محمد اشرف بختیاری، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که آزاد شدن تعدادی از زندانیان تحت عنوان گفتگوی صلح، نشان می دهد که دولت اراده ای برای محاکمه مجرمان جنگی ندارد.
این گروه می گوید که بعد از عضویت افغانستان در محکمه جزایی بین المللی در سال 2003 انتظار می رفت که فرهنگ معافیت از مجازات پایان بخشیده شود اما این روند همچنان ادامه پیدا کرد.
عبدالطیف ارجمند دیگر عضو این گروه می گوید که نه تنها جرایم جنگی توسط دولت مورد تعقیب قرار نگرفت، بلکه از سوی دیگر به بهانه تقویت پروسه صلح و ثبات؛ باعث تداوم جنگ و جنایت در کشور شد و جنایت جنگی در سال 1393 و 94 به اوج خود رسید.
آقای ارجمند به قضایای ولایت های زابل، کندهار، بدخشان، وردک، کندز و ننگرهار اشاره کرد و افزود این جنایت شدیدآ ایجاب می کند که سازمان های بین المللی تحقیقات خود را انجام دهد.
او اضافه کرد که گروه هماهنگی عدالت انتقالی بارهای تقاضای پایان دادن به فرهنگ معافیت را کرده است ولی این درخواست پذیرفته نشده است.
فرهنگ معافیت چند سال پیش توسط مجلس نمایندگان تصویب شد.
در پیوند به این قانون، گروه هماهنگی عدالت انتقالی از دولت می خواهد که با احیای روند عدالت انتقالی، به فرهنگ معافیت از مجازات در کشور پایان دهد.
از وزارت خارجه نیز می خواهد که تسهیلات لازم را برای محکمه جزایی بین المللی فراهم کند و زمینه ادامه تحقیقات نهاد متذکره را به گونه عملی مساعد سازد.
این گروه از محکمه جزایی بین المللی نیز تقاضا کرد که تحقیقات شان را پیرامون جرایم جنگی در افغانستان ادامه دهد و پروسه پیگرد متهمان جنگی را دنبال کند.
آنان می گویند که مصالحه بدون عدالت پایدار نیست، و از سازمان ملل متحد نیز می خواهند زمینه محکمه جزایی بین المللی را در افغانستان فراهم سازد و با دولت همکاری کند.
این خواسته در حالی از دولت و نهادهای بین المللی خواسته می شود که برخی از کسانی که در جنایت های دهه های اخیر دست داشته اند، در بدنه دولت ایفای وظیفه می کنند.
رحیم جامی، فعال مدنی می گوید باید این افراد در دولت حضور نداشته باشند، چون اعمال آنان باعث می شود که قانون محاکمه عملی نشود.
آقای جامی گفت که دولت باید قانون را نافذ کند و در حد تعهداتی نباشد که به کشورهای کمک کننده برای دریافت کمک می دهد.
او اضافه کرد که دولت کنونی باید از دولت گذشته تجربه کسب کند که با سیاست تضرع نمی شود صلح و حمایت مردمی را به دست آورد. باید قانون حاکمیت داشته باشد و مردم ارزش داشته باشند.
طی سه دهه اخیر به دلیل جنگ های داخلی هزاران نفر از افراد بی گناه به دلیل منتسب بودن به فرقه یا نژاد خاص در کشور کشته شدند.
اکنون نهادهای حقوق بشری خواهان محاکمه این افراد می باشد ولی دولت این عمل را انجام نمی دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارشی را از ناقضین حقوق بشر تهیه کرده و به جانت حکومت تحویل داده ولی این گزارش تاکنون به دلایل سیاسی نشر نمی شود.
