دسته: اجتماعی

وزارت کار و امور اجتماعی کشور امروز شنبه گفت که این تصمیم در جلسه شورای وزیران گرفته شد و دستور کار آن از سوی ریاست جمهوری کشور اجرایی می شود.

برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح توسط یک مهاجم انتحاری که خود را در لباس قاصد صلح پنهان کرده بود در بیستم سپتامبر سال 2011 کشته شد.

این حمله انتحاری در منزل وی در شهر کابل به وقوع پیوست، و طالبان و شبکه حقانی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند.

در همین حال، مقامات دولتی می گویند مسئول این حمله انتحاری شورای کویته طالبان می باشد.

 

بر اساس این خبرنامه، این عملیات ها به هدف سرکوب و نابودی دشمنان مردم افغانستان در مربوطات ولایت های کندز، بدخشان، بلخ، ارزگان، لوگر، غزنی، پکتیکا و پکتیا راه اندازی گردیده بود.

در این عملیات ۶۷ تن از دشمنان مردم افغانستان کشته، ۱۳۵ تن زخمی و ۱۴ تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی کشور بازداشت شدند.

در این عملیات ها مقداری جنگ افزار نیز بدست نیروهای امنیتی کشور افتاده و در حال حاضر در شماری از ولایت های کشور عملیات پاکسازی به هدف سرکوب و نابودی دشمن جریان دارد.

وزارت داخله در خبرنامه خود گفت، هدف راه اندازی این عملیات ها تامین بهتر امنیت  و جلوگیری از بازگشت دشمنان مردم کشور به محل و خدمت رسانی به مردم محل بوده است.

 

نوید فروتن سخنگوی پولیس این ولایت گفت نیروهای امنیتی کشور روز گذشته (جمعه) عملیاتی را علیه شورشیان مسلح در منطقه چهار مغزک ولسوالی کیشیم این ولایت راه اندازی کردند که در نتیجه آن، یک رهبر محلی طالبان به همراه چهار تن از افرادش دستگیر شدند.

وی افزود که این رهبر طالبان در حملات تروریستی متعددی از جمله طرح حملات مختلف انتحاری دست داشته است.

همچنین طی این عملیات یک موتر/خودرو مملو از مواد انفجاری و مقادیری سلاح نیز کشف و ضبط شد.

طالبان تاکنون در این خصوص چیزی نگفته اند.

 

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله در گفتگو با روزنامه هشت صبح گفت که تیم حقیقت ابعاد واقعی ماجرا را بررسی کرده است و به زودی گزارش این تیم در اختیار رسانه ها گذاشته می شود.

وی جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.

در همین حال، خالق داد اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی می گوید که به فرماندهی پولیس این ولایت در خصوص احتمال حمله به این زندان پیش تر هشدار داده شده بود.

عبدالحکیم انگر فرمانده پولیس ولایت غزنی اما این ادعاها را رد کرده و اظهار بی اطلاعی می کند.

لازم به ذکر است که صبح روز دوشنبه هفته گذشته گروهی از طالبان مسلح به زندانی در ولایت غزنی با سلاح های سبک و سنگین حمله کردند.

شورشیان ابتدا با یک حمله انتحاری مقابل دروازه این زندان حمله خود را آغاز کردند، سپس گروهی دیگر از طالبان وارد این زندان شدند، و 355 نفر از زندانیان این زندان را فراری دادند.

بر اساس گزارش وزارت امور داخله، 148 تن از این زندانیان دستگیر شده اند.

در همین حال، این وزارت می گوید که در حمله شورشیان به این زندان 4 پولیس به شهادت رسیده و هفت تن دیگر زخمی شدند.

 

به گفته این مقامات، این فرد که سید شیبا احمد نام دارد خلبان سابق نیروی هوایی حکومت پاکستان می باشد که در حال حاضر دو شرکت تولید مواد شیمیایی/کیمیایی در کراچی و ایران دارد.

نوید خواجه یک مقام ضد تروریسم پاکستانی می گوید سید شیبا احمد یکی از حامیان مالی بزرگ گروه القاعده است که بصورت گسترده ای از این شورشیان حمایت مالی می کند.

به گفته نوید خواجه، این فرد تامین منابع مالی حمله به اتوبوس شیعیان اسماعیلی که در ماه می/مه سال جاری رخ داد و بیش از 50 نفر کشته شدند را نیز به عهده داشت.

آقای نوید افزود که پولیس پاکستان از کامپیوتر سید شیبا احمد پیام هایی ارسال شده از طرف داعش نیز پیدا کرده اند که هم اکنون در حال بررسی احتمال ارتباط وی با این گروه تروریستی نو ظهور می باشند.

 

 

این فعالان بر این باورند که مهاجرت ها عواقب ناگواری را برای مهاجران و دولت ها دارد و باید شهروندان به خصوص جوانان از این معضل جلوگیری کند.

نصرالله استانکزی، استاد حقوق دانشگاه کابل امروز در این نشست اما گفت: جلوگیری از مهاجرت وظیفه دولت است و تنها جامعه مدنی می تواند اهرم فشار برای دولت باشد.

آقای استانکزی افزود، تا زمانی گدایی، زورگویی، تبعیض، فساد و ناامنی در کشور وجود داشته باشد، مهاجرت حق هر شهروند است و دولت ها نیز بر اساس قوانین بین المللی مکلف به اسکان دادن.

وی اظهار کرد، در کشور امنیت اقتصادی، شغلی و روانی نیست، دسترسی به قانون مهیا نمی باشد و دولت در تامین روابط بین المللی خود ناکام است که خود از علت های اصلی مهاجرت است.

این استاد دانشگاه کابل تصریح کرد که دولت نهادی به نام وزارت امور مهاجران دارد و باید توسط این نهاد کارهای زیر بنایی انجام دهد.

سید مسعود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل نیز در همین حال گفت که مهاجرت ها بر اثر فشارها –ناامنی، بیکاری، نبود حکومتداری خوب و اقتصاد- صورت می گیرد.

آقای مسعود اضافه کرد، “دولت ما به کار، امنیت و … نیازهای شهروندان خود نه می گوید ولی در ماندن بله”!!

او گفت: بیش از 65 درصد جمعیت کشور بیکار است و نرخ سطح فقر نیز 75 درصد است و تامین امنیت نیز بسیار پایین است، چطور جوانان دست به مهاجرت نزنند؟

این استاد دانشگاه کابل می گوید که 49 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهد که بیش از 80 درصد آنان بیکار است. دولت باید به این مشکل ها توجه کند.

باز کردن مرزها براساس انسان دوستی نیست!!

آقای مسعود در قسمتی دیگر از سخنان خود راه اندازی جنگ در کشورها و باز کردن مرزها بر روی مهاجران یک طرح بلند مدت کشورهای مهاجر پذیر عنوان کرد.

او گفت: حدود 90 درصد کشورهایی که مرزهای خود را بر روی مهاجران باز کردند به دلیل انکشاف اقتصاد و نیروی کار جوان و ارزان است.

وی خاطر نشان کرد که کشورهای اتریش و آلمان به دلیل پیر شدن جمعیت مرزهای خود را بر روی مهاجران باز کرده است ولی مجارستان به دلیل داشتن نیروی کار مانع این عمل شده است.

بعد از هجوم سرسام آور مهاجران سوری، عراقی و افغانستانی کشورهای آلمان و اتریش مرزهای خود را بر روی مهاجران باز کردند.

سازمان ملل ناکام است!

نصرالله استانکزی، استاد حقوق دانشگاه کابل در پیوند به نبود برنامه ها و مهاجرت های بی رویه گفت که سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل در برنامه های خود برای مهاجران ناکام بوده است.

آقای استانکزی گفت: بخش (UNHCR) سازمان ملل طی بیش از یک دهه اخیر نتوانسته است برنامه مدون و درستی برای مهاجران بریزد و تنها کاری که کرده است کمک های “100” دالری به مهاجران بوده است.

وی معتقد است که باید سازمان ملل برنامه های جامع برای جلوی گیری از مهاجرت و یا اسکان درست برای مهاجران افغان طی چند دهه اخیر می گرفت.

گفتنی است چندی پیش نیز وزیر امور مهاجران از جوانان کشور خواسته بود که دست به مهاجرت نزنند و در کشور باقی بمانند.

اما کسانی که کشور را به مقصد کشورهای اروپایی ترک می کنند علت اصلی مهاجرت خود را بیکاری، ناامنی و نبود اینده شغلی مطمین بیان می کنند.

 

 

در خبرنامه آمده است که این عملیات ها در ولسوالی “سروبی” ولایت کابل، ولسوالی های “سمکانی”، “دندی پوتان” و “زورمت” ولایت پکتیا، ولسوالی های “نایش” و “میوند” ولایت قندهار، ولسوالی “دهروود”، “سوراب”، “چارچینو”، “چورا”، “چینار تو”، “چوکه جوی”، “گیزاب” و “خاص” ولایت ارزگان، ولسوالی “کجران” ولایت دایکندی، ولسوالی “باکوا” و “گلستان” ولایت فراه، “آب کمری” و “بالا مرغاب” ولایت بادغیس و “کورخ” ولایت هرات راه اندازی شده بودند.

بر اساس این خبرنامه در این عملیات ها، 70 شورشی کشته، 75 تن دیگر زخمی و دو شورشی دیگر بازداشت شده اند.

همچنین خبرنامه می افزاید طی این عملیات های پاکسازی، شش سرباز اردوی ملی در نتیجه انفجار ماین و درگیری با شورشیان به شهادت رسیدند.

گفتنی است که نیروهای امنیتی کشور با راه اندازی عملیات های گسترده ای در برخی نقاط کشور در حال پاکسازی مناطق از وجود مخالفان مسلح می باشد.

همچنین طی این عملیات ها، چندین منطقه که سالها در کنترل طالبان بود به تصرف نیروهای دولتی کشور در آمدند.

 

 

طالبان دیروز در وبسایت خود نوشتند که ملا عبدالمنان برادر ملا عمر، و ملا یعقوب فرزند ملا عمر حمایت رسمی خود را از ملا اختر منصور به عنوان جانشینی ملا محمد عمر اعلام کرده اند.

این در حالیست که تا چندی پیش، ملا عبدالمنان و ملا یعقوب و برخی دیگر از فرماندهان ارشد طالبان از مخالفان سرسخت انتخاب ملا اختر منصور به عنوان رهبری جدید طالبان بودند.

شاید این تصمیم جدید خانواده ملا عمر کمی از موانع پیش رو برای ملا اختر را بردارد، اما همچنان شمار زیادی از فرماندهان طالبان با انتصاب وی به عنوان رهبر جدید طالبان مخالف هستند.

این تصمیم ها در حالی صورت می گیرد که امروز یک حمله انتحاری بر ساختمان ولسوالی پغمان صورت گرفت که در نتیجه آن چهار تن از جمله رئیس بخش جنایی این ولسوالی کشته شدند.

عبدالغدیر ولسوال پغمان گفت که در این حادثه یک موتر/خودرو مملو از مواد منفجره در نزدیکی ساختمان ولسوالی پغمان منفجر شد که در نتیجه چهار تن کشته و 10 غیر نظامی نیز زخمی شدند.

ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که امروز سه شنبه (15 سپتامبر/24 سنبله) در ژنو سویس منتشر شد، خانم عاقله آصفی 49 ساله از افغانستان در یکی از کمپ های مهاجران در پاکستان زمینه آموزشهای ابتدایی مکتب را برای حدود 1000 دختر مهیا کرده است.

به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، با توجه به نبود امکانات لازم و موانع فرهنگی حاکم در اردوگاه مهاجران “کوت چندانه” در پاکستان، فعالیت این زن معلم از سال 1992 به این سو در مهاجرت قابل تحسین بوده و می توان آنرا “یک دستاورد چشمگیر” خواند.

بنابر منابع کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، تداوم چندین دهه جنگ مسلحانه در افغانستان سبب طولانی ترین بحران پناهجویان در جهان گردیده است.

در حال حاضر بیش از 2.6 میلیون شهروند کشور از جمله تعداد زیادی کودک در خارج از افغانستان زندگی می کنند.

به گفته آنتونیو گودرِس بازرس سازمان ملل در امور پناهندگان، انسانهایی مانند خانم عاقله آصفی می دانند که کودکان مهاجر امروز، سازندگان آینده سرزمین های خویش هستند و به این ترتیب در نهایت می توانند آینده جهان را تعیین کنند.

این جایزه به ارزش 100،000 دالر آمریکایی معادل به 88،000 یورو بوده و به نام “فریدیوف نانسن” پژوهشگر قطب شمال از کشور ناروی/نروژ و نخستین بازرس امور پناهندگان سازمان ملل نامگذاری شده، و از سال 1954 به این سو برای حمایت از فعالیت های بشردوستانه به افراد مستحق اعطاء می گردد.

آنان به باشندگان این ولسوالی هشدار می دهند، هر فردی که  این فیصله را رعایت نکند، منزوی خواهد شد و اجازه  شرکت در محافل و همایش های قومی را در این ولسوالی نخواهد داشت.

شماری از اعضای مشرانو جرگه (سنا)، از تصمیم اخیر بزرگان قومی در ولسوالی تنی ولایت خوست استقبال کرده اند.

انار کیلی هنریار، یکی از اعضای مشرانو جرگه/مجلس بزرگان امروز (سه شنبه) درنشست عمومی این مجلس گفت، براساس تصمیم بزرگان قومی این ولسوالی، دیگر دختران در این ولسوالی قربانی جرم و جنایت های اعضای خانواده خود نخواهد شد.

همچنین فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، از این تصمیم بزرگان قومی اعلام حمایت کرد.

وی امیدوار است که این موضوع در سایر مناطق کشور نیز گسترش یابد، تا دختران دیگر قربانی ازدواج های ناخواسته نشوند.

گفتنی است که “بد دادن دختران” یکی از رسوم ناپسندیده و از عوامل اصلی خشونت علیه زنان در کشور به شمار می رود.

لازم به ذکر است که پیش از این در این ولسوالی و برخی نقاط کشور رسم بر این بود که هرگاه یکی از اعضای خانواده (پدر و سایر اعضای خانواده) جرمی مرتکب (معمولا قتل) می شد، باید دختر جوان خود را به عقد خانواده مقتول در می آورد.

سازمانهای حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان بارها از این موضوع  ابراز نگرانی کرده اند و از حکومت خواسته اند تا مانع این کار شود.

هر چند طی بیش از یک دهه گذشته در این راستا، تلاش های فروان صورت گرفت، اما تاکنون نتایج مثبتی را در پی نداشته است.

سخنرانان در این نشست اظهار کردند که ازدواج های قبل از وقت باعث مشکل های اجتماعی می شود و نوعی خشنونت علیه کودکان است و باید از چنین کارهای جلوگیری شود.

کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز (سه شنبه) در این نشست گفت: ازدواج های قبل از وقت مخالف با قانون های حقوق بشری و دستورهای اسلامی است.

آقای سادات افزود که با همکاری وزارت های مرتبط باید طرحی به اجرا گذاشته شود تا مانع ازدواج های زیر سن 15 سال شویم.

وی از رسانه ها، عالمان دینی و متنفذین نیز خواست که در این راستا با وزارت اطلاعات و فرهنگ و سایر وزارت های مرتبط همکار شوند.

اما، جامعه افغانی به دلیل سنتی بودن و نداشتن آگاهی کامل و سواد می پندارد که ازدواج های زود باعث جلوگیری از فساد اخلاقی در اجتماع می شود.

این نحوه نگرش اکنون در برخی از نقاط کشور حکم فرماست.

قدریه یزدان پرست، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر اما می گوید که چنین تفکراتی عقب گرایانه است و علت اصلی آن فقر فرهنگی و اقتصادی اجتماع است.

خانم یزدان پرست افزود، با ازدواج قبل از وقت تحصیل و بازی های کودکانه را از کودکان می گیریم و این عمل باعث اختلال های روانی در سن های بالاتر می شود.

وی خاطر نشان کرد که در ازدواج های زودرس، بیشترین قربانی را دختران می دهند.

بر اساس آمارهای منتشر شده غیر رسمی، بیش از 15 درصد ازدواج ها در کشور، زیر سن 15 سال است.

در همین حال، باسط حسنزی، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان از نظر ازدواج های زیر سن در جهان در مقام دوم است.

آقای حسنزی خاطر نشان کرد که باید قانون یا برنامه هایی در مورد اجرا شود تا مانع ازدواج های قبل از وقت گردد.

بدین منظور، وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهاد هیواد در نظر دارند در اخیر سال میلادی یک نشست بزرگی با عالمان دینی، متنفذین و وزارت های مرتبط برگزار کنند تا برای آگاهی دهی و کاهش ازدواج های قبل از وقت فعالیت شود.

به باور برخی از پزشکان، ازدواج زود هنگام ممکن است باعث مرگ مادران نیز شود. اما دستورات اسلامی بر ازدواج زود هنگام به خصوص برای دختران تاکید کرده است.

در خبرنامه آمده است طی بیست و چهار ساعت گذشته در تازه ترین عملیات نیروهای امنیتی کشور و حملات هوایی، بیش از 70 شورشی کشته، 42 تن دیگر زخمی و 6 شورشی بازداشت شده اند.

بر اساس این خبرنامه؛ طی این عملیات، نیروهای امنیتی موفق شدند تا سلاح های مختلفی را از شورشیان ضبط و توقیف کنند و چندین حلقه ماین را نیز خنثی کنند.

خبرنامه همچنین می افزاید که طی این عملیات ها 12 سرباز ارودوی ملی نیز به شهادت رسیدند.

طالبان تاکنون در این خصوص چیزی نگفته اند.

 

 

در این ویدیوی ده دقیقه ای، داعش ادعا می کند که بزودی به آمریکا برمی گردد. این گروه به آمریکا هشدار داد که منتظر تکرار حملات یازده سپتامبر باشد که در آن تقریبا 3000 تن کشته شدند.

در این ویدیو داعش می گوید “ما یازده سپتامبر را تکرار خواهیم کرد. ما بزودی موتر/خودروهایی مملو از مواد منفجره به همراه تعداد زیادی انتحار کننده به آمریکا می فرستیم.”

لازم به ذکر است که در یازدهم سپتامبر سال 2001 میلادی، چهار هواپیما ربا وابسته به گروه القاعده، چهار هواپیما را ربودند.

سپس دو هواپیما را به ساختمان/تعمیر مرکز تجارت جهانی، یک هواپیما را به ساختمان پنتاگون و چهارمین هواپیما را به نزدیکی ساختمان شنکسویل زدند که در نتیجه آن تمامی سرنشینان هواپیماها جان سپردند.

 

 

محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان دیروز در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: “براساس حکم وزارت صحت عامه کشور، ریحانه حیدری از سمتش به عنوان رئیس صحت عامه بامیان برکنار شده و در حال حاضر سرپرست جدید این نهاد رسما کار خود را شروع کرده است.”

او افزود، از آنجاکه اداره صحت عامه یکی از نهاد های کلیدی برای عرضه خدمات صحی به شهروندان است، حکومت محلی بامیان از هرگونه تغییرات مثبتی که بتواند باعث بهبود وضعیت در این زمینه شود، استقبال می کند.

ریحانه حیدری از چهار سال به این سو به عنوان رئیس صحت عامه بامیان در این اداره کار کرده است.

هرچند مقام های محلی در مورد دلیل برکناری خانم حیدری به صراحت چیزی نگفته اند، اما به نظر می رسد که شکایت ها و اعتراضات باشندگان بامیان نسبت به کارکرد خانم حیدری در زمان ریاستش، باعث برکناری او از سمتش شده باشد.

باشندگان و فعالان مدنی بامیان بارها از عرضه خدمات صحی کم کیفیت  و بی توجهی به بیماران در مراکز صحی از جمله شفاخانه مرکز این ولایت به شدت انتقاد کرده اند.

آنان همواره رئیس قبلی اداره صحت عامه بامیان را به کم کاری و سهل انگاری در انجام وظیفه، ضعف مدیریت و دست داشتن در فساد اداری متهم کرده اند.

لازم به ذکر است که تیمور شاه یوسفی که پیش از این به عنوان رئیس صحت عامه دایکندی کار می کرد، و با وجود آنکه بارها مورد انتقاد ساکنان ولایت دایکندی قرار گرفته بود به سمت رئیس جدید صحت عامه بامیان انتخاب شد.

 

طالبان که از سالهای 1996 تا 2001 بر افغانستان حکومت می کرد، پس از تایید مرگ رهبر خویش در ماه جولای سال جاری، ملا اختر منصور را به عنوان رهبری جدید معرفی کرد که با مخالفت های بسیاری از سوی دیگر سران طالبان بخصوص فرزند ملا عمر روبرو شد.

اداره امنیت ملی کشور پیش تر اعلام کرده بود که ملا محمد عمر رهبر طالبان در یک شفاخانه در شهر کراچی پاکستان در سال 2013 مرده است؛ همچنین شایعاتی دیگر مدعی بودند که وی به قتل رسیده است.

لازم به ذکر است که گروه طالبان نیز تایید کردند که خبر مرگ ملا عمر را برای دوسال پنهان نگاه داشته بودند تا زمانی که نیروهای خارجی از کشور بیرون بروند.

در یک نوار صوتی که روز یکشنبه از سوی ملا یعقوب فرزند ملا عمر به خبرگزاری AFP رسیده است، ملا یعقوب می گوید که پدرش در نتیجه یک بیماری طولانی مدت به نام هپاتیت c به مرگ طبیعی در افغانستان جان سپرده است.

وی در این نوار صوتی گفت “من به شما اطمینان می دهم که پدرم به مرگ طبیعی مرده است. وی توسط هیچ نهاد و یا ارگانی کشته نشده است.”    

وی افزود “زمانی که سلامتی وی به ناگاه تغییر کرد وی بسیار سریع جان سپرد. بر اساس تشخیص دکتر، وی هپاتیت c داشته است. “

وی همچنین گفت که پدرش هیچ جانشینی برای خود نگرفت.

گفتنی است که زمانی که ملا اختر منصور به عنوان رهبر جدید طالبان معرفی شد از سوی برخی سران طالبان با مخالفت مواجه شد، بخصوص که اکثر سران طالبان ملا اختر منصور را دست نشانده پاکستانی ها میدانند.

ملا یعقوب فرزند ملا عمر می گوید که در خصوص رهبری جدید با تصمیم شورای علمای طالبان موافق است و هر تصمیمی که آنان بگیرند قبول خواهد کرد.

 

بر اساس این تفاهمنامه، نهادهای مالی انکشافی قادر خواهند بود که از سیستم ثبت اعتبارات بانک مرکزی استفاده کنند تا پرداخت قرضه اسان و سریع تر شود.

نثار احمد یوسفزی، آمر ثبت اعتبارات عامه بانک مرکزی هنگام امضای این تفاهنامه گفت: بعد از این نهادهای مالی انکشافی می توانند به طور سریع و انلاین در مورد مشتریان خود از سیستم کسب اعتبارات عامه معلومات کسب کند.

آقای یوسفزی افزود، قبل از این نهادهای مالی انکشافی زمان زیادی مشتریان خود را به خاطر کسب معلومات منتظر نگه می داشت اما اکنون با همکاری بانک مرکزی این سهولت برای این نهادها مهیا شده است.

سیستم کسب اعتبارات عامه چند سال قبل در بانک مرکزی بنیان گذاشته شد که تنها بانک های تجارتی می توانستند از این سیستم استفاده کند.

اکنون با امضای این تفاهمنامه نهادهای توسعه مالی متحد، شرکت مالی دهات افغانستان، فنکا افغانستان و اکسس افغانستان قادر خواهند بود که از سیستم اعتبارات عامه استفاده کنند و در مورد مشتریان خود معلومات کسب کنند.

در سیستم اعتبارات عامه مشخصات، دارایی ها و فعالیت های تجاری مشتریان ثبت می باشد.

نهادهای مالی انکشافی قرضه های کوچک بین 10 تا 500 هزار افغانی و متوسط 500 هزار تا 25 میلیون افغانی به مشتریان خود قرضه می دهند.

حشمت سیر امرخیل، رئیس هئیت مدیره انجمن قرضه های کوچک گفت که این نهادها در ایجاد شغل، تولیدی های کوچک، زراعت و تجارت فعالیت می کنند.

آقای امرخیل افزود، این نهادها در 19 ولایت 159 نمایندگی دارد که تعداد مشتریان شان بیش از 460 هزار تن می باشد.

به گفته وی سرمایه در گردش این نهادها مبلغی حدود 8 میلیارد افغانی است.

گفتنی است که با توجه به قرضه های کوچک و راه اندازی تولیدهای کوچک می توان اقتصاد ناپایدار کشور را به سمت درست راهنمایی کرد و از بحران های بیکاری و ناامنی رهایی یافت.

نهاد نی در نظر سنجی جدید خود دریافته است که 72 درصد از خبرنگاران گفته اند سانسور وجود دارد، 14 درصد دیگر اظهار کرده اندگهگاهی سانسور بوده، 13 درصد دیگر نیز گفته اند سانسور وجود ندارد.

بر اساس این نظر سنجی، دولت، زورمندان محلی، طالبان و هراس افکنان علت اصلی سانسور اخبار خبرنگاران هستند.

دولت، اخبار نظامی و امنیتی، سیاسی، اقتصادی، عدلی و قضایی کشور را سانسور می کند و زورمندان محلی، باعث سانسور در خبرهای فراقانونی خودشان -خشونت علیه زنان، قاچاق مواد مخدر و خبرهای امنیتی-  می شوند.

تعدادی از مصاحبه شوندگان نیز گفته اند که نمی توانند اخبار حملات هراس افکنانه و تعداد کشته های هراس افکنان را نشر کنند.

دفتر نی نظر سنجی خود را در 25 ولایت توسط 335 خبرنگار راه اندازی کرده بود.

خبرنگاران گفته اند در ولایات قندهار، هلمند، خوست، هرات، فراه، غور، بادغیس، لوگر، غزنی، لغمان، زابل، بدخشان، فاریاب، ننگرهار، کاپیسا، پروان و سمنگان سانسور وجود دارد.

خبرنگاران در ولایت های بامیان، بلخ و بغلان گفته اند که سانسور کمتری وجود ندارد.

این گزارش در حالی از سوی نی نشر می شود که شب گذشته نیز 23 خبرنگار به دلیل ناامنی، فشارهای عوامل درون سازمانی و بیرون سازمانی وظیفه های خود را ترک کرده اند و دست به مهاجرت دسته جمعی زده اند.

در این حمله 10 مهاجم همراه با جلیقه/ واسکت انتحاری به زندان مرکزی غزنی یورش بردند که در نتیجه این یورش 3 مهاجم کشته و بیش از 350 زندانی موفق به فرار شدند.

بر اساس گفته های شاهدان، مهاجمان نخست در ورودی زندان را با یک انفجار باز می کنند و پس از آن چهار انفجار دیگر در داخل زندان صورت می گیرد.

در این زمینه مقام های دولتی تاکنون اظهاری نکرده اند.

اما برخی منابع امنیتی با تایید حمله مخالفان مسلح بر زندان تاکید می کنند که شورشیان موفق نشده اند که کسی را از این زندان آزاد کنند و همه آنان به عقب رانده شده اند.

گزارش های تایید ناشده دیگر می رسانند که در این درگیری ۲ پولیس کشته و ۵ تن دیگر زخمی شده اند.

 

آقای عالمی بلخی با ابراز نگرانی نسبت به ترک جوانان از کشور گفت “جوانان باید کمی صبور باشند. خطرات زیادی از جمله مرگ می تواند سر راهتان باشد.

وی افزود خانواده هایی که فرزندان خود را به این سفر غیرقانونی راهی می کنند از خطرات مسیر آگاهی کامل دارند، در این مسیر حتی خطر مرگ وجود دارد.

این در حالیست که پولیس کشور هانگری/مجارستان اعلام کرد که از روز 15 سپتامبر، مهاجرانی را که بصورت غیر قانونی از مرزهای این کشور عبور کنند را عودت می دهند و یا به زندان می فرستند.

بر اساس گزارش ها، هزاران شهروند کشور در کنار شهروندان سایر کشورها چون سوریه و عراق کشورهایشان را ترک گفته و به سوی اروپا به صورت غیرقانونی راهی شده اند.

گفتنی است که این مهاجران علاوه بر به خطر انداختن جانشان، مجبور به صرف هزینه های گزافی برای رسیدن به مقصدهای نامعلوم خود هستند.

لازم به ذکر است که پولیس شهر مانشن/مونیخ آلمان به تازگی اعلام کرده است که از اوایل ماه گذشته تا کنون بیش از 63000 پناهجو که عمدتا از سوریه، عراق و افغانستان می باشند وارد این کشور شده اند.

به گزارش پولیس این شهر، از آنجایی که این شهر اولین توقف مهاجران از اروپای شرقی به سوی اروپای غربی می باشد، روزانه بیش از یک هزار پناهجو وارد این شهر می شود.