دسته: اقتصاد

محمد اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که هر چند فساد در سطوح بالای دولت کمی کاهش یافته است اما در سطوح پایین هنوز مشکلات زیادی را دارند.

آقای افضلی علاوه کرد، اطلاعاتی که دیدبان شفافیت دارد نشان می دهد که در برخی از موارد حدود 50 درصد از سربازان نهادهای امنیتی “خیالی” هستند.

به گفته وی، ارتقای درجه و استخدام در نهادهای امنیتی نیز براساس روابط شخصی صورت می گیرد که این عمل باعث تضعیف روحیه سربازان می شود.

سازمان دیدبان شفافیت در حالی نسبت به وجود فساد در نهاهای امنیتی و دفاعی ابراز نگرانی کرده که اخیراً دولت مرکز جدیدی را برای مبارزه با فساد تشکیل داده است.

دادستان کل کشور در افتتاح این مرکز گفته بود که دست ماموران دولتی را از جیب مردم کوتاه می کنیم.

اما مسئولان دیدبان شفافیت از ایجاد این مرکز چندان خوشبین نیستند.

رییس دیدبان شفافیت علاوه کرد که دولت باید زمینه مجازات آن عده از کارمندان وزارت دفاع و وزارت داخله را که به اتهام دست داشتن در فساد بازداشت شده اند، باید فراهم کند.

سازمان دیدبان شفافیت این موضوع را در آستانه برگزاری کنفرانس سران ناتو در وارسا (ورشو) بیان کرده است.

در این کنفرانس متحدان غربی افغانستان کمک نظامی و امنیتی به افغانستان را بررسی می‌کنند.

دیدبان شفافیت می گوید که اگر حکومت نتواند در عمل مبارزه با فساد خود را موفق نشان دهد، ممکن است منابع مالی کافی را از جامعه بین المللی به دست نیاورد.

گفتنی است که حکومت طی ماه گذشته تلاش های فراوانی را انجام داده است تا نشان دهد با فساد اداری مبارزه می کند اما جنبشی تحت عنوان روشنایی حکومت را اغشته به فساد و متعصب می خواند.

اعضای این جنبش در نظر دارند که در اجلاس وارسا یک تظاهرات گسترده علیه حکومت راه اندازی کنند و به جامعه بین المللی بگویند که حکومت فساد است.

در کشورهای دموکراتیک به تظاهرات و حرکت های مدنی ارزش بالایی می دهند.

سازمان دیدبان شفافیت در حالی نسبت به وجود فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی ابراز نگرانی کرده که پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد فساد در این نهادها منتشر شده است.

در یک مورد دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان اعلام کرد که شمار قابل توجهی از افراد پولیس اصلاً “خیالی” هستند، در حالی که برای آنها پول و امکانات سرازیر می شود.

پس از آن فرمانده پولیس ولایت هلمند در جنوب افغانستان هم تأیید کرد که شمار ماموران خیالی پولیس در این ولایت در گذشته بسیار بزرگ بوده است.

این تاجران و سرمایه گذاران امروز دوشنبه در یک نشست خبری اظهار کردند که دوره کاری هییت رهبری اتاق تجارت 3 سال است و باید 18 ماه پیش انتخابات برگزار می شد.

سیدجاوید اندیش عضو جامعه تجاری افغانستان در این نشست گفت که با وجود رد شدن موعد مقرر، هییت رهبری کنونی به دلیل وابستگی های سیاسی حاضر به برگزاری انتخابات در درون اتاق تجارت نیستند.

اکنون اتاق تجارت و صنایع افغانستان توسط هییت رهبری 21 نفری اداره می شود.

آقای اندیش می گوید که انتخابات دوره پیش این اتاق نیز به صورت غیر شفاف و توسط افراد غیر تاجر برگزار شده بود.

اما هییت رهبر اتاق تجارت با صدور بیانیه ای این عمل معترضان را نااگاهی از قانون اتاق و قوانین نافذ کشور توسط اشخاص غیر مسئول بیان کرده است.

آنان گفته اند هیئت مدیره مطابق قانون اتاق و اساسنامۀ آن براساس انتخابات برگزیده می شوند و هیچ نوع امتیاز مادی را از منابع مالی اتاق نصیب نمی گردند.

به نقل از بیانیه، هییت مدیره اتاق نیز از به تاخیر افتادن انتخابات اتاق تجارت و صنایع نگران است و هیچ علاقمندی دیده نمی شود که در برگزاری انتخابات بیشتر از این تاخیر رونما گردد.

اما آنان می گویند که باید تاخیر انتخابات را کماکان تحمل کرد چون براساس فیصله اعضا در 20 حوت سال 93 خورشیدی به دلیل آنکه مشروعیت کمیسیون زیر سوال رفته است، بعد از دایر شدن کمیسیون جدید، در خلال سه ماه انتخابات برگزار شود.

همچنین در بیانیه افزوده شده است که براساس قانون باید انتخابات اتاق توسط کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شود.

بند کمال خان از بندهای بسیار مهم دولت کشور در حوزه دریایی هلمند می باشد که با ساخته شدن آن تاثیرات بسیار شگرف در زراعت و تولید برق در جنوب غرب کشور به وجود خواهد آمد.

روز گذشته (شنبه) جلسه آفر گشایی فاز سوم بند کمال خان با کمال شفافیت در حضور عبدالبصیر عظیمی سرپرست معینیت مالی و اداری و مسوولان ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب و مسوولان شرکت های پیشنهاد دهنده برگزار شد.

بر بنیاد گفته های عبدالبصیر عظیمی قرار است تا یک ماه آینده تمام پروسه های تدارکاتی فاز سوم بند کمال خان تکمیل و کار ساختمانی این پروژه بسیار مهم انکشافی دولت افغانستان با عقد یک قرارداد تاریخی آغاز خواهد شد.

برای ساخت فاز سوم بند کمال خان در نیمروز پنج شرکت پیشنهاد داده بودند که از این میان 4 شرکت امروز در برنامه پیشنهاد گشایی شرکت کرده و اسناد خویش را ارایه کردند.

قرار شد در یک ماه  طی مراحل پروسه های تدارکاتی و ارزیابی  ها شرکت برنده مشخص شود و کار ساختمانی این پروژه آغاز گردد.

بند کمال خان در ۱۸ کیلومتری شمال ولسوالی چاربرجک ولایت نیمروز و بالای دریای هلمند ساخته شده است؛ این بند ۹۵ کیلومتر از شهر زرنج مرکز نیمروز فاصله دارد.

کار ساخت این بند که یکی از پروژه های مهم توسعه ای کشور است در سال ۱۳۴۵ خورشیدی آغاز شد و شامل سه مرحله می باشد که از این میان دو مرحله نخست آن تکمیل شده است و به گفته انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب مرحله دوم این بند با “سختی” ها و پس از نزدیک به 50 سال تکمیل شد.

این مواد شامل یک بوجی 50 کیلویی آرد، یک بوجی 24 کیلویی برنج و یک قوطی 5 کیلویی روغن نباتی می شود.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع امروز پنجشنبه، هنگام توزیع این مواد گفت که این اتاق تجار و سرمایه گذاران کشور را تشویق می کند که در این ماه به نیازمند توجه بیشتری کنند و دست افراد بی بضاعت را بگیرند.

آقای الکوزی علاوه کرد که در این برنامه به هزار خانواده نیازمند که شامل اجیران دفاتر دولتی، خانواده شهدا و جانبازان، کارگران شهرداری ها و برخی از افراد بی بضاعت می شود، مواد خوراکی توزیع شد.

به گفته وی این مواد خوراکی نیز از طریق صندوق سخاوت که از سوی اعضای این اتاق ایجاد گردیده است، جمع آوری و به نیازمندان توزیع گردید.

آقای الکوزی همچنین علاوه کرد، موادی که امروز  توزیع شد، چهار میلیون افغانی ارزش دارد.

گفتنی است که از نه سال به اینسو از طریق صندوق سخاوت برای هزاران  خانواده بی بضاعت در مرکز و ولايات کشور مساعدت صورت گرفته است و این روند همچنان جریان دارد.

با این حال، خانواده های دریافت کننده این کمک ضمن قدردانی از اتاق تجارت و صنایع، از دولت می خواهند  تا زمینه کار مناسب را برای آنان فراهم سازد که  مشکلات اقتصادی شان به  گونه بنیادی رفع گردد.

اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه، امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت: بعد از این تاجران می توانند پرداخت محصول خود را از طریق هر بانکی پرداخت کنند.

عبدالرحیم زی افزود: «تجارت برای اقتصاد ما حیاتی است و این سهولت به تجار کمک خواهد کرد تا با سرعت بیشتر و زحمت کمتر به تجارت خویش بپردازند.

این اقدام توسط ریاست گمرکات و بانک مرکزی، با حمایت پروژه تجارت و عواید افغانستان(ATAR) ، ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID)، اولین مرحلۀ پرداخت الکترونیکی محصولات گمرکی موسوم به E-PAY)) را سال گذشته میلادی در کابل و مزار شریف تطبیق کردند.

سخنگوی گفت: «این پروسه اکنون در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی عملی می‌شود و نزدیک به ۲۵درصد از مجموع محصول گمرکی آن، به صورت الکترونیکی پرداخت می‌ شود. «

منیژه یوسف‌زاده سخنگوی ارگانهای محلی در این نشست در مورد بهبود فعالیت شهرداری‌ها صحبت کرد و گفت که در دو سال کار حکومت وحدت ملی، ۱۶ شاروال جدید مقرر شده‌اند و توانسته‌اند در زمینه‌های بهبود عواید و تقرری‌های تازه در شاروالی ها، دستاوردهایی داشته باشند.

عواید سال گذشته این معادن در این مدت زمان 860 میلیون افغانی بوده است که امسال 166 میلیون افغانی افزایش داشته است.

به نقل از خبرگزاری پژواک؛ انجنیرعبدالجبار حمیدی آمر نمایندگی تصدی زغال سنگ شمال درسمنگان، گفته که عواید یادشده از دو معدن بزرگ زغال سنگ در مناطق «دهانۀ تور» و «شباشک» دره صوف بالا است .

استخراج اين معادن، توسط مردم صورت مى گيرد و دولت در بدل هر تن زغال سنگ ١٥٠٠ افغانى محصول اخذ مى کند.

آقای حمیدی، افزايش تقاضا براى زغال سنگ را عامل افزايش عوايد اين معادن خواند؛ اما محمدصديق عزيزى مسوول مطبوعات ولايت سمنگان گفت که به دليل افزايش ميزان بيکارى در کشور، جوانان بيشتر به کار کردن در معادن زغال رو آورده و اين کار، سبب افزايش استخراج و عوايد بيشتر شده است.

به اساس معلومات احمدعلی حسنی ولسوال دره صوف بالا، در حال حاضر در اين معادن نزديک به ده هزار تن از باشندگان ولايات مختلف کشور، در حدود يک هزار تونل استخراجى کار مى کنند.

وى گفت که قبلا حدود هشت هزار تن، در حدود ٧٠٠ تونل استخراجى اين معادن کار می‌کردند.

قابل ذکر است که در حال حاضر، از این معادن روزانه ده ها موتر زغال به ولايات مختلف کشور و حتى پاکستان انتقال داده می‌شود.

زغال سنگ دره صوف، در سال  ١٣٤٥ توسط افراد محلی کشف گرديد. متخصصين شوروى وقت و آلمان در سال ١٣٤٦ بيش از ١٥٠ ميليون تن زغال سنگ در اين معادن تخمين کرده بودند.

قرار معلومات مسوولين،  معادن زغال سنگ به شکل کمربند در طبقات مختلف سلسله کوه های هندوکش واقع شده، که از ولایت بدخشان شروع تا تخار، بغلان، سمنگان، بامیان و سرپل امتداد یافته و به معدن سبزک هرات منتهی مى گردد.

نقیب الله فایق رییس اداره ملی استندرد، امروز دوشنبه در یک نشست خبری این نشان را معرفی کرد.

آقای فایق گفت که افغانستان برای اولین بار صاحب علامت استندرد شد و داشتن این علامت، یک تحول بزرگ برای رشد اقتصادی کشور پنداشته می شود.

طی چهارده سال گذشته تولیدات داخلی کشور بدون بررسی و کنترول کیفیت به بازار عرضه می شد و در برخی موارد باعث بروز مشکلاتی نیز شده است.

مقام های اداره ی ملی استندرد می گویند که بعد از این تولیدات داخلی از نظر کیفی بررسی می شود و در صورتی که معیار را تکمیل کرده بود، اجازه زدن نشان داده می شود.

آنان از شهروندان کشور می خواهند که بعد از این به این نشان توجه زیادی کنند و تلاش کنند از محصولاتی استفاده کنند که این نشان را دارد.

لازم به ذکر است که این نشان هنوز روی هیچ کالای نخورده است و مشخص نیست که چه مقدار زمان را در بر خواهد گرفت.

بنا بر گفته مقام های وزارت انرژی و آب، این بند ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ۲۷ ﻣﻴﮕﺎﻭاﺕ ﺑﺮﻕ ﺭا ﺧﻮاﻫﺪ ﺩاﺷﺖ و در حدود ۱۰۴ هزار هکتار زمین را تحت آبیاری قرار خواهد داد.

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، هنگام امضای قرارداد خاطر نشان کرد که در سال ۱۳۹۲ قرارداد طراحی تفصیلی بند بخش آباد با شرکت پاکستانی از طریق وزارت انرژی و آب به امضا رسید، اما انجام کار به کندی صورت گرفت و رضایت بخش نبود و به همین جهت این قرارداد از طریق کمیسیون تدارکات ملی فسخ شد.

وزیر انرژی و آب خطاب به تمام شرکت ها و کمپنی های که در افغانستان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری می کنند، گفت: ما با وجودیکه از هر ظرفیت که وارد کشور می شود، استقبال می کنیم اما حرکت بطی را قبول نداریم، یا باید پروژه ها به سرعت و کیفیت لازم انجام شوند و یا فسخ و متوقف گردند و مجدداً قرارداد صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از آب و خاک گفت: همانطوریکه ما باید در حفظ خاک و تمامیت ارضی کشور توجه داشته باشیم، در مهار آب ها و حفظ منافع آبی نیز توجه صورت گیرد.

کاتیلو سیلیتو رئیس شرکت هایدرو آرک ایتالیایی ضمن خرسندی از امضای این قرارداد گفت که مدیریت آب از علایم خوب حکومتداری است و امیدوارم پروژه مذکور را به خوبی به پایه اکمال برسانیم.

محمد آصف ننگ والی فراه نیز گفت که با آغاز این پروژه عظیم، آرزو های چهل ساله مردم فراه تحقق می یابد.

وی گفت که میدان هوایی فراه تکمیل گردیده، پل ترانزیتی ریگی که چهار ولسوالی را وصل می کند، بزودی تکمیل می شود و شفاخانه دوصد بستر آن ولایت نیز در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد.

آصف ننگ، گفت که این پروژه اهمیت جغرافیایی ترانزیتی فراه را بیشتر می سازد و در رشد اقتصاد و محصولات زراعتی آن ولایت ممد واقع خواهد شد.

دولت اخیر تصمیم گرفته است که روی بندهای آبی کشور به صورت جدی کار کند تا زمینه زراعت و تولید انرژی را فراهم کند.

به نقل از خبرنامه این ریاست، موبایل های ضبط شده شامل ۲ سیت ثریا و ۶۰۷ سیت موبایل مختلف النوع بوده که توسط منسوبان کشفی و امنیتی در جریان سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در هنگام بازداشت قاچاقبران مواد مخدر و مسکرات از ولایات مختلف کشور از نزد شان کشف و ضبط شده بود.

محمد عارف نوری، رییس عمومی دادستانیی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر هنگام تسلیم دهی موبایل های

یاد شده گفت که ماده ۱۹ قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر حکم می کند: “اموال منقول که از نزد قاچاقبران به دست میآید پس از حکم محاکم ثلاثه در مورد مصادره آن، اموال و اجناس لیلام و عواید به دست آمده از آن جمع عواید دولت گردد.”

آقای نوری افزود، محاکم ثلاثه حکم مصادره این موبایل ها را پس از آن صادر کرد که مالکین آن بعد از تعقیب عدلی و قضائی محکوم به مجازات شدند.

سپس سید میرخان مشرف، مشاور گمرک کابل هنگام تسلیم گیری موبایل های یاد شده گفت که سپردن موبایل های ضبط شده از نزد قاچاقبران به گمرک کابل بیانگر شفافیت کاری این مرکزاست.

آقای مشرف افزود، ریاست گمرک کابل در این راستا همیشه با مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و موادمخدر همکار بوده و می باشد.

این درحالیست که ریاست عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و موادمخدر در جریان چهار سال گذشته ۱۰۴۲

سیت موبایل های مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران ضبط شد بود، پس از حکم قطعی محاکم ثلاثه غرض لیلام به گمرک کابل سپرده بود.

خط آهن هرات-تورغندی از ولسوالی‌های کشک کهنه، کشک رباط سنگی، گلران، انجیل و گذره عبور می‌کند. این خط آهن ۱۲۴ کیلومتر طول دارد و تا میدان هوایی ولایت هرات ادامه خواهد یافت.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می‌گوید که این خط در نهایت با خط آهن هرات-خواف وصل و زمینه وصل شدن ایران و هرات را به کشورهای آسیای میانه مساعد می‌سازد.

خط آهن هرات-تورغندی، بخشی از خط آهن ملی کشور است که قرار است در سال های آینده ولایت‌های مختلف را با بازارهای جهانی وصل کند.

طی سال های اخیر، مقام های حکومتی توجه ویژه ای به بخش ترانسپورتی و حمل و نقل داشته اند و همواره تلاش کرده اند که کشورهای همسایه را در این راستا تشویق کنند.

گفتنی است که هزینه مطالعه این خط اهن حدود 600 هزار دالر تخمین زده شده است.

کشور ایتالیا اوایل سال جاری خورشیدی، 92 میلیون یورو برای احداث راه در ولایت هرات کمک کرد. این پول قرار است در ساختن بخشی از راه آهن هرات- خواف و اسفالت جاده هرات–چشت هزینه شود.

گلوبل ویتنس چندی پیش گزارشی را منتشر کرد که برخی از زورمندان محلی با همکاری گروه طالبان در ولایت بدخشان، معادن این ولایت را به صورت غیر قانونی استخراج و قاچاق می کنند.

در گزارش این نهاد امده است که برخی از فرماندهان حزب جمعیت با پشتیبانی بسم الله محمدی اقدام به قاچاق معادن لاجورد ولایت بدخشان زده است.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله امروز چهارشنبه در نشستی خبری گفت که این تحقیق در راستای استخراج غیر قانونی معادن کاری بزرگ است، پولیس تا حد توان تلاش کرده که از استخراج غیر قانونی معادن جلوگیری شود تا گروه طالبان از سرمایه مردم افغانستان علیه مردم استفاده نکند.

گزارش نهاد گلوبل ویتنس ذکر کرده است که در سال قبل حدود 20 میلیون دالر سنگ قیمتی از کشور قاچاق شده است.

آقای صدیقی افزود که سال گذشته ۶۵ تیلری که لاجورد از ولایت بدخشان بارگیری شده بود توسط نیروهای پولیس در ولایت پروان کشف و ضبط گردید و این نشان می دهد که نیروهای امنیتی در راستای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن افغانستان توجه جدی دارد.

در همین حال مسوولان وزارت معادن و پطرولیم تاکید می کنند که زمینه استخراج قانونی لاجورد بدخشان را فراهم خواهند کرد مشروط براین که وضعیت امنیتی بهبود یابد.

محی الدین نوری، سخنگوی وزارت معادن وپطرولیم گفت:” اگر وضعیت امنیتی در بدخشان بهبود یابد، وزارت معادن بر اساس طرح قبلی زمینه استخراج قانونی لاجورد را فراهم خواهد ساخت.”

وی با اشاره به گزارش نهاد بین المللی در مورد تجارت و قاچاق معادن بدخشان تاکید کرد:” ما از هرنوع گزارش تحقیقی در مورد معادن افغانستان استقبال میکنیم اما رد ویا تایید اسامی افرادی که در گزارش گلوبل ویتنس آمده برای وزارت معادن وپطرولیم دشوار است، زیرا این وزارت مسوولیت مدیریتی دارد نه کشفی واستخباراتی، اما اگر حقیقت داشته باشد که این افراد در قاچاق وتجارت معادن سهم داشته، وزارت معادن خواهان تطبیق قانون در مورد هر فرد می باشد.”

همچنین آقای نوری گفت که در یک سال گذشته این وزارت به همکاری نیروهای پولیس از ۱۲۷۰ مورد فعالیت خودسرانه افراد در مورد استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری کرده است و علیه برخی کسانی که دراین موارد دست داشتند شکایت کرده است.

بند سلما (بند دوستی افغانستان-هند) که بر روی رودخانه هریرود در ولایت هرات واقع شده با ارتفاع 104.3 متر ساخته شده است و توانایی تولید 42 مگاوات برق و آبیاری 75 هزار هکتار زمین زراعی را دارد.

ذخیره آبی این بند 20 کیلومتر طول دارد و 3.7 کیلومتر دارای عرض می باشد. گنجایش ناخالص این بند 633 میلیون متر مکعب آب است. ارتفاع بند سلما 104.3 متر، 540 متر طول و عرض پایین آن 450 متر می باشد.

بند سلما که با هزینه تقریبی بیش از 275 میلیون دالر ساخته شده است از گرانترین پروژه های زیرساختی کشور هند در منطقه می باشد.

به باور کارشناسان امور اقتصادی، توانایی تولید برق 42 مگاواتی و آبیاری 75 هزار هکتاری این بند منجر به رشد اقتصادی منطقه غرب افغانستان می شود. این بند می تواند نیازهای برقی و آبی حوزه غرب افغانستان را تامین کند.

پروژه بند سلما در 165 کیلومتری شرق شهر هرات واقع شده و مسیر خاکی/خام دارد. به دلیل مسایل امنیتی، تکنیسین ها و مهندسان هندی که در پروژه دخیل بودند ماهی یک بار توسط هلی کوپتر به این منطقه انتقال داده می شدند.

تمامی تجهیزات مورد نیاز برای ساخت این بند از کشور هند و از راه دریایی به بندرعباس در جنوب کشور ایران انتقال داده می شدند و سپس با عبور مسافتی به طول 1200 کیلومتر به مرز اسلام قلعه-دوغارون می رسیدند، و بار دیگر با طی مسافتی به طول 300 کیلومتر از مرز اسلام قلعه تا محل پروژه بند سلما می رسیدند.

سیمان مورد نیاز، فولاد، مواد منفجره و دیگر اقلام مورد نیاز در این پروژه از کشورهای همسایه وارد افغانستان می شدند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در جریان مراسم افتتاح این بند گفت “افغانستان و هند روابطی طولانی داشته و دارند. امروز، میلیون ها پیوند دو ملت افغانستان و هند را با یکدیگر پیوند می دهند.”

آقای غنی افزود “امروز با کمک کشور هند یکی از آرزوهای دیرینه مردم افغانستان پس از 40 سال به واقعیت پیوست.”

نارندرا مودی نخست وزیری هند نیز ضمن تشکر از نامگذاری بند سلما به عنوان بند دوستی افغانستان-هند گفت “با افتتاح این بند روشنایی به این منطقه خواهد آمد و به ساکنان این منطقه نور امید خواهد داد.”

وی علاوه کرد که این بند نه تنها توانایی برق دارد بلکه خوش بینی و اعتماد را میان مردم افغانستان بارور می کند.

نخست وزیر هند تصریح کرد که این بند به 250 هزار خانه برق خواهد داد و 640 روستا در ولایت هرات را آبیاری می کند.

وی گفت “مردم افغانستان و هند در دهه هفتاد میلادی در نظر داشتند تا این پروژه را عملی کنند، اما این بند پس از این که افغانستان از بحران دهه ها جنگ نجات یافت عملی شد.”

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور که به منظور افتتاح بند سلما پیش از ظهر روز گذشته به ولایت هرات سفر کرد، عصر دیروز در جمعی از جوانان و زنان این ولایت حضور یافت.

در این دیدار، آقای غنی پس از شنیدن برخی مشکلات از جمله کمبود خدمات صحی، ضعف سیستم آزمون کانکور، توزیع ناعادلانه بورسیه های تحصیلی، کمبود فرصت های شغلی و در خواست های جوانان و زنان ولایت هرات گفت که حس مسئولیت پذیری در ادارات دولتی افغانستان بسیار کمرنگ می باشد.

وی گفت “همه ما وظیفه داریم تا برای تقویت فرهنگ مسئولیت پذیری بخصوص در دوایر دولتی سهم داشته باشیم.”

آقای غنی همچنین علاوه کرد “برنامه های کاریابی کوتاه مدت از سوی نهادهای مختلف دولتی راه انداری شده است، اما هدف ما ایجاد یک اقتصاد پایدار و محرک می باشد که در دراز مدت زمینه های بیشتر کاری و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.”

رئیس جمهوری کشور تاکید کرد که برای کاهش وابستگی ها به کمک های کشورهای خارجی، تحرک اقتصادی در کشور باید صورت بگیرد و افتتاح بند سلما (بند دوستی افغان-هند) یکی از برنامه هایی است که زمینه تحرک اقتصادی را فراهم می کند.

لازم به ذکر است که بند سلما از منبع کمک های بلا عوض کشور هند و با هزینه تقریبی 300 میلیون دالر ساخته شده است.

این بند چند منظوره توانایی تولید 42 مگاوات برق، آبیاری 75 هزار هکتار زمین و تامین آب آشامیدنی مردم منطقه را دارد.

آقای غنی همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش گفت که حکومت اقداماتی عملی برای پایان دادن به فرهنگ مصونیت از پیگیری در امر مبارزه با فساد اداری را برداشته است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد که تمام دوسیه های زنان زندانی بررسی گردیده و در دوران حبس زنان زندانی نیز تخفیف وکاهش به عمل آمده است.

رئیس جمهور همچنین گفت که یک کمیسیون مشخص برای توزیع عادلانۀ بورسیه های تحصیلی تشکیل خواهد شد.

وی علاوه کرد که کانکور سال گذشته نسبت به سال های قبل شفاف تر برگزار گردید، اما همچنان نیاز است تا چگونگی سیستم تحصیلات عالی در افغانستان بازنگری شود.