دسته: اقتصاد

اجمل عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالیه به خبرگزاری رها گفت: اين نشست ميان وزيرماليه افغانستان و يکشى گليدى ليگيو معاون کابينه ترکمنستان برگزار شده بود.

به گفته او در این نشست موافقتنامه همکارى هاى دو جانبه در بخش هاى انرژی و آب، ترانسپورت، مخابرات، معارف و فرهنگ امضا شده است.

عبدالرحيمزى علاوه کرد که در ششمين نشست همکارى هاى اقتصادى ميان دو کشور که به زودى برگزار خواهد شد، در تمام بخش هاى ياد شده به شمول خريدارى گندم قراردادهاى جداگانه به امضا خواهد رسيد.

گفتنی است که اكليل حكيمى، وزير ماليه در راس يك هیئت عاليرتبه روز گذشته جهت اشتراك در پنجمین نشست مشترک اقتصادى میان افغانستان و ترکمنستان  عازم پایتخت تركمنستان عشق آباد گردید.

در این سفر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی، داکتر قیومی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دیگر مسوولین ادارات ذیربط وزیر مالیه را همراهی مینمودند.

قابل تذکر است که چندی قبل حکومت افغانستان با کشور ترکمنستان پنج تفاهمنامه را در بخش های کمیسیون مشترک بین الحکومتی همکاری های تجاری و اقتصادی، تطهیر پول(پولشویی)، همکاری های انرژی ، تربیت بدنی و همکاری های علمی و تکنالوژی به امضا رسانيدند.

این موافقتنامه توسط اکلیل حکیمی وزیر مالیه و خانم گاویان معین وزارت تجارت خلق چین با حضور رئیس جمهور غنی و لین وان چاو، معاون رئیس جمهور چین به امضاء رسید.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری بعد از امضای این موافقتنامه ها گفت: این سه سندی که امضا شد در سه دسته مهم (امنیت فزیکی، امنیت اجتماعی، قرارداد اجتماعی) است.

رئیس جمهوری افزود: در دسته ی امنیت فزیکی، اسکنرهایی در چهار دروازه کابل نصب می شود تا مردم کابل را مطمئن سازد که موترهایی که وارد شهر می شوند از سوی نیروهای امنیتی به صورت اساسی بررسی می شوند.

آقای غنی ادامه داد، قدم دوم امنیت اجتماعی ما است که در این بخش جمهوری خلق چین 500 میلیون یوان، معاول 79 میلیون دالر امریکایی را برای اعمار 10 هزار مسکن در کابل کمک می کند.

آقای غنی خاطر نشان کرد که این منازل رهایشی در نخست برای بازماندگان شهدای اردوی ملی، امنیت ملی و پولیس ملی توزیع می گردد و قرار دولت با بازماندگان شهدای نیروهای امنیتی ما یک قرار داد همه جانبه است.

رئیس جمهوری علاوه کرد، در قدم بعدی این منازل به مامورین ملکی و افراد نظامی و دفاعی کشور به تدریج و اصول توزیع خواهد شد.

رئیس جمهور روی قرار داد سومی نیز اشاره نموده گفت: قرار داد سومی یک قرار داد اجتماعی است که روی معارف و تحصیلات عالی تمرکز دارد.

وی افزود، جمهوری خلق چین سال گذشته به تعداد 3 هزار بورسیه را تعهد نموده بود، امروز نیز معاون ریاست جمهوری خلق چین 50 بورس جدید دیگر در سال را نیز وعده داد.

در همین حال لین وان چاو، معاون رییس جمهور چین روی همکاری های بیشتر کشورش در افغانستان تاکید ورزید.

گفتنی است که از دوستی افغانستان و چین حدود 60 سال می گذرد.

این تعهد در نشستی اعلام شد که از سوی وزارت مالیه با حضور مسوولان نهادهای امنیتی و سفیران کشورهای کمک کننده برای نظارت و هماهنگی بیشتر در چگونگی مصرف کمک ها برگزار شده بود.

نشست وارسا در ماه جوولای سال آینده ی میلادی در هالند به هدف حسابدهی حکومت و تعهد کمک های جهانی برای تقویت نیروهای امنیتی برگزار می شود.

این نشست با حضور مسوولان نهادهای امنیتی و سفیران کشور های کمک کننده به افغانستان و در آستانه ی نشست وارسا در سال آینده ی میلادی برگزار می شود.

هدف اصلی این نشست افزایش نظارت و هماهنگی بیشتر در چگونگی مصرف کمک های جامعه ی جهانی به نیروهای امنیتی است.

نشست وارسا در سال 2016 میلادی به لحاظ جلب کمک های بیشتر جامعه ی جهانی به سکتور امنیت کشور مهم گفته می شود. اما یکی از شرایط جلب این کمک ها حسابدهی و شفافیت در مصرف این کمک ها از سوی حکومت است.

ازین رو مقامات وزارت های دفاع ملی و امور داخله در این نشست وعده کردند که برای شفافیت و اصلاحات بیشتر در این وزارت ها کار خواهند کرد.

معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی گفت: ” موضوع فساد و بروکراسی در ادارات ما مسئله ی کلیدی و جدی است. تلاش ما اینست که با اعمال نظارت بیشتر و استخدام افراد شایسته آنرا حل کنیم.”

مسوولان نهادهای امنیتی می گویند که برای حسابدهی و شرکت در نشست وارسا آمادگی کامل دارند و در این نشست خواست های شان برای تقویت و تجهیز بیشتر نیروهای امنیتی را با کشورهای کمک کننده مطرح خواهند کرد.

همزمان سفیران کشورهای کمک کننده نیز وعده کردند که برای کمک به حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان متعهد اند. سفیر کانادا در این نشست یاد آور شد که کارهای انجام ناشده ی زیادی در افغانستان باقی مانده و حکومت افغانستان را در این زمینه همکاری خواهند کرد

سید سادات منصور نادری وزیر شهر سازی کشور می گوید پس از کمک ها شوروی سابق در بخش خانه سازی در افغانستان، این دومین پروژه بزرگ خانه سازی در افغانستان خواهد بود.

آقای نادری گفت پس از تکمیل شدن این پروژه، این آپارتمان ها با اقساطی دراز مدت در اختیار آن دسته از کارمندان دولت قرار خواهد گرفت که تاکنون نتوانسته اند برای خود خانه ای بخرند.

وی افزود “این واحدهای مسکونی در مساحت های کم و با اقساطی دراز مدت در اختیار آن دسته از کارمندان دولت قرار می گیرد که تاکنون نتوانسته اند خانه ای برای خود بخرند.”

وزیر شهر سازی کشور همچنین گفت “با اجرای این پروژه گامی مهم در راستای نهادینه ساختن مفهوم خانه داری قابل استطاعت در کشور برداشته می شود، که می تواند مشکل بی سرپناهی را از کشور مرتفع سازد. این پروژه همچنین یکی از شاخصه های رشد اقتصادی کشور می باشد که می تواند وضعیت زندگی مردم را از طبقه کارگری به طبقه متوسط ارتقاء بخشد.”

آقای نادری خاطرنشان کرد که در ده سال گذشته بیش از یکصد میلیارد دالر در زمینه های مختلف در افغانستان به مصرف رسیده است که تاکنون هیچ یک نتوانسته اند تاثیری مثبت برای قشر فقیر و کم در آمد جامعه به همراه داشته باشند.

آقای نادری اما می گوید “ساخت این ده هزار واحد آپارتمان توسط کشور چین تحفه ای بزرگ و ماندگار برای مردم افغانستان می باشد.”

عزیزالله ابراهیمی رئیس اتحادیه مطابع افغانستان گفت: هدف از تشکیل این اتحادیه رفع مشکلات مطبعه های کشور و چاپ کتاب در داخل کشور از طریق حمایت مطبعه های داخلی است.

رئیس اتحادیه مطابع افغانستان اظهار کرد، در حال حاضر مشکلات بسیاری برای صنعت چاپ در افغانستان موجود است و این باعث می شود که بسیاری از کتاب های مورد نیاز مردم، خارج از کشور به چاپ برسد که این علاوه بر هزینه زیادی که دارد باعث می شود مطبعه های داخلی ورشکست شود.

وی گفت: ما از دولت و ارگان های زیربط می خواهیم تا با حمایت از صنعت چاپ در کشور باعث، ملی شدن و افغانی شدن این صنعت مهم در کشور گردد.

محمد شفیق صمیم معین تعلیمات دینی معارف نیز در این مراسم با حمایت از تشکیل این اتحادیه گفت: رئیس جمهور طی یک فیصله، دستور داده است تا بعد از این تمام کتاب های دوره مکتب در داخل کشور به چاپ برسد و در حال حاضر 11 مطبعه چاپ این کتاب ها را بر عهده گرفته است.

معین تعلیمات دینی معارف اظهار کرد: این اتحادیه با همکاری مطبعه های داخلی می تواند نیاز چاپ در کشور را برطرف نماید.

در پایان مسئولان اتحادیه مطابع افغانستان گفتند در صورت همکاری نهاد های دولتی و ارگان زیربط، صنعت چاپ تا دو الی سه سال آینده می تواند تمام کتاب های مورد نیاز در افغانستان را در داخل کشور به چاپ برساند و علاوه بر آن تعداد زیادی در داخل کشور مصروف کار شود.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه که امروز (دوشنبه) در جلسه استجوابیه مجلس حضور داشت گفت: “در ده ماه گذشته 94 میلیارد افغانی عواید جمع اوری شده است که تا ختم سال مالی پیش بینی شده است که 20 میلیارد دیگر جمع آوری شود.

آقای حکیمی اظهار کرد که در سال مالی 93 حدود 99 میلیارد افغانی عواید جمع اوری شده بود که در سال مالی کنونی با تجاربی که ما از سال های قبل داریم ممکن است 114 میلیارد افغانی جمع اوری شود.

وی در مورد مصرف بودجه نیز اشاره کرد، در مصرف بودجه عادی تاکنون –ده ماه گذشته- 60 درصد بودجه مصرف شده است و تا اخر سال همه بودجه مدنظر مصرف خواهد شد، از بودجه انکشافی اختیاری و غیر اختیاری نیز 35 درصد مصرف شده است که تا اخر سال تا 65 درصد خواهد رسید.

وزیر مالیه تاکید کرد که با جمع اوری مالیات می توانیم به خود کفایی برسیم و تا زمانی که این کار را نکنیم مشکلاتی که دامن گیر کشور است حل نخواهد شد.

اما این گفته ها به مزاج نمایندگان مجلس خوش نخورد و وزیر مالیه را زیر تیغ انتقاد خود قرار دادند.

نمایندگان از انتصاب کارمندان و مشاوران با معاش های زیاد و غیر قانونی تا فساد اداری، بی کفایتی و اختصاص بودجه به دفتر سیاسی حامد کرزی انتقاد کردند.

غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان با انتقاد از جمع اوری مالیات گفت: “مالیات باید طوری جمع آوری شود که استخوان مردم را نشکند.”

آقای مجروح افزود، این گونه جمع اوری باعث می شود که به برخی از مردم فشار بیاید.

نقیب الله فایق، عضو دیگر مجلس نیز با انتقاد از وزیر مالیه گفت: معاش های گزاف و تخصیص 400 هزار دالری در ماه به دفتر حامد کرزی از عواید پرداخت می شود یا بودجه؟

آقای فایق علاوه کرد که مردم عواید نمی دهد که برای معاش های گزاف شما و خرج دفتران تان مصرف شود.

وزیر مالیه اما گفت با توجه به سوال های مطرح شده گفت که در وزارت مالیه هیچ گونه تقرری براساس خویشاوندی صورت نگرفته و اگر کسی می داند بگوید که منفک شود.

وی همچنین اظهار کرد که در تقرری کارمندان بلند پایه وزارت هیچ گروه یا فرد زورمند دخالت نداشته است.

گفتنی است که جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان از وزیر مالیه به خاطر چگونگی مصرف بودجه انکشافی و جمع اوری عواید و کسر بودجه بود.

نمایندگان در این جلسه اظهار کردند که دولت با کسر بودجه مواجه است اما وزیر مالیه این ادعا ها را رد کرد.

حکیمی در قسمتی دیگر از جواب های خود افزود که برای مبارزه با فساد یک قوای خاص برای مبارزه با فساد در حال اجرا است.

وزیر مالیه قبل از پرسش های نمایندگان مجلس نیز گفت که در زمانی که به کرسی وزارت نشستم یک وزارت بدون بودجه و با فساد گسترده اداری و مالی روبرو بودم. اکنون این مشکل حل شده است.

آقای حکیمی اظهار کرد، با رایزنی های که با کشورهای کمک کننده انجام داده ایم متعهد شده اند که تا سه سال اینده 2.8 میلیارد دالر، بانک جهانی 630 میلیون دالر، بانک انکشاف اسیایی یک میلیارد دالر، امریکا 720 میلیون دالر و سایر کشور 740 میلیون دالر کمک کند.

همچنین جرمنی 470 میلیون دالر و در سفر رئیس جمهوری به ایالات متحده نیز این کشور متعهد به 800 میلیون دالر تا 4 سال اینده شده است.

جلسه استجوابیه در حالی برگزار شده بود که اخیرا برخی از رسانه گزارش های از تقررها، فساد اداری و معاش های گزاف در وزارت مالیه نشر کرده اند.

عبدالجبار تقوا، والی سابق کابل و عضو انجمن امروز(پنج شنبه) در این نشست گفت: در شرایط فعلی عده بسیار زیادی از سربازان این وطن در میادین نبرد در حال جنگ با دشمنان مردم هستند، بسیاری از ولایت ها به صورت سرپرستی اداره می شود و جوانان بسیاری برای فرار از وضعیت موجود، در حال ترک کشور می باشند.

وی افزود، انجمن والیان افغانستان به عنوان یک نهاد مشورتی خواهان برگزاری لویه جرگه عنعوی هست تا وضعیت کنونی را تغییر دهد.

آقای تقوا اضافه کرد: اوضاع فعلی تاسف بار است؛ جوانان بسیاری در جستجوی زندگی بهتر خطرات بسیاری را قبول می کند تا راهی کشورهای اروپایی شود و این وظیفه دولت است تا راهکارهایی را جستجو کند که مانع از خروج جوانان از وطن خویش شوند.

عبدالجبار تقوا گفت: فشار های اقتصادی بالای مردم تاثیر منفی گذاشته است و همین فشارها باعث شده است تا جوانان زیادی به گروه های مخالف دولت بپیوندد.

وی با بیان اینکه اقتصاد مستقیما بر روی وضعیت امنیتی تاثیر دارد گفت: زمینه های کار برای جوانان باعث می شود عده بسیاری از جوانان برای زندگی در افغانستان تشویق شوند و تعدادی دیگر نیز از پیوستن به گروه های مخالف دولت خودداری کند.

در این کنفرانس تعدادی از والیان سابق نیز حضور داشت. آقای تقوا به نمایندگی از والیان گفت: در حال حاضر برخلاف آنچه که در قانون اساسی ذکر شده است به والی ها صلاحیت اجرایی کامل داده نمی شود.

وی خاطر نشان کرد، والیان به عنوان نماینده رئیس جمهوری باید در اجرای وظایف اداری اشان صلاحیت های بیشتری داشته باشند.

گفتنی است که از عمر حکومت وحدت ملی یک سال می گذرد ولی هنوز برخی از ولایت ها توسط سرپرست اداره می شود و این افراد صلاحیت های اجرایی نیز ندارند.

این امر باعث شد که اعتراض های نمایندگان مجلس و برخی از شهروندان را بلند کند، اما تاکنون دولت به خواسته ها و اعتراض مردم توجه نکرده است.

انجمن والیان افغانستان به عنوان یک نهاد مشورتی از یک سال بدین سو با حضور 65 والی سابق 15 والی حاضر و تعدادی از وزرای سابق برای اولین بار کنفرانس مطبوعاتی خویش را برگزار کردند.

مصطفی احمدی-کابل

میرویس عالمی، رئیس تجارتی شرکت برشنا هنگام قطع برق به خبرنگاران گفت: ” بر اساس حکم رئیس جمهوری برای افرادی که از چند سال به این طرف صرفیه برق شان را پرداخت نکرده بودند؛ یک هفته مهلت داده شد تا پرداخت کنند اما آنان توجهی نکردند.

آقای عالمی افزود که امروز در حضور رسانه ها، تیم کاری ما به ساحات رفته و لین برق آنان را قطع می کنند.

وی گفت: ” صدها نفر به شرکت برشنا از صرفیه برق شان بدهکار هست که روند قطع لین برق دوام دارد؛ امروز در کابل آغاز به کار کردیم و همان طور به مزار، هرات و ننگرهار نیز تیم کاری ما لین های آن عده افراد را قطع می کنند”.

آقای عالمی می گوید که در کشور، نزدیک به یک میلیارد افغانی شرکت برشنا طلب کار است و در کابل، افراد زورمند ده ها میلیون افغانی به این شرکت بدهکار هستند.

شرکت برشنا فهرستی از افرادی که پول تادیه برق شان را پرداخت نکرده اند ترتیب داده است که بر اساس آن؛ گل آقا شیرزی، یکی از مقامات حکومت پیشین، فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، شماری از تاجران و فرماندهان مشهور حکومتی از چند سال به این سو پول تادیه برق را نپرداخته اند.

در حالی که مبلغ تادیه برق به میلیون ها افغانی می رسد؛ شرکت برشنا می گوید که افراد زورمند نه تنها پول را پرداخت نمی کنند و حتا کارمندان این شرکت را مورد لت و کوب قرار می دهند.

وحیدالله توحیدی، مسوول مطبوعات شرکت برشنا نیز گفت که شماری از نهادهای دولتی و خصوصی نیز میلیون ها افغانی قرضدار هستند .

وزارت تحصیلات عالی، وزارت صحت و ریاست محابس از نهادی دولتی هستند که پول تادیه بیل برق را به شرکت برشنا نپرداخته اند.

وی گفت که پس از قطع لین برق افراد زورمند و مسوولین نهادها به دادستانی کل معرفی می شوند.

این در حالی است که مسوولان شرکت برشنا می ‌گویند که برق افغانستان از کشورهای همسایه وارد می‌شود و نپرداختن پول برق از سوی نهادهای دولتی و افراد زورمند سبب می‌شود تا شرکت برشنا به این کشورها بدهکار شوند که در نتیجه، برق وارداتی به افغانستان قطع خواهد شد.

احمد توفيق داورى معاون مالى وادارى اتاق تجارت وصنايع افغانستان، در مراسم افتتاح اين نشست گفت که روابط تجارتى ميان دوکشور، سالانه به دو ميليارد دالر آمريکايى مى­رسد.

به اساس معلومات وی سالانه به ارزش ١،٧ ميليارد دالر مواد مختلف از ايران به افغانستان وارد می‌شود و  سه صد ميليون دالر انواع ميوه، زعفران و غيره نیز از افغانستان به ايران صادر می‌گردد.

آقای داوری افزود که در حال حاضر، رقم سرمايه گذارى هاى ايران درافغانستان در بخش هاى معادن، ساختمان و زراعت به ٦٠٠ ميليون دالر ميرسد.

به گفته او در اين نشست، روى انکشاف تجارت و سرمايه گذارى ميان سکتور خصوصى دو کشور بحث می‌شود.

همچنان محمد ابراهيم شمس معاون اداره حمايت از سرمايه گذارى ها در افغانستان (آيسا) نيز اين نشست را فرصت خوب براى گسترش تجارت و سرمايه گذارى ميان دو کشور خواند.

موصوف از تجار ايران خواست که درعرصه هاى معادن، زراعت، ساختمان وغيره درافغانستان سرمايه گذارى کنند؛ زيرا در اين بخش زمينه هاى خوب سرمايه گذارى وجود دارد.

محمد رضا کريم زاده رايزن اقتصادى جمهورى اسلامى ايران مقيم کابل گفت که هيئت ١٦ نفرى تجارى ايران به کابل آمده و در اين نشست چهار روزه، روى توسعه همکارى هاى تجارتى و سرمايه گذارى ميان  دو کشور و دريافت مشکلات و راه حل ها با تجار افغان بحث مى کنند.

به گفته او، در هردو کشور فرصت هاى خوب سرمايه گذارى وجود دارد و بايد سرمايه گذاران هردو کشور، از اين فرصت ها استفاده خوب نمايند.

محمد صمدى رييس اتاق تجارت ولايت خراسان ايران، دراين نشست گفت که ايران وافغانستان به دليل داشتن سرحد مشترک، زبان و فرهنگ مشترک روابط تجارتى خوب داشته  مى توانند.

به گفته او، درحال حاضر اين دو کشور روابط تجارتى خوب دارند؛ اما مى خواهند آنرا  گسترش دهند.

وى افزود که تجار ايرانى، علاقمند سرمايه گذارى درافغانستان دربخش هاى معادن، زراعت، صحت، تعليم وتربيه، بانکدارى، ساختمان وغيره اند و اکنون فرصت خوبى است که هر دو کشور، روابط خوب تجارتى را براى تاجران دو کشور فراهم نمايند.

موصوف افزود که در پايان اين نشست، قراردادهاى مختلف ميان دو سکتور خصوصى کشور امضا خواهد شد.

عده ای تاجران کشور در نشستی که امروز(یکشنبه) در اتاق های تجارت با مسئولان این اداره برگزار کردند خواهان توجه جدی مسئولان زیربط به این قضیه شدند.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که چند روز پیش بیش از 300 لاری/موترباری که محصولات صادراتی کشور از جمله میوه های تازه صادراتی در آنها قرار دارد در مرز تورخم توسط پاکستانی ها متوقف شده است.

تاجران و صادر کنندگان میوه های تازه می گویند” سفارت پاکستان در کابل به خاطر عدم صدور جواز وسایط باربری (رودپاس) باعث شده است موترهای حامل میوه های تازه و سایر اقلام صادراتی افغانستان بیش از یک هفته پشت مرز متوقف بماند”.

مسئولان انجمن مالکان وسایط باربری می گویند آن عده از وسایطی که تاریخ صدور(رودپاس) شان ختم شده است و یا کسانی که بخواهند تازه  رودپاس اخذ نماید از سوی سفارت پاکستان این اجازه داده نمی شود.

سفارت پاکستان ادعا کرده است آن عده از کارمندان سفارت که درقسمت رودپاس وظیفه دارند از دادن ویزه خودداری می کند و به دلیل عدم موجودیت مامورین این بخش با چنین مشکل مواجه شده است.

افغانستان به دلیل کمبود سردخانه و محل های نگهداری میوه، مجبور به صادر کردن این محصولات به کشورهای دیگر از جمله پاکستان می باشد و به دلیل اینکه کشور پاکستان از جمله بازارهای عمده صادراتی افغانستان به حساب می آید بیشترین صادرات افغانستان به این کشور است. اما به دلیل فضای تنش آلود میان دو کشور باعث عدم صادرات محصولات کشاورزی  به پاکستان شده است.

در پایان این نشست مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان به عنوان نهاد مدافع سکتور خصوصی از مسئولان حکومت به خصوص مقامات وزارت امور خارجه خواهان آن شدند تا هر چه زودتر موضوع  را با سفارت پاکستان حل نموده و از دولت پاکستان بخواهد تا مطابق تفاهم نامه اپتا به مالکان وسایط باربری افغانستان اجازه نامه وسایط باربری( رودپاس) را صادر نماید.

اینجینر محمود بلیغ، وزیر فواید عامه در این نشست گفت که وزارت در نظر دارد برای بهتر شدن حمل نقل جاده ای؛ تا سال 2020 بیش از 5 هزار کیلومتر سرک اصلی را در کشور احداث کند.

آقای بلیغ افزود، هر مقدار که بتوانیم راه های زمینی خود را تقویت کنیم، به همان اندازه می توان منبع عایداتی کشور را رشد و انکشاف داد.

او گفت که راه های زمینی تنها از طریق سرک ها ممکن نیست بلکه باید راه های آهن کشور را نیز تقویت کرد.

وزیر فواید عامه این سخنان را ایراد کرد، اما گفت که این کارها بدون نوسازی در ساختار وزارت فواید عامه ممکن نیست.

وی اظهار کرد وزارت در نظر دارد تا سال اینده ساختار وزارت به صورت مدرن عیار کند که تشکیل اداره راه ها و اداره مستقل راه آهن از مهم ساختاری است که شکل خواهد گرفت.

از سوی دیگر اقای بلیغ از رانندگان، اتحادیه های باربری خواست که در حفظ و نگهداری سرک ها کوشا باشند و اجازه ندهند سرمایه های کشور به دلیل بی توجهی از بین برود.

وی همچنین خاطر نشان کرد، سرک های که با میلیاردها افغانی از سرمایه های کشور ساخته شده بود، به دلیل تردد وسایط با تُناژ بالا تخریب و یا درحال خراب شدن است.

وزیر فواید عامه اذعان کرد که وزارت فواید عامه، وزارت ترانسپورت، پولیس شاهراه ها و سایر نهادهای ذیدخل در حفاظت راه های اصلی کشور ناکام بوده است.

آقای بلیغ در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که طی ماه ها اخیر، مخالفان مسلح دولت، 20 پل بزرگ و 200 پلچک را منهدم کرده است که 100 پلچک مرمت شد که در روزهای اخیر 75 پلچک دیگر منفجر شد.

در این نشست وزیران و مقام های مسئول درباره چالش ها و راهکارهای بهتر حمل نقل جاده ای سخنانی را ایراد کردند.

آنان اظهار کردند که با احداث سرک های زمینی و خط آهن می تواند یک گذرگاه خوب برای کشورهای شمال به جنوب و شرق به غرب بود.

محمد الله بتاش، وزیر ترانسپورت و هوانوردی نیز در این نشست افزود که به منظور جلوگیری از تُناژ بالا وسایط باری در دروازه های شهر کابل دروازه های الکترونیکی نصب خواهد شد که وزن وسایط باری را کنترول می کند.

آقای بتاش اضافه کرد، نصب 3 مورد در دروازه های شهر کابل از سال اینده شروع می شود در آینده تصمیم بر این است که 146 دروازه در بندرها و شهرهای کشور ایجاد شود که نیازی به ترازو در شاهراه ها نباشد.

وی همچنین افزود که به منظور بهتر شدن حمل و نقل جاده ای از سال اینده ترمینال های جاده ای در کشور نیز ایجاد می شود.

آقای بتاش افزود که وزارت در نظر دارد که در آینده حدود 100 ترمینال در کشور احداث کند که برای نیم میلیون نفر نیز زمینه کار مهیا خواهد شد.

افغانستان از نظر موقعیتی پلی بین کشورهای آسیایه میانه و جنوب آسیا و کشورهای شرق آسیا به غرب و کشورهای اروپایی است که اگر صنعت جاده ای رشد کند منبع خوب عایداتی برای کشور خواهد شد.