دسته: اجتماعی

احمد ذکی، مسوول جنبش مدنی عدالت اجتماعی، امروز (پنجشنبه) در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: حکومت باید قبل از فرستادن هیئت به پاکستان به فکر ارتقاع اعتبار سیاسی و قدرت نظامی اش باشد.

وی افزود، برای اینکه اعتبار سیاسی کشور ارتقاع یابد، لازم است تا نهادهای امنیتی کشور ستون پنجم داخل نظام را شناسایی کند و کنار بزند.

احمد ذکی تصریح نمود که ستون پنجم در درون نظام از امکانات دولتی به نفع دشمنان استفاده برده و با موانع، تبلیغات سوء و جابجایی افراد مخرب در نهاد های امنیتی در صدد از هم پاشی این نظام می باشد.

او بر این باور است، تا زمانیکه در درون نهاد های امنیتی کشور ستون پنجم قرار داشته باشد، افغانستان اعتبار سیاسی نداشته و قوت نظامی آن نیز روز به روز تضعیف می یابد.

به گفته احمد ذکی، دوستی و دشمنی با پاکستان مستلزم یک قدرت و توانایی است.

جنبش مدنی عدالت اجتماعی می گوید اگر افغانستان در میدان نظامی دست بالایی داشته باشد، بدون شک جایگاه سیاسی اش در بین کشورها قابل ملاحظه خواهد بود و طرف های مداخله گر با درک توان نظامی کشور به افغانستان احترام سیاسی قایل می شوند.

از سوی دیگر اعضای این جنبش بر تقرر افراد ناشایسته و غیر مسلکی بر اساس قومیت و شناخت ها در نهادهای امنیتی انتقاد کرد و می گویند که تقرر افراد بر اساس انگیزه های قومی و سیاسی در نهادهای امنیتی خلاف منافع ملی می باشد.

عین الدین بیک، عضوی دیگر این جنبش گفت: تقرری ها در سطح ریاست ها و مدیریت ها در نهاد های امنیتی بر اساس انگیزه های قومی و سیاسی گردیده است و افراد مقرر شده در این سمت ها هیچ دقتی در قسمت منافع ملی از خود بروز نمی دهند.

بیک خاطر نشان ساخت که این امر سبب ایجاد خلاء امنیتی گردیده و فرصتی است برای دشمن تا از این زاویه با وارد کردن ضربه به پیکر نظام استفاده نماید.

به گفته اعضای این جنبش، مشکل افغانستان با پاکستان توسط عواطف، احساسات و اظهارات فریبنده حل نمی شود، بلکه نیازمند ارتقاع اعتبار سیاسی و نظامی می باشد.

آنان هشدار دادند که هر قدر تاخیر در قسمت ارتقاع اعتبار سیاسی و نظامی صورت بگیرد شاهد قربانی شدن تعداد بیشتر مردم خواهیم بود.

اعضای این جنبش همچنان با انتقاد از حکومت می گویند، حکومت وحدت ملی با تمام نارسایی هایش اینک بعد از ده ماه ضیاع وقت شکست سیاسی اش را در قبال پاکستان با خشم و غیض ابراز می نماید.

آنان با ناکام خواندن حکومت وحدت ملی در برابر سیاست خارجی اش، خاطر نشان ساختند که حکومت در بعد امنیتی، تمام بار مسوولیت ناامنی ها را به دوش مداخلات پاکستان انداخته است و همه نابسامانی های امنیتی را به آن کشور نسبت می دهد، تا با این عملکرد به نحوی روی ناکامی هایش پرده بکشد.

حسن رضا یوسفی، عضو شورای ولایتی غزنی به طلوع نیوز گفته است که طالبان روز گذشته (سه شنبه) ۱۷ مسافر را از پنج موتر که از مرکز ولایت غزنی به سوی ولسوالی جاغوری این ولایت می رفتند از موترهایشان پایین کرد و به محل نامعلومی انتقال داده اند.

چندی پیش نیز 12 تن از باشندگان ولایت غزنی ربوده شده بودند اما روز گذشته آزاد شدند. در چند ماه اخیر، بارها ولایت غزنی شاهد گروگان گیری بوده است.

این عضو شورای ولایتی غزنی از ناامن شدن راه های ولسوالی ها در ولایت غزنی هشدار می دهد و از حکومت می خواهد تا نیروهای بیشتری برای تأمین امنیت این راه بفرستد.

مقام های امنیتی و طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته اند.

پیش از این نیز گروگان گیری‌های مسافران در شاهراه کابل –قندهار به دولت افغانستان بسیار درد سرساز شده بود، و یکی از خواسته های مهم مردم از حکومت این است که از هم اکنون این رویداد را باید جدی بگیرد.

چندی پیش ویدئویی منسوب به گروه داعش در ولایت ننگرهار در رسانه های اجتماعی منتشر شد که در آن ده شهروند کشور به دلیل همکاری با دولت و گروه طالبان روی مواد منفجره قرار می گیرند و کشته می شوند.

در این ویدئو گفته می شود که کشته شدگان از ساکنان منطقه “شدل” ولایت ننگرهار در شرق کشور می باشند.

گروه طالبان در پیوند به این موضوع با انتشار اعلامیه‌ای به زبان‌های عربی و انگلیسی این افراد را آدم ربا عنوان کرده اند.

در این اعلامیه آمده که قتل این افراد به اتهام ارتداد و همکاری با “امارت اسلامی” گروه طالبان به هیچ صورتی قابل توجیه نیست.

طالبان افزوده: “این جرم و دیگر اقدامات وحشیانه مانند آن توسط چند فرد نادان غیرمسئول تحت پوشش اسلام و مسلمانان غیرقابل تحمل است. امارت اسلامی دستور داده که عاملان این عمل شنیع گرفتار و مطابق شریعت مجازات شوند.”

پیش از این نیز چند مورد از درگیری بین اعضای گروه طالبان و داعش در مناطق مختلف افغانستان گزارش شده بود.

دو ماه پیش، گروه طالبان با انتشار نامه‌ای به عنوانی ابوبکر بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی، هشدار داد که گشودن جبهه‌ای جدید توسط این گروه در افغانستان ممکن است با واکنش طالبان مواجه شود.

صدیق منصور انصاری، رییس فدراسیون جامعه مدنی افغانستان امروز(چهارشنبه) در یک نشست خبری گفت: قرار است جمعی از نهادهای مدنی افغانستان، ساعت 9 صبح روز جمعه، در مسجد عیدگاه جلسه اضطراری را در پیوند به حوادث سیاسی و امنیتی اخیر کشور برگزار نمایند.

او افزود: در این جلسه اضطراری روی حوادث امنیتی اخیر به ویژه قربانی شدن مردم بی دفاع کشور توسط پاکستان و یا کشورهای دیگر، با احزاب سیاسی، بزرگان قوم، علما، روشنفکران و مردم مشورت صورت می گیرد.

این نهاد های مدنی از مردم می خواهند که در این جلسه اشتراک ورزیده، طرح ها و پیشنهادات خود در رابطه به فجایع صورت گرفته از سوی نیروهای بین المللی و کشور پاکستان را کتبی و شفایی مطرح سازند.

انصاری، خاطر نشان ساخت، مردم باید به خاطر مهار کردن نا امنی ها، بوجود آمدن صلح دایمی و بقاء کشور در این جلسه مشورتی نظرات خود را شریک سازند.

او علاوه کرد که طرح ها و پیشنهادات مردم بعد از این جلسه به شکل منسجم و میتودیک به سازمان ملل متحد پیشکش می گردد.

انصاری، هم چنان تاکید کرد که دولت باید پیام های جداگانه به ممالک مداخله گر بفرستد تا دولت های آنها دست از مداخله گری برداشته و محتاط باشند.

او هشدار دارد که اگر کشورهای همسایه به ویژه پاکستان دست از مداخله گری نکشد، مردم آرام ننشسته و علیه شان اعتراضات گسترده ای به راه خواهند انداخت.

این فعالان مدنی هم چنان با انتقاد از عملکرد دولت میگویند که حکومت وحدت ملی بر اساس بی عدالتی و خلاف آرمان های مردم اعمال غیر قابل تحمل را انجام میدهند.

آنان تاکید دارند که حکومت وحدت ملی یک عدۀ را که تاریخ سیاه و جنایتکارانه دارند و یا اینکه تجربه درست و لازم ندارند در شاهرگ های امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور قرار داده است.

آنان میگویند که این انتصاب ها یا به زور اجنبی ها و یا اینکه به زور یک تعداد حلقات داخلی کشور بر مردم تحمیل شده است.

طی چند ماه اخیر اعتراضات نهادهای مدنی علیه مداخله گری های دولت پاکستان زیاد شده است و از نهادهای بین المللی می خواهند که جلوی مداخله دولت پاکستان را بگیرد.

این پروژه 5 ساله است و بر اساس این قرارداد، 3 هزار خانم در دوره های یک ساله در انستیتوت خدمات ملکی آموزش های مدیریت و رهبری می بینند.

مینه شیرزوی، مسئول شرکت کمونکس امروز (چهارشنبه) هنگام امضای این قرارداد گفت: بر این  اساس، خانم های 18 تا 30 سال با گرفتن آزمون وارد انستیتوت می شوند و در یک سال آموزش رهبری و مدیریت می بینند.

خانم شیرزوی افزود، هزینه این پروژه 38 میلیون دالر است و 5 سال را در بر خواهد گرفت.

وی از تمامی خانم هایی که واجد شرایط اند خواست که در این برنامه شرکت کنند و ظرفیت های خود را افزایش دهند.

گفتنی است که حکومت به نهادهای بین المللی و کشورهای همکار تعهد سپرده است حضور30 درصدی زنان را در اداره های دولتی فراهم آورد.

در همین حال، احمد مشاهد، رئیس کمیسیون مستقل خدمات ملکی و اصلاحات اداری گفت: طی چند سال حکومت گروه طالبان، ظرفیت های خدمات ملکی زنان کاهش یافت و اکنون نیاز جدی به ظرفیت سازی زنان است.

آقای مشاهد افزود، علیرغم فعالیت های حکومت هنوز حضور زنان در اداره های دولتی کم رنگ است و این پروژه می تواند گام بلندی در راستای عملی شدن تعهدهای حکومت در ظرفیت سازی و سهیم بودن زنان در اداره های دولتی باشد.

رحیم محمود، مسئول دفتر شبکه ایالات متحده نیز گفت که دولت امریکا تلاش و تمرکز فراوانی روی توانمند سازی زنان در کشور دارد و بر این تلاش ها ادامه خواهد داد.

آقای محمود خاطر نشان کرد که این اداره به زودی برنامه اینترنشیب دیگری به منظور توانمند سازی زنان روی دست خواهد گرفت.

زنان بعد از دوره حکومت طالبان حضور نسبی در اداره های دولتی پیدا کرده اند، ولی جوامع بین المللی  از حکومت خواسته است که بر اساس توافقنامه 1325 سازمان ملل حضور زنان را پررنگ تر کند.

ریاست جمهوری نیز بر حضور بیشتر زنان در کابینه و اداره های دولتی تاکید دارد.

بریالی نصرالله ارسلایی، رئیس دبیرخانه شورای وزیران امروز (سه شنبه) در این نشست گفت که بین وزارت های سکتوری هماهنگی های لازم وجود ندارد و این مشکل باید رفع شود.

جلسه امروز بین معاونان وزارت های سکتوری دایر شده بود.

پیش از این نیز جلسه ای به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان وزارت های سکتوری برگزار شده بود اما هیچ گونه هماهنگی میان این نهادها صورت نگرفت.

آقای ارسلایی افزود برخی وزارت ها به تصامیمی که در جلسه قبلی هماهنگی میان وزارت ها صورت گرفته بود، وقت نگذاشته اند و نیاز به همکاری بیشتر بین وزارت ها می باشد.

عبدالمعین معین، رئیس دفتر ریاست دبیرخانه شورای وزیران نیز در خصوص عدم هماهنگی میان وزارت خانه ها گفت: “عدم هماهنگی یک معضل دیرینه دولت است و ریاست دبیرخانه شورای وزیران تلاش دارد تا این معضل را برطرف کند و هماهنگی خوبی را در امور ادارات بوجود آورد.”

آقای معین افزود که ناهماهنگی ها سبب می شود که طرح های اداره ها درست تطبیق نگردد، پروژه ها نظارت نشود و همچنین بودجه های اختصاص یافته درست مصرف نشود.

به گفته او، پیگیری و نظارت مداوم از امور بر کاهش سطح فساد موثر است و ریاست اجراییه تاکید دارد تا سطح فساد را اینگونه کاهش دهد.

برخی از آگاهان امور و شهروندان می گویند که با تشکیل حکومت وحدت ملی، بعضی از مسئولان بلند پایه به دلیل وابستگی های سیاسی خود به مقام های بالا دست خود پاسخگو نیستند که باعث ناهنجاری هایی در دولت شده است.

آگاهان بر این باورند که اگر این وضعیت این چنین پیش رود، عواقب بدی در انتظار کشور خواهد بود.

عبدالبصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل امروز (سه شنبه) به رسانه ها گفت: “تحقیقات پرونده 6 رئیس بخش های مختلف وزارت شهرسازی تکمیل شده است و هفته دیگر به دادگاه ذی صلاح فرستاده می شود.

آقای عزیزی افزود، این افراد به اختلاس، سوء استفاده از وظیفه، ساخت شهرک بدون اجازه، رعایت نکردن معیار ها در شهرک سازی ها متهم می باشند.

وی خاطر نشان کرد که دادستانی در تحقیق های خود دریافته است که این افراد میلیون ها دالر از پول های کشور را حیف و میل کرده اند.

سخنگوی دادستانی کل می گوید که در پیوند به این قضیه بیش از 20 تن دیگر مورد پیگرد قرار گرفته اند که احتمالا افراد بلند پایه دولتی نیز شامل هستند.

وزارت شهر سازی حدود دو ماه پیش 6 تن از رئیسان این وزارت را متهم به اختلاس کرد که سه تن آنان می خواستند از مسیر بدخشان فرار کنند که دستگیر شدند.

یارمحمد حسین خیل، رئیس عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه علیه جرایم، مسکرات و مواد مخدر گفت: ” 32 تن از مظنونان قاچاق مواد مخدر، کارمندان دولت است.”

به گفته رئیس عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه علیه جرایم، مسکرات و مواد مخدر، 8 تن قاچاقبر زن و 2 تبعه ایرانی نیز در بین دستگیر شدگان هستند.

آقای حسین خیل که امروز (سه شنبه) در یک نشست خبری صحبت می کرد، اظهار کرد که بر اساس تحقیقات و کشف این اداره بیش از 3 تن هیرویین، بیش از 5 تن مورفین، بیش از 96 تن تریاک، 3.5 هزار کیلو مواد کیمیاوی و بیش از 4 هزار لیتر مشروبات الکلی ضبط شده است.

وی افزود، علاوه بر این مقدار مواد مخدر، تعدادی اسلحه، موتر، موبایل و مقداری پول نقد نیز از این قاچاقبران گرفته شده است.

رئیس عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه علیه جرایم، مسکرات و مواد مخدر تصریح کرد، برخی از این مظنونان کسانی هستند که قبلا نیز به اتهام قاچاق زندانی شده بودند ولی مورد عفو قرار گرفته بودند.

به گفته مقام های مسئول ریاست عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه علیه جرایم، مسکرات و مواد مخدر، دو مورد قاچاق دیگر توسط مقام های دولتی از ولایت بدخشان گزارش شده بود که توسط موظفین این اداره در ولایت سمنگان دستگیر شده اند.

رئیس این اداره به این موضوع اشاره کرد و گفت، در این مورد، مقام های دولتی یک موتر/خودرو آموی و یک موتر رنجر دولتی را با موادی به ارزش 600 هزار دالر امریکایی منتقل می کزدند که دستگیر شدند و در موردی دیگر یک جنرال مرکز جلب و جذب وزارت دفاع 19 کیلو مواد مخدر را از بدخشان به مقصد جلال آباد حمل می کرد که دستگیر شد.

اما این کشف و ضبط ها در حالی از سوی ریاست عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه علیه جرایم، مسکرات و مواد مخدر صورت می گیرد که برخی از مقام های دولتی در آزادی این محکومان دست دارند.

رئیس این اداره می گوید “چند ماه پیش حاجی لعل جان بزرگترین قاچاقبر منطقه را دستگیر کردیم و بعد از طی مراحل به 20 سال حبس محکوم شد ولی بر اساس قانون به قندهار انتقال داده شد و از انجا آزاد گردید.”

آقای حسین خیل گفت در پیوند به این قضیه علاوه بر رئیس زندان قندهار چند تن دیگر نیز بازداشت شده اند.

گفتنی است که علیرغم مبارزات شدید علیه کشت و قاچاق مواد مخدر، این آمار روند رو به رشد خود را دارد.

براساس گزارش های منتشر شده، افغانستان از بزرگترین صادر کنندهای مواد مخدر در دنیا محسوب می شود و از سویی دیگر مواد مخدر بزرگترین منبع برای رشد تروریسم در کشور می باشد.

آقای غنی امروز (دوشنبه) در یک نشست مطبوعاتی گفت” حوادث دو ماه اخیر به طور عام و روزهای اخیر به طور خاص نشان داد که هنوز لانه های تربیت انتحاری و فابریکه های ساخت بمب هایی که مردم بیگناه ما را به خاک و خون می کشند مثل گذشته در آن کشور [پاکستان] فعال است.

وی اظهار کرد، گفتگوهایی که با نخست وزیر پاکستان داشتم از وی خواستم که تعریف مشخصی از تروریسم داشته باشد.

رئیس جمهوری خاطر نشان کرد، تحلیل های خود را با طرف پاکستانی شریک ساختیم تا هر دو طرف به مقابله هدفمند و سرتاسری با تروریسم برویم و بساط خشونت را از هر دو کشور برچینیم.

این گفته ها در حالی از سوی رئیس جمهوری ایراد می شود که قبل از این نیز برخی از سیاست مداران و اگاهان امور، پاکستان را متهم به مداخله در امور افغانستان کرده بودند.

اما رئیس جمهوری می گوید، در سفر سال قبل خود به پاکستان از طرف های پاکستانی خواستم که از دریچه گشوده شده بین دو کشور به نحوه احسن استفاده کنند تا شاهد یک راه پایدار بین دو کشور باشیم یا اینکه کاملا مسدود شود.

ستون فقرات دشمن شکسته است

رئیس جمهوری می گوید، حملات زنجیره ای اخیر در کابل و سایر ولایات، نشان می دهد که شکل جنگ تغییر کرده و نشان دهنده این موضوع است که ستون فقرات دشمن شکسته است.

آقای غنی گفت که دشمن پیش از این برای سیطره بر زمین می جنگید تا نوعی پیروزی را برای خود رقم بزند، اما اکنون که ستون فقرات آن در میدان جنگ شکسته است، از روی درماندگی با حمله های ذلیلانه به جان مردم بی دفاع ما در شهرها روی آورده است، تا روحیه و امید مردم را نشانه بگیرد.

او تصریح کرد که این حملات هیچ هدفی را تعقیب نمی کند جز براندازی دولت ها و از میان برداشتن نظام دولتداری در منطقه.

به گفته رئیس جمهوری، برخی ها پیش بینی کرده بودند که شاید افغانستان با شرایط پیش آمده نتواند مقابله کند و خللی در کشور پدیدار می شود و دشمنان اخرین تلاش خود را برای براندازی نظام انجام می دهند.

با جنایتکاران مدارا نمی شود

رئیس جمهوری همچنین در این نشست خبری گفت که با جنایکاران مدارا نمی شود و به محاکم و دستگاه های قضایی دستور داده شده است تا با مجرمانی که دست شان به خون مردم آغشته شده است تسامح نکنند.

آقای غنی خطاب به تروریستان گفت: “کسانی که ندای صلح را با جنگ و جنایت پاسخ می دهند، شکی نداشته باشند که به شدت مجازات خواهند شد.”

وی اشاره کرد که تجربه ثابت کرده است، هر وقت امید به صلح زیاد شود، دشمنان صلح با حملات وحشیانه خود جواب می دهند و ما را از مقصد صلح منصرف می کنند.

قبل از این نیز بارها نیروهای امنیتی اظهار کرده بودند که تروریستانی که در میدان های نبرد دستگیر می شوند بعد از محاکمه مورد عفو قرار می گیرند و آزاد می شوند.

سال قبل چند تن از این تروریستان آزاد شده بودند که دوباره به صف های مخالفان پیوسته بودند.

بر اثر این انفجار، 5 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند که همه این افراد غیر نظامیان هست. خسارت زیادی نیز به بار اورده است.

عبدالرحمان رحیمی فرمانده پلیس کابل که از محل رویداد دیدن می‌کرد گفت که در این رویداد پنج غیرنظامی کشته و شانزده نفر دیگر هم زخمی شده اند.

برخی از مسئولان نهادهای امنیتی گفته اند که هدف انتحار کننده نیروهای خارجی بوده است که از آن محل عبور می کردند.

وزارت صحت عامه گفته است که همه کشته شدگان و زخمی های غیر نظامیان اند. کودکان و زنان نیز شامل این تلفات می باشد.

اسدالله، برادر دو شهید انفجار شاه شهید می گوید با تشکیل حکومت وحدت ملی وضعیت امنیتی هر روز نسبت به قبل بدتر می شود که اوج بی کفایتی حکومت را نشان می دهد.

او اضافه کرد که اگر این دو – رئیس جمهوری و رئیس اجراییه- نمی توانند حکومت را اداره کنند، بسیار محترمانه استعفا دهند و کار را به کسی دیگری واگذار کنند.

بامداد روز جمعه، یک لاری/کامیون مملو از مواد انفجاری در منطقه شاه شهید کنار یک پایگاه نیروهای امنیتی منفجر شد و بیش از 500 کشته و زخمی به جای گذاشت.

شهر کابل در آن روز شاهد چند انفجار و انتحار دیگر نیز بود. که در این انفجارها نیز نزدیک به 50 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.

نذیراحمد، یکی از زخمی های منطقه شاه شهید می گوید، حکومت به جای اینکه به مصدومان و حادثه دیدگان کمک کند، آنان را بیشتر چور و چیاول می کند.

وی اضافه کرد، زخمی هایی که به شفاخانه رفته بودند در شرایط بسیار بدی بودند ولی داکتران بدون پول هیچ گونه اقدامی نمی کردند.

انفجار نیست بمب انداخته شده است

گفتنی است برخی از شهروندان منطقه شاه شهید می گویند که تخریب ساحه توسط مواد منفجره نبوده است بلکه بر اثر یک بمب ایجاد شده است.

سبحان جوانی است که ادعا می کند چند تن از اعضای خانواده وی بر اثر انفجار کشته شدند و اموالشان نیز توسط دزدان به غارت رفته است می گوید اگر در این منطقه واقعا یک موتر منفجر می شد باید حداقل قسمتی از قطعات و یا لوازم این موتر در صحنه باقی می ماند.

وی گفت: روز بعد از انفجار در منطقه هیچ قطعه ای از وسیله حامل مواد انفجاری موجود نبود.

سبحان نیروهای آمریکایی را عاملین این انفجار می داند و می گوید آنها برای پیشبرد اهداف خود دست به این کار زدند.

این ادعاها در حالی از سوی شهروندان منطقه شاه شهید ایراد می شود که گروه طالبان در اعلامیه منتشر شده خود مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته بود.

اما، ویدیویی که از سوی نهادهای امنیتی که توسط کمره های امنیتی آنان ثبت شده بود، نشان می دهد که یک موتر بزرگ باری در منطقه ای از شاه شهید منفجر می شود.

از بامداد تا شامگاه روز جمعه 3 انفجار در شهر کابل صورت گرفت که تنها دو مورد آن را گروه طالبان بر عهده گرفت.

آقای مراد امروز (یکشنبه) هنگام نشر گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل گفت، تنها 19 درصد جوانان شغل مطمئن، 81 درصد دیگر شغل های غیر مطمئن دارند.

وی همچنین افزود، با استفاده درست از نیروی کار جوان می توان کشور را به قله های ترقی رساند.

معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و صندوق جمعیت ملل متحد با همکاری وزارت اقتصاد و کار و امور اجتماعی گزارش “سرمایه گذاری روی توانمند سازی، تعلیم و اشتغال جوانان؛ مسیر اینده انکشاف افغانستان” در چگونگی تحقق مزیت جمعیتی افغانستان را منتشر کرد.

صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان در این گزارش نگاشته است که 63 درصد جمعیت کشور را جوانان زیر 25 سال تشکیل می دهد.

این صندوق آورده است که به منظور بهره وری از مزایای اقتصادی گذار نفوس و مزیت نفوس باید روی جوانان سرمایه گذاری صورت بگیرد.

هنگام نشر این گزارش، وزیران وزارت های اطلاعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی و اقتصاد ایراد کردند که برنامه های بلند مدت و کاملی برای امور جوانان روی دست گرفته اند.

نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی گفت که به منظور جذب واجدان شرایط کار و جلوگیری از فساد، کمیته ملی کار را به کابینه معرفی کردیم و مورد قبول کابینه نیز واقع شده است و به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد.

خانم اوریاخیل همچنین افزود که وزارت در حال پالیسی سازی برای استخدام نیز می باشد.

وی خاطر نشان کرد، بیکاری و ناامنی رابطه مستقیم با هم دارند و هر چه میزان رشد بیکاری در کشور بالا برود، از سوی دیگر میزان ناامنی نیز بیشتر می شود. بیکاری باعث فرار مغزها نیز می شود.

در همین حال، مقام های صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان می گویند که حکومت توانمند سازی دختران، افزایش سرمایه گذاری در معارف و برنامه های اشتغال زایی به شکل مفید را برای جوانان تدوین کند.

انیت ساکس رابرتسون، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان گفت که تحلیل های مختلف در جهان نشان می دهد که سرمایه گذاری روی دختران یک عامل مهم برای انتخاب سبک زندگی و حقوقشان است.

خانم رابرتسون اضافه کرد دختران حق انتخاب همسر، زمان ازدواج و چگونگی مادر شدن بدون هر نوع خشونت را دارند.

وی اظهار خرسندی کرد که طی ده سال گذشته، نسبت باروری از 6.3 درصد به 5.1 درصد کاهش یافته است و میزان استفاده از روش های مدرن تنظیم خانواده بالا رفته است.

به گفته وی 20 درصد زنان در کشور از روش های مدرن برای جلوگیری از بارداری استفاده می کنند.

گفتنی است که در زمینه معارف بر اساس گزارش بانک جهانی، طی سال 2014 حدود 18 درصد هزینه های دولت در عرصه معارف بوده است.

از سوی دیگر تخمین های وزارت معارف نشان می دهد، تا سال 2020 حدود 9 میلیون کودک نیاز دسترسی به تعلیمات ابتدایی و حدود 3 میلیون دیگر نیاز به تعلیمات ثانوی خواهند داشت که هر سال باید 500 میلیون دالر در سال باید برای افزایش معلمان شود.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل می گوید که حکومت باید اولویت اصلی اش، برنامه های تعلیمات ثانوی با کیفیت و فنی باشد تا مهارت ها گسترش یابد.

وی در زمینه بیکاری جوانان افزود که اگر جوانان بیکار شوند، ناامیدی در ذهن آنان رسوخ می کند و می تواند  منجر به بروز کشمکش و بی ثباتی اجتماعی شود.

این گزارش در حالی نشر می شود که طی چند ماه اخیر، سیل عظیمی از جوانان به دلیل بی کاری و ناامنی کشور را ترک می کنند و راهی دیار غربت می شوند.

اکثر این جوانان کسانی هستند که تحصیلات عالی دارند ولی بعد از فراغت وارد بازار کار نشده اند.

این گروه طی خبرنامه ای اعلام نموده است که فداییان گروه طالبان به اکادمی پولیس و پایگاه‌ نیروهای خارجی در کابل حمله کردند و بیش از 50 تن را کشتند.

شب گذشته حوالی ساعت 8 شب یک مهاجم انتحاری با لباس پولیس وارد صف سربازان پولیس ملی که تازه از رخصتی برگشته بودند، شد و خود را منفجر ساخت.

در این حمله بیش از 50 نفر کشته و زخمی شدند.

در حمله دوم، حوالی ساعت 10 شب مهاجمی دیگر به پایگاه‌ نیروهای خارجی در نزدیکی فرودگاه کابل (قصبه) شهر کابل هجوم برد و خود را منفجر کرد. در این حمله نیز 8 پیمانکار و یک سرباز نیروهای خارجی کشته شدند.

بامداد روز جمعه یک موتو/ماشین مملو از مواد انفجاری در ناحیه هشتم شهر کابل در منطقه شاه شهید نیز منفجر شد ولی تاکنون کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

در این حمله نیز 10 نفر کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند.

حمله مذکور طی 14 سال اخیر بی سابقه بوده است.