومت، فعالین مدنی و نمایندگان حکومت برای شرکت در نشست قطر را تعیین کند.

رئیس جمهور غنی در نشستی که هفته قبل با اعضای هیأت مذاکره کننده شرکت کننده در نشست قطر در ارگ ریاست جمهوری داشت به صراحت از آنان خواست زیر چتر واحد نظام جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان تبادل نظر کنند.

با تشکیل هیأت مذاکره کننده‌ برای شرکت در نشست قطر، امیدها به موفقیت در پروسه صلح افغانستان نیز بیشتر گردید چراکه این برای اولین بار بود که یک هیأت منسجم، ملی و منظم با یک مکانیزم مشخص قرار بود با طالبان در دوحه قطر گفت‌وگو کند.

در این میان و درست زمانیکه همگان در اماواگرهای برگزاری نشست قطر  غرق بودند، دولت قطر اعلام کرد که نشست دوحه به تعویق افتاده‌است.

براساس شواهد موجود، دولت قطر ظاهرا با تعداد اعضای هیأت مذاکره کننده‌ی حکومت افغانستان مشکل داشته و نتوانسته مکان و امکانات لازم برای حضور این تعداد کلان را در نشست دوحه فراهم کند.
طالبان نیز با نشر اعلامیه‌ای، دولت افغانستان را مقصر اصلی لغو نشست قطر عنوان کردند؛ این گروه روز گذشته تأکید کردند حکومت افغانستان با اعلام این لیست کلان در حقیقت قصد داشته نشست قطر را لغو کند.

این گروه افزودند قطر به عنوان میزبان این نشست توانایی فراهم کردن مکان و امکانات لازم برای این تعداد را نداشت و به همین دلیل نشست دوحه را لغو کرد.

با استناد به شواهد موجود و نظر کارشناسان امر، دلیلی که دولت قطر برای لغو نشست بین‌الافغانی دوحه به حکومت افغانستان ارائه کرده، هرگز نمی‌تواند دلیل محکمه پسندی باشد: اینکه میزبان نشست صلح قطر توانایی مالی پذیرایی از تنها صد نفر بیشتر در ترکیب هیأت مذاکره کننده را نداشته باشد از سوی افکار عمومی قابل باور نیست.

حکومت قطر نه‌تنها نشست صلح دوحه را به بهانه بزرگ بودن هیأت مذاکره کننده‌ی اعزامی افغانستان لغو کرد که در اقدامی غیردیپلماتیک، از حکومت افغانستان خواست لیست تازه‌ای را برای شرکت در نشست قطر تهیه کند.

به اعتقاد کارشناسان امر و مقامات حکومت افغانستان، این عمل خارج از  عرف سیاسی قطر می‌تواند مداخله در پروسه صلح افغانستان قلمداد شود.

فاضل فضلی، مشاور ارشد رئیس جمهور غنی، در مصاحبه با «رادیو بی‌بی‌سی انگلیس» در این مورد می‌گوید: «دولت قطر لیست هیأت مذاکره کننده‌ای که برای شرکت در نشست دوحه به آنها ارسال شده بود را برگشت زد و خواستار تهیه لیستی تازه‌ای شدند که خودشان بدون مشورت با حکومت افغانستان تهیه کرده بودند.»

مشاور ارشد رئیس جمهور غنی تأکید می‌کند دولت قطر در تهیه لیست تازه، با طالبان و میزبان نشست قطر مشورت کرده‌است.

آقای فضلی در پاسخ به این سؤال که آیا وی دولت قطر را مقصر اصلی لغو نشست دوحه می‌داند افزود: «کسی را سرزنش نمی‌کنم اما معتقدم که دولت قطر درحالی در تهیه لیست تازه با طالبان و میزبان نشست مشورت کرده‌است که مکانیزم انتخاب نام‌های کنجانده شده در لیست هرگز مشخص نیست و سه طرف بدون مشورت این لیست را تهیه کرده‌اند.»

مشاور ارشد رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود این اتهام طالبان که گفته‌اند: رئیس جمهور غنی با قرار دادن چهره‌های حکومتی نزدیک به خود در ترکیب هیأت مذاکره کننده به نحوی خواسته پروسه صلح را سبوتاژ کند، را رد  کرد.

آقای فضلی گفت: «هیأت مذاکره کننده شرکت کننده در نشست قطر از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی می‌کرد و هرگز نماینده صرف دولت نبود.»

وی افزود رئیس جمهور غنی نیز هرگز تلاش نکرد در تعیین هیأت مذاکره کننده افراد نزدیک به خود را در لیست قرار دهد.

مشاور ارشد رئیس جمهور تأکید کرد تلاش‌ها برای برگزاری نشستی مشابه به نشست دوحه از سوی حکومت ادامه دارد.

آقای فضلی افزود: «اگر شرایطی که دولت افغانستان پیش از این مطرح کرده مورد پذیرش واقع شود، کنفرانس صلح می‌تواند در دوحه قطر برگزار شود و در غیراینصورت مکان دیگری می‌تواند مدنظر قرار گیرد.»

مشاور ارشد رئیس جمهور در بخش دیگری از مصاحبه خود و در پاسخ به این سؤال که طالبان کارت‌های اصلی برگزاری نشست‌های صلح افغانستان را در دست دارند، گفت: « به عنوان یک دولت مسؤول، حکومت افغانستان نمی‌تواند گفت‌وگوها را رد کند در عین حالیکه نمی‌تواند از همان زبانی استفاده کند که طالبان استفاده می‌کنند.»

آقای فضلی افزود: « حکومت افغانستان باید صلح را دنبال کند و اگر گفت‌وگوی مستقیم طالبان با حکومت افغانستان اتفاق بیفتد، به یک هدف عالی رسیده‌ایم.»

مشاور ارشد رئیس جمهور غنی تأکید کرد گفت‌وگوی مستقیم امریکا با طالبان که از مدتی طولانی بدینسو ادامه دارد، در نهایت به مذاکره مستقیم طالبان با دولت افغانستان منجر خواهد شد.

این در حالی ست که به باور کارشناسان امر، نپذیرفتن هیأت مذاکره کننده حکومت افغانستان از سوی قطر و همسویی طالبان با مقامات قطری نشان می‌دهد که مشکل اصلی به کمیت هیأت مذاکره کننده حکومت افغانستان مربوط نمی‌شود بلکه در نحوه‌ی گزینش اعضای این هیأت ریشه دارد.
مخالفت طالبان و برخی از شخصیت‌های کلان سیاسی افغان با هیأت مذاکره کننده حکومت به نظر می‌رسد که در تصمیم قطر در لغو این نشست نقش داشته باشد.

به نظر می‌رسد حکومت قطر در مشورت با نمایند‌گان طالبان و شاید برخی از سیاسیون بیرون از حکومت در افغانستان که اینک در صف مخالفان غنی قرار گرفته‌اند این فهرست را کوتاه‌تر کرده باشد، اگرچه در این مورد هنوز نمی‌توان به طور مستند صبحت نمود اما یک چیز را باید به صورت واضح پذیرفت و آن دخالت قطر در امور صلح افغانستان می‌باشد و رد هیأت مذاکره کننده حکومت و نیز درخواست تهیه یک لیست تازه برای گفت‌وگو با طالبان نیز در همین راستا قابل توجیه است.

شاید نهاد قطری برگزار‌کننده‌ی نشست دوحه، ظرفیت لازم برای پذیرایی از ۲۵۰ مهمانی که قرار بود از کابل برسد را نداشت اما نباید فراموش کرد که خاندان حکمران قطر با استفاده از این مشکل تخنیکی تلاش کرد تا به صورت نا‌متعارف در روند تهیه‌ی فهرست شرکت‌کنندگان نشست دوحه اعمال نفوذ کند.
حکومت قطر شاید در هماهنگی با نمایند‌گان طالبان و شماری از سیاست‌مدارانی که در کابل با دوحه هم‌سو هستند، ‌فهرست جدیدی ترتیب داده است. قطر خودش را رقیب عربستان می‌داند. این امیرنشین کوچک که در سال‌های اخیر میزبان نمایند‌گان طالبان بوده‌است، ‌حتماً با شماری از سیاست‌مداران افغانستان هم روابط ایجاد کرده است. برخی از سیاست‌مداران کابل‌نشین با طالبان در تماس‌اند و روشن است که اگر مذاکره‌ی محرمانه‌ای بین نمایندگان طالبان و برخی از سیاست‌مداران افغان صورت گرفته باشد، حکومت قطر از آن بی‌خبر نبوده است.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت مهاجمان پس از یک افنجار، وارد ساختمان وزارت مخابرات شده‌اند و دیگری پراکنده میان مهاجمان و نیروهای دولتی همچنان ادامه دارد.

وی افزود تا هنوز نوع این انفجار و تعداد مهاجمان مشخص نشده است.

سخنگوی وزارت امور داخله تأکید کرد نیروهای قطعات ویژه پلیس به محل درگیری رسیده‌اند و تلاش دارند تا وضعیت را در کنترل بگیرند.

نصرت رحیمی  افزود مهاجمان، ابتدا به یک زیارت که در نزدیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قرار دارد حمله کردند و در ادامه قصد ورود به پوسته‌‌خانۀ مرکزی در نزدیکی وزارت مخابرات شوند، که از سوی نیروهای امنیتی محاصره شدند.

سخنگوی وزارت امور داخله گفت 1 تن از مهاجمان از سوی نیروهای پلیس از پای درآمده‌اند اما 3 تن دیگر هنوز مقاومت می‌کنند.

مهاجمان لباس پلیس نظم عامه را پوشیده‌اند.

به گفته نصرت رحیمی، قطعات خاص پلیس هنوز علمیات اصلی خود برای از پای درآوردن یک مهاجم باقی‌مانده را به دلیل حضور کارمندان وزارت در داخل ساختمان این وزارت شروع نکرده‌اند.

 این در حالی‌ست که حدود 2500 نفر در بخش‌های مختلف وزارت مخابرات کار می‌کنند و تلاش نیروهای امنیتی برای خارج ساختن آنها از داخل ساختمان ادامه دارد.

سخنگوی وزارت صحت نیز از انتقال یک زخمی این رویداد به شفاخانه خبر داده است. وضعیت فرد زخمی مناسب گزارش شده‌است.

باید گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در نزدیکی وزارت مخابرات محل وقوع حمله قرار دارد.

شاهدان عینی می‌گویند اکنون درگیری شدیدی بین نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح در داخل ساختمان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ادامه دارد.

به گفته این شاهدان، پیش از شروع درگیری‌ها، یک انفجار نسبتاً قوی در برابر درب ورودی این وزارت به وقوع پیوست.

تا هنوز تلفات این حمله مشخص نشده است.

اعتراض قطر به لیست 250 نفری هیأت مذاکره کننده حکومت افغانستان سبب شد نشست قطر که نوعی گفت‌وگوی بین‌الافغانی به حساب می‌آمد کنسل شود.

این درحالی‌ست که حکومت افغانستان پس از جنجال‌های زیاد یک لیست 250 نفری متشکل از سیاستمداران برجسته، نمایندگان حکومت و فعالان جامعه مدنی برای گفت‌وگو با طالبان در دوحه قطر را اعلام کرده بود.

لیست مذاکره کننده حکومت با اعتراضات مختلفی از سوی سیاسیون بیرون از حکومت از جمله حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، روبرو شده بود.

حامد کرزی معتقد بود تعداد اعضای هیأت مذاکره کننده باید کم‌تر از ۲۵۰ نفر باشد. در آغاز هم برخی از رسانه‌ها گزارش داده بودند تعداد اعضای هیأت مذاکره کننده حکومت از ۱۵۰ نفر تجاوز نخواهد کرد.

قرار است از امروز گفت‌وگوهای سیاسی برای تشکیل یک هیأت مذاکره کننده جدید آغاز گردد.

حبیبه سرابی، عضو شورای عالی صلح، به هشت صبح گفته بود، نهادی که در قطر این نشست را میزبانی می‌کند،‌ چون تنها دویست نفر را برای شرکت در نشست دوحه دعوت کرده بود، فهرست ۲۵۰ نفری را نپذیرفت.

طالبان نیز اعلام کردند که مخالف فهرست ۲۵۰ نفری هستند. آنان تأکید کردند تعداد شرکت‌کنندگان بیش از حد زیاد است و حکومت افغانستان افراد مورد نظر خودش را در هیأت گنجانیده است.

 در کابل هم برخی از سیاست‌مداران از جمله‌ دسته‌ی انتخاباتی آقای اتمر اعلام کرده بود فهرست ۲۵۰ نفری هنوز هم نهایی نیست. آقای محمدیونس قانونی، معاون اول تکت انتخاباتی حنیف اتمر، گفته بود باید از حوزه‌ی مقاومت ضد طالبان حدود ۲۰ نفر در فهرست باشند.

 آقای قانونی در جلسه‌‌ی روز پنج‌شنبه‌ی ارگ هم حضور نداشت. این تفاوت‌ نظرها هم در لغو نشست قطر بی‌تأثیر نبود. به نظر می‌رسد که دسته‌ی انتخاباتی حنیف اتمر به این باور رسیده بود که داکتر غنی و داکتر عبدالله تلاش کرده‌اند تا در فهرست کسانی که به قطر خواهند رفت،‌ حامیان انتخاباتی خودشان را جا دهند. دسته‌ی انتخاباتی اتمر تصورش این بود که هم غنی و هم عبدالله در تهیه‌ی فهرست به سود دسته‌های انتخاباتی خود اعمال نفوذ کرده‌اند. این تفاوت نظر و بی‌اعتمادی سیاسی هیچ‌گاه به پایان نرسید.

به نظر می‌رسد بین داکتر خلیل‌زاد، ‌اشرف ‌غنی، ‌داکتر عبدالله و دیگر سیاست‌مداران توافق شده بود که یک هیأت همه‌شمول که در آن نمایندگان سیاست‌مداران،‌ فعالان‌ جامعه‌ی مدنی و مقام‌های حکومتی حضور داشته باشند،‌ تشکیل شود تا در قطر با نمایندگان طالبان تبادل نظر کنند و هر‌گروه، پالسی خود را در مورد آینده‌ی سیاسی افغانستان توضیح بدهد و در پایان کار همه بر ضرورت پایان جنگ تأکید کنند.

 توافق بر این بود که همه‌ی اعضای هیأتی که به قطر می‌روند‌، خودشان را بخشی از نظام سیاسی کنونی معرفی کنند و زیر پرچم افغانستان قرار بگیرند و به نظر می‌رسد دولت قطر هم این موضوع را پذیرفته بود. ولی ناگهان دولت قطر یک فهرست دیگری را برای دولت افغانستان ارسال کرد.

 به نظر می‌رسد حکومت قطر در مشورت با نمایند‌گان طالبان فهرست را کوتاه‌تر کرده باشد اگرچه‌ تا هنوز روشن نیست که آیا حکومت قطر در کابل هم با شماری از سیاست‌مداران بیرون از حکومت افغانستان در مورد کوتاه‌تر‌کردن فهرست مشورت کرده بود یا نه، ولی چیزی که روشن است، این است که حکومت قطر تلاش کرده تا در این روند اعمال نفوذ کند.

شاید نهاد قطری برگزار‌کننده‌ی نشست دوحه، ظرفیت لازم را برای پذیرایی از ۲۵۰ مهمان از کابل نداشت، اما خاندان حکمران قطر با استفاده از این مشکل تخنیکی تلاش کرد تا به صورت نا‌متعارف در روند تهیه‌ی فهرست شرکت‌کنندگان نشست دوحه اعمال نفوذ کند.

حکومت قطر شاید در هماهنگی با نمایند‌گان طالبان و شماری از سیاست‌مدارانی که در کابل با دوحه هم‌سو هستند، ‌فهرست جدیدی ترتیب داده است. قطر خودش را رقیب عربستان می‌داند. این امیرنشین کوچک که در سال‌های اخیر میزبان نمایند‌گان طالبان بوده‌است، ‌حتماً با شماری از سیاست‌مداران افغانستان هم روابط ایجاد کرده است. برخی از سیاست‌مداران کابل‌نشین با طالبان در تماس‌اند و روشن است که اگر مذاکره‌ی محرمانه‌ای بین نمایندگان طالبان و برخی از سیاست‌مداران افغان صورت گرفته باشد، حکومت قطر از آن بی‌خبر نبوده است.

 راه ایجاد نفوذ نا‌متعارف در مناسبات قدرت و سیاست افغانستان هم بسیار ساده است. بسیاری از کشورها با پرداخت پول توانسته‌اند در روابط قدرت و سیاست افغانستان نفوذ کنند. بعید نیست که دوحه هم به همین روش متوسل شده باشد. شاید به همین دلیل است که دوحه بدون مشورت با حکومت و مراعات اصول دیپلماتیک، خودش دست به تهیه‌ی فهرست زده است.

در جنگ‌های کابل، رهبران حکومتی، تنظیمی و شبه‌نظامی در مکه و شهرهای دیگر عربستان به وساطت خاندان حاکم بر ریاض مذاکره می‌کردند. یک‌بار رهبران تنظیمی در کابل جمع شدند و سوگند یاد کردند که جنگ را متوقف می‌کنند و به مذاکره روی‌ می‌آورند، ‌اما به آن عمل نکردند.

 در  دهه‌ی هشتاد میلادی هم عربستان مثل ایالات متحده از تنظیم‌های ضد شوروی که علیه حکومت حزب دموکراتیک خلق و ارتش سرخ می‌جنگیدند، حمایت مالی می‌کرد. عربستان در آن زمان تلاش می‌کرد که کمک‌های مالی‌اش به تنظیم‌ها کم‌تر از واشنگتن نباشد. به همین دلیل نفوذ عربستان در افغانستان بسیار گسترده شد. حال قطر هم حتماً به این فکر افتاده است که نفس هم‌سویی با برخی از سیاست‌مداران افغان و نمایند‌گان طالبان، ‌نفوذ گسترده‌ای در افغانستان برایش ایجاد کرده است و می‌تواند حتی به صورت نامتعارف در مسایل مرتبط به افغانستان دخیل باشد. همین قطری‌ها در سال ۲۰۱۳ هم به خود اجازه دادند تا طالبان لوحه و پرچم امارت اسلامی خود را بر دیوار دفتر این گروه در دوحه نصب کنند. این رفتار سبب شد که کل تلاش‌های حکومت اوباما برای مذاکره با طالبان نقش بر آب شود. در آن زمان کرزی هم به این امر اعتراض کرد و در ادامه، از رسمی شدن دفتر طالبان در دوحه جلوگیری شد.

با شروع دوباره گفت‌وگوها میان سیاست‌مداران درون و بیرون حکومت افغانستان درباره‌ تهیه‌ فهرست جدید هیأت مذاکره کننده با طالبان، پیش‌بینی می‌شود دستگاه دیپلماسی ایالات متحده هم فعال‌تر شود تا هماهنگی بیش‌تری با قطری‌ها و طالبان ایجاد شود. بعید نیست که آقای خلیل‌زاد بار دیگر به کابل بیاید و بین بازی‌گران مختلف وساطت کند. آقای خلیل‌زاد در توییتر خودش هم نوشته بود آماده است تا در تهیه‌ی فهرست جدید وساطت کند.

در روزهای اخیر که تلاش‌های حکومت افغانستان و امریکا برای ختم جنگ در افغانستان به داغ‌ترین مراحل خود رسیده، طالبان یک‌بار دیگر با بی‌میلی خود به مذاکره تمام امیدها به موفقیت پروسه صلح افغانستان را به یأس مبدل ساخته‌است و علی‌رغم اقدامات صورت گرفته، صلح در افغانسان هنوز یک رؤیای دست نیافتنی به نظر می‌رسد. اعلام عملیات بهاره طالبان با نام الفتح، برگزاری نشست قطر که نوعی گفت‌وگوی بین‌الافغانی به نظر می‌رسد و قرار است از نوزده تا بیست‌ویک ماه جاری میلادی در دوحه برگزار شود را تحت‌الشعاع خود قرار داده‌است.

از سویی هم جنجال‌ها بر سر تعیین هیأت مذاکره کننده حکومت برای شرکت در نشست قطر و برگزاری لویه جرگه مشورتی برای صلح، مشکل آفرین شده‌است: بسیاری از چهره‌های برجسته سیاسی به شمول نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده و هم‌تیمی‌های سرشناس آنها، شرکت در لویه جرگه مشورتی را تحریم کرده‌اند. تحریم کنندگان لویه جرگه مشورتی، آن را چیزی جز کمپاین انتخاباتی برای تیم غنی نمی‌دانند و معتقدند که لویه جرگه هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

منتقدان رئیس جمهور غنی، وی را به انحصارگرایی در پروسه صلح وانتخابات متهم می‌کنند: به باور مخالفان سیاسی غنی، رئیس جمهور قصد دارد مذاکره با طالبان را بدون توجه به خواست واقعی مردم و شخصیت‌های کلان سیاسی به پیش ببرد. برای غنی، منافع شخصی‌اش مهم‌تر از رسیدن به صلح است. مخالفان سیاسی غنی تأکید می‌کنند، صلح برای غنی زمانی اهمیت دارد که دوام قدرت او را تهدید نکند.

منتقدان و مخالفان غنی می‌افزایند اینکه غنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان تأکید می‌کند، نشان می‌دهد که وی و حلقه اطرافش از قبل این انتخابات را هم مانند انتخابات پارلمانی اخیر مهندسی کرده‌اند.

پروسه صلح و انتخابات ریاست جمهوری و اماو اگرهای دخالت و انحصارگرایی غنی در آنها، دو موضوع مهمی است که شهروندان افغانستان را دچار سردرگمی بزرگی ساخته‌است.

محمد اسماعیل خان از اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی و کسیکه در پست‌های کلان حکومتی ایفای وظیفه کرده در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها به بسیاری از سؤالات مربوط به این موضوع مهم پاسخ داده‌است.

اسماعیل خان در پاسخ به سؤالِ «ارزیابی اراده حکومت در پروسه صلح» می‌گوید: «امیدوار بودیم در نشست‌هایی که با رئیس جمهور غنی داشتیم، وی را به نیت خیر شخصیت‌های سیاسی کشور در پیش‌برد پروسه صلح واقف ساخته و حمایتش را جلب کنیم اما غنی و حلقه اطرافش از دست شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوی مسکو بسیار عصبانی هستند. تلاش‌هایی صورت گرفت تا از طریق حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، سوء برداشت‌های ایجاد شده اصلاح و فاصله ایجاد شده میان حکومت و شخصیت‌های برجسته سیاسی خارج از حکومت کم شود. در جلسات ابتدایی با رئیس جمهور غنی، اراده‌ی وی درحمایت از پروسه صلح احساس شد اما در جلسات بعدی که بحث تشکیل هیأت مذاکره کننده برای شرکت در نشست قطر مطرح شد، هیچ علاقه‌ای از سوی تیم رئیس جمهور مشاهده نگردید، شورای عالی مصالحه روی «تعداد اعضای هیأت مذاکره کننده، انتخاب اعضای آن از میان شخصیت‌های مختلف کشور و هماهنگی میان اعضای حکومتی شامل در لیست و دیگر سیاسیون بیرون از حکومت» به اختلاف خورد و بدون نتیجه به پایان رسید. به نظر می‌رسد برنامه‌های سیاسیون بیرون از حکومت به شمول رهبران احزاب، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده و دیگر شخصیت‌های تأثیر گذار سیاسی در مورد صلح، برای رئیس جمهور اهمیتی ندارد و رئیس جمهور غنی حاضر نیست آنها را بپذیرد.

محمد اسماعیل خان در بخش دیگری از مصاحبه خود به لویه جرگه مشورتی برای صلح اشاره و می‌گوید لویه جرگه مشورتی برای صلح که از سوی حکومت روی دست گرفته‌شده هرگز به نفع ملت افغانستان نیست چون شهروندان افغانستان نگرانند غنی و هم‌تیمی‌هایش از این لویه جرگه سوء استفاده کرده و مشروعیت لازم برای دوام حکومت خود را به دست آورند درحالیکه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ادامه‌ی این حکومت بعد از 22 ماه می (اول جوزا) سال جاری میلادی را قانونی نمی‌دانند. مخالفان سیاسی غنی بعد از اول جوزا و در صورت پافشاری غنی به دوام حکومتش، ممکن است دست به اقداماتی بزنند که سبب ایجاد نگرانی‌های کلان و بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان گردد. با درنظرداشت چنین فضایی، رئیس جمهور بهتر است که برگزاری لویه جرگه را متوقف کند.

اسماعیل‌خان می‌افزاید حکومت و طالبان علیه همدیگر اعلام جنگ کرده‌اند در حالیکه انتظار داشتیم رئیس جمهور غنی اهمیت پروسه صلح را ملاحضه کند تا ما به یک آتش‌بس برای پیش‌برد پروسه صلح برسیم.

این همه در حالی‌ست که سفر هیأت مذاکره کننده حکومت برای شرکت در نشست قطر تا زمان نامعینی به تأخیر افتاده و طالبان با لحنی  تمسخر آمیز تعداد زیاد اعضای هیأت مذاکره کننده را نامناسب دانسته‌اند.

این هیأت که فهرست آن دو روز پیش از سوی حکومت اعلام شده بود قرار بود امروز راهی دوحه قطر شوند.

منابع می‌گویند سفر هیأت کلان مذاکره کننده حکومت به قطر تا تاریخ نامعلومی به تأخیر افتاده‌است اما سخن‌گویان رسمی حکومت تاکنون این موضوع را تایید نکرده‌اند.

بیشتر افرادی که در ترکیب این هیات قرار گرفته‌اند از نزدیکان رییس جمهور، رییس اجرایی و حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، می‌باشند.

یک روز پس از اعلام این فهرست، طالبان با نشر خبرنامه‌ای به نحوی این فهرست طولانی و پر تعداد حکومت را به تمسخر گرفته گفتند حکومت افغانستان فکر می‌کند به عروسی دعوت شده‌است.

ذبیح الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان، گفت: « تهیه‌کنندگان این فهرست باید درک کنند که این یک نشست منظم و پلان شده در یک کشور دوردست خلیجی است، نه مراسم عروسی و یا مهمانی در کدام هوتل در کابل.»

در خبرنامه‌ی طالبان آمده است: « از ترتیب و نشر این‌گونه فهرست‌ها معلوم می‌شود که اداره‌ی کابل از چنین نشست‌ها و از پیشرفت در راستای صلح هراس دارد و با این‌گونه حرکات خود در پی تخریب آن است.»

طالبان تاکید کرده اند حضور تمامی ۲۴۹ نفر در نشست قطر پذیرفتنی نیست و تنها شماری از شخصیت‌های محدود سیاسی و بزرگان قومی در این نشست حضور خواهند داشت.

از سویی هم، رییس جمهور غنی روز گذشته با اعضای هیات اشتراک کننده نشست قطر در ارگ دیدار کرد و به آن‌ها گفت، طالبان را قانع کنند که بدون مذاکره مستقیم با دولت دیگر راهی برای ختم جنگ در کشور ندارند و نگذارند که بیشتر از این بیرونی‌ها در مورد سرنوشت افغانستان تصمیم بگیرند.

آقای غنی این نشست را فرصت خوبی برای ختم جنگ ۴۰ ساله در افغانستان خواند و تاکید کرد صلح بین‌الافغانی بازنده و برنده‌ای ندارند و طالبان این مساله را باید درک کنند که تنها از راه منطق سیاسی می‌توانند به یک موافق صلح با دولت دست یابند.

وی از اعضای هیات خواست با منطق واضح با طالبان صحبت کنند و از دردها، مجبوریت‌ها و خواست‌های طالبان آگاه شوند.

قرار است نشست قطر میان هیات افغانی و طالبان در تاریخ ۱۹-۲۱ اپریل در قطر برگزار شود.

 حکومت افغانستان برگزاری این نشست را برای پیشرفت پروسه‌ی صلح حیاتی خوانده است.

آقای نور در فیس‌بوک خود در این مورد نوشته‌است: «فهرست فرمايشى‌ای كه از طرف حكومت براى نشست قريب‌الوقوع قطر تهیه شده است را کاملا رد نموده و آن را یک فهرست حکومتی می‌خوانیم.»

وی افزوده‌است: «متاسفانه برخلاف توقعات و بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود سیاسی و اجتماعی در کشور، اکثریت کسانیکه در این فهرست گنجانده شده‌اند از میان مسوولان حکومتی و افرادی انتخاب شده‌اند که از هیچ قشر جامعه و پایگاه‌های مردمی نمی‌توانند نمایندگی کنند.»

به باور عطا محمد نور حضور پررنگ حوزه جهاد و مقاومت به‌عنوان یکی از طرف‌های مهم معادلات سیاسی در کشور در این لیست کاملا نادیده گرفته شده است. 
آقای نور تأکید می‌کند: «این حرکت حکومت یک عمل قصدی برای به‌چالش کشیدن و سبوتاژ پروسه صلح است.»

عطا محمد نور در عین حال از پروسه صلح و تلاش‌های داکتر زلمی خلیلزاد و اجماع جامعه جهانی برای آوردن صلح حمایت می‌کند و از ادامه‌ی تلاش‌هایش برای تحقق صلح در کشور خبر می‌دهد.
قابل ذکر است نشست قطر با هدف تلاش برای صلح افغانستان قرار است از نوزده تا بیست و یک ماه اپریل جاری در دوحه پایتخت قطر برگزار شود.

به گفته مقامات حکومتی و طالبان، نشست قطر بیش از آنکه مذاکره رسمی صلح میان طالبان و حکومت باشد، کنفرانسی برای تبادل نظرات در مورد صلح به شمار می‌رود.

حکومت یک لیست 250 نفری را برای شرکت در نشست دوحه قطر با موضوع صلح افغانستان اعلام کرده‌است.

در این فهرست، ۹۰ تن از سوی جریان‎های سیاسی بیرون از حکومت و ۱۵۰ تن دیگر از سوی حکومت به چشم می‌خورد.

در این فهرست  ۵۲ زن نیز دیده می‎شود.

در فهرست نام‎هایی که از سوی حکومت تهیه شده است، نام‎های مقام‎های حکومتی، فعالان جامعه مدنی، عالمان دین، فعالان سیاسی و خبرنگاران قرار گرفته‌است.

هرچند نام‎های چهره‎هایی چون محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور و محمد یونس قانونی و افراد نزدیک به حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، و گلبدین حکمتیار در این لیست دیده می‌شود دیده می‎شود اما نام‎های خود آنان در این فهرست جا نگرفته‌است.

از میان هجده نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده، تنها نام حنیف اتمر در این فهرست دیده می‎شود.

ریس شورای عالی صلح ، ریس اجرایی حكومت وحدت ملي ، تیم صلح و اعتدال تحت رهبری محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین شوراي امنيت ملي افغانستان و تیم انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، لویه جرگه مشورتی را تحریم کرده‌اند.
جنرال نور الحق علومی یکی از کاندیدان مطرح ریاست جمهوری با تیم انتخاباتی خویش نیز به کاروان تحریم کنندگان پیوسته و طی ابلاغیه‌ای گفته تیم انتخاباتی‌اش در جرگه مشورتی شرکت نمی‌کند.

زمانيكه دلايل و استدلال هاي اين رهبران احزاب را مي‌شنويم به اين نتيجه ميرسيم كه آقای غنی با تیم متعصب و بی‌تجربه‌اس با خود کامگي و خود خواهي تمام امور کشور را در یک حلقه کوچک برنامه ریزی و رهبری می کنند.

به باور  کارشناسان امر اکنون اشرف غنی احمدزی برای ادامه قدرت، لوی جرگه فرمایشی را با صرف پنج میلیون دالر برای خرید افرادی که قرار است صدای ساختگی مردم در درون لوی جرگه برای بقای قدرت اشرف غنی احمدزی باشند، برگزار می‌کند در حالیکه عبدالله عبدالله به عنوان ریس کابینه و مالک نصف قدرت از اجندای لوی جرگه فرمایشی اظهار بی اطلاعی نموده آن را رسماً تحریم کرده است.

آقای خلیلی که ریس شورای عالی صلح است و برگزاری لویه جرگه مشورتی را باید او مدیریت و رهبری کند از تمام فعالیت های شورای عالی صلح کنار گذاشته شده است؛ این امر موجب شده آقای خلیلی نیز در صف تحریم کنندگان لوی جرگه فرمایشی قرار بگیرد.

تا كنون سه شخصيت مطرح كشور اقايان علومي، اتمر و نبيل هم اين جرگه را تحريم نموده‌اند.

به نظر کارشناسان امر، زمانیکه اشرف غنی نمی‌تواند حتی با معاون اول خود، رئیس اجرایی به عنوان شریکش در قدرت، کریم خلیلی از حامیانش در دوران کمپاین انتخاباتی گذشته و رئیس شورای عالی صلح و برخی از وزرای حکومتش بر سر موضوع نه چندان بزرگ لویه جرگه مشورتی کنار بیاید، چگونه  می‌توان به درایت غنی در آوردن صلح امیدوار بود؟

عبدالله عبدالله با تحریم لوی جرگه فرمایشی يك حركت سنجیده شده در مقابل حقه‌ی اشرف غنی احمدزی انجام داد چون قرار است در این لوی جرگه فرمایشی عمر داوودزی و ضیاءالحق امرخیل در غیاب خلیلی و عبدالله عبدالله به افراد خریده شده در درون لوی جرگه یاد بدهند تا پیشنهاد نمایند که اشرف غنی احمدزی بعد از اول جوزا که دوره حکومت دو سره وحدت ملی پایان می‌یابد تا زمان برگزاری انتخابات و یا هم تا به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح با طالبان به عنوان رئیس جمهور باقی بماند و در این میان اصلأ نامی از عبدالله عبدالله برده  نشده‌است.

نگاهی موشکافانه به این امر نشان می‌دهد به همان میزان که برگزاری لویه جرگه مشورتی برای صلح تلاشی برای بقای غنی در قدرت می‌باشد به همان اندازه سعی می‌کند داکتر عبدالله را از قدرت حذف کند.

اینکه عبدالله عبدالله این جرگه فرمایشی را تحریم می‌کند نشان می‌دهد رئیس اجرایی اصل قضیه را درک کرده‌است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند حالا که بیشتر رهبران احزاب و شخصیت‌های برجسته سیاسی کشور برگزاری لویه جرگه را امری فرمایشی و تنها برای فریب مردم می‌دانند و آن را تحریم کرده‌اند، رئیس جمهور غنی نیز بهتر است بر برگزاری این لویه جرگه مشورتی بیش از این تأکید نکند.

اینک که حقه‌ی غنی برای نگهداشتن خود در قدرت از کانال لویه جرگه مشورتی افشا شده دیگر نیازی نیست لویه جرگه مشورتی برگزار شود.

برگزاری این جرگه نه تنها گره‌گشای چالش‌های روند صلح در کشور نیست، بلکه موجب خلق بحران‌های «مضاعفی» در کشور می‌شود که مدیریت آن دشوار خواهد بود.
اگر حرکات نمايشي مانند لویه جرگه صرفا به خاطر فريب مردم برگزار شود و در پشت آن پلانهاي امريكا و شركایش عملی گردد، همان بهتر که برگزار نشود چراکه جز درد و رنج و ادامه خونريزي براي مردم افغانستان چيز ديگري به‌بار نخواهد آورد.
لویه جرگه و صرف پنج میلیون دالر زمانی می‌تواند برای رسیدن به صلح مفید باشد که غنی و حلقه اطرافش موضوعات قابل طرح در لویه جرگه را از قبل در اختیار همه قرار می‌دادند و تنها حول این موضوعات با مردم و نخبگان سیاسی مشورت می‌کردند.

این د ر حالی‌ست که لویه‌جرگه مشورتی صلح با هدف تعیین حدود و چارچوب مذاکره با گروه طالبان و تعریف و چگونگی دست‌یابی به صلح قرار است در نهم ثور سال جاری در کابل برگزار شود.