دسته: سیاست

آقای عبدالله اما گفته است که در نظر دارد به زودی به این کشور سفر کند و در آنجا با مقامات پاکستان در خصوص مسایل روابط دو جانبه به شمول تهدید مشترک تروریزم به بحث و گفتگو بپردازد.

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در گفتگو با هیاتی غیررسمی از نمایندگان افغانستان و پاکستان روز گذشته (پنجشنبه) گفت که دعوت نخست وزیر پاکستان از وی تاکنون در حالت تعلیق مانده است، اما درست زمانی که وی آماده برای سفر به پاکستان بوده، حمله به برخی کارکنان وی سبب شد تا بار دیگر سفرش را به تعویق بیاندازد.

آقای عبدالله گفت که دو کشور با چالش های مشترکی مواجه هستند و او تلاش می کند در سفر آینده اش به پاکستان با تبادل دیدگاه ها تلاش برای رفع این چالش ها کند.

وی تاکید کرد “تروریزم تنها تهدیدی برای پاکستان و افغانستان نیست، بلکه این معضلی برای تمام منطقه است. با در نظر داشت اوضاع فعلی که پاکستان و افغانستان با آن مواجه هستند، نیاز مبرمی میان دو کشور و منطقه وجود دارد تا به طور مشترک علیه تروریزم مبارزه کنند.”

رئیس اجرایی کشور همچنان تاکید کرد که با وجود دشواری هایی که میان دو کشور وجود دارد، اما بسیار مهم است که گام های اساسی برداشته شود که می تواند به بهتر شدن روابط دو کشور بیانجامد.

ملیحه لودی نماینده دایمی پاکستان در مقر سازمان ملل متحد گفته است که بیش از سه دهه جنگ در افغانستان پیامدهای منفی بسیاری در بخش امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی پاکستان به دنبال داشته است.

خانم لودی همچنین گفت که پاکستان همواره نقش مهمی در حفظ صلح و ثبات در افغانستان ایفا کرده است و جامعه جهانی نیز بر این امر واقف می باشد.

وی افزود که گفتگو میان دولت افغانستان و گروه طالبان تنها راه حل برای خاتمه جنگ طولانی در افغانستان می باشد.

او گفت که موفقیت گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان با گروه طالبان تماما بستگی به این دارد که افغان ها چطور مسئولانه اقدام می کنند.

خانم لودی همچنین خواهان بازگشت داوطلبانه مهاجران افغانستان مقیم در پاکستان به کشور شد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری گفته است که روند مصاحبه با نامزدان کمیسیون های انتخاباتی که لیست هایشان توسط کمیته گزینش به ارگ ریاست جمهوری ارائه شده بود، روز گذشته (چهارشنبه) پایان یافت.

در جریان مصاحبه با نامزدان کمیسیون های انتخاباتی (کمیسیون انتخاباتی و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی) محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور، محمد سرور دانش معاون رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور، فرید حمیدی دادستان کل، محمدزمان سنگری عضو شورای عالی دادگاه عالی، و محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی حضور داشتند.

دفتر ریاست جمهوری همچنین گفته است که این مصاحبه ها به طور شفاف در جریان 3 روز صورت گرفتند.

قرار است فهرست نهایی اعضای جدید کمیسیون‌ های انتخاباتی که طی مصاحبه های مذکور انتخاب گردیده اند، بزودی اعلام شود.

وزارت امور خارجه کشور با درج خبرنامه ای امروز (پنجشنبه) نوشت که این وزارت آمادگی های لازم برای آغاز روند توزیع پاسپورت های الکترونیکی را برای مهاجران افغانستانی مقیم در کشورهای ایران و پاکستان را دارد.

داکتر نصیر احمد اندیشه معین مالی و اداری وزارت امور خارجه کشور قبل از ظهر امروز با نصیر احمد نور سفیر کشورمان در ایران، سید نورالله راغی و عبدالرحیم نیکپور سرکنسول های افغانستان در شهرهای مشهد و زاهدان در جمهوری اسلامی ایران، از طریق ویدیو کنفرانس پیرامون آغاز مراحل ابتدایی توزیع پاسپورت های الکترونیکی و ارائه سایر خدمات کنسولی برای اتباع افغانستان در حوزه ایران و پاکستان صحبت کرد.

در این گفتگو معین وزارت امور خارجه، از آمادگی های مرکز و نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان در خارج بخاطر آغاز مراحل مقدماتی پروسه متذکره جهت حل مشکلات مهاجرین افغانستان در ایران و پاکستان یاد آوری کرد.

آقای اندیشه گفت که طرح مذکور مورد تائید مقامات افغانستان قرار گرفته و باید کارهای عملی جهت تطبیق این طرح در اسرع وقت صورت گیرد.

وی همچنین در مورد موضوعات تدارکاتی این پروسه و همچنان تثبیت هویت و ثبت شهروندان کشور صحبت کرد.

او همچنین در راستای اتخاذ آمادگی ها و تطبیق پروسه صدور پاسپورت های الکترونیکی توام با ایجاد سهولت های بیشتر برای اتباع افغانستان در حوزه ایران و پاکستان هدایت داد تا اقدامات لازم روی دست گرفته شود.

قرار است بزودی هیاتی جهت رایزنی برای بررسی فنی این پروسه، عازم این نمایندگی ها گردد.

«وی کی سینگ» مشاور وزیر امور خارجه هند در جریان دهمین سالگرد اعطای بورسیه های تحصیلی به دانشجویان افغانستان از سوی شورای روابط فرهنگی هندوستان گفت “هند و افغانستان با یکدیگر اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و روابط تحصیلی هزاران ساله دارند.”

آقای سینگ همچنین در این خصوص گفت که در واقع بازسازی روابط با دیگر کشورها مستلزم افزایش تبادلات تحصیلی می باشد.

وی تاکید کرد که از حضور در حال افزایش دانشجویان افغانستان به ویژه دانشجویان بانو در هند ابراز خرسندی می کند و امیدوار است این افزایش بتواند موقعیت زنان را در افغانستان بهبود بخشد.

لازم به ذکر است که برنامه ویژه اعطای بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان افغانستان در سال 2005 میان افغانستان و هند آغاز شد.

این برنامه هم اکنون تلاش دارد تا چشم انداز 5 ساله خود را بررسی کند که در آن تمرکز ویژه ای برای جذب دانشجویان دختر افغانستان وجود دارد.

در همین حال شیدا محمد ابدالی سفیر کشورمان در دهلی نو گفت “روابط مان در بخش دانشجویی، معلم و تبادلات فرهنگی با هند در سال های اخیر افزایش یافته و توقع می رود که بیش تر از این نیز افزایش یابد. ما تاکنون حمایت های بسیاری از سوی هند دریافت کرده ایم و در صدد افزایش همکاری ها میان دو کشور نیز می باشیم.”

یک روزنامه آلمانی به نقل از اسنادی از وزارت امور داخله آلمان نوشت که این کشور در نظر دارد تقریبا 5 فیصد از 247 هزار مهاجر افغانی که تا پایان ماه سپتامبر سال جاری خودشان را به این کشور رسانده و درخواست پناهندگی داده اند را به افغانستان بازگرداند، زیرا وضعیت امنیتی در افغانستان به اندازه نیاز خوب می باشد.

این روزنامه به نقل از وزارت داخله آلمان نوشته است “وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در سطح افغانستان تایید نشده است؛ و تهدیدات امنیتی علیه شهروندان افغانستان در مقایسه با سال پیش نیز تغییری نکرده است.”

این روزنامه همچنین افزوده است که امسال تاکنون 27 پناهجویی که در خواست پناهندگی شان پذیرفته نشده بودند، به افغانستان دیپورت شدند؛ در حالیکه این رقم در سال گذشته تنها 9 نفر بود.

گفته می شود ماه گذشته افغانستان با اتحادیه اروپا توافقنامه ای را به امضا رساند که به موجب آن، افغانستان آن دسته از پناهجویانی که درخواست پناهندگی شان پذیرفته نمی شود را می پذیرد.

از سویی دیگر، خوش بینی مقامات آلمان در خصوص وضعیت امنیتی افغانستان در حالی صورت می گیرد، که شورشیان طالبان اخیرا فعالیت های شان را در سطح کشور افزایش داده اند.

گروه طالبان همچنین چند روز پیش به کنسولگری آلمان در شهر مزارشریف حمله کرد که در نتیجه انفجار یک موتر مملو از مواد منفجره در مقابل این کنسولگری و درگیری شورشیان با نیروهای امنیتی، 4 تن جانشان را از دست دادند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند.

از سویی دیگر، مقامات محلی در کشور بارها تایید کرده اند که حملات هوایی نیروهای ناتو تاکنون تلفات زیادی برای غیرنظامیان به همراه داشته است.

مقامات ناتو اما می گویند که این حملات به درخواست نیروهای امنیتی افغانستان و در حمایت از آنان صورت گرفته است.

شورای ولایتی هرات امروز دوشنبه انتخابات برگزار کرد و توریالی طاهری و سکینه حسینی به عنوان معاون و منشی شورای ولایتی توانستند، تا مقام پیشین شان باقی بمانند.

بدین ترتیب، کامران علیزایی، توریالی طاهری و سکینه حسینی توانستند، با کسب 13 رای از سوی نمایندگان شورای ولایتی پس به وظیفه شان ادامه دهند.

کاندیدای ریاست شورای ولایتی هرات کامران علیزایی و غلام حبیب الله هاشمی بودند که علیزایی با کسب 13 رای به عنوان رئیس و هاشمی با کسب 5 رای به عنوان رئیس کمیسیون این شورا باقی بمانند.

در همین حال داکتر داوود صدیق زاده، رییس کمیسیون ولایتی انتخابات ولایت هرات گفت که این انتخابات به طور علنی است که کامران علیزایی، توریان طاهری و سکینه حسینی با کسب 13 رای به عنوان رئیس معاون و منشی شورای ولایتی تعیین شدند.

گفتنی است در این انتخابات نماینده مقام ولایت، دادستانی، ریاست امنیت ملی، فعالان مدنی و رسانه های نیز حضور داشته‌اند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور پس از دیدار با اعضای کمیته تحریم سازمان ملل متحد در کابل طی بیانیه ای گفت “ما از سازمان ملل می خواهیم تا نام تروریستان دیگری به شمول ملا هبت الله اخندزاده رهبر گروه طالبان را در لیست تحریمی های خود اضافه کند.”

ملا هبت الله اخندزاده در ماه جوزای سال جاری و پس از اینکه ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین این گروه در حمله یک جنگنده نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان کشته شد، به عنوان رهبر جدید طالبان معرفی گردید.

به گفته کارشناسان، این اقدام تازه آقای غنی برای گنجاندن نام رهبر طالبان در لیست تحریمی های سازمان ملل متحد، تلاش دوباره و بیشتر او برای از سرگیری مذاکرات صلح متوقف شده با گروه طالبان می باشد.

این در حالیست که یکی از خواسته های اصلی گروه طالبان برای از سرگیری مذاکرات صلح با دولت افغانستان، لغو تحریم های سازمان ملل علیه فرماندهان ارشد این گروه است.

لازم به ذکر است که مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه طالبان، سال گذشته و پس از افشای خبر مرگ ملا محمد عمر اولین رهبر طالبان متوقف شد.

از آن زمان تاکنون، تلاش های زیادی به منظور از سرگیری این مذاکرات از سوی جناح ها و کشورهای مختلف صورت گرفت، اما تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.

از این میان، تنها حزب اسلامی حکمتیار به درخواست دولت افغانستان پاسخ مثبت داد و وارد مذاکرات صلح با دولت گردید و پس از چندی توافقنامه ای در همین راستا میان این حزب و دولت افغانستان به امضا رسید.

او با اشاره به صلاحیت های دادگاه عالی در قانون اساسی، از دادگاه عالی خواست تا در رابطه به چگونگی استیضاح اعضای کابینه بر مبنای صلاحیت های قانونی، شرایط کنونی کشور و محدودیت های مالی در سال 1394، موضوع را بررسی و نتایج آن را به ریاست جمهوری بسپارد.

آقای غنی گفت: “من شخصاً به صلاحیت های شورای ملی که در قانون اساسی وضاحت دارد به مثابۀ رئیس دولت و منحیث یک شهروند احترام کامل دارم اما تفاهم، ضرورت و اصل کاری ما را تشکیل داده تا اصل تعبیر قانون را در ساحۀ حاکمیت و چارچوب قانون مطابق خواسته های ملت برآورده سازیم.”

این اقدام ارگ در حالی صورت می گیرد که هفته گذشته مجلس نمایندگان تصمیم گرفت 17 وزیری که نتوانسته بیش از 70 درصد بودجه انکشافی اش را مصرف کنند، استیضاح کند.

رئیس جمهوری اما در رابطه به تحقق بودجۀ ملی در سال 1394 گفت: آغاز کار اکثریت اعضای کابینه در وسط سال 1394 صورت گرفته و این در حالیست که دولت به مشکلات عدیدۀ امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه بود و سه انتقال اساسی (امنیتی، اقتصادی و سیاسی) را که دشوارترین عرصۀ کاری دولت را تشکیل می داد موفقانه سپری کرد.

غنی حسابدهی شفاف را یکی از اصول اساسی حکومت وحدت ملی دانست و گفت: فرق بین شیوۀ حسابدهی با استیضاح وجود دارد، زیرا حسابدهی ارتباط مستقیم با وظایف کلیدی و تطبیق برنامه های خاص هر وزارت دارد.

لازم به ذکر است، مجلس نمایندگان طی سه روز گذشته 9 وزیر را استیضاح کرده که به استثنای سه وزیر روز اول، برای 6 وزیر دیگر به صورت غیابی صندوق گذاشته است و 3 تن آنان نیز رد صلاحیت شده اند.

سرور دانش، معاونت ریاست جمهوری اما استیضاح اعضای کابینه را مسئلۀ حقوقی دانسته و گفتند؛ استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد.

آقای دانش گفته: امیدوارم مجلس دلایل وزرای کابینه را طبق صراحت قانون اساسی مورد غور قرار داده، زیرا در سال متذکره فیصدی بیشتر بودجۀ اختیاری منظور شده از جانب کشورهای تمویل کننده پرداخت نگردیده بود. لذا ایجاب می کند که به خاطر عدم تحقق بودجه، با در نظرداشت مشکلات و چالش های آن، پارلمان کشور منحیث ارگان قانونگذار عمل کند و می تواند قوانین را مطابق به شرایط مسلط به جامعه وضع کند.

دانش در ادامه افزود که در مصرف بودجه مشکل از افراد نه بلکه از ساختارها در ادارات است، به جای اینکه روی افراد تمرکز شود، خوب است که  ابتدا بالای سیستم بودجه ای، پروژه ها، نحوه کار و روند تدارکات در ادارات تمرکز گردد و مشکلات در زمینه بررسی و راه حل های مناسب به آن جستجو گردد.

اکنون باید منتظر بود که فردا مجلس نمایندگان در برابر سایر وزیرانی که در فهرست استیضاح است چه خواهد کرد و چه واکنشی در مقابل این اقدام ارگ نشان می دهد./روزنامه راه مدنیت

در جلسه امروز دوشنبه مجلس نمایندگان، سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و عبدالبصیر انور وزیر عدلیه رای تایید گرفتند و در سمتشان باقی ماندند.

در نشست امروز که همانند جلسه روزهای گذشته مجلس پر تنش بود، ۲۰۲ نماینده مجلس حضور داشتند. وزیرانی که اگر ۱۱۸ رای عدم اعتماد می‌گرفتند از کار برکنار می‌شدند.

در نشست امروز آقای نادری توانست رای اعتماد ۱۳۵ تن از نمایندگان مجلس را بگیرد و فقط ۵۹ نفر به او رای عدم اعتماد دادند.

آقای انور توانست ۹۵ رای تایید بگیرد و ۱۰۱ نماینده مجلس به او رای عدم اعتماد دادند که برای برکناری او کافی نبود.

اما خانم مومند ۱۳۱ رای عدم اعتماد گرفت و نتوانست همچنان به عنوان وزیر آموزش عالی باقی بماند.

در نشست علنی امروز مجلس نمایندگان، اغلب اعضای مجلس حاضر نشدن وزیران در جلسه استیضاح را به معنی تقابل حکومت با قوه قانون گذاری تلقی کردند.

اما شماری از نمایندگان هم خواستار تعویق روند استیضاح بودند.

در روزهای اخیر ۹ وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان در مجلس نمایندگان استیضاح شده اند که فقط سه وزیر در سمت خود ابقا شدند و شش وزیر دیگر رای اعتماد نگرفته‌اند.

مجلس نمایندگان ۱۷ وزیر را به دلیل مصرف نکردن بودجه توسعه‌ای برای استیضاح فرا خوانده است که تاکنون فقط سه وزیر در مجلس حضور یافته‌اند و بقیه به صورت غیر حضوری استیضاح شده‌اند.

سیداکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان، امروز در نشستی خبری با ارایه گزارشی درباره ساختارهای نهادهای مبارزه با فساد گفت که رهبران حکومت وحدت ملی از به دادگاه کشانیدن افراد متهم به فساد ترس دارند و می‌خواهند که وضعیت موجود را تا پایان دوره کاری این حکومت ادامه بدهند.

آقای افضلی افزود: «اکثریت رهبران سیاسی در درون و بیرون از حکومت، خودشان شبکه‌های فساد را خودشان حمایت کرده‌اند و این‌ها از وجود فساد در داخل حکومت به اشکال مختلف نفع برده‌اند.

به گفته او، رهبران حکومت وحدت ملی در اخذ قراردادها، استخراج غیرقانونی معادن و در قاچاق دست دارند و متاسفانه که سیاسیون افغانستان اکثریت شان نفع خود را در ادامه‌ی فساد می‌بینند.

افضلی می گوید که این امر موجب شده که کار مبارزه با فساد در اولویت حکومت قرار نگیرد چون چالش‌های سیاسی را می‌تواند برای حکومت زیاد کند.

رییس دیدبان شفافیت افغانستان همچنین تاکید کرد: «حکومت که ثبات را در ادامه‌ی فساد می‌بیند به معنای این است که نمی‌خواهد مجازات به شکل درست به پیش برود و بسیار سیاسی عمل می‌کند.

افرادی که زورمند، زمینه‌ساز فساد و حامیان فساد هستند با آنان جدی برخورد نمی‌کند، به این معناست که آنها (رهبران حکومت وحدت ملی) می‌خواهند قدرت خود را حفظ بکنند و در نهایت در تبانی با این افراد نظام را ادامه داده و پنج سال شان را پوره بکنند.»

سیداکرام افضلی می‌گوید که در حال حاضر در چوکات حکومت افغانستان هفده اداره در راستای مبارزه با فساد اداری فعالیت دارند، اما هیچ یک از این اداره‌ها نتوانسته‌اند موثریتی داشته باشند.

آقای افضلی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین اشاره کرده گفت هرچند انتظار می‌رفت که آغاز به فعالیت این مرکز بتواند کار روی پرونده‌های بزرگ فساد اداری را در افغانستان از سرگیرد، اما در نخستین اقدام خود کار بالای پرونده‌های کوچک را آغاز کرده است.

این گفته ها در حالی ایراد می شود که روز گذشته اولین متهم فساد اداری در دادگاه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محاکمه و به بیش از 10 سال زندان محکوم شد.

آقای افضلی می‌گوید که کار اکثریت نهادهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان نمایشی است. به گفته او، برخی از این نهادها پیش از برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی به منظور جلب و جذب کمک‌های جامعه جهانی ساخته شده اما پس از ختم این کنفرانس‌ها اقدامات مشخصی در راستای کاهش فساد اداری در افغانستان نداشته است.

دیدبان شفافیت افغانستان از نبود قانون و استراتژی مشخصی برای مبارزه با فساد اداری نیز در این کشور خبر داد و گفت تمام نهادهایی که در این راستا کار می‌کنند، براساس فرمان‌های ریاست جمهوری ایجاد شده‌اند.

سیداکرام افضلی از فساد اداری به عنوان تهدید جدی علیه امنیت ملی افغانستان یاد کرده اما می‌گوید که حکومت وحدت ملی رفع این مشکل را تاکنون در اولویت‌های کاری خود قرار نداده است.

وی گفت: حکومت افغانستان متاسفانه تاحال مبارزه با فساد را در اولویت کار خود قرار نداده و فساد را به حیث تهدید علیه امنیت ملی نپنداشته است. در حالی که موجودیت در نهادهای عدلی و قضایی مشروعیت دولت را زیر سوال برده و فساد در نهادهای امنیتی باعث ضعف این نیروها در مقابل مخالفان مسلح شده است. نیاز است که حکومت افغانستان فساد را به حیث یک تهدیدی علیه امنیت ملی بی‌پندارد و امر مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری امروز به رسانه ها گفت که دولت از دادگاه عالی خواستار تفسیر قانون اساسی در رابطه به استیضاح وزیران کابینه شد.

این اقدام قوه اجرایه در حالی صورت می گیرد که مجلس طی سه روز گذشته 6 وزیر را سلب صلاحیت کرده و قرار است فردا برای 3 وزیر دیگر نیز صندوق بگذارد.

پیش از این ارگ استیضاح وزیران را ناموجه خوانده بود و رئیس جمهوری در دیدارش با نمایندگان از آنان خواسته بود که روند استیضاح را به تعویق اندازد.

اما مجلس به خواسته ارگ توجه نکرد و در دو روز پیاپی، 6 وزیر را استیضاح کرد.

تاکنون صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و فریده مومند وزیر تحصیلات عالی سلب صلاحیت شده اند.

این در حالی است که امروز تعدادی از نمایندگان مجلس حکومت را متهم به تقابل با این مجلس کردند و خواستار ادامه استیضاح وزیران باقی مانده شدند.

این اولین باری نیست که موضوع سلب صلاحیت وزیران به دادگاه عالی فرستاده می شود، بلکه در دوره ریاست جمهوری کرزی نیز اقای اسپنتا از سوی مجلس سلب صلاحیت شد،‌اما دادگاه عالی کشور این موضوع را رد کرد و آقای اسپنتا مدت ها در سمت خود باقی ماند.

در جلسه امروز یکشنبه مجلس نمایندگان، محمد الله بتاش با 56 رای تایید، 142 رای رد، 5 رای باطل، 6 رای سفید و اسدالله حنیف بلخی با 68 رای تایید، 131 رای رد، 2 رای باطل و 3 رای سفید رد صلاحیت شدند.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه اما با 85 رای تایید، 112 رای رد، 5 رای باطل و 2 رای سفید همچنان در سمتش باقی ماند. معیار مجلس (1+50) برای رد صلاحیت 118 رای بود.

گفتنی است که روز گذشته نیز وزیران فواید عامه، امور خارجه و کار و امور اجتماعی رد صلاحیت شده بودند. ارگ در واکنش به اقدام مجلس با نشر خبرنامه ای استیضاح وزیران را براساس قانون اساسی ناموجه خواند.

هر چند شب گذشته، ریاست جمهوری رئیسان کمیسیون های مجلس را به ارگ دعوت کرده و خواستار به تعویق افتادن روند استیضاح شده بود.

رئیس جمهوری نمایندگان گفت، ما متعهد به اصل آوردن اصلاحات و حسابدهی شفاف هستیم، و به اصل تفکیک قوا احترام قایل هستیم.

او افزود که ما خیر مملکت را در بحث سازنده با نمایندگان مردم در شورای ملی می‌دانیم، اما راه‌حل در دست شماست ]نمایندگان مجلس[ که چه تصمیمی برای خیر و فلاح مردم اتخاذ می‌کنید.

رئیس‌جمهوری گفت، انتظار حکومت این است که پروسۀ استیضاح وزرا به تعویق بیافتد.

اما بر خلاف خواسته های رئیس جمهوری و رئیس اجرایی حکومت، امروز جلسه استیضاح دایر شد و بدون حضور وزیران در مجلس به صورت غیابی صندوق گذاشته شد.

عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس بعد از ختم روند استیضاح، از رئیس جمهوری خواست که نامزد وزیران جدیدی برای احراز کرسی وزارت به مجلس معرفی کند.

اکنون با حساب وزیران مستعفی، کابینه 8 وزیر خود را از دست داده است و اگر این روند بدین منوال ادامه پیدا کند، وضعیت سیاسی حکومت وحدت ملی با بحران مواجه خواهد شد.

رئیس جمهوری شب گذشته به برخی از نمایندگان گفت، ما متعهد به اصل آوردن اصلاحات و حسابدهی شفاف هستیم، و به اصل تفکیک قوا احترام قایل هستیم.

او افزود که ما خیر مملکت را در بحث سازنده با نمایندگان مردم در شورای ملی می‌دانیم، اما راه‌حل در دست شماست که چه تصمیمی برای خیر و فلاح مردم اتخاذ می‌کنید.

رئیس‌جمهوری گفت، انتظار حکومت این است که پروسۀ استیضاح وزرا به تعویق بیافتد.

او گفت که حد اقل صد کشور جهان مشکل مصرف بودجه دارند که از این میان شماری اندک توانسته‌اند مشکل مصرف بودجه شانرا حل کنند، اما حکومت گام‌های عمده در راستای تطبیق بودجه و بهبود سیستم مالی و بودجوی کشور برداشته است ومصرف بودجه در سال ۱۳۹۵ به مراتب بهبود یافته‌است.

مجلس نمایندگان اما روند استیضاح را متوقف نکرد و امروز به صورت غیابی برای وزاری مالیه، معارف و ترانسپورت صندوق گذاشتند.

رئیس‌جمهوری در دیدار شب گذشته اش خاطر نشان کرد که ما در صدد تقابل با مجلس نیستیم و در دو سال گذشته ۳۰ نشست مشترک و مشورتی را با شورای ملی برگزار کردیم.

در این دیدار داکترعبدالله عبدالله رئیس‌اجرائیه طی سخنانی گفت که سال ۱۳۹۴ سال دشوار بود و در حالت خاص به‌سر می‌بردیم. او تأکید کرد که اجرا و تطبیق پروژه‌ها مستقیم به تأمین امنیت ارتباط دارد.

رئیس‌اجرائیه افزود: نگرانی ما این است که تصمیم شما مبنی بر استیضاح وزرا سبب کندی بیشتر در مصرف بودجه گردد، اگر راه‌حل مناسب برای بیرون‌رفت از چالش‌ها سنجیده شود، می‌تواند از بروز مشکلات به‌شکل بهتر آن جلوگیری کند.

عبدالرووف ابراهیمی رئیس‌ مجلس نیز گفت، ما درک می‌کنیم که نیت حکومت خیر است، اما مجلس بر اساس صلاحیت‌های که قانون داده عمل خواهد کرد، و نیت وکلای مردم نیز در این راستا خیر می‌باشد.

او گفت که رئیس‌جمهوری در راس سه قوه قرار دارد و همواره همکاری خوب با مجلس داشته که در دوسال رابط خوب و نزدیک با قوای سه‌گانه برقرار کرده‌است.

رئیس مجلس بر حفظ رابطه میان حکومت و ولسی جرگه تأکید کرده، اظهار امیداری کرد که نشست‌های مشترک مشورتی تداوم یابد.

گفتنی است که با وجود نشست های مشترک هنوز بین قوه مجریه و مقننه همسویی درستی به وجود نیامده است و روز گذشته سه وزیر کابینه رد صلاحیت شدند.

مجلس نمایندگان امروز شنبه صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی را به دلیل مصرف نکردن ۷۰ درصد بودجه انکشافی، استیضاح و رد صلاحیت کرد.

ارگ، عصر امروز اما با صدور خبرنامه ای گفته است که از نظر ریاست جمهوری دلایل استیضاح وزیران کابینه مخصوصاً وزیر امور خارجه کشور ناموجه پنداشته می شود.

به نقل از خبرنامه، قرار است رئیس جمهوری امشب با هیات اداری و روسای کمیسیون های مجلس نمایندگان دیدار کند و در خصوص پروسه استیضاح وزیران به بحث و تبادل نظر بپردازند.

ریاست جمهوری همچنین گفته: از آنجائیکه نمایندگان محترم مجلس در رابطه به کارکرد وزیران کابینه در خصوص مصرف بودجه سال جاری در روشنایی کامل قرار ندارند، انتظار می رود تا ارایه معلومات کافی پروسۀ استیضاح وزیران کابینه به تعویق افتد.

پیش از این مجلس نمایندگان ۱۸ وزیر کابینه را متهم به کم کاری در قسمت مصرف بودجه انکشافی وزارت کرده و تصمیم به استیضاح آنان گرفته بود.

غنی نیز در نشستی در هفته گذشته از وزیران انتقاد کرده بود و گفته بود دیگر از وزیران کابینه حمایت نمی کند.

آقای حکمتیار گفته است که جنگ پانزده سال در افغانستان بدون تلفات و خسارات سنگین مالی، هیچ نتیجه‌ی مثبتی در پی نداشته است.

او تاکید کرده است که نیروهای خارجی به ویژه امریکا نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند، اجازه‌ی دخالت کشورهای منطقه در امور افغانستان را ندهد و افزون بر حمایت از روند صلح، اجازه بدهد که چالش‌های داخلی را خود افغان‌ها حل و فصل کنند.

به باور او، جنگ افغانستان هیچ برنده و نتیجه‌یی نخواهد داشت و قربانی را مردم افغانستان و جوانان امریکایی که در این جنگ تحمیلی دخیل هستند، پرداخت می‌کنند.

حکمتیار گفته است که افغان‌ها تروریست نیستند و در حمله‌ی یازدهم سپتمبر نیز دخالت نداشته‌اند؛ اما اکنون به دست تروریستان و عاملان جنگ کشته می‌شوند.

او در حالی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را درخواست کرده که آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش، در مورد افغانستان چیزی نگفت.

سیاست آینده‌ی ترامپ در مورد افغانستان هنوز مشخص نیست و امریکا نیز تا اکنون به این نامه‌ی حکمتیار پاسخ نداده است.

در حال حاضر امریکا نزدیک به ده هزار نظامی در افغانستان دارد و در چارچوب ماموریت حمایت قاطع مصروف آموزش و مشوره‌دهی به نظامیان افغان هستند.

اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارشی تازه امروز (پنجشنبه) نوشته است که با وجود سرمایه گذاری 868 میلیون دالری دولت آمریکا در بخش معارف افغانستان، همچنان مسئله معلمان و متعلمان خیالی و غیرحاضر، و کمبود ضروریات اولیه در بخش معارف افغانستان وجود دارد.

جنرال جان ساپکو رئیس این اداره پس از بازدید از 25 مکتب در ولایت هرات، در گزارشی یافته هایش را به معلمان و متعلمان خیالی و نبود ضروریات اولیه مکاتب در این ولایت اختصاص داده است.

وی گفت که تمامی این 25 مکتب با سرمایه گذاری آمریکا ساخته شده اند؛ که 4 مکتب آن به طور کامل جدید ساخته شده و 21 مکتب دیگر بازسازی شده اند.

جنرال جان ساپکو با اعلام اینکه تحقیقات در این خصوص به شدت ادامه می یابد، نیز گفت که مکاتبی که از آنها بازرسی کرده، به وضوح نشان می دهند که همچنان مسئله نبود و غیرحاضر بودن معلمان و متعلمان در این مکاتب به چشم می خورد.

وی افزود “گرچه مدیران این مکاتب گزارش کرده بودند که در هر مکتب بیش از 2600 دانش آموز ثبت نام کرده اند، به طور میانگین تنها 561 دانش آموز در هر مکتب دیده شده است. (تقریبا 23 درصد رقمی که مسئولین این مکاتب گزارش کرده بودند.)”

برای مثال، وی گفت یکی از مدیران مکاتب در شهر هرات گفته بود که 1287 دانش آموز در مکتبش دارد، در حالیکه تنها 9 دانش آموز در روز بازدید جنرال ساپکو در این مکتب حضور داشتند.

ساپکو گفته است که حتی یک مکتب دیگر به طور کامل بسته بود.

وی علاوه کرد که برخی دیگر از این مکاتب، لوازم ضروری و اولیه تدریسی به شمول برق و آب تمیز را ندارند. او گفت که تنها کمتر از نیمی از این مکاتب برق داشتند.

به گفته وی، “برخی مکاتب دیگر نیز مشکلات ساختمانی و ایمنی داشتند که جان دانش آموزان را با خطر مواجه ساخته اند.”

گفتنی است که آمریکا طی 15 سال گذشته، تقریبا 868 میلیون دالر در بخش ارتقای معارف افغانستان مصرف کرده است.

گزارش سیگار می افزاید “با توجه به هزینه هایی که آمریکا در بخش بازسازی و ارتقای معارف افغانستان به مصرف رسانیده و همچنان این هزینه ها ادامه نیز دارند، اداره سیگار در گزارشش در خصوص ارتقای این بخش، به اعداد و ارقام واقعی توجه دارد و نه شاخصه های بالقوه یک مکتب.”

رئیس‌جمهوری در کنفرانس ویدیویی صبح امروز از اعضای شورای ولایتی به خاطر حمایت شان از کنفرانس‌های بروکسل و وارسا، روند مذاکرات صلح با حزب اسلامی و برنامه‌های حکومت ابراز قدردانی کرد.

آقای غنی گفت که سال گذشته ما بیشتر مصروف جنگ و مبارزه با تروریزم و تقویت سیاست خارجی کشور بودیم، اما در زمستان سال جاری و در سال آینده تمرکز بیشتر حکومت روی مسایل اقتصادی و انکشافی خواهد بود، که در زمینه‌های مختلف از مشوره‌های مردم به‌ویژه اعضای شورای ملی و شوراهای ولایتی استفاده می‌شود.

سیداحمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، در خصوص طرزالعمل جدید انتخابات هیئات اداری شوراهای ولایتی به‌جلسه گزارش داد.

او افزود که پیش از این پروسۀ انتخابات هیئات اداری شوراهای ولایتی را کمیسیون انتخابات به‌پیش می‌برد، اما اکنون براساس طرزالعمل جدید، این مسوولیت به ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی بر می‌گردد و کمیسیون انتخابات صرف حمایت تخنیکی می‌نماید.

خاموش اضافه کرد که براساس طرزالعمل جدید، انتخابات هیئات اداری شوراهای ولایتی به‌تاریخ ۲۴ عقرب هر سال دایر می‌گردد و به‌تاریخ۲۵ عقرب هیئت اداری جدید به‌کارش آغاز می‌کند. وی گفت که پروسه باید شفاف برگزار گردد و هیچ والی نباید در این روند دخالت نموده و ادارات محلی صرفاً نظارت نمایند.

عبدالرحمان هوتکی سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات گفت که مسوولیت برگزاری انتخابات هیئات اداری شوراهای ولایتی قبلاً به‌عهدۀ کمیسیون مستقل انتخابات بود، اما حالا حسب طرزالعمل جدید، این مسوولیت به ادارۀ ارگان‌های محلی بر می‌گردد و کمیسیون انتخابات این روند را کمک تخنیکی می‌نماید.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی با اشاره به‌اینکه هیچ مسوول دولتی حق دخالت در روند انتخابات هیئات اداری شوراهای ولایتی را ندارد، به والی‌های ۳۴ ولایت کشور هدایت داد تا در روند برگزاری انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی دخالت ننمایند و درصورت مشاهده و دخالت، برخورد جدی و قانونی با آنان صورت خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور به لوی څارنوال هدایت تا پروسۀ برگزاری هیئات اداری شوراهای ولایتی را نظارت نماید و در صورتیکه مورد دخالت از سوی مقامی در این روند مشاهد می‌گردد، ضمن برکناری از وظیفه با او برخورد جدی قانونی صورت گیرد.

او، به فیض‌الله ذکی معاون شورای امنیت ملی کشور هدایت داد، تا از پروسۀ انتخابات هیئات اداری شوراهای ولایتی نظارت نماید و تأکید کرد که همه‌ مسوولین باید در این روند همکاری نمایند.

فرید حمیدی لوی څارنوال کشور نیز بر شفافیت این پروسه تأکید کرد و به‌رئیس‌جمهور اطمینان داد که به‌خاطر تأمین شفافیت انتخابات هیئات اداری شوراهای ولایتی همکاری خواهد کرد و با افرادی که خلاف قانون عمل نمایند، برخورد قانونی و جدی خواهد شد.

جاوید رشیدی، رئیس کمیته گزینش، امروز پنجشنبه در نشستی خبری گفت که 720 تن برای احراز کرسی کمیسیون های انتخاباتی دواطلب شده بودند که طی سه مرحله بهترین ها گزینش شدند.

آقای رشیدی علاوه کرد که کمیته گزینش 21 تن را که دارای صفات عالی بودند برای کمیسیون انتخابات و 15 تن دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کرده است.

قرار است ریاست جمهوری از بین این افراد، 7 تن را برای کمیسیون انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی منسوب کند. هنوز زمان دقیق نهایی شدن اعضای کمیسیون های انتخاباتی مشخص توسط ارگ مشخص نشده است.

دکتر عبدالله شفایی، عضو کمیته گزینش در این نشست خبری از جدیت و تعهد اعضای کمیسیون سخن زد و افزود که اعضا قرار گذاشته بودند که اگر زیر فشارهای سیاسی قرار گرفتند و امکان کار شفاف نبود، ادامه ندهند.

آقای شفایی در مورد نحوه گزینش گفت که افراد انتخاب شده براساس قانون و معیارهای ترجیحی انتخاب شده اند و تلاش شده است که بهترین ها انتخاب شوند.

عبدالله شفایی اما گفت که گزینش این افراد بدون چالش نبوده و ملحوظات سیاسی و ترکیب جنسیتی باعث شده است که اصل شایستگی به صورت درست در نظر گرفته نشود.

به گفته وی، در برخی از ولایت ها و اقوام تراکم افراد فرهنگی و دارای تحصیلات عالی بسیار بالا است و بر اساس ملحوظات سیاسی ممکن نیست همه از یک قوم و یا ولایت انتخاب شوند.

این گفته ها در حالی ایراد می شود که برخی از کارشناسانی که به منافع ملی می اندیشند، مشارکت سیاسی اقوام در چارچوب دولت نقض اصول جامعه های دموکراتیک می پندارند.

ترکیب قومی در کنفرانس بُن در ابتدای تشکیل دولت موقت به ریاست حامد کرزی در کشور آلمان پایه گذاری شد و این روند تاکنون ادامه دارد.

ترکیب جنسیتی را نیز جامعه بین المللی برای مشارکت سیاسی زنان در بدنه دولت اعمال نفوذ کردند و بخشی از کمک هایشان مشروط بر حضور زنان در بدنه دولت است.

اما تیفا، یکی از نهادهای ناظر بر انتخابات از روند گزینش نامزدان کمیسیون های انتخاباتی در قسمت نمره دهی به اسناد و سوابق دواطلبان شاکی است.

به باور تیفا، باید روند نمره دهی داوطلبان علنی می بود و از سوی دیگر دواطلبانی که رد صلاحیت شده بودند، حق شکایت داده می شد.

یوسف رشید، عضو کمیته گزینش اما می گوید: “طبعآ کسانی که از لیست نهایی باز مانده اند اعتراض دارند و ممکن نیست به اعتراض بیش از 600 تن رسیدگی صورت گرفته شود.

آقای رشید افزود که اگر قرار بر رسیدگی شکایات باشد، باید یک سال دیگر را برای رسیدگی به شکایت دواطلبان وقت می گذاشتیم.

وی در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که از لیست نهایی افراد بسیار زورمندی حذف شده اند که ما نگران جان خود نیز هستیم ولی او هر گونه مداخله را رد کرد.

گفتنی است که تعدیل قانون انتخابات و گزینش افراد جدید یکی از مفاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است و به این دلیل هنوز انتخابات مجلس نمایندگان برگزار نشده است.

سال جاری دومین سالی است که نمایندگان مجلس بیش از موعد مقرر نمایندگی کرده اند./روزنامه راه مدنیت