کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه نبود سیستم جمع آوری پول های ده فی صد مالیات بر کردیت کارت های مصرفی را دلیل این تصمیم اعلام و تاکید کرد روزانه حداقل بیست میلیون افغانی از هجده تا بیست میلیون سیم کارت مورد استفاده در کشور گرد آوری می شود در حالیکه در دو سال گذشته از چهار ده میلیارد افغانی تنها در حدود هفت میلیارد افغانی به حساب دولت واریز و مابقی لادرک است.
نمایندگان در عین حال مخالف جمع آوری ده فی صد مالیات بر کردیت کارت های مصرفی نیستند اما نسبت به حیف و میل این مبلغ هنگفت ابراز نگرانی می کنند.
آنها سخنان رئیس “اترا” که برای ارائه توضیحات به کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه آمده بود را قناعت بخش ندانسته و می گویند نظارتی بر جمع آوری پول های ده درصد مالیات بر کردیت کارت های مصرفی وجود ندارد.
به باور کارشناسان امر اگر لغو ده درصد مالیات بر محصول مخابراتی از سوی ولسی جرگه تنها با هدف جلوگیری از حیف و میل بیت المال تا ایجاد سیستم دقیق جمع آوری ده فی صد مالیات بر کردیت کارت های مصرفی صورت گرفته باشد، می تواند یک اقدام مفید باشد اما اگر بر برخی از واقعیت های موجود سایه بیفکند، مصداق بارز گفته “پاک کردن صورت مساله به جای حل آن” می باشد.
حافظه خبری مردم افغانستان هنوز فراموش نکرده است که چه طور رئیس جمهور به پیشنهاد توام با احتمالات یک مشاور خود و با گماردن پانزده هیات تحقیقی درصدد روشن شدن موضوع پول های ده درصد مالیات بر محصول مخابراتی برآمد و در این راستا حتی وظیفه وزیر وقت مخابرات را به بهانه همکاری نکردن با هیات های تحقیقاتی به حالت تعلیق درآورد.
کش و قوس های هیات های تحقیقاتی با مشکل پیش آمده و در شرایطی که فردی غیر مسلکی اکنون در سمت سرپرست بر کرسی رهبری وزارت مخابرات تکیه زده بود به صورت کج دار و مریض ادامه یافت و نتیجه بررسی های هیات های گماشته شده در نهایت با گزارشی به پایان یافت که مملو از کلمات “امکان دارد” و “محتمل است” بود و هرگز مشخص نکرد که چه مبلغ پول و از چه کانال هایی از محل جمع آوری ده درصد مالیات بر محصول مخابراتی حیف و میل شده است.
اکنون لغو جمع آوری ده درصد مالیات بر کردیت کارت های مصرفی از سوی ولسی جرگه اگر قرار باشد مسئولین درجه اول نهادهایی که در برابر قانون مکلف بوده اند اما خود برای تدارک سیستم جمع آوری ده درصد مالیات بر محصول مخابراتی(ریل تایم) مشکل ایجاد کردند را تبرئه کند، نه تنها سودی ندارد که به نحوی فساد صورت گرفته را پوشانده است.
نکته دیگر اینکه تصمیم اخیر ولسی جرگه نباید سبب شود پول های حیف و میل شده از محل ده درصد مالیات بر کردیت کارت های مصرفی در دو سال گذشته نادیده گرفته شده، مقدار دقیق آن مشخص نگردد و جرایم قانونی شرکت های متخلف مورد پی گیری قرار نگیرد.
اقدام نمایندگان مجلس در لغو ده فی صد مالیات بر کردیت کارت های مصرفی اگر به شناسایی عوامل متخلف در شرکت های مخابراتی به همراه همدستان آنها در حکومت و در نهایت معرفی تمامی متخلفین بدون درنظر داشت ملاحظات سیاسی واستثناء کردن شخص یا اشخاص خاصی، به نهادهای عدلی و قضایی و برگرداندن پول حیف و میل شده به خزانه دولت منجر شود، قابل تحسین است.
