دسته: سیاست

در این حادثه که از برخورد یک موتر با موترسایکل در مربوطات شهر لشکرگاه رخ داد یک زن و مرد کشته شدند.

مسوولان محلی می‌گویند این رویداد حوالی صبح روز سه‌شنبه، هفتم جوزا به وقوع پیوسته‌است.

عمرزواک، سخنگوی والی هلمند، گفت دو کودک در این رویداد ترافیکی زخمی شده‌اند.

 وی هم‌‌چنان گفت، زنی که در این رویداد کشته شده، باردار بوده است.

سخنگوی والی هلمند وضعیت زخمیان را قناعت‌بخش توصیف کرد.

عمر زواک گفت راننده موتر بازداشت شده و تحقیقات در مورد علل وقوع این رویداد جریان دارد.

حادثه‌های ترافیکی از رویدادهای مرگ‌بار به شمار می‌رود. دلایل عمده وقوع این حادثه‌ها، رانندگی با سرعت غیرمجاز و کم‌توجهی رانند‌گان به قوانین ترافیکی گفته می‌شود.

 جاده‌های غیرمعیاری نیز از دیگر عوامل وقوع این‌گونه حوادث در کشور است.

به همین دلیل سالانه هزاران نفر در سراسر کشور زخمی می‌شوند و جان‌های شان را از دست می‌دهند.

پیش‌تر وزارت صحت عامه اعلام کرد، شمار کسانی که در جریان سال ۲۰۱۸ میلادی در نتیجه رویدادهای ترافیکی زخم برداشته‌اند ۱۲ برابر بیش‌تر از شمار کسانی‌اند که در جریان این سال در رویدادهای انتحاری و انفجاری زخمی شده‌اند.

بر اساس آمارهای این وزارت، در سال ۲۰۱۸ شمار کسانی که در اثر حادثه‌های ترافیکی در سراسر کشور مجروح و مصدوم شده و به شفاخانه‌ها مراجعه کرده‌اند، ۵۲ هزار و ۶۵۷ نفر بوده‌اند. به همین ترتیب در نتیجه رویدادهای انفجاری و انتحاری در جریان همین سال در سراسر کشور، ۴ هزار و ۵۵۵ نفر مجروح به شفاخانه‌ها منتقل شده‌اند.

هیأت قضایی محکمه ابتدایی پس از شنیدن صورت دعوای سارنوال این پرونده و دفاعیه وکیل مدافع «سجادآقا و روح‌الله» دو متهم این پرونده را از ابتدای روزهای نظارت‌شان به۳۰ سال زندان محکوم کرد.

با این حال، هیأت قضایی تصریح کرد این حکم ابتدایی است و متهمان می‌توانند در خواست استیناف بدهند.

پیش از این شماری از شهروندان خواستار اعدام عاملان قتل مهسا شده بودند، اما هیأت قضایی گفت این افراد سن ۱۸ ساله‌گی را تکمیل نکرده‌اند و به همین دلیل به اعدام محکوم نشده‌اند.

آدم‌ربایان در ۱۹ حوت سال گذشته، مهسای شش ساله را از مربوطات ناحیه یازدهم شهر کابل ابتدا ربودند و سپس به قتل رساندند.

این آدم‌ربایان، پیش از قتل این کودک، برای رهایی او از خانواده‌اش ۳۰۰ هزار دالر مطالبه کرده بودند.

پولیس کابل در ۲۴ حوت همین سال، اعلام کرد که دو نفر از عاملان قتل مهسا را بازداشت کرده است. بازداشت‌شدگان در همان روز به جرم‌شان در برابر رسانه‌ها اعتراف کردند.

پولیس کابل یک روز پس از آن، پرونده قتل مهسا را برای بررسی و رسیدگی بیش‌تر به لوی‌سارنوالی فرستاد. اداره لوی‌سارنوالی در ۱۷ حمل سال جاری اعلام کرد که این پرونده را به محکمه سپرده است.

پس از انتشار خبر قتل مهسای شش ساله، رییس جمهور غنی این عمل را «جنایت» خواند و به نهادهای مسوول دستور داد تا عاملان این رویداد را در روشنی قانون مجازات کنند.

هم‌زمان با آن، شهروندان کشور نیز نسبت به این قضیه واکنش گسترده نشان دادند و از نهادهای عدلی و قضایی، خواهان تعیین مجازات سنگین برای عاملان قتل این کودک شدند.

یکی از چیزهایی که سبب بروز جنجال‌ها در ولایت غزنی درست در حال و هوای قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی سال گذشته افغانستان شد، بحث حوزه‌ای نمودن انتخابات در این ولایت بود. با افزایش این جنجال‌ها و در ادامه حمله طالبان به ولایت غزنی انتخابات پارلمانی در این ولایت برگزار نگردید.

اینک یک بار دیگر بحث برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی مطرح شده‌است. این در حالی‌ست که شنیده می‌شود آقای سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرایی وظیفه گرفته‌اند که ولایت غزنی را به سه حوزه‌ی رأی‌گیری تقسیم کنند تا زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی در آن ولایت فراهم شود.

در چنین شرایطی نگرانی عمده این است که حقوق شهروندانی که در ولایت غزنی زندگی می‌کنند ضایع نشود. بر مبنای رویه‌های سه انتخابات پارلمانی گذشته، هر ولایت یک حوزه‌ی انتخاباتی بود. طرح‌هایی که با هدف افزایش حوزه‌های انتخاباتی صورت می‌گرفت، از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی و مقام‌های دولتی رد می‌شد. یک طرح این بود که شمار حوزه‌های انتخاباتی باید مساوی به تعداد کرسی‌های نمایندگی در پارلمان باشد. بر مبنای این طرح باید در سراسر کشور ۲۴۹ حوزه‌ی انتخاباتی وجود می‌داشت و هر کرسی یک حوزه می‌بود،‌ تا انتخابات پارلمانی با نظم و ترتیب بیش‌تری برگزار می‌شد. اما این طرح‌ها مورد قبول رهبران دولت و کمیسیون‌های انتخاباتی قرار نگرفت.

اما قرار است که ولایت غزنی را به سه حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم کنند. این حوزه‌بندی مبنای تباری دارد. قرار است که پشتون‌ها، هزاره‌ها و تاجیک‌ها در غزنی در سه‌ حوزه‌ی جداگانه رأی دهند و ظاهراً برای هر قوم سهمی در نظر گرفته شده است. این طور نیست که مثلاً کل غزنی به ۱۱ حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم شود، حوزه‌‌بندی‌ای که قرار است انجام شود،‌ قومی است. در پارلمان گذشته غزنی نماینده‌ی پشتون نداشت و حال رهبران دولت ظاهراً تصمیم گرفته‌اند که مشکل را از طریق تقسیم ولایت غزنی به حوزه‌های تباری حل کنند. تقسیم غزنی به حوزه‌های تباری، مشکل سیاسی کلانی در آن‌جا ایجاد کرد و سبب اعتصاب و تحصن شد.

شماری از نمایندگان کنونی غزنی در پارلمان،‌ این طرح را قبول نکردند.

این اختلاف نظرهای سیاسی سبب شد که انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی برگزار نشود. مردم غزنی در انتخابات پارلمانی، از حق نامزد شدن و رأی دادن محروم شدند. در تمام ولایت‌ها انتخابات برگزار شد‌، اما غزنی شاهد انتخابات نبود. روشن نیست که معاون اول ریاست اجرایی و معاون دوم ریاست جمهوری می‌توانند قناعت همه‌ی مردم غزنی را در مورد تقسیم این ولایت به سه‌ حوزه‌ی انتخاباتی به دست بیاورند یا نه. اما چیزی که روشن است این است که در غزنی در مقایسه با دیگر ولایات یک بام و دو هوا رفتار شده است. اگر جمعیت غزنی به لحاظ قومی ناهمگون است، ‌همین موضوع در ولایاتی مثل بغلان و کندز هم صدق می‌کند. در آن ولایات حوزه‌های رأی‌گیری تقسیم نشد. اما غزنی به سه حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم می‌شود.

استدلال این است که برخی از مردم غزنی به دلیل  فعالیت‌های طالبان نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و به همین دلیل از داشتن نماینده در پارلمان محروم شوند. اگر واقعاً قصد دولت محروم نماندن بخشی از مردم غزنی از داشتن نماینده در پارلمان است،‌ باید امنیت را تأمین کند تا در تمام دهکده‌های غزنی یا حداقل در بیش‌تر دهکده‌های آن ولایت انتخابات پارلمانی برگزار شود.

در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۴، ولایت غزنی هم نماینده‌گان پشتون داشت و هم نماینده‌های هزاره. در آن زمان بخش‌هایی از غزنی هنوز آن قدر ناامن نشده بود که در آن نشود انتخابات برگزار کرد. حکومت باید نیروهای نظامی به محل ارسال می‌کرد تا انتخابات غزنی به صورتی سراسری و با شرکت همه‌ی اقوام برگزار می‌شد.

اما در تقسیم‌بندی قومی مشکل زیاد خلق می‌شود. شاید یک نامزد نتواند با سه هزار رأی بیاید ولی یک نامزد دیگر با چند صد رأی موفق شود. این امر با اصل عدالت انتخاباتی سازگاری ندارد. اگر دولت توان بر قراری امنیت در دهکده‌های ولایت غزنی حتا در روز انتخابات را ندارد، سوالی که خلق می‌شود این است که چگونه پس از حوزه‌بندی قومی، ‌امنیت برای برگزاری انتخابات در غزنی تامین می‌شود. اگر دولت توان تأمین امنیت را ندارد، ‌پس از حوزه‌بندی قومی ولایت غزنی هم این کار را نمی‌تواند بکند، ‌اگر دولت امنیت را برقرار کرده می‌تواند تا مردم آزادانه رأی دهند،‌ ترس قومی معنا ندارد و مثل سال ۱۳۸۴ نامزدان پشتون و هزاره رأی می‌آورند.

بر اساس گزارش‌ها، رییس پارلمان عراق گفته‌است بغداد می‌تواند میان واشنگتن و تهران، میانجیگری کند.

اما شماری از شهروندان عراقی می‌خواهند که در تنش‌ها میان امریکا و ایران، بغداد بی‌طرف بماند.

بر پایه گزارش‌ها، برهم صالح، رییس‌جمهور عراق، در دیدارش با وزیر خارجه ایران بر دستیابی به راه ‌حل‌های سیاسی برای حل بحران‌های دو کشور، تأکید کرده‌است.
 
سفر وزیر خارجه ایران به عراق، پس از اعلام تصمیم امریکا برای فرستادن نیروهای بیشتر به خاور میانه برای رویارویی با تهدیدهای ایران، انجام می‌شود.

از سوی هم، امریکا اقدام به اعزام نیرو و کشتی‌های هواپیمابر و بمب‌افکن به منطقه کرده‌است.

امریکا این اقدام را برای دفاع در برابر «تهدیدهای تازه» از سوی ایران، گفته‌است.

از سوی دیگر، وزیر خارجه ایران افزایش نیروهای امریکایی در خاورمیانه را برای صلح و امنیت «بسیار خطرناک» خوانده‌است.

او در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا گفته‌است ادعاهای امریکا دربارۀ کشورش، برای «توجیه سیاست‌های خصمانه و برای تنش‌آفرینی در خلیج فارس است.»

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، روز یک‌شنبه، پنجم جوزا، گفت حمله هواپیماهای بی‌سرنشین شنبه‌شب گذشته بر مواضع گروه داعش در ولسوالی‌های اچین و هسکه‌مینه ننگرهار انجام شده است.

 به گفته او، به دنبال این حمله در ولسوالی هسکه‌مینه یک عضو داعش کشته شده است. به همین ترتیب در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار نیز دو عضو دیگر داعش کشته شده‌اند.

خوگیانی افزود در این حمله‌های هوایی به غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.

ننگرهار در شرق کشور یکی از ولایت‌های ناامن است. در سال‌های اخیر گروه داعش در این ولایت به شکل گسترده‌ای فعال بوده است. نیروهای امریکایی حدود دو سال پیش برای نخستین‌ بار «مادر بمب‌ها» را برای درهم کوبیدن لانه‌های زیرزمینی گروه داعش در ننگرهار استفاده کرد. این بمب ۱۰ تن وزن داشت و گفته شد که خسارت زیادی به گروه داعش وارد کرده است. مسوولان محلی هم‌چنان گزارش داده‌اند در پرتاب این بمب‌ نزدیک به ۹۰ جنگ‌جوی داعش نیز کشته شدند.

به نظر می‌رسد، خشونت، خشونت‌گرایی و لذت‌جویی از خشونت، جزء لاینفک فرهنگ(سبک و شیوه زندگی)مان شده است. روزمره و به طور عادی، شواهد و چشم‌دیدهای زیادی از خشونت‌گرایی و حتا لذت بردن از انواع خشونت را در لایه‌ها و ابعاد مختلف زندگی و در میان اقشار مختلف مردم شاهد هستیم. این نبشته، جنگ‌های جبهه‌ای و خونینی را که از آغاز آن بیش از چهار دهه سپری شده است، کنار می‌گذارد. روی سخنم در خشونت‌گرایی غیرنظامیان است. برخی از مصداق و نمونه‌های خشونت‌گرایی، مردم را چنین می‌توان برجسته کرد: انواع خشونت در خانواده(میان زن و شوهر، میان فرزندان، خشونت والدین بر فرزندان و خشونت مردان خانواده بر زنان خانواده)، خشونت در عروسی‌ها و مجالس شادی (شلیک‌های هوایی، ذبح کردن حیوانات به یمن قدوم عروس، رقصاندن اطفال و…)، انواع خشونت در سرگرمی‌های محلی مانند جنگاندن حیوانات و بزکشی و …، تبارز خشونت با شلیک‌های شادیانه در تجلیل از پیروزی‌های ملی مانند بردن یک بازی فوتبال یا کرکت، تبارز خشونت و شلیک‌های هوایی در اعیاد یا بزرگ‌داشت از سال‌یاد درگذشت بعضی از بزرگان، ترویج و تبلیغ خشونت از منابر و مساجد، انواع خشونت در مکاتب و مدارس، خشونت‌گرایی در پارلمان، خشونت‌گرایی و تهدید به خشونت فزیکی میان سیاسیون(داستان دندان‌کشیدن‌ها)، تعقیب و پرداختن به موضوعات خشونت‌بار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی، انواعی از خشونت‌ها و مخصوصاً خشونت زبانی در زندگی روزمره بازاریان و… همه‌وهمه دال بر موجودیت خشونت‌گرایی در فرهنگ و سبک زندگی ما است. روی دیگر این سکه‌ی مکدر، نبود هم‌دیگرپذیری و بردباری اجتماعی و تندمزاجی و خون‌گرمی، فقدان گذشت و تحمل و نداشتن مهارت‌های کنترل و مدیریت منازعه است. خشونت و خشونت‌گرایی را می‌توان از منظر رشته‌های مختلف تبیین کرد. خشونت از نظر جامعه‌شناسی من‌حیث یک پدیده اجتماعی، دارای متغیّرهای مختلف و متعدد می‌باشد. فقر مادی و معنوی، بی‌کاری، اعتیاد، تعدد ازدواج و فرزندآوری بی‌رویه، جنگ‌های دوام‌دار ۴۰ ساله، تاویل و تفسیر خشونت‌بار از دین و موارد مشابه دیگر را می‌توان از مهم‌ترین علل خشونت‌گرایی در نظر گرفت. اما در کنار این همه، جریان جامعه‌پذیری و فرایند اجتماعی شدن اطفال و جوانان همراه با خشونت به پیش رفته و ابزارها و عوامل اجتماعی ساختن افراد آکنده از خشونت و خشونت‌گرایی است. در این نوشتار کوتاه به بررسی چگو‌نگی اجتماعی شدن افراد، عوامل و ابزارهای اجتماعی ساختن و نقش آن در ساختن منش و شخصیت افرادی که برآیند آن خشونت‌گرایی است، پرداخته می‌شود. برای وضاحت بحث، اجتماعی شدن و جامعه‌پذیری را به صورت فشرده از دیدگاه جامعه‌شناسان معرفی می‌کنم. منوچهر محسنی معتقد است که: مفهوم اجتماعی شدن (Socialization) بازگوکننده تمامی تجربیاتی است که از طریق آن اعضای جوانان و تازه وارد جامعه، فرهنگ جامعه‌ی خویش را می‌آموزند و این وقتی است که از دیدگاه جمعی به این مفهوم نگاه می‌کنیم. اما از دیدگاه فردی، از طریق فرایند اجتماعی شدن انسان آماده‌گی رفتاری را در رابطه با زندگی گروهی کسب می‌کند. به زبان دیگر، اجتماعی شدن، فرآیندی است که انسان‌ها از طریق آن اعتقادها، گرایش‌ها، ارزش‌ها، هنجارها و عادات را از فرهنگ می‌گیرند. به تعبیر بروس کوئن، اجتماعی شدن فرآیندی است که به انسان، راه‌های زندگی کردن در جامعه را می‌آموزد، شخصیت می‌دهد و ظرفیت‌های او را در جهت انجام وظایف فردی و به عنوان عضو جامعه، توسعه می‌بخشد. در آغاز زنده‌گی، کودک از دیگران فرا می‌گیرد که چه رفتارهایی از او انتظار می‌رود و او باید دارای چه نوع شخصیتی باشد. از نظر جامعه‌شناسی منش و شخصیت افراد تحت تاثیر روند جامعه‌پذیری شکل می‌گیرد. در واقع عوامل و ابزارهایی که در فرایند جامعه‌پذیری نقش دارند، زیرساخت‌های ذهنی، سلوک، رفتار و شخصیت افراد را می‌سازد. جامعه‌شناسان معمولاً به چهار عامل عمده(خانواده، نهاد آموزش و پرورش «مدرسه، مکتب و دانشگاه»، گروه همسالان و رسانه‌های جمعی) در اجتماعی کردن افراد تأکید کرده‌اند. اینک چگونه‌گی این عوامل شخصیت‌دهنده را که برآیند آن خشونت‌گرایی و لذت‌جویی از خشونت در جامعه افغانستان می‌باشد، به بحث می‌گیریم.

۱- خانواده: فرایند اجتماعی شدن کودک از خانواده شروع می‌شود. دنیای کودک والدین، اعضای خانواده و محیط خانه می‌باشد، پایه‌ها و تهداب اصلی شخصیت کودک در محیط خانه و با معماری اعضای خانواده گذاشته می‌شود. در افغانستان معمولاً خانواده از نوع گسترده بوده، ازدواج متعدد و فرزندآوری به شکل بی‌رویه و بی‌برنامه صورت می‌گیرد. در عین زمان فقر، بی‌سوادی، بی‌کاری، اعتیاد، نبود فضاهای مناسب تفریحی و سرگرمی با گراف‌ها و پارامترهای متفاوت در میان اکثریت خانواده‌ها وجود دارد. در چنین خانواده‌ها معمولاً شکل تربیت از نوع تنبیهی است و خشونت به اشکال مختلف آن وجود دارد. لت‌وکوب، فحش و دشنام، فضای رعب و وحشت در میان اعضای چنین خانواده‌ها کاملاً عادی است. خشونت‌گرایی، اعمال خشونت و لذت‌جویی از خشونت، برآیند تربیت اطفال، در چنین خانواده‌ها است.

۲- مدرسه، مکتب و دانشگاه: در جوامع پیش‌رفته برعکس جوامع ابتدایی، نهاد‌های آموزش و پرورش مسوولیت اجتماعی کردن، آموزش و تربیت اطفال را دارد. آموزشگاه‌های رسمی مسوولیت انتقال دانش‌ها، معارف، هنجارهای اجتماعی و… را به کودکان، نوجوانان و جوانان دارند. در افغانستان علاوه بر خشونت ساختاری نهاد آموزش و پرورش، مواد نصاب درسی، برخورد ملاهای مساجد، معلمان مکاتب و حتا استادان دانشگاه‌ها در خشونت‌پروری و عقده‌مندسازی شاگردان نقش دارد. تقربیاً همه کودکان و نوجوانان دهه ۷۰ هجری به ماقبل آن، خشونت فزیکی و روحی ملاهای منابر و مساجد را تجربه کرده‌اند، در حالی که یک کودک هفت تا ۱۰ ساله و حتا بالاتر از آن خواندن و نوشتن به زبان مادری‌شان را نمی‌دانستند، اما از ساعت هشت صبح تا چهار بعد از ظهر به خواندن ثقیل‌ترین متون فارسی و عربی مجبور می‌شدند و هر اشتباهی شدیدترین مجازات را درپی داشت. هم‌چنان در مکاتب علاوه بر متون خشونت‌پرور، رفتار معلمان نیز هتلرگونه است. جدیدترین پژوهش میدانی نشان‌گر ترویج خشونت در دانشگاه‌ها نیز می‌باشد. این نشان می‌دهد که نهاد تعلیم و تربیت نیز در خشونت‌پروری و خشونت‌گرایی سهمی ایفا کرده است.

۳- گروه همسالان، گرچه هدف مستقیم گروه همسالان تفریح و سرگرمی است. اما این گونه گروه‌ها تاثیر بس بزرگی را بر شخصیت و فرایند اجتماعی شدن کودک می‌گذارند. هرچند کشمکش و جنگ‌های کودکانه ممکن یک امر معمول باشد، ولی آن‌چه در میان کودکان افغانستانی دیده می‌شود، معمولاً من‌حیث جنگ‌جویان ایفای نقش می‌کنند. بازی‌های کودکانه و وسایل و ابزارهای سرگرمی(تفنگ‌های پلاستیکی) کودکانه مملو از خشونت‌گرایی و لذت‌جویی از خشونت است.

۴- رسانه‌های جمعی، عصر حاضر را عصر ارتباطات و اطلاعات نیز گفته‌اند، بدون شک نقش رسانه‌ها در تمام جوامع برای فرهنگ‌سازی، انتقال فرهنگ، فرهنگ‌پذیری و تقویت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، بسیار مهم و سازنده است. رسانه‌ها مهمان شب و روز مردمان‌اند که از تاثیرگذاری آن‌ها تا حدود زیادی بی‌خبر اند. در کشورهای جهان سوم این نقش، فوق‌العاده وسیع و عمیق است و بسیاری از اوقات مردمان صرف برخورد با رسانه‌های جمعی اعم از دیداری، نوشتاری و شنیداری می‌گردد. رسانه‌ها در افغانستان به رغم رشد کمی، از کیفیت لازم و متناسب با وضعیت جامعه برخوردار نیستند. پخش و نشر فلم‌ها و سریال‌های خشونت‌بار، برگزاری میزگردهای پر از تشنج و برجسته ساختن بیش از حد اخبار خشن و ناامیدکننده، همه‌وهمه بر ذهن و روان مخاطب تأثیر منفی گذاشته و شخصیت و منش افراد خشن، خشونت‌پرور و خشونت‌گرا، شکل می‌گیرد.

سیدمحمد فیروزی

براساس یافته‌های گزارش تازه سازمان ملل، زندانیان تحت کنترل طالبان در شرایط بدی قرار داشته‌اند و مجبور به انجام کارهای اجباری شده‌اند.

یافته‌های ابتدایی گزارش تازه یوناما پس از گفتگوهای رو در رو با ۱۳ زندانی که در تاریخ ۲۵ اپریل سال روان میلادی در یک عملیات ویژۀ نیروهای ارتش از بازداشت‌گاه طالبان در ولایت ارزگان آزاد شدند، به‌دست آمده‌است.

این افراد، از وضعیت بد محل نگهداری خود، بدرفتاری و شکنجه و کشتن افراد ملکی و کارمندان امنیتی به دست طالبان اسناد معتبری ارائه کردند.

در گزارش آمده‌است که چندین زندانی دربارۀ کشتن دست کم ۱۱ تن دیگر توسط طالبان، خبر داده‌اند.

تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و رییس یوناما در این بارۀ می‌گوید: «من به شدت دربارۀ این ادعاهای جدی پیرامون بدرفتاری، شکنجه و کشتن غیرقانونی افراد ملکی و کارمندان امنیتی و همین‌گونه شرایط بد توقیف‌گاه‌ها نگران هستم.»

در گزارش اضافه شده‌است ۴۵ عضو نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان و ۸ فرد ملکی به شمول ۳ مسؤول ملکی و دولتی که از ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان آزاد شده‌اند، گفته‌اند پاهای تمام آنها در طول دوره‌ای که در زندان طالبان بودند با زنجیر بسته شده بود.

بر بنیاد این گزارش، اکثریت زندانیان، از سال ۲۰۱۸ و سه تن از آنها از سال ۲۰۱۶ به این سو، در بازداشت گاه طالبان، به سر می‌بردند.  

در گزارش افزوده شده‌است که شماری از این افراد، در بند پاهای‌شان آثار زخم داشتند. به جز یک تن، همۀ بازداشت شدگان که از سوی یوناما گفتگو شده‌اند، از لت و کوب گزارش داده‌اند.

بیشتر بازداشت شدگان گفته‌اند همۀ آنان در پنج اتاق بسیار پرجمعیت در زیر زمین، نگهداری می‌شدند و اجازه گفتگو با یکدیگر را نداشته‌اند. بازداشت شدگان می‌افزایند که در یک روز برای حداقل، هفت ساعت مجبور به کار کردن در بخش‌هایی به شمول ساخت مواد انفجاری می‌شدند که «مخالف قانون بشردوستانه بین‌المللی می‌باشد.»

بازداشت شدگان همچنین گفته‌اند آنها در طول زمستان در دمای زیر صفر و هوای سرد، نگهداری می‌شدند و روزی دو بار با لوبیا و نان، تغذیه می‌شدند و به کمک‌های صحی به غیر از دوای تسکین دهنده درد و ضد عفونی کننده‎ها برای زخم به چیز دیگری، دسترسی نداشتند.

یافته‌های ابتدایی یوناما نشان می‌دهد که وضعیت بازداشت‌گاه و برخورد با زندانیان مغایر با حداقل معیارها برای یک طرف درگیر در یک جنگ غیر بین‌المللی می‌باشد.

وزارت امور داخله با تأیید این خبر می‌گوید مولوی ریحان هنگام ادای نماز  جمعه به شهادت رسیده‌است.

براساس اعلام وزارت امور داخله در انفجار روز گذشته 16 تن نیز زخمی شده‌اند.

شفاخانۀ اورژانس کابل گفته است 12 مجروح این رویداد به این شفاخانه منتقل شده‌اند.

مولوی ریحان یکی از طرفدران حکومت بود که در سخنرانی‌های خود جنگ کنونی افغانستان را ناروا می‌خواند و مبارزات نیروهای امنیتی افغانستان را جهاد عنوان می‌کرد.

تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

نیروهای داعش که به تازگی در کشورهای سوریه و عراق شکست های سنگینی را متحمل شدند در یک عمل انتقام جویانه هزاران هکتار مزرعه سبز و کشتزارهای گندم، جو و ذرت را آتش زدند.

این گروه به طور رسمی مسئولیت به آتش کشیدن صدها هکتار از مزارع کشاورزان سوریه و عراق را بر عهده گرفت.

ارگان رسمی گروه داعش، «النبا» با انتشار مطلبی اعلام کرد جنگجویان این گروه طی هفته های اخیر صدها هکتار مزارع گندم و جو در استان‌های کرکوک، نینوا، دیاله و صلاح‌الدین در عراق و استان حسکه در سوریه را به آتش کشیده‌اند.

 در حالی که ارگان رسمی گروه داعش سعی کرده این اقدام را نوعی انتقام از گروه‌های مخالف جلوه دهد ولی مقام‌های عراقی مدعی هستند حملات آنها تنها مزارع کشاورزانی را نشانه می‌گیرند که از پرداخت خمس اجتناب کرده‌اند.

با وجود شکست شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه، ابوبکر بغدادی، رهبر این گروه یک ماه پیش با انتشار پیامی از نیروهای خود خواست تا همچنان به مبارزه خود ادامه دهند.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان چندی پیش طرحی را به حکومت پیش‌کش کرد که براساس آن بر پایان دوره کاری دولت وحدت ملی پس از اول جوزای سال جاری(چهارشنبه هفته‌ی گذشته) تأکید و از رئیس جمهور غنی خواسته شد اگر قصد دارد تا پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در قدرت بماند، باید تشکیل دولت سرپرست را قبول کند و از از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو دست بکشد.

براساس طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات توسط دولت وحدت ملی نمی‌تواند شفاف باشد.

آنان اعتقاد دارند رئیس جمهور غنی که رهبر تیم انتخاباتی دولت ساز را برعهده دارد با استفاده از امکانات مادی و معنوی دولتی می‌تواند زمینه سوق دادن این روند ملی مهم به نفع خود را فراهم کند و شانس برنده شدن دیگر نامزدان را به حداقل برساند.

این در حالی‌ست که اگرچه حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق‌نامه سیاسی شکل گرفت، اما واضح است که از نظر مدت کاری، تابع یک دور‌ه‌ی انتخاباتی ریاست جمهوری است. قانون اساسی افغانستان در مورد مدت دوره‌ی انتخاباتی و پایان کار ریاست جمهوری، صراحت کامل دارد.
‏‎ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی دارای دو جزء مهم و روشن است: جزء اول آن، با جدیت و روشنی، حتی روز پایان کار رییس جمهور را مشخص کرده است و بر اساس جزء دوم، تاریخ برگزاری انتخابات قبل از اتمام دوره کاری حکومت مشخص شده‌است.

از طرف دیگر تمدید دوره کاری رئیس جمهور از سوی دادگاه عالی و برگزار  نشدن  انتخابات ریاست جمهوری در زمان اعلام شده پرسش‌های کلانی را در افکار عمومی افغان‌ها ایجاد کرده‌است و اختلافات کلان بین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رهبری حکومت مردم را به شدت نگران کرده‌است.
در این میان اما بیشتر انتقادات متوجه شخص رئیس جمهور و تیم انتخاباتی وی می‌باشد و انگار ریاست اجرایی  از  انحصارگرایی رئیس جمهور غنی جدا پنداشته می‌شود.

داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز در نوعی هم‌نوایی با شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان، ادامه کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث می‌داند.

داکتر عبدالله عبدالله که در اواسط دوران حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم پنجاه درصدی قدرت با غنی به اختلاف شدید خورد و در ادامه با سکوتی مرگبار در برابر تمام یکه‌تازی‌های غنی لب نگشود، در لویه جرگه مشورتی که چندی پیش در کابل برگزار شده بود نیز شرکت نکرد؛ عبدالله عبدالله معتقد بود در این لویه جرگه غنی قصد دارد مشروعیت لازم برای ادامه حکومت خود را از طریق آراء مردم به دست آورد. در این راستا زمزمه‌هایی نیز دال بر ملغی کردن پست ریاست اجرایی از سوی رئیس جمهور غنی شنیده می‌شد.

به هر صورت در شرایط کنونی که اختلاف‌ها بر سر ادامه کار دولت وحدت ملی شدت گرفته تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله خواهان حل مشکل موجود از راه گفت‌وگو شده‌است.

در اعلامیه تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله آمده‌است: « رهبری تیم ثبات و هم‌گرایی موضوع طرزالعمل مشترک و قابل قبول برای محدود کردن صلاحیت‌های حکومت و عدم استفاده از امکانات دولتی را در روز ثبت نام به عنوان یک راه حل عادلانه مطرح نمود و اظهار امیدواری کرد نامزادان ریاست جمهوری بر سر اصول رفتاری روشن به تفاهم برسند تا از یک‌سو کارهای حکومت و ارائه خدمات مختل نشود و از سوی دیگر از سوء‌ استفاده از منابع و امکانات دولتی جلوگیری گردد.»
در بخش دیگری از اعلامه تأکید شده: «در غیاب چنین توافقی کارهای حکومت در بخش عزل و نصب ماموران عالی رتبه و میان رتبه‌ی دولتی به صورت عادی ادامه یافت، در حالی‌که قاعدتاَ باید از لحظه‌ی ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری در بخش‌های مختلف، از جمله عزل و نصب‌ها و استفاده از امکانات دولتی تحت عناوین مختلف، محدودیت‌ اعمال می‌گردید.»
‏‎رهبری تیم ثبات و همگرایی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود از احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری به طور جدی می‌خواهد برای حل جنجال‌ها روی ادامه کار دولت وحدت ملی با حکومت وارد گفت‌وگو شوند و اجازه ندهند اختلاف نظرها روی ثبات و امنیت کشور تاثیر منفی بگذارد، چون تداوم این اختلافات باعث شکنندگی بیش‌تر اوضاع می‌گردد.

داکتر عبدالله عبدالله می‌افزاید گفت‌وگو و تفاهم روی مشکل ایجاد شده می‌تواند به نگرانی‌های احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری پایان دهد و زمینه برگزاری یک انتخابات عادلانه، شفاف و با اعتبار را در کشور فراهم سازد.

این بزرگان در دیدار با محقق که عصر روز گذشته درکابل انجام شد افزودند سکوت حکومت در برابر حمله گروه‌های مسلح تحت نام کوچی‌ها به ولایت بهسود و بی‌دفاع بودن مردم قابل تحمل نیست.

موسفيدان بهسود گفتند حكومت تا هنوز در قبال شهداى حادثه ٢٢ ثور و تهاجم همه جانبه دشمن نه تنها سكوت کرده که كوچكترين همكارى را انجام نداده‌است.

آنها تأکید کردن حکومت و طالبان برای بی‌خانمان کردن مردم در ولایت بهسود با هم تبانی دارند زيرا بعد از حمله ياد شده، طالبان يك رمه گوسفند متعلق به مردم را به همراه چوپانش با خود بردند.

به گفته بزرگان بهسود، طالبان تهدید کرده‌اند که در 25 رمضان یک‌بار دیگر به بهسود حمله می‌کنند.

بزرگان ولایت بهسود سکوت حکومت در برابر حملات طالبان و عدم تلاش برای آزاد کردن افرادی که توسط آنها به گروگان گرفته شده را نشانه‌ی تبانی حکومت با طالبان می‌دانند. استاد محقق ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های شهدای حمله کوچی‌ها به ولایت کجاب بهسود وعده سپرد در همسویی با نهادهای حکومتی قضیه را پیگیری کند.

مسوولان در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گویند این تعداد از قربانیان در ولایت‌های کابل، هرات، پروان، غور، بامیان و غزنی از دوم ماه جوزا بدینسو به ثبت رسیده است.

حشمت‌‌خان بهادری، سخنگوی وزارت دولت در امور رسید‌گی به حوادث، امروز شنبه چهارم جوزا گفت در مدت اعلام شده ۱۱۶خانه مسکونی به صورت جزئی و ۲۲۱ خانه به صورت کامل در ولایت‌های یادشده، ویران شده است.

سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افزود این اداره برای رسیدگی فوری به قربانیان وارد عمل شده‌ است.

 وی افزود به دنبال جاری شدن سیل در ساحه تایموری ولسوالی شیبر ولایت بامیان، ۵۰۰ نفر در سیل محاصره شده‌بودند که از سوی کمیته مبارزه با حوادث این ولایت نجات یافته‌اند.
بارش نسبتاً بی‌پیشنه برف و باران در زمستان سال گذشته و هم‌چنان جاری شدن سیل و دوام باران در سال جاری در کشور، مرگ‌بار بوده است.

 بر اساس معلومات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، به دنابل جاری شدن سیل، حوادث طبیعی و دیگر پدیده‌های مرتبط به آن بیش از ۲۰۰ نفر در سراسر کشور کشته شده‌اند. شمار زخمیان رویدادهای طبیعی نیز به بیش از ۱۵۰ نفر رسیده است. به همین ترتیب هزاران خانه، زمین زراعتی و دکان به صورت کلی یا جزئی تخریب شده‌ است.

آقای خالد که روز شنبه، چهارم جوزا، در مراسم معرفی فرمانده جدید قول‌اردوی عملیات خاص صحبت می‌کرد، گفت، گروه طالبان با تمام توانی که داشت و با استفاده از «تروریستان» خارجی نیز نتوانست یک نقطه در ساحه تحت کنترل خود تغییر ایجاد کند. در حالی که گروه طالبان در گذشته شهرها را سقوط می داد و «قتل عام»، «فاجعه‌» و «چور و غارت» می‌کرد.

اسدالله خالد با اشاره به سقوط برخی از پاسگاه‌های نیروهای امنیتی توسط گروه طالبان گفت جنگ‌جویان این گروه هیچ‌گاهی نتوانسته‌اند این پاسگاه‌ها را حفظ کنند.

به گفته او، نیروهای امنیتی پاسگاه‌های‌شان را به زودترین فرصت دوباره پس گرفته‌اند.

سرپرست وزارت دفاع ملی در این مراسم به نیروهای دفاعی کشور اطمینان داد حفاظت و حمایت آن‌ها از اولویت‌های وزارت دفاع ملی است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

از سوی دیگر، فرید احمدی، فرمانده جدید قول‌اردوی عملیات خاص، در این مراسم و طی سخنانی برنامه‌کاری خود را توضیح داد.

وی گفت که برای تأمین امنیت و کاهش تلفات نیروهای امنیتی، عملیات‌های خاص افزایش خواهد یافت و نیروهای دفاعی کشورحالت تهاجمی خواهند گرفت.

وی در عین حال از گروه طالبان خواست دست از جنگ و خشونت‌ها بردارد.

فرید احمدی گفت: «به طالبان هشدار می‌دهم خود را بى‌دلیل نکشید، خود را معیوب نسازید، برای خانواده‌های‌تان دل بسوزانید که بعد از شما بدبخت می‌شوند؛ سلاح‌تان را به زمین بگذارید.»

آقای احمدی به گروه طالبان خاطرنشان کرد ارتش در تعقیب آن‌ها است و این گروه را به دلیل «جنایت»‌شان محاکمه خواهد کرد.

فرمانده جدید قول‌اردوی عملیات خاص به «تروریستان» خارجی نیز هشدار داد و از آن‌ها خواست که افغانستان را ترک کنند، در غیر آن افغانستان به گورستان آن‌ها مبدل خواهد شد.

باید حکومت افغانستان در آغاز سال جاری عملیاتی را با نام «خالد» اعلام کرد. به دنبال آن گروه طالبان عملیات‌شان را «الفتح» نامید. این‌گروه هدف از عملیات‌ الفتح را تشدید حمله‌ها بر مواضع نیروهای امنیتی افغان و همکاران بین‌المللی این نیروها خوانده است.

آقای نور در یک پیام ویدیویی هشدار داده است اعتراضات سراسری پس از عید رمضان در کابل و ولایات آغاز خواهد شد.

او در این پیام ویدیویی از طرفدارانش خواسته است برای (راه اندازی) یک حرکت بزرگ ملی تا از پا درآوردن این حکومت تحمیلی دکتاتورمابانه، تصمیم‌شان جدی و قاطع باشد.

آقای نور هم‌چنین از نیروهای امنیتی افغانستان خواسته است که در این زمینه از حکومت حمایت نکنند و با حفظ بی‌طرفی، خود را با ملت مواجه نکنند.

براساس ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان، وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم ریاست جمهوری پایان می‌یابد. قانون اساسی حکم می‌کند که انتخابات ریاست جمهوری باید در مدت ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از پایان کار رییس جمهور برگزار شود.

پیش از این، شورای نامزدان انتخابات افغانستان که متشکل از ۱۲ نامزد انتخابات ریاست جمهوری است نیز ادامۀ کار حکومت وحدت ملی را پس از اول ماه جوزا غیرقانونی خوانده و هشدار داده بود در صورت ادامۀ کار آقای غنی به عنوان رییس جمهور، افغانستان به بی‌ثباتی و بحران خواهد رفت.

اما حکومت افغانستان ادامۀ کار رئیس جمهور را بر بنیاد فیصلۀ ستره محکمه و قوانین انتخاباتی آن کشور قانونمند می‌داند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پیشتر گفته بود: «یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی، ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. افراد، اشخاص و نهادها نمی‌توانند به میل خود قانون را تفسیر کنند. همچنان ماده ۱۰۴ قانون انتخابات افغانستان، فقره ششم در رابطه به مقام‌های انتخاباتی صراحت دارد.»

ستره محکمه افغانستان حدود یک ماه پیش ادامۀ کار رییس جمهور غنی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن تمدید کرد.

استناد ستره محکمه و آقای غنی برای ادامۀ کار، به ماده ۱۰۴ قانون اساسی است که می‌گوید هرگاه انتخابات تعلیق یا تعویق گردد، اعضای عهده‌های انتخاباتی مندرج این قانون، الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می‌دهند.

روز چهارشنبه که مصادف بود با اول ماه جوزا بود شهر کابل چهره نظامی به خود گرفته و شماری از راه‌های منتهی به ارگ ریاست جمهوری برای چندین ساعت مسدود شد.

وزارت داخله افغانستان گفت قرار بود کابل شاهد یک مظاهره بزرگ باشد و از این رو، نیروهای امنیتی در حالت آماده‌باش قرار داشتند.