دسته: اقتصاد

شركت كنندگان در اين نشست دو روزه توافق کردند، تا سطح همكاري هاي اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي را افزايش دهند و فيصله هاي اين نشست را بگونه جدي پيگيري نمايند.

دوكتور رحماني فضلي وزير داخله ايران و رييس كميسيون مشترك ايران و افغانستان اين نشست را نقطعه عطفی در روابط بين دو كشورعنوان كرد.

او نسبت به اثرات مثبت توافقات اين نشست بر وضعيت اقتصادي، امنيتي و اجتماعي ولايت های مرزي هر دو كشور ابراز اطمينان كرده و آمادگي كشورش را بخاطر تحقق فيصله هاي اين نشست ابراز کرد.

آقای فضلی در این نشست چالش هاي موجود و همچنین ظرفيت هاي موجود در دو کشور را برشمرد و خواهان مساعي مشترك دو كشور در زمينه از بين بردن چالش هاي امنيتي و مبارزه بامواد مخدر گردید.

داکتر فضلی آمادگي كشورش را بخاطر جايگزين ساختن كشت مواد مخدر در چند ولايت افغانستان بگونه آزمايشي اعلام كرد و تاكيد نمود كه از بين بردن مواد مخدر نيازمند اراده می باشد.

در همین حال محمد آصف رحيمي والي هرات در حاشيه اين نشست با معاون وزير داخله ايران نيز ديدار نمود و خواهان تسريع طي مراحل عقب نشيني كنسولگري ايران در هرات شد.

آقای رحیمی گفت كه تاخير پیش آمده در كارعقب نشيني این سرک پيامدهاي منفي را ببار آورده است.

والي هرات تاكيد کرد كه تعلل در اين زمينه برعلاوه ايجاد مانع در انكشاف جاده مركزي شهر هرات می گردد، بلکه نارضايتي شهروندان هرات را نیز بدنبال داشته و خواهد داشت.

معاون وزير داخله ایران نيز بخاطر تسريع پيگيري روند عقب نشيني جاده مركزي شهر هرات درساحاتي كه متعلق به كنسولگري ايران است قول همكاري داد.

گفتنی است که در این نشست دو روزه، چندین نشست تخصصی بین والیان هرات، فراه، نیمروز، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان بلوچستان برگزار شد که به گفته کارشناسان نتایج خوبی را بدنبال داشته است.

این اولین نشست مشترک والیان مرزی ایران و افغانستان است که در شهر مشهد برگزار شد. این نشست با صدور بیانیه ای امروز به کار خود پایان داد.

جنرال جان سپکو بازرس ویژه بازسازی افغانستان به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا می گوید که عواید مالیاتی مخابرات افغانستان می تواند تا سالی یک میلیارد دالر به بودجه افغانستان بیافزاید و وابستگی افغانستان را به کشورهای خارجی کمتر کند.

جان ساپکو این موضوع را در نامه ای که نتایج بررسی خویش را از تلاش های وزارت دفاع آمریکا، وزارت خارجه و (USAID) برای بازسازی افغانستان نشان می داد مطرح کرده است.

جان ساپکو در نامه اش نوشته است “دریافتیم که وزارت های دفاع و خارجه آمریکا و (USAID) مجموعا 2.6 میلیارد دالر از سال 2002 تاکنون در بخش مخابرات و تکنالوجی معلوماتی/فن آوری اطلاعات افغانستان سرمایه گذاری کرده اند. از این میان، وزارت دفاع آمریکا به تنهایی 2.5 میلیارد دالر پرداخته است.”

بازرس ویژه بازسازی افغانستان گفت این مبلغ، توانسته به طور گسترده ای از نیروهای امنیتی و دفاعی و رسانه های افغانستان حمایت کند، و در نظر داشت تا ظرفیت مخابراتی و تکنالوجی معلوماتی وزارت خانه های افغانستان را ارتقا دهد.

وی اما می افزاید که مقدار این پیشرفت نامعلوم هست زیرا وزارت خانه و اداره جات افغانستان پیشرفت هایشان را در این زمینه ثبت و پیگیری کنند.

این سهولت اعتباری طولانی مدتی قرار است در راستای تسریع بخشیدن به آجندای اصلاحات افغانستان، اعتمادسازی و تسریع منابع کشورهای کمک کننده به مصرف برسد.

برنامه هایی که قرار است از طریق این سهولت اعتباری طولانی مدت اجرایی شود بر روی پالیسی حفظ ثبات برنامه های کلان اقتصادی کشور و اصلاحاتی که سبب پیشرفت سکتور خصوصی می شود متمرکز گردد.

پس از تایید هیات اجرایی صندوق بین المللی پول مبنی بر واگذاری این 44.9 میلیون دالر به افغانستان، 6.2 میلیون دالر آن بلافاصله به افغانستان قابل پرداخت است، و مابقی مبلغ در طول برنامه و بررسی های سالانه واریز می گردد.

میتسوشیرو فوروساوا معاون مدیریت اجرایی صندوق بین المللی پول پس از این تصمیم گفت “افغانستان هم اکنون شرایط بسیار دشوار انتقال اقتصادی، امنیتی و سیاسی را پشت سر می گذارد. این پول قرار است دستاوردهای اخیر افغانستان را در برنامه های کلان اقتصاد کشوری یکپارچه سازد و در راستای تحکیم سازی زیرساخت ها و تسریع پروسه حمایت کشورهای کمک کننده به مصرف برسد. این پول همچنین بر بنیان سازی، اصلاحات مالی و مالیاتی و معیارهای مبارزه با فساد تمرکز دارد.”

“در بخش مالیاتی، این برنامه قصد دارد تا عواید مالیاتی را از طریق مدیریت مالیاتی، سیاست های اصلاحی، تقویت قاعده سازی، تطبیق و گزارش دهی بودجه افزایش دهد تا اتکا به کمک های خارجی کم کم کاهش یابد.”

“در بخش مالی نیز این برنامه در نظر دارد تا ثبات اقتصادی کشور را افزایش دهد و همچنین قوانین و سیستم نظارتی بانک مرکزی را تقویت کند تا به مشکلات باقی مانده بانک مرکزی از جمله بحران 2010 کابل بانک رسیدگی شود.”

آجندای اصلاحات دولت افغانستان معیارهای شدیدی برای مبارزه با فساد و اصلاحات دارد که برای حفظ ثبات اقتصادی و فساد بسیار موثر می باشد.

در این دیدار نمایندگان و والی ولایت ضمن اظهار سپاس از فعالیت های وزارت انرژی و آب و شخص وزیر گفتند که احیای بند برق چک وردگ برای مردم بسیار ارزشمند و حیاتی است.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و اب نیز متقابل از نمایندگان مردم و والی خواست که با شرکتی که روی پروژه بند کار می کند، همکاری کنند.

آقای عثمانی گفت همکاری مردم در ادامه کار شرکت ها و سرعت کار شان تاثیر دارد.

وی گفت شماری از برنامه های دیگر را نیز در این ولایت روی دست داریم که در پایین دست بند انجام دهیم و اکنون مطالعات روی آن آغاز شده است.

آقای عثمانی افزود که چندین دهه پیش دولت وقت این بند را ساخته است و امروز ما باید در احیای آن تعلل نکنیم و با جسارت پیش بریم.

وزیر انرژی و آب به نمایندگان ولایت میدان وردگ گفت “بخاطر اهداف درازمدت که وزارت دارد شماری از همکاران ما بخش های از شب را نیز کار می کنند تا خدمات به همه ولایت ها و شهروندان کشور برسد”.

وزیر انرژی و آب افزود دولت محدودیت های زیادی در بودجه دارد و این وزارت قصد دارد سکتور خصوصی را وارد کارها و پروژه های این وزارت کند.

وزیر انرژی و آب افزود امسال ما ۳۲۵ میلیون دالر ضرورت داریم و رییس جمهوری بسیار وعده های همکاری به وزارت داده است. وی گفت دولت نیز قاطعانه از برنامه های زیر بنایی وزارت انرژی و آب حمایت می کند.

وی به کار بند کجکی اشاره کرد و گفت  قرارداد توسعه بند کجکی را امضا کردیم و تفاهمنامه آن ۲۲ روز بعد اماده شد به این ترتیب بعد از چند دهه اکنون به کمک سکتور خصوصی بند کجکی را توسعه می دهیم.

آقای عثمانی از اعضای مجلس و سنا خواست در احیای دستگاه ساختمانی هلمند که یک سرمایه ملی به حساب می آید تلاش کنند تا این سرمایه ملی که امکانات خوبی هم دارد دوباره به پا ایستاده شود.

وی اشاره نموده که  ساخت شماری از پروژه های بزرگ را باید دستگاه ساختمانی هلمند که یک تصدی دولتی است بدوش گیرد.

آقای عثمانی در پایان گفت این وزارت در راستای بند سازی به کمک دستگاه ساختمانی هلمند تحول عظیمی در کشور ایجاد می کند.

این در حالیست که مقامات هندی به تازگی مواقفت نامه ای را با کشور موازمبیک به امضا رسانده اند تا سطح واردات لوبیا را از این کشور به هند دو برابر کنند تا از این رو جوابگوی تقاضای شهروندانشان در این زمینه باشند.

امیر سینها مشاور اقتصادی وزیر امور خارجه هند که در کنفرانسی تحت نام “ساخته شده در افغانستان” در دهلی نو صحبت می کرد گفت که کشورش هم اکنون امکان واردات حبوبات را از افغانستان بررسی می کند، زیرا تقاضای مردم هند از این محصولات بالا است و تولید هند جوابگو نمی باشد.

آقای سینها با بیان اینکه می توان واردات حبوبات از افغانستان را از مقدارهای بسیار کم شروع کرد گفت “دهقانان افغانستان به کاشت بیشتر حبوبات روی خواهند آورد، اگر آنها مطمئن شوند که بازاری برای محصولاتشان وجود دارد. از این رو ما هم می توانیم پاسخگوی نیاز شهروندانمان باشیم.”

عبدالقدیر جواد معین اداری وزارت زراعت نیز گفته است که دهقانان افغانستان ظرفیت تولید حبوبات را دارد، اما بازار داخلی در این قسمت برای این دهقانان وجود ندارد.

لازم به ذکر است که هند سالانه 6 تا 7 میلیون تن حبوبات برای تامین نیاز داخلی اش کمبود دارد که افغانستان می تواند گزینه ای خوبی برای حبوبات مورد نیازشان را تامین کند.

اسدالله ضمیر وزیر زراعت گفته است که این پروژه ها در سطح شهر کابل و 14 ولسوالی این ولایت به ارزش 24 میلیون افغانی که توسط بودجه انکشافی این وزارت تمویل می گردد اجرایی می شود.

وی گفت که هدف این پروژه ها فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای دهقانان و انکشاف محصولات زراعی و مالداری کشور می باشد.

آقای ضمیر همچنین گفت که با اجرایی شدن این پروژه ها 13 هزار فرصت شغلی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ایجاد می شود.

وزیر زراعت افزود که این پروژه ها شامل پروژه های انکشاف تولیدات زعفران، کلینیک دامپزشکی و کانال و بندهای آبی در ولسوالی های کابل است.

بر اساس گفته های آقای ضمیر، با اجرایی شدن این پروژه ها، 15 آزمایشگاه زعفران ایجاد می شود و بیماری های حیوانات نیز کنترول می شود.

همچنین پس از ساخت بندها در این ولسوالی ها، دهقانان می توانند آب هایشان را به شیوه ای بهتر مدیریت کنند و از به هدر رفتن آب نیز جلوگیری کنند.

اسدالله ضمیر همچنین گفت که این وزارت پروژه های دیگری را نیز در آینده راه اندازی می کند تا بخش زراعی و مالداری کشور توسعه یابد.

ناصر مهری، سخنگوی والی فراه می گوید آقای آمان در گذشته به عنوان معاون گمرک ولایت هرات ایفای وظیفه می کرده است.

او گفت که این فرد رسما از سوی محمد آصف ننگ والی فراه و زبیر قاسم زاده رئیس عملیاتی وزارت مالیه کشور به حیث رئیس گمرک ولایت فراه معرفی گردید.

به گفته او عتیق الله آمان ماستری/کارشناسی ارشد از رشتۀ اقتصاد دارد و در چندین نهاد دولتی کشور وظیفه انجام داده است.

عتیق الله آمان در حالی به عنوان رئیس گمرک ولایت فراه معرفی می شود که چندی پیش رئیس شورای ولایتی فراه فرید بختاور گفته بود محمد آصف ننگ والی ولایت فراه در فساد برخی از ادارات دولتی از جمله گمرک فراه نقش دارد.

به نقل از خبرگزاری جمهور، ناصر مهری، سخنگوی والی فراه گفته است: “یک استیشن تولید برق آفتابی قرار است در یک زمین با مساحت هشت جریب در حومه میدان هوایی فراه ساخته شود.”

ولایت فراه در جنوب غرب کشور دارای آب و هوای گرم و خشک است و در سال بیش از 320 روز آفتابی دارد که این استیشن می تواند برقی تولید کند که به محیط زیست هم آسیب نرساند.

سخنگوی ولایت می گوید در حال حاضر مردم فراه از جنراتور و با استفاده از سوخت های فسیلی برق تولید می کنند که علاوه بر هزینه ی بالا، محیط زیست را نیز تخریب می کنند.

او افزود این استیشن تولید برق آفتابی یک مگاوات قدرت دارد و می تواند در طول روز برق کل شهر فراه را تامین کند.

آقای مهری علاوه می کند که هم اکنون مردم فراه برای استفاده از برق جنراتوری، ۳۳ افغانی بابت هر کیلووات پرداخت می کنند که با ورود برق آفتابی، این رقم به ۳ افغانی در کیلووات کاهش می یابد.

سخنگوی ولایت فراه از مقدار هزینه این پروژه اظهار بی خبری کرده است اما قبل از این قرار بود که با هزینه ی 25 میلیون دالر ولایت فراه توسط برق ایران روشن شود اما این پروژه به دلیل تامین نشدن هزینه، لغو شد.

با کمک های داخلی و خارجی، در چهره مرکز این ولایت تغییرات زیادی به وجود آمده و پروژه های بزرگی و سازنده ای به بهره برداری رسیده است.

عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری گفت: قانون کنونی اداره امور مالیاتی کشور تاجران را با مشکلات زیادی مواجه کرده، که اگر این قانون تعدیل نشود تاجران از تجارت دست خواهند کشید.

آقای نصرت علاوه کرد که قانون مالیاتی کنونی زمینه را برای فساد بیشتر فراهم کرده است و با وجود این قانون یک مامور ساده نیز می تواند از تاجران پول اخذ کند.
وی افزود: سکتور خصوصی با پرداخت مالیات به حکومت مخالف نیست بلکه با سخت گیری های بی‏جهت حکومت مخالفت دارد.

بر اساس گفته های رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، حکومت با مالیات تاجران به پا ایستاده است و اگر تاجران دست از پرداخت مالیات بردارند حکومت نمی‏تواند با پول گدایی از کشورهای خارجی ابقا شود.

نصرت یاد آور شد؛ هر قانون که در زمینه تجارت و مالیات وضع میشود باید به نفع سکتور خصوصی باشد تا تاجران تشویق شده که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند، نه سرمایه های خود از داخل به خارج انتقال دهند.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع نیز در این نشست گفت؛ اگر حکومت خواهان ازبین بردن سکتور خصوصی در کشور است قانون فعلی مالیاتی اجرایی شود، در غیر آن باید این قانون تعدیل گردد.

آقای الکوزی افزود که بر اساس آماری که اتاق تجارت و صنایع در دست دارد بیش از 2 هزار تاجر دست از فعالیت برداشته اند و دلیل آن هم قانون سخت گیرانه اخذ مالیاتی است.

الکوزی افزود؛ تا زمانی که قانون به شکل درست بر همگان پیاده نشود و رشوت دهنده و رشوت گیرنده محاکمه نشود وضعیت اقتصادی کشور بهتر نخواهد شد.
معاون اتاق تجارت و صنایع خاطر نشان کرد که با تطبیق درست قانون عواید حکومت نیز دو برابر خواهد شد.

الکوزی با بیان اینکه عدم آگاهی از قانون مشکل بزرگ سر راه تاجران است، گفت که در قانون اداره مالیاتی از یک سال به این سو تعدیلاتی صورت گرفته است، اما شماری زیاد از تاجران آگاهی از این قانون ندارند.

قانون اداره امور مالیات سال قبل توسط حکومت تعدیل شد. اما مسئولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که این قانون چند روز قبل در دسترس شان قرار گرفته است و اکنون با بعضی ماده های این قانون مخالفت دارند.

محمود بلیغ وزیر فواید عامه، امروز سه شنبه در “نشست ملی اصلاحات سکتور ترانسپورتی” گفت که توافق ساخت 12 کیلومتر تونل با بانک انکشاف آسیایی نهایی شده است و به زودی به صورت بین المللی به اعلان گذاشته می شود تا شرکت های معتبر بین المللی برای ساخت آن شروع به کار کنند.

وزیر فواید عامه در این نشست تاکید کرد که افغانستان بدون داشتن یک نظام معیاری برای جاده هایش (راه آهن و آسفالت) نمی تواند مرکزی برای ترانزیت کشورهای همسایه باشد.

به همین منظور آقای بلیغ گفت که سرک هرات- کابل از مسیر بامیان در حال کار است و تا ماه آینده مسیر کابل تا بامیان به بهره برداری خواهد رسید و از سمت هرات نیز به طول 150 کیلومتر کار تدارکاتی اش شروع شده است.

آقای بلیغ در این نشست علاوه کرد که ریل گذاری خواف-هرات تا ماه آینده شروع می شود و راه اهن شمال کشور نیز تا اواخر ماه آینده مطالعه اش تمام می شود.
هم اکنون راه آهن تورخم-جلال آباد و تورغندی-هرات نیز تحت مطالعه قرار دارد.

پیش از این رئیس جمهوری در نشست سران عضو ناتو و کشورهای کمک کننده گفته بود که یکی از راهکارهای دولت برای رشد اقتصاد، تبدیل کردن افغانستان به چهارراهی برای آسیا می باشد.

در همین حال و به گفته وزیر فواید عامه، بیشتر بودجه حکومت وحدت ملی بعد از بخش امنیتی به بخش ترانسپورتی کشور اختصاص یافته است.

لازم به ذکر است که افغانستان تا چند سال آینده قرار است به عنوان چهارراهی برای آسیا معرفی شود.

در همین راستا، دفتر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب به منظور بهتر شدن کیفیت و پیشرفت سرک و سرکسازی کمیته ای متشکل از وزارت های فواید عامه، ترانسپورت، داخله و شهرداری ساخته است.

این نهادهای دولتی با همکاری و شناسایی چالش و راهکارهای مناسب درصدد هستند که نظام جاده ای کشور را رونق بدهند.

محمدالله بکتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی هم که در این نشست حضور داشت گفت برای بهتر شدن وضعیت جاده ها و نگهداری آنها قرار است که در مسیرها ترازو/باسکول، پارکینگ و ترمینال های باربری ساخته شود تا مانع بروز ترافیک و تخریب سرک ها شود.

احمد ضیاء مسعود نیز در این نشست گفت که باید در قسمت میدان های هوایی ترانزیتی برنامه ریزی شود تا ترانزیت هوایی کشور نیز فعال گردد.

بیش از چهار دهه جنگ بیشتر زیر بناهای جاده ای کشور را از بین برده است، اما طی یک و نیم دهه اخیر حدود 22 هزار کیلومتر سرک جدید احداث شده است.