دسته: اقتصاد

علاقمندان واجد شرایط می توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از ویب سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند.

برای دریافت لایحه وظایف و فورم درخواستی می توانید از لینک https://iarcsc.gov.af/fa/category/jobs استفاده نمائید.

بست های اعلام شده شامل موارد زیر می باشد:

ریاست تفتیش عواید مستقل و گمرکات

ریاست تفتیش دارایی ها و ارتقای ظرفیت واحد های بودجوی

ریاست تادیا

تریاست انکشاف و مدیریت سیستم تقاعد

ریاست تصدی های دولتی

ریاست تدارکات

ریاست عمومی شرکت های دولتی

ریاست خدمات

ریاست تحلیل و انکشاف پالیسی و برنامه های اجتماعی

ریاست سیستم عواید

ریاست خدمات حقوقی عواید

ریاست مالیه دهندگان کوچک

ریاست سمع شکایات مالیه ده

ریاست حمایت و انکشاف

ریاست تنفیذ قانون گمرکات

ریاست عملیاتی گمرکات مستوفیت ولایت بدخشان

مستوفیت ولایت فاریاب

ریاست همآهنگی و نظارت

پس از آنکه رئیس جمهور غنی شماری زیادی از کارمندان وزارت مالیه را برکنار کرد، ارغندیوال برکناری آنها را غیرقانونی خواند.

عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه، گفت تا نهایی‌شدن روند استخدام رقابتی، کارمندان برکنار شده به وظایف خود ادامه دهند.
آقای ارغندیوال گفت: «در بحث بررسی و تفتیش، قوانین نافذه‌ی کشور یک سلسله مکلفیت‌های قانونی را برای مفتش و اداره‌ی تحت بررسی تعیین کرده است؛ اولا بررسی هیئت موظف، مبتنی بر واقعیت نبوده و از جانب دیگر، به هیچ صورت مبنای قانونی برای بررسی و گزارش‌نویسی هیئت، روایت نشده است.»
سرپرست وزارت مالیه افزود استخدام کارمندان بست‌ اول و دوم بر اساس پیشنهاد اداره و منظوری ریاست‌جمهوری و بست سوم الی هشتم از صلاحیت شخص وزیر است، نه از اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری.
وی افزود: «طی سال‌های متمادی، رهبری پیشین وزارت مالیه نیز اشخاصی را به طور حکمی جهت پیشبرد امورات رسمی و تحقق اهداف اداره مقرر کرده است که بررسی و گزارش هیئت موظف بیان‌گر برخورد دوگانه در قبال رهبری جدید و قبلی وزارت مالیه است.»
گفتنی ست چند روز پیش طلوع نیوز به اسنادی دست یافته بود که 59 تن از کارمندان وزارت مالیه به شمول رییس منابع بشری این وزارت از وظایف شان برکنار شده اند.
این کارمندان کسانی هستند که از طریق غیررقابتی در وزارت مالیه استخدام شده بودند و پس از بررسی یک هیات از وظایف برکنار و بست های آنان به زودی از طریق کمیسیون اصلاحات اداری به رقابت گذاشته خواهند شد.

سازمان عفو بین‌الملل در آستانه برگزاری کنفرانس جنوا در مورد افغانستان در بیانیه‌ای خواستار ادامه تعهدات جامعه بین‌الملل به دستاوردهای این کشور به ویژه در زمینه حقوق بشر شد.
عمر واریاچ رییس بخش آسیای جنوبی عفو بین‌الملل گفت: «افغانستان در لحظه حیاتی قرار دارد. حتی با وجود گفت‌وگوهای صلح، خشونت رو به افزایش است و جان‌ صدها غیرنظامی را می‌گیرد، محافظت از حقوق بشر در هیچ‌ جا در دستور کار نیست و کووید-۱۹ در کشوری با ضعیف‌ترین سیستم بهداشتی در جهان همه‌گیر است. اکنون زمان آن نیست که کمک‌کنندگان بین‌المللی کمک‌های خود را کاهش دهند یا عقب بکشند».
وی افزود با توجه به پیشرفت‌های مهم در بخش حقوق بشر طی دو دهه گذشته، کنفرانس جنوا باید روی اهداف حقوق بشری متمرکز باشد.
گفتنی است کنفرانس جنوا قرار است در تاریخ ۲۳-۲۴ نوامبر با حضور نمایندگانی از ۷۰ کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی در رابطه به افغانستان برگزار گردد.

 هئیت اتحادیه اروپا در افغانستان امروز پنجشنبه(۲۲ عقرب) در اعلامیه‌ای گفت ششمین کنفرانس سالانۀ مبارزه با فساد، بررسی نتایج به دست آمده و جستجوی راه‌های پیشرفت قرار است امروز در کابل دایر گردد.

سخنرانان این کنفرانس رییس جمهور محمد اشرف غنی، دیبورا لیونز نماینده ویژه سازمان ملل متحد، وان برندت سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با حضور کارشناسان، سیاست‌گذاران، شرکای بین‌المللی و جامعه مدنی خواهند بود.

این کنفرانس به گونه مشترک از سوی وزارت مالیه، یوناما و هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان برگزار می‌گردد.

در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده است: «مبارزه با فساد در جامعه اعتماد ایجاد می‌کند، چیزی که افغانستان بسیار به آن نیاز دارد. به زودی، شرکای بین‌المللی و افغانستان در کنفرانس جنوا گردهم خواهند آمد و انتظار می‌رود مبارزه با فساد محور بحث‌ها و تصمیم‌ها باشد».

اعلامیه افزود پیشرفت‌هایی در رابطه به مبارزه علیه فساد صورت گرفته، اما کارهای بیشتری باید انجام شود.

گفتنی است این کنفرانس دو هفته پیش از برگزاری نشست بین‌المللی جنوا در کابل برگزار می‌گردد.

وزارت مالیه، اعلام کرد در دو هفته‌ی گذشته، ۷ میلیارد و ۱۷۰ میلیون افغانی عواید ملی جمع‌آوری شده است.

در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه (۱۹ عقرب)، از سوی وزارت مالیه منتشر شد، آمده است از این میان، ۳۹۴ میلیون از مستوفیت‌ها، ۱ میلیارد و ۱۸۶ میلیون از عواید مالیاتی، ۱ میلیارد و ۷۵۷ میلیون از عواید غیرمالیاتی و ۳ میلیارد ۸۳۱ میلیون از بخش گمرکات به دست آمده است.

بر اساس اعلامیه، از آغاز سال مالی جاری تا اکنون، ۱۴۲ میلیارد و ۶۸۵ میلیون افغانی عواید ملی جمع‌آوری شده است.

وزارت مالیه، هم‌چنان گفت از آغاز سال مالی جاری تا اکنون، ۱۰۰ میلیارد افغانی معادل ۵۷٫۶ درصد بودجه‌ی انکشافی و مبلغ ۲۲۱ میلیارد و ۷۳۱ میلیون افغانی معادل ۷۳ درصد بودجه‌ی عادی به مصرف رسیده است که در کل ۳۲۱ میلیارد و ۷۳۱ میلیون افغانی معادل ۶۷ درصد کل بودجه‌ی ملی را تشکیل می‌دهد.

برخی از کارشناسان و منابع امنیتی کشور می گویند امریکا و تعدادی از کشورهای غربی با طرح صلح نیابتی به دنبال غارت منابع معدنی افغانستان می باشند.

به گفته آنها آمریکا و انگلیس برای شناسایی و غارت منابع معدنی افغانستان در مناطق هلمند و اطراف پایگاههای آمریکا، اقدام به حفاری های زیاد و مشکوک برای شناسایی معادن کرده اند.

یک مقام امنیتی ارشد پیشین کشور نیز گفت زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، گفت و گوهایی را در این زمینه با مقامات افغان آغاز کرده است.

رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی، روز پنجشنبه گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت صلح نیابتی در افغانستان با هدف بازگشت آرامش به کشور نیست بلکه مهمترین هدف آن غارت منابع کشور است.

وی اضافه کرد علاوه بر آمریکا و انگلیس، ارتش پاکستان، قطری‌ها و دیگر بازیگران بزرگ به بهانه توسعه اقتصادی پسا صلح افغانستان درحال برنامه‌ریزی برای غارت منابع افغانستان هستند.

نبیل خاطرنشان کرد سراج‌الدین حقانی، دستیارش ذبیح‌الله معروف به «مهندس» را نزد ملابرادر فرستاده است تا با گروه شرکت‌های قطری به نام بنیاد «Al Atiyyah» در مورد معاملات تجاری‌ که باعث تقویت وضعیت مالی آینده طالبان می‌شود، مذاکره کند.

رئیس پیشین امنیت ملی گفت خلیل زاد نیز همراه با آدام بوهلر مدیرعامل شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا نشست‌هایی با طالبان در دوحه با حمایت مالی قطری‌ها برگزار کرده‌اند. 

وی افزود: برای پاکستان، طالبان و آمریکایی‌ها در قطر برای تسهیل گفت وگوهای صلح، پاداشی در نظر گرفته شده است.

نبیل گفت طالبان، پاکستان، قطر و آمریکا به بهانه توسعه اقتصادی پسا صلح در حال غارت منابع معدنی افغانستان هستند.

گفت وگوهای بین  الافغانی صلح که حدود یک و نیم ماه پیش در دوحه پایتخت قطر آغاز شد، تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.

برخی سیاستمداران افغان می گویند آمریکایی ها به دنبال برقراری صلح در کشور نیستند بلکه روند صلح با هدف تاثیر گذاری بر انتخابات امریکا دنبال می شود.

اولین قطار آزمایشی مسافربری با پیمودن ۶۲ کیلیومتر از ایران وارد خاک افغانستان شد.
اداره مستقل خط آهن افغانستان در خبرنامه‌ای گفت نخستین قطار مسافربری با دو واگون جهت بررسی‌ها و آزمایش‌های تکنیکی، روز گذشته از خواف ایران وارد خاک افغانستان شد.
در خبرنامه آمده است: «این قطار با پیمودن ۶۲ کیلومتر از نقطه مرزی میان دو کشور، هیئت عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی ایران را تا ایستگاه خط آهن روزنک ولایت هرات انتقال داد و عصر روز دو باره به ایران بازگشت».

هیئت نامبرده همراه با هیئت اداره مستقل خط آهن افغانستان در بازدید مشترک از مسیر، ایستگاه‌ها و تأسیسات قطعه سوم خط آهن خواف-هرات در رابطه به افتتاح و بهره‌برداری قطعه سوم این پروژه بحث و تبادل نظر نمودند.
از مسیر خط آهن خواف-هرات که در آیندهٔ نزدیک افتتاح می‌شود، قرار است علاوه بر انتقال اموال تجاری برای انتقال مسافر میان دو کشور نیز استفاده شود.

این خط آهن دسترسی افغانستان به شبکه خط آهن ایران، بندرهای آبی جنوب این کشور و سر انجام بندرهای آبی و شبکه خط آهن ترکیه و کشورهای اروپایی را میسر می‌کند.
با بهره‌برداری از پروژه یاد شده، تاجران افغانستان قادر خواهند بوداموال تجاری خویش را با قیمت ارزان، زمان اندک و به‌گونه مصئون به مارکیت‌های منطقه و جهان صادر و وارد نمایند.

چین یکی از سه کشوری است که رئیس جمهور آمریکا در آن حساب بانکی دارد.

به نقل از نیویورک تایمز، اسناد مالیاتی دونالد ترامپ حاکی از آن است یکی از سه کشور خارجی که او در آنها حساب بانکی دارد، چین است.

طبق گزارش نیویورک تایمز، این حساب بانکی متعلق به مدیریت هتل‌های بین‌المللی ترامپ LLC است که از 2013 تا 2015 میزان 188561 دالر مالیات در چین پرداخته است.

نیویورک تایمز نوشت، حسابهای بانکی خارجی رئیس جمهوری آمریکا تحت اسامی شرکتی باز شده‌اند و در نتیجه نامشان در فرمهای علنی افشای دارایی‌های وی دیده نمی‌شود.

اسناد مالیاتی ترامپ که نیویورک تایمز به دست آورده نشان نمی‌دهند که چقدر پول از طریق حسابهای خارجی ترامپ در جریان بوده و این نشریه نوشت که در عین حال مشخص نیست این حسابها در چه موسسات مالی وجود داشته‌اند. سرویس درآمد داخلی آمریکا مالیات دهندگان این کشور را ملزم می‌کند سهم درآمدشان از کشورهای خارجی را گزارش کنند و هویت مدیریت هتلهای ترامپ تنها به گزارش چند هزار دلار از چین پرداخته است.

آلن گارتن، وکیل شرکت ترامپ اظهار کرد، این شرکت حسابی را در یک بانک چینی که دارای دفاتری در آمریکا است افتتاح کرده تا مالیاتهای مربوط به فعالیتهای تجاری در چین را پرداخت کند. او گفت، این حساب بعد از آن افتتاح شد که شرکت ترامپ دفتری را در چین افتتاح کرد تا از طریق آن به دنبال معاملات مربوط به هتل در آسیا برود.

گارتن به نیویورک تایمز گفت: هیچ معامله، تراکنش و فعالیت تجاری دیگری تا کنون محقق نشده و از 2015 این دفتر غیرفعال بوده است. هر چند که حساب بانکی همچنان مفتوح است اما هرگز برای هیچ هدف دیگری مورد استفاده قرار نگرفته است.

ایالات متحده از سال 2017 جنگ تجاری خود را با چین آغاز کرده است. در اوایل سال 2020، طرفین تصمیم به امتیازات متقابل گرفتند و وارد “مرحله اول” معامله شدند ، سپس پکن با خرید کالاهای بیشتر آمریکایی موافقت کرد.

با این حال، بعداً طرف آمریكایی چین را به پنهان كردن اطلاعات در مورد انتشار ویروس كرونا متهم كرد و از انعقاد “مرحله دوم معامله” خودداری كرد.

پیش از این ترامپ در ماه آگست، گفته بود اگر در انتخابات ریاست جمهوری بعدی پیروز شود ، آماده بررسی احتمال قطع مناسبات اقتصاد ایالات متحده و چین خواهد بود.

با رسیدن به سرعت ۵۳۰ کیلومتر در ساعت رکورد سریع‌ترین موتر جهان شکسته شد.

موتر SSC تواتارا با رسیدن به سرعت ۵۳۰ کیلومتر در ساعت و با حضور داوران گینس توانست رکورد سریع‌ترین موتر را که در اختیار شرکت بوگاتی بود به دست آورد.

بوگاتی با تقویت یک محصول خاص پیش از این توانسته بود به سرعت ۴۹۰ کیلومتر در ساعت دست پیدا کند.

موتور این هیولای سریع، یک موتور وی شکل هشت سیلندر است که قدرت آن به هزار و ۷۵۰ اسب بخار می‌رسد. گذشته از سرعت بالا شتاب این موتر هم در رسیدن به این سرعت اعجاب آور است این موتر از حالت سکون کمتر از دو دقیقه زمان نیاز داشته تا به این سرعت دست پیدا کند.

موتور این موتر ۵ هزار و ۹۰۰ سی سی حجم دارد و برای تقویت آن از چندین توربوشارژ و مواد خاص استفاده شده است.

موتور بوگاتی در برابر این محصول با وجود هشت سیلند بیشتر، هزار و پانصد اسب بخار قدرت دارد و با آرایش دبیلو شکل کار می‌کند.

سازنده موتر SSC تواتارا شرکت اس‌اس‌سی نورث آمریکا است که در زمینه تقویت موتر های خاص کار می کند. این شرکت پیشتر شلبی سوپر کارز نامیده می شد.

پارلمان و کمیسیون اتحادیه اروپا در حال تدوین قوانین سختگیرانه‌ای در جهت مهار قدرت غول‌های اینترنتی جهان هستند.

بنا بر اعلام روزنامه فایننشنال تایمز، این قوانین علیه ۲۰ شرکت بزرگ اینترنتی از جمله گروه «گافا» شامل گوگل، اپل، فیسبوک وآمازون اعمال خواهد شد.

اتحادیه اروپا قصد دارد این شرکت‌ها را ملزم به رعایت قوانین رقابتی کند و به یکه تازی آنها در عرصه دنیای مجازی پایان دهد. این شرکت‌ها همچنین از این پس ملزم خواهند شد تا با ارائه گزارش‌های دقیق، درباره جمع آوری اطلاعات شهروندان شفاف سازی کنند.

بحث برای تدوین قوانین جدید که با هدف کنترل غول‌های دنیای اینترنت انجام می‌شود، در پی شکایت بسیاری از شرکت‌های کوچک اینترنتی در تقویم نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این احتمال وجود دارد که تعداد شرکت‌های هدف، در لیست اتحادیه اروپا تغییر کنند.

یک منبع آگاه به شرط ناشناس ماندن به روزنامه فایننشنال تایمز گفت: «قدرت بی حد و حصر بازار این سیستم عامل‌ها دنیای رقابت را کاملا از کار انداخته است. این شرکت‌ها برای خود در دنیای مجازی سال‌هاست که یکه تازی می‌کنند و سرمایه‌شان را چند برابر کرده‌اند و کنترل اطلاعات شهروندان را نیز در دست دارند.»

این اولین بار است که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند فراتر از جریمه‌های نقدی، شرکت‌های بزرگ اینترنتی را مجبور به رعایت قوانین رقابتی کند.

برخی از کارشناسان معتقدند این اقدام اتحادیه اروپا می‌تواند «اختلافات بین واشنگتن و بروکسل را که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ افزایش یافته، بیشتر کند».

پیش‌ از این نیز در پی اعمال تعرفه‌های مالیاتی از سوی دونالد ترامپ روی محصولات وارداتی اروپایی، اختلافات عدیده‌ای بین مقامات کمیسیون اروپا و کاخ سفید بوجود آمده بود.

سقوط شدید ارزش ریال، واحد پولی کشور ایران در برابر ارزهای خارجی، این کشور را به مقصد مهمی برای قاچاق ارزهای خارجی به ویژه دالر تبدیل کرده است. تحریم‌های شدید امریکا بر ایران، شرایط دشوار اقتصادی در این کشور و محدود شدن دسترسی ایران به دادوستد خارجی، سبب شده است که شماری از قاچاق‌بران در هرات برای کسب سود بیشتر به قاچاق‌ دالر به ایران روی بیاورند.

اتحادیۀ صرافان هرات هشدار می‌دهد که ادامۀ این وضعیت برای بازار ارز و اقتصاد افغانستان نگران‌کننده است. بهاءالدین رحیمی، رییس اتحادیۀ صرافان هرات می‌گوید که هم‌اکنون روزانه نزدیک به یک میلیون دالر با استفاده از شیوه‌های مختلف به ایران قاچاق می‌شود. آقای رحیمی می‌افزاید که ادامۀ این روند تقاضای بازار برای دالر را در کشور افزایش خواهد داد و بر نرخ مواد اولیه نیز تأثیر منفی به جا خواهد گذاشت.

صرافان می‌گویند که قاچاق‌بران همه‌روز دالر موجود در بازارهای هرات را با استفاده از موترهای ترانزیتی و مسافربری به کشور ایران انتقال می‌دهند؛ اقدامی که اتحادیۀ صرافان هرات را وادار کرده است تا خواستار نظارت و کنترل بیشتر نهادهای امنیتی بر رفت‌وآمد وسایط نقلیه و مسافران در مرز با ایران داشته باشند.

 دالر امریکایی از ارزهای کلیدی در تعیین افزایش و کاهش بهای اجناس در بازار کشور به ویژه بهای ارز افغانی در کشور است. شماری از صرافان هرات نیز نسبت به ادامۀ این روند ابراز نگرانی می‌کنند. گل احمد عزیزی، از صرافان هرات تأکید می‌کند که انتقال دالر به ایران و واردات ریال به هرات، آسیب‌های جدی بر کسب‌وکار اقتصادی هرات به جا خواهد گذاشت؛ روندی که آگاهان اقتصادی نیز ادامۀ آن را برای اقتصاد کشور نگران‌کننده می‌دانند.

طارق عزیز، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید که روند قاچاق ارز به ایران می‌تواند نظام مالی افغانستان را با چالش‌های جدی مواجه بسازد. او خاطرنشان می‌سازد که تأثیرات قاچاق دالر به ایران، سقوط ارزش افغانی در برابر دالر را نیز سرعت خواهد بخشید.

هرچند ادارۀ محلی هرات بحث انتقال دالر به ایران را کاملاً رد نمی‌کند، اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات تأکید می‌ورزد که نیروهای امنیتی موظف هستند تا مانع قاچاق دالر به بیرون از کشور شوند. او یادآور می‌شود که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون چندین نفر به اتهام قاچاق ارز به ایران بازداشت شده‌اند؛ ادعایی که ظاهراً با گزارش کارکرد نیروهای امنیتی همخوانی ندارد. عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت هرات می‌گوید که در سال روان خورشیدی هیچ فردی به این اتهام بازداشت نشده است.

هم اکنون یک دالر امریکایی در بازارهای داخلی ایران به حدود ۳۰۰ هزار ریال معادل ۳۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. ارزش ریال در برابر دالر در هفته‌های پسین سقوط شدیدی را تجربه کرده است. در بازار هرات نیز یک دالر کمی و بیش از ۷۷ افغانی و یک هزار تومان ایران نیز ۲/۶۰ افغانی خرید و فروش می‌شود.

انتظار می‌رود دولت افغانستان هرچه زودتر سازوکار کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق ارز را مورد بازنگری قرار دهد. اقدامی که در صورت تعلل، به گفتۀ آگاهان امور اقتصادی و اتحادیۀ صرافان هرات، اثرات ناگوار و جبران‌ناپذیری را روی اقتصاد مردم و نظام مالی کشور برجای خواهد گذاشت.

نشانه

کندز ولایت ناامنی در شمال‌شرق کشور می‌باشد که همواره گواه رویدادهای امنیتی بوده است. باشند‌گان و شماری از کارمندان دولتی و نظامیان در این ولایت، از ۱۲ سال به این‌سو به دلیل نبود پروازهای ملکی، تهدیدات و مشکلات امنیتی در شاهراه کندز- بغلان از راه زمین نیز نمی‌توانستند به راحتی به کابل سفر کنند.

پس از چندین سال دادخواهی از سوی شماری از فعالان مدنی کندز، روند پرواز‌های ملکی کابل-کندز و برعکس آن با هواپیماهای شرکت خصوصی «کام‌ایر» امروز (سه‌شنبه، 8 میزان) به گونۀ رسمی در این ولایت از سر گرفته شد.

اعضای شورای ولایتی و باشندگان کندز، از آغاز پروازهای ملکی در این ولایت استقبال می‌کنند و می‌گویند، در جریان بیش از یک دهۀ گذشته به دلیل تهدیدات امنیتی در شاهراه کندز- بغلان به سختی از راه زمین رفت‌وآمد می‌کردند. آنان می‌گویند، پس از آغاز پروازهای ملکی تمامی کارمندان اداره‌های دولتی، بازرگانان و غیرنظامیان می‌توانند با سهولت به کابل سفر کنند.

عبدالستار میرزکوال، والی کندز دو ماه پیش با آغاز کارش به مردم وعده سپرد که پروازهای ملکی را در این ولایت بازگشایی خواهد کرد. او می‌افزاید که در روزهای نزدیک از میدان هوایی کندز پروازهای خارجی نیز انجام خواهد شد.

محمدقاسم وفایی‌زاده، رئیس عمومی ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی آغاز دو بارۀ پروازهای ملکی از ولایت کندز را پس از ۱۲ سال برای از میان برداشتن مشکلات مردم سودمند می‌داند.

در جریان ده سال گذشته با بسته‌بودن پروازهای ملکی از ولایت کندز، شماری از مسافران به ویژه کارمندان دولتی از مسیر راه کندز-بغلان و کندز-کابل از سوی طالبان ربوده شده و به قتل رسیده‌اند.

رییس‌جمهور غنی در مراسم افتتاح فدراسیون اتاق‌های افغانستان گفت بدون رشد اقتصادی صلح پایدار تأمین نخواهد شد.

او گفت که مذاکرات صلح یک فصل صلح است، ایجاد رشد اقتصادی ۱۰ در صد هدف اساسی ما است که صلح را تامین می‌کند.

وی افزود ۹۰ سال قبل اساس سکتور خصوصی افغانستان را عبدالمجید خان زابلی قهرمان اقتصاد افغانستان، گذاشت و تاکید داشت که سرمایه باید منسجم، متمرکز و آدرس داشته باشد.

او گفت امروز باید اهل قلم و دولت افغانستان در یک صف واحد با سرمایه گذاران قرار بگیرند و ضمن تشکر از قوای امنیتی و دفاعی کشور، از قوای اقتصادی افغانستان نیز باید قدردانی کنیم.

رییس جمهور غنی از سکتور خصوصی در راستای مدیریت کرونا، ابراز امتنان نموده، گفت امروز تقویت سکتور خصوصی کار یک وزارت، یک شخص و یک نهاد نیست، بلکه یکی از اهداف بزرگ و اساسی دولت است.

وی از آنان خواست که پیشنهادات مشخص شان را ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد ما می‌خواهیم از زحمات دوامدار شما برای ایجاد رفاه، پیشرفت و کاریابی، تشکر کنیم.

او تأکید کرد در عرصه انرژی، چارچوب سرمایه گذاری به وجود آمده است و افغانستان ظرفیت های بزرگ تولید انرژی از منابع آبی، بادی و آفتابی را دارد.

رییس جمهور غنی گفت بدون اجندای منسجم اقتصادی، صلح پایدار عملی نمی‌شود.

وی از کشورهای همسایه، آسیای مرکزی و هند در قسمت باز گذاشتن راه های تجارتی و همکاری های شان در عرصه تجارتی و اقتصادی با افغانستان به ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا، تشکر کرد.

محمد اسماعیل غضنفر رییس عمومی فدراسیون اتاق های افغانستان در صحبت هایش گفت کشور ما در حساس ترین لحظۀ تاریخ سیاسی و اقتصادی خویش قرار دارد و سکتور خصوصی ضمن پشتیبانی از روند صلح، امیدوار است که این روند به موفقیت برسد.

وی افزود سکتور خصوصی از پراکندگی عبور کرده و اکنون با ایجاد فدراسیون اتاق ها، زیر یک چتر گام های استوار را برای رفاه افغانستان باید برداشت.

محمداشرف غنی در دیدار با مسوولان «شرکت محمدامین نور»، تولیدکننده موترهای ساخت کشور، تصریح کرد دولت از گسترش صنعت در هر نقطه‌ای از‌ کشور حمایت می‌کند.

وی روز دوشنبه، دهم سنبله با موتر تولید این شرکت در صحن ارگ ریاست جمهوری یکجا با بی‌بی گل، بانوی اول، گشت‌زنی کرد.

آقای غنی در دیدار با مسوولان این شرکت، تصریح کرد دولت از گسترش صنعت در کشور حمایت می‌کند و هم‌زمان با آن، زمینه را برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در کشور نیز فراهم خواهد کرد.

وی در این دیدار ابراز خرسندی کرده است که شاهد سرمایه‌گذاری و استفاده از تولید انرژی آفتابی «یک افغان متعهد» است و گفت به زودی مسایل حقوقی فرا راه سازنده این موترها را بر طرف می‌کند.

رییس جمهور غنی هم‌چنان پس از گشت‌زنی، چراغ‌ها در صحن ارگ ریاست جمهوری را با استفاده از باتری ساخت این شرکت روشن کرد و برای مسوولان این شرکت در ادامه کارهای‌شان خواهان موفقیت شد.

مسوولان این شرکت نیز در دیدار با رییس جمهور، در مورد تولیدات این شرکت معلومات داده است.

به گفته مسوولان شرکت محمدامین نور، این شرکت تاکنون توانسته است ده نوع موتر برقی و پترولی را تولید کند که هر کدام ظرفیت انتقال ۴۵۰ کیلوگرام وزن را دارد.

گفتنی است که پرزه‌های موتر ساخت این شرکت از چین وارد می‌شود و سپس طرح و بسته‌بندی آن در داخل کشور صورت می‌گیرد.

مسوولان این کمپنی گفته‌اند که در صورت حمایت دولت از این سکتور، تولیدات این شرکت افزایش می‌یابد و زمینه کاری بیش‌تری نیز فراهم می‌شود.

در همین حال، مسوولان اداره عملیاتی و حمایتی انکشاف ملی ریاست جمهوری تصریح کرده‌اند که در جریان یک سال گذشته از موتر تولید شده شرکت محمدامین انور در صحن حویلی ارگ ریاست جمهوری استفاده شد که رضایت این اداره را در پی داشته است.

به گفته مسوولان، قرار است سایر موترهای این شرکت نیز به دلیل این‌که «دود و صدا» ندارد، در ارگ ریاست جمهوری استفاده شود.

پیش از این، محمداشرف غنی بارها با سرمایه‌گذاران در سکتور خصوصی دیدار کرده بود و به آنان وعده حمایت داده بود.

بخشی از سرمایه‌گذاران اما در گذشته از بی‌توجهی ارگ ریاست جمهوری پیرامون حمایت از این سکتور، شاکی بودند و تصریح کردند که رییس جمهور غنی به تعهداتش در این مورد عمل نکرده است.

مسئولان وزارت مالیه می‌گویند «کابل بانک نو» با «بانک ملی افغان» ادغام می‌شود.

به گفته آنان، کارهای ابتدایی برای ادغام این دو بانک انجام شده و کار روی موارد تخنیکی و قانونی آن ادامه دارد.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت مدغم‌سازی کابل بانک نو با بانک ملی افغان، یکی از تعهدات حکومت افغانستان در برنامه تسهیل اعتباری جدید با صندوق وجهی جهانی پول می‌باشد و قرار است این دو بانک حداقل تا میانه‌های سال 2021 میلادی، مدغم شوند.

سخنگوی وزارت مالیه در پاسخ به این پرسش که «پس از ادغام کابل بانک نو با بانک ملی افغان سرنوشت بدهکاری و کارمندان کابل بانک نو چه خواهد شد؟» جزئیاتی نمی‌دهد، اما می‌گوید پس از بررسی سیستم‌ها، منابع بشری و چارچوب جدید منابع بشری، بانکی که از ادغام این بانک‌ها شکل می‌گیرد، در باره سرنوشت کارمندان آن تصمیم خواهد گرفت.

کابل بانک در سال 2004 میلادی ایجاد و اما پس از 6 سال فعالیت، درگیر بحران شد و بانک مرکزی افغانستان در سال 2010 میلادی مدیریت آن را به عهده گرفت و نامش را نیز از «کابل بانک» به «کابل بانک نو»، تغییر داد.

آن‌چه که در این مدت نگذاشت کابل بانک نو با مدیریت جدید آن دو باره سر پا شود، بدهکاری‌های هنگفت و ورشکسته‌گی دور از انتظارش بود.

با گذشت 9 سال، مدیریت جدید «کابل بانک نو» تصمیم گرفته است که این بانک را با بانک ملی افغان ادغام کند. مسئولان وزارت مالیه دلیل این‌کار را موثریت کاری بانک‌های دولتی عنوان می‌کنند.

خواستیم در این باره دیدگاه مسئولان کابل بانک نو و بانک ملی افغان را نیز داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفت‌وگو در این باره نشدند.

سفارت افغانستان در چین می‌گوید این کشور یکبار دیگر به بازرگانان افغانستان اجازۀ سفر به این کشور و فعالیت تجاری را داده است.

دراعلامیۀ منتشرشده از سوی این سفارت آمده است پس از انتشار ویروس کرونا در چین این کشور به دفاتر تجارتی و بازرگانان دارای ویزای تجارتی اجازۀ فعالیت نمی‌داد.

در اعلامیه آمده است سفارت افغانستان در چین این مشکل را با وزارت خارجۀ این کشور در میان گذاشت و سرانجام چین با فعالیت بازرگانان افغانستان در این کشور موافقت کرد.

چین در همسایگی افغانستان قرار دارد و شمار زیادی از بازرگانان افغانستان برای کارهای تجاری شان به این کشور سفر می‌کنند و بیشتر کالاهای تجارتی شان را در بازارهای این کشور به فروش می‌رسانند.

یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می‌گوید بهبود ارتباط منطقه‌یی برای تجارت، می‌تواند افغانستان را از بحران نجات دهد.

عبدالله الدرباری، نمایندۀ یوان‌دی‌پی در افغانستان این موضوع را از طریق نشست خبری مجازی مرتبط با راه‌اندازی برنامه ای با عنوان «افغانستان: ارزیابی تاثیر اقتصادی – اجتماعی ویروس کرونا» بیان کرد.

او گفت بهبود روابط تجاری وضعیت برد-برد را برای افغانستان و همسایگان آن به میان می‌آورد.

او در این گفت‌وگو تعهد سپرد که کشورهای منطقه را در این زمینه متقاعد کند.

بررسی‌ها حاکی از کاهش 6.25 درصدی تولید ناخالص داخلی در نتیجۀ تاثیرات اقتصادی جهانی و منطقه‌یی در سال 2020 است، در حالی که پیش از همه گیری ویروس کرونا پیش‌بینی ها از رشد 3 درصدی حکایت داشت. برآوردها نشان می‌دهد میزان فقر نیز حدود 13 درصد افزایش یافته و از 55 درصد به 68 درصد برسد.

یک برنامۀ حمایتی شش ماهه که تنها بزرگ‌سالان یا تمام شهروندان را پوشش دهد، به ترتیب نیازمندی تولید ناخالص داخلی، 6 تا 13 درصد است که به نظر می‌‎رسد چنین چیزی از توانایی حکومت فراتر است.

در مطالعۀ که از سوی یو‌ان‌دی‌پی انجام شده، چندین سناریو در مورد تاثیرات کووید-19 و مسیرهای بالقوه برای بهبود وضعیت پیش‌بینی شده است.

روند کنونی میزان ابتلا به «میزان انتقال بیماری در حد متوسط» ارجاع داده می‌شود که توسط وزارت صحت عامه در ماه اپریل سال جاری میلادی تعریف شده است که بر اساس آن، برای پاسخ‌گویی و مبارزه با پاندمی، به 250 میلیون دالر نیاز است. با این حال، ممکن است پس از گسترش ویروس این مقدار پول، برای مبارزه با ویروس دیگر بسنده نباشد.

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد می‌گوید که بادرنظرداشت گسترش ویروس کرونا، رشد اقتصادی کشور در سال جاری سه درصد کاهش و میزان فقر هفت درصد افزایش خواهد یافت.

آقای مستور شب گذشته در نشست «حمایت از احیای مجدد سکتور خصوصی در آسیای مرکزی پس از کوید19 با تمرکز افغانستان» به‌صورت آن لاین برگزار شده بود گفت: «با درنظرداشت گسترش کوید۱۹، رشد اقتصادی ما در سال روان یک افت سه درصدی  را نسبت به سال پار خواهد داشت و همچنان میزان فقر از ۵۴.۵ درصد به ۶۱.۵ درصد بلند خواهد رفت.»

با این حال وزیر اقتصاد گفت این وزارت در همکاری با سایرا ادارات ذیربط یک بسته را که متمرکز به حمایت از پیشه‌وران، تشبثات کوچک و متوسط در بخش‌های مالیات، فیس شاروالی‌ها، قرضه‌‌های سهل، برق و کرایه‌ی جادیدادها می‌باشد، تهیه کرده و برای تصویب به شورای عالی اقتصادی و کابینه‌ی حکومت فرستاده است.

او تأکید کرد دولت افغانستان در کنار حمایت مالی از سکتور صحت و مصئونیت اجتماعی به سکتور خصوصی که در دوره‌ی گسترش ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، نیز توجه خواهد کرد.

وزارت اقتصاد در حالی از کاهش سه درصدی رشد اقتصادی به‌خاطر شیوع ویروس کرونا خبر می‌دهد که در سال گذشته مالی (1398) رشد اقتصادی کشور به سه درصد رسیده بود. یک سال قبل از آن رشد اقتصادی ۲.۷ درصد بود.

قبلا وزارت مالیه گفته بود که رشد اقتصادی کشور در سال مالی 1399، با افزایش 0.5 درصدی به 3.4 درصد خواهد رسید.