طلوع نیوز به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده است که هزینه کل این کانتینر ها بیش از دو میلیون افغانی شده است.
این اقدام ریاست جمهوری در حالی صورت می گیرد که تظاهرکنندگان قرار بود امروز دوشنبه مقابل ارگ تجمع کنند.
گفتنی است که چنین اقدامی در کشور بی سابقه بوده و تاکنون در هیچ تظاهراتی اطراف ارگ، وزارت دفاع و داخله احاطه نشده بود.
مقام های ریاست جمهوری این اقدام را جلوگیری کردن تروریستان به شهر بیان کرده بودند.
عبدالروف تاج فرمانده پولیس بادغیس به خبرگزاری رها گفت که درگیری طالبان مسلح بر سر قدرت و حاکمیت در ولایت بادغیس رخ داده است.
او علاوه کرد، درگیری این شورشیان از چند روز به بدین سو آغاز شده و تا کنون نیز ادامه دارد.
به گفته او در این رویداد هیچ نیروی امنیتی و یا فرد ملکی آسیبی ندیده است.
شورشیان طالب تا کنون در این مورد چیزی را بیان نکردند.
گفتنی است درگیری میان گروه های طالبان از چندی به این سو در نقاط گوناگون کشور جریان دارد که بیشترین این درگیری ها در ولسوالی شیندند ولایت هرات بوده است.
امیرعلی فولادی –هرات
معترضان با تجمع در مقابل دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در بامیان و سردادن شعارهای “برشنا برشنا، شرمت باد”،” ای عین و غین و دولت، جفا نکن به ملت و “یوناما یوناما، حمایت حمایت”، از جامعه جهانی نیز خواستار آن شدند تا با فشار آوردن به دولت افغانستان، جلو “انحراف” مسیر این خط برق را بگیرد.
مولوی یوسف معاون شورای ولایتی بامیان در پایان این تظاهرات گفت که مناطق مرکزی در چهارده سال گذشته از تمام پروژه های ملی محروم بوده اند:” شهروندان بامیان گردهم آمده اند تا دوشادوش سایر شهروندان کشور، در برابر تبعیض و بی عدالتی بایستند و حق مشروع خود را از دولت مطالبه کنند. دولت باید به خواست های مردم احترام بگذارد و اصل انکشاف متوازن را در نظر بگیرد”.
بامیان؛ مطمئن ترین مسیر
اعتراضات به تغییر مسیر خط برق توتاپ درحالی صورت می گیرند که دولت افغانستان روز گذشته، کار تدارکاتی عبور این خط برق از مسیر سالنگ را به حالت تعلیق در آورد و کمیسیونی را برای بررسی دوباره هردو مسیر تشکیل داد، اما معترضان در کابل و بامیان، این اقدامات را مردود می دانند.
حیدرعلی احمدی عضو شورای هماهنگی احزاب سیاسی در بامیان می گوید:”براساس سروی شرکت فیشنر آلمانی، این خط برق باید از مسیر بی خطر بامیان بگذرد، اما دولت براساس یک فیصله عجولانه، بخش بزرگی از شهروندان افغانستان را نادیده گرفته و تصمیم به عبور این خط برق از سالنگ گرفته است”.
الکین برای رئیس جمهور
معترضان بر عملی شدن تعهدات سران دولت وحدت ملی مبنی بر تامین برق این ولایت نیز تاکید کردند. آنان می گویند که رئیس جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده سپرده بود که برق بامیان را تامین می کند در غیر صورت، بامیانی ها می توانند الیکین چهار راهی الیکین را به ارگ بفرستند. این معترضان، الیکینی را به والی بامیان دادند تا به رئیس جمهور بفرستند.
یکی از شهروندان بامیان در زمان تحویل دادن این الیکین به والی این ولایت گفت:” شما نماینده رئیس جمهور در بامیان هستید، این الیکین را به جناب ایشان بفرستید تا وعده های دوران مبارزات انتخاباتی اش را به خاطر بیاورد و در تصمیم ناعادلانه کابینه اش مبنی بر تغییر مسیر خط برق توتاپ تجدید نظر کند”.
هشدار زنان به تحصن در مقابل دفتر یوناما
در میان معترضان در بامیان، جمعیت بزرگی از زنان نیز حضور داشتند که خواست های مشخصی را مطرح کرده و هشدار های متفاوتی به دولت داده اند. آنان که در مقابل دفتر یوناما در بامیان تجمع کرده بودند، از جامعه جهانی خواستند تا به ندای حق طلبانه مردم توجه کند.
صغرا عطایی یکی از این زنان معترض هشدار داد؛ در صورتی که دولت هرچه زودتر به خواست معترضان پاسخ مثبت ندهد و جامعه جهانی نیز بی تفاوت از کنار این موضوع بگذرد، زنان بامیانی در مقابل دفتر سیاسی سازمان ملل در بامیان، دست به تحصن خواهند زد.
معترضان در بامیان قعطنامه نیز صادر کردند که در آن، ضمن اعلام حمایت از خیزش مردمی در نقاط مختلف کشور که به “جنبش روشنایی” معروف شده است، از نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر خواسته شده تا “سکوت خود را بشکنند” و از “جنبش عدالت طلب روشنایی” حمایت کنند.
قرار بود امروز دوشنبه، طی یک تظاهرات میلیونی شهروندان کابل از ده نقطه شهر حرکت کنند و در چهارراهی پشتونستان که ارگ ریاست جمهوری نیز آنجا موقعیت دارد، تجمع کنند.
اما، شب قبل دولت تمامی مسیرهای منتهی به ارگ ریاست جمهوری، وزارت دفاع، وزارت داخله و مناطق مهم شهر کابل را با کانتینر مسدود کرد.
تظاهر کنندگان در میدان دهمزنگ شهر کابل تجمع و خواسته هایشان بیان کردند.
محمد کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری و از رهبران معترضان در جریان سخنرانی برای آنها گفت که تا وقتی دولت خواسته های معترضان را نپذیرد، اعتراض ها ادامه خواهد داشت.
اما امروز ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که حکومت وحدت ملی پروژۀ برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان را برای مدت شش ماه به تعویق انداخت.
در خبرنامه امده است که در این مدت، کمیسیونی موظف شده تا تمامی امکانات را غرض تأمین برق ولایت بامیان و دریافت منابع آن جستجو و روی دست گیرد.
معترضان اما می گویند که تعلیق کار تدارکاتی پروژه کافی نیست، بلکه دولت باید فیصله 11 ثور کابینه را لغو کند.
قبل از این آقای خلیلی در سخنرانی اش در بیست و یکمین سالروز شهادت استاد مزاری گفته بود که “توتاپ خط سرخ ماست” و نه باید با سرنوشت مردم بازی شود. وی خواهان عبور برق 500 کیلوولت از بامیان شده بود.
دیوارهای آهنین مانع یک جا شدن تظاهر کنندگان
بر اساس اعلامیه شماره نهم شورای عالی مردم قرار بود از ده نقطه شهر کابل تظاهرکنندگان حرکت خود را آغاز و در چهارراهی فواره آب/پشتونستان یکجا شوند.
اما با کانتینرهایی که شب گذشته حکومت دور ارگ و مناطق نظامی چیده بود، مانع یکجا شدن تظاهر کنندگان شد.
تظاهر گنندگانی که از سایر مسیرها به سوی مرکز شهر در حرکت بودند، در نیمه‌های مسیر متوقف شدند. از جمله آنهایی که از محلات وزیرآباد، قلعه فتح‌الله و چهارقلعه در شمال کابل به سوی مرکز شهر در حرکت بودند، در چهارراه انصاری در شهر نو با بن‌بست به وسیله کانیتنر مواجه شدند.
نیروهای امنیتی از معترضان خواسته‌اند که تنها از مسیری که دولت تعیین کرده حرکت کنند و به مسیرهای دیگر نروند.
روز گذشته رییس گارنیزیون کابل در یک نشست مطبوعاتی حضور یافت و گفت که تظاهر کنندگان تنها می توانند از جاده شهید مزاری حرکت و از طریق جاده کوته سنگی خود را به چمن حضوری برسانند.
قبل از این شورای عالی مردم ده مسیر را مشخص کرده بود و از نیروهای امنیتی خواستار تامین امنیت این مسیرها شده بود.
گفتنی است که سابق ندارد، دولت به خاطر تظاهرات، دور تا دور ارگ را با کانتینر احاطه کرده باشد. این اولین مورد از اقدام جدید حکومت است.
طی دو هفته اخیر، تظاهرات های گسترده ای در اعتراض به تصمیم کابینه در ولایت های هرات، بلخ، غزنی، بامیان، دایکندی و غور برگزار شده بود.
چندین تظاهرات دیگر در کشورهای اروپایی –المان و بریتانیا- برگزار شده بود و قرار است روزهای آینده در سویدن، هالند، ایالات متحده امریکا، استرالیا و چند کشور دیگر نیز برگزار شود.
بر اساس این حکم، پروسه ی اجرایی و تدارکاتی مرتبط به پروژه، تا روشن شدن نتایج گزارش کمیسیون موظف، به حالت تعلیق قرار می گیرد.
دوشنبه هفته گذشته، بعد از یک گردهمایی و تصمیم یک تظاهرات میلیونی رییس جمهوری در یک بیانیه تلویزیونی به مردم وعده داد که کمیسیون ملی را برای بررسی بیشتر پروژه برق 500 کیلوولت ترکمنستان ایجاد کند.
بر مبنی حکم ریاست جمهوری، ریاست این کمیسیون را داکتر محمد همایون قیومی و عضویت آنرا برنا کریمی، فیض الله ذکی، عبدالقیوم سجادی، اسدالله سعادتی، احمد بهزاد، انجنیر محمد ناصر احمدی، حاجی الماس زاهد، حسیب الله کلیمزی، استاد محمد اکبری، سید سعادت منصور نادری، عبدالستار مراد و حضرت عمر زاخیلوال دارند.
قبل از این بعد صدور بیانیه رییس جمهوری، اعضای ارشد جنبش روشنایی که احمد بهزاد و اسدالله سعادتی نیز عضو ان هستند گفته بودند که در این کمیسیون شرکت نمی کنند.
از سوی دیگر، شورای عالی مردمی و کاربران شبکه های اجتماعی این عمل رییس جمهوری را اتلاف وقت خوانده اند.
قرار است در پیوند به این موضوع و انچه را که بی عدالتی خوانده می شود، فردا در کابل یک تظاهرات راه اندازی شود.
امروز در ولایت های غزنی و بلخ در پیوند به این موضوع، تظاهرات گسترده ای شکل گرفت.
معترضان، با شعار عدالت خواهانه از حکومت خواستند که توسعه و انکشاف را به صورت متوازن عیار کند و برای بقای خود عدالت برپا کند.
عبدالملک حبیبی، رئیس دفتر حزب وحدت اسلامی گفت: “مردم ولایت غزنی نسبت به بی‌عدالتی که حکومت نسبت به بخشی از این سرزمین روا داشته، اعتراض می‌کنند. آنها خواهان عدالت و توسعه متوازن هستند.”
آقای حبیبی تاکید کرد: “تصمیم حکومت از نظر معترضان مردود است و عدالت خواهی آنها محدود به یک قوم نیست. آنها برای همه مردم افغانستان عدالت خواهی می‌کنند. همچنان که مردم بامیان و دایکندی مستحقند که خانه‌هایشان روشن باشند. [معترضان] همین شعار را در مورد پکتیا، قندهار و بدخشان هم می‌دهند. اما بی‌عدالتی و تبعیض را این مردم قبول ندارند.”
گفتنی است که هفته گذشته نیز در ولایت های هرات، بامیان، دایکندی نیز تظاهرات های مشابهی راه اندازی شد و از دولت خواسته شد که فیصله کابینه مبنی بر تغییر مسیر برق را ملغی کند.
در ادامه این تظاهرات ها، قرار است فردا در کابل نیز تظاهراتی برگزار شود.
وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای گفته است که این عملیات ها در مربوطات ولسوالی های شاه ولیکوت، معروف، شورابک، میوند ولایت قندهار؛ ولسوالی قره باغ ولایت غزنی؛ ولسوالی چهار چینو ولایت ارزگان و ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا و ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان صورت گرفته است.
در خبرنامه ذکر شده است که در 24 ساعت گذشته 9 حمله هراس افکنانه از سوی شورشیان صورت گرفت که با شکست سنگین مواجه شدند.
گفتنی است که روز گذشته نیز گروه شورشی طالبان بخشی از سرک پلخمری- مزار شریف را به تصرف در آوردند که نیروهای امنیتی انان را از ساحه با شکست سنگین بیرون کردند.
هر چند گروه شورشی طالبان هشدار داده بودند که با گرم شدن هوا عملیات های عمری خود را آغاز می کنند اما تاکنون این عملیات ها با شکست مواجه شده اند.
سخنگوی وزارت امور داخله چندی پیش در یک نشست خبری گفت که عملیات عمری طالبان به عملیات چادری تبدیل شده و با چادری از صحنه جنگ می گریزند.
خانم مصطفوی که در نشست “ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات” سخنرانی می کرد، گفت: پروسه دسترسی به اطلاعات در کشور با مشکلات فراوانی روبرو است و باید برای رفع مشکلات تلاش کرد.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود که یک کمیسیون 13 نفری نمی تواند قانون دسترسی به اطلاعات را به درستی پیاده کند، باید همه اقشار جامعه در این زمینه تلاش کنند.
به گفته وی، زمانی مردم به حکومت ها اعتماد می کنند که اطلاعات به صورت درست در اختیار مردم قرار بگیرد.
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، امروز یکشنبه نیز نشستی را برای ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در کابل با حضور نمایندگان اداره های دولتی، نمایندگان مجلس و رسانه ها برگزار کرد.
سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اظهار امیدواری کرد که با تطبیق قانون دسترسی اطلاعات، فاسد اداری و مالی کاهش یابد و کشور از رده بندی کشورهای فاسد خارج شود.
رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان اما با انتقاد از قانون به بندهای اول، سوم و هشتم ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت که این قانون گنگ و مغایر با نام خود است.
در ماده پانزدهم، در بندهای اول، سوم و هشتم اورده اند که “اطلاعات در صورتی داده می شود که منافع ملی، استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت ملی به خطر نیافتد.” بند سوم نیز، “در صورتی اطلاعات داده می شود که جان، مال یا آبروی شخص را نقض نشود” و در بند هشتم همین ماده نیز اورده اند که ” در صورتی که حریم خصوصی شخص نقص شود” در این شرایط اطلاعات داده نمی شود.
آقای بشردوست با اشاره به ماده 15 این قانون گفت که منافع ملی از نظر هر شخص فرق می کند و به دلیل انکه دولت به صورت علمی نداریم، بنابرین هر کس تعریف متفاوتی دارد.
او همچنین علاوه کرد که برخی از مقام های بلند پایه حکومتی در فساد دست دارند و اگر اطلاعاتی را مطالبه کنیم، ابرو و حیثیت فرد را زیر سوال می بریم و این بند از قانون به کمک چنین افرادی امده است.
این عضو مجلس تصریح کرد که قانون دسترسی به اطلاعات باید تصحیح شود.
فهیم دشتی، عضو این کمیسیون اما گفت که روی این قانون یک گروه تخصصی حدود شش سال کار کرده است و درست نیست که روی همه قانون “چلیپا” زده شود.
عبدالشکور دادرس دیگر عضو این کمیسیون نیز علاوه کرد که قانون مشکلی ندارد، بلکه ضعف از تطبیق قانون است.
قانون دسترسی به اطلاعات، در شش فصل و 32 ماده در اواخر سال 93 خورشید توشیح شد اما تاکنون شهروندان و خبرنگاران نمی توانند به درستی به اطلاعات غیر محرم دسترسی پیدا کنند.
آنان بالا رفتن سطح توقعات خانواده ها، مصارف گزاف تالارهای عروسی و رقابت های ناسالم بین خانواده ها را از مشکلاتی می خوانند که فرا روی ازدواج جوانان قرار دارد.
نبی محسنی دانشجوی یک دانشگاه خصوصی در این رابطه می گوید “زمانی که خانواده ام به خواستگاری دختر مورد علاقه ام رفت، خانواده دختر طویانه را 600 هزار افغانی تعیین کردند.”
او افزود در شرایطی که اکثر فارغان دانشگاه ها بیکارند، ازدواج کردند با چنین شرایطی ممکن نیست و مجبورم که سال های زیادی را برای کار به کشورهای خارجی بروم یا اینکه دارای هایمان را بفروشیم.
این دانشجو می گوید که پدرم حدود 8 هزار افغانی معاش دارد که این معاش نیز کفاف عروسی را نمی کند.
شهاب زاولی نیز دیگر جوانی است که به تازگی از دانشگاه فارغ شده است و نتوانسته است بعد از دو سال نامزدی، هنوز عروسی کند.
او می گوید هر باری که از خانواده همسرم خواستم، مصارف عروسی را کمتر کند، با جواب منفی آنان مواجه شدم.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که مقام های دولتی، به خصوص ریاست حج اوقاف می گوید که با چنین رسم و رواج های ناپسندی مبارزه می کنند.
مولوی محمد عبدالباری حقانی آمر احتساب حج و اوقاف در غزنی به خبرگزاری رها گفت که ملایانی که در این ریاست ثبت هستند در تبلیغاتشان با عرف های ناپسند مبارزه می کنند.
آقای حقانی اضافه کرد در آینده نزدیک قرار است با ملاامامان، مبلغین دینی در مورد اضرار مواد مخدر، خشونت علیه زنان از نگاه اسلام، سرقت و بد دادن دختران صحبت شود.
به گفته وی، در غزنی حدود 120 مسجد ثبت ریاست حج و اوقاف است.
اما بر خلاف تبلیغ ملا امامان و مبلغان دینی، این رسم رواج ها روز به روز در حال افزایش است و خانواده ها به صورت چشمگیری تجملاتی شده اند.
محمد اکبری مدرس مدرسه محمد یه می گوید: “دو سال قبل به همکاری اداره حج واوقاف غزنی، اکثریت علمای دین، هزینه هر عروسی را 100 هزار افغانی تعیین کردند و تعداد مهمانان را به 200 نفر کاهش داده بودند، اما هیچ کسی این طرح را عملی نکرد.”
آقای اکبری گفت، رقابت های ناسالم خانواده ها برای گرفتن جشن عروسی در تالار های لوکس باعث شده خیلی از جوانان از سن معین باز بمانند و نتوانند در موقع مناسب، تشکیل خانواده دهند.”
به باور برخی از جوانان و عالمان دینی چنین مشکلاتی باعث می شود که برخی از جوانان دست به فساد های اخلاقی و یا سرقت بزنند.
ارزش دختر در طویانه
عرف های ناپسند بین اکثر خانواده ها طوری جا افتاده است که گویا اگر دختری عروسی پر تجملی نداشته باشد و یا طویانه اش کم باشد، “بی ارزش” است.
صابر مهمند، می گوید خانواده ها در خیلی از موارد به این دلیل از خانواده داماد مبلغ هنگفت می گیرند تا کسی به آنان نگوید دخترتان بی ارزش بوده است.
اوهمچنان گفت: دعوت مهمانان زیاد نیز نوعی فخر در میان مردم خوانده می شود که این نحوه تفکر باعث ایجاد دغدغه های بزرگی برای خانواده های بی بضاعت می شود.
این مشکلات در سراسر کشور دامن گیر خانواده ها شده است و دو سال پیش شورای ملی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن هزینه های ازدواج باید کم می شد اما مثل سایر قوانین کشور اجرایی نشد.
عطا رضایی-غزنی
طول این مسیر 180 کیلو متر است و هزینه آن حدود یک و نیم میلیون دالر بر آورد شده است که بانک جهانی تمویل خواهد کرد.
حمیدی، رییس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز شنبه هنگام افتتاح این پروژه گفته که از مسیر دره صوف به سمت بامیان حدود 40 کیلو متر این پروژه کار شده است.
بر اساس گفته های طاهر زهیر، والی بامیان، قرار است این پروژه تا شش ماه آینده تکمیل شود.
با استفاده از فایبر نوری از یک سو می توان اسیای میانه را به جنوب آسیا وصل کرد و از سوی دیگر اینترنت سریع تر و ارزان تر در خدمت مشتریان قرار داد.
قبل از این نیز وزیر مخابرات نیز تاکید کرده بود که با وصل شدن افغانستان به کشورهای اسیاهی مرکزی وضعتی اینترنت در کشور بهتر خواهد شد.
گذرگاه تورخم، سه روز پیش نیروهای پاکستانی می خواستند در نقطه صفر مرزی تاسیساتی را اعمار کنند که با مخالفت پولیس کشور مواجه شدند و آنان نیز گذرگاه را مسدود کردند.
با رایزنی های سفیر کشور در اسلام اباد، رییس ستاد ارتش پاکستان دستور داد که این گذر گاه بر روی مسافران و تاجران باز باشد.
به نقل از بی بی سی؛ آقای زاخیلوال گفته که در دیدار با راحیل شریف توافق شده که پس از این بروز همچو جنجال‌های مرزی نباید موجب مسدود شدن این چنین گذرگاه مهم مرزی شود.
با این حال مسوولان محلی در ولایت ننگرهار می گویند: دروازه تورخم بدون هیچ گونه معامله، در پی تلاش های دیپلوماتیک به روی مسافران این مسیر گشوده شده است.
این در حالیست که هزاران مسافر که بیشتر شان بیمار بودند، طی چند روز گذشته در بندر تورخم شب و روز خود را در هوتل ها و رستورانت ها سپری کردند و با تحمل مشکلات زیاد انتظار باز شدن دروازه را می کشیدند تا خود و بیماران شان را به شفاخانه های پاکستانی برسانند، که سر انجام عصر دیروز یک بخش بزرگ از این مسافران عازم شهر پشاور شدند.
گذرگاه تورخم یکی از مهمترین مسیر تجاری در شرق کشور محسوب می شود که روزانه هزاران تن از این طریق کالاهای تجاری خود را عبور می دهند.
داکتر عبدالطیف پدرام نماینده بدخشان در صفحه فیسبوکش نوشته است که نمایندگان در اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ظالمانه سران حکومت، مجلس نمایندگان را ترک کردند.
احمد بهزاد نماینده هرات نیز نوشته است که نمایندگان عدالتخواه مردم از اقوام مختلف در اعتراض به سیاست های تبعیض آمیز سران حکومت مجلس نمایندگان را ترک کردند.
محمد اکبری نماینده ولایت بامیان در صحن مجلس گفت که ما نماینده مردم خود هستیم و به خواست آنها و در اعتراض به تصمیم تبعیض آمیز حکومت مجلس را ترک می کنیم.
این اعتراض در حالی صورت می گیرد که چندی پیش، محمد محقق معاون ریاست اجرایی نیز گفته در صورتی که دولت به خواسته مردم لبیک نگوید، استعفا خواهد داد.
در همایشی که هفته گذشته در مصلی شهید مزاری برگزار شده بود ناهید فرید، دیگر نماینده هرات گفته بود که نباید در برابر بی عدالتی ها خاموش بود و جانب ستمگر را گرفت.
در ان همایش به دولت هشدار داده شده بود که اگر به خواست مردم توجه نکنند، روز دوشنبه 27 ثور یک تظاهرات میلیونی راه اندازی خواهد شد.
رییس جمهوری عصر همان روز در یک بیانیه ویدیویی گفت که برای بررسی بیشتر و فیصله کابینه “کمیسیون ملی” ایجاد خواهد کرد.
اما این سخن رییس جمهور گویا مردم را قناعت نداده است.
روز گذشته شورای عالی مردمی اعلامیه ای را منتشر کرد که برای روز دوشنبه 10 مسیر را برای تظاهرات مشخص کرده اند و مقصد را نیز دروازه ارگ اعلام کرده است.
حدود شش ماه است که نمایندگان مجلس و برخی از فعالان مدنی اعتراضاتی را مبنی بر بی توجهی دولت به شهروندان و تغییر مسیر برق 500 کیلو ولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ دایر کردند.
از سه هفته تاکنون این بحث ها داغتر شده است
در این راستا کاسا-۱۰۰۰ به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های بازار منطقه ای انرژی برق، با ظرفیت انتقال ۱۳۰۰ مگاوات از کشورهای قرغیزستان و تاجیکستان به کشور پاکستان، بستر بسیار مناسبی را برای آغاز معاملات خرید و فروش انرژی برق در منطقه فراهم می نماید.
هدف پروژه:
با انتقال انرژی برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از مسیر افغانستان، منافع اقتصادی مشترک کشور های آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در یک تجارت منطقه ای تامین خواهد شد.
نقش افغانستان به عنوان یک کشور موثر در ترانزیت انرژی برق در منطقه تثبیت گردیده و در عین حال حضور و کسب عواید حاصل از ترانزیت انرژی برق در این پروژه، عاملی برای تقویت ثبات و رشد اقتصادی افغانستان خواهد بود.
مشخصات تخنیکی و تمویل کنندگان بین المللی پروژه:
بانک جهانی تمویل کننده عمده این پروژه می باشد. شرکت کانادایی لاوالین (SNC Lavalin)، مطالعات امکان سنجی پروژه را در سال 2011 میلادی با حمایت مالی بانک جهانی به پایه اکمال رسانیده است.
پروژه کاسا-۱۰۰۰ شامل تمویل، برنامه ریزی، طراحی، احداث، اجرا و بهره برداری 1.227 کیلو متر لین با ولتاژ بلند DC و AC و دو ایستگاه تبدیل مجهز به تکنالوژی پیشرفته (Converter Station) برق از مستقیم به متناوب و برعکس آن می باشد. لین انتقال برق از منطقه¬ی داتکا در شمال قرغیزستان آغاز و با عبور از تاجکستان و افغانستان به پاکستان منتهی می گردد.
در حدود 562 کیلو متر از طول لین پروژه کاسا-۱۰۰۰ در خاک افغانستان ساخته خواهد شد و در مسیر خود از 600 محل، 23 ولسوالی و شش ولایت در شمال شرق ، شمال و شرق افغانستان عبور می کند. این خط انتقال انرژی برق به گونه مستقیم بر روی زندگی 152000 خانواده ای که در امتداد مسیر آن زندگی می کنند، تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
بر اساس توافق نامه های خرید و فروش برق، استفاده از لین انتقال برق کاسا-1000 به دو دوره تقسیم گردیده است:
تطبیق فیزیکی بخش افغانستان پروژه در سه فاز به ترتیب ذیل صورت می گیرد:
سرمایه گذاری و مالکیت ها در پروژه کاسا-۱۰۰۰:
مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز برای پروژه ۱.۱۷ میلیارد دالر است ، که سهم هر کشور قرار ذیل می باشد:
از مجموع ۴۰۴ ملیون دالرسهم افغانستان، ۳۱۶.۵ ملیون دالر از طریق کمکهای بلاعوض بانک جهانی و ۴۰ ملیون دالر آن از برنامه حمایت جامعه (Community Support Program) از طریق صندوق بازسازی افغانستان تمویل گردیده است و همچنان ۴۷.۵ ملیون دالر برای مالیات و استملاک زمین از طرف حکومت افغانستان پرداخت خواهد شد.
هزینه ترانزیت:
مذاکراتی که درمورد فیس ترانزیت میان افغانستان و پاکستان جریان داشت، در اکتوبر 2014 به پایان رسید، و تفاهم نامه فیس ترانزیت میان وزیران مالیه هر دو کشور در واشنگتن به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، پاکستان باید در مقابل هر کیلووات-ساعت برق انتقال شده ۱.۲۵ سنت دالر امریکایی بپردازد که درآمد سالانه افغانستان از ترانزیت برق به پاکستان در حدود ۴۰ تا ۴۵ ملیون دالر خواهد بود.
مزایای عمده پروژه کاسا-۱۰۰۰ برای افغانستان:
مایکل مککینلی سفیر امریکا در کابل، روز گذشته در برنامه‌ی که در مورد نتایج این کمک‌ها برگزار شده بود گفته است از دست آوردهای این برنامه شگفت زده شده است و تعهد ما برای ادامه کمک در این بخش تا پنج سال دیگر ادامه می‌یابد.
برنامه کمک ایالات متحده امریکا برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های کوچک در افغانستان به «آبادی» معروف است. این برنامه از سال ۲۰۱۲ شروع شده بود و قرار بود که تا اواخر امسال ختم شود.
اما سفیر این کشور دیروز گفت این برنامه با کمک ایالات متحده برای پنج سال دیگر تمدید می‌شود.
گفته می‌شود این برنامه تاکنون باعث فعال شدن ۳۰۰ مورد سرمایه‌گذاری کوچک در بخش‌های مختلف در کشور شده است.
جيلاني فرهاد سخنگوي والي هرات گفته كه اين درگيري روز گذشته در منطقه ” چهار قلعه سنگستان” پس از حمله شورشيان آغاز شد كه بر اثر آن ٣٥ از شورشيان كشته و بيش از ٤٠ تن ديگر زخم برداشته اند.
وی همچنان گفت که در این درگیری به نیروهای امنیتی افغان آسیبی نرسیده است .
سخنگوی ولایت هرات افزود، چندین عراده وسیله نقلیه طالبان، یک موتر زرهی و مقداری جنگ افزار این گروه نیز در این درگیری از بین رفته است.
ولسوالی شیندند در ولایت هرات از ولسوالی های ناامنی این ولایت است و هر از گاهی شورشیان مسلح در این ولایت حملات تخریبی را انجام می دهند.
چندی پیش عده ای از متنفذان قومی ولسوالی شیندند اظهار کرده بودند که با ولایت شدن این ولسوالی ممکن است که ظریب امنیت بالا برود.
فرمانده حفظ و مراقب سالنگ‌ها گفته که قسمت‌هایی از شاهراه سالنگ در پی سرازیر شدنِ سیلاب، شب گذشته تقریبا ویران شده است.
محمود بلیغ، وزیر فواید عامه در صفحه فیسبوک خود نیز نوشته است که قسمت هایي از شاهراه سالنگ که از اثر سیلاب شب گذشته مملو از مواد سیلابی و قسماً تخریب گردیده بود کار پاک کاری آن از سوی تیم های عملیاتی رياست حفظ و مراقبت سالنگ ها به شدت جریان دارد.
آقای بلیغ از مسافرانی که می خواهند به ولایت های شمالی کشور سفر کند خواسته که عجالتا از داخل شدن به سالنگ اجتناب کند و به راهنمایی موظفان گوش کنند.
فرمانده حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، گفته است: “مسافران و رانندگان، منتظر آگهی بعدی در مورد شرایط راه سالنگ باشند.”
سالنگ مسیری است که هر از چندگاهی با حوادث گوناگونی روبرو می شود و این مسیر به روی وسایل عبوری بسته می شود.
ریزش باران، برف همه ساله حوادث طبیعی زیادی را به بار می اورد، سال گذشته نیز ریزش برف و برق های شهر کابل را قطع کرد و شهروندان کابل حدود یک ماه در خاموشی به سر بردند.
دادگاهی که حکم را صادر کرده است جرم این افراد را فساد در عرصه ی اعمار و بازسازی مکاتب در قندهار اعلام کرد.
ظفرغورزنگ، رییس دادگاه اختصاصی علیه فساد اداری کندهار گفته پرونده 4 تن به اتهام فساد به دادگاه ارجاع شد و بعد از بررسی و تحقیق عزیز احمد خالد، رییس پیشین و عبدالرحمان مدیر بخش اینجینری معارف قندهار به سه سال زندان محکوم شدند.
غورځنگ افزود که اسناد و شواهدى به دادگاه تقديم شد که اثبات کننده دخالت رييس معارف و مدير بخش انجنيرى در فساد بود، در قراردادهاى اعمار و ترميم ساختمان هاى مکاتب، بیش از ١ ميليون افغانى اختلاس کرده بودند.
به گفته وی، مسوولين يادشدۀ رياست معارف، به اساس اصول گمرکى پول را مصرف نکرده بودند و مقدار پول يادشده را درجيب هاى شخصى خود ريخته اند.
رييس محکمۀ اختصاصى مبارزه با فساد ادارى گفت که تاکنون به شمول قضيۀ يادشده، دو دوسيه به آنها محول شده، که يکى مربوط به مسوولين دروازه هاى دخولى و سرحدى رييس گمرک مى باشد.
نامبرده افزود که دوسيۀ يادشدۀ مربوط به فساد، تحت تحقيق قرار دارد و ممکن افراد ديگر نيز در آن مجرم شناخته شوند که بعد از تکميل شدن، محکمه فيصله اش را صادر خواهد کرد.
باشندگان کندهار از اين فيصلۀ محکمۀ اختصاصى مبارزه عليه فساد قدردانى کردند و خواهان ادامه اين روند شدند.
وزارت دفاع ملی کشور با درج خبرنامه ای نوشت که نیروهای امنیتی طی 24 ساعت گذشته عملیات متعددی را در ولایات کنر، میدان وردک، کندهار، ارزگان، زابل، هرات، بلخ، جوزجان، بغلان، کندز، تخار و هلمند راه اندازی کردند که در نتیجه این عملیات، دست کم 12 شورشی مسلح مخالف دولت کشته شده، 5 تن زخمی و 7 تن دیگر دستگیر شدند.
وزارت دفاع ملی با بیان اینکه این عملیات با حمایت نیروهای توپچی و هوایی صورت گرفته، عملیات اخیر را به شرح زیر اعلام می کند:
در مربوطات ولسوالی کشنده ولایت بلخ 7 شورشی مسلح کشته شد و در مربوطات ولسوالی دهراوود ولایت ارزگان نیز 4 تن کشته شده و 6 تن دیگر به همراه 60 سیر (420 کیلو) تریاک دستگیر شدند.
به همین ترتیب، در عملیاتی که در مربوطات ولسوالی درقد ولایت تخار راه اندازی شد، 5 مخالف مسلح زخمی شد. در عملیاتی که در مربوطات ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک صورت گرفت یک تن کشته و یک تن دیگر به همراه 7 کیلوگرم مواد منفجره، یک فیر مرمی توپ، نیم بوری/کیسه ساچمه، یک عراده موتر سایکل و 4 حلقه ماین دستگیر شد.
وزارت دفاع ملی در خبرنامه اش همچنین افزود که در جریان این عملیات یک سرباز اردوی ملی کشور به شهادت رسید.
پولیس اکنون دو زن و دو مرد را به دلیل اتهام بستن دروغ بازداشت کرده است.
عبدالروف احمدی، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات به خبرگزاری رها گفت که این فرد در سال 87 خورشیدی به اتهام قتل همسر با فیصله سه دادگاه به بیش از 7 سال زندان محکوم شد.
آقای احمدی می گوید، عبدالقادر –مردی که چند سال بدون گناه زندانی شد- سه روز پیش از زندان مرکزی ولایت هرات رها می شود که همسرش با تماس تلفونی می گیرد.
به گفته وی، عبدالقادر این موضوع را با پولیس در میان می گذارد و پولیس زن و مادرزن عبدالقادر و دو مرد دیگر را بازداشت می کند.
گفتنی است که همسر عبدالقادر آرایشگر بوده که مغازه اش آتش کشیده می شود و خودش ناپدید می گردد و مالک دکان این موضوع را به پولیس اطلاع می دهد.
به گفته مقام های امنیتی این مرد در آن زمان به اتهام قتل همسر و آتش کشیدن دکانش بازداشت و به زندان محکوم شده بود.
سخنگوی پولیس هرات گفته که بعد از این که عبدالقادر زندانی شده است نجیبه فردی دیگری را به خاطر سرپوشی یا پنهان کردن این موضوع دفن کرده است.
سخنگوی پولیس هرات گفته که اکنون نجیبه همراه با مادر و دو مرد دیگر از سوی پولیس این ولایت بازداشت شده اند.
امیرعلی فولادی- هرات
این مرکز خبرنامه ای را به خبرگزاری رها فرستاده است که این افراد در پیوند به 11 قضیه جرمی بازداشت شده اند که در بین آنان 2 زن نیز از ولایت ننگرهار دستگیر شده اند.
خبرنامه می افزاید که پولیس از نزد این ۱۶ تن که از ولایات بغلان، کابل، ننگرهار و کندهار دستگیر شده به طور مجموعی ۸۷ کیلوگرم هیروئین، ۴۷۱ کیلوگرم مورفین، ۱۲۷ کیلوگرم تریاک، بیش از ۱۵۵۰ کیلوگرم چرس، ۱۹۲۰۰ کیلوگرم مواد کیمیاوی جامد، ۸عراده واسطه نقلیه، ۱ فیر راکت و ۲۳ سیت تیلفون همراه به دست آمده است.
مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات مواد مخدر با تشکیل پرونده آنان را به مراکز عدلی و قضایی فرستاده است.
قابل تذکراست که ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و موا مخدر،تعدادی از این قضایا را پس از اتمام تعقیقات به محکمه مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر فرستاده و تعقیقات متباقی آن تا هنوز جریان دارد.
این درحالیست که در ماه حمل سال جاری در پیوند به ۴۴ قضیه ۵۲ تن از ولایات مختلف کشور بازداشت و با پرونده های مربوطه شان به مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر فرستاده شده بود.