دسته: سیاست

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفت جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح به ریاست محمداشرف غنی رییس جمهور، قبل از ظهر امروز شنبه (28 ثور) در ارگ برگزار شد.

در خبرنامه آمده است که در جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح روی اتخاذ تدابیر بهتر به منظور تامین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و مجلس نمایندگان ولایت غزنی بحث و تبادل نظر شده است.

خبرنامه افزوده: «در این جلسه، مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات، تقویم انتخاباتی را به رهبری سکتور امنیتی و دفاعی تقدیم کردند و رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی از تامین امنیت بهتر و حمایت کامل خویش در تمام مراحل پروسه انتخابات اطمینان دادند.»

ارگ ریاست جمهوی همچنان گفته که جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح فیصله کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همان گونه که امنیت انتخابات مجلس نمایندگان را تامین کردند، در تامین امنیت بهتر انتخابات آینده ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و مجلس نمایندگان ولایت غزنی از آغاز تا انجام در همکاری مشترک با کمیسیون مستقل انتخابات کار نمایند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار شود.

نهادهای امنیتی و دفاعی در حالی از تامین امنیت انتخابات آینده اطمینان می‌دهند که زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان به تازگی گفته است که صلح در اولویت است اما مانع برگزاری انتخابات نمی‌شود.

آقای خلیل‌زاد گفته: «یک پروسه صلحی که ارائه کننده یک توافق سیاسی باشد اولویت است. افغان‌ها بالاتر از همه چیز صلح می‌خواهند… اما صلح خواهی نباید تاثیری بر افغان‌ها در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معتبر داشته باشد.»  

نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان تاکید کرده که برنامه ریزی انتخابات باید به پیش برود. همانند برنامه صلحی که افغانها شایسته آن هستند.

منابع در شفاخانه هرات می‌گویند که یک کودک ۳ ساله، یک کودک ۱۰ ساله و یک مرد ۴۰ ساله در میان قربانیان این رویداد دیده می‌شوند.

برخی از منابع اما شمار جان باخته‌گان این رویداد را بیش‌تر عنوان می‌کنند.

این انفجار نیرومند ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه، ۲۸ ثور و در مسیر عبور ولسوال اوبه هرات رخ داد.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات گفت مواد انفجاری در یک موتور سایکل جاسازی شده بود.

هم‌زمان عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه هرات تعداد کشته‌شده‌گان این رویداد را ۵ نفر عنوان می‌کند.

منابع صحی وضعیت شماری زخمی‌های این رویداد را وخیم می‌خوانند.

یک مسوول هرات آمبولانس از احتمال افزایش آمار زخمی‌ها نیز ابراز نگرانی کرده است.

ولسوالی اوبه در جنوب‌شرق هرات از ولسوالی‌های ناامن هرات است.

میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی به عنوان دو نامزد ریاست مجلس هیچ‌کدام نتوانستند حد نصاب 124 رأی را تکمیل کنند.

آقای رحمانی 123 رأی به دست آورد و برای رسیدن به حد نصاب تنها یک رأی کم آورد و کمال ناصر اصولی 55 رأی گرفت.

در رأی‌گیری امروز برای انتخاب رئیس مجلس 53 رأی باطل و 13 رأی سفید به صندوق ریخته شد.

با ناکامی کمال ناصر اصولی در رسیدن به پست ریاست مجلس خطر بزرگ ترویج قوم پرستی و روحیه معامله گری تا حدودی از فضای پارلمان رفع گردید.

براساس برخی گفته‌های افراد سرشناس، کمال ناصر اصولی از آن دسته‌ آدم‌هایی است که در معامله‌گری و دور زدن قانون سابقه بدی دارد.

در پارلمان قبلی که برخی نمایندگان در قالب گروه‌های پارلمانی به اخاذی از وزرا عادت کرده بودند، کمال ناصر اصولی به همراه تیم متعصبش از وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تقاضا نموده بود دستور دهد یک دکل مجزایِ مخابراتی در حیاط خانه‌اش نصب شود و زمانیکه با مخالفت وزیر پیشین مخابرات مواجه شد، وزیر را به استیضاح تهدید نمود.

کمال ناصر اصولی با تمسک به طرز تفکر قوم پرستانه‌اش تنها به این دلیل به دنبال جمع‌آوری رأی برای استیضاح وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نمود که وزیر از یک قوم خاص بود، همان قومی  که حق ندارد در وزارت‌های خاصی مثل وزارت مالیه و مخابرات که پول ساز و کلیدی هستند حتی وارد شوند چه برسد به اینکه بر کرسی وزارت آنها تکیه بزنند.

اینک که کمال ناصر اصولی نتوانست به پست ریاست مجلس برسد، امیدواری‌ها به دور نگهداشتن پارلمان از قوم پرستی نیز زنده می‌ماند اگرچه که شیطنت‌های آقای اصولی برای دامن زدن به این مشکل ادامه خواهد داشت.

از سویی هم اگر کمال ناصر اصولی به پست ریاست مجلس می‌رسید تنها امید کوچک به نقش نظارتی پارلمان نیز از بین می‌رفت چراکه آقای اصولی در معامله‌گری بسیار ماهر است به ویژه زمانیکه پای پول  کلان و امتیازات دیگر دولتی در میان باشد.

این همه در حالی‌ست که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رئیس جمهور غنی قبل از هرچیز با دخالت مستقیم در انتخابات پارلمان، پای نمایندگان واقعی مردم را از پارلمان کوتاه کرده و در عوض چهره‌های دلخواه خود را وارد ساخته‌است.

به باور این کارشناسان، پارلمان کنونی تا درصد بالایی تحت فرمان حکومت است و نباید از آن انتظار انتقاد و اصلاح برنامه‌های حکومتی را داشت.

دور اول انتخابات مجلس برای انتخاب رییس، روز پنج‌شنبه هفته گذشته بر گزار شد. در آن دور چهار تن نامزد بودند که هیچ کدام آرای لازم برای احراز ریاست مجلس را به دست نیاوردند.

در انتخابات امروز نیز میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی که در انتخابات قبلی بلندترین آرا را به دست آورده بودند، باهم رقابت کردند.

اما در جریان رای دهی امروز به دلیل تنش میان نمایندگان از سوی رییس موقت پایان یافته اعلام شد.

قبل از این که عطامحمد دهقان‌پور رییس موقت مجلس، نشست امروز را نیمه تمام پایان یافته اعلام کند، خطاب به نمایندگان گفت که در داخل مجلس و در جریان رای دهی «معامله گری» را متوقف کنند.

او گفت: «این چی حال است؛ به لحاظ خدا شما در روز روشن معامله می‌کنید.»

او همچنین به تکرار از نمایندگان می‌خواست که از برگه رای دهی خود عکس نگیرند.

پس از آن، تنش میان برخی نمایندگان افزایش یافت تا به پا ایستادن نمایندگان در صحن مجلس کشانده شد.

هرچند تنش نمایندگان و اینکه کدام نماینده‌ها باهم در تنش شده‌اند مشخص نشد؛ اما رییس موقت مجلس به تکراراً از کمال ناصر اصولی، احمد شاه رمضان و کتوازی نام گرفت و تاکید داشت که آنان آرامش خود را حفظ کنند و مشکل حل می‌شود.

رییس موقت به نمایندگان دو دقیقه فرصت داد تا آرامش مجلس را برگردانند؛ اما نمایندگان به جای خود ننشستند و آقای دهقانپور پایان نشست امروز را اعلام کرد و نشرات زنده مجلس هم قطع شد؛ اما پس از دقایقی نشرات مجلس دوباره از جای که متوقف شده بود، از سر گرفته شده بود.

تاهنوز چنین اتفاقی که رییس مجلس یک بار پایان جلسه را اعلام کند و پس از دقایقی دوباره از سر گیرد رخ نداده است. این مساله خلاف اصول وظایف داخلی مجلس نیز می‌باشد.

این در حالی است که پیش از این نیز انتخابات هیات اداری به ویژه انتخابات رییس، از موضوعات جنجالی در مجلس بوده است.

انتخابات برای گزینش رییس مجلس در دور شانزدهم مجلس حدود یک ماه طول کشید و سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی از نمایندگان بی‌طرف ازبیک به شکل علنی توسط نمایندگان به عنوان رییس مجلس برگزیده شد.

در اعلامیه ای عصر پنجشنبه (26 ثور) پنتاگون آمده است: « آن وزارت برای تسهیل لوژیستیکی ملاقات میان حکومت افغانستان و گروه‌های شورشی که به دنبال برقراری آتش‌بس می‌باشند از کانگرس خواهان صلاحیت شده بود، اما “کانگرس امریکا این صلاحیت را به وزارت دفاع نداده است.»

این اعلامیه وزارت دفاع امریکا به تعقیب تصمیم کمیته تخفیف بودجه کانگرس امریکا به نشر می‌رسد که در آن تمویل هر گونه نشست گروه طالبان را رد کرده است که در آن «حکومت افغانستان حضور نداشته و یا بر شرکت زنان افغانستان ممنوعیت وضع کند.»

صدای امریکا نوشت که روزنامه امریکایی هِل به نقل از سخنگوی رئیس کمیته دفاع مجلس نمایندگان ایالات متحده گزارش داده که وزارت دفاع ایالات متحده این درخواست را در اوایل امسال مطرح کرده بود.

سخنگوی رییس کمیته دفاع مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که با در نظرداشت حملات تهاجمی طالبان بر نظامیان امریکایی و عدم به رسمیت شناختن دولت افغانستان و حقوق زنان افغان توسط طالبان، این درخواست وزارت دفاع امریکا تخطی از مفاد قانونی است که حمایت مالی از گروه‌های دهشت‌افگن را منع می‌کند.

این درحالی است که ششمین دور مذاکرات میان زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژه ایالات متحده در أمور صلح أفغانستان و گروه طالبان در دوحه، به تاریخ نهم ماه می پایان یافت.

طرح خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تضمین اینکه افغانستان بار دیگر به پایگاهی برای دهشت افگنی بین‌المللی تبدیل نخواهد شد، آغاز مذاکرات بین‌الافغانی و آتش بس پایدار از مسایل مورد بحث در این گفتگوهای آقای خلیلزاد با طالبان بوده است.

زلمی خلیلزاد تاکید ورزیده تا روی تمام این گزینه‌ها توافق صورت نگیرد، روی هیچ مسئله ای توافق نمی‌شود.

اما گروه طالبان هنوز هم به حملات انتحاری و تهاجمی خود ادامه داده و حاضر به ملاقات مستقیم با حکومت أفغانستان نشده اند.

زلمی خلیل‌زاد به تازگی در تویتی نوشته: «در روزهای اخیر برخی از مفسرین سوالاتی درباره اولویت ما در افغانستان کرده‌اند. یک پروسه صلحی که ارائه کننده یک توافق سیاسی باشد اولویت است. افغان‌ها بالاتر از همه چیز صلح می‌خواهند.»

آقای خلیل‌زاد نوشته: «اما صلح خواهی نباید تاثیری بر افغان‌ها در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معتبر داشته باشد.»

نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان تاکید کرد برنامه ریزی انتخابات باید به پیش برود. همانند برنامه صلحی که افغانها شایسته آن هستند.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که دور ششم گفتگوها میان مقام‌های امریکایی و نمایندگان طالبان پس از 9 روز مذاکرات فشرده دو هفته پیش به پایان رسید. دو طرف این دور گفتگوها را مثبت خواندند.

گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان در حالی جریان دارد که قرار است انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار شود.

برخی از جریان‌های سیاسی به تازگی ابراز نگرانی کرده‌اند که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از برقرار شدن صلح در کشور، بحران‌آفرین خواهد بود.

قرن‌ها قبل کنفسیوس، دانشمند و شخصیت روحانی چینی، منشا تغییر در سرشت و روزگار آدمی را در نحوه‌ی حکم‌روایی و عمل‌کرد زمام‌داران کشور می‌دانست. به قول وی، برای ایجاد هرگونه اصلاح و تغییر مثبت در سرشت مردم، نیاز به یک حکومت خوب است؛ حکومتی که ماهیت تدبیر و تدبر آن در وجود مردمانش جلوه‌گر باشد. برهان وی این بود که منش و کنش حاکمان در ابتدای امر اطرافیان را تحت اثر قرار می‌دهد و سپس به وسیله آن‌ها این راه و روش تدریجاً به رگ و ریشۀ توده‌ها جاری خواهد شد. بدین سبب است که کنفسیوس برای ایجاد نظم درست در جامعه و بقای آن، نظریه تربیتی حکومتی خود را ارایه کرد.

این نظریه تربیتی حکومتی در بیش‌تر کشورهای دنیا از جمله افغنستان قابل تطبیق است. افغانستان در حیات سیاسی و اجتماعی خود، در بازه‌های مختلف اشکال مختلف از حکومت‌داری و انواع متفاوت حاکمان را تجربه کرده است، از اصلاحات امانی گرفته الی سکون چهل‌ساله دوره ظاهرشاه، تجدد‌گرایی سردار داوود خان، شالوده‌شکنی حزب دموکراتیک خلق، اسلام‌گرایی مجاهدین، دگماتیزم طالبانی و بالأخره حکومت‌داری پسا یازدهم سپتامبر در افغانستان. در هردوره از این حکومت‌ها، زنده‌گی مردم افغانستان در تلاطم شدت و ضعف و آرامی و نا‌آرامی قرار داشته است.

تردیدی وجود ندارد که در تاریخ معاصر جهان و از جمله افغانستان رژیم‌های گوناگون با رهبری کارگزاران متفاوت که زمام کشور را با سلایق و علایق خاص خود و صرف نظر از منافع ملی رهبری کرده‌اند، درج شده است؛ اما در این میان رژیم پنج‌ساله توأم با قسر و ستم طالبان در افغانستان، نه تنها در تاریخ این کشور، بلکه در تاریخ معاصر جهان روایت دیگری دارد. روایتی که نورم‌ها و استندرد‌هایی را تصویر می‌کشد که هیچ یک از فکتور‌های آن با اصول رایج سیستم حکومت‌داری وفق ندارد. یکی از تبعات رژیم‌هایی همانند طالبان، در کنار جنبه‌های منفی، تأثیر نا‌آگاهانه عمل‌کرد آن‌ها بر سرشت و طبیعت مردمان آن قلمرو است.

در زمان طالبان منزوی و بی‌روح شدن مردم بالعموم و زنان افغانستان بالاخص از مصداق‌های عینی تأثیر‌گذاری حاکم و حکومت بر سرشت مردم افغانستان است. طالبان بیش‌ از هر‌گروه زن‌ستیز دیگری ایدیولوژی جنسیتی در باب زنان داشتند. عمق این نوع نگاه در برخورد‌های غیر‌انسانی آنان با این قشر قابل رویت است که نیازی به شرح بیش‌تر هم ندارد.

در درون جامعه افغانی یکی از نماد‌های اصلی این تأثیر را در فرو‌دست پنداشتن زنان می‌توان دید. هر‌چند در سنت‌های دیرین این مرز و بوم زنان همیشه «سیاه‌سر» بوده‌اند و این جنس دوم بودن پدیده جدیدی نیست، اما نوع نگاه سخیف طالبان به زنان این سنت را بیش‌ از پیش در نهاد افغان‌ها، حتا در دوره‌های مابعد این گروه، نهادینه کرده است. تأثیرات مابعد نظم طالبانی در رابطه به زنان را در چند دوره انتخابات برگزار شده می‌توان دید.

رأی زنان افغانستان در تعیین متصدی امور کشور همیشه سرنوشت‌ساز بوده است، از همین رو است که در جریان مبارزات انتخاباتی هر تکت به شکلی از اشکال برای جمع‌آوری آرای زنان به نفع تیم خود به کمپاین می‌پردازند. در چنین مبارزاتی، از شعار‌های آرمانی گرفته تا محافل پر‌زرق‌و‌برق، حقوق زنان به بحث گرفته می‌شود. از آن‌جایی که زنان افغان شهامت، وقار و وفاداری خود را از تربیت فرزند گرفته تا مبارزه برای آزادی وطن در هر میدان ثابت کرده‌اند، به دسته‌های مورد نظر رأی می‌دهند و در بسا موارد دسته‌های مورد نظر را به پیروزی می‌رسانند، اما به محض پیروزی تیم پیش‌تاز، این قشر عظیم که از سهم‌داران اصلی این روند بوده‌اند، باز هم به جایگاه قبلی «شهروندان درجه دوم» تقلیل پیدا می‌کنند. فراموش نباید کرد که بحث زنان در نظام هفده‌ساله نوین موضوعی مهم بوده است، اما سرنوشت زنان افغانستان هیچ‌گاه به تناسب سهم‌شان در اجتماع به ویژه در پروسه‌های انتخاباتی تغییر نکرده است. یکی از دلایل این عقب‌مانی، همانا نوع نگاه جنسیتی نسبت به زنان است. هنوز هم سرشت زمام‌داران، سرشت سنتی است؛ سرشتی که نیاز به تغییر دارد. این تغییر با رأی دادن آگاهانه دست‌یافتنی خواهد بود و بالأخره رأی آگاهانه‌ای که به اثر کمپین‌های پر‌زرق‌و‌برق نه، بل براساس ارزیابی شعوری از برنامه‌ها باشد.

زنان افغانستان در انتخابات‌های آینده هم‌چنان نقش سرنوشت‌ساز خواهند داشت، اما این بار نقش آنان چنان پر‌رنگ و کیفی باید باشد که در سرشت مردمان این کشور در پیوند به زنان تغییر آورد. حضور قدرت‌مند زنان در میدان مبارزه باید به تغییر سرنوشت‌شان منجر شود، نه این‌که همانند گذشته از این گروه عظیم استفاده ابزاری صورت گیرد و الی پنج سال بعد تا شروع مبارزات دور دیگر، به باد فراموشی سپرده شوند.  

آرزو نورستانی، استاد دانشگاه  

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل، تغییرات در ریاست تحقیقات جرایم جنایی پولیس کابل را تأیید کرد.

آقای فرامرز در مورد دلایل این تغییرات و اینکه چه کسی به عنوان رییس جدید تحقیقات جرایم جنایی پولیس کابل گماشته خواهد شد، چیزی نگفت.

به گفته فرامرز، تغییر و تبدیلی در ادارات دولتی یک اصل است و فرماندهی پولیس کابل از این اصل مستثنی نیست.

این تغییرات در ریاست تحقیقات جرایم جنایی پولیس کابل در حالی به وجود می‌آید که در این اواخر میزان جرایم جنایی، قتل و سرقت مسلحانه در روز روشن در شهر کابل افزایش یافته است.

باشنده‌گان پایتخت به شدت از این وضعیت ناراض بوده و نسبت به آن انتقاد می‌کردند.

نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان، در صفحۀ توییتر خود نوشت افغان فلم قدیمی‌ترین شرکت دولتی فلم‌سازی در افغانستان از طریق یک روند شفاف صاحب نخستین رئیس زن شد.

قرار است صحرا کریمی، فلم‌ساز شناخته‌شدۀ افغانستان از هفتۀ آینده مسئولیت این نهاد دولتی را به دوش بگیرد.

این نخستین باری‌است که یک زن به عنوان رئیس ادارۀ افغان فیلم گماشته می‌شود.

افغان فیلم که در سال 1347 خورشیدی ایجاد شد اصلی‌ترین نهاد دولتی سینمایی افغانستان است و در حمایت و تقویت سینمای کشور نقش مهمی داشته است.

صحرا کریمی، بازیگر و فلم‌ساز متولد ایران است و مدرک دکترای کارگردانی فیلم را از دانشگاه فلم و تلویزیون اسلواکی به دست آورده است.

فلم‌های «زنان پشت فرمان رانندگی»، «نیسمه، خاطرات روزانۀ دختری مهاجر» و «در جستجوی خیال» به کارگردانی او جوایز جهانی را به دست آورده است.

صحرا کریمی، در حالی به عنوان رئیس افغان فیلم تعیین شده‌است که سال گذشته آرشیف افغان فیلم به ارگ ریاست جمهوری انتقال یافت و این کار با انتقاد شماری از فعالان فرهنگی و فلم‌سازان افغان همراه شد.

مجلس نمایندگان اولین نشست خود را برای انتخاب رییس و اعضای هیات اداری، امروز پنج‌شنبه،(26 ثور) برگزار کرد؛ اما این انتخابات برنده‌ای نداشت.

میرویس یاسینی، عمر نصیر مجددی، میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی چهار نامزدی بودند که برای احراز ریاست مجلس رقابت کردند.

این نامزدان هیچ کدام آرای لازم برای دست یابی به ریاست مجلس را بدست نیاوردند و دور دوم انتخابات میان دو نامزدی که بیشترین آرای دور اول انتخابات را بدست آورده بودند (میر رحمان رحمانی 75 رای و کمال ناصر اصولی 69 رای) برگزار می‌شود.

این در حالی است که پیش از این انتخابات هیات اداری به ویژه انتخابات رییس، در دوره‌های گذشته شورای ملی همواره از موضعات جنجالی بوده است.

انتخابات هیات اداری دور گذشته مجلس حدود یک ماه طول کشید و سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی از نمایندگان بی‌طرف ازبیک به شکل علنی توسط نمایندگان به عنوان رییس مجلس برگزیده شد.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، می گوید در یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی روز چهارشنبه، ملا خادم در روستای مغل در ولایت بلخ، کشته شد.

به گفته آقای رحیمی، یک عضو دیگر طالبان نیز در این عملیات دستگیر شده‌است.

طالبان اما این خبر را تایید نکرده اند.

«عمرناصر مجددی، کمال ناصر اصولی، میرویس یاسینی و میر رحمان رحمانی» برای ریاست مجلس خود را نامزد کرده‌اند.

قرار است اعضای مجلس به یکی از آنان رأی دهد و اگر آنان نتوانند اکثریت آرا را به دست آورند، بار برخی دیگر از اعضای مجلس خود را برای این پست نامزد می‌کنند.

این در حالی‌ست که نتایج انتخابات پارلمانی پس از ماه‌ها تأخیر اعلام شد و انتخابات در ولایت غزنی به دلیل ناامنی هنوز برگزار نشده‌است.

به باور کارشناسان امر، آغاز دوره کاری هفدهم مجلس نمایندگان از سوی رئیس جمهور غنی آن هم در شرایطی که اعضای مجلس هنوز کامل نشده‌اند سؤال برانگیز است.

این آگاهان حکومت را به دخالت در انتخابات برای وارد ساختن چهره‌های مطلوب خود به مجلس متهم می‌کنند.

به اعتقاد این  کارشناسان حکومت با این اقدام به نوعی مجلس را تحت  کنترل خود گرفته‌است.

اداره ارگان‌های محل همچنین از تمام کارکنان دولتی می‌خواهد از پرداختن به بحث‌های که سبب افزایش تنش‌های قومی، سمتی و زبانی می‌شود پرهیز کنند.

سیدشاه سقیم، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محل، گفت، کارمندان دولت می‌توانند در صفحات اجتماعی دیدگاه شخصی‌شان را بیان کنند، اما این دیدگاه‌ها نباید سبب توهین و تحقیر دیگران شود و یا از موارد جدال‌برانگیز باشد.

 آقای سقیم همچنین افزود اداره مستقل ارگان‌های محلی به کارکنان تحت مدیریتش ابلاغ کرده در گفتار خود از واژه‌های ملی استفاده کنند تا مردم سخنان آنان را درک کنند.

سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محل تأکید کرد: «کارمندان دولت باید از بحث‌های جدال‌برانگیز خودداری کنند زیرا به باور او، کارمندان دولتی و شهروندان دیگر نباید با استفاده نادرست از «آزادی بیان» سبب خدشه‌دار ساختن باورهای دیگران شوند.»  
این در حالی است که تنش‌های زبانی و قومی ‌در کشور هنوز به طور کامل ریشه‌کن نشده است؛ این بحث‌های اختلافی در برخی موارد از سوی کارکنان دولتی نیز مطرح می‌شود.

ظریفه غفاری، شهردار میدان‌شهر، مرکز ولایت میدان‌وردک، به تازگی در شبکه‌های اجتماعی به بحث خاستگاه و جایگاه زبان فارسی و دری پرداخته است.

وی در پاسخ به یکی از کاربران توییتر نوشته است: «فارسی از خلیج فارس گرفته شده و زبان ایران است.»

خانم غفاری هم‌چنان افزوده است: «زبان رسمی ‌افغانستان دری است که در این مورد تاریخچه وجودی آن نیز موجود می‌باشد.» 
این سخنان شهردار میدان‌شهر با واکنش‌هایی نیز روبه‌رو شده است.

 تهمینه شجاع، فعال مدنی، این سخنان یک کارمند برحال دولت را دامن زدن به اختلاف‌های قومی‌ عنوان می‌کند.

خانم شجاع می‌گوید: « نهادهای دولتی باید به کارمندان‌شان برسانند که از ابراز همچو مسایل تنش‌زا خودداری کنند.»

جنرال تادین خان، فرمانده پولیس کندهار می گوید نیروهای مرزی افغان برای جلوگیری ازنصب سیم خاردار بخش های صفری ولسوالی شملزی زابل دست به کار شده بودند که با یک کمین هراس افگنان با پشتیبانی ملیشه های پاکستانی، روبه رو شدند.

این در حالی‌ست که موضوع خط دیورند یکی از نقاط اصلی اختلافات افغانستان و پاکستان می‌باشد؛ پاکستانی‌ها خط دیورند را مرز رسمی میان پاکستان و افغانستان می‌دانند در حالیکه افغانستان مخالف به رسمیت شناختن خط دیورند می‌باشد و معتقد است خاک افغانستان باید به کشور اضافه شود.

پاکستان در اقدامی یک طرفه از سال گذشته حصار کشی خط دیورند را آغاز کرده‌است و این امر سبب بروز درگیری‌های مرزی میان نیروهای نظامی افغان و پاکستان شده‌است.

آقای پوتزل در دیدار با داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی، بر ادامه همکاری‌ و کمک‌ آلمان به مردم و حكومت افغانستان تأکید کرد.

انتخابات و همکاری‌های دوجانبه ميان افغانستان و آلمان از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

از سویی هم صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان، با مارکوس پوتزل دیدار نمود.

در این دیدار پیرامون صلح و انتخابات بحث صورت گرفت.
آقای پوتزل با ارایه گزارش سفرش به دوحه، گفت: «آلمان می خواهد برای آوردن صلح در افغانستان نقش فعالی داشته باشد و این کشور احترام به قانون اساسی را کلید ثبات افغانستان می‌داند.»

معاون دوم رئیس جمهور در مطلبی در این مورد می‌نویسد: «در روز های اخیر جمعی از نامزدان ریاست جمهوری و حامیان آنان طرحی را به عنوان طرح «سرپرستی حکومت» ارائه کرده اند. بر اساس این طرح و با توجه به این که مطابق ماده 61 قانون اساسی باید وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات خاتمه یابد، یا رئیس جمهور فعلی از نامزدی ریاست جمهوری صرف نظر کند و به عنوان سرپرست حکومت تا زمان انتخاب رئیس جمهور بعدی کار خود را ادامه دهد و یا این که اگر رئیس جمهور فعلی به نامزدی خود ادامه می دهد، باید از ریاست جمهوری کنار برود و شخص دیگری از طریق یک اجماع کلان سیاسی به عنوان سرپرست حکومت انتخاب شود.»

سرور دانش تأکید می‌کند: «نظری که در باره این طرح ابراز می کنم از باب این نیست که من در حکومت و یا در دسته انتخاباتی رئیس جمهور غنی هستم، بلکه سال ها پیش در اولین دوره ریاست جمهوری و در کتاب «حقوق اساسی افغانستان» نیز این نظر را به عنوان یک نظر شخصی ابراز کرده بودم. همچنین پیشاپیش باید اذعان کنیم که از یک سو نارسایی هایی در قانون اساسی ما وجود دارد و در پهلوی آن حکومت ها هم در تطبیق قانون مخصوصا در مورد برگزاری انتخابات و رعایت تاریخ دقیق آن همواره ناتوان بوده اند و بدین جهت تأخیر در برگزاری انتخابات هم به هیچ صورت برای هیچ کسی پذیرفتنی نیست ولی با همه این ها و با تأکید بر احترامی که به همه نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آنان دارم، باید بگویم که این طرح از حسن نیت و از رعایت و احترام قانون اساسی نشأت نگرفته و بیشتر اهداف و انگیزه های سیاسی دارد تا حقوقی!»

به گفته سرور دانش اولین نکته مهم در این رابطه این است که واقعا اگر خشت اول را معمار کج بگذارد، تا ثریا این دیوار کج می رود. معماران حکومت از زمان ختم دوره انتقالی این خشت را کج گذاشتند و کاش این کار را در آن سال ها نمی کردند تا امروز نه با این مشکل مواجه می شدیم و نه آنان مجبور به ارائه این نوع طرح ها و انتقاد بر رئیس جمهور غنی می شدند.

معاون دوم رئیس جمهور می‌افزاید: « در سال 1383 بعد از تصویب قانون اساسی همه ما تأکید می کردیم که باید اولین انتخابات ریاست جمهوری مطابق حکم قانون در ماه های حمل و ثور آن سال برگزار شود تا در ختم دوره، نیز مطابق قانون عمل شود. اما در آن سال رئیس دولت قانون اساسی را رعایت نکرد و اولین انتخابات با شش ماه تأخیر در 18 میزان برگزار شد و در ختم دوره نیز همین مشکل پیش آمد و انتخابات در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار نگردید و لذا دوره دوم و بلکه دوره سوم ریاست جمهوری، هیچ کدام در تاریخ تعیین شده در قانون اساسی برگزار نشدند. این حالت نه تنها در باره ریاست جمهوری بلکه در هر سه دوره انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی نیز با همین تأخیر و تداوم کار نهادهای انتخاباتی تا زمان انتخابات بعدی، وجود داشته است. در باره دوره کاری ولسی جرگه نیز در ماده 83 قانون اساسی آمده است که: «دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار خود آغاز می نماید. انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد». ولی هیچگاه این حکم ماده 83 تطبیق نشده است و از آن جمله در دوره اخیر تقنینیه شورای ملی.»

آقای دانش تأکید می‌کند: «بدین جهت در هر شش انتخاباتی که از زمان تصویب قانون اساسی (1382) تا کنون برگزار شده، متأسفانه تاریخ های مندرج در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات و ختم دوره های کاری ریاست جمهوری و شورای ملی و شورای ولایتی، رعایت نگردیده و بلکه برعکس، یک رویه و قاعده عرفی نا نوشته، جای آن را گرفته است که بر اساس آن نهادهای انتخابی کار خود را تا زمان برگزاری انتخابات بعدی ادامه داده اند، علی رغم این که مدت تعیین شده در قانون اساسی همیشه سپری شده است. البته در قانون انتخابات این مشکل مورد توجه قرار گرفت و به این ابهام صراحت داده شد و لذا هم در قانون انتخابات گذشته (جریده رسمی 1012 مؤرخ 10 حوت 1388 فقرات 1 و 5 ماده 65) و هم در فقره 6 ماده 104 قانون انتخابات فعلی آمده است: «هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای عهده های انتخابی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می دهند.»

به گفته معاون دوم رئیس جمهور نکته مهم دیگر این است که حکم این پاراگراف ماده 61 که می گوید: «وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان می‌يابد» مبتنی و متکی بر حکم پاراگراف بعدی است که می گوید: «انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار مي‌گردد». بدین معنا که ختم وظیفه در اول جوزا مبتنی بر این است که قبلا در خلال سی الی شصت روز پیش از اول جوزا، انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید برگزار شده باشد و گر نه این وظیفه در اول جوزا خاتمه نمی یابد بلکه تا زمان برگزاری انتخابات، وظیفه رئیس جمهور ادامه می یابد. این دو فقره مرتبط به همدیگر است و جدا از هم نمی تواند مفهوم و تفسیر کامل داشته باشد.

از سوی دیگر ستره محکمه افغانستان که مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی است، بر همین مبنا این ماده را تفسیر کرده است. ستره محکمه دوره حکومت رئیس جمهور غنی را تمدید نکرده است. به کار بردن کلمه «تمدید» در چنین مواردی دقیق و رسا نیست. ستره محکمه وظیفه خود یعنی تفسیر قانون را انجام داده است و نه تمدید دوره ریاست جمهوری را. ما باید به فیصله یا قرار ستره محکمه که قوه مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است احترام بگذاریم. در دوره دوم ریاست جمهوری رئیس کرزی نیز ستره محکمه آن زمان به ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی عین همین تفسیر را ارائه کرده بود. در آن زمان داکتر اشرف غنی که نامزد ریاست جمهوری بود به همین ماده 61 قانون اساسی استناد می کرد و وظیفه رئیس جمهور را در اول جوزا خاتمه یافته می دانست ولی بعد از این که ستره محکمه در آن زمان قرار خود را صادر کرد، داکتر غنی قرار ستره محکمه را پذیرفت و به آن تمکین کرد. امروز و در این دوره، ستره محکمه افغانستان که دارای رهبری و اعضای جدید است، عین تفسیر همان زمان را تأیید کرده است و در این صورت قانون اساسی و عقلانیت ایجاب می کند که این قرار پذیرفته شود و نه این که کسی خود را فوق قانون و فوق فیصله عالی ترین نهاد قضایی کشور تلقی کند.

معاون دوم رئیس جمهور تأکید می‌کند: «مطلب مهم دیگر این است که بر فرض که حکم قانون اساسی و تفسیر ستره محکمه کنار گذاشته شود، طرح «حکومت سرپرست» چه مبنای قانونی دارد؟ آیا می توان برای این طرح، کوچک ترین مبنا و اساس در قانون اساسی و یا قانون انتخابات و قوانین فرعی دیگر پیدا کرد؟ مهم تر این که در بخش دوم طرح از یک «اجماع کلان سیاسی» نام برده شده و گفته شده که سرپرست حکومت از طریق یک اجماع کلان سیاسی تعیین شود آیا می دانید که اجماع سیاسی یعنی چه؟ آیا با چند تن نامزد ریاست جمهوری اجماع کلان سیاسی شکل می گیرد؟ آیا از میان ده ها حزب سیاسی و صدها نهاد مدنی و ده ها نهاد حقوقی و عدلی و قضایی دولتی و غیر دولتی، چند نهاد این طرح را تأیید کرده است؟ این نوع اجماع سیاسی یعنی دور زدن قانون! چون تا زمانی که ما قانون اساسی داریم و اگر هم ابهام داشته باشد مرجع تفسیر داریم و همچنین نهادهایی مانند ولسی جرگه، مشرانوجرگه، ستره محکمه، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و نهادهای مشروع و قانونی دیگر داریم چه نیازی به اجماع سیاسی وجود دارد؟ شمایی که یک لویه جرگه ای مرکب از 3200 نماینده مردم را قبول ندارید و آن را غیر قانونی می پندارید، چگونه از یک اجماع سیاسی فراقانونی دیگر که هیچ ریشه و مبنای حقوقی ندارد سخن می گویید؟ من از کسانی که طراح اصلی این طرح هستند شناخت کافی دارم. این دوستان ما همواره همین روش را داشته اند که به جای پذیرفتن حکم قانون و قواعد حقوقی، دنبال یافتن «معادله معیوب ذهنی» و «معامله بی معنای سیاسی» و تحمیل آن بر حکم قانون هستند. این بسیار معقول و بخردانه است که مشکلات سیاسی از مجرای قواعد حقوقی و در پرتو قانون حل شود ولی اگر برعکس، به مسایل حقوقی، رنگ سیاسی بدهیم و برای حل یک مسأله حقوقی، دنبال معامله سیاسی باشیم، این پایان انصاف و عدالت بوده و جامعه را به بحران و هرج و مرج می کشاند. از سوی دیگر نامزدان محترم ریاست جمهوری تا زمانی که از طریق آرای مردم، قدرت مشروع سیاسی را به دست نیاورده اند، شهروندان عادی کشور هستند و هیچ نوع برتری و یا اقتدار مشروع دیگری ندارند که بر آن اساس بیایند یک حکومت مشروع را به چالش بکشند و طرح های خارج از نظم حقوقی کشور ارائه کنند.

با مطالعه اعلامیه نامزدان مذکور اکنون همگی به این برداشت هستند که این اعلامیه و طرح حکومت سرپرست هیچ مبنای قانونی ندارد و پشت پرده آن تنها هدف و انگیزه سیاسی نهفته است که عبارت است از: کنار رفتن قوی ترین و بی رقیب ترین تکت انتخاباتی از قدرت و یا از نامزدی و صحنه را خالی کردن برای تیم هایی که آرزوی کسب قدرت سیاسی را در سر می پرورانند. اما این یک خیال باطل است. تنها راه مشروع کسب قدرت سیاسی انتخابات و به دست آوردن آرای مردم است و نه تضعیف حکومت و تخریب تیم رقیب.

البته این یک رویه معمول است که نامزد حاکم همیشه نقطه مشترک آماج حملات همه تیم های رقیب دیگر است چون تیمی که کار کرده و برنامه داشته و تجربه ای را پشت سر گذاشته، بدون شک نقطه ضعف هایی هم دارد و دیگران ضعف ها و ناتوانی های خود را در پشت انتقاد از تیم حاکم پنهان می کنند. اما مردم افغانستان و مخصوصا نسل جوان آگاه و تحصیل کرده و گروه های خسته از جنگ و نفرت و مافیا و زورگیری های فراقانونی می دانند که چه کسانی اهل برنامه و عمل هستند و چه کسانی تنها شعار می دهند و می خواهند تنها با تضعیف و تخریب دیگران برای خود اعتبار و جایگاهی در میان مردم باز کنند؟

جالب است که در کنفرانس مطبوعاتی ای که طرفداران این اعلامیه برای توضیح این طرح برگزار کردند، ناخودآگاه نوایای نهان قلبی خود را نیز ابراز داشتند و یکی از طراحان اصلی این اعلامیه گفت که: «حکومت وحدت ملی تنها مانع بر سر راه صلح است و باید این حکومت از سر راه برداشته شود». این گفته نشان می دهد که دوستان ما یک نوع کودتای نرم را بر ضد نظم حقوقی و قانونی کشور در سر دارند ولی این راهی است که به ترکستان می انجامد و نه به کعبه مقصود! مردم به طور واضح می دانند که حکومت تا چه حد برای صلح از نگاه نظری و عملی تلاش کرده و دستاوردهای عملی هم داشته است و حتی مذاکراتی که امروز آغاز شده در حقیقت محصول تلاش ها و آمادگی های حکومت وحدت ملی برای صلح است. روشن است که هدف دوستان ما نه مسأله صلح است و نه تطبیق قانون اساسی. هدف اصلی آنان ایجاد آشوب ذهنی مردم، تضعیف حکومت و تخریب تیم قدرتمند رقیب است. سرور دانش تأکید می‌کند: «امروز تنها راه مشروع و تنها کلید حل همه این منازعات برگزار کردن انتخابات شفاف و عادلانه ریاست جمهوری در وقت تعیین شده از طرف کمیسیون انتخابات است و باید همگی به طور متحد و هماهنگ در این مسیر تلاش کنیم و برای مردم خود امید و اعتماد ایجاد نماییم.
من از همه حقوقدانان و رسانه ها و اهل نظر تقاضا می کنم که در این مورد نظریات خود را به طور بی طرفانه ابراز کنند تا ثبات کشور در معرض خطر قرار نگیرد و مردم افغانستان بیشتر از این در ابهام نباشند و تحت تأثیر پروپاگندهای سیاسی قرار نگیرند و سرنوشت خود را با رأی خود تعیین نمایند.»

در این دیدار که امروز چهارشنبه در کابل صورت گرفت، محمدحنيف اتمر ضمن سپاسگزارى از توجه كشور امريكا به روند صلح افغانستان، خاطر نشان ساخت صلح در چوكات نظام جمهورى اسلامى از اهداف اصلى تيم سياسى صلح و اعتدال بوده و به آن پای‌بند باقى خواهند ماند.

آقاى اتمر  در مورد طرح صلح با طالبان كه مورد تایید اجماع بزرگ سياسيون افغانستان می‌باشد، معلومات داد.

همچنین آقاى اتمر در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری و طرح حکومت سرپرست بعد از اول جوزا كه از طرف شورای نامزدان انتخابات‌رياست جمهورى پیشنهاد شده، نیز گفتگو کرد.

دفتر مطبوعاتی تیم صلح و اعتدال امروز چهارشنبه (25 ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفت آقای اتمر در اين دیدار، روى موضوعات عمده سياسى روز با خانم ویلز، بحث و تبادل نظر کرده است.

بر بنیاد اعلامیه، ابتدخانم ويلز در مورد انكشافات اخير گفتگوهاى صلح كه ميان تحريك طالبان و ايالات متحده امريكا در جريان است، گزارش مبسوطى را ارايه كرد.

این در حالی است که شورای نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری روز گذشته طی کنفرانس رسمی اعلام کرد که دوره کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا پایان می‌یابد و پس از این مدت باید حکومت سرپرست ایجاد گردد.

براساس طرح شورای نامزدان، حکومت سرپرست نیز از طریق یک اجماع بزرگ سیاسی برگزیده خواهد شد.

اما حکومت با طرح حکومت سرپرست پس از اول جوزا مخالفت و بر ادامه کارش پس از این تاریخ، تاکید کرده است.

از روز گذشته بدین سو، شایعاتی مبنی بر غیبت رئیس جمهور غنی در جلسات مهم حکومتی و به پیش بردن این جلستات توسط رئیس اجرایی نشر می‌شود.
شماری از کاربران صفحات اجتماعی نوشته‌اند آقای غنی حتی از دو روز بدین سو به دفتر کارش نیز نرفته است.
این کاربران به نقل از یک منبع در ریاست جمهوری مدعی شده‌اند طی دو روز گذشته، نشست‌های حکومتی در ارگ به ریاست داکترعبدالله عبدالله رییس اجرایی برگزار شده است.

گفته می‌شود آقای عبدالله در کنار رهبری نشست تدارکات ملی در ارگ، رهبری گفتگوهای هیأت افغانی با الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا را نیز به دوش داشته است.

کاربران صفحات اجتماعی همچنان به این مساله که در جریان دو روز گذشته در صفحات رسمی ارگ ریاست جمهوری، هیچ تصویر تازه‌ای از آقای غنی منتشر نشده است نیز اشاره کرده‌اند.

اما سخنگویان ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی پس از دست به دست شدن این شایعات در صفحات اجتماعی به آن واکنش نشان دادند.

شاه حسین مرتضوی، یکی از سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، گرچه مستقیم به این شایعات اشاره نکرده اما در صفحه فیسبوکش نوشته: «ده ملييون كاربر فضای مجازی كه تقريبا یک سوم جمعيت كشور را تشكيل می‌دهد مثل ذره‌بين رفتار و اعمال حكومت را نظارت، نقد و تعقيب می‌كنند. همچنان هرشهروند در نقش یک خبرنگار از گوشه و كنار كشور از رويداد‌های مختلف اطلاع رسانی می‌كنند.»

وی نوشته : «خوشحاليم كه كاربران فضای مجازی همه روزه فعاليت‌های رياست جمهوری را تعقيب می‌كنند، به‌گونه‌‌ای كه اگر حتا یک روز خبر و تصويری از رييس جمهور به نشر نرسد مايه دلتنگی و پرسش قرار می‌گيرد.»  

درانی وزیری، معاون سخنگوی رییس جمهور، نیز در فیسبوک خود نوشته است: «رئیس جمهور دارای صحت کامل است شایعات را باور نکنید.»

درهمین حال مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی حکومت، نیز خطاب به کاربران فضای مجازی در فیسبوک خود نوشته است: « گه‌گاهی طبق نیاز و ضرورت رییس اجرایی برخی از جلسات رسمی را در ارگ و دیگر اماکن رسمی ریاست می‌کند این بار نیز طبق صلاح دید رهبری حکومت وحدت ملی ایشان جلسه تدارکات ملی و مذاکرات بازنگری کمک‌های ملکی ایالات متحده را در ارگ ریاست جمهوری ریاست کردند.»

وی گفته است کدام حادثه‌‌ای اتفاق نیفتاده و بحث‌هایی که در مورد عدم حضور رییس جمهور در این جلسات مطرح گردیده صحت ندارند.

اما برخی دیگر از کاربران صفحات اجتماعی نیز ریاست عبدالله در جلسات رسمی در ارگ را سوژه قرار داده و آن را به پرسش گرفته‌اند.

ناصرکامیار یکی از کابران فیسبوک نوشته است: « در پایان عمر حکومت رییس جمهور خواسته کمی انصاف کند و به شریک قدرت خود هم اجازه دهد تا یک جلسه را رهبری کند.»

این خانم افریقایی به خاطر داشتن یک ویژگی خاص هورمونی و ژنیتیکی در بدنش در هر بار زایمان بیشتر از یک فرزند به دنیا می آورد.

مریم ناباتانزی بابیریه که از کودکی رویای داشتن خانواده ای با شش فرزند را داشته است، اولین دو قلو هایش را در سن ۱۳ سالگی به دنیا آورد و ۵ باردیگر دوقلو آوردنش تکرار شد.

مریم در طول این چند سال ۴۴ فرزند به‌دنیا آورده است که ۳۸ فرزند او زنده هستند.

در بین آن‌ها ۶ زوج دوقلو، ۴ سه قلو و ۳ چهار قلو. ۱۰ تای آن‌ها دختر هستند و بقیه پسر.

بزرگترین آن‌ها ۲۴ سال و کوچکترین آن‌ها ۲ سال سن دارد.

مریم ناباتانزی ۴ بار سه قلو به‌دنیا می آورد و ۵ بار دیگر چهار قلو به دنیا آورده است.

این خانم همراه با فرزندانش در چهار خانه کوچک در نزدیکی مزارع قهوه زندگی می کند.

وی از شوهرش جدا شده است و ۳۸ فرزندانش را به تنهایی بزرگ می کند.

اوگاندا یکی از کشورهای فقیر آفریقایی است که دارای ۳۰۹۰۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد.

نوع حکومت آن جمهوری، پایتخت آن کامپالا، زبان رسمی انگلیسی، محصولات عمده کشاورزی آن قهوه، پنبه،چای، جواری و تنباکو می باشد.

مذاهب اصلی آن: ۳۳% کاتولیک، ۳۳%پروتستان، ۱۶% اسلام و ۱۸% دیگر مذاهب در آن زندگی می کنند.