دسته: اجتماعی

تشکیل لویه جرگه و نحوه مباحثات و اختلافات:

بر اساس فرمان فوق، انتخابات اعضای لویه جرگه در ولایات و سایر مراکز برگزار گردیده و 450 نماینده انتخابی و 53 نماینده انتصابی، جمعاً 503 نفر که 100 نفر آنان را زنان تشکیل می‌دادند، برگزیده شدند و به تاریخ 16/9/1382 حکم رئیس دولت انتقالی اسلامی در باره توشیح طرز‌العمل تدویر لویه جرگه تصویب قانون اساسی در 12 فصل و 37 ماده صادر گردید. این طرز‌العمل در باره وظایف، ساختار و شیوه کار لویه جرگه تنظیم گردیده بود.

مطابق به احکام این طرز العمل باید اعضای لویه جرگه به ده کمیته کاری (هر کمیته مرکب از 50 نفر) تقسیم می‌شدند و یک کمیته تفاهم مرکب از هیأت رئیسه لویه جرگه و رؤسای کمیته‌ها، برای توحید نظریات و ایجاد تفاهم و توافق بین کمیته‌های ده‌گانه ایجاد می‌گردید.

الف- 124 ماده از مواد مسوده مورد اتفاق یا تأیید اکثریت اعضای کمیته های دهگانه بوده است.

ب- 22 ماده قابل بحث دانسته شده است.

ج- 14 ماده هم مورد اختلاف بوده است.

با توجه به گزارش فوق، کمیته تفاهم باید در باره 36 ماده (مواد قابل بحث و مورد اختلاف) تصمیم می‌گرفت چون در حقیقت تقسیم به مواد قابل بحث و مواد مورد اختلاف هم چندان دقیق نبود و هنوز در باره برخی از مواد قابل بحث، اختلافی شدیدتر وجود داشت و لذا جلسات و مشوره‌های کمیته تفاهم تقریباً ده روز (از اول تا دهم جدی) را در بر گرفت اما باز هم مواردی وجود داشت که از طریق این کمیته هم نهایی نگردید.

نکته بسیار جالب در بحث‌ها این بود که بر خلاف انتظار در باره مواد مربوط به مسائل مذهبی یعنی آن‌چه به مذاهب حنفی و جعفری مربوط می‌شد مثل مواد 130 و 131 و 45 هیچ‌گونه اعتراضی یا اختلاف نظری در کمیته‌های دهگانه و بعد هم در کمیته تفاهم مطرح نگردید و مسوده اصلی کمیسیون قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت و این نشان می‌داد که در افغانستان با همه تبلیغات منفی و برداشت‌های نادرست برخی از متعصبین شیعه و سنی، برای عامه مردم افغانستان و نمایندگان واقعی آنان، مسأله شیعه و سنی هیچ‌گونه حساسیت غیر عادی ندارد و همگی همدیگر را مسلمان و برادر همدیگر می‌دانند. اتفاقاً هر چه حساسیت نشان داده می‌شد در باره اصل اسلام و مواد مربوطه قانون اساسی در باره جایگاه دین اسلام بود نه در باره این که در این قانون برای اولین‌بار اجازه داده می‌شد که در مکاتب و محاکم، برای شیعیان کشور، تعالیم و احکام فقهی مذهب تشیع به اجرا گذاشته شود.

در این رابطه مناسب است خاطره‌ای را از دفتر خاطرات و یادداشت‌هایم در روزهای لویه جرگه نقل کنم:

«امروز (26/9/82) قبل از شروع لویه جرگه، همراه با آقایان شهرانی و عظیمی و اشعری و این جانب با استاد سیاف جلسه‌ای داشتیم. ایشان در چند مورد نظریاتی داشتند که قابل قبول و از روی حسن نیت بود و از جمله این که در ماده سوم قانون اساسی، به جای دین مقدس اسلام، «احکام و معتقدات دین مقدس اسلام» ذکر شود. البته کلمه احکام قبلاً هم پذیرفته شده بود اما اضافه کردن کلمه معتقدات با اصرار ایشان صورت گرفت. در ضمن صحبت‌ها از ماده 131 و مسأله احوال شخصیه اهل تشیع یاد شد. نظر ایشان را جویا شدم. گفت: من در این باره هیچ مخالفتی ندارم و به همین ترتیب که شما تسوید کرده‌اید صحیح است. بعد از این جلسه به تالار لویه جرگه رفتیم که غوغا به پا است و هیاهوی عظیمی در گرفته چون خانمی به نام ملالی جویا طی بیانیه‌ای از جنایتکاران جنگی نام برده و گفته بوده که در کمیته‌ها هم این‌ها مسلط هستند و باید همه آنان در یک کمیته جمع می شدند و دیگران را آزاد می‌گذاشتند!»

هر چند در ماده 131 جناب آیت‌الله محسنی تا روزهای 7 و 8 جدی در لویه جرگه اصرار داشت که در کنار عبارت «احوال شخصیه» عبارت «معاملات» یا «دعاوی دیگر» نیز اضافه شود و به من توصیه می‌کردند که همکارانت در کمیسیون یعنی آقای عظیمی و اشعری را قناعت بده و این موضوع را با هم فیصله کنید اما ما هر چه فکر کردیم نتوانستیم عبارت را تغییر دهیم و تنها بنا شد از فقره دوم این ماده، عبارت «و اگر طرفین دعوا از اهل تشیع باشند» را حذف کنیم. از طرف دیگر گفته شد که اعضای کابینه یعنی استاد خلیلی و آقای کاظمی و آقای انوری هم متن موجود را تأیید می‌کنند و با افزودن چیز دیگری مخالف هستند. دلیل عمده هم برای این کار، این بود که مسوده اصلی ماده 131 تقریباً مورد تأیید همگان قرار گرفته بود و ترسم از این بود که افزودن عبارتی یا تغییر دیگری در این ماده، باعث گردد که در این موضوع بحث‌ها از سر گرفته شود و حساسیت دیگری ایجاد گردد و سرانجام آنچه مورد توافق قرار گرفته، هم در معرض اختلاف و کشمکش واقع شود و این مقدار دست‌آورد هم از دست برود.

گفتنی است که در طول مدت کار کمیته تفاهم، در جلسات عمومی لویه جرگه، بر اساس تقسیم اوقات، اعضای حکومت گزارش کاری خود را ارائه می‌کردند و یا این که نمایندگان به ایراد سخنرانی در موضوعات مختلف می‌پرداختند.

به تاریخ 6 جدی نسخه‌ای از تعدیلات انجام شده و سپس در 7 جدی 82 نسخه دیگری حاوی آخرین تعدیلات انجام شده توسط کمیته تفاهم آماده شده و برای نمایندگان توزیع گردید. این تعدیلات اکثر مواد اختلافی و قابل بحث را در بر می‌گرفت اما در عین حال بعد از نشر، اختلاف نظرها همچنان ادامه یافت و عده‌ای بر این نظر بودند که دیدگاه‌های آنان در این تعدیلات اعمال نشده است. از این‌رو کمیته تفاهم در مشوره با سایر نمایندگان تصمیم گرفت که برای حل اختلافات و رسیدن به توافق نهایی، یک کمیته دیگر 64 نفری یعنی از هر ولایت دو نفر تشکیل گردد که همراه با کمیته تفاهم موارد اختلاف را مورد بحث قرار داده و به فیصله نهایی برسند.

در تاریخ 10/10/82 جلسه کمیته جدید آغاز گردید. در این جلسه معلوم شد که از 36 ماده قابل بحث و اختلافی، تنها 8 مورد احتیاج به بحث و توافق دارد و سایر موارد در کمیته تفاهم با تعدیلاتی در مسوده، مورد توافق قرار گرفته است. هشت موضوع مورد اختلاف عبارت بودند از:

1) ماده 16 در باره زبان‌های رسمی و سایر زبان‌ها و این که پشتو زبان ملی باشد یا نه؟ و این که غیر از پشتو و دری، زبان سوم رسمی هم باشد یا نه؟

2) ماده 12 در باره صلاحیت طبع و نشر پول و این که شورای ملی هم در تأیید آن دخیل باشد یا نه؟

3) ماده 64 در باره تعیین خطوط اساسی سیاست کشور که به تنهایی در صلاحیت رئیس جمهور باشد یا به تصویب شورای ملی هم برسد؟

4) ماده 64 در باره صلاحیت تعیین رؤسای بانک مرکزی و سره‌میاشت و امنیت ملی که با تأیید شورای ملی صورت گیرد یا نه؟

5) ماده 69 در باره مسؤولیت رئیس جمهور در برابر ملت و نمایندگان و میکانیزم اجرایی آن.

6) ماده 72 در باره تابعیت دوگانه وزرا. در نسخه 7 جدی در جزء اول شرایط وزیر در باره تابعیت چنین آمده بود: «تبعه افغانستان باشد. بعد از تقرر تابعیت کشور دیگر را نداشته باشد. وزرا تا ختم دوره اول ریاست جمهوری از جزء دوم حکم این فقره مستثنی می‌باشند.» در حالی‌که در مسوده اصلی تنها به عبارت «تبعه افغانستان باشد» اکتفا شده بود.

7) ماده 158 در باره انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمان.

8) ازدیاد ماده‌ای در باره دیوان عالی مراقبت از تطبیق قانون اساسی. در کمیته‌های ده‌گانه و کمیته تفاهم همگی توافق و تأکید داشتند بر این که فصل مربوط به دیوان عالی قانون اساسی که در ابتدا توسط کمیسیون قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، به طور کامل احیا شود. اما بعداً دیوان به نام کمیسیون نظارت بر تطبیق، تغییر یافت بدون این‌که در ماده 121 قانون اساسی راجع به صلاحیت تفسیر قانون اساسی تعدیلی صورت گرفته باشد.

کمیته 64 نفری همراه با کمیته تفاهم پس از بحث در باره هر یک از موضوعات هشت‌گانه فوق، به فیصله‌هایی دست یافتند. این فیصله‌ها تقریباً همین چیزی است که امروزه در قانون اساسی وجود دارد، جز این که در باره پیشنهاد تأسیس دیوان قانون اساسی، نام آن را به «کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی» تبدیل کردند. اما زمانی که تعدیلات یا فیصله‌های مذکور در جلسه عمومی مطرح گردید، اختلاف نظرها و مشاجرات از نو آغاز شد و عده‌ای هم تعدیلات را خلاف تفاهم کمیته تفاهم اعلان کردند و حتی منجر به اعتصاب جمعی از نمایندگان گردید. در حقیقت روزهای 9 تا 13 جدی یعنی از روز هفدهم تا بیست و یکم لویه جرگه، از پر چالش‌ترین و جنجالی‌ترین روزهای لویه جرگه قانون اساسی بود. در حالی که در ابتدا پیش‌بینی این بود که در خلال ده روز تصویب قانون، به پایان رسیده و لویه جرگه خاتمه می‌یابد اما جمعاً 22 روز طول کشید و این حالت برای بسیاری از نمایندگان خسته‌کننده و ملال‌آور شده بود.

در یکی از این روزها حتی آقای مجددی رئیس لویه جرگه به رسم قهر و اعتراض لویه جرگه را ترک گفته و به خانه‌اش رفت اما عده‌ای و از آن جمله استاد خلیلی و فاطمه گیلانی به منزل ایشان رفتند و با التماس ایشان را به جلسه برگرداندند و ایشان در جلسه عمومی از افراط و تفریط اعضای لویه جرگه شکایت کرده و تأکید بر اعتدال و میانه‌روی کرد.

در روز 11 جدی که پنجشنبه و مصادف با روز اول سال جدید میلادی بود، اعلان شد که موادی که از طریق کمیته تفاهم مورد تعدیل و توافق قرار گرفته به رأی گذاشته می‌شود. اما این رأی‌گیری تشنج را بیشتر کرد زیرا بعد معلوم شد که تعداد رأی دهندگان از 266 نفر بیشتر نبوده‌اند که اکثریت آنان از پشتو زبانان و عده‌ای هم از هزاره ها بودند و بقیه اعضا، رأی‌گیری را تحریم کرده بودند که به طور عمده تاجیک ها، ازبک‌ها و جمعی از هزاره‌ها بودند. از همین رو صندوق‌های رأی هم قفل زده شده و در اختیار یوناما (دفتر ملل متحد) قرار گرفت، در حالی‌که تحریم کنندگان همچنان در سالون جرگه تحصن کرده بودند.

به هر حال ریشه اصلی اختلافات چند‌چیز بود: یکی مسائل زبانی و قومی که همواره در افغانستان یکی از چالش‌های تاریخی بوده است. دوم حساسیت علیه دولت انتقالی و اعضای حکومت و صف‌بندی‌های جهادی و غیر جهادی و مسأله تابعیت دوگانه وزرا و اختلاف بین خود اعضای کابینه. سوم موضوع نظام ریاستی و پارلمانی و به طور خاص صلاحیت‌های رئیس جمهور و پارلمان.

روز پنجشنبه با این کشمکش و بدون نتیجه خاتمه یافت و روز جمعه 12 جدی تعطیل اعلان شد. اما در حقیقت در همین روز و شب، جلسات متعدد بین نمایندگان مخالفین از یک‌سو و حضرت صاحب مجددی و اخضر ابراهیمی نماینده ملل متحد و زلمی خلیل زاد سفیر آمریکا و برخی از معاونین رئیس جمهور و جمعی از وزرا برگزار شده و موارد اختلاف از قبیل: دو معاون برای رئیس جمهور، رسمیت زبان ازبکی و ترکمنی در مناطق آنان، حذف ملی بودن زبان پشتو، حذف نام قهرمان ملی، حذف شرط تابعیت دوگانه نداشتن وزرا و موکول کردن موضوع به رأی پارلمان، انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی، تشکیل کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و چند موضوع دیگر که جمعاً به 17 مورد می‌رسید، مورد توافق قرار گرفت.

روز شنبه 13 جدی برابر با 3 جنوری 2004 نیز به بحث و جدل‌های پشت پرده بین اعضای کابینه و هیأت رئیسه لویه جرگه و مخالفین سپری شد اما چالش‌ها رو به پایان بود و تفاهمات به مرحله نهایی نزدیک می شد.

یکشنبه- 14 جدی 1382 برابر با 4/1/2004- بیست و دومین روز لویه جرگه و روز تصویب قانون اساسی:

ساعت سه بعد از ظهر جلسه عمومی لویه جرگه برگزار شد و آقای مجددی با اظهار خوشحالی جلسه را آغاز نمود. ایشان در آغاز طی سخنان کوتاهی خطاب به اعضای لویه جرگه یاد‌آور شد: «جای خوشبختی است که امروز به موفقیت بزرگی رسیده‌ایم و نمی‌توانیم شکرانه این نعمت را ادا کنیم. با این که لویه جرگه برای ده روز در نظر گرفته شده بود ولی «ختامه مسک» و ما در این مدت توانستیم اختلافات و تعصبات را رفع کنیم و مذاکرات و مفاهمات روزهای گذشته تجربه و عبرت بسیار بزرگی برای همۀ ما بوده است. ما جز راه صلح و تفاهم هیچ راه دیگری نداریم و از کسانی که برای حفظ وحدت ملی از حقوق خود گذشتند سپاسگزاریم و از همه اقوام تشکر می‌کنیم. موفقیت امروز باعث افتخار ما و همه ملت و بلکه همه مسلمانان و جهانیان است. قرار بر این است که بعد از نماز شام مراسم اختتامیه برگزار گردد، همگی باید حضور داشته باشید و فعلاً متن قانون اساسی با تعدیلات نهایی آن برای شما توزیع می‌گردد.»

سپس متن قانون اساسی که تاریخ 14 جدی در روی جلد آن ثبت شده و در هر صفحه با امضای آقای مجددی نشانی شده بود، برای همه اعضا توزیع گردید و همگی شروع به خواندن و ورق زدن آن کردند. بعد از توزیع، نمایندگان به همدیگر تبریک می‌گفتند و اعضای کمیسیون نیز به همدیگر تبریک گفتیم. اما برخی هنوز هم دلگیر به نظر می‌رسیدند و حتی به عنوان اعتراض می‌خواستند باز هم امضا جمع کنند ولی دیگر کسی به دنبال آنان نرفت!

بعد از ظهر ساعت پنج و نیم مجدداً جلسه عمومی و در واقع مراسم اختتامیه لویه جرگه برگزار شد و کسی به نام آقای علی‌زاده آیاتی از قرآن شریف را که آیه شریفه «یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک …» نیز جزء آن بود، با قرائت بسیار زیبا و صدای دلنشین تلاوت نمود و سپس آقای مجددی با سخنان کوتاهی از همه خواست که اکنون که قانون اساسی در پایان این همه کار و تلاش به تصویب می‌رسد باید همه با خدا تعهد بسپاریم که این وثیقه ملی را تطبیق و احترام کنیم. بعد هم ایشان برای موفقیت ملت افغانستان دعا کرد.

بعد از ایشان جناب آقای شهرانی رئیس کمیسیون قانون اساسی، طی بیانیه کوتاهی روش کار کمیسیون قانون اساسی را توضیح دادند و این که اعضای کمیسیون تنها خدا و ملت را در نظر داشتند و بر اساس وحدت ملی و تفاهم و مذاکره عمل می‌کردند و نه با رأی‌گیری و اکثریت و اقلیت. سپس ایشان از اعضای کمیسیون خواستند که به نشانه احترام و آشنایی نمایندگان با آنان قیام کنند. اعضای جرگه با کف زدن ممتد و بلند از اعضای کمیسیون تقدیر کردند.

بعد هم آقای مجددی از همه خواستند که به نشانه تصویب قانون اساسی همگی دو دقیقه قیام کنند. همه به پا ایستادند و کف زدند و بدین ترتیب قانون اساسی سال 1382 به تصویب نهایی رسید و نظام نوینی با خصوصیاتی که در بخش‌های بعدی توضیح داده می‌شود، بنیان گذاشته شد و یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخی مبارزات و مجاهدات مردم افغانستان به ثمر رسید.

بعد از قیام اعضای لویه جرگه و تصویب قانون اساسی، رئیس دولت انتقالی آقای حامد کرزی وارد تالار شد که با کف زدن از ایشان استقبال گرمی به عمل آمد و سپس آقای اخضر ابراهیمی نماینده سرمنشی ملل متحد بیانیه کوتاهی ایراد کرد. وی گفت: «من به نمایندگی از جامعه بین‌المللی، تصویب قانون اساسی را به یکایک شما تبریک می‌گویم.» ایشان سپس در باره امنیت افغانستان و حقوق زن و تفنگ‌سالاری و تجربیات انقلاب الجزائر و عبرت گرفتن از آن برای افغانستان سخن گفت و یاد‌آور شد که دوره مأموریتش خاتمه یافته و به‌زودی افغانستان را ترک می‌گوید اما همیشه به یاد افغانستان خواهد بود.

بیانیه اختتامیه از رئیس دولت بود که موضوعات مختلف مربوط به قانون اساسی و آینده کشور را در بر می‌گرفت. نقطه مهم در سخنان رئیس دولت، تأکید بر نظام ریاستی و مزایای آن برای افغانستان در اوضاع فعلی بود و این که در آینده، لویه جرگه افغانستان می‌تواند در صورت ضرورت، این نظام را به نظام پارلمانی تعدیل کند. موضوع دیگر هم تأکید ایشان بر تأمین وحدت ملی در کشور بود و این که افغانستان آینده، نباید بر مبنای زبان و قومیت ساخته شود و باید احزابی در سطح ملی تشکیل گردد و نباید چنین تلقی شود که رئیس جمهور همیشه از یک قوم و معاون از قوم دیگر باشد بلکه اوضاع افغانستان در آینده باید به گونه‌ای فراهم شود که یک بچه غریب یکه و لنگی یا نیمروزی (یعنی یک هزاره یا یک بلوچ) هم بتواند رئیس جمهور شود.

بعد از بیانیه‌ها و در پایان جلسه اختتامیه، نشان عالی امیر غازی امان‌الله خان توسط رئیس دولت به اخضر ابراهیمی و بعد هم نشان‌های لویه جرگه به آقای مجددی و هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون قانون اساسی و از هر ولایت به دو نفر(یک مرد و یک زن) که بالاترین رأی را داشته اند، توسط رئیس دولت و آقای مجددی توزیع گردید و بعد هم مدال‌ها به سایر اعضا توسط چهار معاون رئیس دولت توزیع شد و بدین سان لویه جرگه قانون اساسی خاتمه یافت، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق، خوش و خندان به نظر می‌رسیدند اما بودند عده اندکی که به هر دلیلی از برخی از مواد این قانون چندان راضی به نظر نمی‌رسیدند و آن را مطابق آرزوها یا اندیشه های سیاسی یا قومی خود نمی دانستند.

تصحیحات متن قبل از توشیح:

بعد از ختم لویه جرگه، کار کمیسیون قانون اساسی نیز عملاً خاتمه یافت ولی چند روزی بعد از ختم لویه جرگه نیز، اعضای کمیسیون در دفتر یا در جاهای دیگر به خاطر ملاقات یا تودیع با رئیس دولت و معاونین ایشان گرد هم می‌آمدند. در یکی از این روزها (24/10/1382) مراسم مهمانی در دفتر استاد شهرانی رئیس کمیسیون، در صدارت برگزار شد و در حقیقت این مهمانی آخرین جلسه‌ای بود که اعضا همدیگر را دیدند و با هم خداحافظی کردند. اما در همین روز به من اطلاع دادند که در جلسه‌ای در دفتر کمیسیون باید اشتراک کنم. در این جلسه آقایان عظیمی، اشعری و من از اعضای کمیسیون، جناب آقای عنایت قاسمی و جناب آقای هیواد‌مل از مشاوران رئیس جمهور و کاون کاکر و عبد‌البصیر از یوناما و داکتر فاروق وردک و کاموی از دار‌الانشای کمیسیون اشتراک داشتند. موضوع اصلی جلسه این بود که در باره آخرین متن قانون اساسی که در لویه جرگه به تصویب رسیده (نسخه 14 جدی 82)، به‌خاطر عجله و شتاب یا بی‌توجهی‌ای که در آخرین روز جلسه لویه جرگه صورت گرفت، اشتباهات بسیار زیاد املایی و انشایی در متن باقی مانده است و حتی جملات یا کلماتی وجود دارد که به تصویب رسیده اما اصلاً در متن وارد نشده است و این اشتباهات قبل از توشیح رئیس جمهور، باید توسط کمیته‌ای مرکب از اعضای کمیسیون قانون اساسی با مشوره دار‌الانشای لویه جرگه و نماینده ملل متحد تصحیح گردد و بعد از امضای رسمی این کمیته و امضای مجدد حضرت صاحب مجددی رئیس لویه جرگه، به توشیح فرستاده شود.

البته این یک حقیقت بود که در جریان لویه جرگه با این که در طرز‌العمل پیش‌بینی شده بود اما در عمل به خاطر عجله، مشکلات و بی‌نظمی‌هایی که در مدیریت وجود داشت، فرصتی پیش نیامد که جمعی از اشخاص خبره از اعضای لویه جرگه یا کمیسیون قانون اساسی و یا خارج از کمیسیون، اصلاحات و تعدیلات انجام شده را به صورت تخنیکی و علمی مطالعه نمایند و هر عبارت و جمله را در جایگاه مناسب و واقعی آن تنظیم کنند و آخرین متن را بدون اغلاط و اشتباهات و نواقص جهت تصویب نهایی به لویه جرگه ارائه کنند.

از سوی دیگر این هم منطقی و معقول نبود که این متن با همان خلاء‌ها و کاستی‌ها توشیح و نشر می‌شد چون یک متن رسمی آن هم مانند قانون اساسی باید بدون کمترین اغلاط و اشتباهات املایی و ادبی تنظیم گردد چه رسد از این که برخی از این اغلاط به گونه‌ای بود که در معنی و محتوا نیز تأثیر می‌گذاشت و یا برخی از جملات با مصوبات اصلی لویه جرگه تطابق نداشت.

به هر حال بنا شد هر یک از اعضا، تمام اغلاط املایی و انشایی در هر دو متن پشتو و فارسی دری را یادداشت کنند و در جلسات مشترک بعدی، بحث و تبادل نظر صورت گیرد. از این‌رو تاریخ توشیح قانون، هم بناچار برای مدتی به تأخیر افتاد زیرا کار این کمیته بیش از ده روز را در بر گرفت و حتی تا صبح روز توشیح یعنی 6 دلو 1382 تصحیح برخی از موارد ادامه یافت. در جلسات بعدی این کمیته که معمولاً یا در صدارت در دفتر آقای شهرانی و یا در دفتر خود کمیسیون برگزار می‌گردید، آقایان شهرانی، عظیمی، اشعری و من از اعضای کمیسیون، آقای هیواد‌مل مشاور رئیس جمهور و آقای عبدالبصیر از یوناما و داکتر وردک از دار‌الانشای قانون اساسی و لویه جرگه اشتراک داشتند و در یکی از جلسات جان آرنو که به حیث جانشین اخضر ابراهیمی در دفتر ملل متحد کار می‌کرد، نیز شرکت داشت.

در این جلسات به طور کلی در سه بخش تصحیحات مهمی صورت گرفت:

1) متن پشتو با متن فارسی دری مجدداً مطابقت داده شد، چون بخش پشتو در چند مرحله متفاوت، بر اساس متن فارسی دری ترجمه شده بود. در متن پشتو اشتباهات زیادی چه از نگاه دقت در ترجمه و چه از نگاه نکات املایی و ادبی باقی مانده بود و حتی در ماده 62 در شرایط نامزد رئیس جمهور ذکر شده بود که «همسر خارجی نداشته باشد» و این عبارتی بود که در یکی از مراحل مباحثات لویه جرگه پیشنهاد شده بود اما به تصویب نرسیده بود و حتی می‌توان ادعا کرد که حتی تا کنون نیز در متن پشتو مشکلاتی وجود دارد از آن جمله در ماده 155 در باره معاشات مقامات بلندپایه دولت، در متن پشتو کلمه «قضات» وجود ندارد در حالی که در متن دری موجود است.

در بخش اصلاحات متن پشتو، تلاش و دقت زیاد توسط جناب آقای هیوادمل مشاور رئیس جمهور صورت گرفت. ایشان در قسمت متن فارسی دری نیز پیشنهاداتی را در هشت صفحه ارائه کرد که اکثر آن‌ها جنبه املایی داشت و قسمتی از آن‌ها مورد استفاده نیز قرار گرفت.

2) در متن فارسی دری نیز اغلاط و نواقص املایی و ادبی وجود داشت و از نگاه نقطه‌گذاری و علامت‌گذاری نیز مشکلاتی موجود بود که همگی مجدداً تصحیح گردیدند.

3) بخش عمده، تصحیحاتی بود که تا حدودی موجب تغییر در عبارت و معنای آن می‌شد. این موارد عبارت بود از تغییراتی در مواد: 16، 50، 64 و 83 که جزییات و دلایل این تصحیحات در جدول مقایسه‌ای که در ذیل این نوشتار می‌آید توضیح داده می‌شود.

به هر حال تا تاریخ 6 دلو 82 آخرین تصحیحات انجام شد و قرار شد متن تصحیح شده توسط حضرت صاحب مجددی در بالای هر صفحه و توسط آقایان شهرانی، عظیمی، اشعری و این جانب در پایان هر صفحه امضا شود و سپس به توشیح برسد. امضاها به تاریخ 4 دلو 82 انجام شد و در عصر همان روز در تالار وزارت خارجه افغانستان، قانون اساسی توسط رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان حامد کرزی با حضور شخصیت‌های داخلی و خارجی، اعضای کابینه، ستره محکمه و اعضای کمسیون قانون اساسی به توشیح رسید.

منبع: سرور دانش، حقوق اساسی افغانستان، چاپ دوم، کابل، انتشارات مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا، ص302 و مابعد.