دسته: اقتصاد

میرامان الدین حیدری، معین امور زراعت و مالداری وزارت زراعت امروز به رسانه ها گفت که دولت سالانه یک میلیون تُن غله وارد می کند تا نیازهای کشور مرفوع شود.

آقای حیدری افزود که غله مورد نیاز کشور در سال 6 میلیون تُن است که 5 میلیون تُن آن در کشور تولید می شود و با استراتیژی وزارت ممکن است تا سال 2020 به خود کفایی غله برسیم.

این گفته های در حالی از سوی معین وزارت زراعت ایراد می شود که به گفته برخی از مقامات؛ افغانستان بین سال های 1972 تا 1979 از نظر غله خودکفا بوده است.

اکنون وزارت زراعت و مالداری درصدد است که با یک استراتیژی مشخص تا سال 2020 از نظر تولید غله به خودکفایی برسد.

معین وزارت زراعت و مالداری می گوید که برای رسیدن به این هدف، کشاورزان از ماشین های پیشرفته، مواد زراعتی با کیفیت و بذرهای اصلاح شده استفاده می کنند.

گفتنی است که زمین های بایر و هموار فراوانی در ولایت هرات، فراه، نیمروز، هلمند و چندین ولایت جنوبی کشور وجود دارد که با برنامه ریزی دقیق می توان از آن بهره برداری کرد.

از سوی دیگر به دلیل نبود زیربناهای صنعت؛ اکثر مردم به زراعت و مالداری مصروف هستند و بر اساس گزارش های نشر شده حدود 70 درصد مردم از طریق کشاورزی و مالداری امرار معاش می کنند.

لازم به ذکر است که بیش از یک دهه اخیر، نهادهای مرتبط به زراعت و دولت توجه چندان به این بخش از زندگی مردم نکرده است و هنوز کشاورزان و مالداران کشور با کاستی هایی مواجه هستند.

نقیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله در گفتگو با رادیو آزادی گفت که وزارت داخله سرباز کافی برای تامین امنیت پروژه خط لوله گاز تاپی دارد.

وی با اشاره به اینکه نیروهای امنیتی کشور برای تامین امنیت پروژه خط لوله گاز تاپی از هیچ تلاش دریغ نخواهند کرد گفت که سربازان این واحد ویژه به منطقه اعزام می شوند تا از این پروژه مراقبت کنند.

گفتنی است که کار ساخت پروژه خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان و هند (تاپی) هفته گذشته با حضور مقامات بلند پایه هر چهار کشور در عشق آباد پایتخت ترکمنستان آغاز شد.

همزمان با شروع کار این خط لوله، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور اظهار امیدواری کرد که این پروژه علاوه بر بهرمندی های اقتصادی بتواند امنیت را در کشور نیز افزایش دهد.

اما در همین حال برخی آگاهان امور می گویند که 7000 سرباز برای تامین امنیت این پروژه کافی نمی باشد و دست کم باید 15 تا 20 هزار سرباز اعزام شوند تا بتوانند امنیت کامل برای اجرای این پروژه فراهم کنند. آنان همچنین می گویند که پاکستان و هند نیز باید وظیفه خود را در تامین امنیت این پروژه به درستی ایفا نمایند.

مسوولین ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری، نبود برق، امنیت و غصب زمین ها و استفادۀ آن به هدف های دیگر را از مشکلات این اداره در زمینۀ ایجاد شهرک های صنعتی عنوان می کنند.

این اداره می گوید که 4500 جریب از زمین های شهرک های صنعتی غصب شده است.

محمد قربان حقجو رئیس اداره آیسا که در جلسه شورای عالی سرمایه گذاری در وزارت تجارت حضور داشت گفت که هدف از برگزاری کمیسیون عالی سرمایه گذاری ایجاد اشتغال در شهرک های صنعتی می باشد.

وی گفت “این اداره در نظر دارد تا برای هر جریب زمین که به منظور شهرک صنعتی اختصای می یابد 10 نفر مشغول به کار شود و دست کم 120 هزار دالر نیز برای همین مقدار زمین سرمایه گذاری گردد.”

رئیس اداره آیسا گفت که ٣٥ فابریکه، پیشنهادهای خود را برای اخذ زمین برای ایجاد شهرک صنعتی ارایه کرده اند که در ختم جلسه، مشخص خواهد شد که برای چند فابریکه زمین داده خواهد شد.

رئیس ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری گفت که در حال حاضر ٤٤٢٤ نمره زمین وجود دارد  و ٢٩٤٠ نمره از این زمین ها در اختیار 1605 شرکت قرار گرفته که از این تعداد تنها 552 شرکت فعالیت دارد.

وى افزود که سروی بررسی وضعیت شهرک های صنعتی که از سوی این اداره صورت گرفته است نشان می دهد که ١٦٠٥ شرکت در کشور وجود دارد که از این میان، ٥٥٢ شرکت فعال و ٤٧٧ شرکت غیرفعال است.

بر اساس این سروی، در کشور ده شهرک صنعتی در حالت نیمه فعال قرار دارد که در ولایت های کابل هرات، قندهار، پروان و هلمند می باشند.

محمد علم ایزدیار، نائب اول مجلس سنا، امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفت: پروژه انتقال گاز تاپی- یک گام موثر در راستای ایجاد تشنج زدایی، فقر زدایی، ایجاد ثبات سیاسی  و حل مشکلات ترانزیتی در منطقه است.

آقای ایزدیار افزود: این پروژه می تواند در تامین امنیت افغانستان کمک کند و در توسعه روابط افغانستان با کشورهای همسایه نقش خوبی بازی کند.

او تاکید کرد که دولت باید تامین امنیت این پروژه را از اولویت های اساسی خود قرار دهد و تدابیر لازم را در زمینه امنیت بگیرد تا کارمندانی ترکمنستانی با اطمینان خاطر کار پایپ لاین را به پیش ببرند.

ایزدیار تصریح نمود که پایپ لاین انتقال گاز پروژه تاپی 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان می گذرد.

انار کلی هنریار، از اعضای مشرانو جرگه نیز در این نشست گفت که پروژه تاپی آغاز رفتن به سوی خود کفایی افغانستان است.

خانم هنریار افزود که این پروژه از نظر اقتصادی و سیاسی برای کشور مهم بوده و با آغاز کار آن برای ده ها هزار تن زمینه اشتغال زایی ایجاد خواهد شد.

هنریار، عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی را در بلند رفتن اعتبار تجارتی افغانستان موثر عنوان کرده گفت که این کار در توسعه تجارت و رشد صادرات کمک فراوان میکند.

وی تصریح نمود که سازمان تجارت جهانی 162 عضو دارد که در جلسه هفته قبل این سازمان در کشور کینیا، به اتفاق آراء افغانستان نیز عضویت این سازمان را بدست آورد.

عبدالقدوس حمیدی، معین تخنیکی وزارت معادن از دیگر سخنرانان این نشست خبری گفت که پروژه انتقال گاز تاپی برای افغانستان  تنها در عرصه های گرفتن حق ترانزیت، تامین گاز مورد نیاز کشور و ایجاد اشتغال محدود نمی شود بل این پروژه منفعت های زیاد برای کشور دارد.

آقای حمیدی افزود: این پروژه تنها بعد اقتصادی نداشته بلکه با تکمیل شدن آن یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان بوجود خواهد آمد.

وی خاطر نشان کرد که این پروژه از حد تصور آن بیشتر برای تمام کشور ها منفعت دارد.

معین تخنیکی وزارت معادن تصریح نمود که مذاکرات روی پروژه تاپی در سال 1990 آغاز شد و در سال 2008 با شامل شدن هند به این پروژه، یک بار دیگر مذاکرات روی پروژه تاپی از سر گرفته شد.

قابل ذکر است که قبل از این برخی از فعالان مدنی و مردم در برخی از ولایت ها از پروژه تاپی استقبال و حمایت کرده بودند.

به همین منظور، امروز شنبه قراردادی میان اسدالله ضمیر وزیر زراعت و آبیاری کشور با کاردار سفارت جاپان در کابل، نماینده ارشد آژانس همکاری های بین المللی جاپان و نماینده سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در کابل به امضاء رسید.

پس از امضای این قرارداد، اسدالله ضمیر گفت که سیستم آبیاری در ولایات تخار، کندز و بغلان برای مزارع شالی ارتقا خواهد یافت.

آقای ضمیر همچنین گفت که بذر اصلاح شده کچالو/سیب زمینی نیز میان دهاقین ولایات بامیان و بدخشان توزیع خواهد شد و دیپارتمنت زراعتی این دو ولایت نیز ارتقا خواهد یافت.

کاردار سفارت جاپان گفت که این پروژه می تواند به ارتقای زراعتی افغانستان کمک شایانی بکند.

گفتنی است که کشور جاپان از آغاز سال 2001 تاکنون، بیش از 5.5 میلیارد دالر در بخش های مختلف به افغانستان کمک کرده است.

داود شاه صبا، وزیر معادن و پترولیم، امروز شنبه به مجلس نمایندگان آمده بود و گزارشی در مورد عقد قرارداد پروژه تاپی به مجلسی ها ارایه کرد.

آقای صبا گفت که کار سروی پروژه تاپی اوایل سال 2016 میلادی آغاز می شود و انتظار می رود که سال 2017 کار عملی این پروژه آغاز گردد.

او گفت که اتمام این پروژه تا اواخر سال 2019 میلادی طول می کشد و سال 2020 میلادی ما شاهد عبور گاز از کشورمان خواهیم بود.

طبق گفته های وزیر معادن، خط لوله گاز تاپی از ولایت های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و قندهار می گذرد و به پاکستان وصل می شود.

گفتنی است که براساس این قرارداد افغانستان سالانه 370 تا 450 میلیون دالر حق عبوری می گیرد و همچنین در ده سال اول سالانه 500 هزار متر مکعب گاز دریافت خواهد کرد. و هر ده سال 500 هزار متر مکعب افزوده می شود.

وزیر معادن همچنین گفت که دولت می تواند مصرف مازاد خود را از طریق این لوله به کشورهای همسایه بفروشد.

وی همچنین افزود که با عبور لوله گاز از کشور 7 هزار تن شغل دایمی کسب می کنند و 1.5 هزار تن دیگر برای حفاظت از مسیر گماشته می شود که هزینه های آن را کشور ترکمنستان می پردازد.

اعزام دانشجو در مقاطع لیسانس و ماستری به کشور ترکمنستان و اعمار یک انستیتوت برای اموزش کارگران در کشور از دیگر مفاد پروژه تاپی است.

هفته پیش رئیس جمهوری در راس هیاتی به کشور ترکمنستان رفت و کار عملی این پروژه کلید خورد.

افغانستان پیش از این به عنوان عضو ناظر در این سازمان عضویت داشت، و درخواست برای عضویت کامل در این سازمان تقریبا 11 سال پیش توسط افغانستان مطرح شده بود.

در نشست وزیران عضو سازمان تجارت جهانی که از 15 تا 18 دسامبر در حال برگزاری است، هیئتی عالی رتبه از کشور از جمله انجینر محمد خان معاون اول ریاست اجرایی کشور، حضرت عمر زاخیلوال مشاور اقتصادی ریاست جمهوری، همایون رسا وزیر تجارت و صنایع و مزمل شینواری معاون وزارت تجارت و صنایع حضور دارند. .

پیش از اعلام رسمی عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، محمد خان رحمانی، معاون اول ریاست اجرایی در سخنانی این تصمیم اعضای سازمان را “تاریخی” خواند و گفت که عضویت در سازمان تجارت جهانی “بخشی از اهداف استراتژیک افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات اقتصادی” بود.

او گفت که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی به رشد سرمایه‌گذاری در کشور کمک می‌کند. آقای رحمانی همچنین گفت که با فراهم شدن زمینه کار برای مردم افغانستان، بخصوص زنان و جوانان، می‌توان از گسترش تروریسم در کشور جلوگیری کرد.

افغانستان امروز پنجشنبه 17 دسامبر عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی را بدست آورد.

این مقامات می گویند که حداقل 25 وزارت خانه و دادگاه عالی/ستر محکمه افغانستان چندین سال است که پول برق خود را پرداخت نکرده اند.

وحید توحیدی سخنگوی شرکت برق افغانستان امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که ادارات دولتی افغانستان مبلغی معادل 2،720،000،000 افغانی بابت پول برق به این شرکت بدهکار هستند.

آقای توحیدی افزود که از این میان تنها هشت وزارت خانه مبلغی بیش از 100 میلیون افغانی و اداره مستقل ارگان های محل مبلغی بیش از 340 میلیون افغانی بخاطر پول برق به این شرکت بدهکار می باشند.

وی گفت که این وزارت خانه ها و دیگر نهادهای دولتی از سال 2010 تاکنون پول برق خود را تسویه نکرده اند و هر اداره دولتی حداقل ده میلیون افغانی به این شرکت بدهکار است.

آقای توحیدی همچنین می گوید که شمار زیادی از دیگر نهادهای دولتی هستند که به شرکت برشنا بدهکارند اما از آنجایی که بدهکاری آنها زیر مبلغ ده میلیون افغانی می باشد از ذکر نام آنها خودداری کرده اند.

سخنگوی شرکت برشنا می گوید که کمبود بودجه این ادارات دولتی یکی از دلایل اصلی برای پرداخت نکردن پول برقشان می باشد.

وی هشدار داد اگر این ادارات بدهکاری خود را هر چه زودتر تسویه نکنند برق آنها قطع خواهند شد.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که وضعیت برق رسانی در برخی کلان شهرهای کشور از جمله کابل اخیرا با مشکلاتی روبرو بوده است و مقامات در شرکت برشنا بدهکاری بیش از اندازه مشترکین برق را از عوامل اصلی این مشکلات می دانند.

وزارت انرژی و آب به منظور بررسی و کنترول کیفیت اعمار بند، تعدادی از متخصصان بندسازی را مسئول نظارت از این بند موظف کرده است که موظفان این گزارش را به وزیر ارایه کردند.

ویس آریا مسئول کنترول بند پاشدان می گوید که شرکت پاکستانی که بند پاشدان را می سازد باید از چگونگی ساخت دیواره پشت بند (Cut off wall)  اطمینان کامل دهد و روش ساخت آنرا باید با جزئیات به وزارت گزارش دهد.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب گفت که کیفیت در ساخت این بند برای وزارت انرژی و آب بسیار مهم است.

آقای عثمانی به مسئول نظارت کننده ساخت بند پاشدان هدایت داد تا به این شرکت بر بنیاد قانون تدارکات هشدارنامه داده شود تا تمام تعهدات که در قرارداد نموده است اجرایی کند. در غیر آن صورت سر و کار این پیمانکار با کمیته تدارکات ملی دولت خواهد بود.

وزیر انرژی و آب در ادامه گفت. شرکتی که بند را می سازد باید بگونه روشن تمام مسایل فنی را با متخصصان وزارت در میان بگذارد و از سوی دیگر تمام ماشینری و امکانات مورد نیاز در ساخت این بند باید سر ساحه فعال باشد.

آقای عثمانی افزود روش های اعمال فشار روی وزارت نادرست است و بهتر است که شرکت های قراردادی به مسایل به روش علمی، فنی نگاه کنند و از روش های نادرست اعمال فشار صرف نظر نمایند.

وی در ادامه گفت، این شرکت در سال روان نزدیک به 9 میلیون دالر را دریافت کرده است و باید بدون هیچ معطلی و به گونه دوامدار به ساخت بند بپردازد.

وزیر انرژی و آب با اشاره به روش همکاری این شرکت با وزارت افزود، رفتار شرکت های که با وزارت قرارداد دارند باید مطابق به قانون تدارکات دولت باشد بنابراین هیچگونه اعمال فشار پذیرفتنی نیست.

قابل یاد آوریست بند پاشدان در ولایت هرات و روی دریای هریرود ساخته می شود و هزینه ساخت بند پاشدان نزدیک به 117 میلیون دالر است و پس از تکمیل کار ساخت بند پاشدان، از آن به هدف کنترول سیلاب ها، ایجاد فضای سبز، آبیاری 65 هزار جریب زمین و تولید چهار میگاوات برق استفاده می شود.

آقای غنی به دعوت قربانگلی بردی محمدف همتای ترکمن خود به این کشور سفر کرده است.

رئیس جمهوری به علاوه شرکت در این مراسم، در کنفرانس همکاری های بین المللی برای سیاست های بی طرفانه به منظور صلح، امنیت و توسعه که در عشق آباد برگزار می گردد شرکت می کند.

در این سفر، همایون قیومی مشاور رئیس جمهوری، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، داوود شاه صبا وزیر معادن، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، محمد همایون رسا وزیر تجارت، اسدالله ضمیر وزیر زراعت و چند تن از مقامات بلند پایه دولتی دیگر از جمله والیان هرات و فاریاب و مشاور رئیس جمهوری در امور خاورمیانه آقای غنی را همراهی می کنند.

پروژه خط لوله گاز تاپی قرار است توسط یک شرکت دولتی ترکمنستان ساخته شود.

این خط لوله که با کمک 10 میلیارد دالری آمریکا و بانک توسعه آسیایی ساخته می شود، قرار است سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را به مدت 30 سال از کشور ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند انتقال دهد.

پیش بینی شده است که ساخت این خط لوله که به درازای 1،735 کیلومتر می رسد تا اواخر دسامبر سال 2018 به پایان برسد، که 700 کیلومتر از این خط لوله در خاک افغانستان گذاشته می شود.

همچنین پیش بینی می شود با شروع این پروژه ده ها هزار فرصت شغلی برای شهروندان افغانستان فراهم شود و سالانه میلیون ها دالر نیز به عنوان حق ترانزیت به خزانه دولت واریز شود.

ریاست زراعت ولایت بدخشان در همین راستا قرار است 240 تن بذر گندم اصلاح شده را میان 4،800 زراعت کار در 10 ولسوالی این ولایت توزیع کند.

محمد حسن کشاورز رئیس دیپارتمنت زراعت ولایت بدخشان گفت که هر کشاورز تقریبا 50 کیلوگرم بذر گندم اصلاح شده را با قیمت 740 افغانی که معادل 40 فیصد قیمت واقعی آن می باشد دریافت می کند.

گفتنی است که ولایت بدخشان پس از ولایت های هلمند در جنوب غربی کشور و ولایت ننگرهار در شرق کشور، سومین تولید کننده بزرگ خشخاش در کشور است.

لازم به ذکر است که وزارت زراعت کشور به منظور جلوگیری کشاورزان از کشت خشخاش، برنامه توزیع بذر گندم اصلاح شده را آغاز کرده است.

سید ناصر موسوی، عضو شبکه نهادهای مدنی افغاستان، امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری گفـت: متاسفانه طرح بودجه سال 1395 خلاف انتظارات و نیاز های جدی جامعه بوده و این بودجه اشتغالزا و کار آفرین نمی باشد.

آقای موسوی افزود که این طرح هیچ همخوانی با نیاز های اساسی و فوری جامعه ندارد و نمی تواند برای مردم افغانستان مفید واقع شود.

به گفته او؛ آنانی که این بودجه را طرح کرده اند هیچ شناختی از وضعیت جامعه نداشته و مشورت درست با اداره های مسوول و دست اندرکار نیز نکرده اند.

این در حالی است که اوایل هفته جاری دیدبان شفافیت افغانستان نیز بودجه سال مالی 1395 را بدلیل کلی گویی و عدم وضاحت آن ناقص و غیر شفاف خوانده بود.

در همین حال دیگر اعضای شبکه ی نهادهای مدنی افغانستان می گویند که در طرح این بودجه به برنامه های توسعه ای و انکشافی کم تر توجه کرده است.

آنان خاطر نشان کردند؛ پروژه مهم “گردن دیوال” که پایتخت را از مسیر ولایت میدان وردک، بامیان و غور به هرات وصل می کند؛ در این بودجه کاملاً نادیده گرفته شده است.

شبکه نهاد های مدنی افغانستان از مجلس نمایندگان می خواهد که تا برطرف شدن کامل نقایض طرح بودجه سال مالی 1395 از تصویب این بودجه خودداری کنند.

بودجه ملی سال مالی 1395 چندی پیش به مجلس فرستاده شد و قرار است نمایندگان در مورد بودجه نظرات خود را ارایه کنند و تصویب کنند.

گفتنی است طرح بودجه سال مالی 1395 از سوی وزارت مالیه مجموعاً  461.8 میلیارد افغانی معادل 7.3 میلیارد دالر در نظر گرفته شده است که به تناسب بودجه سال 1394، حدود شش درصد افزایش را نشان می دهد.

از این میان، 61 درصد برای بودجه عادی و 39 درصد آن برای بودجه انکشافی درنظر گرفته شده است و بنا بر گفته وزارت مالیه، 68 بودجه سال مالی آینده، براساس کمک های خارجی ترتیب شده است.

همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع کشور، امروز (سه شنبه) در این نشست گفت: قالین از تولیدات مهم کشور است که بعد از سکتور زراعت بیشترین زمینه اشتغال زایی را برای شهروندان فراهم ساخته است.

آقای رسا افزود: با وجود اینکه عاید بدست آمده از قالین بسیار کم می باشد، اما با آنهم میلیون ها تن در کشور مصروف این حرفه هستند.

وزیر تجارت اشاره کرده که قالین نقش زیاد در تجارت کشور و بازار خوبی در اروپا و امریکا دارد، از این رو تولید قالین افغانی در حال انکشاف است.

او خاطر نشان کرد که سال قبل افغانستان 850 هزار متر مربع قالین را به ارزش بیش از 90 میلیون دالر امریکایی صادرات داشته است و توقع می رود امسال بیش از سال قبل صادرات داشته باشد.

او هم چنین از استثمار اطفال –کار شاقه- نیز یاد آور شده گفت: وزارت تجارت و صنایع نهایت کوشش خود را نموده تا متشبثین از کار اطفال در صنعت قالین جلوگیری کند.

رسا، هم چنان به توجه ریاست جمهوری به صنعت قالین اشاره نموده گفت: رئیس جمهوری شخصاً توجه خاص در قسمت سکتور قالین دارد و تمام امکانات را برای تاجران فراهم ساخته تا قالین افغانی از خود کشور صادر شود.

آقای رسا افزود: رییس جمهوری تاکنون سه بار با تاجران قالین دیدارهای داشته و در این دیدار ها مشکلات تاجران –نبود جای، مشکل صادرات و نبود زمینه شست و قیچی قالین در کشور- را شنیده و دستور حل این مشکلات را داده است.

او خاطر نشان کرد که وزارت تجارت و صنایع بنا بر دستور ریاست جمهوری یک پلان عملی ساخته که در سه سال آینده تمام مشکلات تاجران قالین حل می گردد.

گفتنی است که در پایان این نشست وزارت تجارت و صنایع کشور با خطوط هوایی ترکش ایرلاین تفاهمنامه ای را به منظور ترانزیت قالین به کشور های اروپای و ترکیه به امضاء رساند.

بر مبنای این تفاهمنامه، شرکت هوایی ترکش ایرلاین، قالین افغانی را فی کیلوگرام 2 دالر امریکایی در ظرف 48 تا 72 ساعت به ترکیه انتقال می دهد.

کار آماده سازی میدان هوایی جاغوری از چند سال پیش توسط وزارت ترانسپورت آغاز شده بود اکنون این میدان آماده پروازهای هواپیماهای کوچک گردیده است.

گفتنی است که این میدان هنوز پخته کاری نشده است اما ظفرشریف ولسوال جاغوری و دیگر مقام‌های مسوول، در مراسم افتتاح آن گفتند برای پخته سازی آن تلاش‌ها‌ جریان دارد و تا سال آینده با تامین بودجه از طرف دولت و یا کدام نهاد دیگر کار پخته سازی آن راه اندازی خواهدشد.

قرار است نمایندگان شرکت‌های هوایی به جاغوری سفر نمایند و امکان پرواز و انتقال مسافران از این میدان هوایی مورد بررسی قرار دهند.

ولسوالی جاغوری از پرجمعیت‌ترین ولسوالی در سطح ولایت است و روزانه صدها مسافر از آن به طرف کابل ، قندهار ولایت‌های دیگر مسافرت می‌نمایند.

جنرال مراد و مقام‌های همراهش پس از افتتاح میدان هوایی جاغوری برای بررسی مسایل امنیتی به طرف جنوب جاغوری در منطقه حوتقول و انگوری رفتند تا عوامل ناامنی در جاغوری و راه‌های تامین امنیت در آن قسمت جاغوری را که با ولسوالی گیلان هم مرز است را مورد بررسی قرار دهند.

این بانک با انتشار اعلامیه‌ای گفته که ۲۷۵ میلیون دالر از این پول برای پرداخت در سال ۲۰۱۵ اختصاص داده شده و بقیه آن تا سال ۲۰۲۵ پرداخته خواهد شد.

اسد علیم کارشناس ارشد بانک توسعه آسیایی گفته: “منابع محدود انرژی و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باعث ایجاد محدودیت در رشد و فرصت‌های درآمد شده است. این روند باعث ایجاد نابرابری‌های اقتصادی شده که خود به منشای تنش‌های قومی، منطقه‎‌ای و نا‌امنی مبدل شده است.”

او افزوده: “این پول می‌تواند برنامه ملی ۱۰ میلیون دلاری تامین انرژی افغانستان را کمک کند که هدف آن کمک به رشد اقتصادی است که باعث کاهش فقر شود.”

بانک توسعه آسیایی تخمین زده که میزان نیازمندی به انرژی در افغانستان از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ دو برابر شده و حدود ۸۰ درصد این نیازمندی از کشورهای همسایه تامین می‌شود.

آن‌گونه که بانک توسعه آسیایی اعلام کرده، با بخشی از این کمک تازه اعلام شده، خط انتقال برق از ترکمنستان به افغانستان توسعه خواهد یافت. این طرح شامل توسعه خطوط انتقال برق در شمال افغانستان هم می‌شود.

بانک توسعه آسیایی یک از بزرگ‌ترین حامیان مالی برنامه تامین انرژی در افغانستان است. این بانک حدود ۲.۲ میلیارد دالر در این زمینه به افغانستان کمک کرده است.

در حال حاضر  ۳۴۰ مگاوات برق بخشی از نیازمندی‌ نیروی برق تولید داخلی است و ۵۶۰ مگاوات برق از کشورهای همسایه وارد می‌شود. کل نیازمندی کشور به نیروی برق حدود هزار مگاوات برق برآورد شده است.

سید اکرام فضلی، رییس دیدبان شفافیت، امروز (شنبه) در یک نشست خبری با اظهار این موضوع همچنین گفت در بودجه ملی سال آینده نقش مردم و نهادهای مدنی در نظر گرفته نشده است در حالیکه این نهادها بیشتر و بهتر با مشکلات آشنایی دارند.

آقای فضلی افزود “در مسوده بودجه سال 1395 عواید به صورت انفرادی و یا دسته بندی واضح نمی باشد و در ارائه ارقام نیز اشتباهات وجود دارد که این عدم وضاحت در آینده سبب بروز فساد می شود.”

رئیس دیده بان شفافیت، هم چنین خاطر نشان کرد که در بودجه سازی سال مالی 1395 مشورت لازم با نهاد های مدنی و نماینده های مردم صورت نگرفته و مانند سال های گذشته از روشهای سنتی، غیر معیاری و مرکز محوری استفاده شده است.

او افزود “این وضعیت نشان دهنده این است که یک تعهد جدی در حکومت افغانستان به خاطر سهم گیری مردم در پروسه بودجه سازی که یکی از پروسه های مهم حکومت داری است وجود ندارد.”

به گفته وی، توقع مردم این بود که با رویکار آمدن حکومت جدید و وزیر مالیه جدید روند بودجه سازی بهتر شود و در آن به مردم سهم بیشتر داده شود؛ اما متاسفانه تمام اقدامات عملی حکومت وحدت ملی، زیر سوال بوده و در بسیاری موارد هیچ اقدام عملی در مورد سهیم ساختن مردم وجود ندارد.

افضلی با بیان اینکه بودجه ملی، یگانه امید و ابزار ممکن برای کاهش فقر، ایجاد شغل و جلوگیری از تورم است، تاکید کرد “بودجه ملی سهم تمام شهروندان افغانستان است و باید اولویتهای مردم بصورت منصفانه با در نظرداشت تحلیل ها و تحقیق ها در آن در نظر گرفته شود و در سند بودجه ملی بصورت واضع منعکس گردد.”

او تاکید کرد که پروسه بودجه سازی باید همه شمول باشد و در این پروسه جامعه مدنی، مردم، شورای ملی و نهاد های ولایتی باید سهیم باشند.

رییس دیدبان شفافیت، از عدم حسابدهی وزارت مالیه نیز انتقاد کرده گفت “وزارت مالیه در زمینه پاسخگویی به مردم ناکام بوده و به هیچ عنوان خود را حساب ده نشان نمیدهد، که این وضعیت برای مردم بسیار نگران کننده است.”

او افزود “سال گذشته این وزارت بصورت نمایشی با نهاد های مدنی در مورد پروسه بودجه سازی سال 1394 مشورت نمود، اما در سال جاری حتی همان مشورت نمایشی را نیز انجام نداد و نظریات مردم را نشنید.”

شینکی کروخیل، عضو کمیسیون مالی مجلس نمایندگان نیز در این نشست گفت “در حالیکه مسوده بودجه مهم ترین سند سرنوشت ساز و ملی است، اهمیت این موضوع را تا کنون حتی خود اعضای پارلمان درک نکرده اند.”

خانم کروخیل افزود که بحث تصویب بودجه باید بسیار جدی گرفته شود اما متاسفانه در هنگام تصویب این سند مهم اکثریت اعضای پارلمان یا در خارج بسر میبرند و یا اینکه به مشکلات شخصی خود رسیدگی میکنند.

عمر زاد، رییس نهاد ایوا نیز که در این نشست حضور داشت گفت “در بودجه سال مالی 1395 حدود 40 درصد بودجه به نهاد های امنیتی تخصیص داده شده است در حالیکه گزارش ها نشان میدهد که بیشترین فساد های مالی در همین نهاد های امنیتی تاکنون صورت گرفته است و دولت هیچ نظارت دقیق بر آن نداشته است.”

آقای عمرزاد افزود در سال 1395 نیز تنها 5 درصد بودجه اختیاری است در حالیکه قسمت اعظم آن -95- درصد آن غیر اختیاری بوده و از سوی خارجی ها به مصرف میرسد.

سید نقیب الله هاشمی، عضو شورای ولایتی، نیز در این نشست خاطر نشان کرد که عدم نظارت و مدیریت دقیق سبب گردیده که بودجه در جاهای مشخص آن به مصرف نرسد؛ بگونه مثال در جایی که ضرورت به مکتب است پارک تفریحی ساخته میشود.

او هم چنین از حکومت خواست که شورای ولایتی را صلاحیت بودجه سازی بدهد، زیرا اعضای شوراهای ولایتی بیشتر با مردم در تماس هستند و از نیاز های اساسی مردم با خبرند.

دیدبان شفافیت پیشنهاد میکند که واحد تمام ارقام پولی در مسوده بودجه ملی ذکر شده و اشتباهات در ارقام باید واضح و اصلاح شود، و ارقام باید با فیصدی در این مسوده ذکر گردد. هم چنان برنامه ها و منابع تخصیص باید واضح شود تا از شفافیت تخصیص و اجرای بموقع بودجه اطمینان کامل حاصل شود.

تخصیص بودجه به منظور ایجاد شغل برای شهروندان، تخصیص بودجه برای ولایت به صورت واضح در مسوده و درج منابع عواید بصورت انفرادی و کتگوری در مسوده از دیگر پیشنهادات دیدبان شفافیت می باشد.

گفتنی است طرح بودجه سال مالی 1395 از سوی وزارت مالیه مجموعاً  461.8 میلیارد افغانی معادل 7.3 میلیارد دالر بودجه را در نظر گرفته است که به تناسب بودجه سال 1394، حدود شش درصد افزایش را نشان میدهد.

از این میان، 61 درصد برای بودجه عادی و 39 درصد آن برای بودجه انکشافی/توسعه دهی درنظر گرفته شده است و بنا بر گفته وزارت مالیه، 68 درصد بودجه سال مالی آینده، براساس کمک های خارجی ترتیب شده است.