دسته: سیاست

خانه آزادی افغانستان روز سه شنبه نتیجه یک نظر سنجی را منتشر کرد که بر اساس آن گفته شده بود حدود 70 درصد مردم از کارکردهای مجلس ناراضی هستند. 16 درصد راضی و بقیه جوابی ارایه نکرده بودند.

با نشر این نظر سنجی، اکثر نمایندگان مجلس واکنش نشان دادند و آن را مغرضانه خوانند.

رمضان بشر دوست در جلسه عمومی مجلس روز گذشته اما گفت در تعجب است که چگونه 16 درصد مردم از نمایندگانی که با انواع مختلف جنایت دخیل اند و هیچ کار بنیادی انجام نداده اند، راضی هستند.

در این جلسه نیز تعداد زیادی از نمایندگان به گفته های رمضان بشردوست واکنش نشان دادند و او راعوام فریب خواندند.

در نظر سنجی خانه آزادی بیش از 7 هزار تن شرکت کرده بودند که اکثر آنان در پرسش های مطرح شده در مورد نمایندگان جواب منفی داده بودند.

لطف‎الله عزیزی والی جوزجان به نمایندگی از اعضای این حزب گفت: ما ازموقف حکومت مبنی براینکه موضوع احمدخان ایشچی را در چوکات پروسۀ عدلی و قضایی به بررسی خواهد گرفت، حمایت و تشکر می‌نماییم.

ارگ با نشر خبرنامه ای گفته که او خواستار حل مسأله گردیده افزود که کشور در مرحلۀ حساس قرار دارد و ما به توان‎مندی‌های شما باور داریم، امید است که به زودی این مشکل حل شود.

رئیس جمهوری کشور نیز گفت، تشکر از این‎که در شرایط حساس به منظور مشوره و بحث آمدید، من به حیث رئیس‌جمهور در جایگاه قضاوت قرار ندارم، از آن‌جایکه موضوع جنبۀ حقوقی دارد، بناً باید تحقیقات همه جانبه، قضاوت عادلانه و مستقلانه صورت گیرد.

رئیس‎جمهور محمداشرف غنی گفت که هر یک ما مسوولیت داریم، در حفظ قانونیت تا ایجاد حس امنیت و آرامش عمومی تلاش ورزیم و رسیدگی به این موضوع ضرورت به حوصله‌مندی بیشتر در کار مستقلانه سکتور عدلی و قضایی دارد.

احمد ایشچی دو روز پیش به رسانه ها گفته بود که عبدالرشید دوستم در جوزجان او را لت و کوب و حتی رفتارهای جنسی سو با وی انجام داده است.

حزب جنبش همواره این ادعا را یک اتهام و توطئه دانسته است.

مجله آلمانی «اشترن» که در این رابطه تحقیق کرده، گزارش داده است که این فرد مظنون در سال ۲۰۱۳ در جزیره کوفوی یونان بر یک دختر دانشجوی ۲۰ ساله حمله کرده بود. این دختر از آن حمله جان سالم بدر برده اما شدیداَ زخمی شده بود.

براساس این گزارش، این مهاجر آن زمان از طریق وکیل مدافع خود از این عمل ابراز ندامت کرده بود. در گزارش مجله «اشترن» آمده است که این جوان توسط محکمه‌ای در سال ۲۰۱۴ به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.

این فرد مظنون در نوامبر ۲۰۱۵ وارد آلمان شده و خود را ۱۶ ساله معرفی کرده بود. این در حالی است که او در زمان ارتکاب جرم در یونان خود را ۱۷ ساله معرفی کرده بود و هرچند مقام‌ها راجع به این مساله شک داشته اند، اما نتوانسته اند آن را رد کنند.

به گزارش خبرگزاری آلمانی «دی پی ای»، ماریا الِنی نیکوپولو، وکیل مدافع یونانی مدعی شده است که این جوان را می‌شناسد. او گفته است: «بله، این همان جوانی است که در سال ۲۰۱۳ وکالت‌اش را می‌کردم. تردیدی ندارم.»

این وکیل مدافع تایید کرد که این جوان در سال ۲۰۱۴ به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، اما یک و نیم سال بعد، براساس یک تصمیم قضایی او تحت شرایطی آزاد گردید. خانم نیکوپولو گفت: «این که او چگونه به آلمان رفته است‌من نمی‌دانم.»

تحقیقات پولیس راجع به این پناهجوی مظنون افغان ادامه دارد. او مظنون به قتل یک دختر دانشجو در ماه اکتوبر در شهر فرایبورگ آلمان است، خودش تا هنوز در مورد این اتهام سکوت کرده است.

این جوان در آلمان به عنوان پناهجوی افغان ثبت است. هرچند سفیر افغانستان در برلین می‌گوید که این فرد مظنون در نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان در آلمان تثبیت هویت نشده است، اما کم نیستند تعداد مهاجران افغانی که در آلمان نه تذکره و پاسپورت دارند و نه هنوز به نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان مراجعه کرده اند./DW

در همین حال، یک گروه از مدافعان حقوق مهاجرین در این کشور از اعضای حزب سبز آلمان خوسته است تا از اخراج اجباری مهاجرین جلوگیری به عمل آورند.

خبرگزاری اشپیگل نوشته است که یک گروه از مهاجران افغان که درخواست پناهندگی شان پذیرفته نشده، توسط یک فروند هواپیمای مسافربری چارتر (دربست) امشب (چهارشنبه) از فرانکفورت به کابل منتقل می شود.

منبع همچنین نوشته است که این گروه، شامل 50 مهاجر افغان می باشد که درخواست پناهندگی شان پذیرفته نشده اند، و این اولین اقدام برای اخراج مهاجرین از سوی دولت آلمان است و برنامه ریزی شده تا دومین پرواز نیز در ماه جنوری صورت بگیرد.

در همین حال، یک سخنگوی وزارت داخله آلمان تاریخ امروز پرواز این مهاجرین به کابل را تایید نکرده، اما می گوید که پیش از اتمام سال جاری میلادی، حتما یک گروه از مهاجرین اخراج می گردند.

وی گفت تاریخ و مکان اخراج اجباری این مهاجران محرمانه نگه داشته شده است تا کلیت این روند با مشکلی مواجه نشود.

اشپیگل همچنین می افزاید که این مهاجرین پس از ورود به کابل، تحویل مقامات افغانستان شده و سپس به ولایات مربوطه خود می روند.

لازم به ذکر است که این گزارش ها در حالی مطرح می گردد که واکنش های زیادی نسبت به این اقدام آلمان در هفته های اخیر صورت گرفته است.

بسیاری از منتقدین این طرح می گویند که بسیاری از مناطق در افغانستان همچنان ناامن می باشند و افرادی که به آن مناطق بازگردانده می شوند ممکن است با تهدیدات جانی مواجه گردند.

یک گروه طرفدار حقوق مهاجرین موسوم به «پرو آسایل» امروز (چهارشنبه) از نمایندگان ایالتی حزب سبز این کشور خواست تا جلو اخراج های اجباری گرفته شود.

«گونتر بورخاردت» رئیس گروه طرفدار حقوق مهاجرین گفت “ما صریحا از حزب سبز در ایالت های هسه، ورتمبرگ و هامبورگ می خواهیم تا جلو اخراج این مردمان را بگیرند. سوار کردن آنها در یک هواپیما و فرستادنشان به کابل با سرنوشت نامعلومشان عملی غیر مسئولانه است.”

وی گفت که احتمالا اولین دور از روند اجباری اخراج گسترده مهاجرین افغان از آلمان امروز (چهارشنبه) از شهر فرانکفورت صورت می گیرد.

این در حالیست که معترضان به این تصمیم دولت آلمان در حال گردهم آیی برای راه اندازی یک تظاهرات در میدان هوایی فرانکفورت هستند.

از سویی دیگر، توماس دیمیزیر وزارت داخله آلمان و از اعضای اتحاد دموکرات های مسیحی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان همواره از طرح اخراج اجباری مهاجران افغان دفاع کرده است.

وی می گوید که بسیاری از بخش های افغانستان به اندازه کافی امن می باشد که آلمان بتواند مطابق با قوانینش مهاجران را به آنجا بازگرداند.

او همچنین می افزاید که وی با این کارش می خواهد به دیگر مهاجران از افغانستان بگوید که تمامی انها اقامت پناهندگی در آلمان کسب نخواهند کرد.

 

نادر نادری، مشاور ارشد روابط عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری امروز چهارشنبه در حاشیه نشستی به خبرنگاران گفت که دولت در تلاش فراهم آوری صلح است اما این فراهم اوری منوط به پذیرفتن قانون اساسی است.

نادرى افزود: “گروه های که قانون اساسی افغانستان را مى پذيرند و نمی خواهند که زير يوغ و تاثيربيگانه ها باشند دروازه هاى گفتگو بر روى شان باز است، از جنگ دست کشيده و به روند صلح بپيوندند.”

مشاور ارشد روابط عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری همچنین افزود که مردم افغانستان صلحی می خواهند که ارزش های کشور مدنظر گرفته شود.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که چندی پیش رئیس جمهوری در نشست قلب اسیا کمک 500 میلیون دالری پاکستان را رد کرده بود گفته بود که این پول را برای مبارزه با هراس افکنی استفاده کنند.

این اقدام ریاست جمهوری با واکنش تند سیاستمداران پاکستانی مواجه شد و سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان این اظهارات را تاسف بار خوانده بود.

اما این گفته های رئیس جمهوری در داخل کشور با استقبال گسترده ای مواجه شد و شورای ملی نیز از این سخن رئیس جمهوری حمایت کرده بود.

مشاور ارشد رئیس جمهوری همچنین در رابطه به اينکه طالبان گفته اند که مذاکرات را با امريکا آغاز می کنند گفت که دولت افغانستان نماينده رسمی مردم افغانستان است که به اساس قانون اساسی حاکميت را در کشور اعمال می کند و مردم افغانستان تنها و تنها صلحی را می خواهند که از مجرای حکومت شان به اساس ارزشهای که قانون اساسی افغانستان تعيين کرده به پيش برده شود.

او گفت، شرکای بین المللی و کشور امریکا تنها به عنوان تسهیل کننده صلح و اهرم فشار می توانند سهم بگیرند و بر تسریع صلح نقش داشته باشند.

 

آقای نادری در کنفرانس ملی “نقش و جایگاه رسانه در روند صلح و مصالحه که امروز چهارشنبه در کابل برگزار شده بود اظهار کرد که در عرصه صلح حتی جلسه هایی که از چشم رسانه ها پنهان مانده باید به صورت “آف د ریکارد” به رسانه ها گفته شود تا خبرنگاران پیش زمینه داشته باشند.

وی همچنین علاوه کرد که رسانه ها نیز باید متوجه باشند که از نظر محتوایی کم نیاورد. کم آوردن رسانه ها از نظر محتوای ترسناک و برگشت به عقب خواهد بود.

مشاور ارشد روابط عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری در پیوند به این موضوع خاطر نشان کرد که رسانه ها نباید از کارشناسانی استفاده کنند که باعث عقب گرد رسانه ها شوند. وی به انتخاب کارشناسان در رسانه ها تاکید فراوانی کرد.

او همچنین به نشر خبر صلح اشاره کرد و گفت که ژورنالیزم صلح تنها مربوط به نشر خبرهای صلح نمی شود بلکه اخباری که در عرصه رشد و توسعه اقتصادی است نیز اخبار صلح محسوب می شود.

این مقام حکومتی با گلایه از رسانه ها خاطر نشان کرد که سال گذشته گزارشی منتشر شد که نشان می داد رشد اقتصادی کشور از صفر به یک و نیم درصد رسید ولی هیچ رسانه ای در قبال این موضوع واکنش نشان نداد و منتشر نکرد.

او همچنین علاوه کرد که ادبیات رسانه ها نباید زن ستیز و خشونت پرور باشد و در کنار تصویر جنگ از تصویر صلح نیز استفاده شود.

این سخنان در حالی ایراد می شود که اکثر رسانه ها در قسمت نشر اخبار جانب منافع ملی را در نظر نمی گیرند و از کارشناسانی سود می برند که به منافع ملی و بین المللی کشور ضربه می زنند. برخی از این رسانه ها در بیشتر برنامه هایشان به موضوعات قومی و زبانی به صورت گسترده دامن می زنند.

دلایل جنگ و منازعه و رابطه آن با رسانه

در این کنفرانس که میدیوتک افغانستان افغانستان برگزار کرده بود، علاوه بر تعداد زیادی از مدیران رسانه ها، کارمندان بالا رتبه دولتی و اعضای مجلس نمایندگان، برخی از سفیران کشورهای خارجی نیز شرکت کرده بودند.

والتر هاسمن، سفیر کشور آلمان در کابل گفت که یکی از دلایل جنگ و منازعه، ارایه معلومات نادرست توسط رسانه هاست و این یک حقیقت جهان شمول است.

آقای هاسمن گفت که مخاطبان رسانه ها طی مدت زمانی به دلیل برداشت های نادرست نسبت به هم، نفرت پیدا می کنند و این کنش باعث ایجاد تنش می شود.

سفیر کشور المان مقیم کابل علاوه کرد که رسانه ها باید زمینه ای ایجاد کنند که باعث تفاهم و وحدت بین اعضای جامعه شوند.

اما گفتنی است که برخلاف گفته های سفیر کشور آلمان اکثر رسانه های کشور به دلیل اینکه وابسته به یکی از احزاب سیاسی و یا جریان قومی است، همواره به موضوعاتی می پردازند که به نفع قوم و یا حزب مشخص است.

به باور برخی از کارشناسان رسانه ای، طی بیش از یک دهه گذشته رسانه ها کمتر به منافع ملی توجه کرده اند.

رسانه از نظر کیفی و کمی

مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در همین حال تکثر رسانه ها در کشور را یک دستاورد خواند اما افزود که از نظر کیفی رسانه ها به جایگاه مطلوبی نرسیده اند.

خانم مصطفوی تاکید کرد که حمایت از روند صلح، قوای مسلح نیاز جامعه ماست و باید رسانه این موضوعات را مد نظر بگیرند و در ترویج فرهنگ صلح کمک کنند.

او همچنین به رسانه ها توصیه کرد که اخباری را نشر کنند که به جای تبلیغ جنگ، خبرهای مثبت نشر کنند و در خبرها توازن را نیز مد نظر بگیرند.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنین از رسانه ها خواست که به خاطر اصلاحات با خشونت و تبعیض مبارزه کنند.

رسانه و ترویج فرهنگ صلح

در نشست امروز نهاد میدیوتیک، همه سخنرانان از نقش رسانه ها در تقویت دموکراسی، حکومت داری و صلح سخن زدند و رسانه ها را تشویق به این امر کردند.

مولوی خیبر اوچقون، عضو شورای عالی صلح نیز به رسانه ها توصیه کرد که به موضوع های مثبت بیشتر توجه کنند و از نشر مطالبی که به وحدت و صلح جامعه ضربه می زند خودداری کند.

آقای اوچقون افزود که ارزش رسانها در ترویج فرهنگ صلح و وحدت ملی بسیار بالا است و دولت نیز باید امنیت خبرنگاران و رسانه ها را به وجه احسن بگیرد تا آزادی بیان صدمه نبیند.

این عضو شورای عالی صلح گفت که نهادهای بين المللی و رسانه ها وظيفه دارند که در خاموش ساختن آتش جنگ و برقراری صلح و ثبات سهم موثر و همه جانبه داشته باشند

او رسیدن به صلح را با همکاری رسانه ها آسان تر جلوه داد و گفت که دستاوردهای یک و نیم دهه گذشته نیز در مذاکرات صلح قابل معامله نیست./راه مدنیت

جنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری گفت که کشورش بخاطر مسایل افغانستان از جمله پیشبرد گفتگوهای صلح و توسعه افغانستان با پاکستان در ارتباط می باشد.

وی همچنین گفت که به احتمال زیاد کشورهای پاکستان، روسیه و چین در 27 دسامبر سال جاری نشستی مشورتی را به همین منظور در مسکو پایتخت روسیه برگزار می کنند.

شوانگ همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص روابط چین و هند گفت که دو کشور به طور جدی در راستای یک همکاری نزدیک در حرکت هستند.

وی گفت “این یک مسئله عادی است که دو کشور بزرگ که همسایه نیز می باشند در برخی مسایل با یکدیگر اختلاف داشته ابشاند. اما اصلی ترین موضوع در روابط دو جانبه، دوستی و همکاری می باشد در حالیکه اختلافات در درجه دوم قرار دارند.”

او افزود که دو کشور به خاطر مسایل مربوطه دایما با یکدیگر در ارتباط هستند و بخصوص پس از اجماعی که از سوی رهبران دو کشور مبنی بر گسترش روابط دو جانبه، مدیریت درست اختلافات و اطمینان از پیشرفت و توسعه مداوم حاصل گردید، چین قویا می خواهد تا با هند کار کند.

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری در ساعات پایانی روز گذشته (سه شنبه) در اطلاعیه ای نوشت که دولت موضوع نقض حقوق انسانی صورت گرفته علیه احمدخان ایشچی یک تن از بزرگان قومی در ولایت جوزجان را به طور جدی تعقیب می کند و تحقیقات همه جانبه ای را روی دست دارد.

در این اطلاعیه آمده است که “دولت جمهوری اسلامی افغانستان حفظ جان، کرامت انسانی، و مصونیت شهروندان را در مطابقت با ارزش های اسلامی، احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور و تعهدات افغانستان در قبال میثاق های بین المللی حقوق بشری، از مکلفیت های اساسی خود می داند.”

همچنین در اطلاعیه گفته شده است که دولت به مردم اطمینان می دهد که در خصوص قضیه متذکره، تمامی مراحل قانونی را رعایت نموده و برای تأمین عدالت، علیه هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد، از طریق مراجع عدلی و قضایی با استقلال و بی طرفی کامل اقدام صورت خواهد گرفت.

گفتنی است که روز گذشته «احمدخان ایشچی» والی اسبق ولایت جوزجان در گفتگویی با طلوع نیز گفته بود که از سوی محافظان جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و به دستور مستقیم وی زندانی شده، مورد لت و کوب و تعرض جنسی قرار گرفته است.

وی گفت “جنرال دوستم مرا در یک زیرزمین قرار داده بود و گفته بود که کالاهایم را در بیاورم. او سپس مرا لت و کوب کرد و به محافظانش گفت تا به من تجاوز کنند و عکس هایی از این تجاوز تهیه کرده و به او بدهند.”

وی افزود که محاظانش تظهار کردند که از دستورات او اطاعت می کنند، اما به وی حمله نکردند.

او علاوه کرد که پس از 5 روز از زیر زمین جنرال دوستم آزاد شده و به مامورین امنیت ملی تحویل داده شده است.

گفته می شود که برخی از بزرگان قومی در خصوص آزادی او با جنرال دوستم گفتگو و مذاکره کرده اند.

در همین حال اما، دفتر معاون اول ریاست جمهوری بلافاصله پس از نشر این گزارش، در بیانیه ای اعلام کرد که این اتهامات کاملا بی اساس بوده و حلقات خاصی به منظور تخریب شخصیت جنرال دوستم فعالیت می کنند.

در بیانیه دفتر معاون اول رئیس جمهوری آمده است که “ادامه توطئه های غورماچ علیه جنرال عبدالرشید دوستم این بار از طریق احمدخان ایشچی دنبال می شود.”

بیانیه دفتر معاون اول رئیس جمهوری افزوده است که احمدخان ایشچی به دنبال گزارش های رسیده مبنی بر اینکه در تمویل و حمایت از مخالفان مسلح و ناامنی ها در ولایت جوزجان دست داشته، توسط مسئولین امنیتی بازداشت گردیده بود.

همچنین در بیانیه از نهادهای عدلی و قضایی خواسته شده تا پیش از بررسی و پیگرد همه جانبه، در واکنش های خود از عجله و پیش داوری ها خودداری کنند.

لازم به ذکر است که پس از اینکه این گزارش ها به کابل رسید، شماری از دولت های غربی نیز نگرانی شان را در این خصوص ابراز کردند و از دولت کابل خواستند تا تحقیقاتی در این خصوص انجام دهند.

سفارت آمریکا در کابل در بیانیه ای نوشت “گزارش بازداشت غیرقانونی و رفتار نامناسب علیه احمدخان ایشچی توسط جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نگرانی های جدی را برانگیخته است. ما از اینکه دولت افغانستان این موضوع را تحت پیگرد جدی خود قرار میدهد استقبال می کنیم.”

جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از سران قومی ازبک تبار و رهبر «حزب جنبش ملی» می باشد.

وی بخاطر رفتار نامناسب و خشونت علیه زندانیان طالبان در دوران جنگ های داخلی متهم به نقض حقوق بشر می باشد.

گزارشات آزادی «زرداد فریادی» یک تن از فرماندهان مشهور حزب اسلامی حکمتیار پس از آن وارد فضای مجازی و رسانه ها شد که جمعی از طرفداران این حزب در میدان هوایی کابل جمع شده تا از ورود وی به افغانستان استقبال نمایند.

به دنبال این تجمع استقبال گران در میدان هوایی حامد کرزی کابل، عکس های زیادی در فضای مجازی پخش شد که گویای آن است، آقای فریادی امروز به کابل می رسد.

لازم به ذکر است که هم اکنون واکنش های زیاد و متفاوتی نسبت به بازگشت احتمالی آقای زرداد فریادی به کابل وجود دارد. بسیاری ها او را متهم به نقض شدید حقوق بشر در جریان جنگ های کابل کرده اند.

از سویی دیگر گزارش های آزادی زرداد فریادی در حالی منتشر می گردد، که دولت افغانستان نیز به دنبال امضای توافقنامه صلح با این حزب، به تازگی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا نام رهبران این حزب از لیست سیاه سازمان ملل متحد برداشته شود.

تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی پیش تر گفته بود که نامه ای به طور رسمی از وزارت خارجه کشور به همین منظور به کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شده است.

گفتنی است که دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار پس از شش ماه مذاکرات پی هم، سرانجام تقریبا دو ماه پیش توافقنامه صلح را با یکدیگر به امضا رساندند.

حزب اسلامی از دولت خواسته بود تا نام رهبران این حزب از لیست سیاه سازمان ملل برداشته شود و آن دسته از اعضای این حزب که مرتکب جرایم جنایی نشده اند، آزاد گردند.

این نظر سنجی در 34 ولایت با 7367 تن مصاحبه شده که 16.2 درصد در کابل و مابقی در ولایت ها صورت گرفته است و تناسب جنسیتی 71 درصد مردان و 29 درصد دیگر زنان تشکیل داده اند.

خانه آزادی می گوید که بیشتر کسانی که در نظر سنجی شرکت کرده اند، بین سنین 18-27 سال بودند که اکثرشان تحصیل کردگان هستند.

روح الله رضوانی، پژوهشگر ارشد خانه آزادی امروز سه شنبه در نشستی خبری این نظر سنجی را ارایه کرد و گفت که  64 درصد مردم از کارکردهای نمایندگان فعلی ناراضی هستند و در انتخابات بعد رای نخواهند داد. 14 درصد دیگر اما به نمایندگان فعلی رای خواهند داد.

آقای رضوانی افزود که 37 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که نمایندگان مجلس در افزایش فساد نقش مستقیم داشته اند تنها 8 درصد شرکت کنندگان از عملکرد نمایندگان در روند مبارزه با فساد ابراز رضایت کرده اند.

به گفته وی به نقل از نظر سنجی، 46 درصد پاسخ دهندگان نیز گفته اند که نمایندگان اداب و نزاکت های اجتماعی را رعایت نمی کنند.

بیش از 27 درصد پاسخ دهندگان به خانه آزادی گفته اند که نمایندگان منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده اند و 19 دیگر گفته اند که منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داده اند. بر اساس این نظر سنجی نمایندگان ابتدا منافع قومی، بعد سیاسی حزبی و در مرحله آخر منافع ملی را مد نظر می گیرند.

11 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که نمایندگان پیگیری حل مشکلات ملی بوده اند اما 47 درصد دیگر گفته اند که نمایندگان به دنبال منافع شخصی خود بوده اند.

در نظر سنجی همچنین ذکر شده است که 22 درصد پاسخ دهندگان از نمایندگان ولایت شان اظهار رضایت کرده اند. 67 درصد دیگر گفته اند که نمایندگان شان در زمان های رخصتی به ولایت شان سفر نمی کنند.

۸۳ درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند، گفته‌اند که حضور نمایندگان در ولایت‌ها نیز به دلیل حل مشکلات مردم نبوده و بیشتر برای رسیدگی به مسایل شخصی شان بوده ‌است.

بیش از 88 درصد پاسخ دهندگان نیز گفته اند که نمایندگان حضور منظمی در مجلس نداشته اند.

گفتنی است که پیش از این نیز بارها به نمایندگان مجلس اتهامات گوناگونی، از رشوت گرفته تا معامله بر سر تعیین وزیران زده شده بود.

همچنین گفته شده بود که برخی از این نمایندگان در غصب زمین، قاچاق مواد مخدر و قاچاق سلاح نیز دست دارند.

گاهی نیز اعضای مجلس همدیگر را به فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت ها، تمویل تروریسم و غصب زمین های دولتی متهم کرده بودند. برخی دیگر از نمایندگان نیز معتقدند که عده ای از نمایندگان کل نمایندگان مجلس را بد نام می کنند./راه مدنیت

 

 

امروز دوشنبه، این درخواست را از طریق وزارت خارجه و نمایندگی دایمش در سازمان ملل به کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده‌ است.

شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه‌ی کشور گفت که حکومت توقع دارد که تحریم‌های جهانی برضد حزب اسلامی، به شمول رهبر این حزب، برداشته شود.

محمد امین کریم، رییس هیات گفت‌وگو کننده‌ی حزب اسلامی با حکومت افغانستان، گفت که کارهای مقدماتی توافقنامه‌ی صلح در جریان بیش از دو ماه گذشته انجام شده است و در هفته‌ها یا ماه‌های آینده “به ثمر” خواهد رسید.

کریم همچنان گفت: “حزب اسلامی به خاطر همکاری با حکومت افغانستان با بیشتر عضوهای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدارها داشته و از طرف آنان اطمینان لازم را به دست آورده است.”

به گفته‌ی او، احتمال اینکه عضوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست رفع تحریم‌ها برضد حزب اسلامی را رد کند، “نزدیک به صفر” است.

کریم افزود که حزب اسلامی از سازمان ملل خواست خاصی ندارد، مگر اینکه تحریم‌های وضع شده برضد این گروه را بردارد.

به گفته‌ی کریم، افزون بر ظاهر شدن حکمتیار، یک سلسله موضوع‌های عملی و تخنیکی مانند محل اقامت و تامین امنیت حکمتیار مطرح است که هنوز به صورت دقیق از سوی حکومت افغانستان فراهم نشده است.

توافقنامه‌ی صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، از مخالفان مسلح این دولت، هشتم میزان امسال میان محمد اشرف غنی، رسیس جمهوری افغانستان و گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی امضا شد.

نام گلبدین حکمتیار به تاریخ اول ۱۳۸۱ خورشیدی به دلیل ارتباط با شبکه‌ی القاعده، به رهبری اسامه بن لادن و دست داشتن در برنامه‌ریزی، تهیه‌ی پول و ارتکاب جنایت زیر نام یا به نمایندگی از طالبان و شبکه‌ی القاعده، درج فهرست سیاه سازمان ملل متحد شد.

عزیز چهودری معین وزیر خارجه پاکستان همچنین مدعی شد که شمار زیادی از رهبران شبکه تروریستی حقانی در افغانستان نیز مستقرند.

لازم به ذکر است که مقامات کشورمان همواره گفته اند که تروریستان در پاکستان پناهگاه های امن دارند و شورای رهبری طالبان از خاک پاکستان برای طرح ریزی و سازماندهی حملات علیه افغانستان استفاده می کند.

چودری در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور گفت که اسلام آباد به مقامات هند و آمریکا گفته است که خاک پاکستان تحت هیچ شرایطی توسط شخص و یا گروهی برای مقاصد تروریستی استفاده نمی گردد.

شبکه تروریستی حقانی متهم به انجام چندین حمله تروریستی مرگبار در خاک افغانستان است و گفته می شود از پایگاه خود در وزیرستان شمالی پاکستان فعالیت دارد.

این شبکه در اواخر دهه 1970 میلادی توسط جلال الدین حقانی تاسیس گردید. این گروه از متحدان القاعده و طالبان است.

این اقدام دیپلومات های کشور باعث شده است کشور آلمان از سال 2013 بدین سو تصمیم گرفت به اعضای خانواده ی دیپلومات های افغان ویزا ندهد.

دیچوله ضمن نشر این خبر نوشته است که یک دیپلمات افغان گفته است که وزارت خارجه از دولت آلمان خواسته است به خانواده دیپلومات های افغان ویزا صادر نکند.

شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه اما گفته است که این تصمیم دولت آلمان بوده و مذاکرات برای برطرف شدن این موضوع میان دو کشور همچنان ادامه دارد.

اکنون برخی از گزارش های منتشر شده می رساند که عبید الله عبید، وزیر پیشین تحصیلات عالی و سفیر کشور در هالند بعد از ختم ماموریتش به کشور باز نگشته است.

مستغنی می گوید که آقای عبید در جواب نامه وزارت خارجه نوشته که به دلیل بیماری نمی تواند به کشور برگردد.

تاکنون صدها کارمند دولتی وقتی که به کشورهای اروپایی و یا امریکایی سفر کرده اند برنگشته اند و از مهمترین مواردی که در دولت پیشین به رهبری حامد کرزی اتفاق افتاد، باز نگشتن صدیق چکری، وزیر پیشین حج و اوقات و عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی بود.

مفاد فرمان رئیس جمهوری این گونه است:

تخفیف و عفو مجازات محجوزین

مادۀ اول:

(1) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده اند، بدون در نظرداشت مدت سپری شده، عفو و از حجز رها گردند.

(2) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهار سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، عفو و از حجز رها گردند.

(3) محجوزین مندرج فقرۀ (1) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی گردند، نصف مدت حجز آن ها تخفیف گردد.

(4) محجوزینیکه شامل کتگوری مندرج فقرۀ (2) این مادۀ نمی گردند، (3/4) حصه حجز آنها تخفیف گردد.

کبر سن و زنان دارای طفل شیر خوار

مادۀ دوم:

محبوسین اناث که حداقل سن (49) سالگی  را تکمیل نموده باشند و یا دارای طفل شیر خوار بوده و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند و همچنین محبوسین ذکور که سن (59) سالگی را تکمیل و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

تخفیف و عفو مجازات محبوسین

مادۀ سوم:

(1) مدت باقی ماندۀ مجازات آن عده محبوسین اناث که بمدت الی چهار سال و محبوسین ذکور که به مدت الی دو سال حبس محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، عفو و از حبس رها گردند.

(2) مدت باقی ماندۀ مجازات آن عده محبوسین اناث که بمدت بیش از چهار سال الی هشت سال و محبوسین ذکورکه به مدت بیش از دو سال الی شش سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (1 بر4) حصه مدت حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند، عفو و از حبس رها گردند.

(3) مدت باقی مانده مجازات محبوسین که به مدت بیش از شش سال الی مدت ده سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ثلث (1 بر3) حصۀ مدت مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، عفو و از حبس رها گردند.

(4) محبوسینیکه شامل کتگوری های مندرج فقره های (1، 2و3) این مادۀ نمی گردند، در مدت مجازات حبس آنها  حسب ذیل تخفیف بعمل آید:

1- در مجازات محکومین به حبس الی شش سال، سه بر چهار حصۀ مدت حبس آنها.

2- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از شش سال الی مدت ده سال، یک سال و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال و شش ماه.

3- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از ده سال الی مدت پانزده سال، صرف هشت ماه ودر مجازات محکومین اناث مدت یک سال و شش ماه.

4- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از پانزده سال، صرف شش ماه و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال.

عفو مجازات حبس قطعه

مادۀ چهارم:

آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) و سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف (1 بر 2) حصۀ  مدت مجازات حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

حالات محدودیت و ممنوعیت تخفیف و عفو

مادۀ پنجم:

(1) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین جرایم مندرج فقرۀ (2) مادۀ (350) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (1132) سال 1393.

2- محکومین جرایم راهزنی ( قطاع الطریقی).

3- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد (455، 456 و457) قانون جزاء.

(2) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف و عفو، تخفیف گردیده باشد.

2-  محکومین جرایم اختطاف، مگر اینکه شخص اختطاف شده رها و مال یا منفعت بدست آمده به مجنی علیه رد گردیده باشد.

3- محکومین که در سال جاری در میعاد حجزیا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد.

4- محکومین جرایم قتل عمد وفساد اداری، مگر اینکه درجرم قتل ورثۀ مقتول عندالمحکمه ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده، اعاده گردیده باشد.

5- محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.

6- محجوزین و محبوسینی که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره نیز محکوم گردیده اند، در صورتیکه مال بدست آورده و یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند، از مزایای تخفیف مندرج مادۀ اول و فقرۀ (4) مادۀ سوم این فرمان مستفید می گردند.

(3) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین جرایم مندرج مواد (17،20، 21 و22) قانون منع خشونت علیه زن.

2- محکومین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی.

3- محکومین جرایم مندرج مواد (15، 16، 17، 18، 19، 24، 34، 35 و38) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (944) سال1387و مواد(15، 17، 18، 19، 20، 37، 38 و41) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (604) سال1365.

عفو جزای نقدی

مادۀ ششم:

محکومینیکه از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید می شوند یا با اکمال حبس رهاگردیده یا رها می گردند و علاوه بر حجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند، جزای نقدی آنها عفو گردد، محکومین خارجی از این امر مستثنی میباشند.

قطعیت حکم

مادۀ هفتم:

قطعیت حکم به اساس جزء (10) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامۀ دعوای حق العبدی

مادۀ هشتم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث

مادۀ نهم:

(1) ادارات محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال مکلف اند، محجوزین ( ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.

(2) وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزینکه والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

(3) وزارت امور زنان مکلف است برای آنعده محبوسین اناثیکه طبق احکام این فرمان از حبس رها می گردند، به رضائیت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

تهیه لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو

مادۀ دهم:

کمیسیون های تطبیق این فرمان مؤظف اند، لست محجوزین و محبوسین واجد شرایط استفاده از تخفیف یا عفو این فرمان را از مرکز و ولایات تهیه و به اداره  لوی څارنوالی ارسال و ریاست دارالانشای آن اداره، مکلف است لست های ارسالی فوق را توحید نموده و در اسرع وقت ممکن جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

مرجع تطبیق کننده

مادۀ یازدهم:

به منظور تعمیل احکام این فرمان، کمیسیونی به ترکیب ذیل در مرکز و ولایات تشکیل گردد:

1-  در مرکز رئیس څارنوالی تنفیذ احکام و در ولایات رئیس څارنوالی استیناف، بحیث رئیس.

2- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی، بحیث عضو.

3- نمایندۀ ریاست عمومی محابس در مرکز و در ولایات آمر محبس در بخش محبوسین، بحیث عضو.

4- آمر مرکز اصلاح وتربیت اطفال در بخش محجوزین، بحیث عضو.

5- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی، بحیث عضو.

6- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین ومحبوسین اناث، بحیث عضو.

7- نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بحیث عضو.

ارائه گزارش

مادۀ دوازدهم:

کمیسیون های تطبیق این فرمان مکلف اند، گزارش کاری خویش را شامل تعداد مجموع مستفید شوندگان به تفکیک جنسیت، نوعییت جرایم، کتگوری محکومین (محجوزین ومحبوسین) و تاریخ تکمیل اجراآت از طریق ریاست دارالانشای اداره څارنوالی به وزارت امور داخله و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری.ا.ا ارائه نماید.

انفاذ

مادۀ سیزدهم:

این فرمان از تاریخ 21 قوس سال 1395 نافذ می گردد.

خبرگزاری فرانسه نوشت، این گروه با صدور بیانیه ای مسئولیت دو انفجار در نزدیکی استادیوم ورزشی تیم بشیکتاش ترکیه را بر عهده گرفت.

در بیانیه این گروه بدون جزئیاتی اعلام شده، دو انفجار استانبول به دست دو تن از شبه‌ نظامیان این گروه انجام شده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، در بیانیه ‌ای این رویداد را تروریستی خوانده و گفته بود، آنها هزینه سنگینی پرداخت خواهند کرد.

وزیر امور داخله ترکیه، شمار قربانیان انفجارهای شنبه ‌شب را دست‌کم ۳۸ کشته و بیش از ۱۶۰ زخمی اعلام کرد.

پس از این انفجارها در ترکیه یک روز عزای عمومی اعلام شد.

شبه‌نظامیان بازهای آزادی کردستان، پیش‌تر مسئولیت دو حمله انتحاری در آنکارا را در سال جاری میلادی به عهده گرفته بودند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور نیز در بیانیه ای ضمن محکوم کردن این حمله، مراتب تسلیت و همدردی خویش را با مردم و دولت ترکیه ابراز کرد.

رئیس جمهوری کشور در بیانیه اش گفت که تروریستان با انجام اعمال ضد بشری به هیچ‌ کس رحم نمی ‌کنند و تروریزم یک تهدید مشترک منطقه ای و بین‌ المللی محسوب می‌شود.

آقای غنی یک‌ بار دیگر بر مبارزه جدی و مشترک، بدون تفکیک قایل‌ شدن علیه همه گروه‌های تروریستی تأکید کرده است.

سرتاج عزیز در گفتگویی با روزنامه پاکستانی «دا نیشن» گفت “جای تاسف دارد که برخی عناصر در داخل افغانستان تمایل ندارند که گفتگوهای آشتی دهنده میان افغانستان و پاکستان صورت بگیرد و این عناصر چهره پاکستان را تخریب می کنند.”

وی همچنین گفت که اداره امنیت ملی افغانستان سبب شد تا پروسه گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان لغو گردد.

سرتاج عزیز در این خصوص گفت “دور دوم گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان پس از آن لغو شد که اداره امنیت ملی افغانستان گزارش مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان را منتشر کرد.”

او افزود که این گفتگوهای دو جانبه اما پس از کشته شدن ملا اختر منصور جانشین ملا عمر توسط یک جنگنده آمریکایی بیش از پیش با مشکلات روبرو گردیده و بسته شد.

مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان تصریح کرد “پاکستان در تلاش است تا گفتگوهای صلح افغانستان صورت بگیرد، اما اظهارات و بیانیه های نادرست از سوی سیاستمداران پاکستان تاثیر منفی بر فضا می گذارد.”

او گفت که خروج گسترده نیروهای خارجی پس از سال 2014 و افزایش فعالیت های گروه های شورشی در افغانستان سبب شد تا اوضاع امنیتی در افغانستان وخیم گردد.

عزیز همچنین افزود که اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانس قلب آسیا در هند در خصوص پاکستان، نشان داد که فضا همچنان در افغانستان ناامید کننده است.

وی گفت “این درست نیست که پاکستان را مقصر حمایت از طالبان بدانیم.”

وی اضافه کرد که عملیات ضرب عزب نیروهای امنیتی پاکستان علیه شبکه حقانی در مناطق قبایلی نشین این کشور، پایگاه های این شبکه را نابود کرده و این شبکه تروریستی دیگر در خاک پاکستان فعالیت ندارد.

وی اما گفت که وجود افراط گراهای پراکنده در پاکستان پس از این عملیات ها، دور از احتمال نیست و نباید نادیده گرفته شود.

مقامات شهر استانبول گفته اند که انفجار اول ناشی از منفجر شدن یک موتر بمب گذاری شده در نزدیکی استادویوم ورزشی تیم بشیکتاش این کشور بوده است.

به گفته این مقامات، انفجار دوم به احتمال زیاد یک حمله انتحاری بوده که در آن، مهاجم انتحاری واسکت انفجاری اش را میان نیروهای پولیس منفجر کرده است.

گفته می شود هدف این حمله، نیروهای پولیس بوده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این حمله را محکوم کرد و گفت که این حمله پولیس و غیرنظامیان را هدف قرار داده است.

وزیر داخله این کشور نیز اعلام کرد که بیشتر کشته شدگان این حادثه نیروهای پولیس می باشند و تنها دو غیرنظامی میان جان باختگان هستند.

وی همچنین افزود که تاکنون در پیوند به این رویداد 10 تن بازداشت شده اند اما جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.

تاکنون هیچ سازمان و یا گروه خاصی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

اقای اسپنتا امروز شنبه در نشستی در کابل گفت که اعضای گروه تروریستی داعش، ملیشه های پاکستانی هستند که به کشور ما امده اند و با نام پرچم داعش فعالیت می کنند.

در ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی، گروهی از مخالفان سیاسی دولت، حکومت را متهم به تبانی با گروه تروریستی داعش کرد و گفته شده بود که دولت یک میلیون دالر به داعش کمک کرده است.

اسپنتا نیز به صورت تلویحی، امروز گروه داعش را پروژه دولتی عنوان کرد.

لازم به ذکر است که اوایل سال جاری خورشیدی، ظاهر قدیر معاون مجلس نمایندگان نیز بارها گفته بود که سران گروه تروریستی داعش در کابل در منزل برخی از سران حکومت رفت و آمد دارند. او به صورت مشخص از حنیف اتمر نام برده بود.

 

جعفر مهدوی عضو جنبش روشنایی و نماینده مجلس امروز شنبه در نشست “جنبش روشنایی و چشم انداز فعالیت‌های مدنی در افغانستان” گفت که جنبش روشنایی از روز فعالیتش، رویکرد مدنی داشته است  اما واکنش  حکومت در برابر این جنبش نفاق‌‎افگنانه و خصمانه بوده است.

آقای مهدوی تاکید کرد که اگر دولت به این رویکرد خصمانه خود ادامه دهد، ممکن است سرنگون شود.

او که از ادرس جنبش روشنایی در جمع نمایندگان برخی از سفارت خانه ها، دفتر یوناما و تعدادی از رهبران اپوزیسیون این سخنان را ایراد کرد.

وی همچنین افزود که اگر خط برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان-میدان وردک عبور نکند از هیچ مسیر دیگر عبور نخواهد کرد.

رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی، جنبش روشنایی محصول دموکراسی نوپای افغانستان دانست و بدین باور است که حکومت در چارچوپ قانون امنیت راهپیمایان تامین نکرده و در این عرصه هیچ دلیل پذیرفتی نیست.

به گفتۀ آقای اسپنتا گسست اجتماعی در حاضر نسبت به سال های پیش روبه فزونی گرایده است و در عرصه سیاست جهانی درباره  وفاق سیاسی افغانستان دیدگاه واحد وجود ندارد

جنبش روشنایی از زمان که حکومت وحدت ملی مسیر لین برق 500 کیلوولت ترکمیستان از مسیر بامیان_میدان به سالنگ تغییر داد شکل گرفت.

این جنبش راهپیمایی های را در افغانستان و بیرون از افغانستان برای رسیدن به خواست که همانا عبور لین از مسیر بامیان_میدان وردک به راه انداخته است که راهپیمایی دوم جنیش روشنایی در میدان دهمزنگ مورد حمله انتحاری قرار گرفت که در آن رویداد بیشتر از 400 تن کشته و زخمی شدند و مسوولیت این رویداد را گروه داعش به عهده گرفت.

جنبش روشنایی در نشست های خود همواره حکومت را به تبغیض و نفاق متهم کرده است.

 

آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در پیامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است که حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی از مهم ‌ترین ارزش‌های جهان امروز است؛ هر انسان و هر شهروند حق دارد که از حقوق اساسی خود در جامعه برخوردار باشد.

وی افزوده است که برای زندگی مسالمت آمیز اجتماعی و تحقق رفاه و آسایش عمومی، هر کشور نیازمند رعایت ارزش‌ های حقوق بشری مثل آزادی، برابری، عدالت و احترام متقابل در میان شهروندانش می‌باشد.

در پیام رئیس اجرایی آمده است؛ به این دلیل کشورها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسیون حقوق بشر هر ساله به تاریخ 10 دسامبر از روز جهانی حقوق بشر به منظور حمایت از ارزش‌ های حقوق بشری، گسترش و تقویت آن در جهان به عنوان یک حق انسانی تجلیل می‌کنند تا زمینه را برای تحقق عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق بشر فراهم سازند.

آقای عبدالله تاکید کرده است که “متاسفانه در کشور ما در پهلوی مشکلات دیگر٬ حضور گروه های تروریستی مانند القاعده، طالبان و گروه نوظهور داعش از مهم ‌ترین موانع برای تحقق حقوق بشر می باشند که همواره در پی خلق فاجعه و نقض حقوق بشراند.”

وی افزود “آنان با ایجاد وحشت و دهشت و سلب آرامش عمومی می‌کوشند تا اذهان عمومی را مخدوش کنند و از این طریق به اعمال شوم و ضد انسانی خود دست یابند. گروه‌های تروریستی بارها مرتکب جنایت جنگی و نقض صریح حقوق بشر در افغانستان شده‌ اند. نقض حقوق افراد ملکی به‌ ویژه قربانی گرفتن از زنان و کودکان همواره از سوی گروه‌های دهشت افگن به ‌طور فجیع صورت گرفته است.”

رئیس اجرایی کشور در پیامش خاطر نشان کرده است “آنچه ثابت است این می باشد که تروریزم، وابسته و متعهد به هیچ قوم، ملت، مذهب و جغرافیای خاص نیست٬ بلکه یک تهدید جهانی در برابر ارزش‌های حقوق بشری و حقوق اساسی تمام بشریت است که افغانستان در خط مقدم جنگ با تروریزم قرار دارد.”

در پایان این پیام تاکید شده است که افغانستان تامین حقوق اساسی شهروندان و حفظ ارزش های حقوق بشری به خصوص مبارزه برای محو خشونت علیه زنان را در کشور از اولویت های کاری خود می داند و در این زمینه از تمام توان، امکانات و ابزارهای ممکن استفاده می کند.