دسته: سیاست

محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم، با حاجی سید انور رحمتی والی بامیان، دیدار نمود.

در این دیدار، در رابطه با ذخایر معادن ولایت بامیان، به خصوص معدن آهن حاجی‎گک، معادن ذغال سنگ و چگونگی جلوگیری از معدنکاری های غیر قانونی بحث و گفتگو صورت گرفت.

محمد هارون چخانسوری، وزیر معادن و پترولیم گفت: «نظر به داشتن ذخایر گستره معادن، ولایت بامیان به زون صنایع استخراجی مبدل می‎شود و توجه خاص به مدیریت معادن این ولایت صورت خواهد گرفت.»

وزیر معادن و پترولیم افزود: «مطابق به استراتیژی وزارت برای رسمی سازی معدنکاری های غیرقانونی، سروی و شناسایی ساحات در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته است که پلان تطبیقی آنها ترتیب و گزارشات این ساحات به شورای امنیت ملی، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی شریک گردیده است.»

سید انور رحمتی، والی بامیان از توجه خاص وزیر معادن و پترولیم به معادن ولایت بامیان تشکر کرد و از همکاری‎های خویش در عرصه مدیریت معادن در هماهنگی با وزارت معادن و پترولیم، اطمینان داد.

بحث تذکره های الکترونیکی از همان ابتدای طرح تاکنون به یک مشکل بعضا کلان در بین شهروندان کشور تبدیل شده و عده ای با تمسک به نژاد و قبیله و تبار خود سعی در تلقین برخی امتیازات در اذهان عمومی دارند.

ذکر قومیت در تذکره های الکترونیکی البته توسط کسانی مطرح شد که خود به دنبال نفاق بودند و می خواستند بانک های رأی را به نام خود بشکنند.

برخی از کارشناسان و متخصصین امر اما با واکنش به استفاده های ابزاری از قومیت، نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرده اند.

مسیح ارزگانی، کارشناس مسائل سیاسی و از آگاهان امور، طی یادداشتی فیس بوکی در این مورد می نویسد:«در سال 1358 آنگاه که سران و سرداران و سردمدارانِ هزاره‌جات در «ورس» اجتماع نمودند و «شورای اتفاق» را پدید آوردند؛ مرحوم «سید علی بهشتی» با اجماع آرای حاضران به ریاست شورا انتخاب شد.»

در آن اجتماع عظیم هیچکس اعتراض و انتقاد نکرد که ما 98 فیصد اجتماع‌کنندگان «هزاره» هستیم و چرا یک «سّید» را به ریاست خود انتخاب کرده‌ایم! چرا چنین پرسش و اعتراضی پیش نیامد؟ زیرا آنان «سادات» و بهشتی را جدا از جامعۀ هزاره نمی‌دانستند؛ بلکه نفس و عین و متنِ جامعه‌ی هزاره می‌دانستند.

هم‌چنین در همان اجتماع، شهید صادقی نیلی به عنوان معاون شورای اتفاق انتخاب شد. باز هم هیچکس اعتراض و انتقاد نکرد که ما اجتماع‌کنندگان «هزاره» هستیم؛ ولی صادقی نیلی منسوب به طایفه‌ی تاجیک در ارزگان/دایکندی است؛ زیرا آنان تاجیک‌تباران دایکندی را خارج از جامعه و دایره‌ی وسیع «هزاره» نمی‌دانستند و تفسیرِ خونی و نژادی از مقوله‌ی قومیت نداشتند؛ بلکه عنوان «هزاره» را چارچوبِ کلان فرهنگی، مذهبی و زبانی می‌دانستند که تبارهای گوناگون (سادات، تاجیکِ شیعه، بلوچِ شیعه، بیات، قزلباش و …) در درون آن جای می‌گرفت.

اما فاجعه و تجزیه و فروپاشی و واگرایی از زمانی کلید خورد که قرائت‌ِ خونی و نژادی و فاشیستی از مقوله‌ی فرهنگی «قومیت» به بازار آمد و عنوان «هزاره» به «چماقِ سیاسی ـ نژادی» برای کوبیدن بر فرق رقبای حزبی و سیاسی تبدیل شد.

به اعتقاد آقای ارزگانی ما آنچنان با چماق سیاسی و خونی و نژادی «هزاره» بر فرق سادات کوبیدیم و آنها را «خمس‌خور» و «جاسوس‌نسب» و «مارهای آستین» و «بیگانه با جامعۀ هزاره» و «درباری» و «خائن» خواندیم که آنان ناچار صف خود را از هزاره جدا کردند.

تاجیک‌تباران دایکندی از صدها سال بدینسو، خود را همواره «هزاره» می‌دانستند و اصلاً به موضوع «تبار» و ریشه‌ی تاجیکی خود توجه نداشتند؛ اما از روزگاری که با چماقِ سیاسی ـ نژادی «هزاره» بر فرق شهید صادقی و فرزند او کوبیدند و طعن و طعنه‌ای «تاجیک‌تبار» بودن را به رخ آنان کشیدند؛ آرام آرام موضوعِ «تبار» و ریشه و پیشینه در میان تاجیک‌های دایکندی زنده شد.

اینک نسل جوان آنها تصمیم گرفته‌اند که هویت تباری خود را علنی کنند؛ تا دیگر کسی به آنان طعن و طعنه‌ای «هزارۀ بدل» و «تاجیکگ» نزنند. تاجیک‌تبار بودن نه عیب و طعن است و نه جرم و گناه و نه ربطی به دیگران دارد و نه زیانی به دیگران می‌رساند.

هرچند تجزیه و تفرقه در جامعه‌ی هزاره، هم دردآور است و هم شرم‌آور؛ اما عامل این تفرقه و تجزیه کسانی هستند که با تفسیر و تعبیر خونی و نژادی از مقوله‌ی «قومیت»، از عنوان فراگیر «هزاره» یک چماقِ نژادی و سیاسی ساخته‌اند تا رقبای خود را از جامعه‌ی هزاره بیرون اندازند.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس گفتند حکومت به دلیل رد بودجهٔ مالی ۱۴۰۰ از سوی اعضای این مجلس، با برکناری شماری از نزدیکان شان از وظایف دولتی، ایشان را تحت فشار قرار داده‌اند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس، گفت حکومت به‌خاطر انتقام‌گیری در رد بودجه سال مالی ۱۴۰۰، شماری از اعضای خانواده‌های نمایندگان را از وظایف شان برکنار کرده‌است.

اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند حکومت نزدیکان کسانی‌را که در رد بودجهٔ ۱۴۰۰ کارت سرخ بلند کرده‌اند از وطایف شان برکنار کرده‌است.

آقای رحمانی، رییس مجلس نمایند‌گان، این عمل حکومت را دور از اخلاق سیاسی و اداری می‌پندارد.

حبیب‌الرحمان پدرام، نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان نیز گفت حکومت نزدیکان نمایندگان را به دلیل رد بودجه ۱۴۰۰ و بلند کردن کارت سرخ، از کار برکنار کرده‌است.

تاکنون حکومت در این باره چیزی نگفته است.

این در حالی‌ست که بودجه سال مالی ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. در مسودهٔ بودجه‌ ملی، ۴۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی درنظر گرفته شده‌است که ۲۹۶.۳ میلیارد افغانی آن شامل بودجه عادی و ۱۵۶.۳میلیارد افغانی دیگر آن شامل بودجۀ توسعه‌ای می‌شود.

مسودهٔ دوم بودجهٔ ۱۴۰۰ از سوی اعضای مجلس نماینده مطابق به بند ۲ ماده نودویکم و نودوهفتم قانون اساسی، مورد بحث و ارزیابی مجدد قرار گرفت که با تأیید گزارش کمیسیون اختصاصی، به دلیل عدم اصلاح نواقص موجود در مسوده بودجه، به اکثریت آرای حاضر در مجلس جهت اصلاح رد گردید.

از سویی هم رییس مجلس نمایندگان طرح یک‌سان سازی معاشات کارمندان دولتی را خط سرخ این مجلس تعریف کرده می‌گوید در تطبیق این طرح عقب‌نشینی نخواهد کرد.

رحمانی گفته است تنها یک سفر ولایتی هیأت ریاست جمهوری به اندازه ساخت ۱۰ مکتب هزینه دارد و حکومت بودجه را از ادارات سکتوری به واحدهای اداری و فرمایشی ارگ انتقال داده است.

رییس مجلس نمایندگان می‌گوید حکومت به جای هدف قرار دادن مجلس نمایندگان و برکناری نزدیکان شان از کارهای دولتی، امنیت کشور را تأمین کند.

در عین‌حال، هفته قبل وزارت مالیه از ولسی جرگه درخواست کرده بود تا هرچه زودتر بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب برسانند.

فرید نوخت، آمر بخش رسانه‌های این وزارت روز (شنبه،۴ دلو) به رسانه‌ها گفته بود اگر بودجهٔ ۱۴۰۰ تصویب نشود، مشکلات جدی در امور کاری دولت ایجاد می‌گردد.

او گفته بود تاکنون در عدم تصویب این بودجه، مشکلات زیادی در کارهای انکشافی دولت رونما گردیده‌است.

این دو رهبر روز یکشنبه ۲۴ ماه جنوری از طریق تلفن گفتگو کردند.

این نخستین گفتگوی آن‌ها پس از مراسم تحلیف بایدن به حساب می آید.

دفتر رئیس جمهور فرانسه در بیانیه ای گفت مکرون و بایدن در بارۀ تمایل‌شان برای کار مشترک در زمینۀ صلح در شرق میانه و به ویژه در مورد موضوع هسته‌ای ایران نیز بحث کردند.

قصر سفید نیز در بیانیه ای گفت بایدن دربارۀ هماهنگی نزدیک با پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی، بیماری کوید ۱۹و اقتصاد جهانی وعده سپرده است.

محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی شام روز گذشته (یک‌شنبه، پنجم دلو) در ارگ دیدار کردند.

در این دیدار که معاونان ریاست‌جمهوری و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی نیز حضور داشت دو طرف دربارۀ انکشافات اخیر در روند صلح و مسایل منطقه‌یی گفت‌وگو کردند.

غنی و عبدالله از افزایش خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی و بر برقراری آتش‌بس دایمی تأکید کردند.

غنی و عبدالله در حالی دیدار کرده‌اند که دور دوم گفت‌وگوهای صلح بین‌الافغانی در قطر به کندی به پیش می‌رود. از چند روز به این‌سو هیأت‌های گفت‌وگوکنندۀ دولت و طالبان در مورد نشست‌های‌شان گزارش نداده‌اند. شماری از اعضای هیأت گفت‌وگو‌کنندۀ دولت گفته‌اند طالبان تمایلی به گفت‌وگو ندارند.

آقای عبدالله پیش از این اعلام کرده است هرچند گفت‌وگوهای بین‌الافغانی چنان‌که توقع می‌رفت، به پیش نرفته و توافقی دربارۀ کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس حاصل نشده، اما از این گفت‌وگوها ناامید نشده است.

حمد‌الله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان می‌گوید اختیار شماری از اعضای تیم مذاکره کنندهٔ گروه طالبان در دوحه به دست برخی از کشور‌های خارجی است.

آقای محب روز گذشته ( شنبه، ۵ دلو) در سخنرانی‌اش به منسوبان قوای هوایی افغانستان گفت تیم مذاکره‌ کنندهٔ طالبان از خود استقلالیت ندارند و برخی از اعضای آنها از سوی شماری از کشورهای خارجی گروگان گرفته شده‌اند.

او افزود خانواده‌های برخی از اعضای گروه مذاکره کنندهٔ طالبان در خارج از کشور زندگی می‌کنند و از سوی آن کشور‌ها، رهنمایی می‌شوند تا در داخل افغانستان حملات تروریستی را انجام دهند.

مشاور امنیت ملی گفت هر عضو گروه مذاکره کنندهٔ طالبان خواست‌های جداگانهٔ را مطرح می‌کند.

این در حالی‌ست که از آغاز مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کنندهٔ طالبان و دولت افغانستان در دوحه قطر بیشتر از سه ماه می‌گذرد. در دور اول این مذاکرات هیئت هردو جانب فقط روی طرزالعمل و مقدمهٔ آن توافق کردند و در حال حاضر از دور دوم مذاکرات ۲۰ روز می‌گذرد اما تاکنون از پیشرفت‌های آن خبری نیست.

مذاکرات صلح دوحه یک لحظه مهم برای افغانستان خسته از جنگ، منطقه و اتحاد نظامی بین‌المللی به رهبری آمریکا   که از دو دهه گذشته در این کشور دخیل هستند، است.
بااین‌وجود، بدون حمایت و تضمین منطقه‌ای و جهانی، هرگونه توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و طالبان قبل از رسیدن به مرحله اجرا در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد.
برای رسیدن به موفقیت، سه‌طبقه از بازیگران – جانب افغانستان، کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ جهانی – باید یک مکانیزم فراگیر و مؤثر برای مشاوره و همکاری در حمایت از روند جاری صلح و امنیت افغانستان طرح‌ریزی کنند.
نیاز به یک قالب واحد و قدرتمند موفقیت در گفت‌وگوهای طراز بلند افغانستان می‌تواند فصل جدیدی را در افغانستان نوید دهد و ثبات و رفاه بیشتری را برای منطقه به ارمغان بی آورد.
در عین زمان، سقوط روند می‌تواند بسیار فاجعه‌بار باشد و یک جنگ نیابتی پیچیده داخلی و منطقه‌ای را در افغانستان به راه بی اندازد و همچنین خطرات زیادی را برای منطقه، ایالات‌متحده و متحدانش به همراه خواهد داشت.
با توجه به بن‌بست مرگبار در میدان جنگ که نزدیک به ده سال است که جریان دارد، روند صلح می‌تواند تنها راه برای حفظ ثبات منطقه‌ای و کاهش چالش‌های بی‌شمار دیگر مانند مبارزه با تروریسم جهانی، قاچاق مواد مخدر و امواج پناهندگان ناشی از جنگ در آینده برای افغانستان و منطقه باشد.
تا به امروز، اگرچه بیشتر کشورهای منطقه از گفت‌وگوهای صلح افغانستان ابراز حمایت کرده‌اند، اما هیچ همگرایی منطقه‌ای قابل‌توجهی درروند کار و مهم‌تر از آن در وضعیت نهایی آن به وجود نیامده است. ظاهراً این عدم همگرایی بازتاب‌دهنده روابط پراکنده کشورها در سراسر منطقه است.
اختلاف‌نظرها در مورد حضور نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان و هم‌چنین انبوهی از رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی و روابط خصمانه آن‌ها این عدم همگرایی را تشدید کرده است.
اساساً یک جبر مزمن در قلب سیاست‌های منطقه‌ای وجود دارد که مانع گفت‌وگوها، تفاهم و همکاری در موضوعات مشترک می‌شود.
برای چندین دهه، سیاست‌های منطقه‌ای توسط دو عامل متأثر شده است: روابط پراکنده کشورهای منطقه و تنش‌ها و رقابت‌های جهانی که در سطح منطقه جریان دارد.
درگیری هند و پاکستان یکی از نمونه‌های بارز شکل اول آن است، درحالی‌که تنش میان ایالات‌متحده و قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران، چین و روسیه شکل دوم است. تأثیر این دو عامل در پشت جبر استراتژیکی است که امروز آن را تجربه می‌کنیم.
دلایل زیادی برای نگرانی قدرت‌های منطقه از اوضاع وجود دارد، حتی پس از رسیدن به یک توافق سیاسی موفق در افغانستان، منطقه هم‌چنان در معرض تهدیدها و چالش‌های مانند تروریسم جهانی و بی‌ثباتی، جرائم سازمان‌یافته، خطرات بهداشت محیط‌زیست و بهداشت عمومی، مشکلات اقتصادی و عقب‌ماندگی خواهد بود.
حمایت آمریکایی و اروپایی به‌هرحال مهم باقی خواهد ماند، اما صلح پایدار در افغانستان و اقدامات مؤثر منطقه‌ای در قبال چالش‌ها و تهدیدهای مشترک تنها توسط خود کشورهای منطقه می‌تواند تضمین شود.
در این زمینه، مذاکرات صلح افغانستان می‌تواند فرصتی منحصربه‌فرد برای منطقه فراهم کند تا پاسخ‌های منطقه‌ای روشن، منسجم و فعال، نه‌تنها برای مقابله با جنگ طولانی در افغانستان بلکه سایر چالش‌ها و خطرات اساسی که ثبات افغانستان، منطقه و جهان را تهدید می‌کند، ارایه کند.
تصمیم ایالات‌متحده برای بیرون کردن مشروط نیروهای خود از افغانستان تا ماه می ۲۰۲۱- که در توافق‌نامه ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ میان آمریکا و طالبان تسجیل شده است – فرصتی را برای ابتکار عمل و تصمیم‌گیری در منطقه ایجاد می‌کند. توافق روی یک پلتفرم مشترک برای مشاوره‌های سطح بالای دیپلماتیک به یک اولویت اساسی و ضروری مبدل می‌شود.
طی ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها در مورد اجماع منطقه‌ای و فقدان بستر مؤثر برای ایجاد آن در تعاملات عمومی و پشت درهای بسته میان کشورهای ذی‌دخل در مذاکرات صلح افغانستان به وجود آمده است.
ما این نگرانی‌ها را از بسیار نزدیک درک می‌کنیم: مجموعه‌ای بحث‌های پیگیری ۲ در میان کشورهای مهم منطقه‌ای و جهانی با مشارکت درروند صلح افغانستان – به میزبانی جامعه قلب آسیا و سازمان‌های شریک ما جریان فعلی را برای ما روشن ساخته است
ما این نگرانی‌ها را از نزدیک می‌فهمیم و احساس می‌کنیم: مجموعه‌ای از بحث‌های مسیر ۲ در میان کشورهای مهم منطقه‌ای و بین‌المللی با مشارکت درروند صلح افغانستان – به میزبانی جامعه قلب آسیا و سازمان‌های شریک ما – جریان فعلی را برای ما روشن کرده است.
نزدیک به ده سال است که بخش از بحث‌های پیگیری ۲ و سایر گفت‌وگوها بوده‌ایم، ما به این متقاعد شده‌ایم که روند قلب آسیا – استانبول بهترین چهارچوب است برای اجماع منطقه‌ای و ما گفت‌وگوهای طولانی‌مدت و تعاملات بین منطقه و ایالات‌متحده در مورد روند جاری صلح افغانستان و افغانستان پسا مصالحه در زیر برجسته نموده‌ایم.

روند قلب آسیا – استانبول چیست؟
روند استانبول – قلب آسیا که در نوامبر ۲۰۱۱ به‌عنوان ابتکار مشترک افغانستان و کشورهای اطراف آن راه‌اندازی شد، سعی کرده است تا همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی را در سطح منطقه با افغانستان در محراق توجه قرار دهد.
در حال حاضر در این روند ۱۷ کشور ازجمله همسایگان دور و نزدیک افغانستان ۱۵ کشور حامی – که عمدتاً شامل ایالات‌متحده و دیگر قدرت‌های غربی است – و ۱۲ سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی شرکت دارند. روند قلب آسیا نظر به بیشتر پلتفرم‌های منطقه‌ای موجود فراگیر و بی‌نظیر است.
به‌ویژه، روند قلب آسیا از منظر منطقه‌ای تلاش می‌کند تا یک پلتفرم چندجانبه را که قالب و عملکرد آن برای بیشتر کشورها قابل‌قبول باشد را ارایه دهد.
یکی از مزیت‌های اساسی روند قلب آسیا – استانبول این است که افغانستان را در مرکز آنچه اساساً یک دستور کار منطقه‌ای وجهانی است قرار می‌دهد.
با توجه به نگرانی کشورهای منطقه برای افغانستان در مقطع کنونی و برجستگی آن در دستور کار امنیت جهانی، یک پلتفرم افغان محور را که قابلیت پذیرش بیشتر کشورها را که در غیر آن صورت با ملاحظات استراتژیک از هم جدا می‌شوند، برخوردار است.
در همین حال در این روند قدرت‌های منطقه هیچ نوع کنترل نامتناسب را اعمال نمی‌کنند، تقریباً همه کشورهای عضو آن احساس مالکیت شدیدی بر روند کار دارند. در سال ۲۰۲۰، کنفرانس سالانه وزیران تحت ریاست مشترک جمهوری تاجیکستان به دلیل همه‌گیری کوید ۱۹ به تأخیر افتاد.
بااین‌حال، در نشست مقامات ارشد (سم) که در آگست سال ۲۰۲۰ برگزار شد، حمایت منطقه از صلح افغانستان که از آن به‌عنوان پیش‌شرط رفاه و توسعه اقتصادی در منطقه یاد شده بود، تجدید گردید.
روند قلب آسیا – استانبول به‌عنوان یک چارچوب همکاری سیاسی چندجانبه طراحی‌شده است. این سازمان تلاش دارد با ایجاد رابطه میان سازمان‌های زیر منطقه‌ای، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه، CICA ، SAARC ، ECO  و ناتو، از رقابت با سایر مکانیزم‌های موجود جلوگیری كند.
مهم‌تر از همه، اقدامات اعتمادسازی تحت روند قلب آسیا و ترتیبات مربوط به آن برای مشارکت، هماهنگی در مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با تروریسم، مدیریت حوادث، زیرساخت‌های منطقه‌ای محیط‌زیست، روابط اقتصادی، فرهنگ و آموزش است.

یک بستر جامع و مؤثر
روند قلب آسیا و پروسه استانبول گاهی بیش‌ازحد فراگیر توصیف می‌شود و منتقدین به این باوراند که قدرت‌های بزرگ، منطقه‌ای و جهانی برای خود فضای مناسب مشارکتی پیدا نمی‌کنند.
این نگرانی‌ها می‌توانند برطرف شوند. به‌عنوان‌مثال: با توجه به نقش مهمی که ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در تحولات مربوط به افغانستان و منطقه بازی می‌کنند، باید آن‌ها به‌عنوان شرکت‌کنندگان مستقیم در پروسه دخیل شود و نه‌فقط در نقش «حمایت‌کننده».
با در نظرداشت این نگرانی‌ها، باید یک روند اصلاح قلب آسیا – استانبول، به رهبری افغانستان، همسایگان آن، سایر کشورهای منطقه و با حمایت ایالات‌متحده و سایر ذی‌نفعان بین‌المللی – بدون تأخیر آغاز شود.
به نظر ما با برخی تنظیمات درروند و ساختار روند قلب آسیا – استانبول می‌تواند آن را به یک بستر مؤثر همکاری مبدل سازد. به همین ترتیب، این روند باید ساختار فراگیر بودن خود را حفظ کند اما سطح مشارکت گروه‌های کوچک‌تر از کشورها فشرده شود.

 رایزنی‌ها و مذاکرات در قالب‌های کوچک‌تر
رایزنی‌ها و مذاکرات در قالب‌های کوچک‌تر ممکن است میان بازیکنان منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد موضوعات خاص، یا هنگام غلبه بر موانع صورت گیرد.
درحالی‌که گفت‌وگوهای صلح افغانستان در جریان است، ICCP (روند مشاوره و همکاری بین‌المللی ) می‌تواند به‌عنوان مکانیزم کلیدی برای تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی با دولت افغانستان و طالبان هم‌زمان با پیشرفت برای  دستیابی به توافقنامه نهایی صلح باشد.
چنین تعامل هماهنگ و منسجمی به طرف‌های افغان کمک می‌کند تا  توجه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را برای منافع مشروع  جلب کنند و آن‌ها را در تمامی توافقات صلح افغان‌ها مدغم کنند. این توافق صلح را محکم و مقاوم در برابر سبوتاژ مخربین  و عناصر آشتی‌ناپذیر می‌سازد.
پلتفرم (مشاوره و همکاری بین‌المللی ) شامل شش همسایه نزدیک افغانستان (پاکستان، ایران، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان) به‌علاوه شش همسایه دورتر (روسیه، هند، ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر) و همچنین یک گروه پشتیبانی از ذی‌نفعان بین‌المللی (ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا، انگلستان، ناروی، جاپان و سازمان ملل) است.
این ترکیب گسترده ICCP مشارکت گسترده و تعادل مناسب همسایگان و همچنین قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را تضمین می‌کند. اصل شمول استفاده منطقی است بااین‌وجود، تأکید بیشتر بر کیفیت و تأثیر گفت‌وگو، می‌شود.
گفت‌وگوهای فشرده در گروه‌های کوچک‌تر، دوجانبه، سه‌جانبه و چهارجانبه ، همسایگان نزدیک، قدرت‌های بزرگ، کشورهای میزبان و غیره ممکن است تحت چتر روند فراگیر در زمان نیاز با توافق مشترک برگزار شود.
برای اطمینان از هماهنگی و نظارت بر تشکیل رایزنی‌ها و گفت‌وگوها در قالب‌های مختلف، یک گروه ویژه تحت ریاست سازمان ملل (نماینده ویژه دبیر کل برای افغانستان مستقر در کابل) و با مشارکت افغانستان، ترکیه و ریاست‌های نوبتی در قلب آسیا و روند استانبول ایجاد می‌شود.
گروه ویژه  اطمینان حاصل خواهد کرد که حذف هر کشور یا نهادی به شمول افغانستان – از جلسات با قالب‌های محدود و کوچک نباید به‌عنوان ضرر برای منافع آن‌ها تلقی شود بلکه صرفاً اجازه گفت‌وگوی صریح و صریح‌تر را می‌دهد.
در جلساتی که افغانستان حضور ندارد، یک کشور شریک همسایه، منطقه‌ای یا بین‌المللی یا سازمان ملل متحد به‌عنوان «جانشین» نمایندگی از منافع آن کشور عمل خواهد کرد.
موازی  باسیاست‌های جاری رسمی منطقه و جهان پیگیری خط دوم گفت‌وگوهای (غیررسمی) و پیگیری (نیمه‌رسمی)  برای شناسایی گزینه‌های نقش‌های مختلف همسایگان افغانستان، در سطح گسترده‌تر منطقه و جامعه جهانی در ماه‌ها و سال‌های آینده، باید گروه‌های فرعی مختلف را منعکس کرد.
چنین مشاوره‌هایی در جبهه غیررسمی و نیمه‌رسمی عموماً به ایجاد اجماع و توسعه گزینه‌ها در مورد موضوعات مورد نگرانی زودتر و روان کمک می‌کند.

نتیجه
مسلماً، چندین سال غفلت افغانستان به‌عنوان عضو دایمی قلب آسیا – استانبول روند کار رابطی ساخته و حتا بی‌ربط سوق داده است، به‌ویژه زمان که بیشتر از همه‌وقت نیاز به گفت‌وگوهای سیاسی سطح بالا وجود دارد.
بااین‌حال، طوری که استدلال کردیم، یک تجدید تعهد دوباره بازی گران اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی درروند صلح افغانستان – به‌علاوه ای نوآوری و انعطاف‌پذیری – کافی خواهد بود تا روند قلب آسیا – استانبول را به گسترده‌ترین، مؤثرترین پلتفرم مشاوره و پشتیبانی مبدل سازد.
با توجه به فوریت روند و اهمیت تضمین منطقه‌ای و حمایت از توافق نهایی صلح افغانستان، این طرح دیپلماتیک باید توسط همه جناح‌های ذی‌دخل منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله دولت تازه‌وارد بایدن در اولویت قرار گیرد.

شورای آتلانتیک

صبح کابل

مسوولان محلی در ولایت پروان تأیید می‌کنند تفنگ‌داران ناشناس یک عالم دین را در مربوطات ولسوالی جبل‌سراج این ولایت به قتل رسانده‌اند.

سلیم نوری، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت پروان می‌گوید این رویداد شام دیروز (یک‌شنبه، پنجم دلو) در روستای مناره از مربوطات ولسوالی جبل‌سراج این ولایت صورت گرفته است.

آقای نوری افزود مولوی عبدالرقیب از عالمان دین در این ولسوالی پس از ادای نماز شام هنگام برگشت به سوی خانه‌اش هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناسی قرار گرفته و جان باخته است.

تاکنون فرد و یا گروهی مسوولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

گفتنی است از حدود دو سال به این‌سو حمله‌های هدف‌مند در کشور افزایش یافته است. بیشتر عالمان دین، فعالان مدنی، خبرنگاران و مأموران دولتی در این حمله‌ها هدف قرار می‌گیرند. گروه طالبان دست داشتن در این حمله‌ها را رد کرده است، اما نهادهای امنیتی کشور حمله‌های هدف‌مند را کار طالبان می‌دانند.

فرماندهی پولیس کابل تأیید کرد انفجاری در مربوطات حوزۀ چهارم امنیتی شهر کابل به وقوع پیوسته است.

فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل گفت این انفجار حوالی ساعت ۰۷:۳۵ بامداد امروز (دوشنبه، ششم دلو) در ساحۀ پروان دوم از مربوطات حوزۀ چهارم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

آقای فرامرز افزود این رویداد برخاسته از انفجار یک ماین مقناطیسی بود و یک موتر «لندکروزر» را هدف قرار داده است.

به گفتۀ او، این انفجار تلفاتی در پی ندارد.

تاکنون مسوولیت این انفجار را گروهی بر عهده نگرفته است. گفتنی است روز گذشته نیز یک حملۀ انفجاری در شهر کابل به وقوع پیوست که دست‌کم سه زخمی برجای گذاشت. نهادهای امنیتی طالبان را عامل این دست انفجارها می‌دانند.

به گفته وزارت خارجه اسرائیل، این اقدام در پی توافق سال گذشته این کشور با کشورهای حوزه خلیج فارس برای عادی‌سازی روابط و برقراری رابطه دیپلماتیک صورت گرفته است.

این وزارت‌خانه علاوه کرد در حال حاضر سفارت در یک ساختمان موقت قرار دارد تا یک دفتر دائمی برای آن آماده شود.

همچنان ایتان نائه، یکی از دیپلمات‌های سابقه‌دار اسرائیل به عنوان سرپرست هیئت سیاسی در سفارت این کشور در امارات گماشته شده است.

در همین حال گابی اشکنازی، وزیر خارجه اسرائیل گفت گشایش این سفارت امکان گسترش روابط دوستانه میان تل‌آویو و ابوظبی را فراهم می‌کند.

از سویی هم کابینه دولت امارات متحده عربی نیز روز یک‌شنبه، بیست‌وچهارم جنوری ایجاد سفارت این کشور در تل‌آویو، پایتخت اسرائیل را تصویب کرد.

این در حال است که پس از برقراری روابط رسمی دو کشور در ماه سپتمبر سال گذشته میلادی، علاوه از ایجاد پروازهای مستقیم، چندین هیئت تجاری نیز مبادله شده است.

گفتنی است امارات متحده عربی نخستین کشور از چهار کشور عربی بود که در پی میان‌جگری دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، روابط خود با اسرائیل را عادی ساخت.

بحرین، مراکش و سودان سه کشور دیگر عربی هستند که به عادی‌سازی روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل اقدام کردند.

دولت دونالد ترامپ، در بدل عادی‌سازی روابط امارات با اسرائیل، جواز فروش جنگنده‌های فوق پیشرفته‌ای F 35‌ را به ابوظبی صادر کرد.

پیش از آن ایالات متحده آمریکا با فروش این جنگنده‌ها به امارات متحده عربی به دلیل ابراز نگرانی دولت اسرائیل، مخالفت کرده بود.

در پی وقوع یک تیراندازی در ایالت اندیانا در آمریکا 5 تن کشته شدند.

به نقل از  NBC News درپی وقوع تیراندازی در خانه‌ای در ایندیاناپلیس، 5 نفر از جمله یک زن باردار جان خود را از دست دادند.

بر اساس گزارش این شبکه، پلیس  جسداولین قربانی حدود 4.00 به وقت محلی در قسمت شمال شرقی شهر پیدا کرد. طبق گفته پلیس،  بعداً در خانه ای واقع در حوالی جسد اول، اجساد قربانیان دیگر از جمله یک زن باردار پیدا شد.  

این حادثه ظاهرا یک حمله هدفمند بوده است.

جو هاگست شهردار این شهر گفت این جنایت از نوع قتل عام بوده است. به گفته وی ، تیراندازی “وحشت” را به شهر وارد کرد.

داره پلیس شهر ایندیاناپلیس اعلام کرد حدود ساعت چهار صبح با پلیس برای تحقیق درباره گزارش‌ها در خصوص این تیراندازی مرگبار تماس گرفته شد.

رندال تیلور، رئیس پلیس ایندیاناپلیس اعلام کرد پلیس معتقد است این تیراندازی مرگبار بی هدف نبوده بلکه حمله‌ای هدفمند توسط یک مهاجم یا مهاجمان بوده است. ما تحقیقات خود را در این باره آغاز کرده ایم.

هنوز هیچ فردی در ارتباط با این تیراندازی مرگبار دستگیر نشده است.

بودجه سال آینده خورشیدی، این روزها به موضوع کشمکش دولت و پارلمان تبدیل شده است. پارلمان تا هنوز دوبار بودجه پیشنهادی دولت را رد کرده است. بار اول در دهم جدی سال جاری، پارلمان با رد بودجه پیشنهادی دولت، از دولت خواست که تغییراتی را در بودجه پیشنهادی اعمال کند. ظاهراً اشکالی که پارلمان بر این بودجه وارد کرده بود، نا عادلانه و نا متوازن بودن بودجه، بی توجهی به طرح یک‌سان سازی معاشات کارمندان دولت و اختصاص بودجه هنگفت در کدهای احتیاط و برخی از مسایل دیگر است. با پیشکش دومین لایحه بودجه سال آینده میلادی از سوی رئیس جمهور به پارلمان، به جای اینکه این موضوع فروکش کند، جنجال در این مورد بالا گرفت و این بار انتقادهای تندی هم از سوی دولت و هم از سوی پارلمان به نشانی یکدیگر حواله شدند. شورای ملی ادعا کرده است که دولت به جای اصلاح هژده مورد اشکال وارده بر لایحه بودجه، نه تنها آن موارد را اصلاح نکرده است بلکه دو فقره جدید غیر اصولی را به این لایحه اضافه کرده است. از این رو دومین لایحه بودجه بازهم از سوی پارلمان در بیست و هفتم جدی سال جاری رد شد.

آنچه در ظاهر امر دیده می‌شود، مهم‌ترین خواست نمایندگان مجلس از دولت یکسان سازی معاشات کارمندان دولت است. مراد از یکسان‌سازی معاشات این است که دو کارمند دولتی در دو وزارت خانه با یک بست و رتبه مشخص باید حقوق و مزایای یک‌سانی را دریافت کنند. از این رو یکسان‌سازی به معنی در نظر گرفته‌نشدن رتبه‌ها و بست‌های دولتی و حقوق و مزایای مدیران ارشد دولت نیست بلکه کارمندان بر اساس بست و ارتقای رتبه معمول در ادارات دارای حقوق متفاوتی خواهند بود. از این رو بهتر است که به جای یکسان‌سازی معاشات،‌ اصطلاح «عادلانه سازی» معاش کارمندان دولت استفاده شود. مبحث یک‌سان سازی معاشات چندی قبل و با ایجاد یک کارزار اینترنتی از سوی کارمندان دولت و به‌خصوص معلمین شاغل در مکاتب مطرح و به‌میان آمد. اما با ورود مجلس به این موضوع و اصرار آنها بر گنجانده‌شدن درخواست‌های آنها در این مورد در بودجه سال آینده کشور، این بحث در بالاترین سطح به میان کشیده شده است.

 با شدت گرفتن اختلافات دولت و مجلس، آقای رحمانی رئیس مجلس موضوع یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولت را خط سرخ مجلس نامیده و به شدت بر اجرای آن تاکید دارد. اما وحید عمر مشاور رئیس جمهور در واکنش به این خواسته‌های مجلس،‌ بدون اینکه به موضوع یکسان سازی معاشات اشاره کند، گفته است که دولت خود را ملزم به اجرای پیشنهادات مجلس نمی‌داند. از سوی دیگر، سخنان اشرف غنی در سفرش به ولایت ننگرهار و متهم کردن اعضای مجلس به درخواست‌های نامشروع و تقاضای آنان مبنی بر در نظر گرفتن منافع آنها در لایحه بودجه سال آینده، با واکنش خشم آلود نمایندگان مواجه شده و از سوی آنها به شدت تکذیب شده است.

طبق ماده ۸۲ قانون اساسی کشور، نمایندگان مجلس به اضافه انجام وظایف پیش‌بینی شده برای آنها، صلاحیت تأیید و یا رد بودجه پیشنهادی از سوی دولت و هم چنین تعدیل و یا ایجاد واحدهای اداری را دارد. اقای اشرف غنی هم با اشاره به این نکته گفته است که مجلس فقط حق تأیید و یا رد لایحه بودجه را به صورت کلی دارد و صلاحیت گنجاندن پروژه‌های مورد نظر خود را در بودجه ملی ندارد.

واقعیت این است که در این مورد نمی‌توان با قاطعیت در مورد خواست‌های مجلس نمایندگان و طرح‌های دولت قضاوت کرد. هردو نهاد نه تنها کارنامه درخشانی در بخش مصارف و هزینه‌ها، انجام درست وظایف و شفافیت کاری اعضای خود نداشته و بلکه در این زمینه اعتبار لرزانی دارند.

نمایندگان مجلس بارها هم از سوی همکاران خودشان و هم از سوی رسانه‌ها به رفتارهای فراقانونی مبنی بر ترجیح منافع شخصی خودشان بر منافع علیای کشور متهم‌اند. تا هنوز چندین مرتبه زمزمه‌هایی در مورد توزیع پول نامزد وزیران به نمایندگان مجلس برای کسب رأی به میان آمده است. دعوت نمایندگان مجلس از سوی نامزد وزیران در روزهایی که آنها برای تأیید و یا رد از سوی رئیس جمهور به پارلمان معرفی می‌شوند، چند بار مطرح و در رسانه‌های کشور درز کرده است. چندی قبل رولا غنی بانوی اول کشور به صراحت این موضوع را در میان نهاده و اعتبار مجلس را زیر سؤال برد. همین کارنامه نه چندان درخشان پارلمان افغانستان در ارائه تصویر مثبت از عملکرد خود و زیر سؤال رفتن اعتبار و وجاهت قانونی آن نزد مردم، باعث تردید ملت در مورد جدی بودن پیگیری بحث «یکسان‌سازی معاشات» کارمندان دولتی شده است. کم نیستند کسانی که معتقدند که این موضوع فقط روپوشی است برای فشار بر دولت که نمایندگان فقط آن را بهانه ساخته و در پشت پرده به دنبال کسب منافع شخصی خودشان‌اند.

دولت در زمینه مصارف بودجه ملی کارنامه سیاهی دارد. مشهورترین رسوایی دولت در این زمینه کود ۹۸ و مصارف بسیار عجیب و غریب آن از سوی اشرف غنی بود که توسط روزنامه اطلاعات روز افشا و برای این روزنامه دستاورد بین‌المللی به ارمغان آورد. دولت در قبال این افشاگری نه حرفی برای گفتن نداشت و نه اقدامی برای اعاده حیثیت برباد رفته‌اش انجام داد و بدتر اینکه با توجیه ناشیانه از عملکرد خود، رسوایی بیشتری آفرید. بناچار سران حکومت در این مورد سکوت مرگباری اختیار کردند. از این رو و با توجه به عملکرد سران دولت در زمینه حیف و میل بودجه ملی، مردم افغانستان به هیچ عنوان به عادلانه بودن بودجه ملی پیشنهاد شده برای سال ۱۴۰۰ از سوی دولت اعتمادی ندارد.

ظاهراً هم پارلمان و هم دولت در زمینه بودجه سال آینده کوتاه نیامده اند. شکایت برخی از نمایندگان مبنی بر اخراج نزدیکان آنها از نهادهای امنیتی بلند شده است! نه دولت اشرف غنی عملاً به مجلس و مصوبات آن ارزشی قائل است و نه پارلمان توانایی زیرفشار قرار دادن دولت را دارد. نمونه این وضعیت را در تدویر لویه جرگه و مخالفت صریح نمایندگان مجلس با آن و در نهایت کوتاه آمدن آنها و شرکت در این لویه جرگه سفارشی دیدیم. مشخص است که جنگ زرگری دولت و پارلمان در مورد بودجه به زودی فروکش خواهد کرد. از هم اکنون نمایندگان مجلس همدیگر را به کارشکنی و همراهی نکردن با آنها در زمینه فشار بر دولت متهم کرده و توافق پنهانی گروهی از نمایندگان با دولت مبنی بر تأیید این بودجه بدون اصرار بر گنجانده شدن ملاحظات آنها مطرح شده است. خواهیم دید که این نمایندگان برای این کار خود توجیهی درست کرده و عملکرد خود را در راستای منافع علیای مردم قالب می‌کنند. در نهایت هم اعضای پارلمان و هم دستگاه‌های دولتی بالاخره با هم توافق کرده و این مساله را بین خود حل و فصل خواهند کرد. اما چیزی که مردم از محتوای این توافق آگاهی خواهند یافت، قرائت دعای خیر در آخر جلسه توسط یکی از روحانیون یا مجاهدین سابق است. اینکه آیا این کشمکش‌ها برای مردم و کارمندان ناراضی دولت دستاوردی خواهد داشت یا نه، معلوم نخواهد شد. اما دستاورد شخصی دولت و نمایندگان مجلس از این کشمکش حتمی است.

خامه پرس

رییس‌جمهور غنی، گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی، جنگ را نباخته‌اند و مشروعیت کامل بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی افغانستان پابرجا است.

آقای غنی، این سخنان را روز یک‌شنبه (۵ دلو)، در دیدار با اعضای شورای علمای اهل تشیع بیان کرد. او گفت جمهوریت، چتر و بستری است که مساوات تمام افغان‌ها در آن تامین می‌شود.

به گفته‌ی آقای غنی، انقطاع در جمهوریت، قیمت نهایت بالایی خواهد داشت. او افزود نیروهای امنیتی و دفاعی، جنگ را نباخته‌اند و ایالات متحده، شریک دولت افغانستان و نیروهای افغان است.

رییس‌جمهور گفت: «تعیین هدف ما برای صلح با دنیا و منطقه، این است که افغانستان مستقل، دارای اقتدار ملی، مردم‌سالاری و وحدت ملی باشد و طریقه‌ی ما برای مراحل دیگر گفت‌وگو، انجام با دقت، با تدبیر و اطمینان آن است.»

آقای غنی، تاکید کرد حکومت افغانستان به عذر و تسلیمی حاضر نیست و صلحی می‌خواهد که در آن بقا، رفاه و وحدت ملی باشد.

این در حالی است که در هفدهم جدی، دور دوم گفت‌وگوهای صلح در قطر آغاز شد.

تا اکنون جزییاتی از جریان این گفت‌وگوها منتشر نشده؛ اما محمدامین احمدی، عضو هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان، به تازگی گفته است، گروه طالبان به این فکر می‌کند که بدون قطع جنگ و برقراری آتش‌بس، آزادی زندانیان خود را توسط امریکا عملی کند و همچنان بدون توجه به خواست عمومی به قطع جنگ، به جنگ و خشونت زیر نام جهاد تا تشکیل نظام «ناب اسلامی» ادامه دهد.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، می‌گوید دولت افغانستان گام‌های بزرگی را برای تامین صلح برداشته؛ اما گروه طالبان هیچ اقدامی در این راستا نکرده و اراده‌ای برای برقراری صلح از خود نشان نداده است.

آقای محب که روز یک‌شنبه (۵ دلو)، با وزیر داخله و رییس عمومی امنیت ملی از قول اردوی قوای هوایی افغانستان دیدن می‌کرد، گفت که مسئولان امنیتی و دفاعی باید به هر هدف شوم گروه طالبان، پاسخ قاطعانه بدهند.

او افزود: «طالبان به خشونت و تخریب تاسیسات عام‌المنفعه ادامه داده و برای اخاذی و مردم آزاری، دست به چور و چپاول در مسیر شاه‌راه‌ها می‌زنند. طالبان حملات خود را دوام داده‌اند، بر شهرها و ولسوالی‌های ما حمله کرده‌اند. طالبان ثابت کردند که به صلح نیت ندارند. آنان یک گروه تروریستی استند. نمایندگان طالبان در مذاکرات صلح معلوم کرده‌اند که استقلالیت ندارند.»

آقای محب تاکید کرد: «بر ما فرض است که آمادگی بگیریم تا بتوانیم به هر یکی از اهداف شوم، با مشت محکم پاسخ دهیم. اگر طالبان فکر می‌کنند که تنها آن‌ها در این کشور حق دارند، اشتباه بزرگی می‌کنند.»

از سویی هم، مسعود اندرابی، وزیر داخله گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای تامین صلح متعهد اند؛ اما اگر طالبان راه جنگ را انتخاب کنند، آن‌ها نیز از خاک شان دفاع خواهند کرد.

احمدضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی نیز گفت که گروه طالبان مخالف صلح است و بیشتر تلاش دارد تا در گفت‌وگوهای صلح وقت‌کشی کند.

گفتنی است که چندی پیش، دور دوم گفت‌وگوهای صلح در قطر آغاز شد. تا اکنون جزییاتی از این گفت‌وگوها منتشر نشده است.

مسوولان وزارت اقتصاد می‌گویند رشد اقتصادی کشور در جریان سال ۱۴۰۰ خورشیدی دونیم تا سه درصد پیش‌بینی شده است.

کریمه حامد فاریابی، وزیر اقتصاد امروز (یک‌شنبه، پنجم دلو) در یک نشست خبری در کابل گفت پیش‌بینی‌های این وزارت نشان می‌دهد که افغانستان در جریان سال ۱۴۰۰ خورشیدی تا سه درصد رشد اقتصادی خواهد داشت.

خانم فاریابی با اشاره به رکود اقتصاد کشور در جریان سال ۱۳۹۹ خورشیدی افزود محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا سبب شد تا اقتصاد کشور آن چنانی که لازم بود، رشد نکند. به گفتۀ او، بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، افغانستان در سال گذشتۀ میلادی می‌بایست تا ۳٫۳ درصد رشد اقتصادی را تجربه می‌کرد؛ در حالی که رشد اقتصادی کشور در جریان این سال به کمتر از سه درصد می‌رسد.

مسوولان وزارت اقتصاد خاطرنشان می‌سازند که در حال حاضر از میان ۱۶ میلیون شهروند واجد شرایط کار در کشور، نزدیک به ده میلیون آنان بی‌کار و یا کم‌کار هستند و تنها شش میلیون نفر صاحب کار مناسب هستند.

این در حالی است که همه‌گیری ویروس کرونا در کشور در جریان سال روان خورشیدی میزان بی‌کاری و فقر را افزایش داده است. از این‌رو، دولت برنامۀ کمک‌رسانی عاجل به شهروندان بی‌بضاعت را زیر نام «دسترخوان ملی» روی دست گرفته است. در چوکات این برنامه ۹۰ درصد از باشنده‌گان روستاها کمک‌های غذایی دریافت خواهند کرد.

مقوله ای بنام “هویت”، در دوسطح بنیادینِ فردی و اجتماعی تعریف می شود. نظریه های نخستین در این حوزه، بیشتر بر گزاره ی “فردمدار” بودن هویت تأکید داشته اند. دانشمندانی مانند “مید” و “گافمن” از این دسته هستند. روان شناسان و جامعه شناسان براین باور هستند که درست است برساخت هویت در بستر اجتماعی شکل می گیرد، اما آنچه مهم است این است که اساسن این مقوله در احساسات، نگرشها و گرایش های “افراد” تبلور می یابد.

نیچه بعنوان فیلوسوف فرهنگ، حتا هویت فردی را موضوعی پیش نهاد، استوار و واجد انسجام نمی داند، بلکه آن را دارای ساختاری فرهنگی ای می شمارد که در شرایط حاکم بر جامعه شکل می گیرد و ماهیت و پایداری ندارد.بنابراین، هویت امری سیال و ناپایدار است که نخست در تعریف ویژگی ها و خصوصیات فردی عنصری بنام “من” در بستر مناسبات اجتماعی نمود پیدا می کند.در افغانستان اما که ماشین هویت سازی، مارا با زیست گله ای و ساختار سنتی فرهنگِ پیشامدرن تعریف کرده است. چیزی بنام “فردیت” و هویت فردی Personal identity نمی شناسیم.

این مقدمه را به این خاطر نوشتم تا به موضوعی که حیات سیاسی و گرایش جمعی مارا همواره با سخت ترین پرسش وچالش مواجه ساخته، اشارت دهم و آن این که بنیادی ترین منازعه ای که سراسر زندگی جمعی مارا در واحدی بنام “افغانستان” متراکم ساخته، بحران هویت تشکیل می دهد. چنین است که ما تاهنوز نتوانسته ایم خودرا تعریف کنیم و ارزشها، احساسات، گرایش ها، دین، اصول اخلاقی و حتا جنسیت فردی خویش را از زیر سایه ی سنگین استبداد خشن حاکم بر نظام هویت ساز جمعی تفکیک و تفریق نماییم. همواره این جامعه بوده که حوزه ی گرایشها و احساسات، بینش ها، اصول اخلاقی و رفتاری و حتا ارزشهای فطری جنسیت فرد را هم تعیین، تعریف و تحمیل کرده است. بدین رو ست که در چتر کلان هویت جمعی، مقوله ای بنام فردیت و هویت فردی را به رسمیت نمی شناسیم.بگذاریم اگر انسان ها در دشت ونیلی دایکندی زندگی می کنند یا در دره هزاره ی پنجشیر؛ در پلِ بهسود جلال آباد زندگی می کنند یا در تیوره ی بامیان، در جبرییل هرات زندگی می کنند یا در کِشم بدخشان، هرکس هویت و خویشتن خویش را، خود تعریف و تعیین کند.

همان گونه که حق نداریم خشم و قهر و تحقیر ی نسبت به آن دسته از افراد و انسان هایی روا داریم که دهها سال در پنچشیر وبغلان و بدخشان زندگی خویشاوندی و برادرانه و همدلانه با همکیشان خود داشته اند و به هردلیلی با هویت”تاجیکانه” زیسته اند و حالا تصمیم گرفته اند خود را “هزاره ی سنی” تعریف کنند؛ درست به همان دلیل، حق نداریم کسانی را مورد تحقیر و تمسخر و تشویش و ملامت قراردهیم که در دشت و نیلی ولایت دایکندی زیست دیرینه و مشترک فرهنگی و اجتماعی با مردمان آن بوم داشته اند و اکنون دوست دارند خودرا “تاجیک” معرفی کنند. آدم ها بسته به شرایط فرهنگی، اقتصادی و فشارهای سیاسی و محیطی، تجربیات و درکی از خود و گرایش خویشاوندی خویش پیدا می کند. سوای پیشینه و پسینه ی تعلقات نژادی، خونی و اجتماعی انسان ها، آزادی فردی و حق انتخاب شان را به رسمیت بشناسیم. هر فرد حق دارد آن گونه که دوست دارد و احساس راحتی می کند، خودرا تعریف و در پرتو آن تعریف، احساس راحتی کند.

اگر به این مرحله از درک انسانی نرسیم که به انسان ها حق بدهیم هویت فردی و تعلق اجتماعی ـ سیاسی، ارزش های جنسیتی و محیط زندگی خودرا، خود به صورت آزاد و مستقل و بدون جبر و تحمیل تعریف و انتخاب کنند، مطمئن باشیم چرخه ی بحران هویت همچنان ادامه خواهد یافت و بدین ترتیب، هیچگاه به مرز زندگی دمکراتیک نمی رسیم و به تعامل اخلاقی و انسانی دست پیدا نخواهیم کرد.

حمزه واعظی

در سفر اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان به کابل، جانب افغانستان به پاکستان وعده داد که موانع تجاری میان افغانستان و آسیای میانه را بر می‌دارد. قرارداد اپتا، موافقت‌نامه ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان است که در سال ۲۰۱۰، بین وزیران وقت تجارت افغانستان و پاکستان امضا شد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا، برای امضای این قرارداد میان افغانستان و پاکستان تلاش کرد. پیش از این در سال ۱۹۵۶ میان افغانستان و پاکستان یک قرارداد ترانزیتی و تجارتی وجود داشت.

در قرارداد ۱۹۵۶ افغانستان اجازه نداشت با هند تجارت کند.پاکستان در سال ۱۹۵۶ هم مثل امروز نگران بود که مبادا استخبارات هند در قلمرو افغانستان فعالیت‌های ضدپاکستانی کند. اسناد نشان می‌دهد که پاکستان آن زمان معتقد بود که پشت سر تبلیغات ضد پاکستانی، سفارت هند در کابل است. همین مشکل اکنون نیز وجود دارد. زیرا رئیس جمهور غنی می خواهد پای هند را نیز در تجارت میان کابل و اسلام آباد بکشاند که این موضوع، برخلاف توافق نامه تجاری اپتا است و از نظر پاکستان قابل قبول نیست.

به نظر می رسد منافع افغانستان ایجاب می کند که نباید توافق نامه اپتا را به هند تعمیم داد؛ زیرا این امر، نه تنها باعث تنش دوباره میان کابل و اسلام آباد می گردد، بلکه سبب راه افتادن یک جنگ اعلام ناشده میان اسلام اباد و دهلی نیز خواهد شد.کابل و اسلام آباد از طریق همکاری های اقتصادی و تجاری منافع سرشار نصیب خود می کنند و این فرصت با سفر عمران خان به کابل فراهم آمده است. بنابر این نباید این فرصت را از دست بدهیم. افغانستان حلقه وصل تجارت آسیای میانه به پاکستان است، بر این اساس باید به عنوان معبر استراتژیک در گسترش تجارت و ترانزیت عمل کند و مناسبات سیاسی و تجاری خود را با همسایگان بویژه پاکستان گسترش دهد.

امضای قرارداد ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان، فرصتی طلایی را برای هردو کشور فراهم کرده است؛ زیرا با گسترش تجارت و اقتصاد میان دو کشور، منافع مشترک به‌وجود می‌آید و این منافع مشترک مانع از تنش و تشنج سیاسی می شود. بنابراین اکنون که روابط کابل و اسلام آباد رو به بهبود است، باید تلاش شود تا موانع تجارتی میان دو طرف، از بین برود و به این ترتیب اقتصاد دو کشور بیشتر بارور شود. ورود هند به قرارداد ترانزیتی و تجارتی، بار دیگر مانع جدی در برابر تجارت کابل و اسلام اباد ایجاد می کند که به مصلحت کشور نیست. شرایط جدید و نقش کلیدی پاکستان در روند صلح هم ایجاب می‌کند که میان افغانستان و پاکستان مبادلات تجارتی و ترانزینی توسعه یابد. پاکستان مایل است تا تجارتش را با آسیای میانه گسترش دهد و تاجران افغانستان هم خواستار گسترش تجارت با پاکستان هستند. در قرارداد اپتا تا حد زیادی تلاش شده است که نقص‌های قرارداد سال ۱۹۵۶ جبران شود.

در قرارداد اپتا این امتیاز به پاکستان داده شده است تا آزادانه از خاک افغانستان با آسیای میانه تجارت ‌کند. بر مبنای این قرارداد کامیون‌های پاکستانی می‌توانند، به مرز آسیای میانه بروند، بار خود را خالی کنند و بعد کالا‌های تجاری آسیای میانه را به خاک پاکستان انتقال دهند. در قرارداد اپتا به افغانستان نیز اجازه داده شده است تا تاجرانش کالا‌های بازرگانی‌شان را به پاکستان انتقال دهند. اما در قرارداد اپتا به تاجران افغانستان اجازه داده نشده است تا کالا‌های تجاری خود را به هند ببرند و از آن‌جا کالا‌های هندی را بارگیری کنند و به افغانستان بیاورند.

بنابراین شریک ساختن هند در قرارداد اپتا، نقض توافق نامه تجارتی میان کابل و اسلام آباد به شمار می رود و بار دیگر فضای تنش را میان دو کشور باز تولید می کند. بر مبنای قرارداد اپتا، لاری‌های حامل کالا‌های بازرگانی افغان، حق قانونی ورود به خاک هند را ندارند.

پاکستان شاید هرگز اجازه ندهد که هند مستقیما با افغانستان از طریق پاکستان تجارت کند. به هر حال،گسترش تجارت میان افغانستان و پاکستان و افغانستان و آسیای میانه، به نفع افغانستان تمام می‌شود و باید کابل هیچ مانعی در این زمینه باقی نگذارد. وارد کردن پای هند به توافقنامه اپتا، مانع جدی در برابر تجارت افغانستان با پاکستان و آسیای میانه است که در فرجام به ضرر تجارت و ترانزیت ما تمام خواهد شد.

داکتر عبدالطیف نظری

وزیر جدید دفاع ایالات متحده امریکا در تماس تلفنی با همتای بریتانیایی خود در مورد مسائل مربوط به افغانستان و عراق گفتگو کرد.

جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا می‌گوید لوید آستین وزیر دفاع این کشور در یک تماس تلفنی با بن والاس وزیر دفاع بریتانیا در مورد روسیه و چین و همچنان در مورد عملیات نظامی در حال انجام در افغانستان و عراق گفتگو کرد.

وی گفت که وزرا در مورد آنچه که «مقابله با موضوعات استراتژیک مورد علاقه متقابل از جمله پاسخ به کووید-19، نگرانی فزاینده چین، تهدیدهای روسیه و عملیات در حال انجام در افغانستان و عراق» خواند، تبادل نظر کرد.

سنای امریکا روز جمعه با 93 رأی موافق در برابر 2 مخالف صلاحیت لوید آستین گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت دفاع را تایید کرد و او نخستین امریکایی آفریقایی‌تبار تاریخ ایالات متحده شد که در رأس پنتاگون قرار می‌گیرد.

این جنرال متقاعد برای ارائه برنامه اش در جلسه سنا، روسیه را «یک دشمن اصلی» توصیف کرد. وی معتقد است که روسیه برای سال‌های آینده «تهدید واقعی» برای امریکا باقی خواهد ماند، در حال که وی آمادگی خود را برای همکاری با مسکو «در زمینه‌های منافع متقابل» اعلام کرد. وزیر دفاع امریکا از تمدید پیمان روس-امریکا (استارت نو) تاکید کرد. وی چین را «تهدید در حال رشد» و مخالفت با پکن را فعالیت اصلی پناگون دانست.

امرالله صالح؛ معاون اول رییس جمهوری می‌گوید، جلسه شش‌ونیم امروز (یک شنبه، ۵ دلو) با حضور اشرف‌غنی برگزار شد.

صالح در گزارش خود به از نقل رییس جمهوری نوشته وی بر تداوم برگزاری جلسه امنیتی شش‌ونیم تاکید کرده‌است.

اشرف‌غنی گفته‌است: «از دید استراتژیک دستاوردها و روش جلسات شش‌ونیم باید غیر قابل برگشت باشد، یعنی باید روش نهادینه‌شدن آن و ایجاد لایه‌های محافظتی برای بقای آن ایجاد گردد.»

او افزود جلسات شش‌ونیم هیچگاه توقف نخواهد کرد و اگر «روزی امرالله صالح از آن شانه خالی کرد من خودم (اشرف‌غنی) آن را ادامه خواهم داد».

رییس جمهوری علاوه کرده‌است: «طی یک امریه خاص به‌زودی تدویر جلسات شش و نیم را برای تمام ولایات شامل میثاق امنیتی و در مرحله بعدی به تمام ادارات افغانستان الزامی می‌سازم.»

اشرف‌غنی در عین حال گفت جلسات شش‌ونیم توانسته در چارچوب قانون، ترس مشروع را در صف قانون‌شکن‌ها ایجاد کند.

حدود سه ماه قبل به دنبال افزایش ناامنی در کابل، امرالله صالح، مسئولیت تامین امنیت پایتخت را به عهده گرفت.

به دستور او فهرست بلندی از مجرمین تحت پیگرد منتشر و عکس‌های آنان در شهر کابل نصب شد.

به گفته خود آقای صالح در این مدت جرایم جنایی کاهش یافته؛ اما ناامنی و ترورهای هدفمند به شدت افزایش پیدا کرده‌‌است.

در زمان ماموریت صالح، پایتخت گواه چندین حمله مرگبار تروریستی از جمله حمله بر دانشگاه کابل و کشتار در آموزشگاه کوثر دانش بود.

با تداوم ناامنی‌ها، عملکرد صالح به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و ساکنان کابل، جلسه شش‌ونیم را بی‌نتیجه ارزیابی کردند.
در پی این انتقادها، آقای صالح، روند ارائه گزارش از جلسات و تصمیمات «شش‌ونیم» در فیسبوک را متوقف کرد.

یافته‌های روزنامه‌ی هشت صبح، نشان می‌دهد بدهکاری شرکت غضنفرگروپ، وزرات دفاع را با کمبود بودجه در سال ۱۳۹۹ مواجه کرده و این وزارت از وزارت مالیه خواستار ۱۶ میلیون دالر شده است.

بر اساس گزارشی که روز یک‌شنبه (۵ دلو) به نشر رسید، غضنفر گروپ ۱۲ سال پیش ۶۵ میلیون دالر را از کمک‌های کشور جاپان از وزارت مالیه به دست آورد که باید دوباره آن را بر می‌گرداند؛ اما با گذشت ۱۲ سال، آن را به خزانه‌ی دولت برنگردانده است و حالا بدهکاری این شرکت با ۱۸ درصد تکانه و جریمه به بیش از ۱۰۰ میلیون دالر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع در سال ۱۳۹۹ با کمبود بودجه مواجه شده است و دلیل آن بدهکاری شرکت غضنفر گروپ در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ خوانده شده و از وزارت مالیه برای جبران کمبود بودجه، درخواست پول کرده است.

حالا شرکت غضنفر گروپ تلاش دارد در بدل بدهکاری‌اش، تجهیزات و اجناس این شرکت را که مربوط حکومت می‌شود و بسیاری از آن‌ها فرسوده شده و به درد نمی‌خورد، بدهد که وزارت مالیه آن را پذیرفته است.

از سویی دیگر، چهار شرکت کوچک به نام‌های «زمری سمیع، رنا خسرو، فردوسی بلخ و پسرلی شرافت» که زیر مجمع غضنفر گروپ فعالیت دارد، با وجود بدهکاری و عدم پرداخت مالیه‌ی شان در چند سال گذشته، قراردادهای چند میلیونی را از حکومت گرفته اند.