به گزارش رها، مجلس سنا در نشست عمومی امروز (یکشنبه 23جدی) خود گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر در مورد آقای خالد را غرض‌آلود، عقده‌مندانه و در راستای بدنام سازی خادمان کشور خواند.
براساس اظهارات سناتوران، وزیران جدید نهادهای امنیتی قاطعیت و درایت خود را در برابر گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان ثابت ساخته اند و اینکار آنان حامیان تروریستان و دشمنان کشور را به هراس انداخته است.
آنان خاطر نشان کرد که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی بیش از ده‌سال هیچ سمت دولتی را به عهده نداشت و اگر او مرتکب جنایتی شده بود چرا در این مدت علیه او شکایت درج نکردند.
فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا در نشست امروز گفت که مجلس سنا حمایت خود را از وزیران جدید دفاع و داخله اعلام می‌دارد و گزارش‌های غرض‌آلودی را که یک نهاد کانادایی علیه خالد منتشر کرده است را محکم می‌کند.
مسلمیار خاطر نشان کرد که اگر گزارش‌های این نهاد مغرضانه نیست، چرا قبلاً علیه او چنین شکایتی را به ثبت نرسانیدند.
به گفته‌ی رئیس مجلس سنا، شهروندان کشور همه به گماشتن وزیران جدید سکتور امنیتی خوشبین هستند و می‌دانند که آنان در راستای تامین امنیت و سرکوب دشمن قاطعیت دارند.
محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا در نشست امروز آقای خالد را یکی از والیان موفق حکومت پیشین خواند و اضافه کرد که او در اداره ولایت‌های قندهار و غزنی و سرکوب طالبان موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌است.
آقای ایزدیار اضافه کرد که هرچند ما به هیچ وجه از کسیکه ناقض حقوق بشر باشد دفاع نمی‌کنیم، اما گزارش اخیر سازمان حقوق بشر در مورد آقای خالد را عقده‌مندانه، غرض آلود و در راستای تخریب وجهه او می‌دانیم.
ایزدیار هشدار داد که نهادهای بین‌المللی که در راستای تخریب چهره خادمان کشور کار می‌کنند باید متوجه عواقب آن نیز باشند.
او خاطر نشان کرد که سرپرست وزارت دفاع ملی هم در دوره حکومت پیشین و هم در حال حاضر ثابت ساخته که دشمن طالبان و تروریستان می‌باشد. تلاشهای او در راستای تأمین امنیت و ثبات در کشور قابل تقدیر است.
طیبه زاهدی عضو دیگر مجلس سنا نیز در نشست امروز گفت که تدابیر وزیران جدید نهادهای امنیتی در راستای سرکوب دشمن و تأمین امنیت مردم را امیدوار ساخته است.
خانم زاهدی اضافه کرد که همزمان با قاطعیت وزیران جدید نهادهای امنیتی، دشمنان نیز در راستای بدنام سازی آنان تلاش می‌کنند.
در همین حال مولوی قرلق عضو دیگر مجلس سنا تأکید کرد که وزارت امور داخله باید در کنار کابل، روی سایر ولایات نیز تمرکز کند و همچنین در راستای تقویت و تجهیز پلیس کار کند.
به گفته‌ی او دشمنان افغانستان نمی‌خواهند کسانی که برای مردم خدمت می‌کنند در رأس باشند.
او یادآور شد که اگر دشمنان در صدد دسیسه سازی برای خالد و صالح نمی‌باشند، چرا در زمانی که آنان هیچ مسئولیت دولتی نداشتند علیه شان شکایت نکردند.
آقای قرلق همچنین از نشر فهرست مجرمین از سوی وزارت امور داخله انتقاد کرد و گفت که با افشا شدن هویت مجرمین اکثر آنان از چنگ پلیس قبلاً فرار کرده‌اند.
به گفته‌ی او اگر این لیست همگانی نمی‌شد، وزارت داخله می‌توانست در یک برنامه از قبل اعلام نشده مجرمین را به آسانی در دام می‌انداخت.
گل احمد عظیمی عضو دیگر مجلس سنا در نشست امروز از اقدام اخیر وزارت عدلیه در راستای لغو مجوز فعالیت بیش از صدها نهاد اجتماعی استقبال کرد و گفت که این نهادها به نفع مردم کار نمی‌کردند.
آقای عظیمی تأکید کرد که وزارت عدلیه باید در راستای لغو احزاب قومی که کمتر از ده هزار عضو دارند و در 20 ولایت نمایندگی ندارند نیز کار کند.
به گفته‌ی او احزاب قومی در حال حاضر در بیشتر نا امنی های کشور دست دارند.
گفتنی است که سازمان دیده بان حقوق بشر روز گذشته با نشر گزارشی اسد الله خالد سرپرست جدید وزارت دفاع را به شکنجه و آزار جنسی زنان ودختران متهم کرده بود. اما آقای خالد تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است.
